گروه اقتصادي: چندين طرح عمراني و صنعتي با حضور آقاي خاتمي، رئيس جمهور، در غرب كشور به بهره برداري خواهد رسيد.
به گزارش خبرنگار ما، مجتمع پتروشيمي بيستون، سد گاوشان، طرح انتقال برق از ايران به عراق از جمله اين طرح هاست.
مدير عامل شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران در آستانه بهره برداري رسمي از طرح «الكيل بنزن خطي» (L.A.B)مجتمع پتروشيمي بيستون كرمانشاه، ارزش محصولات اين مجتمع صنعتي را بيش از۵۰ ميليون دلار در سال اعلام كرد.
مهندس محمد رضا نعمت زاده، معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران به خبرنگار شانا گفت: براي اجراي طرح «الكيل بنزن خطي» مجتمع پتروشيمي بيستون كه بهره برداري رسمي از آن با حضور رئيس جمهور آغاز مي شود، حدود ۱۱۳ميليون يورو ۷۰۰ ميليارد ريال سرمايه گذاري شده است.
ارزش توليدات اين طرح ۵۰ ميليون دلار( L.A.B) و ۳ ميليون دلار الكيلات سنگين در سال است.
مهندس نعمت زاده با اين توضيح كه ظرفيت توليد واحدهاي پتروشيمي پس از آغاز بهره برداري و به تدريج كامل مي شود، تصريح كرد: ظرفيت توليد مجتمع پتروشيمي بيستون نيز در يك ماه آينده كامل خواهد شد.
با بهره برداري از تمام ظرفيت اين طرح در نهايت، سالانه ۵۰ هزار تن الكيل بنزن خطي و ۶ هزار و ۵۰۰ تن آلكيلات سنگين كه مواد اوليه روان كننده هاي صنعتي است، توليد خواهد مي شود .
مدير عامل شركت ملي صنايع پتروشيمي اظهار داشت: طرح «الكيل بنزن خطي» مواد اوليه مورد نياز را براي توليد انواع شوينده ها مانند پودرهاي لباسشويي، مايعات ظرفشويي و پاك كننده ها تأمين مي كند و بهره برداري از آن، نقش مهمي در شكل گيري صنايع پايين دستي پتروشيمي در منطقه خواهد داشت.
افتتاح سد گاوشان
با حضور رياست جمهوري و وزير نيرو و جمعي از مسئولان استاني، سد مخزني گاوشان در استان كرمانشاه با گنجايش مخزن ۵۵۰ ميليون مترمكعب و تونل انتقال آب به طول ۱۸۰/۲۰ كيلومتر و نيروگاه برق آبي به ظرفيت ۱۱ مگاوات به بهره برداري مي رسد.
طرح تبادل برق از سر پل ذهاب به عراق با ظرفيت ۱۰۰ مگاوات يكي ديگر از پروژه هايي است كه در اين سفر افتتاح مي شود.

گروه اقتصادي: صادرات گاز ايران به كشورهاي كويت و هند ازطريق خط لوله در حال نهايي شدن است.
به گزارش خبرنگار ما، درحالي كه هفته گذشته، هفته اي پر خبر و پرمساله درمورد گاز كشور به دليل تغييرات شديد جوي و سرماي بالا در مناطق شمالي كشور اخلال و كمبود در شبكه توزيع گاز بود، مديرعامل شركت ملي صادرات گاز ايران از نهايي شدن قرارداد صادرات گاز ايران به كويت خبر داده است.
ماني شانكار آيار، وزير نفت هند نيز ديروز از تصميم دولت اين كشور براي خريد گاز از ايران از طريق خط لوله و خاك پاكستان خبر داده است.
اين درحاليست كه مذاكرات براي صادرات گاز ايران از طريق خط لوله بيش از دو سال است ادامه دارد و دولت هند امضاي قرارداد اين خط لوله را به عنوان تنها مسير اقتصادي براي تامين نيازهاي انرژي روبه افزايش اين كشور به تاخير مي انداخت.
ديروز خبرگزاري هند به نقل از ماني شانكار آيار وزير نفت اين كشور اعلام كرد قرارداد در ماه ژوئن آينده و ۵ ماه ديگر نهايي مي شود.
