فارس: بانك جهاني روز گذشته پرداخت وام ۳۴۴ ميليون دلاري به دو پروژه بهسازي شبكه آب و فاضلاب در شهرهاي شمالي ايران را به تصويب رساند.
بر اساس مصوبه روز گذشته هيات مديره بانك جهاني، اين بانك مبلغ ۲۲۴ ميليون دلار به پروژه بهسازي شبكه آب و فاضلاب چهار شهر شمالي ايران شامل انزلي، رشت، ساري و بابل اختصاص داده است.
اين گزارش با اعلام اين كه ۹۸ درصد جمعيت شهري ايران به شبكه توزيع آب عمومي متصل هستند، افزود: اين در حالي است كه تنها ۲۳ درصد جمعيت شهري ايران به شبكه آب و فاضلاب عمومي بهداشتي متصل هستند و در اين چهار شهر ياد شده، سيستم فاضلاب توسعه نيافته است و آب حاصل از شستشو در اين شهرها به رودخانه ها و نهرهاي آب ريخته مي شود كه سبب آلودگي آب سالم است و يك ميليون نفر از ساكنين اين شهرها در معرض آلودگي قرار دارند.
«پروژه مديريت شبكه جامع آب و زمين البرز» ديگر پروژه اي است كه بانك جهاني روز گذشته پرداخت وام ۱۲۰ ميليون دلاري به اين پروژه را تصويب كرد.
بنابراين گزارش، ۹۰ درصد آب مصرفي در ايران به بخش كشاورزي تعلق دارد و هر چند ايران در ساخت سد سرمايه گذاري زيادي كرده است، اما همچنان با كمبود آب مواجه است و يكي از مشكلات اين كشور عدم وجود يك سيستم آبياري بهينه است.
بانك جهاني در جهت مديريت بهينه منابع آب پروژه مديريت شبكه جامع آب و زمين البرز را در استان مازندران اجرا مي كند.
بانك جهاني همچنين در ارتباط با تامين مالي طرح ايمني جاده اي ايران طي دو مرحله - براي مرحله اول ۸۰ ميليون دلار و براي مرحله دوم ۴۰۰ ميليون دلار- پيش بيني كرده است.

گروه اقتصادي: درخواست ايران براي عضويت در سازمان تجارت جهاني در بيست و سومين بار طرح در شوراي عمومي اين سازمان پس از يك دوره تلاش دشوار ديپلماتيك پذيرفته شد.
به گزارش خبرنگار ما پنج شنبه هفته گذشته شوراي عمومي سازمان تجارت جهاني درخواست ايران براي ورود به مرحله مذاكرات و عضويت در اين سازمان را پذيرفت و ايران به عنوان عضو ناظر اين سازمان پذيرفته شد.مخالفت آمريكا با پذيرش درخواست ايران در طول ۹ سال گذشته موجب شد تا بيست و دو بار طرح درخواست ايران براي آغاز مذاكرات پيوستن ايران به اين سازمان رد شود.
اين پذيرش كه از ديد بسياري از محافل سياسي، از نتايج اوليه و مؤثر مذاكرات هسته اي ايران و اروپا به شمار مي آيد و ازجمله تعهدات سه كشور اروپايي در توافق نامه پاريس است، بيشتر به عنوان يك دستاورد سياسي تا اقتصادي صرف براي ايران ارزيابي مي شود. از سوي ديگر برخي محافل نيز كوتاه آمدن آمريكا از مواضع نه ساله خود در قبال عضويت ايران در WTO را نشانه حمايت واشنگتن از مذاكرات هسته اي ايران و اروپا قلمداد مي كنند.
پس از امضاي موافقتنامه پاريس، درخواست ايران دو بار در شوراي عمومي WTO مطرح شد كه هر دو بار به دليل مخالفت آمريكا رد شد و نهايتا در سومين بار، اروپائيان به تعهدات خود عمل كردند.
به هر حال پذيرش درخواست عضويت ايران در WTO از ديد بسياري از كارشناسان نقطه عطفي در مذاكرات هسته اي ايران و اروپا به حساب مي آيد و مي تواند تحركي به اين مذاكرات ببخشد. نكته قابل توجه اين كه تا قبل از موافقت جديد ايران و اروپا مبني بر ادامه مذاكرات تا دو ماه آينده، تا روز چهارشنبه (روز قبل از پذيرش درخواست)، پذيرش درخواست ايران در ابهام قرار داشت.
