گروه اقتصادي: طرح يكسان سازي نرخ سود بانكي از جمله مهمترين سياستهاي اقتصادي كشور است كه در هفته جاري به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد و با توجه به آثار سوئي كه ممكن است داشته باشد، اقدامات جبراني براي آن در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرنگار ما، مهمترين تصميم براي جلوگيري از صدمه ديدن بخشهايي چون كشاورزي يا مسكن و ساختمان از مصوبه شوراي پول و اعتبار تخصيص يارانه به اين بخشهاست.
در اين خصوص دولت با همكاري سيستم بانكي يارانه اي در حدود ۱۵ هزار ميليارد ريال براي اعطا به بخشهاي اقتصادي كه از طرح يكسان سازي نرخ سود زيان مي بينند درنظر گرفته اند.
گزارش خبرنگار ما حاكي است كه با مصوبه شوراي پول و اعتبار نرخ سود ۱۶ درصد براي تمام بخشها در نظر گرفته شده است و اين در حالي است كه تا پيش از اين نرخ سود بخش كشاورزي حدود ۵/۱۳ درصد بوده است كه به نظر مي رسد مصوبه شوراي پول و اعتبار سرمايه گذاري در اين بخش را با خطر مواجه كند، به همين دليل تصميم گرفته شده تا ۱۵ هزار ميليارد ريال به عنوان يارانه به اين بخش تخصيص پيدا كند.
اين گزارش همچنين حاكي است كه سود تسهيلات بخش ساختمان و مسكن نيز در برخي موارد با نرخ ۱۵ درصد اعطا مي شده كه به اين ترتيب بخش كوچكي از يارانه موردنظر بايد به فعالان مسكن و ساختمان پرداخت شود. به عقيده صاحبنظران مسايل اقتصادي بزرگترين حسن اجراي طرح يكسان سازي نرخ سود حذف رانتهاي موجود در اخذ تسهيلات بانكي است.
در شرايط فعلي با توجه به نرخ پائين برخي بخشها عده اي در تلاشند تا تسهيلات ارزان قيمت بدست آورند كه متأسفانه در بسياري از موارد اينگونه تسهيلات در بخشهاي موردنظر نيز سرمايه گذاري نمي شود.
در خصوص حذف نرخهاي متفاوت سود تسهيلات و آثار آن يك مقام آگاه در بانك مركزي به خبرنگار ما گفت: با محاسبات صورت گرفته مشخص شده است كه ميانگين موزون نرخ سود بانكي در سالهاي اخير حدود ۶/۱۶ درصد بوده كه با مصوبه شوراي پول و اعتبار حدود شش دهم درصد از نرخ سود تسهيلات بانكها كاسته شده است.
اين مقام آگاه حركت اخير شوراي پول و اعتبار را در راستاي كاهش نرخ سود بانكي ارزيابي كرد كه در چند سال گذشته از سوي اين شورا پيگيري شده است.
گزارش خبرنگار ما حاكي است كه شوراي پول و اعتبار از ابتداي برنامه سوم توسعه تاكنون سه بار اقدام به كاهش نرخ سود كرده است به طوري كه نرخ سود تسهيلات بخش صنعت و معدن از ۱۷ تا ۱۹ درصد به ۱۶ درصد در سال ۸۲ كاهش يافت.
همچنين نرخ سود خدمات و بازرگاني از حداكثر ۲۵ درصد در سال ۱۳۷۹ به ۲۱ درصد در سال ۸۲ كاهش يافته است كه به اين ترتيب بانك مركزي براي چهارمين بار نرخ سود تسهيلات بانكي را ۱۶ درصد تصويب كرد.
اين گزارش حاكي است كه براساس بند «ذ» تبصره ۲ قانون بودجه به منظور حمايت از سرمايه گذاري بخش خصوصي و تعاوني ۱۵ هزار ميليارد ريال بايد دراختيار سيستم بانكي بابت يارانه سود تسهيلات قرار گيرد.
در اين زمينه محمد كردبچه مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در اين زمينه كه نرخ ۱۶ درصد در شوراي پول و اعتبار حداقل و يا حداكثر نرخ سود تسهيلات بانكي است گفت: در سيستم بانكي نرخ ثابت به معناي تعيين نرخ بهره است و نه تعيين نرخ سود از اين جهت هيچگاه نرخ ثابت تعيين نمي شود. آنچه به عنوان حداقل سود انتظاري اعلام شده آن است كه اگر كسي متقاضي استفاده از تسهيلات بانكي است بانك فعاليت اقتصادي وي را مورد كارشناسي قرار دهد و محاسبه كند كه اين فعاليت در طي هر سال ۱۶ درصد سود به همراه خواهد داشت و بعد نسبت به تامين مالي آن اقدام كند.
