اگرچه شايد موضوع آزادسازي قيمت سيمان، سوژه اي تكراري براي مطبوعات باشد، اما هربار كه خبري در اين خصوص منتشر مي شود، بخش هايي از اقتصاد كشور سريعا به اين مطلب واكنش نشان مي دهند.صنعت سيمان بيش از 70 سال در ايران سابقه فعاليت دارد و با توجه به وجود مواد اوليه فراوان اين صنعت در كشور و همچنين وجود مزيت هاي نسبي توليدي اين محصول، سيمان ايران توانسته است جايگاه مناسبي را در سطح توليد جهاني پيدا كند.بنابر آمارهاي وزارت صنايع و معادن، بازدهي توليد سيمان در كشور به 8/98 درصد مي رسد و گفته مي شود اين محصول صنعتي بيشترين بازدهي را در ميان صنايع كشور داراست.
رشد صنعت توليد سيمان در كشور و بازدهي مناسب توليد سيمان موجب شده است طي چند سال اخير سرمايه گذاري هاي زيادي در كشور براي احداث كارخانه هاي جديد صورت گيرد. برآوردهاي كارشناسي نيز از آن حكايت دارد كه تا سال 1400 نياز كشور به سيمان معادل 70 ميليون تن خواهد بود. در حالي كه هم اكنون حدود 30 ميليون تن سيمان در كشور توليد مي شود.پاسخگويي به تقاضاي داخلي سيمان طي سالهاي آينده، طرح هاي جديد سيمان شامل احداث كارخانه هاي توليدي جديد و افزايش ظرفيت واحدهاي موجود در دست اجرا است.
به همين منظور تاكنون حدود 650 ميليون يورو ازمحل صندوق ذخيره ارزي براي 24 ميليون تن طرح جديد گشايش اعتبار شده است.تاثيرگذاري سياستگذاري هاي بخش سيمان در كشور تاثير مستقيم و بسيار زيادي بر ساير بخش هاي اقتصادي كشور دارد.
آزادسازي قيمت سيمان
از سال 81 تاكنون تلاش هاي زيادي در كشور از سوي برخي نهادها و سازمان هاي اقتصادي و غير اقتصادي براي آزادسازي قيمت سيمان صورت گرفته است.موافقان آزادسازي قيمت سيمان كه خود از مالكان و سهامداران كارخانه هاي سيمان محسوب مي شوند، اظهار مي دارند كه قيمت هاي حمايتي و مصوب دولتي سيمان در كشور موجب شده است اولا قيمت ها در بازار آزاد به چند برابر قيمت هاي مصوب و دولتي برسد كه سود قابل توجهي را نصيب دلالان و واسطه گران فروش سيمان كرده است و ثانيا قيمت فروش محصول سيمان توسط كارخانه ها اختلاف چنداني با قيمت تمام شده سيمان ندارد كه اين موضوع سود كارخانه ها را كاهش داده و انگيزه را براي سرمايه گذاري هاي جديد از بين مي برد. تفاوت قيمت مصوب سيمان دولتي با قيمت آن در بازار آزاد، نكته اي است كه همه مسئولان كشور بر آن اذعان دارند، اما هيچ تضميني وجود ندارد كه آزادسازي قيمت سيمان انگيزه هاي دلالي و واسطه گري را كاهش دهد. مشكل اصلي تفاوت قيمت موجود ناشي از نظارت هاي نادرست بر فروش و توزيع اين محصول صنعتي است، اما اينكه سيمان بايد از سبد حمايتي قيمت گذاري دولتي خارج شود تا سرمايه گذاري هاي جديد در اين زمينه صورت گيرد، شايد بهانه اي بيش نباشد.همانطور كه اشاره شد، در حال حاضر سرمايه گذاري هاي جديدي در احداث يا افزايش ظرفيت كارخانه هاي سيمان درحال انجام است كه بخشي از آنها توسط بخش خصوصي اجرا مي شود، بنابراين حتي سوددهي فعلي كارخانه هاي سيمان درحدي است كه سرمايه گذاري هاي جديد صرفه اقتصادي دارد.
