محمد ابراهيمي
يكي از شعارهاي اصلي برنامه سوم توسعه حركت كشور به سمت اقتصاد بدون نفت بوده است.
حال كه برنامه سوم به اتمام رسيده و در سال ابتدايي برنامه چهارم قرار داريم، بهترين فرصت براي ارزيابي اجراي برنامه سوم توسعه است.
آنچه كه درخصوص اقتصاد بدون نفت در برنامه سوم ذكر شد برپايه افزايش توليد داخل و صادرات كالا و خدمات از كشور بود و به همين دليل «جهش صادراتي» از اركان برنامه هاي اقتصادي كشور طي سال هاي ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ بوده است.
متأسفانه نگاهي به آمار و ارقام صادرات و واردات كشور طي سال هاي اجراي برنامه سوم از افزايش شديد واردات كالا و خدمات به كشور حكايت مي كند.
اين كه چرا علي رغم شعار «جهش صادراتي» به نقطه عكس آن يعني «جهش وارداتي» رسيده ايم، مساله اي است كه لازم است برنامه ريزان اقتصادي كشور فكري به حال آن كنند. در اين گزارش كه منتشر شده است وضعيت صادرات و واردات كالا به كشور طي برنامه سوم توسعه بررسي و ارزيابي گرديده است
حجم كل واردات
نگاهي به آمار و ارقام واردات كل كشور حاكي از آن است كه طي ۵ سال اجراي برنامه سوم توسعه كل واردات كالا و خدمات به كشور به مرز ۱۵۵ ميليارد دلار نزديك شده است و اين در حالي است كه طبق هدف گذاري هاي اوليه اين ميزان بايد در سطح ۱۲۴ ميليارد دلار محدود مي شد.
به عبارت بهتر در برنامه سوم حجم واردات كالا و خدمات به كشور ۳۱ ميليارد دلار بيش از اهداف مورد نظر بوده است كه همين مساله مي تواند در نگاه اول شكست سياست هاي تجاري را نشان دهد. براساس گزارش هاي موجود سال ۱۳۸۱ را بايد نقطه شروع «جهش وارداتي» به كشور نامگذاري كرد.
آمار سازمان مديريت حاكي از آن است كه در سال ۱۳۷۹ برنامه واردات كشور در حد ۳/۱۸ ميليارد دلار تعريف شده بود كه ۰۸/۱۵ ميليارد دلار كالا به كشور وارد شد و به اين ترتيب ۲/۸۲ درصد اهداف محقق شد.
اين آمار در سال ۸۰ نشان دهنده آن است كه ۹۷ درصد اهداف وارداتي به تحقق پيوست و به اين ترتيب در سال اول و دوم برنامه سوم حجم واردات كالا به كشور كمتر از ميزان مورد نظر بوده است.
اين در حالي است كه اگر حجم واردات خدمات را در نظر بگيريم ميزان كل واردات كالا و خدمات به كشور در حدود اهداف برنامه بوده است. به طوري كه در سال ،۷۹ ۹۸ و در سال ۸۰ حدود ۱۰۰ درصد اهداف برنامه كالا و خدمات به كشور وارد شده است.
اما سال ۸۱ سال جهش وارداتي به كشور بوده است به طوري كه واردات كالا از رقم ۱۸ ميليارد دلار در سال ۸۰ به حدود ۲۲ ميليارد دلار و واردات خدمات نيز از رقم ۹/۳ ميليارد دلار در سال ۸۰ به بيش از ۵/۸ ميليارد دلار در سال ۸۱ افزايش يافته است.
براساس اهداف برنامه قرار بود در سال ۸۱ تنها ۸/۲۳ ميليارد دلار كالا و خدمات به كشور وارد شود كه اين رقم در عمل به ۵/۳۰ ميليارد دلار رسيد.
البته اين روند در سال هاي ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ تشديد شد به طوري كه حجم واردات كالا و خدمات به كشور در سال ۸۲ به بيش از ۳۹ ميليارد دلار افزايش يافت. هدف برنامه سوم براي واردات كالا و خدمات در اين سال ۵/۲۸ ميليارد دلار بوده است.
حجم كل واردات كالا و خدمات در سال ۱۳۸۳ نيز به ركورد غيرقابل باور حدود ۴۵ ميليارد دلار رسيد.
تركيب واردات
يكي از مسايلي كه در واردات كالا و خدمات به كشور بايد مورد توجه قرار گيرد تركيب كالاهاي وارداتي است. به عقيده صاحب نظران اقتصادي يكي از لوازم دستيابي به رشد اقتصادي بالا واردات كالاهاي سرمايه اي است. به اين ترتيب اگر افزايش كالاهاي وارداتي به كشور در نتيجه ورود كالاهاي سرمايه اي باشد ايرادي به افزايش حجم واردات كالا وارد نيست.
