گروه اقتصادي: در جلسه اخير شوراي اقتصاد وزارت نفت موظف شد تا طرح موازنه توليد، مصرف و صادرات گاز كشور را در بلندمدت تهيه و به اين شورا ارائه كند.
به گزارش خبرنگار ما به دليل فقدان يك استراتژي مشخص در زمينه مصرف انرژي در كشور و حاكم بودن سياست ها و برنامه هاي كوتاه مدت بدون توجه به آ ينده مصرف انرژي در ايران و جهان و تحولات آن طرح هاي توسعه بهره برداري و مصرف و صادرات در بخش گاز اهداف روشني را دنبال نمي كند و با تصميم اخير شوراي اقتصاد درصورت به كارگيري گروه هاي كارشناسي در اين زمينه اهداف بلندمدت كشور در زمينه مصرف گاز مشخص مي شود.
باتوجه به اينكه برنامه ريزي براي منابع گاز كشور بدون توجه به ديگر منابع انرژي در كشور نمي تواند يك برنامه نهايي و تعيين كننده باشد به نظر مي رسد كه بهتر بود تا شوراي اقتصاد همه نهادهاي مسئول در اين زمينه را موظف به تهيه يك استراتژي روشن و دقيق در زمينه آينده انرژي در كشور باتوجه به منابع نفت و گاز و توان توليد برق در كشور مي كرد.
به اعتقاد بسياري از كارشناسان تاخير در تشكيل شوراي عالي انرژي كه مي توانست نقش موثري در تعيين سياست هاي اين بخش در كشور داشته باشد ازجمله موانعي است كه موردتوجه دست اندركاران و مسئولان ازجمله اعضاي شوراي عالي اقتصاد قرار نگرفته است.درهرحال حركت به سوي روشن شدن سياست هاي بخش انرژي در كشور قابل دفاع است و جا دارد كه در اين زمينه حركت هاي موثرتري در پيش گرفته شود. توجه به اين امر با ارايه طرح ادغام وزارتخانه هاي نيرو ، نفت در لايحه تشكيلات كلان دولت اهميت بيشتري دارد و توجه بيشتر مسئولان مربوط را گوشزد مي كند.
شوراي اقتصاد وزارت نفت را موظف كرد
در اين جلسه كه به  رياست  رئيس  جمهوري  برگزار شده بود همچنين درخواست وزارت نفت  درخصوص  اجراي  مراحل  ،۱۲ ۱۵ و ۱۶ پارس  جنوبي  از طريق  انعقاد قراردادهاي  بيع  متقابل  مطرح  شد و اعضاي  اين  شورا با اين  درخواست  مشروط به استفاده  از حداكثر توان  فني  و مهندسي  داخل  كشور، موافقت  كردند.
همچنين  اعضاي  شوراي  اقتصاد، ضمن  بررسي  درخواست  وزارت  نفت  درخصوص  طرح توسعه  مراحل  ۱۷ و ۱۸ پارس  جنوبي  با اجراي  طرح  مذكور با استفاده از تسهيلات مالي  خارجي  مشروط به  استفاده  از حداكثر امكانات  و تواناييهاي  كشور موافقت كردند.
در اين  جلسه  مجوز انعقاد قرارداد به منظور انجام  عمليات  اكتشاف  و توسعه  بلوكهاي  كوهدشت  و ساوه  بررسي  شد و اعضاي  شوراي  اقتصاد با درخواست  يادشده  مشروط به  اينكه  طرحهاي  توسعه بلوكهاي  يادشده  فقط پس  از پايان  مرحله  اكتشاف  و تأييد اقتصادي  بودن  آنها اجرا شود، موافقت  كردند.