وي به خبرگزاري هندي گفته است كه در ماه ژوئن به تهران سفر خواهد كرد و اميدوار است كه اين سفربه پيشبرد قراردادي كه به واردات گاز ايران از طريق پاكستان منجر شود كمك كند.
وي روز جمعه پس از ديدار با سفير كشورمان در دهلي نو افزود: ما قراردادي را امضاء مي كنيم كه گاز را در مرزهاي خود تحويل خواهيم گرفت و قرارداد بعدي بايد بين ايران و پاكستان امضاء شود كه چگونه گاز از اين طريق ترانزيت شود.
اين تازه ترين راهكار هند براي خريد گاز از ايران ازطريق خاك پاكستان و عملياتي كردن طرح پس از يك دهه است.
عدم اعتماد هند به پاكستان، بالابودن هزينه اجراي طرح و فشار آمريكا از دلايل پي نگرفتن اين طرح از سوي هندي ها ارزيابي مي شود.
قرارداد ايران و كويت
درعين حال ديروز اعلام شد كه مذاكرات ايران و كويت براي صادرات گاز نهايي شده و به زودي قرارداد ميان دو كشور امضاء مي شود. ركن الدين جوادي مديرعامل شركت ملي صادرات گاز ايران با اعلام اين خبر به فارس افزود كه درآمد كشور از محل صادرات گاز از طريق خط لوله تا پايان برنامه چهارم به دو ميليارد دلار مي رسد.
وي همچنين از افزايش علاقه هندي ها براي صادرات گاز ازطريق خط لوله ابراز خوشحالي كرد.
خبر ديگري در اين زمينه حاكيست مقام هاي تركيه اي به دليل كاهش شديد ميزان گاز وارداتي از ايران در طول هفته هاي اخير انتقاد كرده اند. اين كاهش از ۵۰ ميليون فوت مكعب به ۲ ميليون فوت مكعب در روز كاهش يافته است. در قرارداد امضا شده امكان قطع گاز در موارد اضطراري پيش بيني شده است.

گروه اقتصادي - افروز پورهاشمي: مديركل امور صادرات وزارت صنايع گفت:  ارقام پيش بيني شده در آخرين سال برنامه سوم توسعه در زمينه صادرات محصولات صنعتي و معدني تحقق نيافت.
احمد قاسمي در گفتگو با خبرنگار ما علت اين مساله را عدم تحقق صادرات ۲هزار ميليارد دلاري پيش بيني شده در برنامه سوم براي صادرات محصولات پتروشيمي عنوان كرد.وي افزود: طبق آمار موجود به نظر مي رسد رقم صادرات محصولات پتروشيمي تا پايان سال جاري از مرز ۸۰۰ ميليون دلار فراتر نرود. وي تاكيد كرد: رقم تحقق صادرات محصولات پتروشيمي تاكنون ۷۴۳ ميليون دلار بوده است.
وي با اشاره به اينكه اغلب رشته هاي صنعتي و معدني طي ۴ سال برنامه با رشد صادراتي روبرو بوده اند، اظهار كرد: طي سالهاي اخير در صنايع الكتريكي، تاير و تيوپ و پودر شوينده با كاهش صادرات روبرو شده ايم.
قاسمي درباره ميزان درصدي تحقق برنامه در سالهاي ۷۹ تا ۸۳ گفت: در سال ابتدايي برنامه سوم عملكرد صورت گرفته در برابر برنامه مدون شده با ۳ درصد رشد روبرو بود به نحوي كه به جاي تحقق ۱۰۰درصدي برنامه شاهد تحقق ۱۰۳ درصدي برنامه شديم.
در سالهاي ۸۰ ، ۸۱ و ۸۲ نيز به ترتيب شاهد ۱۷درصد، ۹درصد و ۴درصد رشد در عملكرد نسبت به برنامه بوديم.
قاسمي در پاسخ به اين پرسش خبرنگار ما كه در سال جاري چند درصد از برنامه صادرات محصولات صنعتي و معدني محقق شده است افزود: امسال فقط ۸۹درصد از برنامه محقق شده به نحوي كه رقم مصوب برنامه كه ۵۴۴۰ ميليون دلار بود محقق نشد و فقط ۴۸۱۷ ميليون دلار از رقم فوق حاصل شد.

گروه اقتصادي: كار بررسي لايحه بودجه سال آينده در كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي كه از چندي پيش آغاز شد همچنان ادامه دارد و اين كميسيون تا ۴ اسفند ماه كه مهلت مقرر براي ارائه نتايج بررسي خود به مجلس است اين كار را به اتمام خواهد رساند.