وي اين مصوبه را با ديدگاه مجلس مغاير ندانست و گفت: مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار يك قدم به سمت كاهش نرخ سود بانكي است كه نمايندگان مجلس خواهان آن هستند. اگرچه خواسته نمايندگان كاهش نرخ سود به ميزاني بيش از رقم كنوني است.
به هرحال اين امكان وجود دارد تا مجلس نرخ سود تسهيلات بانكي را باز هم كاهش دهد.
به گفته كردبچه در اين مصوبه بانك هاي خصوصي مستثني نشده اند بلكه موضوع اين تصميم نبوده اند و ممكن است در جلسات بعدي شوراي پول و اعتبار موضوع نرخ سود بانك هاي خصوصي نيز در دستور كار قرار گيرد اما فعلا اين بانك ها قابل مصوبه مذكور نخواهند بود. اين مصوبه با ابلاغ بانك مركزي اجرايي خواهد شد.وي درمورد سازوكار اجرايي يارانه پيش بيني شده توسط دولت نيز تاكيد كرد، دولت بايد سهم يارانه بخش هايي را كه خواستار پرداخت نرخ سود تسهيلات كمتري هستند پرداخت كند كه رقم آن در بودجه ۱۵۰۰ ميليارد تومان مشخص شده و به بانك ها ابلاغ و كيفيت پرداخت آن را نيز مشخص خواهد كرد.
در اين زمينه سيدحسن هاشمي مديرعامل بانك صادرات نيز گفت: نرخ سود معاملاتي مانند جعاله و اجاره به شرط تمليك كه قطعي است، از پيش تعيين مي شود، منتها سود تقسيم شده ميان بانك و مشتري بستگي به سودنهايي فعاليت دارد، در مضاربه و مشاركت مدني نيز سودي كه نهايتا حاصل مي شود، مبناي تعيين نرخ سود است.
وي تصريح كرد: بانكها در پرداخت تسهيلات حول و حوش حداقل سود مصوب شوراي پول و اعتبار عمل مي كنند و اگر در بخشي بر سر نرخ سود توافق حاصل شود، براين اساس عمل خواهد شد.
وي تأكيد كرد: اگر در بانكداري بدون ربا سود قطعي تعيين شود شائبه ربا بوجود خواهد آمد، بنابراين براي اين كه از اين شائبه دوري شده و بر مبناي روح معاملات اسلامي  عمل شود، مبناي تعيين سود نتيجه مشاركت سرمايه و كار است.وي يادآور شد: ملاك بانكها براي پرداخت تسهيلات نرخ ۱۶ درصد است، هرچند كه چنين نرخي بانكها را در تنگنا قرار خواهد داد.

گروه اقتصادي: بازار تلفن همراه ايران با قطعي شدن ورود اپراتور دوم تلفن همراه و با نزديك شدن ورود تلفن هاي همراه اعتباري در آستانه يك تحول جدي قرار دارد كه به اعتقاد كارشناسان زمينه ساز تسهيل و فعال شدن حضور سالم بخش خصوصي در ديگر بخشهاي اقتصادي كشور و حذف بازار سياه است.
به گزارش خبرنگار ما عليرغم همه تحولاتي كه در زمينه قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه رخ داد و ورود اين خدمات به بازار با حدود يكسال تاخير انجام شد، ولي اين قرارداد و عملياتي شدن آن با توجه به ارتباط روزمره با زندگي مردم و ارائه خدمات حياتي و مورد نياز مي تواند آثار گسترده اي در تحول ديدگاه عمومي و فرهنگ سازي براي پذيرش بخش خصوصي در اقتصاد كشور باشد.
برخي كارشناسان بر اين باورند كه همه ايرادهايي كه به اين قرارداد گرفته شد، در نهايت توانايي بخش دولتي براي برگزاري مناقصه هاي بين المللي براي انتخاب پيمانكاران ارائه خدمات در كشور را نشان داد و بسياري از مشكلات و ضعف ها و موانع در اين زمينه رفع و برطرف شد و چشم انداز روشني فراهم كرد.
در حال حاضر در بخش ارائه خدمات تلفن همراه در كنسرسيوم ايران در بخش خصوصي با مشاركت خارجي تشكيل شده و اين فرايند نيز به خودي خود تجربه خوبي است كه مي تواند در ديگر بخشهاي خدماتي در كشور بكار گرفته شود.