آزادسازي، حمايت از توليدكننده يا مصرف كننده
حال سوال اينجاست كه آزادسازي قيمت سيمان به سود توليدكننده است يا مصرف كننده؟
اصولا سيمان به دليل حمايت از مصرف كنندگان در سبد حمايتي قرار گرفته است. البته بايد يادآوري كرد كه اين امر بدين معني نيست كه با حمايت دولت از پايين نگه داشتن قيمت سيمان، توليدكنندگان متضرر مي شوند، بلكه فقط سود آنها كاهش مي يابد و همانگونه كه اشاره شد، سود فعلي نيز به اندازه اي هست كه سرمايه گذاران جديد را براي سرمايه گذاري در اين امر تشويق كند.
قيمت سيمان و بورس
افزايش قيمت سيمان، اولين اثر اقتصادي خود را بر بورس اوراق بهادار برجا خواهد گذاشت.
در حال حاضر در بورس اوراق بهادار تهران، سهام شركت هاي سيماني در دست عده خاصي بلوكه شده است. سهامداران عمده سيماني سعي دارند به هر طريقي كه شده موجبات آزادسازي قيمت سيمان را فراهم آورند، چراكه افزايش قيمت سيمان و آزادسازي آن موجب مي  شود سود شركت هاي سيماني افزايش يابد كه اين موضوع به نوبه خود قيمت سهام شركت هاي سيماني را افزايش خواهد داد.با توجه به اينكه يك انحصار چندجانبه در بازار سهام سيمان شكل گرفته است و با توجه به سرمايه بالاي شركت هاي سيماني، آزادسازي قيمت سيمان، قيمت سهام سيماني را تا چندين برابر افزايش داده و سود كلاني نصيب عمده سهامداران سيمان مي كند. طمع اين سود عظيم به حدي زياد است كه برخي بورس بازان حرفه اي سهام سيماني تلاش كرده اند با تهديد بازار سهام، امتيازاتي را از مقامات دولتي و بورس براي افزايش قيمت سيمان به دست آورند.بزرگان سيمان بورس تهران با اقداماتي نظير جمع كردن امضا از سهامداران كوچك كه سمبلي از تقاضاي سهامداران براي افزايش قيمت سيمان بوده است،  چند بار تلاش كرده اند تا مسئولان كشور را در خصوص آزادسازي قيمت سيمان راضي كنند. آنها پس از نتيجه ندادن اين موضوع، سعي كردند از برخي گروه هاي سياسي در جريان انتخابات شوراهاي شهر و مجلس حمايت كنند به اين هدف كه مجلس نشينان و شورانشينان بعدي از آزادسازي قيمت سيمان حمايت كنند. پس از اينكه اجراي نهايي اين طرح نيز با شكست مواجه شد، آنها سعي كردند معادلات سهام در اختيار خود را براي مدتي در بورس تهران به حالت ركود در آورند و براي خارج كردن بورس از شرايط ركود، به مسئولان بورس اوراق بهادار وعده دادند كه به بهبود اوضاع بورس كمك خواهند كرد به اين شرط كه مديران بورس تهران از آزادسازي قيمت سيمان حمايت كنند. اگرچه اين اتفاق همانطور كه بزرگان بورس خواسته بودند رخ داد، اما نتيجه خاصي از حمايت مديران بورس از آزادسازي قيمت سيمان عايد سهامداران ياد شده، نشد. ضريب نفوذ و اثرگذاري تغيير قيمت سيمان در بورس به قدري بالاست كه آزادسازي قيمت سيمان مي تواند عدم تعادل هاي شديدي در بازار سهام ايجاد كند. سهامداران بزرگ سيماني كه به دليل كسب سودهاي كلان  براي خود و كارخانه هاي خود خواستار آزادسازي قيمت سيمان هستند، از موضوع ياد شده و اين نكته كه آزادسازي قيمت سيمان، بر بخش هاي ديگر اقتصاد چه تبعات منفي خواهد داشت، غافلند.
