ايرنا: طرح  ارزشيابي  كارشناسان  و كاركنان  دولت  در حالي  تغيير داده  شده  است  كه  دغدغه هاي  اصلي  كاركنان  و مديران ، براي  واقعي  كردن  طرح  ارزيابي  كاركنان  همچنان  به قوت  خود باقي  است .
اواخر سال  گذشته  سازمان  مديريت  و برنامه ريزي  و در پي  آن  كارگزيني  ادارات  دولتي  فرمهاي  جديد ارزيابي  را در اختيار كاركنان  رده هاي  مختلف  گذاشتند كه  با فرمهاي  قبلي  تفاوت  داشت .
كاركنان  دولت  و مديران  آنها بايد در چارچوب  اين  طرح ، خود و كاركنانشان  را بر اساس  معيارهايي  ارزيابي  مي كردند كه  پيش  از آن  به آنها اعلام  نشده  بود يا به  اين  شكل  در فرمهاي  ارزيابي  قبلي  وجود نداشت .
جالب اينكه  اين  فرمها در برخي  موارد دو بار تغيير كرد و تكميل  آن  در بسياري  از دستگاه هاي  دولتي  به  سال  جاري  موكول  شد.
برخي  از ارزيابي كنندگان  و ارزيابي شوندگان  بر اين  اعتقادند كه  طرح  جديد ارزشيابي  كاركنان  دولت ، با وجود بهره گيري  از معيارهايي  جديد، داراي  پيچيدگي  و ابهام  است  و بسياري  از كاركنان  با اين  ابهامات  آشنا نيستند.
از سوي  ديگر ضعفهاي  ساختاري  در سيستم  ديوان  سالاري  دولت  همانند دغدغه هاي  معيشتي ، كمبود بهره وري  و نبود سازوكارهاي  انگيزشي ، ارزيابي  كاركنان  دولت  را همچنان  غيرواقعي  مي كند.
سال  گذشته  هنگام  تبيين  طرح  جديد ارزشيابي  كاركنان  دولت ، مديركل  دفتر آموزش  و بهسازي  نيروي  انساني  سازمان  مديريت  و برنامه ريزي  گفته بود كه  همه  مسئولان و افراد، كاربرد ارزشيابي  در سامانه  اداري  را مي پذيرند و آنچه  محل  اختلاف  است ، شيوه  اجرايي  در اين  مورد است .
«دكتر احمد طباطبايي » افزود: در شيوه  پيشين  ارزشيابي ، منابع  ارزشيابي  چندگانه  نبود و ناظر برديدگاه  مدير دستگاه  اجرايي  بود كه  با طرح  جديد علاوه  بر نظر مدير، عوامل  ديگري  نيز دخيل  است  كه  به  پويايي  ارزشيابي  منجر مي شود.
وي  همچنين  بهسازي  و آموزش  نيروي  انساني  را از اركان  طرح  جديد دانسته  و گفته  بود: در ارزشيابي  از كارشناسان  و كارشناسان  خبره  كه  نمره  دريافتي  ۷۰ و ۸۰ تا ۸۵ است ، موضوع  آموزش  از اهميت  برخوردار است  و گذراندن  دوره  بهبود مديريت  در تصدي  مديريت  كارساز است  كه  يا قبل  از تصدي  و يا درسال  اول  تصدي  بايد اين  دوره  را بگذراند.
همچنين  معاون  دفتر آموزش  و بهسازي  نيروي  انساني  سازمان  مديريت  و برنامه ريزي  نيز در اين  مورد گفته  بود: نظام  جديد ارزشيابي  كاركنان  دولت  بر اساس  استفاده  از منابع  ارزشيابي  چندگانه  و توجه  به  توسعه  فردي  تدوين  شده  است .
«مهين  فتوره چي » افزود: طبق  نظام  ارزشيابي  جديد، عملكرد كارشناسان  علاوه  بر مديران  و سرپرستان ، توسط  همكاران  وي  و ارباب  رجوع  مورد ارزيابي  قرار مي گيرد.