معصوم فرديس مجري طرح برگزاري مناقصه اپراتور دوم در وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات ديروز در گفتگو با خبرنگار ما تاكيد كرد كه قرارداد اپراتور دوم امروز از محكم ترين و باثبات ترين قراردادهاي كشور است چرا كه همه نهادهاي رسمي كشور از دولت، مجلس و شوراي نگهبان آن را تاييد كرده اند و دستيابي به آن بسياري از مشكلات و موانع قانوني حضور بخش خصوصي را در بخشهاي اقتصادي كشور برطرف كرد.
سه ماه زودتر
فرديس از احتمال آغاز ارائه خدمات تلفن همراه اپراتور دوم سه ماه زودتر از موعد نه ماهه تعيين شده در قرارداد در برخي از استانها از جمله تهران خبر داد و تاكيد كرد: كنسرسيوم ايرانسل موظف است ظرف ۹ ماه خدمات خود را با ۲ ميليون خط آغاز كند در غير اينصورت جريمه خواهد شد. وي از طي مراحل نهايي آغاز كار ايرانسل خبر داد و تاكيد كرد كه دولت همه تلاش خود را براي رفع موانع در راه فرآيند آغاز كار و ارائه خدمات آن بكار خواهد گرفت.
آغاز كار شبكه تلفن اعتباري
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با اعلام اينكه از مدتي پيش كار آزمايش شبكه مستقل بهره بردار اعتباري تلفن همراه كشور آغاز شده است، از آغاز واگذاري سيمكارتهاي اين شبكه طي روزهاي آينده خبر داد.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات درباره مشكلات بهره برداري از اين شبكه بويژه در خصوص عدم همكاري برق منطقه اي تهران براي تامين برق مورد نياز آنتن هاي تلفن همراه اين شبكه كه موجب تاخير در بهره برداري از سيمكارت هاي اعتباري شده است، گفت: اين مشكل طي روزهاي آينده برطرف و بهره برداري كامل از اين شبكه آغاز مي شود.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات از شبكه هاي مستقل تاليا و ايرانسل به عنوان دو برنامه اساسي دولت براي تامين بخشي از تلفن همراه مورد نياز جامعه ياد كرد و گفت: ديروز در كنار اين دو شبكه در حال راه اندازي، قرارداد ديگري نيز با متخصصان بخش خصوصي كشور براي توسعه شبكه فعلي تلفن همراه نهايي شد.
معتمدي ابراز اميدواري كرد كمبودهاي موجود در شبكه تلفن همراه با عملياتي شدن سيمكارت هاي تاليا و توسعه شبكه فعلي بسرعت جبران شود.
وي درباره احتمال به تاخيرافتادن واگذاري اولويتهاي آينده تلفن همراه پيش فروش شده با توجه به انعقاد ديرهنگام قرارداد توسعه اين شبكه هم گفت: از قبل كار توسعه آغاز شده بود و تنها بدليل نداشتن سابقه قبلي، اين كار قدري با تاخير مواجه شد، ولي در هر صورت كوچكترين تغييري در زمان واگذاري سيمكارتهاي پيش فروش شده، ايجاد نخواهد شد.

گروه اقتصادي: بيش از ۹۵ درصد بخش كشاورزي در ايران خصوصي است و براي تاثير اين بخش در توليد ناخالص داخلي توجه به بخش كشاورزي و صنايع تبديلي آن در صنايع غذايي ضروري است.
مهندس طهماسب مظاهري استاد دانشگاه و وزير سابق اقتصاد و دارايي ديروز درهمايش مديريت نوين صنايع غذايي با اعلام اين خبر افزود: براي توسعه اين بخش بايد منابع مالي و پولي و سرمايه گذاري به سوي آن هدايت شود و اين امر نياز به كار سازمان يافته و اصولي دارد.
وي سه عامل نظام بانكي، بازار سرمايه و سرمايه گذاري خارجي را در رشد صنايع غذايي موثر دانست و گفت: هر سه عامل مكمل يكديگرند و نمي توان هيچكدام را به قيمت ازدست دادن ديگري مورد بي توجهي قرار داد.
مهرداد باقري دبيركل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن نيز در اين همايش اعلام كرد: امروزه بانكها بويژه در بخش خصوصي نه تنها كمكي به توليدكنندگان نمي كنند، بلكه به عنوان مشاور نيز در كنار صنايع نيستند.
وي با بيان اين مطلب افزود: صنايع غذايي نيز مانند ساير بخشهاي ديگر در زمينه مسائل مالي و سرمايه گذاري با مشكلات بسياري مواجه هستند.