در اين  جلسه ، شوراي  اقتصاد ضمن  بررسي  تصميم  شوراي  پول  و اعتبار در زمينه تعيين  حداقل  نرخ  سود و كارمزد تسهيلات  به  صورت  يكسان ، مقرر كرد كميسيون اقتصادي  دولت  درخصوص  نحوه  حمايت  از بخشهاي  كشاورزي ، صنعت  و معدن  و صادرات  از محل  منابع  پيش  بيني  شده  در قانون  بودجه  سال  ۱۳۸۴ كل  كشور، بررسيهاي  نهايي  را انجام  داده  و نتايج  آن را ارايه  كند.

مهر: معاون خزانه داري كل كشور، موجودي فعلي حساب ذخيره ارزي را حدود ۱۰ ميليارد دلار اعلام كرد.
سيد ابوالفضل فاطمي زاده با اعلام اين كه دولت در قبال اين ۱۰ ميليارد دلار تعهد دارد، توضيح داد: قراردادهايي كه با بخش خصوصي بسته شده هنوز گشايش اعتبار اسنادي نشده و يا اگر اعتبار اسنادي فوق( نظير ماشين آلات) باز شده به مرحله پرداخت نرسيده است.وي، بانك مركزي را مسئول اعلام ميزان تعهدي كه دولت در اين خصوص دارد، ذكر كرد.
معاون خزانه داركل كشور با بيان اين كه دولت طي برنامه سوم از تمامي مبالغ در نظر گرفته شده درقانون براي برداشت از حساب ذخيره ارزي استفاده كرده است، خاطرنشان كرد: هر ريالي كه از اين حساب برداشت مي شود بايد طبق قانون باشد و برداشت هاي دولت نيز برهمين اساس صورت گرفته است.
در هشت ماهه آخر سال ۸۳ مبلغ ۱۰ هزار و ۳۶۳ ميليون دلار به حساب ذخيره ارزي بابت اضافه درآمد حاصل از صادرات نفت خام واريز شده است. بر اساس قانون در ۴ ماه اول سال ،دلاري بابت مازاد درآمد نفتي وارد حساب ذخيره نمي شود و از مرداد ماه دولت اگر با مازادي مواجه شود اين مازاد بايد به حساب ذخيره واريز شود.

گروه اقتصادي _ افروز پورهاشمي: طبق مصوبه مجلس شوراي اسلامي واحدهاي نساجي بايستي تا پايان برنامه سوم توسعه از ۵۰۰ ميليون دلار منابع حساب ذخيره ارزي براي نوسازي و بازسازي استفاده مي كردند.
اين در حالي است كه از مبلغ فوق تنها ۲۳۰ ميليون دلار از سوي واحدهاي متقاضي جذب شده است.به دنبال عدم جذب منابع تخصيصي، وضعيت واحدهاي نساجي روز به روز بدتر شد كه همين امر، خود از دلايل اصلي فراخواني وزير صنايع و معادن به مجلس براي پاسخگويي به پرسش هاي رئيس كميته صنعت و معدن بود.
در شرايطي كه سيدمحمود ابطحي از عدم توفيق واحدها در جذب منابع يادشده گلايه مي كند، مديركل دفتر صنايع نساجي و پوشاك وزارت صنايع و معادن مي گويد: روند استفاده واحدهاي نساجي از حساب ذخيره ارزي براي بازسازي از مدت ها پيش از پايان برنامه سوم توسعه كند و تقريباً متوقف شده است.
گلناز نصراللهي مي افزايد: بانك ها از ۳ ماه مانده به پايان برنامه سوم همواره به متقاضيان مراجعه كننده اخذ وام، اعلام مي كردند كه سهميه جديدي ندارند.
اين در حالي است كه تا پايان برنامه سوم، متقاضيان بايد مي توانستند وام مورد نيازشان را دريافت كنند.وي بر اين باور است كه افزايش نرخ يورو از ۷۴۰ به ۱۱۲۶ تومان نيز خود باعث كاهش تمايل متقاضيان به اخذ وام از اين حساب بوده چرا كه واحدهاي دريافت كننده وام مجبور شده اند چندين برابر رقم دريافتي بازپرداخت كنند. همين موضوع واحدهاي دريافت كننده وام را با مشكل مواجه كرده و از تمايل ساير واحدها نيز براي اخذ وام كاسته است.

