محمدعلي توحيد
نگاهي به صنعت بيمه ايران در دهه اخير از تحول اين صنعت در مقايسه با روند گذشته و رشد سالانه آن نسبت به سال پيش از آن حكايت دارد اما آيا به واقع اين صنعت در حد و اندازه هاي بالقوه اقتصاد ملي و متناسب با ديگر كشورهاي همطراز ايران و صنعت بيمه جهان است.
آمارهايي كه از سوي بيمه مركزي ايران منتشر شده است نشان مي دهد كه رشد صنعت بيمه در هشت سال اخير سريعتر از رشد توليد ناخالص داخلي بوده است.
اين شاخص نشان مي دهد كه ظرفيت هاي بالايي در اين صنعت وجود دارد ولي اين ظرفيت ها بهره برداري نشده است.
علت ريشه اي اين امر روند جاري كل اقتصاد كشور است كه متناسب با توان و جايگاه بالقوه و واقعي اقتصاد ايران در منطقه و جهان نيست.
به طور قطع تعامل ديگر بخش هاي اقتصادي براي رشد صنعت بيمه ضروري است هر چند كه صنعت بيمه خود به عنوان يك عامل اصلي در تسهيل عملكرد اقتصادي شناخته مي شود.بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه توسعه بيمه به عنوان يك عامل عمده در تضمين امنيت اقتصادي مي تواند توسعه ديگر بخش هاي اقتصادي را به دنبال داشته باشد.
طبق آمارهاي رسمي اين رشد تحقق يافته ولي هنوز براي پاسخگويي به نيازهاي فزاينده جامعه راهي طولاني در پيش دارد.
حكومت شخص ثالث
بيماري ساختاري صنعت بيمه ايران به دليل رشد و توسعه غيرمتعارف صنعت خودرو در ايران در دو دهه اخير افزايش يافته و موجب حكومت بلامنازع رشته بيمه اي شخص ثالث در اين بخش شده است و شرايطي فراهم كرده كه همه شعبه ها و دفاتر بيمه به اين بخش و رشته بيمه اي علاقه نشان دهند. طبيعي است كه صنعت بيمه از ساختار اقتصاد كشور تأييد مي پذيرد.
طبق آمارهاي بيمه مركزي در سال ۸۲ نسبت حق بيمه به توليد ناخالص داخلي كه شاخص ضريب نفوذ بيمه را نشان مي دهد در هشت سال اخير يعني از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ از ۵۵% به حدود ۲۰/۱ درصد افزايش يافته است.
در اين مدت صنعت بيمه كشور با صدور ۸۰ ميليون بيمه نامه حدود ۵۵ تريليون ريال حق بيمه توليد كرده و براي جبران خسارت بيمه گذاران در رشته هاي بيمه اشخاص، اموال و مسئوليت ۳۳ تريليون ريال پرداخت كرده است كه از اين ميان براي جبران خسارت بيمه هاي آتش سوزي ۱/۱ تريليون ريال و براي بيمه باربري حدود ۳۵۰ ميليارد ريال پرداخت كرده است.
در آمار هشت ساله بيمه مركزي تأكيد شده كه اين صنعت حدود ۵/۳ ميليون بيمه نامه حوادث صادر و براي جبران خسارت اين بخش ۶۷۵ ميليارد ريال پرداخت كرده است.
۲۵ ميليون بيمه حوادث سرنشين وسايل نقليه ۸۰۰ ميليارد پرداخت خسارت در پي داشته است.
در ميان اين آمارها ۳۱ ميليون بيمه شخص ثالث با ۵ ميليون خسارت حدود ۵/۱۸ تريليون ريال خسارت پرداختي بيش از نيمي از خسارت هاي صنعت بيمه را تشكيل مي دهد كه براي همه رشته هاي فعاليت در اين بخش پرداخت شده.
۷/۴ تريليون ريال خسارت بيمه هاي درمان به افراد تحت پوشش اين رشته و ۵/۲ تريليون به بيمه هاي زندگي در ۸ سال مورد بررسي بوده است.