وي حضور يك مديريت نقدينگي و سيستم بانكي قوي را در كنار صنايع غذايي ضروري دانست و تصريح كرد: علي رغم گردش پولي بالاي صنايع غذايي در اقتصاد كشور، عملا مديران اين صنايع گرفتار مشكلات بانكي هستند.
باقري خواستار اتصال صنايع غذايي به منابع ارزي شد و اظهار داشت: صنايع غذايي بايد بتوانند با اتصال به منابع ارزي از ركود اقتصاد جهاني طي چند سال گذشته براي دسترسي به منابع ارزان قيمت استفاده كنند.

مهر: از سوي هيات وزيران نحوه محاسبه اضافه كار كاركنان دولت در سال جاري به دستگاههاي اجرايي ابلاغ شد.
براساس تصويب هيات وزيران، حداكثر سقف اضافه كار كاركنان دولت كه پيش از اين ۱۲۰ ساعت در ماه بود با مصوبه هيات وزيران به ۱۷۵ ساعت در ماه افزايش پيدا كرده است.
مصوبه هيات وزيران تغييرات عمده اي در نحوه محاسبه اضافه كاري در نظر گرفته است.
براساس اين گزارش، ميزان اضافه كار ساعتي كاركنان به گونه اي محاسبه مي شود كه در آن حقوق بعلاوه تفاوت تطبيق حقوق با فوق العاده شغل و فوق العاده جذب جمع خواهد شد و ما حصل آن بر ۱۶۰ تقسيم مي شود.
به اين ترتيب علاوه بر افزايش ۵۵ ساعتي در ميزان اضافه كاري در نحوه محاسبه آن نيز تغييرات مهمي اتفاق افتاده است.
اولين تغيير در نحوه محاسبه اين است كه تا پيش از اين فوق العاده جذب در تعيين ميزان اضافه كاري نقشي نداشت كه در محاسبات جديد اين متغير نيز وارد شده است.
علاوه بر اين در محاسبات گذشته سه متغير حقوق، فوق العاده شغل و تفاوت تطبيق بر عدد ۱۷۵ تقسيم مي شد كه در محاسبات جديد اين سه متغير بعلاوه فوق العاده جذب بر عدد ۱۶۰ تقسيم مي شود.
اين گزارش حاكي است كه فوق العاده اضافه كار ساعتي در خارج از ساعات اداري با تاييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي با رعايت قوانيني خاص قابل پرداخت است.
همچنين پرداخت اضافه كار به كارگران و نيز آن دسته از دستگاههاي اجرايي كه براي پرداخت فوق العاده اضافه كار داراي مقررات قانوني خاص هستند تابع قوانين مربوطه خواهد بود.

گروه اقتصادي: با ورود صنايع الكترونيك ايران به صحنه توليد قطعات نيمه هادي ها ايران تنها كشور خاورميانه است كه در اين رشته پيشرفته فني به خودكفايي رسيده و به زودي به بازار جهاني و صادرات در اين زمينه وارد مي شود.
محمدحسين صفايي مدير صنايع قطعات نيمه هادي صنايع الكترونيك ايران «صاايران» وابسته به وزارت دفاع ديروز با اعلام اين مطلب خاطرنشان كرد كه سرمايه گسترده اي در زمينه توليد قطعات الكترونيكي و نيمه هادي در وزارت دفاع صورت گرفته است كه علاوه بر تأمين نيازهاي نيروهاي مسلح امكان تأمين سفارش ديگر بخش هاي صنعتي كشور را نيز دارد.وي تأكيد كرد: اين  صنعت  از جمله  صنايع  تكنولوژي محور است  و بر همين  اساس  ما بيشتر به  كسب  تكنولوژي  اقدام  كرديم  و در اين راستا اصلي ترين  عنصر كه  همان  ترانزيستور باشد را با دانش  فني  خود بدست آورديم .
وي  خاطرنشان  كرد: در حال  حاضر كره جنوبي  تنها كشور آسيايي  است  كه  به دانش  و صنعت  قطعات  نيمه هادي  دسترسي  و اين  صنعت  را در اختيار دارد.
وي  طراحي  و ساخت  آشكارساز مادون  قرمز كه  كاربرد آن در دوربين هاي  ديددرشب  است  را از مهمترين  دستاوردهاي  صنعت  قطعات  نيمه هادي  در كشور دانست .
مهندس  صفايي  گفت : اين  آشكارساز مادون  قرمز علاوه  بر استفاده  دردوربين هاي  ديد در شب ، در تعيين  ميزان  حرارت  كوره هاي  داغ  از راه  دور، ماموگرافي  و تشخيص  افراد و اجساد در زير آوار بسيار كاربرد دارد.همچنين  اين  صنعت  به تازگي  با همكاري  شركت هاي  خارجي  اقدام  به ساخت  سيستم  كنترل  هوشمند خطوط لوله  گاز، نفت  و كليه  محصولات  پتروشيمي كرده  است  كه  در صورت  نشت  گاز يا نفت  به  سرعت  و با دقت  بتوان  محل  اين  نشت را تشخيص  داد.