بر اساس مقررات سازمان تجارت جهاني آغاز مذاكرات براي پيوستن كشورها به اين سازمان بايد با رأي مثبت همه كشورهاي عضو صورت گيرد و در طول سال هاي گذشته و از سال ۱۳۷۶ كه نخستين درخواست ايران در شوراي عمومي اين سازمان مطرح شد همواره به دليل مخالفت آمريكا اين درخواست ها رد مي شد. به گزارش منابع خبري خارجي ورود ايران به مرحله مذاكره براي پيوستن به اين سازمان با توجه به تجربه ديگر كشورها روندي طولاني دارد.حداقل زمان براي پايان اين مرحله ده سال است ولي برخي كشورها مانند عربستان سعودي و روسيه پس از گذشت دوازده سال هنوز به اين سازمان نپيوسته اند.
منابع خارجي در گزارش هاي جداگانه تأكيد كردند كه تصميم شوراي عمومي سازمان جهاني تجارت پس از پايان گفتگوهاي ايران با طرف هاي اروپايي در زمينه تعليق فعاليت هاي اتمي انجام شد.
حميدرضا آصفي سخنگوي وزارت خارجه كشورمان در گفتگو با خبرگزاري ها تأكيد كرد حق عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني بي دليل ناديده گرفته مي شود.
اين منابع تلاش هاي ديپلماتيك دشوار و مداوم را عامل پذيرش حق ايران در عضويت سازمان تجارت جهاني اعلام كردند.با پذيرش درخواست عضويت ايران به عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهاني بايد گزارش رژيم تجاري و اطلاعات اقتصادي كشورمان براي ارائه به اين سازمان تهيه و به گروه كارشناسي اين سازمان كه در آينده با حضور نمايندگان برخي كشورها تشكيل مي شود، ارائه گردد.
اسفنديار اميدبخش سرپرست نمايندگي تام الاختيار جمهوري اسلامي ايران در سازمان تجارت جهاني روز پنج شنبه پس از اعلام نظر شوراي عمومي اين سازمان گفت: پذيرش وارد شدن ايران به روند مذاكرات براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني امكان حضور نمايندگان كشورمان را در جلسه هاي كميته هاي تخصصي و اجلاس وزيران كشورهاي عضو اين سازمان فراهم مي كند.
روزنامه آمريكايي نيويورك تايمز در گزارشي با عنوان آغاز مذاكرات پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني تأكيد كرد، مارس گذشته جورج بوش رئيس جمهوري آمريكا در پي اخطار رهبران اروپايي براي همكاري اين كشور در مذاكرات هسته اي برخي تحريم ها در زمينه فروش قطعات هواپيماي مسافربري به ايران را لغو كرد ولي در آن زمان جمهوري اسلامي ايران اين اقدام را ناكافي اعلام كرد. در مذاكرات پاريس ميان ايران و كشورهاي آلمان، فرانسه و انگليس طرف هاي اروپايي وعده همكاري هاي بيشتر سياسي و اقتصادي به طرف هاي مذاكره كننده ايراني دادند و خواستار ارائه شواهد صلح آميز بودن فعاليت هاي هسته اي ايران شدند. به نوشته نيويورك تايمز در مذاكرات روز چهارشنبه در ژنو كشورهاي اروپايي خواهان ادامه توقف فعاليت هاي اتمي ايران شدند و در مقابل پيشنهاد ارائه طرح مرحله اي براي اجراي طرح هاي اتمي ايران را دادند.يك مقام وزارت خارجه آمريكا تأكيد كرد پس از اين مذاكرات جك استراو وزير خارجه انگليس در تماس تلفني با كاندوليزا رايس وزير خارجه آمريكا از پيشرفت مذاكرات خبر داد و از طرف هيأت اروپايي از وي خواست تا دولت آمريكا حسن نيت خود را در شوراي عمومي سازمان تجارت جهاني نشان دهد.
به نوشته اين روزنامه منابع اقتصادي حاصل از تلاش ديپلماتيك ايران علاوه بر پيوستن به سازمان تجارت جهاني شامل همكاري در سرمايه گذاري و توسعه فناوري هاي مخابراتي، هوانوردي، كشاورزي و ديگر بخش هاي اقتصادي مي شود. علاوه بر اين پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني امكان حضور ايران در ميان گروه كشورهايي را فراهم مي آورد كه با كاهش تعرفه هاي گمركي امكان توسعه صادرات را به اين كشور مي دهند.روزنامه تايمز مالي نيز اين مسئله را يك گام مثبت براي ايران ارزيابي كرده است. سازمان تجارت جهاني ۱۴۸ عضو دارد و ايران به عنوان بيست و نهمين كشور به ۳۰ كشوري پيوست كه براي پيوستن به اين سازمان در حال مذاكره هستند.در اجلاس روز پنجشنبه با تشكيل گروه كاري براي عضويت كشور آفريقايي سائوتومه پرنسيپ نيز موافقت شد.همچنين پاسكال لامي نيز به طور رسمي به عنوان مديركل سازمان جهاني تجارت انتخاب شد.