وي  اظهار داشت : نتايج  ارزشيابي  كارشناسان  دولت  علاوه  بر مواد مندرج  در قانون  نظام  هماهنگ  پرداخت  در تصميمات  اداري  مربوط  به  آنان  در زمينه هاي  آموزش ، انگيزش  و تعيين  مسير ارتقاي  شغلي  مورد استفاده  قرار مي گيرد.
تمام  موارد يادشده  هر چند از ديدگاه  برخي  از كاركنان  دولت ، رويكردي  تازه  براي  توسعه منابع  نيروي  انساني  درقالب  ارزشيابي  كاركنان  است  ولي  در بسياري  موارد بر اساس  واقعيتها نيست  و به  دليل  مشكلات  ساختاري  كه  از بطن  جامعه  در بدنه  ديوان  سالاري  كشور نفوذ كرده ، ارزشيابي ها را آسيب  پذير ساخته  است .
وي  تصريح  كرد: مسئولان  ذيربط  در استانهاي  كشور در مورد اين  طرح  همچنان  در حال  رايزني  بوده  و درصدد رفع  مشكلات  احتمالي  آن  هستند.
در اين  حال ، سازمان  بازرسي  كل  كشور نيز سال  گذشته  در گزارشي ، مشكلات  موجود در نظام  هماهنگ  پرداخت  حقوق  كاركنان  دولت  از قبيل  عدم  تناسب  افزايش  ضريب  حقوق  با نرخ تورم  و روند نامتناسب  تعيين  حداقل  با ضريب  حقوق  را از عمده ترين  عوامل  ناهنجاري  در نظام  هماهنگ  دانسته  و تصريح  كرده  است ، اين  معضل  سبب  شده  است  نظام  ارزشيابي  ناكارآمد باشد.
اين  سازمان  درگزارش  خود تصريح كرده  است : تصميم سازان  با برخوردهاي  غيراصولي  و غير كارشناسي ، قانون  نظام  هماهنگ  را ناكارآمد ساخته  و درصدد جايگزيني  قانوني  ديگر برآمده اند كه  نتايج  طبيعي  چنين  اقداماتي ، بي تاثير بودن  نتايج  ارزشيابي عملكرد كاركنان  دولت  و عدم  امكان  استفاده  از ابزار تنبيه  و تشويق  و جايگزيني  برخوردهاي  عاطفي  از سوي  مديران  است .
به گفته  آنان ، اين  طرح  سبب  خواهد شد افرادي  كه  به  دليل  ارتباط  با مديران  امكان استفاده  بيشتر از امكانات  آموزشي  و تحقيقي  را دارند بتوانند امتيازات  بيشتري  در اين  بخش  كسب  كنند.
برخي  از كاركنان  نيز با اشاره  به  تنوع  فعاليت  كارمندان  دولت  مي گويند، در نظر گرفتن  امتياز تحقيق  و يا تاليف  براي  يك  فرم  ارزيابي  كه  همه  كاركنان  دولت  را دربرمي گيرد، صحيح  نيست  زيرا امكانات  چنين  امري  براي  تعداد بسيار كمي  از كاركنان  دولت  وجود دارد.
آنان  مي پرسند، اگر بنا باشد همه  كارشناسان  دستگاه هاي  دولتي  بخواهند در طول  سال  به  دنبال  چنين  مسايلي  باشند، چه  كسي  بايد كار مردم  را انجام  دهد؟

فارس: معاون سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري گفت:  در حالي كه طي ۳۰ سال گذشته حتي يك شيء تاريخي به كشور عودت داده نشده بود، طي يك سال اخير، ۱۱۹ شي ء تاريخي ايران از كشورهاي امارات، آذربايجان و انگلستان به كشور بازگردانده شده است.
