Hamshahri Newspaper

محمدعلي توحيد
معجزه اقتصادي آسياي شرقي وجنوب آسيا چند سالي است كه با ابر هاي تيره و تاري روبرو است كه بسياري از كشور هاي اين منطقه را با مشكلاتي در زمينه جذب سرمايه گذاري مواجه كرده است.
نقطه آغاز اين مشكلات از بحران سال ۹۷ آغاز شد و به رغم تلاشهايي كه از سوي مقامات اين كشورها صورت گرفته است هنوز در بسياري از كشورهاي اين منطقه مشكلات ادامه دارد.
در حال حاضر اكثر اين كشورها با مشكلات گوناگوني مواجه اند كه مهمترين آنها فقدان توسعه خدمات زير بنايي است . عدم توسعه تاسيسات و خدمات و تاسيسات زيربنايي علاوه بر ايجا د مشكلات اجتمايي جاذبه سرمايه گذاري در اين كشور ها را كاهش داده است. علاوه براين وجود فساد اداري پايدار دراين كشورها نيز مانع ديگري است كه به عدم دستيا بي اين كشور ها به اهداف تعيين شده توسعه اقتصادي منجر مي شود.
گزارش حاضربا بررسي آمارهاي منتشر شده از سوي سازمانهاي بين المللي از جمله صندوق بين المللي پول مشكلات اين كشورها را بررسي كرده است
كشورهاي شرق آسيا مي توانند در ۵ سال آينده رشد ۶/۵ درصدي را تجربه كنند ولي بد اقبالي آنان اين است كه اين رشد بدون تأمين و بهبود خدمات زيربنايي تحقق نمي يابد و كشورهاي ياد شده هيچ كدام بودجه لازم براي سرمايه گذاري در اين زمينه را ندارند، يك گزارش مطالعاتي مشترك بانك توسعه آسيا، بانك همكاري بين المللي ژاپن و بانك جهاني بر اين نكته تأكيد مي كند، كه كشورهاي در حال توسعه در منطقه شرق آسيا هر سال بايد ۲۰۰ ميليارد دلار در امور زيربنايي سرمايه گذاري كنند تا به توان بالقوه درآمدي خود دست يايند.
اين ميزان سرمايه گذاري تا سال ۲۰۱۰ به يك تريليون دلار در زمينه هاي حمل و نقل برق، گاز، فناوري اطلاعات و آب و فاضلاب در ۲۱ كشور شرق آسيا بايد برسد كه بخش اعظم آن بايد در چين سرمايه گذاري شود.
در گزارش ديگري كه در همايش امور زيربنايي آسيا پاسيفيك در سيدني استراليا منتشر شد ميزان هزينه لازم براي توسعه خدمات زيربنايي را سالانه معادل ۳۰۰ ميليارد دلار تخمين زده بود كه ۳۰ تا ۴۰ درصد آن براي تأسيسات جديد و بقيه براي توسعه و اصلاح تأسيسات موجود بايد هزينه شود.
مشكل اين است كه كمتر دولتي در اين منطقه يافت مي شود كه سرمايه لازم را براي هزينه كردن داشته باشد، در حالي كه سرمايه گذاران بخش خصوصي نيز به دليل فساد اداري، فقدان قانون و بازگشت سود اندك علاقه اي به سرمايه گذاري نشان نمي دهند.
گزارش ياد شده تأكيد مي كند كه كشورهاي در حال توسعه شرق آسيا بايد هر ساله ۱۱ درصد از توليد ناخالص داخلي خويش را هزينه كنند تا روند رشد اقتصادي كنوني را حفظ نمايند.
طبق اين گزارش حدود ۹۰ ميليارد دلار براي خدمات برق، ۳۰ ميليارد دلار براي آب و فاضلاب، ۴۰ ميليارد دلار براي حمل و نقل نياز است. در حال حاضر تنها ۲ درصد توليد ناخالص داخلي سرمايه گذاري مي شود كه تنها بخشي از محل درآمدهاي دولتي و بقيه از محل وام ها و كمك هاي مؤسسه هاي بين المللي و بخش خصوصي تأمين مي شود و عمده آنها نيز در كشورهاي مالزي، تايلند و اندونزي انجام مي شود كه اقتصاد هاي توسعه يافته اي دارند. اين گزارش ها اغراق آميز هستند و برآوردهاي غلطي دارند. براي مثال گزارش بانك توسعه آسيا و بانك همكاري هاي بين المللي ژاپن و بانك جهاني تأكيد مي كند كه چين به سرمايه گذاري ۷ درصد از توليد ناخالص داخلي به ويژه در زمينه توليد برق و انتقال آن نياز دارد. در حالي كه پيش از اين نيز چين بيش از ۶ درصد از توليد ناخالص داخلي را در امور زيربنايي هزينه مي كرد.
