محمدرضا ارشاد
اشاره؛
مرجعيت شيعه در طول تاريخ از چنان موقعيتي برخوردار بوده است كه همواره آن را محل رجوع و اعتماد مردم قرار مي داده است. البته اين رجوع تنها به امور ديني و معنوي منحصر نبوده بلكه بعدي سياسي و اجتماعي نيز داشته است. از اين رو نحوه ارتباط مردم با مرجعيت، بتدريج آن را به نهاد مدني تأثيرگذاري در تاريخ اسلام مبدل كرد. به همين دليل مي توان براي مرجعيت نه تنها شأن قانونگذاري كه شأن تفسير و اجراي قانون را نيز قائل شد. اين مسأله در تحولات معاصر ايران بخصوص دوران انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامي ايران شدت بيشتري به خود مي گيرد.بر اين اساس بود كه انقلاب اسلامي ۵۷ حول مرجعيت عالي مقام امام خميني(ره) شكل گرفت و در نهايت منجر به پيروزي انقلاب اسلامي شد.
به همين خاطر و به انگيزه سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي گفت وگويي با عبدالله شهبازي؛ پژوهشگر مردم شناسي و تاريخ نگار معاصر پيرامون نقش مرجعيت در تاريخ تشيع و تحولات معاصر ايران داشتيم. از عبدالله شهبازي كتابها و مقالات فراواني در باب تاريخ معاصر ايران به چاپ رسيده است. كتاب مهم وي مجموعه چند جلدي «زرسالاران يهود» بوده كه توسط انتشارات اطلاعات به چاپ رسيده است. اين گفت وگو را مي خوانيد:
* جناب آقاي شهبازي! گفت وگوي حاضر در باب نقش مرجعيت به عنوان نهادي مدني در تاريخ تشيع و بخصوص تحولات معاصر ايران؛ يعني انقلاب مشروطه و انقلاب است. هنگامي كه از نهاد مدني سخن مي رود، مقصود فضايي ميانجي و حائل بين حكومت يا دولت و مردم است. هر چند اين مفهوم امروزه با فضاي عمومي گره خورده است. به هر روي كاركرد چنين نهادي محافظت و پشتيباني از خواست مردم در برابر حكومت و دولت ها بوده است. از اين رو اقتدار نهادهاي مدني از مردم گرفته مي شود و از استقلال كافي در برابر قدرت رسمي برخوردار است. حال با توجه به اين كه مرجعيت تشيع در طول تاريخ اسلام همواره محل رجوع مردم در مسائل مختلف و از جمله سياسي و مورد اطمينان آنان بوده و بخصوص نقش مهمي در حركت و پيشبرد انقلاب اسلامي داشته است- نقشي كه نظير آن را در انقلابهاي ديگر نمي توان يافت- آيا مي توان از مرجعيت به عنوان نهادي مدني سخن گفت؟
- طبعاً مرجعيت پديده اي مختص جهان تشيع است. در جهان تسنن نظير چنين پديده اي يافت نمي شود. بنابر اين هنگامي كه از اين نهاد خاص (مرجعيت) سخن مي رود، بايد به دنبال نقش و جايگاه اجتماعي و سياسي آن در تاريخ شيعه برآييم. نزديكترين عنواني را كه مي توان براي مرجعيت شيعي برشمرد، رهبري سياسي روحانيون يا علماي ديني است. البته واژه روحانيون را با تسامح به كار مي برم؛ چرا كه در دنياي مسيحيت يا يهوديت يا در بين اهل تسنن و ساير پيروان اديان نيز وجود دارد؛ بنابراين در طول تاريخ در جوامعي كه نقش اجتماعي و سياسي دين غلبه داشته و به تبع آن جنبش هايي پيدا شده كه در آنها نقش روحانيون برجسته بوده است. از اين رو اين حركتها نزديك ترين جنبش هاي سياسي- اجتماعي به نهاد مرجعيت شيعه است. براساس اين تشابهات مي توان از نقش رهبران ديني سخن گفت، فرضاً از نقش تعيين كننده و محدودكننده پاپ در برابر خودكامگي امپراتوران روم و... از اين جهت پاپ و كليسا به عنوان نهادي اجتماعي نقش ممتازي تا پيش از رفرماسيون برعهده داشتند.