ايرنا: معاون  رئيس  جمهور و رئيس  سازمان  مديريت  و برنامه  ريزي  گفت : چشم انداز افق ۲۰ ساله  با توجه  به  ضرورت ها و الزام هاي  ناشي  از آرمان هاي  قانون  اساسي ، تحولات بين المللي ، فضاي  نوين  اقتصادي  جهان  و تحولات  علمي  و فناوري هاي  نو تدوين  شده است .
حميد برادران  شركا در همايش  ملي  چشم انداز جمهوري  اسلامي  ايران  در افق  ۲۰ ساله  در هتل  عباسي  اصفهان  افزود: در تدوين  اين  چشم انداز تصويري  از آينده  با فرض  ادامه  روند موجود ترسيم  شده  و با توجه  به  واقعيت هاي  اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي  و سياسي  موجود جامعه ، امكانات ، محدوديت ها و چالش هاي  آينده  كشور مورد ارزيابي  قرار گرفته  است .
وي  گفت : در تدوين  سند چشم  انداز اهداف  مهم  ايجاد شغل ، فعاليت  مولد و درآمد براي  جمعيت  جوان  كشور از طريق  استقرار جريان  رشد و توسعه  پايدار و كم  كردن  فاصله  كشور با كشورهاي  نوخاسته  صنعتي  و ارتقاي  موقعيت  بين المللي  و منطقه اي  به  گونه اي  كه  ايران  تا افق  چشم انداز جايگاه  اول  را در منطقه  به دست  آورد، ترسيم  شده  است .
وي  افزود: متوسط رشد اقتصادي  ۸/ ۵ درصد و سرمايه گذاري  حدود ۱۱درصد، نرخ  بيكاري  هفت  درصد و نرخ  تورم  حدود پنج  درصد در سال  از مهمترين  اهدافي  است  كه  در چشم  انداز تعيين  شده  است  و براي  تحقق  اين  اهداف  رشد بهره  وري  نيروي  كار به  ميزان  ۴/۴ درصد در سال  ضروري  است.
برادران  شركا با اشاره  به  تاثير چشم انداز در آينده  كشور و برشمردن  ويژگي هاي  جامعه  آرماني  مورد نظر در قانون  اساسي  گفت : افق  چشم انداز دربرگيرنده  خطوط كلي  است  كه  يكي  از آنها گسترش  و تعميق  فرآيند و فرهنگ  توسعه  صنعتي  كشور، خدمات  مولد، ارزش  افزوده  بالا و جايگيري  در حوزه هاي  مناسب  و برتر در تقسيم  كاري  جهاني  در راستاي  ارتقاي  موقعيت  و منزلت  منطقه اي  و بين المللي  ايران  است .

گروه اقتصادي _ علي ابراهيمي: قانون جديد تجارت با بيش از هزار ماده تا خردادماه سال جاري به مجلس شوراي اسلامي ارايه مي شود.
وزير بازرگاني در زمينه روند بررسي و تدوين قانون جديد تجارت گفت: كميسيون ويژه بررسي و تدوين قانون تجارت بالغ بر هزار ماده از قانون جديد تجارت را بررسي كرده و اميدواريم بتوانيم تا قبل از پايان كار دولت، تكليف اين قانون را در دولت مشخص كنيم.
شريعتمداري گفت: اين كميسيون با بررسي تطبيقي قوانين تجارت ساير كشورها و مطالعه مشكلات موجود در قانون كنوني تجارت ايران و با نگاه نوين سازي تجارت براي بهره مندي از خدمات تجارت كه اكنون در دنيا عرضه مي شود نسبت به اصلاح قانون تجارت فعلي و ايجاد زيرساخت هاي لازم براي بهره مندي از روابط تجاري موجود در دنيا اقدام كرده است.
وي افزود: گرچه ساختارها و بنيان هاي قانون كنوني تجارت ايران بسيار مستحكم است اما به دليل برخي نقاط ضعف، در قانون مذكور بازنگري كاملي را انجام داده ايم و قانون جديد با بيش از هزار ماده تا خردادماه سال جاري به مجلس ارايه مي شود.
