* در بودجه سال آينده افزايش حقوق كاركنان دولت ۵/۸ درصد در نظر گرفته شده كه متناسب با نرخ تورم نيست، علت چيست؟
- در چند سال اخير حقوق كاركنان دولت از دو طريق افزايش ضريب حقوق و افزايش طبيعي حقوق افزايش يافته است. ميزان افزايش طبيعي حقوق سالانه به طور متوسط ۳ درصد است بر اين اساس در صورتي كه هيچ ضريب افزايشي را در حقوق كاركنان دولت در نظر نگيريم به طور معمول ۳ درصد حقوق آنها افزايش خواهد يافت. در سال ۸۲ ضريب افزايش حقوق كاركنان دولت ۳۲۰ بود كه اين ضريب در سال ۸۳ به ۳۵۰ افزايش يافت و رشد ۳/۹ درصدي را شاهد بوديم. با در نظر گرفتن ۳ درصد افزايش طبيعي و ۳/۹ درصد افزايش ضريب در سال ۸۳ به طور متوسط حقوق كاركنان دولت ۳/۱۲ درصد افزايش پيدا كرد. در سال ۸۴ نيز ضريب افزايش حقوق كاركنان دولت از۳۵۰ به ۳۸۰ افزايش يافته كه افزايش ۵/۸ درصدي را شامل مي شود كه با محاسبه ۳ درصد افزايش طبيعي هر ساله حقوق ميزان افزايش حقوق كاركنان دولت در سال آينده ۵/۱۱ درصد خواهد بود. با در نظر گرفتن رقم ۳/۱۲ درصدي سال جاري افزايش حقوق كاركنان دولت و مقايسه آن با ميزان ۵/۱۱ درصدي اين افزايش در سال آينده تنها كاهش ۸ دهم درصدي افزايش حقوق كاركنان دولت در سال ۸۴ را در مقايسه با سال ۸۳ شاهد هستيم كه اين موضوع ناشي از آن است كه تورم سال جاري بين ۱۵ الي ۵/۱۵ درصد و در سال آينده ۵/۱۴ درصد پيش بيني شده كه كاهش ۱ درصدي تورم در سال آينده را شاهد خواهيم بود و ميزان كاهش ضريب افزايش حقوق كمتر از ميزان كاهش تورم نيز مي باشد ضمن اينكه در هيچ جاي برنامه چهارم ذكر نشده كه افزايش حقوق كاركنان دولت معادل نرخ تورم باشد بلكه ذكر شده كه اين افزايش بايد متناسب با نرخ تورم باشد. متناسب معني معادل نمي باشد بلكه افزايش حقوق بايد به نحوي صورت گيرد كه قدرت خريد مردم حفظ شود. همچنين با پيش بيني هاي به عمل آمده در طرح تثبيت قيمت ها نيز بايد نرخ تورم در سال آينده كاهش پيدا كند و اين در شرايطي مقدور است كه از برداشت از حساب ذخيره ارزي كاهش تورم را با مشكل مواجه نسازد.
* با وجود حذف بهره مالكانه از ماده ۳ برنامه چهارم، دولت اين موضوع را در لايحه بودجه سال آينده گنجانده است آيا اين امر برخلاف برنامه چهارم نبوده است؟
- اين برخلاف برنامه چهارم نيست چرا كه اگر موضوعي در برنامه چهارم وجود داشته باشد و چيز ديگري در لايحه بودجه گنجانده شود در اين صورت برخلاف برنامه چهارم عمل شده است. نكته ديگر آن است كه بعد از آنكه برخي از احكام برنامه چهارم با بررسي در شوراي نگهبان و كميسيون تلفيق مجلس هفتم حذف يا اصلاح شد ،اما در مورد جداول برنامه چهارم كه مصوب مجلس ششم بود اين اتفاق نيفتاد و شوراي نگهبان نيز ايرادي به آن نگرفته بود. پس اين جداول نيز چون توسط مجلس هفتم به دولت ابلاغ شده بود قانوني و لازم الاجرا بود. مشكل آن بود كه جداول و احكام برنامه با يكديگر مطابقت نداشت ،چرا كه احكام با تغييرات اساسي مواجه شد، اما جداول دست نخورده باقي مانده بود. بعد از جلسات مشتركي كه بين نمايندگان منتخب مجلس و چند تن از وزراي اقتصادي دولت برگزار شد دو گزينه وجود داشت يا اين كه بايد احكام براساس جداول اصلاح مي شد و يا بالعكس، در اين جلسات به تفاهم رسيدند كه احكام براساس جداول اصلاح شود.
