جعفر عسگري
در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (۸۸-۱۳۸۴) و در ماده ۵ آن، براي اولين بار در تاريخ برنامه ريزي ايران، پيش بيني شده است كه معادل ۳/۳۱ درصد از رشد سالانه اقتصاد كشور از طريق ارتقاء بهره وري كل عوامل توليد(TFP)(۱) حاصل گردد. به عبارت روشن تر از ميزان ۸ درصد متوسط رشد سالانه اقتصاد ملي در سالهاي برنامه چهارم توسعه ۵/۲ درصد از طريق ارتقاء بهره وري و يا استفاده بهتر از سرمايه گذاري هاي قبلي انجام شده(امكانات موجود) و ۵/۵ درصد از طريق افزايش سرمايه گذاري هاي جديد انساني و فيزيكي تأمين گردد. با توجه به اهميت بسيار قابل توجهي كه ارتقاء TFP در تحقق رشد و توسعه اقتصاد ايران دارد، سؤالات و ابهاماتي در اين رابطه براي سازمان هاي دولتي و بنگاه هاي اقتصادي مطرح مي باشد. در مقاله حاضر به معرفي TFP و عوامل مؤثر در ارتقاء آن در اقتصاد ايران اشاره شده است.
رويكردهاي رشد و توسعه اقتصادي
در ادبيات اقتصادي حصول و تأمين رشد اقتصادي را از سه رويكرد عمده به شرح زير طبقه بندي مي كنند:
۱- رشد اقتصادي مبتني بر افزايش مداوم سرمايه گذاري هاي جديد انساني و فيزيكي و ايجاد ظرفيت هاي جديد
۲- رشد اقتصادي مبتني بر استفاده بهتر و بيشتر از سرمايه گذاري هاي انساني و فيزيكي ايجاد شده قبلي كه به اختصار ارتقاء بهره وري مي نامند.
۳- رشد اقتصادي مبتني بر رويكرد تلفيقي سرمايه گذاري هاي جديد همراه با ارتقاء بهره وري.
با اين كه در سالهاي گذشته در برنامه هاي توسعه كشور، همواره موضوع ارتقاء بهره وري مورد تأكيد بوده است با اين حال در برنامه چهارم توسعه با تعيين اهداف كمي، موضوع ارتقاء بهره وري كل عوامل توليد با صراحت و قاطعيت بيشتري مورد تأكيد قرار گرفته است و در آن پيش بيني شده است كه سهم TFP در ميزان رشد اقتصادي از حدود ۲۱ درصد در حال حاضر به ۳/۳۱ درصد در سال ۱۳۸۸ (پايان برنامه چهارم توسعه) ارتقاء يابد.
تجارب كشورهاي توسعه يافته
بر اساس تحقيقي كه توسط چنري اقتصاددان انجام شده است رشد بهره وري هم براي كشورهاي توسعه يافته و هم براي كشورهاي در حال توسعه در دوره ۸۰-۱۹۳۰ به شرح جدول زير بوده است.
همان طور كه مشاهده مي شود در تحقق رشد اقتصادي كشورهاي مالزي و سنگاپور، كه در دهه گذشته به طور متوسط حدود ۷ درصد بوده است، به تدريج از سهم و نقش سرمايه گذاري هاي جديد كار و سرمايه كاسته شده و نقش و سهم TFP كه به مفهوم استفاده بهتر و بيشتر از ظرفيت هاي خالي انساني و فيزيكي است، افزوده شده است. واقعيت آن است كه آمارها و شاخص هاي فوق الذكر را در مورد بسياري از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه مي توان ملاحظه نمود و مؤيد آن است كه ارتقا بهره وري در تحقق اهداف برنامه هاي رشد و توسعه نقش و سهم بسيار مهمي را بر عهده دارد.
جدول ۱- منابع رشد اقتصادي در تعدادي از كشورهاي جهان در دوره ۸۰-۱۹۳۰
عوامل مؤثر در ارتقاء TFP
عوامل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، تكنولوژيكي و... بسياري در ارتقاء بهره وري (TFP) دخالت دارند كه به برخي از مهمترين آنها در اقتصاد ايران به شرح زير اشاره مي شود. لازم به توضيح است كه عليرغم مواهب خدادادي بسيار و امكانات طبيعي فراوان ظرفيت هاي خالي زيادي در زيربخشهاي مختلف اقتصاد ايران وجود دارد كه با شناسايي و رفع عوامل بازدارنده ارتقاء بهره وري و تقويت و توسعه عوامل ارتقا ءدهنده بهره وري مي توان به ميزان قابل توجهي به تحقق رشد اقتصادي كشور كمك نمود.
