سرانجام درخواست ايران براي عضويت در سازمان جهاني تجارت روز پنج شنبه در بيست و دومين بار ارائه در شوراي عمومي اين سازمان و در شرايط خاص پذيرفته شد. اين اتفاق البته فارغ  از مباحث سياسي و پيوستگي آن با مسأله هسته اي ايران (كه نتيجه مذاكرات پاريس و قولهاي اروپائيان مبني بر حمايت از عضويت ايران در WTO ، سفر جك استراو به واشنگتن و فشار اروپا به آمريكا براي دست برداشتن از مواضع لجوجانه)، نقطه عطفي براي اقتصاد ايران است. آنچه مسلم است اين كه دوراني جديد با شرايط، قواعد، فرصتها و تهديدات جديد به روي اقتصاد ايران گشوده شده است كه مي توان از آن به عنوان آغاز فرايند قانونمند و منظم تعامل ايران با اقتصاد جهاني نام برد. در اين راستا چند نكته قابل توجه و اهميت است:
۱- عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت هر چند پديده اي سياسي تلقي شده و از ديد بسياري، نتيجه تعاملات، چانه زني ها و احتمالاً تبادل امتيازات ارزيابي مي شود، ولي اين مسئله نبايد از اهميت اقتصادي آن كاسته و بر برنامه ريزي براي مذاكرات سخت آينده و همچنين فراهم كردن زمينه ها و بسترهاي قانوني و زير بنايي آن تأثير منفي گذارد. متأسفانه سنت بدي بر تصميم گيري هاي كلان كشور در بسياري از مقاطع حاكم بوده كه هرگاه از اهميت سياسي موضوعي كاسته شود، مورد بي توجهي مقامات قرار مي گيرد.
۲- عضويت ايران در WTOيك الزام اجتناب ناپذير است كه تنها خوان اول آن طي شده است. موفقيت در خوان هاي بعدي كه به مراتب سخت به نظر مي رسد مستلزم ايجاد اجماع ملي است. بديهي است حمايت و كمك همه طيف هاي فكري، مديريتي، سياسي و فعالان اقتصادي در فراهم كردن شرايط تسهيل مراحل عضويت كامل ايران نقش تعيين كننده و سرنوشت ساز دارد. در اين راستا، ارائه ديدگاههاي منتقدان عضويت در شكل سازنده و در قالب مباحث آسيب شناسانه به عضويت هدفمند و قدرتمندانه كشور در WTO كمك مي كند. كم كردن تهديدهاي عضويت در WTO كه همواره از سوي منتقدان مطرح شده تنها با توجه به مشورتهاي ايشان و با توجه به رويه ها و آئين نامه هاي WTO امكان پذير است و اين خود مستلزم كار كارشناسي سنگين است و لازمه آن بهره گيري از همه كارشناسان اقتصادي فارغ از گرايشات سياسي يا سليقه آنها در مورد WTO و نيز تربيت سريع كارشناسان جديد است. در اين زمينه بهره گيري از كارشناسان برجسته اي كه زماني متولي قضيه بودند نظير دكتر محمد نهاونديان (كه به دلايل نامعلومي از گردونه خارج شدند) قابل ذكر است.
۳- بسياري از افراد معتقدند هرچند آمريكا در خوان اول كوتاه آمد اما در مرحله دوم (مذاكرات) با سرسختي بيشتر فشارهاي خود را به ايران تحميل مي كند و ايران گريزي از اين فشارها ندارد اما واقعيت اين است كه با حضور قدرتمندانه در مذاكرات با پشتوانه حمايتهاي ملي و قدرت اقتصادي و فني اين مرحله نيز براي كشور تسهيل شود. در اين راستا استفاده از تجربه ديگر كشورها به ويژه چين كه دوران مذاكره سختي با آمريكا داشت و همچنين هند با توجه به فراهم كردن بسترهاي اقتصادي داخلي مي تواند كارساز باشد
۴- در اين زمينه نقش دولت به عنوان هماهنگ كننده اصلي عضويت، در فراهم ساختن زمينه ها و بسترها و آمادگي هاي لازم جهت تسريع در آغاز مذاكرات تجاري و جلوگيري از تعويق بي مورد مذاكرات مهم و حياتي است. به هر حال توجه به تجربه كشورهايي همچون عراق و افغانستان كه پس از يك سال از پذيرش درخواست آنها هنوز مذاكرات خود را با گروه كاري آغاز نكرده  اند، نمي تواند براي ايران كارگشا باشد. در حال حاضر ايران جزء سي كشوري در آمد كه غير از روسيه، عربستان، الجزاير و ليبي، بقيه تقريباً جزء كشورهاي ذره بيني هستند. بديهي است موقعيت و ظرفيت اقتصاد ايران با كمتر كشوري قابل مقايسه است.
۵- پذيرش درخواست ايران در سازمان جهاني تجارت پايان و آغاز يك راه است. پايان راهي كه مجموعه اقتصاد كشور را در يك سرگرداني قرار داده بود و همه تصميمات و اصلاحات اقتصادي منوط به برقراري اولين رابطه ها با سازمان جهاني تجارت شده بود و آغاز راهي دشوار در جهت توانمند شدن اقتصاد كشور و برنامه ريزي دقيق در جهت بهره گيري از فرصتها و جلوگيري از تهديدها. سرگرداني ذكرشده كه در واقع ابهام در نظام بازرگاني كشور است تهديد بزرگي در مذاكرات تجاري با WTO است. پس بايد هرچه سريعتر وزارت بازرگاني و ديگر سازمانهاي مسئول رژيم تجاري كشور را تنظيم كرده و ابهامات را از بين ببرند.
۶- موقعيت ايران در مرحله دوم عضويت (مذاكره) و تسهيل عضويت مستلزم همراهي مجموعه شرايط سياسي، فرهنگي و اجتماعي كشور است. به طور قطع در اين مرحله با توجه به اينكه سياستها و اصلاحات اقتصادي آثار مستقيم و غيرمستقيمي بر ساختار سياسي، اجتماعي و فرهنگي كشور دارد، تطبيق مجموعه اين شرايط با سياستگذاري هاي اقتصادي، تجاري نيازمند ظرافت و حساسيت خاص توأم با افزايش آگاهي هاي عمومي است.
۷- همراه ساختن بخش خصوصي به عنوان حامل اصلي فرآيند رقابت پذيري و توانمندي اقتصادي در مذاكرات و تكميل روند عضويت الزامي است. از اين رو بخش خصوصي كه هدف اصلي مزايا يا مضار ايران در WTO است هم از جهت تقويت توان رقابتي آن و هم قرار داشتن در جريان مذاكرات ضروري به نظر مي رسد.
۸- به هر حال در هيچ يك از دوران هاي اقتصادي در دهه هاي اخير، مانند ماههاي آغازين سال جاري شرايط و بسترهاي آغاز يك حركت جدي و سرنوشت ساز فراهم نبوده است. آغاز اجراي سند چشم انداز بيست ساله، و برنامه چهارم توسعه، ابلاغ سياستهاي كلي نظام در مورد اصل ۴۴ قانون اساسي و پذيرش درخواست عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني بسترساز اين شرايط خاص است. بديهي است هنر مديريت اقتصادي و سياسي جديد در اين شرايط ايجاد هماهنگي و پيوند منطقي بين نهادها و عوامل فوق در مجموعه سياستگذاريها و برنامه ريزي هاست كه روي كار آمدن دولت جديد انگيزه لازم براي اين حركت را نويد مي دهد.