شريعتمداري قانون تجارت را قانون نظام بنگاهداري ايران دانسته و گفت: اين قانون در حوزه هاي گوناگون تعريف اسناد تجاري و بنگاه ها، شقوق مختلف و نحوه ادامه فعاليت بنگاه ها در اشكال خصوصي، دولتي و تعاوني و نحوه تسويه يا تعليق فعاليت بنگاه ها شكل گرفته اما در قانون مذكور درنظرگرفتن مشوق يا تسهيلاتي براي حمايت از صادرات و واردات همانند آنچه در قوانين اين گونه پيش بيني شده، وجود ندارد و علي رغم آنكه عنوان اين قانون، تجارت است اما در واقع قانون مذكور قانون نظام بنگاهداري ايران است.
اين درحالي است كه بسياري از صادركنندگان و واردكنندگان كشور وجود قوانين و مقررات دست و پاگير در قانون تجارت فعلي و نقاط ضعف آن را به عنوان مانعي در جهت انجام امور تجاري قلمداد كرده كه ازجمله آثار و نتايج زيانبار آن افزايش روند صادرات مجدد كالاهاي ايراني از كشورهاي حوزه خليج فارس و خصوصا امارات متحده عربي به بازارهاي هدف يا ورود كالاها به كشور مذكور و صادرات مجدد آن به ايران است.

فارس: به پيشنهاد شركتهاي ايران خودرو و سايپا و در صورت تصويب كميته اي كه براي تصميم گيري در اين ارتباط پيش بيني شده،  L90 با نام «كارينو» در بازار ايران عرضه مي شود.
رضا ويسه رئيس سازمان گسترش و نوسازي تصريح كرد: هنوز انتخاب اين نام نهايي نشده و فعلا در حال بررسي است، اما اگر كميته مختص به اين امر تصويب كند، L90 با نام «كارينو» به بازار عرضه مي  شود.
وي با بيان اين كه «هدف دولت درمورد خودروهاي سواري اين بوده كه در فرايند نوسازي صنعت خودرو بتواند مدلهاي جديد ارزان قيمت و با استانداردهاي روز را جايگزين خودروهاي مشكل دار، قديمي و داراي مشكلات زيست محيطي كند» ، اظهارداشت: در چارچوب اين هدف، پروژه L90 تعريف شده است و هم اكنون ساخت بيش از ۶۰ درصد قالبهاي اين خودرو انجام شده است.
وي يادآور شد: قطعات L90 هم اكنون در بيش از ۴۴ قطعه ساز بزرگ داخلي در حال ساخت است و قرار است اين تعداد به ۶۵ قطعه ساز افزايش يابد.
ويسه گفت: طبق برنامه زمانبندي شده، L90 با بيش از ۵۰ درصد ساخت داخل از ارديبهشت سال ۸۵ توليد مي شود.

گروه اقتصادي: با اعلام نظر سازمان جهاني انرژي در مورد كاهش تقاضاي مصرف نفت در سه ماهه آخر سال جاري ميلادي ديروز بار ديگر قيمت هاي نفت خام روبه كاهش گذاشت.
در گزارش اين سازمان با تاكيد بر كاهش مصرف در آمريكا و چين تاكيد شده كه ميزان تقاضاي نفت اوپك نيز ۱۰۰ هزار بشكه كاهش مي يابد و به ۲/۲۹ميليون بشكه در روز مي رسد. پيش بيني كاهش مصرف در چين و آمريكا دو موتور محرك قيمت در بازار جهاني نفت موجب شد تا ديروز قيمت نفت سبك شاخص بازار نيويورك ۵۷ سنت كاهش يابد و ۵۰/۵۱دلار براي تحويل در ماه آينده معامله شود.
نفت برنت درياي شمال نيز ۴۵ سنت كاهش يافت و ۹۸/۵۰دلار معامله شد.
در گزارش سازمان جهاني انرژي عليرغم اين نشانه هاي اميدواركننده براي مصرف كنندگان اما نشانه هاي نگراني نيز آشكار است. اين سازمان به عدم نقش جدي اوپك، در بازار نفت به دليل فقدان مازاد توليد در اين سازمان تاكيد كرده است.
شل در يادآوران
با جدي شدن حضور چين در حوزه بزرگ نفتي يادآوران كه دو شركت نفتي اين كشور دوم مصرف كننده انرژي در جهان به شدت علاقمند به حضور در طرح توسعه آن است، بحث حضور يك شريك خارجي در اين طرح نيز داغ شده و نمايندگان شركت شل كه از مدتي پيش به حضور در اين طرح ابراز تمايل كرده بود مذاكراتي با طرفهاي ايراني انجام داده اند.