همچنين نقش TFP در رشد اقتصادي در برخي از كشورهاي تازه توسعه يافته مانند مالزي و سنگاپور در دهه هاي اخير بسيار چشمگير بوده است.
برخي از عوامل مؤثر بر بهره وري كل عوامل كه بر اساس مدل هاي موجود كشورهاي مختلف شناسايي شده است به شرح زير است:
۱- سرمايه انساني
۲- انباشت تحقيق و توسعه داخلي
۳- تحقيق و توسعه خارجي
۴- رابطه مبادله
۵- نرخ تورم
۶- مخارج مصرفي دولت
۷- نرخ ارز مؤثر واقعي
۸- اميد به زندگي
۹- نسبت ذخاير خارجي به واردات
۱۰- نسبت بديهاي خارجي به واردات
۱۱- سهم واردات در توليد ناخالص داخلي ((GDP
۱۲- سهم صادرات در GDP
۱۳- نرخ تعرفه اسمي و مؤثر
۱۴- نسبت سرمايه به نيروي انساني (K/L)
۱۵- شاخص هاي باز بودن اقتصاد
۱۶- انحراف قيمت داخلي از PPP (برابري قدرت خريد)
۱۷- درآمدهاي نفتي
۱۸- سطح دانشمداري كاركنان
۱۹- كارآمدي نظام آموزش
۲۰- كارآمدي نظام مالكيت هاي معنوي
۲۱- بهاء قائل شدن به خلاقيت و كارآفريني
۲۲- و...
اينك ضمن تعريف مفهومي TFP، برخي از مهمترين عوامل مؤثر بر ارتقاء بهره وري در اقتصاد ايران توضيح داده مي شود. بهبود وضعيت اقتصادي در يك كشور مستلزم انجام مطالعات علمي- اقتصادي و اندازه گيري و تحليل متغييرهاي مؤثر در عملكرد اقتصادي آن كشور و بالاخره اتخاذ تصميمات صحيح مبتني بر اين مطالعات مي باشد.
توليد ناخالص داخلي يك كشور كه ميزان رشد آن از شاخص هاي مهم رشد اقتصادي است، ارتباط مستقيم با ظرفيت توليد و نرخ استفاده از اين ظرفيت داشته و ظرفيت توليد نيز علاوه بر سطح تقاضا به ميزان ورودي هاي فيزيكي استفاده شده در توليد، مانند سرمايه هاي ثابت نيروي كار و ورودي هاي واسطه و همچنين بهره وري به دست آمده در بهره برداري از اين ورودي ها ارتباط دارد. روشن است كه استفاده بهره ورتر از سرمايه گذاري ها و منابع فيزيكي مورد استفاده در يك اقتصاد بر رشد آن مؤثر است و اين ارتباط را به طور تقريبي مي توان به صورت زير نشان داد:
حجم تركيب ورودي ها+ بهره وري كل عوامل(TFP)= كل توليد
چنانچه با استفاده از رابطه فوق، نرخ رشد توليد در اقتصاد مورد مطالعه قرار گيرد، رابطه زير بدست خواهد آمد:
نرخ رشد حجم تركيبي ورودي ها + نرخ رشد بهره وري كل عوامل= نرخ رشد توليد
رابطه فوق نشان مي دهد كه خروجي اصلي اقتصاد و يا توليد مي تواند با استفاده از منابع و بهره وري، افزايش يابد. اينك چنانچه از دو طرف رابطه فوق، ورودي هاي واسطه  كسر شود، رابطه زير به دست خواهد آمد:
نرخ رشد مجموع ورودي هاي نيروي كار و سرمايه+ نرخ رشد بهره وري كل عوامل= نرخ رشد توليد ناخالص داخلي يا
G(GDP)=G(TFP)+G(K+L)
كه در آن G معرف رشد، GDP معرف توليد ناخالص داخلي، K، سرمايه L نيروي انساني و TFP معرف بهره وري كل عوامل توليد است.