* به نظر شما مجلس طرح بهره مالكانه پيش بيني شده در لايحه بودجه ۸۴ را تصويب خواهد كرد؟
- به درستي نمي دانم اما براساس صحبت هايي كه با مجلس داشته ايم نمايندگان با اصل موضوع مخالفتي نداشته بلكه ممكن است در برخي از جزئيات اين طرح مخالف باشند كه مي توان آن را با بحث هاي بعدي حل كرده اما اگر با اصل اين طرح مخالف بوده و آن را حذف كنند بايد بررسي كرد كه چه راهكاري مي تواند مورد توجه قرار گيرد. نكته اساسي مورد توجه دولت آن است كه رابطه نفت با بودجه غيرشفاف است چرا كه اكنون فروش نفت در روز ۴ ميليون بشكه است و فقط حساب و كتاب ۵۰ درصد آن كه مربوط به صادرات است در بودجه لحاظ مي شود و در خصوص۵۰ درصد بقيه نمي دانيم چه اتفاقي مي افتد و اتفاقاتي در شركت نفت در زمينه پالايش يا صادرات اين ۵۰ درصد نفت روي مي دهد كه از آن اطلاعي نداشته و در داخل خزانه نيز هيچ گردشي از آن نداريم. كاركرد اين تبصره شفاف سازي اين موضوع بوده و به عناويني كه در اين زمينه ارائه كرده ايم نيز هيچ گونه حساسيتي نداريم.
* در صورت حذف تبصره ۱۱ لايحه بودجه در مجلس آيا امكان ارائه آن از طريق ارائه لايحه جداگانه وجود دارد؟
- مشكل نخست آن است كه در صورت حذف اين تبصره بودجه سال آينده چگونه بسته خواهد شد. اگر اين موضوع حذف شود بايد به روال سابق برگشته و درآمد صادرات نفت خام را با فرض مثلاً ۲/۲ ميليون بشكه صادرات از رقم ۹/۳ ميليون بشكه توليد را در نظر گيريم اما اين كار نيز با جداول برنامه مغاير خواهد بود و جداول برنامه از اينجا حاصل نمي شود. مشكل ديگر آن است كه در برنامه چهارم ماده۱۲۰ برنامه سوم نيز تكرار نشده تا تكليف درآمد حاصل از صادرات فرآورده هاي نفتي كه بر طبق اين ماده در اختيار شركت  نفت قرار داده مي شد تا هزينه هاي خود را از اين محل تأمين كند،  روشن شود و هنوز مشخص نيست هزينه هاي توليد و صادرات نفت چگونه بايد تأمين شود. اگر اين تبصره در مجلس حذف شود بايد تكليف ماده ۱۲۰ برنامه سوم مشخص شده و يا عيناً تكرار شود تا مشكلي به وجود نيايد.
* در بودجه سال آينده قيمت فروش هر بشكه نفت چگونه پيش بيني و محاسبه شده است؟
- قيمت هر بشكه نفت در برنامه چهارم ۱۹ دلار در نظر گرفته شده بود ،اما با محاسباتي كه انجام داديم اين قيمت ۲۸ دلار لحاظ شده است و محاسبات بودجه بر اين مبنا صورت گرفته است. اين قيمت غيرواقع بينانه نيست چرا كه اكنون بيش از ۳۰ دلار بوده و اكثر محاسبات صورت گرفته نيز بين ۲۸ الي ۳۰ دلار مي باشد و پيش بيني كمتر از اين ميزان خيلي كم صورت گرفته و قيمت ۲۸ دلار نيز محافظه كارانه لحاظ شده است.
در بودجه سال آينده ۷۱ هزار ميليارد ريال كسري داريم اما همه اين كسري تأمين شده و پيش بيني پرداخت آن از محل فروش اوراق مشاركت، حساب ذخيره ارزي، وام خارجي و برگشتي از پرداخت هاي سال گذشته مشخص شده است
* با در نظر گرفتن رقم ۲۸ دلار براي هر بشكه نفت آيا ميزان واريزي به حساب ذخيره ارزي از محل مازاد فروش كمتر نخواهد شد؟
- اكنون مصرف فروش هر بشكه نفت تا قيمت ۲۸ دلار در بودجه ديده شده و اگر قيمت از ۲۸ دلار بيشتر شود با توجه به استفاده هايي كه در نظر است تا از حساب ذخيره ارزي به عمل آيد مي توان اين مازاد درآمد را به كار گرفت.