البته رسيدن به رقم واقعي كالاهاي واسطه اي كه به كشور وارد شده است كمي مشكل به نظر مي رسد و دليل آن نيز عدم وجود تعريف واحد و مشخص از كالاهاي مصرفي و واسطه اي است. به هر حال برخي معتقدند كه حجم كالاهاي مصرفي در سبد واردات كشور حدود ۵۰ درصد است و اين در حالي است كه اغلب آمارهاي رسمي اين ميزان را كمتر از ۲۵ درصد نشان مي دهد.
مدير كل واردات گمرك ايران در اين خصوص معتقد است:حجم كالاهاي مصرفي و آماده وارداتي به كشور حدود ۵۶ درصد است و اين در حالي است كه كالاهاي مصرفي و آماده در بر گيرنده كالاهاي واسطه اي نيز مي باشد.
البته در تحليل آمار واردات و صادرات كشور بايد اين نكته را حتماً مورد نظر قرار داد كه آمار ارايه شده مربوط به تجارت رسمي است و در صورت لحاظ كردن تجارت غير رسمي اين آمار و ارقام فراتر خواهد رفت. براي بررسي اين موضوع اگر سخنان رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز را مدنظر قرار دهيم سالانه حدود ۶ ميليارد دلار قاچاق كالا به كشور صورت مي گيرد كه به اين ترتيب طي برنامه سوم حدود ۳۰ ميليارد دلار كالاي قاچاق به كشور وارد شده است كه اگر اين آمار را به واردات رسمي اضافه كنيم، كل واردات كالا و خدمات به كشور به رقمي در حدود ۱۸۵ ميليارد دلار خواهد رسيد.
به هر حال آمار گمرك ايران در خصوص تركيب كالاهاي وارداتي به كشور حاكي از آن است كه در سال آخر برنامه يعني در سال ۸۳ حدود ۲۰ درصد واردات كشور در بخش كالايي ماشين آلات و دستگاه هاي صنعتي بوده است. ۵/۱۲ درصد واردات به آهن آلات، ۳ درصد به ماشين آلات راهسازي، ۷ درصد مواد اوليه و ۱۰ درصد لوازم يدكي اختصاص داشته است. البته تركيب واردات خدمات به كشور به گونه ديگري است و از نكات جالب توجه اين است كه علي رغم رشد غيرقابل تصور واردات خدمات به كشور، اين مساله تاكنون كمتر در رسانه هاي كشور مورد توجه قرار گرفته است.
كرايه حمل و بيمه، خدمات مسافري، مسافرت و درآمد سرمايه گذاري از جمله اجزاء اصلي واردات خدمات به كشور است. براساس گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي در تركيب واردات خدمات به كشور، مسافرت و ساير خدمات بيشترين سهم را دارد.
براساس همين آمار تراز خدمات كه از تفاوت واردات و صادرات خدمات به دست مي آيد در سال هاي اجراي برنامه سوم همواره منفي بوده و هر چه به سال هاي پاياني نزديك مي شويم اين كسري بيشتر مي شود.
در جدول شماره يك اهداف واردات كالا به كشور طي ۴ سال اول اجراي برنامه سوم نشان داده شده است:

مأخذ: سازمان مديريت و برنامه ريزي

آمار سازمان مديريت حاكي است كه تراز خدمات در سال ۱۳۷۹ برابر منفي يك ميليارد و ۴۸۵ ميليون دلار بوده كه در سال ۱۳۸۱ به ۵/۳ و در سال ۸۲ به ۱/۴ ميليارد دلار رسيده است.
اين آمار در سال ۱۳۸۳ به حدود ۶ ميليارد دلار افزايش يافته است. اما سؤال اساسي اين است كه افزايش واردات كالا و خدمات به كشور چرا و چگونه شكل گرفته است؟
در جواب به اين سؤال دو واقعيت را بايد در نظر گرفت كه در وهله اول بايد حجم درآمدهاي نفتي را مورد تجزيه و تحليل قرار داد و در مرحله دوم بايد به نرخ موثر ارز توجه شود.
گزارش هاي منتشر شده حاكي است كه درآمدهاي نفتي كشور در ۵ سال اجراي برنامه سوم از ۱۲۵ ميليارد دلار فراتر رفته است و نگاهي به روند واردات كالا به كشور و مقايسه آن با درآمدهاي نفتي از وجود ارتباط مستقيم بين اين دو حكايت مي كند، به طوري كه سال ۱۳۸۱ كه آن را مبدأ «جهش وارداتي» ناميديم با افزايش شديد درآمدهاي نفتي همراه بوده است.