فارس: معاون بانكي وزير امور اقتصادي و دارايي در همايش سياستهاي پولي و ارزي بانك مركزي گفت: هم اكنون حجم تقاضا براي گرفتن تسهيلات بانكي ۴ برابر ميزان منابع نقدي بانكها است.
سيدحميد پورمحمدي در اين ميزگرد افزود: فزوني  تقاضاي تسهيلات بانكها بر عرضه آن باعث مي شود كه افرادي كه تقاضاي واقعي پول دارند به بازارهاي مكاره كشيده شده و يا نرخهاي بالاي ۴۰ درصد پول تهيه كنند.
وي گفت: طرح شوراي پول و اعتبار مبني بر يكسان كردن سود بانكي، اشتغال و توليد را مد نظر قرار داده است و بخشهاي كشاورزي و صنعت از طريق يارانه  حمايت مي شوند.وي گفت:  منطق شوراي پول و اعتبار در مصوبه يكسان سازي نرخ تسهيلات بانكي اين است كه ۱۶ درصد نرخ كف تسهيلات است و بالاتر از آن براي بانكها كاملا آزاد است و اين منطبق با اقتصاد اسلامي است كه براساس عقود مختلف نرخها متفاوت باشد.

گروه اقتصادي: با واردشدن عملي تلفن همراه اعتباري به شبكه مخابراتي كشور بازار تلفن همراه با ورود اپراتور دوم تلفن همراه در حداكثر شش ماه آينده دچار تحول جدي در ارايه خدمات به متقاضيان اين خدمات ضروري مي شود.
به گزارش خبرنگار ما،در مراسم آغاز كار تلفن هاي همراه اعتباري در تهران كه نويد شكل گيري بازارهاي جديد رقابتي در كشور را مي داد، دكتر احمد معتمدي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ، ظرفيت تلفن همراه كشور در پايان سال جاري را ۱۰ ميليون و اين ميزان را تا پايان برنامه چهارم معادل ۴۰ ميليون خط اعلام كرد. وي در اين مراسم اعلام كرد با راه اندازي تلفن همراه اعتباري و آغاز به كار اپراتور دوم تلفن همراه كه فعاليت آن به زودي آغاز مي شود و واردشدن اپراتور سوم كه حداكثر تا سال ۸۶ كار آن نيز آغاز مي شود در طول برنامه چهارم در مجموع ۲۰ ميليون شماره از طريق فعاليت دو اپراتور اول و دوم به شبكه تلفن همراه كشور افزوده مي شود.به گفته وي در انتهاي سال ۸۵ نيز ظرفيت تلفن همراه با توجه به پايان واگذاري هاي شبكه تلفن همراه شركت مخابرات و واگذاري هاي اپراتور دوم و شبكه اعتباري تلفن همراه تعداد كل تلفن هاي همراه به ۲۰ ميليون افزايش مي يابد.
در اين مراسم تاكيد شد كه شبكه تلفن اعتباري ظرفيت واگذاري را تا پايان سال به دو ميليون خط مي رساند و ظرفيت واگذاري آن در سال آينده به ۶ ميليون خط افزايش مي يابد.
اپراتور دوم
در اين مراسم در زمينه فعاليت اپراتور دوم مسئولان مخابرات با تاكيد بر اينكه فعاليت هاي اجرايي اين شبكه آغاز شده و مجوز فعاليت رسمي آن به زودي صادر مي شود تاكيد كردند مذاكره شركاي ايرانسل براي تقسيم سهام اين شركت آغاز شده و طبق آخرين تحولات ۲۰ درصد سهم به صنايع مخابرات ايران «صاايران» ، ۳۱ درصد به بنياد مستضعفان و ۴۹ درصد به طرف خارجي واگذار خواهد شد.
با واريز مبلغ ضمانت از سوي كنسرسيوم به زودي مجوز فعاليت اين شركت نيز صادر خواهد شد.
به گفته مسئولان حاضر در مذاكرات سهامداران ايرانسل درحال حاضر هماهنگي هاي فني لازم براي آغاز كار انجام شده و اين شركت در مدت كمتر از شش ماه از صدور مجوز رسمي فعاليت واگذاري را در تعدادي از استان هاي كشور ازجمله تهران آغاز خواهد كرد.
