«فقط سعي كن از قسمت تنگ قيف رد بشي» و اين قيف چيزي نبود جز كنكور؛ غولي كه روز به روز بزرگتر مي شد و دهانه قيفي كه روز به روز تنگ   تر مي شد
مهرداد رهسپار
سازمان سنجش و آموزش كشور اعلام كرده است كه دانشگاه هاي كشور در سال هاي آتي با روش متفاوتي اقدام به گزينش دانشجو در سطوح فوق ليسانس و دكترا مي كنند.
الزاماتي چون حداقل معدل و گزينش هاي نامتمركز از جمله مهمترين تغييراتي هستند كه قرار است در سال هاي آينده اتفاق بيفتند.
اعلام اين خبر اگر چه از سوي وزارت آموزش عالي و سياستگذاران فضاي آكادميك كشور،  تصميم مهم و اساسي باشد اما براي بسياري از جوانان دانشجو و فارغ التحصيل كه همچنان روياي ادامه تحصيلات دانشگاهي را در سر مي پرورانند، تصميمي سختگيرانه است؛ تصميمي كه روزهاي سخت كنكور را براي آنان به ياد مي آورد، روزهايي كه قرار بود از دهانه يك قيف تنگ و باريك رد شوند.
از قيف رد شو!
وقتي سرنوشت يك نسل،  موفقيت و تامين آتيه اش و تمام آنچه دارد و ندارد به تحصيلات آكادميك وابسته شود، نتيجه همان مي شود كه امروز در ايران شده.
روزگاري روياي پدر و مادرهايي كه آرزوي خوشبختي فرزندانشان را داشتند، دكتر و مهندس شدن ايشان و جشن فارغ التحصيلي دختر يا پسر سوگلي شان، كعبه آمال شان بود.
جمله معروفي بود :  «فقط سعي كن از قسمت تنگ قيف رد بشي» و اين قيف چيزي نبود جز كنكور؛ غولي كه روز به روز بزرگترمي شد و دهانه قيفي كه روز به روز تنگ تر مي شد.
رقابت طبقه متوسط حالا ديگر در جامعه ايراني در مصرف و لوازم خانگي نبود. خانواده هايي بودند كه به رتبه دورقمي و سه رقمي فرزندان شان افتخار مي كردند و چشم و همچشمي شان شده بود فراهم كردن امكانات بيشتر و اساتيد بهتر براي محصلي كه قرار است در كنكور شركت كند.براي همين بود كه كلاس هاي كنكور روز به روز بيشتر شدند و كتاب هاي كمك درسي آمادگي براي اين آزمون بزرگ و حياتي بدل به گنج هايي شد كه دست به دست ميان دانش آموزان سال آخر دبيرستان مي چرخيد.هرچه پيش مي رفت، تبليغات كتاب و كلاس كنكوري ها بيشتر مي شد، يكي تضمين مي كرد و آن يكي تعهد قبولي مي داد.  طبيعي بود كه كلاهبردارها هم به ميدان بيايند و كپي كارها و خيلي ها كه صلاحيت علمي اش را نداشتند وارد ميداني شوند كه از دور پول خالص به نظر مي رسيد و بس.نسل سوم ،فرزندان انقلاب در جست وجوي راهي به سوي پيشرفت هر طور كه بود از سد كنكور مي گذشت، روزانه و دولتي نشد، شبانه! دانشگاه آزاد نشد، پيام نور!  آخر حالا ديگر ديپلمه بودن معني نداشت جز استخدام در پايين ترين رده هاي شغلي؛ براي رسيدن به آن آرزوهاي دور و دراز رفاه، همه راه ها نه به رم، كه به دانشگاهختم مي شد.
نسل سوم بزرگ مي شود
حالا سال ها از وقتي ديپلم شده بود استاندارد و ليسانس براي خودش تفاخري داشت گذشته. رقباي ديروز، همان ها كه پشت نيمكت هاي چوبي نشسته بودند و تست مي زدند كه شايد وارد دانشگاه شوند، امروز براي رده بالاتري بي تابي مي كنند، حالا مدرك ليسانس استاندارد چيپي است، فكرش را بكنيد، خيلي ها كارشناس شده اند و هيچ كدام از روياهايشان رنگ واقعيت به خود نگرفته است.