* آيا فرآيِند سكولاريزاسيون كه اين نهاد اجتماعي ممتاز را به حاشيه راند، توانست بديلي به همان قدرت و تأثيرگذاري به جاي آن تدارك ببيند؟
- ديدگاه من كه شايد خيلي مقبول تاريخ نگاري رسمي غرب نباشد، اين است كه فرآيند موسوم به سكولاريزاسيون در واقع فرآِيندي بود به سمت حذف نهاد كليسا و نهاد دين به عنوان يك نهاد مؤثر مدني و در نهايت حذف قانون ديني كه مشتمل بر اخلاق مسيحي بود و هموار كردن راه براي خودكامگي پادشاهان و حكام غيرديني در اروپا. اين فرآيندي است كه در نهايت در قرنهاي هفده و هيجده دوراني را در تاريخ اروپا پديد آورد كه به عنوان «استبداد روشنگرانه» شناخته مي شود. از اين رو -اگر چه از كاربرد تعبيرهاي مثبت و منفي گريزان هستم- به نظرم اروپا با اين فرآيند يك نهاد مهم ارزشمند مدني را كه در قالب نهادهاي ديني و قانون شرعي به عنوان گونه اي نظم و سامان اجتماعي جلوه گر مي شدند، از دست داد. نتيجه اين شد كه به مدت دو قرن بي قانوني بر سراسر اروپاي غربي سايه افكند.
|
|
به نظرم نقش جديدي را كه نهاد مرجعيت از سال هاي چهل و دو به بعد ايفا كرد ، در انديشه و عمل امام خميني(ره) تكوين پيدا مي كند كه در نهايت به نضج گيري انديشه حكومت اسلامي و انطباق آن با شرايط دنياي جديد منجر شد. در واقع ساختار شكني امام (ره) در زمينه انديشه سياسي جديد ، اين است كه او مدعي حكومت ديني مي شود كه مي تواند با شرايط دنياي جديد منطبق باشد
*نهاد مرجعيت تشيع در مقايسه با نهادهاي ديني ساير اديان در طول تاريخ خود از چه مختصاتي برخوردار بوده است؟
- در دنياي تشيع، نهاد مرجعيت از اواخر قرن دوم هجري؛ يعني از زمان امام صادق(ع) آغاز شد. امام صادق(ع) كساني را به عنوان نايب خويش تعيين كردند كه داراي دو خصيصه عمده بودند: اول؛ مورد تأييد امام بودند ودوم؛ از قدرت فقاهت بالايي برخوردار بودند، افرادي مانند: يونس بن عبدالرحمان و يا زراره بن اعين؛ اما از قرن سوم و دوره غيبت، مسأله مرجعيت جدي شد. شايد بتوان از شيخ مفيد و سپس شيخ طوسي به عنوان اولين مراجع جهان تشيع ياد كرد.
در واقع مرجعيت شيعه از اين پس شكل تاريخي پيدا مي كند تا اين كه در قرن نوزدهم ميلادي در پيرامون حوزه نجف و با مرحوم كاشف الغطاء ساختار جديدتري پيدا مي كند.
البته شايد اين تقسيم بندي مورد تأ ييد بسياري نباشد. به هر حال پس از سقوط آل بويه و حمله طغرل سلجوقي و دوران تسلط سلاجقه بر ايران، (چرا كه سلجوقيان نسبت به شيعيان بدرفتار بودند و سياست آنها بخصوص در فارس شيعه ستيزي وحشتناكي را دامن زد.) از اين پس نهاد مرجعيت؛ يعني رهبران دنياي تشيع، رهبران سياسي دنياي تشيع هم شدند.