گروه اقتصادي: دومين اجلاس مجمع جهاني اقتصاد در جهان سوم روز يكشنبه گذشته در اردن و با فراخوان عبد الله دوم پادشاه اردن براي اصلاحات در كشورهاي عرب منطقه به كار خود پايان داد.
به گزارش خبرنگار ما در اين اجلاس سه روزه بيش از هزار نفر از سران سياسي و اقتصادي ۵۳ كشور جهان شركت كرده بودند و شعار اين اجلاس بهره گيري از فرصت ها بود.
دو سوم شركت كنندگان در اين اجلاس سران اقتصادي جهان بودند كه ۶۶ درصد آنان از كشورهاي منطقه به اين اجلاس عزيمت كرده بودند.
يكي از مباحث مهم و قابل توجه در اين اجلاس مسأله بحران آب با توجه به رشد روزافزون جمعيت در خاورميانه و كشورهاي عربي بود كه بر تأثير آن در ايجاد تنش هاي سياسي و حتي جنگ تأكيد داشت.
در اين اجلاس تأكيد شد كه جمعيت كشورهاي عرب منطقه تا سال ۲۰۲۵ به ۶۰۰ ميليون نفر افزايش مي يابد و اين در حالي است كه در حال حاضر حدود ۳۰ ميليارد متر مربع كسري آب در منطقه وجود دارد.

مقام معظم رهبري روز گذشته سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي را ابلاغ كردند.
ابلاغ اين سياستها از آنجا كه چشم انداز فعاليت بخشهاي سه گانه اقتصاد ايران را روشن خواهد كرد اقدام مهمي جهت اصلاح ساختارهاي اقتصادي و تبيين نقش دولت در فعاليتهاي اقتصادي ارزيابي مي شود.وضع قوانين روشن و واضح و در عين حال جامع و مانع از جمله مهمترين اقدامات براي نيل به اهداف اقتصادي است و به همين منظور است كه بخشي از متفكران اقتصادي كه به اقتصاددانان نهادگرا معروف هستند تمام هم وغم خود را در اين زمينه متمركز كرده اند.به عقيده اين اقتصاددانان چرخهاي توسعه بايد برروي بستر هاي مناسب حقوقي و قانوني قرار گيرد تا بدين وسيله هزينه ها تا حداكثر ممكن كاهش پيدا كند.به هر حال تبيين سياستهاي كلي نظام در زمينه اصل ۴۴ قانون اساسي كه از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شد از چند جهت حايز اهميت است.
۱- براساس ابلاغيه مقام معظم رهبري شتاب بخشيدن به رشد اقتصادي، افزايش رقابت پذيري و بالاخره كاستن از بار مالي و مديريتي دولت از جمله مهمترين اهداف سياستهاي كلي نظام برشمرده شده است.نگاهي به گذشته اقتصاد ايران اين واقعيت را آشكار مي كند كه حضور مستمر و حداكثري دولت در اقتصاد نه تنها باعث اقتصاد رانتي و انحصاري شده بلكه زمينه كاهش رشد اقتصادي را نيز فراهم آورده است.لذا جهت افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي، توسعه بخش غيردولتي يك اجبار است.
۲- در ابلاغيه مقام معظم رهبري تكليف واگذاري شركتهاي بزرگ دولتي از جمله بانكها، بيمه ها و يا شركتهاي عظيم هواپيمايي به آينده موكول شده است كه همين امر نشان دهنده دغدغه خاطرهايي است كه در زمينه واگذاري شركتهاي عظيم دولتي وجود دارد.در حال حاضر حجم دارايي برخي شركتهاي دولتي بسيار بيشتر از ارزش روز بازار بورس است.براي مثال دارايي ۹ بانك دولتي تنها تا پايان سال ۸۲ حدود ۱۰۰ هزار ميليارد تومان بوده و اين در حالي است كه ارزش بورس تهران تنها ۴۱ هزار ميليارد تومان مي باشد، بنابراين اگر قرار است شركتهاي دولتي عظيم، واگذار شوند بايد مشخص باشد كه اين واگذاري چگونه و با چه تدبيري بايد صورت پذيرد.از سوي ديگر اين سئوال مطرح است تا زماني كه تكليف برخي شركتهاي كوچك دولتي مشخص نشده چه لزومي دارد به سراغ موسساتي چون بانكها يا بيمه ها رفت.