هرچند در برنامه سوم توسعه پيش بيني شده بود كه مازاد درآمدهاي نفتي به حساب ذخيره ارزي واريز شود اما عدم مديريت صحيح بر اين حساب منجر به افزايش واردات شده است. البته نبايد اين نكته را از نظر دور داشت كه هزينه كردن دلارهاي نفتي براي واردات كالاهاي سرمايه اي آن هم توسط بخش خصوصي مي تواند آثار مثبت بلندمدتي براي كشور داشته باشد.
نكته دوم در تحليل چرايي افزايش واردات نگاه به نرخ مؤثر ارز است. نرخ مؤثر ارز معادله اي است كه در آن نرخ اسمي ارز در بازار آزاد، نرخ تورم در كشورهاي هدف و نرخ تورم در داخل كشور در آن مدنظر قرار مي گيرد.
براساس اين معادله هرقدر نرخ تورم داخلي نسبت به تورم خارجي افزايش يابد، نرخ اسمي ارز نيز بايد افزايش پيدا كند، در غير اين صورت نرخ موثر ارز كاهش يافته و يكي از نتايج آن افزايش واردات است.
نگاهي به آمارهاي بانك مركزي حاكي از آن است كه در برنامه سوم رابطه قوي بين نرخ تورم و نرخ اسمي ارز وجود نداشته و همين مسأله باعث افزايش واردات شده است. البته توصيه موكد اقتصاددانان براي بهبود اين وضعيت كاهش نرخ تورم است.
اما در كنار تحليل اين موضوع كه چرا واردات كالا به كشور افزايش يافته، بايد به بررسي آثار و پيامدهاي اين مساله پرداخت. مهم ترين تأثير افزايش واردات به كشور (چه كالاي مصرفي و چه سرمايه اي) اثري است كه بر تراز بازرگاني و تجاري دارد.
براساس آمار تراز بازرگاني كشور در سال ۱۳۸۲ به ۹/۴ ميليارد دلار رسيد و اين در حالي است كه تراز بازرگاني در سال ۱۳۷۹ برابر ۳/۱۳ ميليارد دلار بوده است.
البته افزايش درآمدهاي نفتي باعث شد تا تراز بازرگاني كشور همواره مثبت باشد، اما برنامه ريزان اقتصادي در يك افق بلندمدت بايد به فكر اين موضوع باشند كه در صورت ادامه روند فعلي افزايش واردات و احتمالاً كاهش قيمت نفت، سرنوشت تراز بازرگاني چه خواهد شد؟
در خاتمه اين بحث بايد ذكر شود كه در صورت منفي شدن تراز بازرگاني بايد منتظر بي ثباتي در بازار ارز بود كه خود مي تواند منشأ بسياري از تحولات منفي ديگر در اقتصاد باشد.

محمد علي خسروي
جمهوري اسلامي ايران در حال طي كردن مراحل يك تحول جدي در ساختارهاي اقتصادي است و به همين دليل نظارت و توجه دقيق به اين تحولات براي رسيدن به اهداف مطلوب مورد نظر چشم انداز بيست ساله كشور كه چهارچوب اصلي تفكر حاكم بر تحولات اجتماعي ايران را با تعيين اهداف مشخص روشن ودراختيار دست اندركاران و مسئولان كشور قرار داده است ضروري مي باشد.
در سال هاي اخير ايران از مرحله ورود كالا و محصولات مصرفي و خدمات به مرحله ورود كالاهاي سرمايه اي و فناوري و سرمايه اي رسيده و در حد و اندازه اي رشد كرده است كه امكان صدور خدمات فني و مهندسي به ديگر كشورها را يافته است.
صادرات ايران در سال گذشته به ۱۱ ميليارد دلار رسيده و ميزان واردات رقمي بيش از ۳۰ ميليارد دلار بود. اگر چه در بخش صادرات تحول چشمگيري نسبت به گذشته رخ داده ولي هنوز راه دراز و طولاني در پيش است و ميزان صادرات و درآمد ارزي حاصل از آن با نيازهاي كشور از خارج برابر نيست. در بخش واردات نيز تحول قابل قبولي رخ داده و آن اين است كه تنها ۱۴ درصد از واردات كشور كالاهاي مصرفي بوده و ۸۶ درصد بقيه واردات كشور مربوط به ورود كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي و غيرمصرفي بوده است.