اين رابطه نيز نشان مي دهد كه رشد توليد ناخالص داخلي يا از طريق رشد ورودي هاي نيروي كار و سرمايه، يعني افزايش سرمايه گذاري هاي جديد، افزايش مي يابد و يا از طريق افزايش بهره وري كل عوامل، كه تمام عوامل ديگر غير از ورودي هاي كار و سرمايه را شامل مي شود، ناشي مي گردد. از جمله عوامل مطرح در TFP مي توان به موضوعات نوآوري، خلاقيت، تكنولوژي، مديريت، قانون و مقررات، اصلاح فرآيندها و... اشاره نمود.*
جدول ۲- سهم TFP در رشد اقتصادي كشور مالزي در دوره ۲۰۱۰-۱۹۷۱
كشورهاي شرق آسيا در چند دهه گذشته، با برنامه ريزي هاي صحيح و تلاش هايي پي گير به رشد هاي بسيار بالاتر دست يافته اند و بسياري از صادرات آنها را كالاهاي صنعتي تشكيل مي دهد.
بحران سال ۱۹۹۸ شرق آسيا نشان مي دهد كه اكثر رشدهاي حاصله در اين كشورها از محل سرمايه گذاري بيشتر و افزايش ورودي  به دست آمده است و اين روند به تنهايي قابل تداوم نيست و در نقطه اي متوقف مي گردد. به همين لحاظ بحث رشد بهره وري كل عوامل كه طريق ديگري از حصول به رشد اقتصادي است، توجه همه اين كشورها را جلب نموده و در چند سال گذشته بسياري از تلاش هاي اقتصادي اين كشورها، علاوه بر سرمايه گذاري بيشتر در ورودي ها، كوشش براي رشد بيشتر در بهره وري كل عوامل بوده است.
امروزه مطالعات وسيعي در كشورهاي مختلف در اين زمينه انجام مي شود و مسلماً ميزان تأثير عوامل مختلف بر رشد بهره وري كل عوامل در كشورهاي مختلف و در زمان هاي مختلف متفاوت است. مطالعات علمي در اين زمينه تاكنون نتايج مختلفي داشته است ولي در حال حاضر عوامل زير را بر رشد بهره وري كل عوامل مؤثر مي دانند:
۱- ابتكار و نوآوري و ارتقاء و پيشرفت سطح تكنولوژي. اين عامل را مهمترين عامل رشد بهره وري كل عوامل مي دانند.
۲- بهبود كيفيت ورودي نيروي كار كه خود مي تواند شامل عوامل زير باشد:
۲-۱ تحصيلات و شرايط احراز بالاتر نيروي كار براي مشاغل
۲-۲ آموزش شغل و كسب مهارت ها و قابليت هاي بيشتر در كار
۲-۳ شرايط بهداشتي و سلامت نيروي كار جامعه
۲-۴ تركيب سني نيروي كار در جامعه
۲-۵ تركيب جنسي نيروي كار در جامعه(زن- مرد)
۲-۶ ايجاد انگيزه و روحيه لازم و مثبت در نيروي كار براي بهره وري بالاتر
۳- كيفيت سرمايه ثابت يا تجهيزات و ماشين آلات
۳-۱ بالاتر بودن سطح تكنولوژي تجهيزات و تكنولوژي
۳-۲ تركيب بهتر و مناسب تر دارايي هاي ثابت
۳-۳ نگهداري و تعمير بهتر تجهيزات و ماشين آلات
۳-۴ بهبود مستمر تجهيزات و ماشين آلات براي بهره برداري بهينه از آنها
۴- مديريت و رهبري
۴-۱ رهبري مؤثر، هدايت و ايجاد انگيزه مناسب در كاركنان
۴-۲ برنامه ريزي براي جابه جايي پرسنل از لحاظ اطمينان از چينش صحيح آنها در مشاغل و استفاده بهينه از معلومات، مهارت ها، اطلاعات و قابليت هاي آنان.
۴-۳ بهبود سيستم هاي مديريت كه در واقع بستر و فراهم كننده شرايط براي كار مؤثرتر و كاراتر است.