دكترطه هاشمي با اشاره به اين كه تنها يك سال از شكل گيري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مي گذرد، خاطرنشان كرد: در اين يك سال، ۹ قطعه شي ء تاريخي از امارات، دو قطعه از آذربايجان و ۱۰۸ قطعه طي دو مرحله از انگلستان به ايران بازگردانده شده است كه ارزش برخي از اين اشيا به هزاران دلار مي رسد. وي به نحوه عملكرد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري براي بازپس گيري اشياء تاريخي اشاره كرد و افزود: سازمان تمام حراجي هاي معتبر و مهم دنيا را زير نظر گرفته و براي هر شي ء كه احتمال برود، متعلق به ايران است، پرونده اي باز مي كند.
هاشمي اضافه كرد: همچنين سازمان از طريق سفارتخانه ها و مراكز فرهنگي در كشورهاي مختلف، اطلاعات مربوط به حراجي ها به همراه كاتالوگ اشياء آن را به دست آورده و بررسي هاي لازم را روي اشياء مورد نظر با دقت نظر فراوان اعمال مي كند و پس از حصول اطمينان نسبت به مالكيت ايران به آن اشيا، اقدامات قانوني لازم را براي بازگرداندن آنها انجام مي دهد. وي به بازپس گيري نيم تنه سرباز هخامنشي اشاره كرد و گفت: اين نيم تنه از ضلع شرقي كاخ آپادانا در فاصله سال هاي ۱۳۲۰ الي ۱۳۲۶ از كشور خارج شده بود و حتي در زمان پهلوي نيز يك بار در آمريكا به حراج گذاشته شد كه از سوي ايران اقدامي صورت نگرفت، ولي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به محض اطلاع از حراج اين نيم تنه، با گرفتن وكيل، اقدامات قانوني را به اجرا گذاشت، اين نيم تنه آخرين شي ء بازگردانده شده به ايران است. هاشمي با اشاره به اينكه بزودي بيش از ۲۰۰ قطعه شي ء تاريخي ايران در تركيه به كشور بازمي گردد، اظهار داشت: تاكنون سازمان چندين مذاكره با ترك ها داشته كه مراحل نهايي آن در حال طي شدن است و ا ن شاالله به زودي اين اشيا به كشور برمي گردد. وي بالابردن ريسك قاچاق اشياي تاريخي را ضروري دانست و تصريح كرد: اين كار از طريق همكاري با قوه قضاييه و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز امكان پذير است. در همين راستا تعدادي از شعبات دادگاه هاي سراسر كشور براي رسيدگي به جرايم و تخلفات ميراث فرهنگي و گردشگري، اختصاص خواهد يافت. وي اضافه كرد: رسيدگي به امور جرايم و تخلفات در اين حوزه نياز به قضات متخصص دارد تا نتيجه دعاوي به واقعيت نزديك تر باشد. در عين حال طبق مذاكرات انجام شده با قوه قضاييه، كارشناسان ميراث فرهنگي براي مشاوره در دادگاه هاي رسيدگي به جرايم قاچاق اشياي تاريخي، مستقر مي شوند. وي اضافه كرد: پيش از اين با سارقان اشياي تاريخي در حد يك دزد معمولي برخورد مي شد، در حالي كه اين افراد دزدان هويت ملي كشور هستند. به همين دليل نيز بايد مجازات سنگيني براي آنان در نظر گرفته شود و از ظرفيت قانون براي اعمال آن مجازات سنگين، نهايت استفاده صورت گيرد.

مشكلات تأمين  داروي خون ساز سوئيسي
گروه اجتماعي: بيماران دياليزي كه تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي هستند نمي توانند همانند افرادي كه تحت پوشش بيمه خدمات  درماني هستند، از داروي خون ساز سوئيسي استفاده كنند.