* اينجا شما به نكته ديگري اشاره كرديد كه باز بر خلاف آراي بسياري از تاريخ نگاران معاصر است. بدين معنا كه بسياري از آنها نقش سياسي رهبران شيعه را به دوران مشروطه و يا كمي پيش از آن برمي گردانند.
- اين موجي است كه در تاريخ نگاري معاصر توسط برخي از تاريخ نگاران آغاز شده است. به نظرم اين موج خيلي عالمانه و محققانه نيست و بيشتر به مسائل سياسي آلوده است. در واقع در اين نگرش اين گونه عنوان مي شود كه گويا حركتي كه امام خميني(ره) آغاز كردند، نوعي بدعت بود، يا اين كه نهاد مرجعيت تابع تحولات دوره قاجاريه بوده است. منسجم ترين كاري كه در اين زمينه شده، كتاب «مشروطه ايراني» اثر ماشاءالله آجوداني است. به نظرم سياسي بودن نهاد مرجعيت از قرن سوم؛ يعني بعد از دوران آل بويه به طور جدي مطرح شد. از اين پس جامعه تشيع انسجام يافت. البته در جاهايي كه شيعه در اقليت بود، به يك سازمان نيمه پنهان تبديل شده بود.
* آيا به غير از سياست شيعه ستيزي سلاجقه كه برخي از حكام هم آن را كمابيش ادامه دادند، مي توان ماهيت سياسي ديگري براي مرجعيت شيعه برشمرد؟
- بله! غير از اين مسأله (شيعه ستيزي)، باورهاي خود تشيع وجود داشت. شيعيان برخلاف اهل تسنن حكومتهايي را كه مورد تأييد امام نبودند، حكومت جور مي دانستند. اين بحث ريشه داري است. از اين رو نمي توان گفت كه شيعيان همه حكومتها را به يك چوب مي راندند. به همين دليل حضور شخصيتهايي مثل خواجه نصير الدين طوسي در دستگاه هلاگوخان مغول و يا حضور علامه حلي در دستگاه الجايتو دقيقاً معنايي سياسي داشت. در زماني كه ايلخانان مغول بر ايران حاكم شدند، از نظر ديني فاقد تعصب بودند و آمادگي پذيرش هر ديني را داشتند. از اين رو در يك دوران كوتاه ايلخانان مغول دينهاي مختلفي را مي پذيرند. براي نمونه در ميان پادشاهان مغول، الجايتو در آغاز فردي مسيحي بود ولي علامه حلي رابطه دوستانه و صميمانه اي با او برقرار كرد كه در نهايت به مسلمان شدن و شيعه شدن وي منجر شد. الجايتو پس از مسلمان شدن نامش را به سلطان محمد خدا بنده تغيير داد. البته بعدها الجايتو را به سبب شيعه شدن، مسموم كردند و كشتند. بنابر اين نقش سياسي مرجعيت سياسي از همان آغاز در ساختار مرجعيت تعبيه شده بود و لازم نبود كه اين نقش سياسي حتماً حالت ستيزه جويانه عليه حكومت پيدا كند.
|
|
* در ساختار مرجعيت به عنوان يك نهاد مدني چه سازوكاري از لحاظ روابط قدرت وجود داشت كه مردم به راحتي توانستند چونان پشتيباني قوي در برابر حكومت ها بر آن تكيه و بدان اعتماد كنند؟
- نهاد مرجعيت زماني شكل گرفت كه شيعه در اقليت و محاق قرار داشت و در واقع زير فشار بود؛ اما زماني كه شيعه اكثريت جامعه را تشكيل داد، به طوري كه علما از آزادي عمل برخوردار شدند، در چنين فضايي شيعه از جامعه نيمه پنهاني كه «تقيه» مي كرد، خارج شد. از اين پس نهاد مرجعيت به عنوان يك نهاد مدني به نهادي تبديل شد كه داراي اقتدار در جامعه بود.