سيمان در بورس فلزات
بزرگان سيمان اين بار نيت كرد ه اند با الگوبرداري از آزادسازي قيمت مقاطع فولادي، سيمان را نيز وارد بورس فلزات كنند و به اين ترتيب هدف نهايي آزادسازي قيمت سيمان محقق شود. در اين شرايط نقش وزارت بازرگاني به عنوان حامي مصرف كنندگان پر رنگ تر مي شود. وزارت بازرگاني بايد طرح هاي تحقيقاتي را در خصوص بررسي تبعات اقتصادي طرح ورود سيمان به بورس فلزات و خروج آن از سبد حمايتي دولت، انجام داده و نتايج آن را به اطلاع مردم برساند؛ مردمي كه بيشترين هزينه را در آزادسازي قيمت سيمان پرداخت خواهند كرد. صداي آزادسازي قيمت سيمان اندك اندك به گوش مي رسد. اين قيمت سيمان است كه هم بر اقتصاد خانوار و هم بر كل اقتصاد اثر گذار خواهد بود. قيمت سيمان سرنوشت بخشي از اقتصاد كشور را رقم خواهد زد. مسئولان گوش فرا دهند؛ اين سيمان است كه مي خواند!

آزادسازي قيمت سيمان اولين تاثير خود را بر قيمت ساختمان به جا خواهد گذاشت. بر اساس برآوردهاي اقتصادي انجام شده، آزادسازي قيمت سيمان، قيمت آن را به چند برابر افزايش خواهد داد. افزايش قيمت سيمان موجب مي شود تا هزينه هاي تعمير ساختمان و قيمت تمام شده واحدهاي مسكوني افزايش يابد.
موافقان آزاد سازي قيمت سيمان در تلاشند اينطور نشان دهند كه سهم سيمان در بهاي تمام شده ساختمان بسيار اندك است، اما برخلاف گفته آنها اگر بپذيريم كه همه بخش هاي اقتصادي از يكديگر تاثير پذيري دارند و تغيير قيمت سيمان روي ساير بخش ها نيز اثر گذار خواهد بود، افزايش قيمت سيمان به عنوان يك محصول صنعتي استراتژيك بقيه بخش ها را نيز متاثر خواهد كرد. حتي اگر اين قضيه را نيز بپذيريم كه سهم سيمان در قيمت تمام شده ساختمان اندك است، اما نمي توان اثر رواني افزايش قيمت سيمان را در افزايش تورم انكار كرد.
در شرايطي كه در حال حاضر نيز قيمت مسكني بخصوص در تهران بسيار بالاست، آزادسازي قيمت سيمان هم هزينه هاي مصرف كننده را در خريد سيمان افزايش داده و هم قيمت واحدهاي مسكوني و تجاري را به حد بالاتري ارتقا خواهد داد و هر دوي اينها به ضرر مصرف كنندگان است.
مزيت نسبي در توليد
در حال حاضر قيمت سيمان توليدي ايران نسبت به قيمت  هاي جهاني در سطح بسيار پاييني قرار دارد. مواد اوليه فراوان و نيروي كار ارزان كشور موجب شده است ايران در توليد سيمان داراي مزيت نسبي نسبت به ساير كشورها باشد. همين موضوع طي چند سال اخير تقاضاي خارجي براي سيمان توليدي ايران را به شدت افزايش داده و سود زيادي نصيب توليد كنندگان سيمان كرده است.
آزادسازي قيمت سيمان موجب خواهد شد مزيت قيمتي ايران در صادرات كاهش يافته و صادرات اين محصول را كاهش خواهد داد.
از سوي ديگر در شرايطي مي توان مقيد به آزادسازي قيمت سيمان بود كه تحت شرايط يكسان، قيمت نيروي كار، مواد اوليه و ... نيز در بازار مشخص شود و شاهد آزادسازي قيمت مواد اوليه و دستمزد باشيم.
آزادسازي اقتصادي در شرايطي كارايي خواهد داشت كه همه قيمت ها در بازار آزاد تعيين شوند نه اينكه بخشي از اقتصاد، دستوري قيمت گذاري شود و بخشي ديگر در سيستم بازار آزاد. در غير اين صورت تورم در جامعه افزايش خواهد يافت و شاهد عدم تعادل هايي در بازار خواهيم بود.

نيلوفر محبعلي
سيمان به عنوان يكي از محصولات چالش برانگيز و حايز اهميت در صنعت كشور همواره مورد بحث بوده و هست.
