خبرگزاري رويتر در خبري به نقل از «يك سازمان اطلاعاتي غربي» ، «چند ديپلمات وابسته به آژانس» و «يك ديپلمات غيرآمريكايي» مدعي شده است كه «احتمالاً ايران مقداري اورانيوم فراوري شده تا مرحله UF4 را از تأسيسات اصفهان به مكان نامعلومي قاچاق كرده است كه مي تواند در شرايطي در مسير ساخت سلاح هسته اي هم به كار رود» !
در برابر اينهمه ابهام، در گزارش مذكور فقط يك منبع مشخص وجود دارد كه آن هم «ديود آلبرايت» بازرس سابق تسليحاتي سازمان ملل و مدير مؤسسه اي مطالعاتي در ايالت متحده است كه گفته: «با نظارت كاملي كه آژانس بر فعاليت هاي ايران دارد، اين مطلب درست نيست و من شك دارم ايران بتواند مقدار زيادي UF4 را به نحوي كه براي ساخت بمب اتمي مؤثر باشد از اصفهان خارج كند.»
توسل به جعل خبر و دروغ سازي نسبت به فعاليت هاي هسته اي ايران از سوي رسانه هاي غربي و وابسته به محافل صهيونيستي موضوع خاص دو سال اخير هم نيست. كما اينكه همين خبرگزاري هنگام دفاع مقدس يعني دو دهه پيش خبر از انتشار كتابي در آمريكا داده بود كه نوع و محل استقرار بمب هاي اتمي ايران را هم فاش كرده بود! يا اواخر سال ۸۲ كه به نقل از محافل ناشناس مدعي شده بود كه «چند مقام عالي رتبه ايران طي جلسه اي تصميم به ساخت سلاح هسته اي به هر قيمت گرفته اند.»
اين سلسله انتشار اخبار دروغ همچنان نيز ادامه خواهد يافت، چرا كه ظاهراً مانيفست برخي رسانه هاي غربي اين است كه «مردم هر دروغي را بايد باور كنند.»
اين درست كه آژانس بين المللي انرژي اتمي وظيفه اي ندارد تا هر خبر كذب و بي پايه اي را تكذيب كند. انتظار اين كار هم از آژانس نمي رود. اما، اينكه چنين دروغ ها و ابهاماتي رسالت آژانس محسوب شوند و اين سازمان بين المللي تعامل خود با كشورمان را برمبناي آنها تنظيم كند، هرگز پذيرفتني نيست. امري كه در دو سال گذشته مرتب تكرار شده است. پرونده كشورمان در وضعيت عادي است و هيچ گونه شرايط ويژه اي وجود ندارد كه آژانس يا شوراي حكام ابهام آفريني ها را مأموريت خود تلقي كنند. در چنين حالتي به نظر مي رسد مسئولين محترم پرونده هسته اي و ديپلماتهاي مرتبط با آژانس بايد به طور رسمي و جدي به اين سازمان اعلام نمايند كه من بعد، ايران چارچوب همكاري خود را فقط به قوانين پادماني و كليت موارد ذكر شده در آنها از جمله در پروتكل الحاقي محدود كرده و در برابر هرگونه درخواست نامتعارف آژانس كه ناشي از جنگ رواني غربي ها باشد پاسخ «نه» خواهد داد. بويژه اين كه بيشتر از همه، دروغگويي اين رسانه ها و حاميانشان در دو سال اخير براي خود آژانس اثبات شده است.
آژانس اكنون هيچ بهانه اي براي عدم ايفاي تعهدات خود در برابر ايران، بويژه حفاظت از اطلاعات محرمانه دريافتي از كانال بازرسي ها و... ندارد و بايد صريحاً باور كند كه هرگونه نشت اطلاعات ناشي از بازرسي هاي جديد، ايران را به بازنگري در همكاريهاي آتي مي رساند.البته اين احتمال هم وجود دارد كه رويتر اين بار شوخي كرده و با «دروغ آوريل» هيأت ايراني را به نشست ۲۹ آوريل لندن فراخوانده است!
پرويز اسماعيلي