* منشأ اين اقتدار چه بوده است؟ آيا ناشي از فرهمندي(كاريزما) است يا سلطه شخصي يا چيزي ديگر؟
- منشأ اين اقتدار قانون است. متأسفانه تاريخ نگاري معاصر ما اسير روايت هاي قالبي و كليشه اي است. فرضاً عنوان مي شود كه قانون جديد با ماگنا كارتا شروع شد. در حالي كه كساني كه اين موضوع را به شكل كليشه اي مطرح مي كنند، نه متن ماگنا كارتا را خوانده اند و نه آشنايي با تاريخ اسلام دارند. هنگامي كه از قانونمند بودن جامعه سخن مي گوييم، برخي تصور مي كنند كه مقصود از آن بايد قانون غيرديني باشد. توجه نمي شود كه حتي در قرن نوزدهم در غرب قانون به شدت ريشه و رنگ ديني داشت. حتي به نظرم قانون لاييك فعلي اروپا هم دقيقاً ادامه همان فقه مسيحي است. هنگامي كه در دنياي اسلام از قانونمند بودن جامعه سخن گفته مي شود، به اين نكته توجه نمي شود كه خود قرآن كتاب قانون است. در قرآن بايدها و نبايدهايي براي سامان دهي نظم اجتماعي مطرح شده است. اين بايد و نبايدها هم اخلاقي هستند و هم مدني، از طرف ديگر در جهان تشيع ما با فقه مدوني روبه رو هستيم. ما «ماگناكارتا» را مطرح مي كنيم اما چشم بر كتاب حجيم «شرايع» كه ترجمه اي هم از آن در دسترس است، مي بنديم. تصور مي كنيم كه فرمان دو، سه صفحه اي مبهمي به نام «ماگناكارتا» متن بسيار مهمي است اما كتاب چند جلدي «شرايع» اهميتي ندارد. لذا مي پنداريم كه قانون بايد حتماً قانون غير ديني باشد. فقه؛ يعني قانون. قانون غير ديني چيزي جز توهم نيست و اصلاً وجود خارجي ندارد. مبناي قانون دين است، چه قانون مدرن و چه قانون سنتي. بنابر اين نهادي به نام مرجعيت در جهان تشيع در كنار بعد اخلاقي، بعضاً از بعد كاريزماتيك(چون علما و مراجع شيعه هميشه كاريزما نداشتند و تنها در برخي مواقع كاريزما پيدا مي كردند) هم برخوردار بود.
مثلاً زماني مرجعي به نام ميرزاي شيرازي حكمي مي دهد و اين حكم به خاطر شرايط خاص زماني و مكاني براي وي يك كاريزماي سياسي ايجاد مي كند يا مرجعي به نام آخوند خراساني در ميان مردمي كه هوادار مشروطه بودند، از كاريزماي سياسي برخوردار مي گردد. يا آيت الله بروجردي به خاطر شخصيت خاصي كه داشته در ميان مردم مؤمن كاريزماي معنوي پيدا مي كند. يا در دوران معاصر امام خميني(ره) ظهور مي كند كه -شايد بتوان گفت- بيش از همه مراجع تاريخ شيعه كاريزماي سياسي بالايي در ميان مردم پيدا مي كنند؛ اما بايد دانست كه همواره اقتدار مرجعيت ازكاريزما ناشي نمي شده است.
* بنابر اين شما اقتدار نهاد مرجعيت شيعه را ناشي از نقش اجتماعي و سياسي آن به عنوان شارع و قانونگذار مي دانيد؟
- نه تنها قانونگذار بلكه مفسر و مجري قانون. در دنياي تشيع هم قانون را وضع مي كردند و هم آن را تأويل و تفسير مي كردند. ما حكام شرع داشتيم. در جوامع اسلامي از جمله ايران، با دو نوع حكومت مواجهيم: يكي حكومت عرفي و ديگري شرعي.