از سال 1381 با مطرح شدن طرح جامع سيمان همواره تعيين قيمت اين محصول محور بحث تمام مجامع صنعتي بوده است. از آنجا كه شكاف بين عرضه و تقاضا همواره به عنوان چالش اصلي بازار سيمان مطرح بوده، بنابراين طرح جامع سيمان درصدد آن برآمده تا بتواند اين بحران را حل كرده و عملا با آزادسازي قيمت، انگيزه كافي در بخش خصوصي ايجاد كند و سرمايه گذاري در صنعت سيمان را رونق بخشد.
آنچه در طرح جامع سيمان عنوان شد، تبديل قيمت سيمان و كاهش فاصله نرخ دولتي و نرخ آزاد با هدف جذابيت سرمايه گذاري در اين بخش بود. اما بحثي كه همواره در بازار دنبال شد آزادسازي قيمت بود كه البته بخش خصوصي نيز در راستاي كسب سود از اين تئوري حمايت مي كند. در حقيقت تمام اين اقدامات در جهت حذف رانت سيماني طراحي شده بود تا بتواند قيمت بازار آزاد سيمان را از ميان بردارد اما در عمل چنين چيزي غيرممكن است.
بدين ترتيب با وجود چالش هاي پيش روي صنعت سيمان و عدم انگيزه كافي بخش دولتي و خصوصي براي سرمايه گذاري در اين صنعت سبب شده تا طرح جامع سيمان از سوي وزراي صنايع و معادن و بازرگاني مطرح شود.
اما امروز با گذشت حدود 3 سال از تاريخ ارائه اين طرح تنها نتيجه حاصل، مسكوت ماندن طرح جامع سيمان و نابساماني بازار است، به گونه اي كه هر روز آثار سوء ناشي از اين چالش ها در عرصه بازار سرمايه و بخش مسكن و بويژه طرح هاي عمراني دولت مشهود است. در چنين وضعيتي آزادسازي قيمت يا همان چيزي كه تحت عنوان تعديل قيمت در طرح جامع سيمان مطرح است، به عنوان تنها راه حل بيان شده است. با وجود اين وضعيت در بازار سيمان به هنگام افت شديد سهام شركت هاي سيماني در بورس، وزير امور اقتصادي و دارايي از تصويب طرح آزادسازي قيمت سيمان در شوراي اقتصاد خبر داد. اين خبر تا حدودي آرامش را به صورت قطعي به ميان سهامداران سيماني بازگرداند اما كوتاه مدت.
امروز به رغم وعده آزادسازي نرخ سيمان وضعيت به گونه اي است كه سهامداران سيماني در شرايط مطلوبي به سر نمي برند چرا كه قيمت سهام آنها حتي اگر افت نكرده باشد از رشد مطلوبي نيز برخوردار نيست.
از سوي ديگر پروژه هاي عمراني دولت نيز به واسطه نابساماني صنعت سيمان دچار مشكل مي شود. در كشوري كه چشم انداز 20 ساله تعريف كرده و در مسير تحقق اهداف آن پيش مي رود، تاخير در انجام پروژه هاي عمراني نوعي نابساماني تلقي مي شود. از سال 1380 و پس از انسجام سازمان خصوصي سازي، صنعت سيمان از جمله صنايعي بود كه براي خصوصي سازي آن برنامه ريزي شد. پس از سال 1382 و مطرح شدن طرح جامع سيمان و بحث آزادسازي قيمت در حقيقت تا حدودي مشكل ايجاد انگيزه در بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در صنعت سيمان حل شد و شركت هاي بزرگ سيماني چون سيمان هگمتان، سيمان خوزستان و سيمان اردبيل به بخش خصوصي واگذار شد. اما به نظر مي رسد در صورت عدم تحقق اين طرح دولت در ادامه واگذاري شركت هاي سيماني به بخش خصوصي دچار مشكل خواهد شد. بدين ترتيب اثرات نرخ گذاري سيمان و ساماندهي وضعيت اين بخش، بخش هاي مختلفي را تحت تاثير قرار مي دهد كه اين امر نيز در گرو تحقق يا عدم تحقق طرح جامع سيمان و روشن شدن وضعيت قيمت آن در بازار است.