كلاس كنكوري ها و كتاب كنكوري ها هم كه اين بار با تجربه تر از قبل بودند و فكر همه جا را كرده اند.  براي همين است كه در و ديوار شهر پر شده از كلاس هاي آمادگي براي كنكور كارشناسي ارشد و دكترا،  انگار كه هر رهگذر نسبتا جواني،  خيلي از آنها كه سن  شان بين 20 تا 30 مي زند، به شعارها و اسم ها و روش ها زل مي زنند و انتخاب مي كنند.
دوباره آزمون، دوباره رقابت
حالا شايد بهتر بشود درك كرد چرا پشت كنكوري هاي كارشناسي ارشد و دكترا، با شنيدن جزئيات طرح جديد پذيرش دانشجو در مقاطع عالي، آه از نهادشان بلند شد و با خود فكر كردند، مرغ از قفس پريد! ليسانس آخرين پله است.
بسياري از آنها معتقدند حالا علاوه بر سختگيري ها و مشكلات هميشگي گزينش هاي نامتمركز و وابسته به دانشگاه، شانس قبولي فارغ التحصيلان همان دانشگاه را بالا مي برد و اين يعني باقي ماندن حلقه تحصيلات آكادميك ميان همان بچه درسخوان هايي كه 4 سال پيش از آنها شكست خورده اند.
برخي ديگر نيز به شرايطي چون شرط معدل معترض اند و معتقدند معدل نمرات دانشجويان دانشگاه هاي مختلف،  آزاد و سراسري و در شهرهاي مختلف معيار خوبي براي مقايسه كيفيت و سطح دانش دانشجويان نيست.
اين سئوالات و انتقادات هر چه باشند و شايد ارائه دلايل و مستنداتي كه سازمان سنجش را به اين جمع بندي رسانده كه از روش جديد استفاده كنند،  به روشن شدن موضوع و پاسخ به انتقادات كمك خواهد كرد.

فهيمه خضرحيدري
روز ديگري شروع مي شود، تو چشم باز مي كني تا دوباره به زندگي بپيوندي. پس عجله داري، باز هم دير شده است. مادر اصرار مي كند، مثل هميشه. بايد صبحانه بخوري. بايد زود برگردي «كارت كي تمام مي شود؟» «ناهار چه مي خوري؟...» و تو خسته از زنجيرهاي عاطفه كه به دست و پايت بسته شده اند، در را پشت سر مي بندي و پا به خيابان هاي شلوغ و بي تفاوت شهر مي گذاري.سازمان ملي جوانان، دوران جواني را از 14 تا 29 سالگي تعريف مي كند. بنا بر اين تعريف، بخش وسيعي از جمعيت كشور ما را جوانان تشكيل مي دهند؛ جواناني كه مديريت خواسته ها، نيازها، مسائل، مشكلات و همچنين ظرفيت سازي براي حضور و مشاركت فعال آنها در جامعه از جمله حوزه هاي مهم و حساس تصميم گيري ها و سياستگذاري هاي كلان كشور است. اما آيا جامعه ما از همه ظرفيت هاي خود براي حل مسائل جوانان و توانمندسازي آنها استفاده كرده است؟ و از اين مهمتر آيا تنها با برنامه ريزي هاي دولتي و پيشنهاد يا تدوين لوايح و طرح هاي مختلف براي ساماندهي ازدواج يا اشتغال جوانان مي توان به تحقق خواسته هاي آنها اميدوار بود؟
نقش خانواده ها در اين ميان چيست؟ جايگاه جوانان در خانواده ها چگونه تعريف مي شود؟
جواني در خانواده هاي
كارآمد و ناكارآمد
سالها فرزند اين خانه بوده. اينجا به دنيا آمده، زندگي آموخته و رنج ها و شادي ها را آزموده. اكنون جواني است با آينده اي پر از علامت سوال در پيش رو. در طول اين سالها چتر حمايت خانواده همواره برايش كافي بوده. ناصر قاسم زاده، روانشناس درباره ارتباط جوانان و خانواده ها مي گويد: «ما با دو نوع ديدگاه و فرهنگ خاص روبه رو هستيم، يعني خانواده هاي ايراني از نظر رفتار با جوانان خود معمولا به دو گروه عمده تقسيم مي شوند: خانواده هاي كارآمد و خانواده هاي ناكارآمد.» خانواده هاي كارآمد از نظر دكتر قاسم زاده، خانواده هايي هستند كه براي هويت و شخصيت جوانان خانواده ارزش و احترام قائلند و آن را به رسميت مي شناسند. در چنين خانواده هايي تفاوت هاي جنسيتي ملاك سنجش و ارزشگذاري قرار نمي گيرند، بلكه به پتانسيل هاي موجود در دختران و پسران بها داده مي شود. وهر يك از اعضاي خانواده از آزادي هايي كه مانع از سلب آسايش و آرامش ديگران نشود برخوردارند، پدر و مادر به واسطه آگاهي هايي كه دارند متوجه مسائل تربيتي و مراحل مختلف رشد فرزندان هستند.