بدين معنا كه فقها به عنوان حكام شرع مجري و مفسر قانون بودند و حكومت هاي غيرديني وظايف خاص خود را داشتند. ما اين دو حكومت را به موازات هم در كار اداره جامعه مي بينيم. البته اين مسئله در مورد دنياي اهل تسنن بخصوص در دوره غزنوي هم صادق بود. در متون كلاسيك آمده كه شبي سلطان محمود غزنوي به سپهسالارش گفت: شب هست بيرون نرو زيرا اگر محتسب ترا در اين حالت ببيند، تعزير مي كند. سپهسالار به اين مسئله توجهي نمي كند و مست به بيرون مي رود و اتفاقاً محتسب او را در وسط بازار شهر حد مي زند. فردا شب كه به نزد محمود غزنوي مي آيد، محمود متوجه زخم هاي پشت او مي شود و به او مي خندد. در واقع مي بينيم كه قدرت قانون ديني يا شرع و استقلال آنها از حكومت (عرفي) در حدي بود كه حتي سپهسالار محمود را تعزير مي كند. ما در دوران اسلامي و حتي پيش از اسلام با تنوع وسيعي از نهادهاي مدني مواجهيم كه از اقتدار بالايي برخوردار بودند.
بنابر اين فكر مي كنم كه قرآن و متون مفصل فقهي ما كه حتي بسياري از آنها قدمت و تفصيل شان از متون قانوني اروپاي غربي بيشتر است، نقش بسيار مهمي در قانونگذاري داشته اند. در قياس كتابي مانند «شرايع» كه حتي جزيي ترين احكام معامله و مالكيت را بيان مي كند، در اروپاي غربي كتاب قانوني نداريم.
* پرسش بعدي اين است كه نهاد مدني مرجعيت به عنوان يك نهاد سنتي چگونه توانسته در دوران معاصر؛ يعني از مشروطه به بعد و به خصوص در انقلاب اسلامي ايران همه اين كاركردها را در اشكال جديدترش پذيرا گردد. به بيان ديگر، از آ نجايي كه تاريخ معاصر ايران با پديده مدرنيته گره خورده و به ويژه انقلاب كه پديده اي مدرن است، مرجعيت شيعه چگونه توانسته به نقش آفريني هاي جديد دست يازد؟
- اين نقش _ به تعبير شما- مدرن را از زماني مرجعيت شيعه پيدا مي كند كه جامعه شيعي در مواجهه با استعمار اروپايي قرار مي گيرد. مرجعيت شيعه _ به تصور من- ديرتر از علماي اهل تسنن در مواجهه با غرب قرار گرفت؛ چرا كه اهل تسنن به خاطر موقعيت جغرافيايي و وجود امپراتوري عثماني در مصر و هند در قرن هيجدهم با غرب برخورد كرد. به همين دليل مباحث سياسي جديد هم در فقه اهل تسنن زودتر تكوين پيدا كرد.
در صورتي كه اولين مواجهه ما با غرب در قرن نوزدهم و با قاجاريه آغاز مي شود. در واقع هنري مارتين، ميسيونر معروف در زمان فتحعليشاه از هند به ياري كمپاني هند شرقي مي آيد و با كمك حكومت قاجار بخصوص دولتمرداني چون: حاج ميرزا ابراهيم كلانتر كه با دستگاه كمپاني هند شرقي ارتباط نزديك داشتند، موج رديه نويسي عليه قرآن كريم را آغاز كردند و كتاب «ميزان الحق» را كه كارشناسان كمپاني هند شرقي در كلكته تدوين كرده بودند، در ايران تكثير و پخش كردند. در اين بين علماي شيعه از قبيل: مرحوم نراقي اعتراض هايي عليه اين موج «فادري» صورت دادند. اين رديه ها و اعتراض ها از زمان فتحعليشاه به بعد عليه مسيونرهاي مسيحي و كتاب «ميزان الحق» شدت گرفت. حادثه مهم ديگر، جنگ ايران و روس بود. در همه اين قضايا مرجعيت شيعه