مدير عامل انجمن حمايت از بيماران كليوي در اين باره توضيح داد: افرادي كه تحت پوشش تأمين اجتماعي هستند فقط مي توانند داروي خون ساز كوبايي را به طور رايگان دريافت كنند و براي داروي سوئيسي مجبورند بابت هر ۱۲ عدد ۴۸ هزار تومان بپردازند. در حالي كه اين دارو براي بيمه شدگان خدمات درماني رايگان است.
درخواست يارانه براي بيماران رواني
ايلنا: روانپزشكان به تعرفه هاي پايين اعتراض داشته و بيماران رواني در ايران هم با كمبود بيش از ۳۰ هزار تخت بيمارستاني، روبه رو هستند.
يك نماينده مجلس با اعلام نتايج جلسه با روانپزشكان گفت: در جلسه اي كه اعضاي كميسيون بهداشت، با حضور نمايندگان انجمن روانپزشكان، داشت، مشكلات خاص اين جامعه پزشكي مطرح و بررسي شد.
جهان بخش اميني همچنين مشكلات تعرفه روانپزشكان را از ديگر مشكلات جامعه روانپزشكي و روانشناسي، عنوان كرد و گفت: فعالان اين عرصه معتقدند كه تعرفه هاي اين بخش، پايين است.وي با اشاره به نظر مساعد كميسيون بهداشت در حل مشكلات جامعه روانپزشكي و روانشناسي، تأكيد كرد: دولت بايد براي ويزيت بيماران رواني، يارانه در نظر گيرد.
وعده توجه به مستمري بگيران
ايرنا: مدير داخلي درمان مستقيم سازمان تأمين اجتماعي اعلام كرد دو برابر بودجه بخش درمان اين سازمان در سال جاري براي تأمين آينده مستمري بگيران هزينه مي شود.«محمدحسين بهزاد مقدم» ميزان بودجه بخش درمان سال جاري اين سازمان را يك هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان ذكر كرد.
پي گيري سخنان رئيس قوه قضائيه توسط يك تيم ويژه
گروه اجتماعي: سرپرست نيروي انتظامي خبر از تشكيل تيمي داد كه موارد مطرح شده از سوي رئيس قوه قضائيه در خصوص عملكرد نيروي انتظامي را بررسي مي كند.
به گزارش خبرگزاري فارس سرپرست نيروي انتظامي گفت: تيم مشتركي از قوه قضائيه و نيروي انتظامي در خصوص رفع ابهامات اين دو دستگاه  تشكيل و مشغول فعاليت شده است. سردار علي عبداللهي افزود: اين تيم از نماينده حقوقي معاونت انتظامي ناجا و ۲ نفر از قوه قضائيه كه از سوي معاون اول اين قوه معرفي مي شوند تشكيل شده است كه در جهت رفع ابهامات بين ناجا و قوه قضائيه فعاليت مي كند.
علت نق زدن برخي كارمندان كشف شد
ايسنا: نتايج مطالعات پژوهشگران نشان مي دهد كارمنداني كه با نق زدن و ناله كردن در محل كار، سبب افسردگي همكاران خود مي شوند، به يك نوع بيماري رواني مبتلا هستند.
به گزارش دانشگاه علوم پزشكي ايران طبق گفته پژوهشگران، اين افراد مبتلا به يك بيماري تازه به نام «ناراحتي و عصبانيت پس از ضربه روحي» هستند. به گفته آنها كساني كه مرتب درباره كار يا درباره رئيس خود نق مي زنند، بدگويي مي كنند و شايعه پخش مي كنند و در عين حال كمتر از همه هم كار مي كنند، قرباني اين اختلال رواني هستند. اين پژوهشگران همچنين مي گويند: يكي از راههاي چيره شدن بر اين بيماري اين است كه وقت و انرژي بيشتري براي فعاليت هاي غيركاري مانند سرگرمي و فعاليت هاي اجتماعي صرف شود.