قاسم زاده تاكيد مي كند: «نقش اصلي والدين در خانواده سالم پرورش استعدادهاي نهفته فرزندان و انتقال صحيح اطلاعات است، نه نظارت مستقيم و درگيري مداوم با همه مسائل خصوصي آنان.»
اما در يك نظام خانوادگي كه بر اساس روابط منطقي و صحيح شكل نگرفته است، معمولا برخوردها غير واقع بينانه و نامطلوب است. در چنين خانواده اي فرزندان با نگاه جنسيتي از هم تفكيك مي شوند.
دكتر قاسم زاده ضمن محكوم كردن چنين نگاهي به دختران جوان در خانواده ها مي گويد: «خوشبختانه در حال حاضر شاهد ايجاد تحولاتي در شيوه نگرش خانواده ها به جوانان هستيم. با وجود اين هنوز هستند خانواده هايي كه دختران خود را با تعاريف خاص كليشه اي و مهجور محدود مي كنند و حق انتخاب و تصميم گيري را از آنها مي گيرند. در اين خانواده ها گاه حتي آزادي پسران جوان نيز سلب مي شود، چراكه اساسا هنوز باورهاي متعصبانه اي درباره آزادي ها و اختيارات جوانان دارند.»
افرديت گمشده
در اتاقت را بسته اي ، اينجا دنياي شخصي تو است؛ تنها جايي است كه مي تواني با خودت ، با دلتنگي هايت ، با افكار و آرزوهايت ، خلوت كني.
محمدحسين فرجاد ، آسيب شناس اجتماعي در زمينه كنترل بيش از حد خانواده ها مي گويد: «اين رفتارها معمولا باعث فراري شدن فرزندان از خانواده مي شود. بسياري از دختران فراري نيز حاصل چنين برخوردهاي بسته و خشكي از سوي خانواده ها هستند. در صورتي كه خانواده ها بايد براي هويت مستقل جوانان ارزش قائل باشند و آنها را به عنوان انسان هايي معمولي ، بالغ و عاقل درك كنند.»
در يك نگاه كلي تر ، شايد زمينه بروز بي اعتمادي ميان اعضاي خانواده را بتوان در چنين رفتارهايي جست وجو كرد. دكتر قاسم زاده ضمن اينكه كنجكاوي هاي پدر و مادرها نسبت به امور جوانان را اغلب بيهوده تلقي مي كند ، توضيح مي دهد كه «محروم كردن جوانان خانواده از يكسري امتيازات، سبب ايجاد تقابل و تضاد در خانواده ها مي شود. وقتي جوان از آزادي هاي ابتدايي و معقول برخوردار نيست و ما از جايگاه قدرت با او و مسائلش برخورد مي كنيم ، نبايد انتظار رفتار سالم و واكنش هاي منطقي از او داشته باشيم ، چون الگوي رفتاري مناسبي را در اختيار او قرار نداده ايم.
زياده خواهي نافرجام
فراتر از تمام ويژگي هاي فردي يا جنسيتي، همه ما به عنوان انسان نيازهايي داريم كه در پي برآورد آنها هستيم و شايد بتوان گفت كه دوران جواني ، دوران اوج نيازهاي مادي و معنوي انسان است.