كشور ما در زمان هاي دور بخش عمده اي از نيازهاي مصرفي خود را از خارج تأمين مي كرد ولي امروز وابستگي كشور به كالاهاي مصرفي صرف كاهش يافته و در مرحله واردات كالاهاي سرمايه اي و برنامه ريزي براي توليد افزون تر است. اگرچه اين رشد واردات كه عمدتاً ناشي از افزايش درآمدهاي نفتي است به دليل ضعف اقتصادي كشور نيست ولي به طور قطع نشانه يك تحول جدي و برنامه ريزي شده نيز نمي تواند باشد. مقامات مسئول بايد در زمينه تسهيل سرمايه گذاري براي توليد و ايجاد تحرك و مشاركت بخش خصوصي در اقتصاد كشور بيش از اين تلاش كنند. اينكه ۸۴ درصد واردات كشور ماشين آلات و كالاهاي سرمايه اي مي باشد را مي توان قابل تقدير دانست ولي بايد پرسيد كه در اين ميزان واردات سهم بخش خصوصي تا چه ميزان و سهم بخش دولتي چقدر است. آيا اين واردات به كاهش حجم دولت در اقتصاد و رشد بخش خصوصي منجر مي شود و يا برعكس. دقت و توجه به ساختار و اهداف واردات كشور از جمله مسايلي است كه مي تواند به هدايت سريعتر اقتصاد كشور به سوي توسعه كمك كند.
امروز در ايران بسياري از نيازهاي داخلي توسط توليد داخل تأمين مي شود و هر روز شاهد افتتاح طرح هاي بزرگ ملي با مشاركت كارشناسان و متخصصان داخلي هستيم ولي اين سؤال اساسي مطرح است كه آيا اين روند آنچه در چشم انداز بيست  ساله كشور ترسيم شده است را تحقق مي بخشد.

ماني شانكار آيار، وزير نفت هند، اعلام كرد كه احتمال مي رود عربستان سعودي، در دو دهه آينده، همچنان عرضه كننده اصلي نفت خام به هند باقي بماند.
به گزارش شانا به نقل از رويترز، وزير نفت هند در مجلس اين كشور گفت: از آنجايي كه احتمال مي رود واردات نفت هند در ۲۰ سال آينده دو برابر شود، واردات نفت از عربستان نيز احتمالا به همان نسبت افزايش خواهد يافت.
وي افزود: عربستان عرضه هرگونه نفت خام اضافي مورد نياز هند را تضمين كرده است.
بنا بر اين گزارش، هند ۷۰ درصد از نفت خام مورد نياز خود را از طريق واردات به ويژه از خاورميانه تامين مي كند و پيش بيني مي شود كه وابستگي اين كشور به عرضه نفت از خارج، همگام با رشد سريع اقتصادي آن افزايش يابد.
عربستان سعودي بزرگترين عرضه كننده نفت خام به هند بشمار مي رود وتقريبا يك چهارم از مجموع واردات نفت خام اين كشور را كه ميزان ۹/۱ ميليون بشكه در روز است، تامين مي كند.
۱۵ درصد از مجموع اين واردات نيز از نيجريه تامين مي شود.
هند به تازگي براي تحكيم روابط خود با عرضه كنندگان نفت خام گامهايي برداشته و از اين كشورها دعوت كرده است تادر قبال واگذاري سهام به هند در پروژه هاي نفت و گاز كشورهاي نفتخيز، در پالايشگاههاي دولتي هند
سرمايه گذاري كنند.
شركت نفت سعودي آرامكو ، در ماه ژانويه سال جاري (۲۰۰۵) اعلام كرد كه قصد دارد در بخش خرده فروشي و پالايش نفت هند حضور يابد.
وزير نفت هند در ادامه خاطر نشان ساخت كه اين كشور شركت دولتي نفت و گاز هند ( او ان جي سي) را به سرمايه گذاري در پروژه هاي نفت و گاز برون مرزي، براي تضمين عرضه انرژي به اين كشور، تشويق خواهد كرد.
بنا بر اين گزارش، شركت او ان جي سي هند براي دستيابي به سهام پروژه هاي نفت و گاز با شركت هاي چيني در رقابت است و تا كنون در يي كشور جهان از جمله روسيه، سودان، ويتنام و ميانمار سرمايه گذاري كرده است.
توليد برون مرزي اين شركت در سال مالي منتهي به مارس ،۲۰۰۵ با ۳۱ درصد افزايش به پنج ميليون تن رسيد.
آيار در ادامه افزود كه شركت او ان جي سي همچنين بدنبال فرصت هاي موجود در بخش نفت و گاز برخي كشورها از جمله ونزوئلا، يمن، قزاقستان، كويت، نيجريه، آنگولا و اكوادور است.