نتايج اين تحقيق كه در آخرين سمينار جهاني پزشكي روان تني ارائه شد، همچنين بر اين واقعيت دلالت دارد كارمنداني كه امكان ارتقاء شغلي از آنها گرفته شده يا در مقابل همكاران خود تحقير شده اند و يا اينكه تصور مي كنند ارزش واقعي آنها در محل كار به درستي درك نمي شود، به احتمال زياد گرفتار اين بيماري مي شوند، تا جايي كه حتي از كابوس كار كردن ممكن است از رفتن به محل كار خود خودداري كنند.
غلط ديكته در انگليس مجاز مي شود
واحد مركزي خبر: دانشمندان انگليسي خواستار در نظر نگرفتن غلط هاي املايي دانش آموزان شده اند.
به نوشته روزنامه روسي اينترنتي لنتا دولت انگليس و سازمان نظارت بر كيفيت تحصيلي در اين كشور در پي ثمربخش نبودن برنامه هاي چند ميليوني ويژه بهبود اوضاع صحيح نويسي اين تصميم را گرفته اند.
اندرو گانينگمن يكي از مسئولان برگزاري امتحانات دانش آموزان دوره متوسطه اظهار داشت كه با وجود موافق نبودن با اين تصميم از اتخاذ آن متعجب نشده است چون معلمان دوره متوسطه توجه بيشتري به برنامه درسي دارند و وقت ندارند به مسائلي مانند درست نويسي توجه كنند.

مهر: بيمه شده متقاضي كمك هزينه ازدواج ، بايد حداقل حق بيمه ۷۲۰ روز را به شعب تامين اجتماعي پرداخته كرده باشد.
دكتر مريم آموزگار مدير كل امور فني بيمه شدگان تأمين اجتماعي افزود: كساني مي توانند كمك هزينه ازدواج را از سازمان تامين اجتماعي دريافت كنند كه براي بار اول ازدواج كرده و عقد ازدواج آنها دايم باشد.همچنين در تاريخ ثبت ازدواج ، رابطه استخدامي بيمه شده با كارفرما قطع نشده و بيمه شده در يكي از كارگاههاي مشمول قانون تامين اجتماعي در حال كار باشد. براي دريافت وام ازدواج از شعب بانك رفاه كارگران داشتن حداقل ۲ سال سابقه پرداخت حق بيمه از تاريخ تنظيم سند ازدواج متقاضي كه بيش از ۹ ماه سپري نشده باشد ضروري است.

ايرنا: مديركل  دفتر آموزش  و پرورش  راهنمايي ، شرايط  استفاده  از تك  ماده  در دوره  هاي  ابتدايي  و راهنمايي  را اعلام  كرد.
منوچهر فضلي خاني گفت : دانش آموزي  كه  معدل  كل  وي  در خرداد يا شهريور ماه  حداقل ۱۰ باشد ولي  در يك  درس  نمره  كمتر از ده  و يا معدل  كل  وي  حداقل  ۱۲ باشد ولي  در دو درس  نمره  كمتر از ده  كسب  كند، قبول  شناخته  مي شود.
وي  افزود: البته  استفاده  از اين  ماده  مشروط  بر آنكه  نمرات  دانش آموز در درس هاي  رياضيات  (دوره  ابتدايي ) املا، انشا، قرائت  و دستور زبان  فارسي  (دوره هايي  ابتدايي  و راهنمايي  تحصيلي ) كمتر از هفت  نباشد، مجاز است .
فضلي خاني  اظهار داشت : دانش آموزان  مي توانند براساس  اصلاح  تبصره  ۱۸ آيين نامه  امتحانات ، از يك  درس  در دو سال  متوالي  از تك  ماده  استفاده  كنند.
استفاده  دانش آموز از مفاد اين  ماده  در خرداد ماه  به  شرط  احراز بند ج  ماده ۱۴ آيين  نامه  امتحانات  دوره هاي  ابتدايي  و راهنمايي  بلامانع  است .