ولي با اين وجود اين توافق وجود دارد كه عدم سرمايه گذاري سازمان هاي بين المللي در طرح هاي زيربنايي ناشي از تمركز اين كمك ها بر طرح هاي فقرزدايي، حفظ محيط زيست و مشكلات ساختاري سرمايه گذاري است كه موجب ايجاد شكاف قابل توجهي در سرمايه گذاري ها در اين منطقه شده است، راه حل هاي ارائه شده براي حل اين مشكل دريافت بخشي از هزينه ها از مصرف كنندگان خدمات يا افزايش جاذبه براي سرمايه گذاران خصوصي است كه اين رويكردها نيز با ريسك همراه است چون به تغيير ديدگاه در بخش برنامه ريزي موسسه هاي سرمايه گذار بين المللي نياز دارد.
پيش از بحران اقتصادي شرق آسيا در سال هاي ۹۷-۹۸ اغلب كشورهاي در حال توسعه به شدت به وام هاي بانك توسعه آسيا و ديگر سازمان هاي مشابه براي بهبود خدمات اساسي وابسته بودند تابدون كاهش سهم دارايي هاي عمومي كه به نارضايتي عمومي منجر مي شد به اهداف توسعه وخدمات زيربنايي دست يابند.
چرخ دوم حركت اقتصادي جنوب آسيا يعني تايلند، اندونزي، مالزي و فيليپين به سياست هاي غيرقابل هضم التقاطي روي آوردند كه اساساً بسياري از دارايي ها را تحت كنترل دولت نگاه مي داشت.
براي كشورهاي كمتر توسعه يافته اين منطقه مانند لائوس، كامبوج، ميانمار و ويتنام كه دارايي هاي اندكي براي خصوصي سازي وجود داشت و چشم انداز اندكي براي جذب سرمايه هاي خارجي، به سوي سياست هاي دشوارتري روي آوردند كه در سرلوحه آن وام هاي كم بهره بود.
بخش مهمي از ۱۹۰ ميليارد دلاري كه بانك هاي خصوصي در شرق آسيا به بخش امور زيربنايي در سال ۱۹۹۰ ترزيق كردند، به سوي كشورهايي سرازير شد كه به سطح رشد و توان مصرف مناسبي رسيده بودند تا بازگشت سرمايه گذاري ها را توجيه مي كرد.
در سال هاي ۱۹۹۷-۱۹۹۸ شكاف هايي در اين اقتصادها به وجود آمد زماني كه سرمايه گذاران با شبح كاهش رشد اقتصادي و كسري بودجه در اندونزي و فيليپين روبه رو شدند.هر چند كه تايلند و مالزي تلاش كردند شرايط را با ثبات نگهدارند ولي سرمايه گذاران عموماً به سوي آمريكاي لاتين بازگشتند.
رشد شرق آسيا از آن زمان تاكنون بهبود يافته است، ولي برخلاف تحولات اساسي كه در جهت قانون مند شدن اقتصاد براي ايجاد شرايط ساده تر سرمايه گذاري خارجي رخ داده است بانك ها هنوز بدبين هستند.
۲۶ كشور عضو مجمع گفت وگو براي همكاري آسيايي كه اخيراً در اسلام آباد گرد آمده بودند و خواهان تأمين ذخيره ۴۰ تا ۵۰ ميليارد دلاري براي تضمين سرمايه گذاري هاي امور زيربنايي و به عنوان حساب ذخيره ارزي براي مقابله با تحولات نرخ ارزهاي خارجي در برابر پول ملي شدند
طبق گزارش سازمان توسعه و همكاري اقتصادي(OECD) تناقض هايي در هر مرحله از قوانين و مقررات از جمله نظام مالياتي و اجراي قراردادها وجود دارد. علاوه بر اين مشكل رايج فساد وجود دارد. در شرايطي كه شركت هاي غربي از سوي دولت هاي خود تحت فشار هستند تا روش هاي فسادانگيز را در خارج به كار نگيرندشرق آسيا نرخ بالاي لغو سرمايه گذاري هاي خارجي را نيز دارد كه با رقم غيرعادي ۵ درصد عدم تداوم سرمايه گذاري ها روبه رو هستند. در جنوب آسيا نرخ توقف سرمايه گذاري خارجي ۵/۲ درصد است و در آمريكاي جنوبي ۲ درصد.