۴-۴ تغيير ساختارهاي سازماني و منابع براي رفع موانع سازماني، تسهيل در اجراي صحيح و سريع كارها و سوق دادن منابع به بخش هاي اقتصادي با بهره وري بالاتر
۴-۵ ايجاد تغييرات اساسي در بازاريابي محصولات و خدمات
۴-۶ مديريت صحيح تأمين و خريد منابع
۵- محيط اقتصادي و اجتماعي مناسب
۵-۱ حذف مقررات زائد و ساده سازي آنها
۵-۲ برقراري نظم و قانون
۵-۳ وجود امنيت اقتصادي و اجتماعي لازم و كافي
۵-۴ ثبات اجتماعي و سياسي لازم
۶- شرايط محيطي و بيروني
۶-۱ نوسانات تجاري و اقتصادي(ميزان استفاده از ظرفيت)
۶-۲ شرايط طبيعي مانند آب و هوا، وسعت سرزمين، ميزان آب و منابع طبيعي و معدني موجود در كشور و حوادث ناخواسته طبيعي
۶-۳ حوادث بيروني
مبحث بهره وري كل عوامل (TFP) در كشور ما چه از نظر مفاهيم و چه از لحاظ اندازه گيري، سابقه چنداني نداشته و عدم آشنايي كافي و گسترده در سطح ملي، بخشي و بنگاهي با آن و عدم توجه به اندازه گيري آن باعث وجود كاستي  هاي زياد از نظر اطلاعات و آمار مورد نياز براي اندازه گيري آن شده است. پس از يك طرف بايستي كوششي وسيع و پيگير در زمينه آموزش و گسترش مفهوم و فرهنگ بهره وري و به خصوص TFP صورت پذيرد. از طرف ديگر، بايد  برنامه ريزي هاي جدي براي رفع موانع اطلاعاتي و آماري براي اندازه گيري آن انجام شود و از همه مهمتر، بايد رسماً آن را به عنوان يكي از شاخص هاي مهم اقتصادي كه در كليه آمارها و اطلاعات منتشره، تحليل هاي اقتصادي و تصميم گيري هاي ملي، بخشي و بنگاهي از جايگاه ويژه اي برخوردار باشد، تلقي نمود. خوشبختانه بسياري از سياست هاي ملي و محورهاي اساسي چشم انداز بيست ساله تصويب شده جمهوري اسلامي ايران مانند: 
- تبديل اقتصاد ايستا و غيرقابل انعطاف كنوني به اقتصادي پويا و انعطاف پذير
- ايجاد شرايط مناسب براي افزايش بهره وري و تحقق رضايت پذيري در عرصه اقتصادي كشور
- فرآيندسازي تبديل عرصه هاي كشاورزي، صنعت و خدمات اقتصادي مبتني بر منابع طبيعي به اقتصاد متنوع متكي به دانش، دانايي، سرمايه انساني و فن آوري هاي نوين
- ايجاد فضاي مناسب براي رشد فعاليتهاي نوآورانه و ظرفيت هاي فني و كارآفريني
- پرورش انساني دين باور، آگاه، انعطاف پذير و ماهر با قابليت هاي مشاركت و فعاليت در فضاي رقابتي و سودآوري در حال تغيير
- فرآيند سازي تبديل دولتي متكي به منابع نفت، تمركز گرا با ساماني غيركارآمد به دولتي خردمند، آينده نگر، توانمند ساز، شفاف و پاسخگو
- مشاركت همه جانبه سرمايه انساني عظيم كشور از جمله جوانان و متخصصين داخل و خارج در توسعه كشور
- پي ريزي سامان كارآمد سياسي و محيط حقوق مناسب با رشد و توسعه پايدار كشور پايدارسازي فرآيند توسعه با تأكيد بر حفاظت از محيط زيست و بهره وري عقلايي از منابع
- تقويت شرايط امنيت و اقتدار ملي با تكيه بر رشد اقتصادي، مشاركت سياسي، تمركززدايي و تعادل منطقه اي.
و...
فقط از طريق رشد بهره وري كل عوامل توليد حاصل خواهد شد و به همين دليل، خوشبختانه در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي كشور تأكيد شده است كه ۵/۲ درصد از ۸ درصد رشد سالانه پيش بيني شده براي اقتصاد كشور بايستي از محل بهره وري كل عوامل توليد حاصل گردد.
جدول ۳- سهم TFP در رشد اقتصادي كشور سنگاپور در دوره ۹۶-۱۹۶۵
لازم به توضيح است كه عوامل مؤثر بر ارتقاء بهره وري محدود به عوامل برشمرده شده در فوق نيستند و عوامل سياسي، فرهنگي، مديريتي و... زيادي در اين ارتباط مطرح مي باشند. با توجه به اهميت بسيار رشد TFP در اقتصاد ايران و الزامات قانوني آن در برنامه چهارم توسعه ضروري است دانشگاه ها، مؤسسات پژوهشي، آموزشي و مشاورين مديريت و اقتصاد از يك طرف و رسانه هاي عمومي و تخصصي مانند راديو و تلويزيون و روزنامه ها و مجلات از طرف ديگر با تهيه و تدوين مطالب علمي، البته به زبان ساده و قابل انتقال، بسترسازي اشاعه فرهنگ بهره وري و به خصوص مفهوم TFP، مصاديق ارتقا TFP، روشهاي اندازه گيري و تحليل TFP و بالاخره اهميت و ضرورت رشد و ارتقاء بهره وري را در جامعه مطرح نمايند تا شرايط نهادينه شدن تدريجي فرهنگ بهره وري و رشد و ارتقاء TFP در جامعه فراهم شود.