با محمدمهدي مفتح مخبر كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي در زمينه آخرين مصوبات كميسيون مذكور در بررسي لايحه بودجه سال آينده گفت وگو كرده ايم.
***
* آخرين مصوبات كميسيون تلفيق در زمينه لايحه بودجه سال آينده كدام است؟
- در جلسات اخير كميسيون تلفيق ادامه بررسي رديف هاي درآمدي پيش بيني شده دولت در بودجه سال آينده مورد بررسي قرار گرفت. يكي از رديف هايي كه مورد بررسي قرار گرفت سود سهام شركت هاي دولتي بود كه دولت رقمي معادل ۲۰ درصد را از محل سود شركت هاي دولتي پس از كسر ماليات به عنوان ماليات اضافه تعيين كرده و در رديف ماليات نوشته بود و ۱۰ درصد را نيز به عنوان سود سهام مدنظر قرار داده بود. كميته اقتصادي كميسيون تلفيق معتقد بود اين شيوه درست نبوده و نبايد قانون دايمي را با قوانين موقت بودجه بر هم بريزيم، تكليف ماليات براساس قانون گرفته شود و سود شركت پس از كسر ماليات بايد تماما در اختيار سهامدار قرار گرفته و هر چقدر سهامدار بخواهد مي تواند از سود سهام برداشت كند. بنابراين ۲۰ درصدي كه به عنوان ماليات اضافه منظور شده بود به سود سهام منتقل شد و درحقيقت در سرجمع رقم تغيير نكرد ولي طبقه بندي مناسب و منطقي تر شد.موضوع ديگر افزايش ۳۰۰ ميليارد ريال (۳۰ ميليارد تومان) براي خدمات قضائي و ثبتي علاوه بر آنچه دولت پيش بيني كرده بود مي باشد. همچنين ماليات شركت هاي دولتي و صرفه جويي در هزينه هاي اين شركت ها مورد بررسي قرار گرفت و اينكه شركت هاي مذكور تا چه حد امكان صرفه جويي دارند . پس از بررسي مقررشد ۴۰ هزار ميليارد ريال در سر جمع هزينه هاي غير توليدي و غير عملياتي مجموع شركت هاي دولتي صرفه جويي شود و بر اين اساس ۴ هزار ميليارد تومان بر سود شركت ها افزوده شده و ماليات آنها نيز معادل ۱۰۰۰ ميليارد تومان (۲۵ درصد) اضافه خواهد شد.
* در زمينه امكان تحقق درآمدهاي پيش بيني شده دولت چه تصميماتي اتخاذ شد؟
- باتوجه به تأكيد كميسيون بر اين كه اعداد مصوب دولت به عنوان درآمد بايد احتمال تحقق بسيار بالايي داشته باشد، با بررسي برخي درآمدهاي مصوب مشخص شد كه نمي توان به احتمال تحقق نزديك به صددرصدي آن دست پيدا كرد گرچه برخي معتقد بودند كه ۱۰۰ درصد وصول خواهد شد اما درمجموع كميسيون اين امكان تحقق بالا را نپذيرفت و مقرر شد تا بودجه دو سقفي شود. يك سقف درآمدهايي كه به احتمال نزديك به صددرصد محقق خواهد شد و سقف دوم نيز درآمدهايي را كه احتمال تحقق كمتري دارند دربرمي گيرد. مقرر شد تا در سقف دوم يك سري هزينه ها تخصيص داده شود تا اگر اين درآمدها صددرصد وصول نشد كل بودجه از اين امر متأثر نشود.
* مصوبات كميسيون تلفيق در زمينه بودجه پروژه هاي عمراني چگونه بوده است؟
- در جلسه روز سه شنبه هفته گذشته موضوع برداشت از حساب ذخيره ارزي كه در بند دال تبصره ۲ پيش بيني شده و اظهار مي كند براي آن كه پروژه هاي عمراني كه سال ۸۴ و ۸۵ سال پاياني آن است زودتر به بهره برداري برسند، براساس اولويت بندي هاي ذكر شده در فصولي مانند آب، كشاورزي، راه و ترابري و... پيش بيني شده بود تا دولت مبلغي را از حساب ذخيره ارزي برداشت كند، كه در كميسيون تصويب شد تا مبلغ ۵۰ ميليون دلار به رقم پيشنهاد شده دولت در اين زمينه براي برداشت از حساب ذخيره ارزي اضافه شود.