براساس  بند ج  ماده  ۱۴ آيين  نامه  امتحانات  دوره هاي  ابتدايي  و راهنمايي ، دانش آموزي  در خرداد ماه  قبول  شناخته  مي شود كه  نمرات  ساليانه  وي  در هيچ  يك  از مواد درسي  كمتر از ۳۰ نباشد.

مهر: عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي از تدوين آيين نامه اي براي برخورد قانونمند با تخلفات و تقلب در آزمون هاي سراسري خبر داد.
محمد حسن دوگاني با اشاره به تخلفاتي كه در طرح سئوالات آزمون هاي سراسري به وجود مي آيد، گفت: اين قبيل تخلفات در آزمون ها منجر به افت بيشتر سوالات و تضييع حقوق داوطلبان مي شود.وي افزود: بر همين اساس و در جهت دفاع از حقوق افرادي كه نهايت سعي و تلاش خود را براي موفقيت در آزمونها صورت مي دهند، آيين نامه اي در كميسيون آموزش مجلس نوشته شده و در حال حاضر مشغول بررسي آن هستيم.عضو شوراي عالي آموزش و پرورش در ارتباط با آماده شدن اين آيين نامه قبل از آغاز كنكور امسال گفت: با توجه به اهميت موضوع، آيين نامه مذكور قطعا براي آزمون امسال نمي رسد.
دوگاني در عين حال به پيشنهاد سازمان سنجش در خصوص تبديل اين آيين نامه به قانون مدون اشاره كرد و افزود: در صورتي كه پيشنهادي از سوي اين سازمان ارايه شود مي توان آن را در صحن مجلس مطرح و تصويب كرد تا به يك قانون تبديل شود.وي در عين حال اظهار داشت: اين آيين نامه شامل همه آزمونهاي سراسري اعم از دولتي، آزاد، ادواري، استخدامي، دستياري و... مي شود كه براين اساس مجلس با انتخاب بازرسان، نسبت به نظارت جدي بر روي طرح سئوالات و پاسخ ها اقدام خواهد كرد.

ايسنا: بررسي ها نشان مي دهد بيشترين حد آلودگي فضاي مدارس به مواد مخدر و مشروبات الكلي با ۸/۱۱ درصد در بين مدارس فني حرفه اي و كار دانش است.
بر اساس آخرين وضعيت گرايش دانش آموزان به مصرف مواد مخدر طي سالهاي ۷۸ تا پايان ،۸۲ ۸ هزار و ۳ دانش آموز به علت جرايم مواد مخدر روانه زندانهاي كشور شده اند كه نسبت جرم مواد مخدر به كل آمار جرايم ۶۷ هزار و ۸۱۱ موردي ورودي به زندانها، حدود ۱۲ درصد بوده است. بر اساس تحقيقات انجام شده بر روي ۷ هزار و ۷۸۶ دانش آموز دختر و پسر مقطع سوم راهنمايي و متوسطه كل كشور، ۳/۲۳ درصد دانش آموزان در معرض خطر مصرف سيگار، ۸/۱۵ درصد در معرض خطر مصرف مشروبات الكلي، ۳/۱۳ درصد در معرض خطر مصرف مواد مخدر بوده و ۳/۵ و ۱/۲ درصد به ترتيب تجربه مصرف سيگار و مصرف مشروبات الكلي داشته اند. گفتني است ۹/۰ درصد دانش آموزان نيز تجربه مصرف مواد مخدر از نوع ترياك، حشيش و هروئين داشته اند. نتايج بررسي ها نشان مي دهد بيشترين حد آلودگي فضاي مدارس به مواد مخدر و مشروبات الكلي با ۸/۱۱ درصد در بين مدارس فني و حرفه اي و كار دانش است. همين يافته ها حاكيست ۹/۳۶ درصد دانش آموزان مورد مطالعه، معدل زير ،۱۷ ۴/۱۱ درصد معدل زير ۱۴ داشته و ۱۴ درصد حداقل يك بار تجديد، ۲/۱۲ درصد حداقل يك بار مردود شده و ۳/۲ درصد حداقل يك بار ترك تحصيل كرده اند. اين تحقيق تصريح مي كند: بين معدل و پايه تحصيلي و اعتقادات ديني رابطه معناداري وجود دارد؛ به اين معنا كه هر اندازه معدل دانش آموز بيشتر باشد، اعتقادات ديني نيز بالاتر است و هر چه پايه تحصيلي دانش آموز بالاتر رفته، اعتقادات ديني آنها نيز بيشتر شده است؛ بطوري كه ۷/۹۷ درصد دانش آموزان از اعتقادات ديني بالايي برخوردارند و مي توان گفت پسران بيشتر در معرض خطر قرار دارند و ۶ عامل خانواده، مدرسه، گروه همسالان، محله، احساس خودباوري و اعتقادات ديني مهمترين عوامل بازدارنده تأثيرگذار بر دانش آموزان است.