۳- هر چند مقام معظم رهبري مساله واگذاري شركتهاي دولتي را به آينده موكول كرده اند اما يك نكته مهم و اساسي در ابلاغيه روز گذشته ايشان وجود داشت و آن جلوگيري از فعاليتهاي اقتصادي دولتي است كه مخالف اصل ۴۴ مي باشد. آنچه در سالهاي گذشته به وقوع پيوسته حضور دولت در بخشهاي غير ضروري اقتصاد است.براي مثال در حالي كه حجم كل واگذاريها در سال ۸۳ برابر ۷۵۰ ميليارد تومان بود اما در همين سال شركتهاي دولتي بيش از ۲۰ هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري كردند.هر چند اهميت اين سرمايه گذاريها را در توليد و اشتغال نبايد ناديده گرفت اما مسلماً با يك برنامه ريزي منسجم مي توان از گسترش شركتهاي دولتي در قالب سرمايه گذاريهاي جديد جلوگيري كرد.به هر ترتيب بايد منتظر ماند و ديد كه برنامه ريزان اقتصادي كشور در خصوص جلوگيري از فعاليتهايي كه خارج از موارد اصل ۴۴ قانون اساسي است چگونه تصميم گيري مي كنند.
۴- يكي از نكات مهمي كه در سياستهاي كلي اصل ۴۴ ابلاغ شده تعيين تكليف درآمدهاي ناشي از واگذاري شركتهاست.متاسفانه دولت در ساليان اخير عادت كرده تا بخشي از كسري بودجه خود را از اين محل جبران كند كه با توجه به ابلاغ سياستهاي كلي منابع حاصل از واگذاري شركتهاي دولتي بايد صرف تقويت تعاونيها و يا اتمام طرحهاي نيمه تمام شود.

ايسنا: «بر اساس مصوبه يكسان سازي نرخ سود تسهيلات بانكي، بانكها نمي توانند كم تر از رقم ۱۶ درصد قبول كنند و هم چنين نمي توانند پايين تر از اين نرخ تسهيلات بدهند.»
محمد هادي مهدويان مديركل اقتصادي بانك مركزي درباره يكسان شدن نرخ سود تسهيلات بانكي و اين كه در گذشته نظام بانكي ما بر روي تسهيلات نرخ هاي چندگانه بوده، خاطرنشان كرد: «اين نرخ ها رانت هاي نامعقول و نامتعارف را به دنبال داشت.»
وي در ادامه ايجاد انگيزه براي اعطاي تسهيلات به بخش هايي كه نرخ هاي پاييني داشتند را مطرح كرد و افزود: «به طور طبيعي بانك ها اين انگيزه را نداشتند كه بر روي بخش هايي كه نرخ هايشان پايين بود تسهيلات اعطا كنند، بنابراين يكسان سازي و اصلاح نرخ ها و حركت اين ها به سمت نرخ هاي واحد امري لازم بود كه خوشبختانه در اين زمينه تصميماتي اتخاذ شد.»
مهدويان با اشاره به اين كه يكسان سازي نرخ سود تسهيلات بانكي اثر قابل توجهي در صورت هاي مالي بانك ها نخواهد داشت، متذكر شد: «اگرچه نسبت متوسط نرخ تسهيلات مربوط به بانك ها در صورت هاي مالي شان كمي پايين تر است، اما اثر قابل توجهي در كلان قضيه روي صورت هاي مالي بانك هاي ما ندارد.»