* فروش اوراق مشاركت توسط شركت هاي دولتي كه بعضاً زيان ده هستند و عدم ارائه هيچ تضميني براي بازپرداخت اصل و بهره آن توسط دولت تا چه حد صحيح است؟
- شركت ها در حال بازپرداخت اقساط اين اوراق هستند. در اين رابطه نكته اي كه مطرح مي شود وجود كسري پنهان در بودجه سال آينده است. از سال ۸۱ عيناً كسري بودجه را در لايحه نشان داده ايم. تراز دارايي هاي مالي كه در جداول بودجه ذكر مي شود نشانگر ميزان كسري بودجه است. براي سال ۸۴ ميزان تراز دارايي هاي مالي ۷۱ هزار ميليارد ريال عنوان شده كه همان كسري بودجه دولت است. اين كسري از راههاي مختلفي جبران مي شود كه يكي از اين روش ها فروش اوراق مشاركت است و براي سال آينده حدود ۷ هزار ميليارد ريال اوراق جديد مشاركت منتشر خواهد شد و از طرف ديگر اصل و سود حاصل از فروش اوراق قبلي در سال آينده نيز پيش بيني شده است.
* با اجراي طرح تثبيت و كاهش سود شركت ها آيا مشكلي در بازپرداخت اصل و سود اين اوراق به وجود نخواهد آمد؟
- اولاً به ۳۲۰۰ شركت اجازه انتشار اوراق مشاركت داده ايم و بايد در نظر گرفت كه بازپرداخت آن در همان سال نبوده و ۳ يا ۵ ساله در نظر گرفته شده است. مورد ديگر تراز دارايي هاي مالي استفاده از حساب ذخيره ارزي است كه در سال آينده ۷/۷ ميليارد دلار در نظر گرفته شده و يا از طريق خصوصي سازي يا دريافت وام از بانك جهاني و بانك توسعه اسلامي تأمين خواهد شد. اين وام مجموعاً حدود ۳۴۰ ميليون دلار است كه در زمينه طرح هاي آب، فاضلاب، كشاورزي و بهداشت هزينه خواهد شد كه مذاكرات آن با مسئوليت سازمان سرمايه گذاري انجام شده است و پس از هماهنگي دستگاه هاي اجرايي با بانك جهاني و مشخص شدن طرح هاي خاص سررسيد پرداخت آن در بودجه ديده مي شود.
درست است كه در بودجه سال آينده ۷۱ هزار ميليارد ريال كسري داريم اما همه اين كسري تأمين شده و پيش بيني پرداخت آن از محل فروش اوراق مشاركت، حساب ذخيره ارزي، وام خارجي و برگشتي از پرداخت هاي سال گذشته مشخص شده است.
* آيا افزايش قيمت دلار به عنوان يكي از راهكارهاي جبران كسري بودجه در نظر گرفته شده است؟
- مباحث مطرح در اين زمينه ناشي از برداشت هاي اشتباهي است كه از صحبت هاي وزير بازرگاني در خصوص تأمين كسري درآمد ناشي از واردات خودرو از طريق افزايش قيمت دلار در سال جاري صورت گرفته است. به هيچ وجه افزايش قيمت ارز به عنوان يكي از منابع تأمين كسري بودجه مورد توجه نبوده است گرچه اين اتفاق ممكن است رخ دهد مثلاً در سال ۸۳ بودجه كشور را براساس نرخ ارز ۸۳۵ تومان بستيم كه در آن زمان نرخ ارز حدود ۷۹۰ الي ۸۰۰ تومان بود اما در سال جاري خود به خود نرخ ارز به حدود ۸۸۰ تومان و متوسط آن ۸۵۰ الي ۸۶۰ تومان رسيده است. هدف آن نبوده تا از محل اين افزايش كسري جبران شود. اتفاقي كه افتاده آن است كه بايد ۱/۱۶ ميليارد دلار درآمد ارزي نفت را بانك مركزي با ضرب كردن در نرخ روز به حساب خزانه واريز مي كرد. چون نرخ ارز افزايشي (گرچه ممكن بود كاهش نيز داشته باشد) حدود ۳۰ تومان در هر دلار را داشته است با ضرب شدن ۳۰ تومان در ۱۶ ميليارد دلار افزايش درآمد خود به خودي براي دولت ايجاد شده است .با ايجاد اين افزايش و عدم تحقق درآمدهايي كه داريم اين موضوع كمك مي كند تا آثار عدم تحقق كاهش يابد نه اين كه به عنوان تأمين كسري بودجه مطرح باشد بلكه به عنوان كاهش دهنده عدم تحقق است. اين موضوع به عنوان افزايش درآمد مطرح است چرا كه ممكن است در برخي موارد درآمدهاي پيش بيني شده محقق نشود ،اما در موارد ديگري درآمدها مازاد بر آنچه در نظر گرفته شده محقق مي شود و در واقع جبران عدم تحقق هاي بسياري است كه در بودجه سال جاري شاهد بوده ايم.