براساس آمارهاي مقدماتي بيمه مركزي در سال ۸۳ نيز روند جاري اين صنعت ادامه دارد و تنها تحول تغيير نسبت خسارت بازار بيمه است كه طي آن رشته درمان با ۹۵ درصد بيشترين نسبت خسارت را در بين رشته هاي بيمه اي داشت و رشته شخص ثالث نيز با ۵/۸۰ درصد در جايگاه دوم. پس از اين دو رشته هاي بدنه خودرو با ۶/۵۵ درصد حوادث با ۷/۵۴ درصد و زندگي با ۵/۵۴ درصد بيشترين نسبت خسارت را در بازار بيمه كشور داشته اند.
در اين گزارش كه آمارهاي مقدماتي ۹ ماهه سال ۸۳ بررسي شده حق بيمه هاي دريافتي ۱/۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته و به ۱۰ هزار و ۶۰۰ ميليارد ريال رسيده است.در اين سال نيز همچنان نقش بيمه شخص ثالث بالا است و سهم آن در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۵/۴۲ درصد رشد داشته است.در اين مدت شركت هاي بيمه دولتي بيش از ۶ هزار و ۲۴۲ ميليارد ريال خسارت به بيمه گذاران پرداخت كرده اند كه اين ميزان نيز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵/۳۵ درصد رشد داشته و از رشد حق بيمه ها در اين دوره بيشتر بوده است. همچنان بيش از نيمي از اين خسارت ها و معادل ۹/۵۵ درصد سهم رشته شخص ثالث بوده است كه پس از آن به ترتيب رشته هاي درمان با ۶/۱۲ درصد، بدنه خودرو با ۱۲ درصد و زندگي با ۴/۶ درصد قرار دارند.
آغاز تحول
شايد مهمترين و اساسي ترين تحول براي رسيدن اين صنعت به جايگاه واقعي خود و ايجاد زمينه رشد ديگر بخش هاي اقتصادي كشور آغاز فعاليت شركت هاي خصوصي و در پي آن تصويب خصوصي سازي شركت هاي بيمه دولتي بوده است كه در طول ۸ سال گذشته مهمترين و اساسي ترين اقدام براي رشد واقعي اين صنعت بوده است.
در سه سال اخير بيمه مركزي پروانه تأسيس ۱۱ شركت بيمه غيردولتي را صادر كرده است و به افزايش نمايندگي هاي بيمه از هزار و ۶۶۵ نمايندگي به حدود ۷ هزار نمايندگي ضمن ايجاد زمينه افزايش اشتغال و تربيت نيروي انساني در اين بخش و توسعه خدمات بيمه اي و ايجاد رقابت بيشتر امكان رشد فعاليت هاي بخش خصوصي را فراهم كرد.
طبق آمارهاي بيمه مركزي در سال ۸۲ بخش خصوصي هنوز نقش جدي و مهمي در اين بازار ندارد. چرا كه سهم بخش خصوصي از صنعت بيمه كشور ۸۴/۲ درصد است.
يعني عليرغم گذشت دو سال هنوز بيش از ۹۰ درصد سهم بيمه هاي دولتي است كه با حضور خود الگوي رفتاري خاصي را در اين بازار حاكم كرده اند و مانع توسعه بيمه و خدمات آن به سوي بخش هاي واقعي اقتصاد مي شوند.اين روند به عدم تعادل در رشته هاي بيمه اي و كاهش نقش كارآمد اين صنعت در اقتصاد و بازار پول كشور نيز منجر شده است.
سهم صنعت بيمه ايران از بازار ۲ هزار و ۹۴۱ ميليارد دلاري بيمه جهان در سال ۲۰۰۳ براساس آمار بيمه مركزي ۰۵/۰ درصد بوده است. رتبه ايران در ميان كشورهاي جهان از بسياري از كشورهاي هم سطح پايين تر و در مقام چهل و ششم قرار دارد
رقابت جهاني
سهم صنعت بيمه ايران از بازار ۲ هزار و ۹۴۱ ميليارد دلاري بيمه جهان در سال ۲۰۰۳ براساس آمار بيمه مركزي ۰۵/۰ درصد بوده است. رتبه ايران در ميان كشورهاي جهان از بسياري از كشورهاي هم سطح پايين تر و در مقام چهل و ششم قرار دارد.