دكتر فرجاد ، نويسنده كتاب هايي مثل «آسيب شناسي خانواده» و «مشاور خانواده» مي گويد: «ما نمي گوييم همه نيازهاي يك فرد بايد الزاما در خانواده پاسخ داده شوند. مسلما پاسخ دادن به برخي زياده خواهي ها هم نمي تواند رفتار منطقي و متعادلي باشد. آنچه مسلم است پدر و مادر آگاه و علاقه مند جوان خود را به عنوان يك فرد مستقل به رسميت مي شناسند و در كنار او قرار مي گيرند تا قدم به قدم آگاهي هاي لازم را به او منتقل كنند.»
خانه جايي است كه در آن غذا مي خوريم؛ غذاي روح و غذاي جسم. خانه ، مامن ماست؛ جايي است كه همواره در تلاش هستيم تا معناي آن را فراتر از واژه «مسكن» گسترش دهيم و به «ماوا» بدلش سازيم. براي ماوا بودن يك خانه، اما فقط در و ديوار و پنجره و سقف كافي نيست. مهر ، عاطفه ، آرامش و امنيت معمولا نقش هاي اساسي تري را در اين ميان بازي مي كنند.
دكتر قاسم زاده مي گويد: «اگر شرايط در خانواده به گونه اي باشد كه نيازهاي افراد درست پاسخ داده نشود ، احساس حضور ، بودن و رضايت از خويشتن خويش به درستي در آنها شكل نمي گيرد و در نتيجه ناسازگاري با محيط و تقابل با جهان اطراف خود را شروع مي كنند. چنين افرادي معمولا ويژگي هايي مثل لجبازي ، عدم انقياد و انعطاف و بي منطقي را كه از خصوصيات دوره نوجواني است ، با خود به دوره جواني منتقل مي كنند و سركشي هاي كودكانه شان گاه حتي تا ميانسالي هم ادامه مي يابد.»
اين و مشاور خانواده معتقد است كه از عقده هاي ناشكفته ، حرفهاي ناگفته و نارضايتي هاي والدين هم نبايد غافل شد. «بسياري از پدر و مادرهاي خانواده هاي ناكارآمد ، خودشان در زندگي فردي خود مشكلات زيادي را تحمل كرده و در نتيجه به افراد ناراضي و غير متعادلي بدل شده اند كه اضطراب ها و رنجهايشان اجازه و امكان برخورد صحيح با مسائل جوانان را به آنها نمي دهد.»
قضاوت يك جانبه
«از قديم گفته اند يكطرفه به قاضي نرويد! »حرف ما پدر و مادرها را هم بايد شنيد. جوان هاي امروز با نسل قديم خيلي فرق دارند. مگر ما جوان نبوديم؟ مگر ما كار نمي كرديم؟ درس نمي خوانديم؟ ولي اينقدر پرتوقع نبوديم. پدر و مادرمان هم اصلا نمي دانستند كه وضعيت تحصيلي ما چيست؟ گاه حتي نمي دانستند درچه مقطعي درس مي خوانيم...، ولي ما خودمان ، خودمان را اداره مي كرديم و هيچ شكايتي هم نداشتيم. تازه نصف امكانات جوان هاي امروزي را هم نداشتيم. جوان هاي ما الان همه چيز دارند ، ولي باز هم ناراضي و معترضند!»

امير طوسي نژاد
ناوگان هوايي ايران شامگاه 31 فروردين ماه بار ديگر شاهد يك حادثه  مرگبار بود با اين تفاوت كه اين بار حادثه براي مسافران هوايي روي زمين رقم خورد و 3 نفر در پي سقوط در رودخانه كن جان خود را از دست دادند.
وقوع حوادث مختلف در ناوگان حمل و نقل در جهان و حتي كشورهاي مدرن امري اجتناب  ناپذير است، اما در مقايسه حوادث در تمامي دنيا با كشورمان به راحتي مي توان به عمق فاجعه و عدم مسئوليت  پذيري برخي از مسئولان پي برد. هفته گذشته يك قطار مسافربري در ژاپن تنها به خاطر سرعت زياد از ريل خارج شد و 104 مسافر را به كام مرگ كشاند. پس از وقوع اين حادثه كه در 4 دهه اخير در ژاپن بي نظير بوده، به رغم مقصر شناخته شدن لوكوموتيوران در وقوع حادثه مرگبار، رئيس بخش مربوطه استعفا داد تا به اين ترتيب رياست اين وزارت به يك شخص لايق تر كه بتواند كنترل بيشتري بر امور داشته باشد واگذار شود.