كاملاً سياسي مي شود و در واقع احكام جهادي صادر مي كند و در نهايت همين موج به حركت حاج ملاعلي كني عليه قرارداد تالبوت و اعتراض مرحوم ميرزاي اول عليه انحصار تنباكو و سپس به نقش علما در انقلاب مشروطه منجر شد. اين نقش روز به روز سياسي تر مي شد. مثلاً معروف است كه مرحوم حاج سيد كاظم يزدي صاحب «عروه» عالمي غير سياسي بود چرا كه در ماجراي انقلاب مشروطه نه موضع مراجع سه گانه، يعني آخوند خراساني، شيخ عبدالله مازندراني و ميرزا خليل تهراني را كه هر سه هوادار مشروطه و ضد محمدعلي شاه بودند، داشت و نه موضع علمايي چون آيت الله شيخ فضل الله نوري و ديگران را. مرحوم حاج سيد كاظم يزدي چون فردي ميانه رو بود و طرف هيچكدام ازمراجع فوق را نگرفت، به غيرسياسي بودن معروف شد، ولي همين مرجع ديني به محض اينكه ايتاليا به ليبي حمله كرد، حكم جهاد بسيار محكمي را داد كه يكي از احكام جهادي عجيب و درخشان تاريخ تشيع به شمار مي آيد. اين نقش شديد سياسي مرجعيت شيعه تا ظهور مرجع ديني و سياسي چون امام خميني (ره) كه شكل گسترده و عميق تري بدان مي دهند، ادامه يافت.
* درباره آيت الله بروجردي چه فكر مي كنيد؟ آيا با اين حساب او را مي توان در كنار مرجعيت ديني، مرجع سياسي هم دانست؟
- من روي زندگي آيت الله بروجردي زياد كار كرده ام. متأسفانه جفاي بزرگي در حق وي شده است. بخصوص در يكي دو دهه پس از انقلاب كه تاريخ نگاري ما خام بود، اين تصور نادرست وجود دارد كه گويا امام خميني(ره) بدعت گذار بودند و راهي را رفتند كه با راه آيت الله بروجردي كه مماشات با حكومت بوده، متفاوت بود. من به اسناد منحصر به فردي پيرامون زندگي اين مرجع بزرگ دست يافته ام. او از نظر سياسي شخصيتي بسيار روشن بين بود و اگر در مسائل سياسي روز مواضعي را اتخاذ كرد كه در مقطعي خاص باب طبع ما نيست، اين به معناي غيرسياسي بودن ايشان نيست. درواقع رابطه ايشان با حكومت وقت تابعي بود از سير تحولي كه در درون حكومت پهلوي دوم در رابطه با اسلام اتفاق افتاد، يعني تا زماني كه شاه سعي مي كرد ظواهر اسلامي را رعايت كند و رويه اش نسبت به احكام ديني توأم با مماشات بود، آيت الله بروجردي هم نرم بود، اما زماني كه اين رويه به تدريج دگرگون شد _ درست در اواخر عمر آيت الله بروجردي _ آيت الله بروجردي به شدت در برابر حكومت قرار گرفت. به ويژه پس از كودتاي ۲۸ مرداد، در چند مورد شاه را به خروج خودش از ايران تهديد كرد. آيت الله بروجردي به شاه اخطار داد كه اگر دست از رويه ات برنداري من به عنوان مرجع عالم تشيع از كشور خارج مي شوم. شاه به شدت دستپاچه شد و حتي در يك مقطع به پزشك مخصوص خويش، يعني سرلشكر دكتر عبدالكريم ايادي دستور خروج موقت از ايران را داد. حتي مواضعي كه آيت الله بروجردي در مسئله فلسطين و تأسيس دولت اسرائيل گرفت، بسيار سياسي و درخشان بود. آيت الله بروجردي حكم تحريم بزرگي را عليه اسرائيل به دليل كشتار مردم فلسطين صادر كرد. اين مسئله اعتبار و وجاهت عظيمي را در جهان اسلام و مسيحيت براي وي به ارمغان آورد.