اگرچه برخي نارضايتي وزارت نفت از عدم واگذاري شركت بازل از سوي شل به عنوان يكي از سهامداران آن را به عنوان عاملي در احتمال عدم پيشرفت تلاشهاي شل براي پيوستن به اين طرح قلمداد كرده اند اما به طور قطع اگر شرايط به گونه اي باشد كه قيمتهاي پيشنهادي شل منافع بيشتري براي كشورمان فراهم كند، در اين زمينه امكان بررسي حضور شل وجود دارد.

مهر: معاون وزير راه و ترابري با اشاره به اين كه هنوز آزادراه تهران-شمال از بن بست خارج نشده است، گفت: درحال حاضر مجوز فايناس شوراي اقتصاد مبني بر تخصيص ۲۵۰ ميليون دلار اعتبار براي طرح آزادراه تهران-شمال در مرحله گشايش اعتبار است.
صادق افشار افزود: درصورت تخصيص اعتبار فوق، طرح احداث آزادراه تهران-شمال از بن بست فعلي و كندي پيشرفت خارج شده و فاز اول اين طرح ظرف ۵/۳ سال احداث خواهد شد.
وي تصريح كرد: تنها با راه اندازي قطعه اول فاز اول اين طرح يعني از كن تا شهرستانك، ۶۰ كيلومتر از مسير فعلي تهران -چالوس كاهش خواهد يافت.
قطعه دوم فاز يك نيز از مرزن آباد تا چالوس است.
افشار كه مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل نيز هست، با بيان اين كه فاز اول طرح آزادراه تهران-شمال به صورت فايناس با چيني ها ساخته خواهد شد، بيان كرد: ۵۰ درصد هزينه احداث فاز فوق توسط چيني ها و ۵۰ درصد بوسيله بنياد تامين اعتبار خواهد شد.
مجري طرح آزادراه تهران-شمال نيز در گفت و گو با خبرنگارمهر با انتقاد از بودجه بسيار اندك براي احداث اين طرح در بودجه سال ۱۳۸۴ گفت: درحالي كه ۸۰۰ ميليون دلار براي احداث اين آزادراه بودجه نياز است، اما دولت در بودجه سال جاري تنها ۵/۷ ميليارد تومان اعتبار براي احداث اين آزادراه در نظر گرفته است.
مصطفي ميري از عزم جدي دولت، مجلس و وزارت راه و ترابري براي تسريع در احداث آزادراه تهران-شمال خبر داد و بيان كرد: قرار بر اين شده تا كسري منابع مالي موجود در طرح احداث آزاد راه تهران-شمال را از منابعي نظير حساب ذخيره ارزي و راههاي ديگر جبران كنيم.
وي با اشاره به اين كه دو قطعه براي فاز دوم طرح احداث آزادراه تهران-شمال پيش بيني شده است، گفت: درصورت تخصيص اعتبار به موقع، فاز دو طرح( قطعه اول از شهرستانك تا پل زنگوله و قطعه دوم از پل زنگوله تا مرزن آباد)، ظرف مدت چهارسال آينده به بهره برداري مي رسد.

گروه اقتصادي: پس از چندين ماه تاخير بالاخره لايحه مديريت خدمات كشوري كه نظام هماهنگ پرداخت حقوق نيز يكي از فصول لايحه مذكور است، روز گذشته به مجلس ارايه و اعلام وصول شد. تاخيرهاي صورت گرفته در ارايه اين لايحه باعث اعتراض نمايندگان و سئوال آنان از رييس جمهوري درمورد علل تاخير در لايحه مذكور شده بود .با حميدرضا حاجي بابايي عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي پيرامون چگونگي بررسي، اهداف و آثار اين لايحه گفت وگو كرده ايم.
***
* نحوه ارايه لايحه نظام هماهنگ پرداخت به مجلس شوراي اسلامي چگونه بوده است؟
- قرار بود تا اين لايحه تا ۲۸ مهرماه سال گذشته به مجلس ارايه شود اما به دنبال تاخيرهاي انجام شده و سئوال يكصد نماينده مجلس از رييس جمهوري درخصوص اين لايحه در فروردين ماه سال جاري مقرر شد تا لايحه مذكور ظرف مدت دو هفته پس از آن به مجلس ارايه شود كه براين اساس بايد لايحه مذكور در هفته گذشته به مجلس ارايه مي شد اما بازهم با تاخير يك هفته اي لايحه مديريت خدمات كشوري كه نظام هماهنگ پرداخت نيز بخشي از لايحه مذكور است روز گذشته به مجلس ارايه و اعلام وصول شد.