با فعاليت سه شركت تلفن همراه و ارايه خدمات متنوع از سوي اين شركت ها علاوه بر اينكه رقابت در ارايه خدمات به متقاضيان به وجود مي آيد كيفيت خدمات اين تلفن ها نيز با تقسيم ميزان مكالمات روزمره مردم در هريك از اين سه شبكه افزايش مي يابد و تحول جدي در اين بخش رخ خواهد داد.

گروه اقتصادي _ علي ابراهيمي: قانون رقابت كه كار تدوين آن در چند سال پيش در دولت شروع شده و در قانون برنامه چهارم نيز پيش بيني شده تا در سال اول اين برنامه به مجلس ارائه شود، تا پايان خرداد ماه به مجلس ارائه مي شود.معاون برنامه ريزي اقتصادي وزارت بازرگاني گفت: با تهيه پيش نويس لايحه قانوني قانون تجارت اين لايحه پس از بررسي دقيق در كميسيون تخصصي اقتصاد دولت با اجماع كامل به تصويب رسيده و اكنون در نوبت طرح در جلسه هيأت وزيران و ارسال به مجلس است.فرهاد دژپسند، افزود: اين لايحه مشتمل بر ۴۵ ماده است كه در آن رقابت اقتصادي در همه ابعاد مورد توجه قرار گرفته است و از آنجا كه اين قانون براي نخستين بار در كشورمان تدوين شده در ماده يك آن هدف و در ماده ۲ دايره شمول قانون مذكور مشخص شده است.وي افزود: ماده ۳ اين قانون به تعريف اصطلاحات مورد استفاده در قانون مذكور اختصاص يافته و اصطلاحاتي مانند ادغام، انحصار، بازار، بخش عمومي، بنگاه، رقابت و... تعريف شده و در ماده ۴ تا ۸ اين قانون نيز رويه هاي ضدرقابتي و رويه هاي تجاري غيرمنصفانه تعريف شده كه از جمله مواد اساسي و محوري قانون مذكور محسوب مي شود و داراي ۱۷ جزء است.دژپسند افزود: از آنجا كه از قبل در جريان تصويب سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي در مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار داشتيم سعي كرده ايم تا در تهيه و تدوين اين لايحه نكاتي را كه در ابلاغيه اخير مقام معظم رهبري به قواي سه گانه در خصوص اين سياست ها ابلاغ شده مورد توجه قرار دهيم.دژپسند، افزود: در ماده ۱۴ لايحه مذكور قيد شده هرگونه كمك و اعطاي امتيازات دولتي كه به صورت تبعيض آميز صورت گرفته و موجب تسلط يك يا چند بنگاه شود، ممنوع بوده و هر بنگاه خصوصي در صورت مشاهده چنين روندي مي تواند به شوراي رقابت شكايت كند.

فارس: دبير انجمن سرمايه گذاري هاي مشترك ايراني و خارجي گفت:  هيچ سرمايه گذار خارجي جديدي طي پنج ماه اخير در ايران صورت نگرفته و مجوزي نيز صادر نشده است.وي گفت:  البته در چند ماه گذشته يك شركت آلماني با ۱۵ ميليون و ۴۰۰ هزار يورو سهام يك واحد دولتي فعال در زمينه صنعت گچ را خريداري كرده است.
سليمي تأكيد كرد: حجم سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي در سال گذشته با ۵۰ درصد افزايش نسبت به سال ۸۲ حدود ۳۵۰ ميليون دلار بود و حجم سرمايه گذاريهاي صورت گرفته به روش B.O.T و باي باك به حدود ۵/۱ ميليارد دلار رسيد.

بايد به فوريت بين دولت و مجلس جلسه اي براي
تقسيم كار ابلاغيه اصل ۴۴ برگزار شود
گروه اقتصادي: براساس بند يك اصل ۱۱۰ قانون اساسي كه تعيين سياستهاي كلي نظام را پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام در حيطه اختيارات و وظايف رهبري قرار داده، سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري به سران سه قوه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شد. در اين ابلاغيه اجراي سياستهاي مذكور مستلزم تصويب قوانين جديد و بعضا تغييراتي در قوانين موجود با همكاري مجلس و دولت ذكر شده و تعيين تكليف واگذاري شركتهاي دولتي نيز به آينده موكول شده است. با داود دانش جعفري رئيس كميسيون اقتصاد كلان مجمع پيرامون اين ابلاغيه و روند اجرايي شدن آن گفت و گو كرده ايم.