نسبت حق بيمه به توليد ناخالص داخلي در ايران در سال ۸۲ معادل ۱۳/۱درصد بوده است كه اين رقم از متوسط آن در كشورهاي آفريقايي، آمريكاي لاتين و آسيايي پايين تر است. اين رقم در اقيانوسيه ۷/۷ درصد آفريقا ۱/،۴ آسياي جنوبي و شرقي ۹/۴ و آسياي مركزي و خاورميانه ۷۰/۱ بوده است. حق بيمه سرانه نيز در ايران در سال مورد بررسي معادل ۱۸۹ هزار ريال بوده است كه اين رقم نيز از متوسط مناطق مختلف جهان در سال ۲۰۰۳ كمتر است.
آنچه مسلم است، جايگاه اين صنعت در ايران به لحاظ مشكلات ساختاري اقتصاد كشور هنوز به سطح قابل قبولي نرسيده است.
جايگاه صنعت بيمه مانند ديگر بخش هاي اقتصادي كشور تحت تأثير روند جاري كل اقتصاد متناسب با جايگاه واقعي و بالقوه اقتصاد كشور در منطقه و جهان نيست.
آنچه مسلم است ظرفيت هاي بالاي اقتصاد كشور مديريت و بهره برداري نشده و سطح شايسته و حقيقي نيستند.
سهم بالاي بخش دولتي در اين صنعت ريسك سرمايه هاي خصوصي را افزايش داده و در عين حال با تحميل الگوي خاص در اين بازار امكان تحول و تحرك و ارائه خدمات بيمه اي مورد نياز جامعه را از بين برده است. مصوبه مجمع تشخيص براي خصوصي سازي بيمه هاي دولتي در واقع گام مهمي براي ايجاد تحول در اين بخش است كه مي تواند انگيزه تغيير و تحول ساختاري در اين صنعت باشد.
با خصوصي سازي بيمه هاي دولتي ساختار سنتي موجود دچار تحول مي شود و با توجه به اين كه ظرفيت هاي بالايي در اين صنعت وجود دارد كه سالها بلااستفاده مانده و نيروي انساني توانايي در اين زمينه در كشور وجود دارد با خصوصي سازي شركت هاي بيمه دولتي سرعت رشد صنعت بيمه بيشتر خواهد شد.
البته اين روند همان گونه كه در حال حاضر در حال انجام است تحت نظارت بيمه مركزي بايد صورت گيرد و از روند حركت مناسبي برخودار باشد.
روند جاري را برخي كند و برخي تند قلمداد مي كنند و برخي از كارشناسان از خصوصي سازي شركت هاي بيمه دولتي در حال حاضر حمايت نمي كنند و حتي خواهان دولتي ماندن يك يا دو شركت موجود هستند ولي در مقابل موافقان روند جاري تأكيد مي كنند كه بيمه به عنوان عامل تسهيل فعاليت هاي اقتصادي كشور بايد سريع تر به سطحي برسد كه نقش كارآمدي در اقتصاد داشته باشد و اين مهم تا زماني كه سازوكارهاي اقتصادي بر اين صنعت حاكم نشود ناممكن است.
استدلال مخالفان را كه فقدان كارايي صنعت بيمه را ناشي از ضعف مديريت مي دانند رد كرده و بر اين امر تأكيد مي كنند كه تضمين حضور فعال و مؤثر بيمه در اقتصاد كشور تنها با سازوكارهاي اقتصادي ممكن است و تغيير مديران و كارشناسان نمي تواند آثار درازمدت در اقتصاد داشته باشد. هر چند كه حضور مديران و كارشناسان توانا در توسعه صنعت بيمه مهم و اساسي است ولي اين رويكرد با حاكم شدن سازوكارهاي اقتصادي و انگيزه فعاليت براي كسب سهم از بازار و سود به خودي خود تحقق مي يابد و به طور قطع با رقابت واقعي در اين بازار مديران و كارشناسان كارآمد نقش فعال تري در اين صنعت بر عهده خواهند گرفت.
