به بهانه طرح راه اندازي شبكه هاي تلويزيوني خصوصي
موافقان و مخالفان
|
|
محمد اميري
چند سال قبل مسئولان صدا و سيما درصدد برآمدند كه با راه اندازي شبكه تلويزيون خصوصي اقتصاد، زمينه تأسيس شبكه هاي تلويزيوني خصوصي در ايران را رقم زنند، اما با توجه به قانون نحوه فعاليت شبكه هاي تلويزيوني در ايران اين نوآوري در حوزه رسانه اي با مشكل قانوني مواجه شد.
عليرغم نگاه هاي مثبت و منفي در حوزه رسانه اي، متوليان كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي مصمم هستند كه به نوعي زمينه قانوني شكل گيري شبكه هاي راديويي و تلويزيوني خصوصي را در ايران فراهم كنند.
امروزه مسئولان فرهنگي كشور در تكاپوي آن هستند كه با ارائه قوانين به مجلس شوراي اسلامي زمينه راه اندازي شبكه هاي راديو و تلويزيوني خصوصي را فراهم كنند، به همين دليل در طي اين مدت مسئولان كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگاران رسانه هاي گروهي طرح شكل گيري شبكه هاي تلويزيوني و راديويي و استفاده بهينه از امكانات ماهواره اي را در جلسات خود مطرح كرده اند.
چندي قبل رشيد جلالي جعفري نايب رئيس كميته داخلي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي گفت: در درازمدت به ايجاد رقابت در زمينه راديو و تلويزيون احتياج خواهيم داشت. البته در درجه اول اين نياز در مسئولان و نمايندگان احساس مي شود كه اگر به دنبال تلويزيون خصوصي باشيم، برخي از نيازهاي جامعه رفع مي شود. ما نيازمند اين رقابت در داخل كشور و توليد فرهنگي در صدا و سيما هستيم. شايد يكي از جاهايي كه بايد با سرعت و جديت وارد اين بحث در اين عرصه شود و چاره اي بينديشد كميسيون فرهنگي مجلس باشد.
هم اكنون مسئولان قانون گذاري كشور به اين نكته معتقد هستند كه با راه اندازي تلويزيوني خصوصي مي توان بين تلويزيون هاي دولتي نيز رقابتي ايجاد كرد، علاوه بر آن هزينه هاي غيرضروري ملي نيز كاهش مي يابد.گذشته از اين نوع نگرش ها، برخي از متوليان طرح تصويب تلويزيون خصوصي بر اين باورند كه كنترل و تأمين نياز افكار عمومي فقط در حيطه اختيارات دولتي است، بنا بر اين دولت مي تواند از طريق شركت هاي خصوصي نسبت به ايجاد ايستگاه هاي تلويزيوني دست به جذب مخاطب بزند.
امروزه سازمان هاي شكل دهنده افكار عمومي براساس يك قاعده مشخص ملي شكل مي گيرند و اصولاً تحت نظارت هيچ يك از قواي سه گانه به شمار نمي آيند و ارتباط آنها نسبت به قواي سه گانه و مخاطبان را مجموعه اي از قوانين رسانه اي مشخص مي كند، هم اينك در كشورهاي همسايه ايران از جمله تركيه و پاكستان بيش از هزار شبكه راديويي و تلويزيوني خصوصي فعاليت دارند كه فعاليت هاي آنان در چارچوب قانون اساسي، شورايي رسانه اي متشكل از نمايندگان دولت، قوه مقننه، قضائيه و نمايندگان مستقل رسانه ها نظارت دارند.
البته به اعتقاد كارشناسان ارتباطات، گسترش شبكه هاي راديويي و تلويزيوني خصوصي و ايجاد تنوع موضوعي براي مخاطبان با محوريت قانون مي تواند ضمن غني سازي برنامه هاي راديويي و تلويزيوني زمينه رقابت سالم در عرصه رسانه هاي شنيداري _ ديداري را هم فراهم سازد.
دكتر عماد افروغ، رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي نيز معتقد است كه سرمايه گذاران و درخواست كنندگان داخلي تأسيس راديو و تلويزيون خصوصي، برنامه هاي خود را ارائه كنند، تا در صورت ضرورت، كميسيون فرهنگي مجلس نسبت به زمينه سازي قوانين آن اقدام كند.
وي مي افزايد: البته در زمينه تأسيس راديو و تلويزيون خصوصي بايد به چند نكته توجه شود اولاً اصل ۴۴ قانون اساسي فعاليت رسانه اي را دولتي اعلام كرده و آن را به عنوان يك رسانه ملي شناخته است و بايد اين رسانه ها زير نظر دولت اداره شود، همچنين رسانه خصوصي اگر قرار است شكل بگيرد و اين منع قانوني برداشته شود بايد تابع قانون اساسي باشد و فلسفه فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي حاكم بر آن را لحاظ كند. اگر رسانه خصوصي صرفاً بخواهد دغدغه سودآوري داشته باشد نمي تواند در اين چارچوب فعاليت كند، اگر رسانه خصوصي از پايين شكل بگيرد مرزها و قيد و بندهاي فرهنگي ما را نيز لحاظ كند و مشمول نظارت متصديان امر قرار بگيرد در اين زمينه تنها منع قانوني باقي مي ماند.