مديركل اقتصادي بانك مركزي، در ادامه با ذكر اين مطلب كه بعضي از بانك ها، به طور طبيعي از اين يكسان سازي منتفع مي شوند، گفت: «بانك تخصصي كشاورزي به لحاظ اينكه در حال حاضر با نرخ هاي پايين تري كار مي كند، طبيعتا مشكلات تجهيز منابعش نه تنها منتفع مي شود، بلكه با نرخ هاي بالاتر درآمد بيشتري نيز خلق خواهد شد.»
وي ادامه داد: «اين امكان وجود دارد بعضي از بانك هاي تجاري ما در معرض زيان ناچيزي از بابت نرخ هاي پايين تر و عمليات تجاري و درآمدزايي شان قرار گيرند، اما در آن زمان نيز حداقل نرخ و پذيرش سپرده مطرح است.

گروه اقتصادي: آغاز كار اپراتور دوم و شكسته شدن انحصار دولتي در بازار تلفن همراه كشور كه قرار بود با اجرايي شدن قرارداد آن در اواخر سال گذشته عملياتي شود به دليل وارد شدن برخي ايرادها در مورد فعاليت شركت طرف قرارداد از سوي مجلس شوراي اسلامي با تأخير مواجه شد. اين قرارداد با تصويب لايحه اي كه سال گذشته از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي ارايه شد پس از تغييراتي با تصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان در ماه گذشته به دولت ابلاغ شد و مراحل اجرايي و قانوني آن براي عملياتي شدن قرارداد آغاز شده است.با مهندس مسعود مقدس رئيس هيأت مديره شركت مادر تخصصي مخابرات در اين زمينه گفتگو كرده ايم.
***
* قرارداد اپراتور دوم در چه مرحله اي است؟
- در حال حاضر طرف هاي ايراني و خارجي كنسرسيوم ايرانسل در حال مذاكره براي عملياتي شدن قرارداد هستند و اين مذاكرات احتمالا تا اوايل هفته آينده ادامه مي يابد و شنبه آينده امكان نهايي شدن آن وجود دارد.
* آيا مشكلاتي در زمينه اجرايي شدن قرارداد وجود دارد؟
- خير. قرارداد و اجرايي شدن آن با مشكلي روبرو نيست بلكه طرفين بايد براي آغاز كار هماهنگي هاي لازم را در زمينه هاي مديريتي و فني داشته باشند.
علاوه بر اين طرفين كنسرسيوم بايد مبالغي را كه بابت اجراي قرارداد به خزانه دولت بپردازند نيز تهيه و سهم خود را بپردازند. اين مرحله با تمديد ضمانت نامه قرارداد ادامه مي يابد و كنسرسيوم براي اجراي قرارداد مشكلي نخواهد داشت.
* با توجه به روند موجود اين قرارداد تا پيش از پايان رسمي كار دولت عملياتي خواهد شد؟
- با توجه به روندي كه در حال طي شدن است و همكاري و هماهنگي كه ميان طرفين وجود دارد بنظر نمي رسد كه مانعي در اين زمينه وجود داشته باشد و قرارداد ايرانسل تا پيش از پايان كار دولت فعلي عملياتي خواهد شد و كارهاي فني آن  آغاز مي شود.

با تصويب هيات دولت تا پايان سال ۸۴ تعرفه موز در سطح ۲۰ درصدي باقي مي ماند و قيمت اين ميوه در سبد كالاي مصرفي خانوارهاي كشور رو به كاهش خواهد گذاشت.هيات وزيران بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد ماده دو قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا،  ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي اين امر را تصويب كرد.

نوع ---فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۱۵۰۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۹۳۵۰۰۰
نيم بهار آزادي ۴۸۳۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۱۳۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۹۱۵۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۸۹۶۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۹۵۰
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۱۲۳۵