* در بودجه سال آينده درآمد ناشي از واردات خودرو چگونه پيش بيني شده است؟ علت عدم تحقق اين درآمد در بودجه سال جاري چيست؟
- براي سال آينده نيز در بخش ساير درآمدها در رديف ذيل حقوق ورودي دستگاه هاي اجرايي ماليات واردات خودرو حدود ۶ هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال در نظر گرفته شده كه عنوان آن به دليل اشتباه تايپي به غلط درج شده است. در زمينه عدم تحقق اين درآمد در بودجه سال جاري نيز زماني كه مي خواستيم بودجه سال ۸۳ را ببنديم رقم ۶ هزار و ۴۷۵ ميليارد ريالي را در نظر گرفتيم اما به دليل ناهماهنگي هايي كه در طي سال ايجاد شد اين درآمد محقق نشده است. درست بعد از تصويب لايحه بودجه ۸۳ مسئولين مربوطه اعلام كردند كه واردات خودرو انجام نخواهد شد و در طي سال نيز مشكلاتي در زمينه الزام شركت هايي كه قصد واردات خودرو را دارند به داشتن نمايندگي خودروهاي وارداتي در كشور و ... به وجود آمد و تنها در يك مورد (BMW) به دليل آن كه نمايندگي اين شركت از قبل از انقلاب نيز در كشورمان وجود داشت، توانست چند دستگاه خودرو وارد كند. ظاهراً با مذاكرات به عمل آمده مقرر شده تا براي سال  آينده اين واردات انجام شود.
* افزايش ماليات بر سود سهام چگونه پيش بيني شده است و آيا اين افزايش تأثير رواني بر بازار سرمايه نخواهد داشت؟
- ماليات بر سود سهام در دو بخش سهامي كه در بورس عرضه مي شود و اكنون نيم درصد است كه اين ميزان در بودجه سال آينده يك درصد پيش بيني شده است و افزايش نيم درصدي چندان زياد نيست. رقم افزايشي كه در قالب بودجه ديده شده بسيار جزئي است و اين رقم در خارج از بورس نيز از ۴ به ۶ درصد افزايش يافته است و افزايش صورت گرفته چندان بالا نبوده كه اثر رواني منفي بر بازار بورس داشته باشد گرچه تبصره آن نيز در نظر گرفته شده و اين امكان وجود دارد تا هنگام بررسي اين تبصره در مجلس شوراي اسلامي جوانب مختلف آن در نظر گرفته شود.
* در تدوين و ارائه لايحه بودجه سال آينده تا چه حد تلاش شده است تا ساختار آن متناسب با برنامه چهارم توسعه باشد و آيا تفاوت عمده اي از نظر ماهوي و سيستم بودجه ريزي با بودجه سنوات قبل به وجود آمده است؟
- از نظر سيستم بودجه ريزي تلاش هايي را كه از سال ۸۱ در جهت عملياتي كردن اين سيستم داشته ايم بيشتر كرده ايم. با مباحث مطرح پيرامون تدوين و اصلاح برنامه چهارم توسعه كارهاي مربوط به اصلاح نظام بودجه ريزي با تعويق مواجه شده، كار اصلاح نظام بودجه ريزي را در دو مرحله آغاز كرديم كه مرحله اول آن مربوط به شفاف سازي و كوچك سازي حجم بودجه، اصلاح طبقه بندي بوده در سال ۸۱ انجام شده، اما بخشي كه مربوط به اصلاحات ماهوي در بودجه بوده مانند تهيه بودجه به روش عملياتي، اصلاح نظام ساختاري و مديريت بودجه تا حدودي عقب افتاده، گرچه اين كارها نيز در حال انجام است و در بحث بودجه ريزي عمليات كار را آغاز كرده ايم. نكته اي كه بايد به آن توجه شود الزام دولت به تدوين بودجه به روش عملياتي است گرچه ما نيز از اين موضوع استقبال مي كنيم. اما پيشرفته ترين كشورهاي دنيا از نظر نظام بودجه ريزي نيز حدود ۶ سال زمان براي عملياتي كردن بودجه صرف كرده اند ما نيز به دنبال آن هستيم تا پايان برنامه چهارم حتماً بودجه ريزي را به روش عملياتي انجام دهيم و براي سال آينده نيز به طور آزمايشي ۲۰ درصد اعتبارات تخصيص يافته آموزش و پرورش را به روش قيمت تمام شده در اختيار اين دستگاه قرار داده ايم و بودجه ثبت احوال نيز به طور صد در صد به اين روش تخصيص يافته است.