اكنون كه اجراي برنامه چهارم توسعه كشور آغاز شده و موضوع تهيه و تدوين سند توسعه بهره وري در سطوح ملي، بخشي، استاني و بنگاهي در برنامه كار سازمانها و شركت ها قرار گرفته است دانشگاه ها و مراكز پژوهشي و مشاوران مديريت و اقتصاد مي توانند با كمك به سازمان هاي مزبور در انجام مطالعات و تدوين سند بهره وري به تحقق بهينه مفاد ماده ۵ قانون برنامه چهارم توسعه كمك نمايند.
پي نوشت:
۱- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از انتشارات سازمان مديريت و برنامه ريزي
۲- گزارش سازمان بهره وري آسيا(APO) سال ۲۰۰۰
۳- گزارش سازمان ملي بهره وري كشور مالزي
۴- گزارش هاي سازمان ملي بهره وري ايران در زمينه TFP
۵- سالنامه آماري كشور- مركز آمار ايران- سال ۱۳۸۲
* مدير خدمات مشاوره اقتصاد و مديريت گروه كارشناسان ايران
(۱) TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY
* براي محاسبه بهره وري كل عوامل توليد(TFP) در سطح ملي، استان و بخش از روش هاي مختلفي استفاده مي شود كه از جمله معروف ترين و متداول ترين آنها مي توان به روش هاي زير اشاره نمود:
۱- تابع توليد كاب داگلاس و يا تابع توليد سولو
۲- مدل دكتر كتدريك با فرمول TFP= VA كه در آن VA ارزش افزوده، L نيروي انساني، K سرمايه و a و B ضرايب كشش كار و سرمايه هستند.

۵۰ درصد پروژه ها در بخش نفت از برنامه زمان بندي عقب هستند
مهر: بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه ۵۰ درصد پروژه هاي كشور در بخش هاي نفت و نيرو از برنامه زمانبندي عقب هستند.
رئيس كميسيون انرژي مجلس با بيان اين مطلب گفت: در كميسيون انرژي مجلس كميته اي تشكيل شده است كه وظيفه آن بررسي دلايل تاخير زمانبندي پروژه ها در بخش نفت و نيرو است.
كمال دانشيار اضافه كرد: از آنجا كه تاخير در هر پروژه خسارات زيادي براي كشور به همراه دارد برهمين اساس مجلس بايد نظارت كافي را برعملكرد دولت داشته باشد.
به گفته وي، به عبارتي ديگر وزارت نفت و نيرو بايد نسبت به تاخير هر كدام از اين پروژه ها پاسخگو باشند زيرا اين خسارات غير قابل جبران است.
وي اظهار داشت: از سويي ديگر كميته تحقيق و تفحص نيز در حال جمع آوري بعضي از اطلاعات درباره بعضي از عملكردهاي وزارت نفت است كه با ابهام روبرو است.
وي افزود: مجلس شوراي اسلامي در دولت جديد نظارت خود را بر عملكردها بيشتر خواهد كرد.
آمريكا از سرمايه گذاري شركتهاي نفتي در ايران اظهار نگراني كرد
مهر: كميسيون ارز و اوراق بهادار آمريكا در نامه اي به برخي شركتهاي نفتي خواستار اعلام سرمايه گذاريهاي اين شركتها در ايران شد.
شبكه خبري داوجونز اعلام كرد: كميسيون ارز و اوراق بهادار آمريكا از شركتهاي نفتي خصوصا توتال و نورسك هيدرو، خواست تا ميزان سرمايه گذاريهاي خود در ايران را فاش سازند.
شبكه داوجونز به نقل از يك منبع آگاه اعلام كرد: كميسيون فوق طي نامه اي نگراني خود را از سرمايه گذاري شركت هاي نفتي در كشورهاي ايران، سوريه و ليبي ابراز داشته است.
با اين حال، تمركز اصلي اين نامه بر روي ايران است.