نتايج مقايسه اين دو حادثه از چند جهت حايز اهميت است:
۱ وقتي در كشورمان حادثه اي مرگبار اتفاق مي افتد، مسئول سازمان يا ارگان  مربوطه كه به نوعي در وقوع آن نقش داشته اند، با شانه خالي كردن از مسئوليت ها تنها سعي مي كنند قصور هاي صورت گرفته را به گردن قرباني اين حوادث يا عوامل ديگر بيندازند و به طور كلي وقتي مسئوليت پذيري رنگ مي بازد و كسي پاسخگوي مسئوليت خويش و قصورهاي خواسته و ناخواسته ناشي از بي توجهي ها نيست، آن وقت مقصر تمام سوانح قربانيان اينگونه حوادث هستند كه جانشان را از دست داده اند و دستشان از دنيا كوتاه مانده و در حقيقت قادر به دفاع از خود نيستند. به طور مثال اواخر دي ماه سال گذشته وقتي 13 دانش آموز مدرسه سفيلان در آتش سوختند، نگاه مسئولان به معلم كلاس كه خود نيز قرباني شده بود، معطوف شد و رفته رفته از وي به عنوان عامل اصلي مرگ خاموش دانش آموزان ياد شد.
موضوع مرگ 13 نوگل باغ علم و دانش به همين آساني پايان يافت بدون آنكه حتي يكي از مسئولان آموزش و پرورش اين بخش روستايي استعفا كند يا حداقل از سوي مسئولان رده بالا مجبور به ترك كار شود.
مرگ خاموش شش دانش آموز دختر در درياچه مصنوعي پارك شهر نيز دليلي بر اين مدعي است، حادثه اي كه با اعلام رضايت اولياي دم و مقصر شناخته شدن قايقران، به دست فراموشي سپرده شد. از سويي ديگر وقتي حادثه اي مرگبار در كشوري مانند ژاپن رخ مي دهد، رئيس سازمان مربوطه، با استعفا و ترك محل خدمت خود به مردم، عرصه را به يك فرد لايق واگذار مي كند و از سخناني كه باعث جريحه  دار شدن خاطر خانواده هاي داغداران مي شود، خودداري مي كند.
۲ پس از وقوع حادثه اي در كشورمان براي كشف علت اصلي وقوع آن حادثه به رغم امكان تشخيص آن در كمترين زمان ممكن، ماه ها بلكه سالها زمان صرف مي شود تا بهانه اي باشد براي به تعويق انداختن محاكم و مجازات مسبب اصلي آن حادثه كه اين موضوع تنها باعث مي شود حادثه مورد نظر فراموش شود. در حالي كه در كشورهاي ديگر كارشناسان با ماموريت ويژه در كمترين زمان، مهمترين عامل وقوع در حادثه را تشخيص و به اطلاع افكار عمومي مي رسانند.
۳ متاسفانه مسئولان با هر نوع حادثه اي به طور سطحي برخورد مي كنند كه با اين شيوه غلط امكان ريشه يابي در حوادث مرگبار ديگر سلب مي شود، در حالي كه مي بايست با كشف علت وقوع حادثه، بلافاصله نسبت به رفع آن اقدام كرد تا شاهد حادثه مشابه نباشيم.
نمونه اين سهل انگاري و كوتاهي را به راحتي مي توان در حادثه  آتش سوزي در دبستان سوده شهرستان رشت مشاهده كرد. در اين حادثه كه حدود 11 سال قبل رقم خورد، شش دانش آموز دختر ميان شعله هاي آتش خاكستر شدند كه بررسي هاي اوليه نشان داد اين كلاس حتي از يك كپسول آتش نشاني بهره مند نبوده است.
عدم توجه به اين مهم به رغم شكست آن باعث شد تا سال گذشته 13 دانش آموز دبستان روستاي سفيلان از توابع گرگان به طرز هولناكي در شعله هاي آتش جان خود را از دست بدهند در صورتي كه وقوع حوادث مرگبار در كشورهاي ديگر تجربه و پلي خواهد بود براي جلوگيري از وقوع موارد مشابه و رسيدن به موفقيت هاي بيشتر.