* آيا افزايش بودجه حقوق معلمان و پرستاران در سال آينده مد نظر قرار گرفته است؟
- افزايش حقوق معلمان و پرستاران در بودجه سال آينده لحاظ شده است. در هر دو مورد چون رديف اين افزايش جزو رديف هاي متفرقه بوده و ممكن است اين رديف نباشد اما در قالب بودجه وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و بهداشت و درمان ديده شده است.
* آيا در بودجه سال جاري باز هم شاهد كسري بودجه، كاهش درآمدهاي جاري و تخصيص درآمدهاي عمراني براي حقوق كارمندان خواهيم بود يا خير؟
- در سال جاري اصلاح بودجه سال ۸۳ در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده است، پيش بيني كرده بوديم كه در بودجه سال جاري تا حدودي با عدم تحقق مواجه خواهيم بود و بدين منظور از مجلس اجازه جابه جايي هزينه گرفتيم و در حدود ۲۰ هزار ميليارد ريال عدم تحقق درآمد داريم كه از محل صرفه جويي در هزينه ها جبران خواهد شد. به عبارت ديگر كسري بودجه نخواهيم داشت. در مورد هزينه مشكلي كه وجود داشت آن بود كه بيشتر بار عدم تحقق به طرف بودجه عمراني نسبت به بودجه جاري سوق پيدا مي كرد و نمي توانستيم زياد معترض بودجه جاري كه بيشتر مربوط به پرداخت پرسنلي بود شويم، زماني كه بودجه عمراني كاهش پيدا مي كند بايد اجازه جابه جايي را گرفته تا قابليت انعطاف داشته و بتوانيم در جايي كه در بودجه جاري با مشكل مواجه هستيم اين مشكل را از محل بودجه عمراني جبران كنيم. از آنجا كه در بودجه جاري به دليل يارانه ها و بعضي از دستگاه ها مانند آموزش و پرورش با كمبود بودجه مواجه بوديم از مجلس اجازه جابه جايي نامحدود را گرفتيم. گرچه قبلاً نيز اجازه جابه جايي محدود ۱۰ تا ۱۵ درصدي را داشتيم. كه اين جابه جايي از اعتبارات متفرقه اي كه رقم هاي خيلي بالايي داشته و مورد استفاده قرار نگرفته كسر شده و اعتبارات مذكور را به اعتبارات جاري منتقل مي كنيم اما سرجمع بودجه دست كاري نمي شود. اين اجازه چندي پيش از سوي مجلس داده شده تا از طريق جابه جايي اين كار انجام شود و قطعاً لايحه جديدي در اين زمينه به مجلس نخواهد رفت.
* به طور خلاصه عمده ترين نقاط قوت و ضعف لايحه بودجه سال ۸۴ از نظر شما چيست؟
- نقطه قوت لايحه بودجه سال آينده ارتباطي است كه بين احكام برنامه چهارم و اين لايحه وجود دارد. در برنامه سوم از آنجا كه جدول كمي وجود نداشت هيچ مبنايي براي تعيين بودجه هاي سالانه نداشتيم و با گذشت ۵ سال، بودجه سال آينده اولين بودجه اي است كه براساس جداول كمي برنامه تنظيم مي شود.در سال جاري اعتبارات اشتغالزايي ۷ هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال اما در سال آينده اين اعتبارات حدود ۱۰ هزار و ۲۰۰ ميليارد ريال در نظر گرفته شده است و شركت هاي دولتي را نيز مكلف كرده ايم تا بخشي از اعتبارات سرمايه گذاري خود را صرف تسهيلات بودجه اداره شده نمايند.
نقطه ضعف مهم بودجه سال آينده نيز عدم تحقق نظام بودجه ريزي بر مبناي بودجه عملياتي است و هنوز نيز نظام بودجه ريزي كشور نظام بودجه ريزي افزايشي است كه در آن بحث چانه زني وجود دارد و با همه تأكيدهايي كه وجود دارد هنوز موفق به انجام اين كار نشده ايم.