در اين ميان اندونزي بالاترين نرخ را با ۷/۴ ميليارد دلار دارد. به دنبال اندونزي، چين قرار دارد با ۵/۳ ميليارد دلار و مالزي با ۵/۲ ميليارد دلار. در ميان كشورهاي داراي نرخ لغو سرمايه گذاري خارجي تايلند بهترين شرايط را دارد با ۶۳۲ ميليون دلار كل لغو سرمايه گذاري.
تعجبي ندارد كه نويسندگان گزارش بانك توسعه آسيايي و ديگر همكاران آنها اخطار كرده اند كه كشورهاي شرق آسيا بايد تلاش بيشتري براي رقابت با مناطق ديگر به ويژه شرق اروپا و آمريكاي جنوبي به كار گيرند.
پس از انتشار اين گزارش گرت واندرليندن رئيس بانك توسعه آسيا در سخناني به اين مناسبت گفت: در گذشته امور زيربنايي يك عامل تحرك رشد اقتصادي و كاهش فقر بود. درك صحيح سياست ها به روشني براي كشورهاي اين منطقه ضروري است تا براي سرمايه گذاري خارجي كه به رشد اقتصادي مي انجامد و سهمي براي گروه هاي فقير نيز ايجاد مي كند جاذبه ايجاد كنند.
اما همچنان شواهد اندكي وجود دارد كه اين منافع نمايان شده باشد هر چند كه براي كشورهاي فقير و كوچك سرمايه گذاري خصوصي ناكافي باشد، در دسترس نباشد و يا بسيار گران باشد طبق گزارش بانك توسعه آسيا همبستگي رشد اقتصادي با توسعه امور زيربنايي اندك است، كامبوج در حالي كه رشد ۸/۶ درصدي را در بين سال هاي ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۳ تجربه كرد اما تنها ۴۴ درصد از مردم به آب سالم، ۱۷ درصد به برق دسترسي داشته اند و كمتر از ۴ درصد جاده ها آسفالت شده و ۲/۰ درصد به اينترنت دسترسي داشتند. در لائوس با رشد ۲/۶ درصدي اقتصاد ۵۸ درصد به آب سالم دسترسي دارند. ۴۱ درصد به برق، ۳/۰ درصد به اينترنت و ۱۵ درصد جاده ها آسفالت شده است. در مالزي اما بر خلاف اين شرايط و با اختلاف زياد ۹۵ درصد به آب سالم دسترسي دارند، ۹۷ درصد به برق، ۶۲ درصد به تلفن و ۳/۳۴ درصد به اينترنت دسترسي دارند.
در تايلند نيز ۹۳ درصد مردم به آب سالم، ۸۴ درصد به برق، ۵۰ درصد تلفن و ۱/۱۱ درصد به اينترنت دسترسي دارند.
يك فرصت براي كشورهاي كمتر توسعه يافته براي كسب سهم بيشتر از كيك توسعه امور زيربنايي، بهره برداري از پيشنهاد كشورهاي روبه صنعتي شدن براي تبديل كردن آسيا به منطقه اي با خودكفايي سرمايه گذاري و به عنوان سپري براي مقابله با بحران هاي نقل و انتقال سرمايه مشابه سال ۱۹۹۷ است.
۲۶ كشور عضو مجمع گفت وگو براي همكاري آسيايي كه اخيراً در اسلام آباد گرد آمده بودند و خواهان تأمين ذخيره ۴۰ تا ۵۰ ميليارد دلاري براي تضمين سرمايه گذاري هاي امور زيربنايي و به عنوان حساب ذخيره ارزي براي مقابله با تحولات نرخ ارزهاي خارجي در برابر پول ملي شدند.
ولي آنچه در حال حاضر دراين كشورها رخ مي دهد اين است كه بسياري از سرمايه ها مستقيماً از سوي دولت ها تأمين مي شود و متوسط اين سرمايه گذاريها تنها ۳/۲ درصد توليد ناخالص داخلي است.
در واقع اين پيشنهاد بيشتر از همه بر دوش ژاپن و كره سنگيني مي كند تا به همسايگان خود كمك كنند.كمك هايي كه در حال حاضر در برخي موارد از طريق وام و ديگر منابع تأ مين مي شود.
صرف اين كمك ها و سرمايه گذاريهااز محل اين حساب براي نيازهاي توسعه اقتصاد كشورهايي كه در حال فروپاشي هستند مانند بنگلادش، مغولستان و نپال يك چالش بزرگ براي منطقه است كه به صورت تاريخي از توان كافي براي دست يابي به معيارها و چارچوب هاي معمول تجارت و سرمايه گذاري ناتوان هستند. علاوه بر اين تصور اين كه همسايگان كمتر توسعه يافته نيز با نيازهاي خود براي سرمايه گذاري و توسعه اقتصادي رها شوند نيز امري غير واقع گرايانه است.
منبع: آسيا تايمز