۴ چهارمين مسئله اي كه قابل تامل است و دل هر ايراني را به درد مي آورد، واكنش مسئولان و خونسردي آنان نسبت به وقوع حادثه مربوطه است. در حادثه فرود هواپيماي بوئينگ 707 هواپيمايي ساها در فرودگاه مهرآباد و ورود آن به رودخانه كن، مسئولان ناوگان هوايي تا ساعت ها پس از وقوع اين حادثه مرگبار با آرامش خاطر ستودني اعلام مي كردند هيچ يك از مسافران اين پرواز كشته نشده اند و تنها يك كودك چهار ساله ناپديد شده است. حدود 12 ساعت پس از اظهارات ضد و نقيض مسئولان، اعضاي خانواده دو نفر از قربانيان اين سانحه هوايي با حضور در فرودگاه مهرآباد، دست به اعتراض زدند و خواستار پاسخگويي صريح مسئولان شدند.
۵ و بالاخره مي توان به شيوه غلط اطلاع رساني پاسخگويي مسئولان در خصوص حوادث اشاره كرد. اين موضوع به واقع امكان هشدار به مردم و آگاهي ساير مسئولان را سلب مي كند. در كشورهاي مدرن به محض وقوع حادثه اي، خبرنگاران و شبكه هاي تلويزيوني به عنوان نماينده افكار عمومي با حضور در صحنه به پخش لحظه به لحظه حادثه مورد نظر مي پردازند، حال آنكه در كشورمان شديدترين برخوردها متوجه نماينده رسانه ها مي شود و بعضا خبرنگاران به عقب افتادن امور در حادثه مربوطه متهم مي شوند!
بنابراين با اينگونه واكنش ها و عكس العمل ها از سوي مسئولان، افكار عمومي قانع نمي شود و سوال هاي متعددي بي پاسخ باقي مي ماند كه اين امر تنها بي اعتمادي آنها و احساس ناامني در جامعه را به دنبال خواهد داشت.

قتل؛ حق حيات مهمترين حق هر انساني است و قتل، سلب اين مهمترين حق هر انساني است. حال آنكه به سبب برخي ابهامات ناشي از نوع نگارش قانون است. به عبارتي به دليل كلي نويسي در قانون ممكن است ابهاماتي در آن به وجود آمده وحتي بسترساز وقوع جرم شود. به همين دليل جرم زدايي از قانون همواره نياز روز جامعه است.
از طرف ديگر برخي كپي برداري ها در قانون نويسي سبب به وجود آمدن يكسري برداشت هاي غلط مي شود. نمونه اين كپي برداري ها در مورد همين قتل است.
در قانون مجازت اسلامي و در بخش قصاص يعني در كتاب سوم، ماده 226 همين بستر را رقم زده است. در ماده 226 قانون مجازات اسلامي آمده است: «قتل نفس در صورتي موجب قصاص است كه مقتول شرعا مستحق كشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات كند.»
بنابر آنچه مفهوم مخالف اين ماده است مي توان چنين برداشت كرد كه مي توان هركس را به قتل رساند، به شرط آنكه ثابت كنيم آن فرد مستحق قتل بوده است. بدين ترتيب از مفهوم مخالف اين ماده سلب حيات يعني سلب مهمترين حق انساني استنباط مي شود، حال آنكه سلب چنين حقي نمي تواند آنقدر عام شود كه هركسي با هر سطحي از علم و آگاهي قدرت تشخيص داشته باشد كه چه كسي مستحق قتل است و چه كسي نيست. در همين حال ماده ديگري هم هست كه به پشتيباني از مفهوم مخالف ماده 226 قانون مجازات پرداخته است.
در ماده 295 قانون مجازات اسلامي كه جزو كتاب چهارم اين قانون بوده و به ديات مربوط مي شود، در 3 مورد قتل را مستوجب پرداخت ديه دانسته است. پس از آن دو تبصره وجود دارد. تبصره 2 ماده 295 قانون اخير تصريح كرده است: «در صورتي كه شخصي كسي را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم شود كه مجني عليه مورد قصاص و يا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطا شبيه عمد است و اگر ادعاي خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و ديه از او ساقط است.»