* آيا در زمينه تعيين قيمت دلار، قيمت پايه نفت و بند «ر» تبصره ۱۱ (بهره مالكانه) نيز كميسيون تلفيق مصوباتي داشته است؟
- در اين زمينه هنوز بحثي در كميسيون تلفيق صورت نگرفته و همچنان ارقام پيشنهادي دولت مبناي عمل بوده و در اين زمينه ها نيز بررسي يا تصميم گيري نشده است.
* بررسي لايحه بودجه در كميسيون تلفيق با روند كنوني تا چه زماني به پايان خواهد رسيد؟
- طبق برنامه زمانبندي كميسيون تلفيق تا چهارم اسفند ماه آينده فرصت خواهد داشت تا كار بررسي لايحه بودجه را به اتمام رسانده و گزارش اين بررسي را تقديم مجلس كند. در نشست هاي كميسيون تلفيق وزراء، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و معاونان آنها حضور دارند و كميسيون بحث جاري خود را ادامه مي دهد و آنان نيز به عنوان دولت اظهار نظر مي كنند. اما تاكنون نشست خاصي بين دولت و كميسيون تلفيق براي بودجه سال آينده برگزار نشده است.

گروه اقتصادي : عليرغم افزايش قيمت نفت در روز پنج شنبه درپي انتشار گزارش سازمان جهاني انرژي در مورد افزايش تقاضاي قيمت نفت شاخص بازار براي تحويل در ماه آينده ميلادي اندكي كاهش يافت.
به گزارش خبرنگار ما ديروز در نيويورك نفت سبك آمريكا با ۵ سنت كاهش ۰۵/۴۷ دلار معامله شد و در لندن نفت برنت درياي شمال با يك سنت كاهش ۴۷/۴۴ سنت داد و ستد شد.روز پنج شنبه درپي انتشار گزارش سازمان جهاني انرژي در مورد افزايش پيش بيني اين سازمان در مورد تقاضاي نفت در سال جاري ميلادي به ميزان ۸۰ هزار بشكه در روز كه ميزان كل افزايش تقاضاي نفت را به ۵۲/۱ ميليون بشكه مي رساند قيمت نفت بيش از يك دلار افزايش يافت.اين افزايش تقاضا عمدتا ناشي از افزايش تقاضا در آسيا و رشد مصرف در چين و هند است.در اين گزارش پيش بيني شده كه ميزان تقاضا در آسيا تا ۹۰ هزار بشكه در روز افزايش يابد.
دليل ديگر افزايش قيمت ها در روز پنج شنبه ، انتشار گزارش اداره انرژي آمريكا در مورد كاهش ذخاير نفت اين كشور به ميزان يك ميليون بشكه بوده است.
آژانس بين المللي انرژي در گزارش تازه خود اعلام كرد: در ۲ سال گذشته بازارهاي نفت عمدتا به خاطر آن كه اعضاي سازمان كشورهاي صادركننده نفت مازاد ظرفيت اندكي داشته اند، درتنگنا بوده است.
بي .بي .سي به نقل از اين آژانس مي افزايد: ميانگين ظرفيت توليد اوپك در اواسط سال پيش ۳۰ ميليون و ۵۰۰ هزار بشكه در روز بوده كه تنها نيم ميليون بشكه بيشتر از سال ۲۰۰۳ بوده است.

گروه اقتصادي: براساس قراردادي كه بين شركت تاتاري تات نفت و بنياد مستضعفان به امضاء رسيد طرفين براي تشكيل يك شركت مشترك براي سرمايه گذاري ۵۰۰ ميليون دلاري در اكتشاف نفت در ايران توافق كردند.
به گزارش خبرنگار ما براساس گزارش نشريه اقتصادي كومرسانت، بنياد مستضعفان براساس اين قرارداد نماينده شركت تات نفت مي شود و اين شركت امكان دسترسي به بازار نفت ايران را از طريق اين مشاركت به دست مي آورد.