* بنابراين شما بين حركت امام (ره) كه به پيشبرد انقلاب اسلامي منجر شد و مواضع و حركت سياسي آيت الله بروجردي، هيچ تفاوتي نمي بينيد؟
- نه تنها تفاوتي از اين حيث (سياسي) نمي بينم بلكه به نظرم حركتي را كه امام (ره) آغاز مي كنند، ادامه خط مستقيمي است كه آيت الله بروجردي شروع كردند. اين خط يك سير اعتلايي در ضديت با حكومت پهلوي دوم دارد. واقعاً بر اين باور هستم كه اگر آيت الله بروجردي زنده مي ماندند، قطعاً در سال هاي ۴۲ و ۴۳ در تعارض شديد با حكومت پهلوي قرار مي گرفتند.
منتها شايد به دليل خصوصيات شخصيتي و خلق و خوي آيت الله بروجردي شيوه برخورد ايشان تفاوت مي كرد، اما تعارض مرجعيت با حكومت پهلوي اجتناب ناپذير بود. امام (ره) به اعتقاد من ادامه دهنده راه آيت الله بروجردي بوده اند.
* يك نكته مهم ديگر در رابطه با مقايسه نقش نهاد مرجعيت تشيع در انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامي به چشم مي خورد. مي دانيم كه انقلاب مشروطه به دلايل بي شماري شكست خورد و از تحقق اهدافش باز ماند. سئوالم اين است كه مرجعيت چه تبييني از اين شكست داشت و چگونه توانست از شكست مشروطه براي پيشبرد بهتر انقلاب اسلامي بهره گيرد؟
- البته من اين تعبير مرجعيت را كه به كار مي بريد، تحسين مي كنم چرا كه تعبير دقيقي است. به اعتقاد من نماد حركت ديني را بايد نهاد مرجعيت بگيريم. درحالي كه مفهوم روحانيت مفهوم بازتري است. روحانيت به صنف هاي مختلف تقسيم مي شده است. مثلاً در مجلس اول (مشروطه) وعاظ نمايندگان خاص خودشان را داشتند. مراجع هم نمايندگان منصوب خود را و طلاب هم جدا مي شدند. اين گونه نيست كه بتوان حركت يك طلبه را از نظر نقش و عملكرد اجتماعي به مانند نقش يك مرجع دانست.
پس از مشروطه موج شديدي عليه روحانيت در بين روشنفكران «بشدت غربگراي» ما به راه مي افتاد البته روشنفكران غربگرايي داشتيم كه روحاني ستيز و اسلام ستيز نبودند. اين روشنفكران «بشدت غربگرا» به اعمال شيوه هاي تروريستي برضد مراجع و روحانيون پرداختند، ترور مراجعي چون: آقا سيد عبدالله بهبهاني، و به دار آويختن و شهادت آيت الله شيخ فضل الله نوري از زمره اين اقدامات بود. تمام هم و غم اين دسته روشنفكران تخريب نهاد روحانيت و تحت فشار قرار دادن مراجع بود. به طوري كه بسياري از مراجع مانند آخوند خراساني و ...در انزوا مي زيستند. اين جريان خاص غربگراي ضد مرجعيت شيعه كوشيد تا سد راه نفوذ مراجع شيعه و تأثيرگذاري شان در جامعه شود. به همين دليل و بدون هيچ دليل موجهي در زمان فتح تهران، آيت الله شيخ فضل الله نوري را به دار آويختند. اتفاقاً يكي از مواردي كه تاريخ نگاران به آن توجه نكرده اند، اين است كه در زمان سقوط تهران و پيروزي مشروطه خواهان بر محمدعلي شاه، آخوند خراساني قصد داشت با اطرافيان و طلاب خود از عتبات به تهران مهاجرت كند. اگر اين گروه به تهران مي رسيدند، يعني با حضور يافتن آخوند خراساني؛ مرجع عالم تشيع هيچ جايي براي قدرت گيري و جولان كانون هاي افراطي غربگرا باقي نمي ماند. به همين دليل آيت الله شيخ فضل الله نوري را به دار آويختند تا آخوند خراساني را از حركت به سمت تهران منصرف سازند. اين موج در زمان به قدرت رسيدن رضا شاه به اوج خود مي رسد، مثلاً در همين دوران تا مدت ها در صفحه اول روزنامه اطلاعات عكس طلبه اي را كه حركت ناشايستي را در حوزه به انجام رسانده بود، با شرح جزئيات به چاپ رساندند تا به تخريب چهره مراجع و علما بپردازند. مجموعه اين حركت ها از انقلاب مشروطه تا زمان آيت الله بروجردي، نهاد مرجعيت را در موضع بسته و لاك دفاعي قرار داد. از اين پس، حزم و احتياط شاخص حركت سياسي نهاد مرجعيت مي شد.