بنابراين چنين موادي از قانون اين فرصت جرم زا را فراهم آورده اند كه افراد جامعه كسي را بكشند و بعد مدعي شوند كه مقتول به تشخيص آنها مهدورالدم بوده، يعني مستحق قتل بوده است، ولي بعد متوجه شده اند كه اشتباه كرده اند و بدين ترتيب به موجب ماده 295 قانون مجازات به پرداخت ديه محكوم شود.
حال چنين وضعي مي تواند سبب بروز هرج و مرج و سوء استفاده بسيار شود. آنهم در موقعيت زماني كه ما هم از نيروي انتظامي قدرتمندي برخورداريم و هم با داشتن قوه قضائيه مستقل و محاكم تخصصي متعدد ديگر چگونه مي توان به تشخيص ديگران كه نه تخصص كافي دارند و نه اطلاع، اعتماد كرد؟
با اين مقدمه بايد به ماجراي قتلهاي مشهد در سال 1379 و 1380 اشاره كرد. «سعيد حنايي» يا همان قاتل عنكبوتي مشهد با چنين استدلالي 17 زن را به قتل رساند و هدفي جز پاكسازي جامعه نداشت. قتلهاي محفلي كرمان نيز چنين بودند و اعضاي مرتكب قتل مدعي بودند كه مقتولان مستحق قتل بوده اند.
حال با چنين سابقه اي بايد چند موضوع و نكته را برجسته تر ديد و با توجه به اينكه تا پايان دوره آزمايشي اجراي قانون مجازات اسلامي تنها حدود يك سال و چند ماه باقي است مي توان كارشناسان را به تجديدنظر و اصلاح اين مواد دعوت كرد.
۱) از آنجا كه طبق اصل 156 قانون اساسي، يكي از وظايف قوه قضائيه، جمع آوري اطلاعات در راستاي كشف جرم است و اين عمل از طريق قضات و ضابطان قضايي تحقق مي يابد و اتفاقا اين عده از توان و نيروي قابل توجهي برخوردارند، به نظر مي رسد كه افراد عادي چنين توانايي ندارند و به همين دليل قدرت تشخيص كافي هم ندارند.
۲)از آنجا كه تشخيص مهدورالدم بودن يا مستحق قتل بودن شخص يا اشخاص علاوه بر نياز به اطلاع كافي نيازمند اشراف افراد به حقوق و منابع فقهي است و اين كار نيز در تخصص فقها و حقوقدانان است، لذا افراد عادي نمي توانند بدرستي تشخيص دهند كه كسي كه مدنظر آنهاست مستحق قتل است يا خير.
۳)تعيين مجازات و قضاوت درباره مردم خاطي و متهم كه از ديرباز به عهده افراد خاصي گذارده مي شد، به يك علم تخصصي و حساس تبديل شده است و باز هم طبق قانون ما قضاوت به عهده مجتهدان است كه به دليل نداشتن مجتهد كافي، حقوقدانان و تحصيلكردگان اين رشته، بايد به اين امر خطير بپردازند.
بنابراين تشخيص مهدورالدم بودن يا مستحق قتل بودن به نوعي قضاوت است و چنين كاري را نمي توان به دست مردم عام سپرد.
۴)به كارگيري تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي، امكان قتل و گريز از قصاص را به همراه ماده 226 همين قانون فراهم كرده و عملا مي توان گفت فرد سوء استفاده گر مي تواند با توجه به اين 2 ماده فرد ديگري را بكشد و بعد مدعي شود كه اشتباه تشخيص داده است. بدين ترتيب با پرداخت ديه ازمجازات قصاص بگريزد.بنابراين مي توان گفت كه در اين مورد بخصوص بايد از قانون مجازات اسلامي جرمزدايي كرد. اين وضع مي تواند با توجه به ماهيت فقهي – حقوقي كه دارد در مدت زمان باقيمانده تا پايان اجراي دوره آزمايشي قانون مجازت اسلامي با ميزگردها و همايش هايي با شركت فقها و حقوقدانان، قضات و وكلا تحقق يابد و بر اساس كار تئوري – تجربي اين عده كميسيون حقوقي - قضائي مجلس وارد عمل شده و دست به اصلاح قانون مجازت اسلامي بزند.