رستم ميني خانف مديرعامل تات نفت پس از امضاي قرارداد با محمد فروزنده در جمع خبرنگاران افزود: با اين قرارداد تات نفت امكان دسترسي مستقيم به بازار ايران را از دست مي دهد. تات نفت در سال ۲۰۰۲ براساس قراردادي اكتشاف در منطقه نفتي كوپال را آغاز كرده است كه در جنوب غرب ايران قرار دارد.
به نوشته اين نشريه محمد فروزنده در سال ۲۰۰۳ براي جلب مشاركت شركت هاي روسي براي فعاليت در حفره هاي نفتي ايران تلاش هايي را آغاز كرد.
از آن زمان تات نفت مذاكره با طرف ايراني را آغاز كرد ولي در مناقصه جديدي در ايران شركت نكرد.
براساس قرارداد امضاشده فعاليت شركت جديد قبل از آغاز ماه آينده ميلادي آغاز مي شود و فعاليت رسمي آن تا ۵ ماه آينده آغاز مي شود.
يك مقام بنياد مستضعفان اعلام كرد كه تات نفت براساس اين قرارداد ۵۰۰ ميليون دلار در طرح مشاركت طرفين سرمايه گذاري مي كند.
به نوشته نشريه كاسه سانت بنياد مستضعفان سالانه ۵ ميليارد دلار گردش مالي دارد.

براي حل مشكلات اقتصادي نبايد به فكر راه حلي جز ابزارهاي اقتصادي بود.
اين جمله تاكنون بارها از سوي مسئولان مختلف اقتصادي كشور مطرح شده كه متاسفانه كمتر به آن عمل مي شود.
براي پي بردن به مفهوم جمله مذكور كه تقريبا تبديل به ضرب المثلي در اقتصاد شده، مي توان گفت كه براي مثال اگر ريشه تورم در كشور بي انضباطي مالي و پولي است راه حل آن استفاده از ابزاري است كه دولت را به اتخاذ انضباط مالي و سياستگذاران پولي از جمله بانك مركزي را به انضباط پولي مجبور كند و ماههاي پايان سال كه با بررسي لايحه بودجه توام است، بهترين زمان براي رسيدن به اين اهداف است كه طي چند سال گذشته به آن كم توجهي نشده است.
اگر شاهديم كه متوسط نرخ رشد نقدينگي در سالهاي اخير حدودا ۳۰ درصد است و يا دولت هر ساله با كسري هاي بودجه فراوان مواجه مي شود نبايد دنبال مقصري جز تهيه كنندگان لوايح بودجه بود كه البته در اين مسير هم نمايندگان مجلس و هم دستگاههاي سياستگذار از سهم يكساني برخوردار هستند.هنگام بررسي بودجه از يك سو نمايندگان مختلف براي كسب سهمي از منابع كشور به تكاپو مي افتند و براي جذب اين منابع، حتي به ارايه طرحهاي عمراني در مناطق انتخابيه خود مي پردازند كه ممكن است به هيچ عنوان توجيه اقتصادي نداشته باشد و از سوي ديگر دستگاهها و نهادهاي اجرايي كشور نيز براي طرحها و هزينه هاي جاري خود به فكر رايزني با نمايندگان مي افتند كه در اين بين تخصيص بهينه منابع كه موضوع علم اقتصاد است جايگاهي ندارد.
به هر حال اين مسائل اكنون به بيماري مزمن اقتصاد ايران تبديل شده و كمتر كسي به فكر حل آن است و شايد همين امر موجب شد تا رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با هشداري به نمايندگان و دستگاههاي اجرايي راه حل مهار تورم را پاسخ «نه» دادن به درخواستهايي دانست كه نتيجه اين درخواستها چيزي جز افزايش نقدينگي يا كسري بودجه نيست.
دانش جعفري ضمن حمايت از طرح مجلس براي تثبيت قيمت برخي كالاها و خدمات اعلام كرده است كه با روند موجود در لايحه بودجه ۸۴ متاسفانه نرخ رشد نقدينگي در سال آينده مسلما بيشتر از ۲۴ درصد خواهد بود و با اين روند نه تنها نرخ تورم در سال ۸۴ كمتر از سال جاري نخواهد بود بلكه بايد منتظر افزايش اين شاخص مهم اقتصادي بود.
به هر حال همان طور كه تاكنون بارها اعلام شده است، كسري بودجه و افزايش نقدينگي ريشه هاي تورم هستند و كاهش تورم جز توجه به اين مسائل راه حل ديگري ندارد.