* شما شكست مشروطه را حاصل منزوي شدن مرجعيت مي دانيد؟
- همين طور است. شكست مشروطه ناشي از حركت هاي افراطي است كه يكي از آنها _ همان گونه كه گفته شد _ حملات شديدي بود كه عليه مراجع شيعه صورت مي گرفت. اين مسئله تا زمان امام (ره) ادامه يافت. در زمان امام (ره) نهاد مرجعيت از نظر سياسي از لاك دفاعي خود خارج شد و در نهضت سياسي امام (ره) حالت تهاجمي پيدا كرد كه پيامد آن انقلاب اسلامي است.
* اشاره شد كه عده اي از روشنفكران با نهاد مرجعيت مخالفت شديدي داشتند. در واقع آنها اين نهاد سنتي را سد راه مدرن شدن ايران مي دانستند. نيز اشاره شد كه اين امر، با انزواي شديد مراجع تا آستانه سال هاي چهل و دو ادامه يافت، تا اينكه در نهضت سياسي امام (ره) شكل ديگري به خود گرفت. پرسش اين است كه آِيا از سال هاي چهل ودو به بعد، نهاد روحانيت با توان و تعريف جديدي از نقش خود به ميدان آمده بود ؟
- به نظرم نقش جديدي را كه نهاد مرجعيت از سال هاي چهل و دو به بعد ايفا كرد ، در انديشه و عمل امام خميني(ره) تكوين پيدا مي كند كه در نهايت به نضج گيري انديشه حكومت اسلامي و انطباق آن با شرايط دنياي جديد منجر شد. در واقع ساختار شكني امام (ره) در زمينه انديشه سياسي جديد ، اين است كه او مدعي حكومت ديني مي شود كه مي تواند با شرايط دنياي جديد منطبق باشد. امام (ره) بر اين مسئله به طور جدي پافشاري مي كند و در نهايت هم در رفتار جمهوري اسلامي پس از انقلاب خود را نشان مي دهد. بدين معنا كه نظام جمهوري اسلامي با توجه به نقش فقها و مصلحت ها و تجربه هاي سياسي روز به تدريج به صورت يك تجربه جديد عرضه مي شود. در واقع نهاد مرجعيت سعي مي كند كه در عرصه حكومت سازي و سياست مدرن موفقيت هايي به دست آورد. اين تجربه اي است كه هم اكنون دارد طي مي شود.
* آيا از اين پذيرش نقش جديد مرجعيت بخصوص از سال هاي چهل به بعد مي توان به يك رفتار حزبي تعبير كرد؟ به عبارت ديگر آيا مرجعيت قابليت يك حزب را يافته است؟
- من تعبير حزب را نمي پسندم و به نظرم تعبير درستي نيست. حزب به چه معنا؟ حزب، ترجمه همان واژه پارتي است. پارتي هم معناي دسته بندي دارد. تعبيرهاي خاصي از مفهوم حزب در جامعه ما رواج دارد كه بعضاً منطبق با اهداف ماركسيستي است، يعني گروه هاي بشدت منسجم، هماهنگ و متمركز، اين تعبير را نمي توان در رابطه با مرجعيت به كار برد. نهاد مرجعيت حتي امروزه هم فراجناحي عمل مي كند.
ادامه دارد