* روند بررسي لايحه مذكور در مجلس چگونه خواهد بود؟
- لايحه اي كه اكنون به مجلس ارايه شده تحت عنوان لايحه مديريت خدمات كشوري بوده و داراي ۱۵ فصل است كه يك فصل آن مربوط به نظام هماهنگ پرداخت است. اين لايحه پس از اعلام وصول در مجلس و بررسي و تعيين كميسيون هاي اصلي و فرعي آن در هفته آينده روند بررسي و تصويب آن آغاز خواهد شد. ابتدا بايد لايحه مذكور به كميسيون هاي مربوطه ارجاع و در كميسيون هاي مذكور مورد بررسي قرار گيرد تا بتوان با زمانبندي و برنامه مشخص بررسي آن را آغاز نموده و با تصويب حساب شده و دقيق آن نكات مثبت مدنظر از ارايه لايحه نظام هماهنگ پرداخت را مورد توجه قرار داد.
* اين لايحه چه اهدافي را دنبال مي كند؟
- آنچه مجلس از لايحه مذكور دنبال مي كند تا حدودي با آنچه در لايحه پيش بيني شده متفاوت است. به دنبال آن هستيم تا نظام هماهنگ پرداخت عادلانه حقوق كه براساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسي موردتوجه قرار گرفته و در آن رفع تبعيض و ايجاد محيط و شرايط عادلانه پرداخت مدنظر است را در همه جوانب بررسي و تصويب كنيم. منظور از پرداخت هماهنگ آن است كه اگر دو نفر در دو وزارتخانه داراي شغل يكساني هستند بايد همانند يكديگر دريافتي داشته باشند و عادلانه بودن پرداخت نيز بدان معناست كه هركس متناسب با تخصص خاص و كارش حقوق دريافت كند. هدف ديگر اين لايحه شفافيت در پرداخت ها ست. از سوي ديگر منظور اين لايحه نظام پرداخت هماهنگ حقوق نبوده بلكه در اين لايحه نظام هماهنگ پرداخت (نظام هماهنگ فيش) را دنبال مي كنيم تا حقوق در فيش هاي پرداختي به صورت عادلانه باشد چراكه اگر مقرر باشد تا براساس احكام حقوقي عمل شود اين احكام با حواشي فراوان خود باعث تبعيض خواهد شد.
* اهداف موردنظر مجلس تا چه حد در اين لايحه تامين شده است؟
- گرچه در اين لايحه برخي اهداف مدنظر مجلس ديده شده اما برخي ديگر از اهداف مذكور لحاظ نشده است به عنوان نمونه موضوع فراگيري نظام هماهنگ پرداخت ازجمله مواردي است كه در لايحه مذكور به آن توجه چنداني نشده است و در اين لايحه دانشگاه ها و قوه قضاييه در نظام هماهنگ پرداخت درنظر گرفته نشده اند، درحالي كه لايحه مذكور بايد همه كاركنان دولت را تحت پوشش قرارداده تا از كسي حقي ضايع نشود. بايد به فراگيربودن نظام هماهنگ پرداخت كه از مهمترين موضوعات مدنظر مجلس است توجه كافي صورت گيرد.
* درصورت تصويب لايحه مذكور در مجلس با توجه به بار مالي احتمالي آن امكان اجرايي شدن لايحه مذكور در سال جاري تا چه حد است؟
- اين موضوع به تصويب مجلس بستگي دارد و مجلس مي تواند لايحه مذكور را حتي براي سال جاري اجرايي كند. گرچه روند بررسي و تصويب لايحه مذكور با توجه به آنكه حدود هزار نوع شغل در كشور وجود داشته و لايحه نظام هماهنگ بيش از ۶ ميليون نفر را تحت پوشش قرار خواهد داد علاوه بر اين به دنبال آن هستيم تا نظام هماهنگ پرداخت شاغلين و بازنشستگان را باهم ببينيم. اين لايحه بسيار گسترده، وسيع و متنوع است و به همين دليل وقت زيادي را براي بررسي در مجلس مي خواهد و چون لايحه مذكور دو شوري است اين بررسي جامع خواهد بود. بايد منتظر روند تصويب اين لايحه در مجلس بود تا نسبت به اجرايي شدن آن در سال جاري اظهارنظر كرد. مجلس بيشتر علاقه مند است تا اين قانون خوب مصوب شود و دغدغه اي براي اجراي آن ندارد و مي تواند راهكارهاي مالي اجراي آن را نيز درنظر گيرد.

نوع فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۱۷۰۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۹۵۰۰۰۰
نيم بهار آزادي ۴۹۰۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۱۰۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۹۳۴۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي) ۸۹۰۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۹۱۳
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي) ۱۱۴۵۱