بر اساس اين خبر اين منبع آگاه اعلام كرد: كه اين نامه براي شماري از شركتهاي نفتي و خدمات نفتي طي فاصله دسامبر ۲۰۰۴ تا فوريه ۲۰۰۵ فرستاده شده است.
اين نامه بر تحريمهاي ايران تحت قانون تحريمهاي ايران و ليبي در سال ۱۹۹۶ تاكيد مي كند، با اين حال به نظر مي رسد كه هدف اصلي كميسيون ارز و اوراق بهادار آمريكا اين باشد كه آيا شركتهاي مذكور قوانين ضد فساد مالي را نقض كرده اند يا خير.
براساس اين گزارش، اين نامه توسط بخش مالي كميسيون فوق فرستاده شده است كه واحد ويژه اي است كه مسئوليت نظارت بر فعاليتهاي شركتها در كشورهاي پرخطر را بر عهده دارد.
كنگره آمريكا در سال ۲۰۰۴ كميسيون ارز و اوراق بهادار را مامور كرد كه واحدي را براي نظارت بر فعاليتهاي شركتهايي كه در ايران و ديگر كشورهاي تحت تحريم آمريكا سرمايه گذاري مي كنند، تشكيل دهد.شركتهاي توتال و هيدرو نيز دريافت اين نامه را تاييد كردند.
سخنگوهاي شركتهاي توتال و هيدرو اعلام كردند كه شركتهاي متبوعشان چنين نامه اي را دريافت كرده اند، اما آنها مجاز به ذكر جزييات آن نيستند.
شركت نورسك هيدرو، كارگزار بلوك اناران در ايران با همكاري شركت ملي نفت ايران است و در مناقصه حوزه هاي عظيم يادآوران و ديگر بلوكهاي نفتي ساحلي شركت كرده است. شركت توتال نيز امتياز دو فاز گازي را در پارس جنوبي در دست دارد.
شركت رويال داچ شل، كه دو امتياز بهره برداري در حوزه هاي شمالي خليج فارس را در ايران عهده دار است، نيز قبلا اعلام كرده بود كه در سال ۲۰۰۳ نامه اي از كميسيون ارز و اوراق بهادار آمريكا در رابطه با فعاليتهايش در ايران دريافت كرده است. با اين وجود اين شركت اعلام كرد كه نامه اخير را دريافت نكرده است. هرچند كه اين نامه فقط حاوي درخواستي براي كسب اطلاعات از ميزان سرمايه گذاري شركتهاي فوق است، اما اگر اتهامات مالي در مورد آنها به اثبات برسد، احتمال اينكه اين شركتها با مجازاتهاي دادگاههاي آمريكا و كميسيون ارز و اوارق بهادار روبرو شوند، زياد است.
در ماه جولاي كميسيون ارز و اوراق بهادار آمريكا شركت تكنولوژيهاي ماشين سازي سوئيس را با جريمه اي ۴/۱۶ ميليون دلاري روبرو ساخت، چرا كه كميسيون، اين شركت را به پرداختهاي غير قانوني به دولتمردان نيجريه، آنگولا و قزاقستان متهم ساخته بود.
طبق قانون تحريم ايران و ليبي توسط آمريكا مصوب ،۱۹۹۶ شركت هاي غير آمريكايي اي كه بيش از ۲۰ ميليون دلار در صنايع نفت و گاز ايران سرمايه گذاري كنند، مشمول مجازاتهاي آمريكا قرار خواهند گرفت.
يك منبع آگاه گفته است كه فشارهاي شديد آمريكا در هفته هاي اخير شركت شل را مجبور ساخت تا از فروش شركت پتروشيمي بازل خود به شركت ملي نفت ايران، چشم پوشي كند.
با اين حال بر اساس اظهار نظر يك حقوقدان آشنا به كميسيون ارز و اوراق بهادار آمريكا، اين نامه ها احتمالا در راستاي افشاي تخلفاتي همچون تخلفات شركت استات اويل نروژ است.شركت استات اويل - كه ۷۱ درصد مالكيت آن بر عهده دولت نروژ قرار دارد- هنوز هم تحت تحقيقات مربوط به اتهامات پرداخت رشوه ۵/۱ ميليون دلاري است.شركت استات اويل، سال گذشته مجازاتهاي دولت نروژ مربوط به اتهامات پرداخت رشوه را پذيرفت. برخي از شركتهاي برجسته و عظيم، اخيرا تحت شديدترين فشارها قرار گرفته اند تا از سرمايه گذاري در ايران خودداري كنند.