اما احمد پيش بين نماينده بافق و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي نگاه ديگري را مطرح مي كند، به باور او به جاي راه اندازي راديو و تلويزيون خصوصي بايد به تقويت صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران پرداخت، البته راديو و تلويزيون فعلي تاكنون موفق بوده و مي تواند برنامه هايي با توجه به خواست مردم و نظام ارائه دهد.وي در ادامه مي افزايد: راه اندازي تلويزيون هاي خصوصي ايراني در خارج از كشور در آينده مشكل ايجاد مي كند. شايد كساني كه متقاضي تلويزيون خصوصي هستند فعلاً نظر خاصي نداشته باشند. اما يكي از دلايلي كه نمي توانيم ماهواره را آزاد كنيم اين است كه با راهيابي به تلويزيون هاي مختلف، مردم و به خصوص جوانان دچار مشكل مي شوند.
كساني كه تقاضاي ايجاد تلويزيوني و راديويي خصوصي را داده اند بايد راهكارش را ارائه دهند و روي اين مطلب بايد دولت و مجلس با حساسيت كار كنند و اگر به نتيجه مطلوب رسيدند عملي شود.
گفتني است كه ضرورت تأسيس رسانه هاي مختلف، امروزه راهي گريزناپذير محسوب مي شود و اين ضرورت ناشي از افزايش نياز مخاطبان است و پيش بيني مي شود كه اين مسئله مسئولان فرهنگي را به رفع برخي موانع قانوني وادار سازد.
راه اندازي شبكه تلويزيون خصوصي در ايران به سال هاي قبل برمي گردد، زماني كه «شبكه آفتاب» با رويكردي فرهنگي و در ساعاتي محدود به كمك مسئولان وزارت امور خارجه، سازمان صدا و سيما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و برخي از سازمان هاي مرتبط با ايرانيان خارج راه اندازي شد، اين نگرش زماني قوت گرفت كه مسئولان نظام عليرغم برخي تفاوت هاي فكري و سليقه اي با ايرانيان مهاجر لازم ديدند كه رسانه اي به طرح و پخش برنامه هاي تبليغاتي در فراسوي مرزها بپردازد، شبكه آفتاب در مدت مشخصي با تهيه و توليد برنامه هاي متنوع از ايران و پخش آن در آمريكا توانست مطلوبيت محسوسي را ايجاد كند. البته به دلايلي نامعلوم اين شبكه تعطيل شد. اما بعد از آن برخي از معارضان نظام براي جذب مخاطبان خارج از كشور به راه اندازي شبكه هاي تلويزيوني در خارج از مرزهاي ايران به خصوص آمريكا و اروپا دست زدند، با توجه به نياز نسل هاي اول و دوم مهاجر ايراني در خارج از كشور، صدا و سيما نيز توانست با راه اندازي شبكه هاي سه گانه جام جم، سحر و خبر، خلاء موجود اطلاع رساني از جامعه ايراني را به نحوي پركند، اما تمامي تلاش هاي انجام گرفته در اين زمينه شايد كافي نباشد. عليرغم تمايل برخي از نمايندگان كميسيون فرهنگي، همچنان مانع قانوني بر سر راه شكل گيري اين شبكه هاي راديويي و تلويزيوني خصوصي وجود دارد كه اميد است با آينده نگري موافقان چنين پديده رسانه اي در كوتاه مدت رفع شود. در هر حال تفسير اصل ۴۴ قانون اساسي توسط شوراي نگهبان مي تواند زمينه را براي طرح و تدوين قوانين منسجم در مجلس هفتم فراهم كند.
بديهي است پيگيري و رفع چنين موانعي در آينده مي تواند بهانه را از دست مخالفان و منتقدان رسانه اي بگيرد، بدين ترتيب به خودي خود سازمان صدا و سيما نيز مي تواند با استناد به اصل ۱۷۵ قانون اساسي نظارت بر شبكه هاي تلويزيوني و راديويي را عهده دار شود. البته اعمال نظارت بر شبكه هاي يادشده مانع از ادامه كار شبكه هاي ملي نخواهد بود، به همين دليل مي توان با استناد به راه اندازي شبكه هاي خصوصي رسانه اي، از افزايش شبكه هاي تلويزيوني غير كارآمد و بار هزينه اي رسانه ملي نيز به گونه اي كاست.
|