***
* سياست هاي كلي اصل ۴۴ كه توسط رهبري ابلاغ شده چه تغييراتي نسبت به مصوبات مجمع تشخيص داشته است؟
در بخش مربوط به واگذاري ها، مقام معظم رهبري در ابلاغيه خود فرموده اند كه متعاقبا پس از دريافت پيشنهادات جديد مجمع، نظر نهايي بررسي و ابلاغ خواهد شد و برخي سئوالات را در اين ارتباط طرح كرده اند كه مجمع بايد به اين سئوالات پاسخ داده تا ايشان در اين خصوص تصميم گيري كنند. بنابراين در واقع بند جيم مصوبه مجمع، براي پاسخگويي به سئوالات مطرح شده به مجمع برگشت داده شده است. در مورد بندهاي ديگر، آنچه مشهود مي باشد آن است كه در ابلاغيه مقام معظم رهبري توجه به بخش تعاون پررنگ تر شده و به نظر مي رسد ايشان از پيشنهاداتي كه مجمع براي تقويت بخش تعاون ارائه كرده بود، قانع نشده اند. سياست هايي كه توسط رهبري ابلاغ شده در جهت تقويت بخش تعاون، خيلي وسيع تر از مصوبات مجمع است. اما بقيه موارد همان اصولي است كه در مصوبه مجمع نيز وجود داشته است.
* برنامه مجلس براي اجرايي شدن اين ابلاغيه كدام است؟
به نظر مي رسد همان طور كه در نامه مقام معظم رهبري اشاره شده اجرايي شدن اين سياستهاي كلي مستلزم تصويب قوانين جديد يا در برخي موارد اعمال تغييراتي در قوانين موجود است. اين كاري است كه دولت و مجلس بايد انجام دهند. بايد جلسه اي به فوريت بين مجلس و دولت برگزار و در اين جلسه تقسيم كاري بين دولت و مجلس صورت گيرد تا مشخص شود كه براي اجراي اين سياستها بايد در قالب طرح يا لايحه پيشنهاداتي ارائه شود. در اين راستا مواردي مانند لايحه انحصار را نيز دولت در دستور كار دارد كه قاعدتا بايد اين لايحه را هرچه سريعتر تكميل و ارائه كند. در مواردي نيز بايد حتما طرح يا لايحه جديدي ارائه شود كه بايد نسبت به تهيه آن اقدام كرد. همچنين در مواردي بايد قوانين موجود تغيير يابد كه بايد در اين زمينه نيز اقدام شود.
* به عنوان رئيس كميسيون اقتصاد كلان مجمع، چه برنامه اي براي نظارت بر حسن اجراي اين ابلاغيه در نظر داريد؟
به طور كلي، مجمع مجوز لازم براي نظارت را از طرف مقام معظم رهبري دارد البته آيين نامه نظارت هنوز به تصويب نهايي مجمع نرسيده است و به نظر مي رسد در يكي دو جلسه آينده، مجمع آيين نامه نظارت را تصويب نموده و براي تاييد مقام معظم رهبري فرستاده شود. اگر اين آيين نامه تصويب و از سوي رهبري ابلاغ شود در واقع بحث نظارت نيز نهادينه خواهد شد و مجمع به طور مستمر نظارت بر دستگاه هايي كه مجري قانون يا سياست  خاصي هستند را بر عهده گرفته و گزارشهاي مستمري را تهيه و در اختيار مقام معظم رهبري خواهد گذاشت.
* چه ساز و كارهاي مالي براي ترغيب بخش خصوصي به فعاليت  در حوزه هايي كه با ابلاغيه تعيين شده، مي تواند مورد توجه قرار گيرد؟
در واقع اين گونه سياستها، سياستهاي معمولي است كه در چارچوب بودجه سالانه يا برنامه پنج ساله مشاهده مي شود. فرض بر اين است كه با مجوزهاي موجود و امكاناتي كه بخشهاي غيردولتي دارند زمينه هاي لازم براي اين مشاركت وجود دارد و در مواردي كه كمبودهايي در اين زمينه وجود دارد نيز بتوانيم اين كمبودها را در قالب لوايحي جبران كنيم.
* با ابلاغيه مقام معظم رهبري وضعيت واگذاري شركتهاي دولتي چگونه خواهد شد؟
بايد مجمع در اين زمينه تصميم گيري كند و قاعدتا مدت زماني لازم است تا مجمع به سئوالات مقام معظم رهبري در زمينه شرايط و چگونگي واگذاري شركتهاي دولتي پاسخ دهد. سعي بر آن است كه اين موارد به شكل خارج از نوبت در مجمع رسيدگي شده و در حداقل زمان به سئوالات مطرح شده پاسخ دهيم.براساس روال موجود در اولين جلسه مجمع نامه مقام معظم رهبري قرائت و تصميماتي در اين جهت اتخاذ خواهد شد.