ايلنا: رئيس قوه قضائيه خطاب به روساي حوزه  هاي قضائي و سازمان زندان  ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور بخشنامه  اي، صادر كرد.
در اين بخشنامه آمده است: به منظور مساعدت در حل مشكلات آن گروه از متهمان و محكومان زنداني كه اتهام يا جرائم انتسابي به آنان از اهميت ويژه  اي برخوردار نبوده و بدون پيشينه مؤثر كيفري باشند و نيز كساني كه محكوميت مالي دارند و در صورت اعطاي مرخصي به آنان، مي  توانند رضايت شاكي يا مدعي خصوصي را كسب كنند يا صرفاً به خاطر جزاي نقدي تا مبلغ ده ميليون ريال در زندان به سر مي  برند، حداكثر سه ماه مرخصي داده شود.
در ادامه اين بخشنامه آمده است؛ همچنين مبتلايان به بيماري  هاي خاص و امراض صعب  العلاجي كه بنابر تشخيص پزشكي نيازمند مداوا در خارج از زندان هستند و همين طور كساني كه تا پايان محكوميت و آزادي آنان بيشتر از ۳ ماه باقي نمانده است و محبوس بودن اين عده تا خاتمه اجراي حكم، جز تراكم تعداد زندانيان و تحميل بار مالي بر زندان، ثمري ندارد، با نظارت رييس حوزه قضائي (استان، شهرستان و بخش) و مراعات مقررات، حداكثر سه ماه مرخصي به آنان داده شود تا با استفاده از اين فرصت مشكلات خود را مرتفع سازند.

فارس: معاون دادستان تهران در امور ضابطين اعلام كرد: به منظور اجرايي كردن دستور العمل رئيس قوه قضائيه تعداد قضات كشيك از يك نفر به تمامي قضات رسيده و اين قضات موظفند تا ساعات ۵ بعدازظهر انجام وظيفه كنند.
محمود سالار كيا در اين باره توضيح داد: در راستاي اجرايي كردن بخشنامه رئيس قوه قضائيه در خصوص حفظ حقوق شهروندي بخشنامه ايي از سوي دادستان عمومي و انقلاب تهران صادر شده كه در اين بخشنامه تكاليفي جهت نيروي انتظامي نيز مشخص شده است. وي با بيان اينكه هم اكنون تمامي پرونده ها با دستور بازپرس تشكيل و رسيدگي مي شود خاطر نشان كرد: در صورت ضرورت از نيروي انتظامي خواسته مي شود كه اقدامات لازم را با نظارت بازپرس انجام دهد.
معاون دادستان تهران در پاسخ به سؤالي در خصوص اينكه انتقادات رئيس قوه قضائيه فقط به نيروي انتظامي بوده يا شامل كليه ضابطين مي شده گفت: رئيس قوه قضائيه به صورت كلي صحبت كرده است و بخشنامه صادر شده نيز دقيقاً مطابق قانون و موارد قانوني است.