گروه اقتصادي: دولت در پايان سال گذشته ۱۱۱ هزار و ۲۰۳ ميليارد ريال به بانك مركزي بدهكار شد.
به گزارش خبرنگار ما اين جمع عظيم از بدهيهاي دولت به بانك مركزي از دلايل اصلي افزايش رشد نقدينگي و تورم در كشور محسوب مي شود.
هرچند آمار بانك مركزي حاكي است كه اين بدهيها در پايان سال ۸۳ نسبت به سال ۸۲ حدود ۵ درصد كاهش داشته است اما هنوز جمع بدهي دولت به بانك مركزي در سطح بالايي قرار دارد.
به عقيده صاحبنظران اقتصادي بدهي دولت به بانك مركزي از جمله مصاديق بي انضباطي مالي در هر اقتصادي است كه مي تواند منجر به رشد قيمتها در اثر افزايش نقدينگي شود.
اين گزارش حاكي است؛ هرچند بانك مركزي حجم طلبهاي خود را بيش از ۱۱ هزار ميليارد تومان اعلام كرد، اما مسئولان فعلي وزارت امور اقتصادي و دارايي اين بدهيها را كمتر از اين ميزان ارزيابي مي كنند.
قائم مقام وزير اقتصادي چندي پيش بدهيهاي دولت به بانك را تنها ۲ هزار ميليارد تومان اعلام كرده بود.
به هر حال اكنون كميته مشتركي شامل وزارت اقتصاد، سازمان مديريت و بانك مركزي در حال تهيه گزارش تفصيلي بدهيهاي دولت به بانك مركزي هستند.
اين گزارش مي افزايد: وجود كسري بودجه در سالهاي اخير از جمله دلايل اصلي رشد بدهيهاي دولت به بانك مركزي بوده است.هرچند براساس قانون برنامه سوم و چهارم توسعه رجوع دولت به منابع ارزان قيمت بانك مركزي ممنوع بوده است اما به هر ترتيب مسئولان دولتي به انحاي مختلف از اين منابع استفاده كرده اند.
براساس گزارشهاي بانك مركزي نرخ تورم كشور در پايان سال ۸۳ به حدود ۲/۱۵ درصد رسيد كه نسبت به سال ۸۲ از كاهشي در حدود ۴ دهم درصد حكايت مي كند.
اين گزارش همچنين حاكي است كه در پايان سال گذشته بدهي شركتها و موسسات دولتي به بانك مركزي به رقمي در حدود ۳ هزارو ۶۰۰ ميليارد تومان رسيد كه نسبت به سال ۸۲ از رشدي معادل ۴۲ درصد برخوردار بوده است.
اين گزارش حاكي است كه اخيراً نمايندگان مجلس طرحي با عنوان اعطاي استقلال بيشتر به بانك مركزي تهيه كرده اند كه كليات آن نيز به تصويب رسيده است.
با توجه به حجم عظيم بدهي دولت و شركتهاي دولتي به بانك مركزي به نظر مي رسد اولين گام در جهت استقلال بانك مركزي كاهش اين بدهيها باشد.
صاحبنظران مسايل اقتصادي افزايش اختيارات بانك مركزي را با كاهش تورم در ارتباط مي دانند.
معاون اقتصادي بانك مركزي نيز در اين خصوص معتقد است: استقلال بانك مركزي به كاهش تورم و افزايش رشد اقتصادي مي انجامد.

گروه اقتصادي- علي ابراهيمي: دوازدهمين نمايشگاه بين المللي صنايع كشاورزي، مواد غذايي و صنايع وابسته با حضور ۲۶۴ شركت داخلي و ۱۷۶ شركت و نمايندگي خارجي از ۲۲ كشور جهان، به مدت ۴ روز در محل نمايشگاههاي بين المللي تهران صبح ديروز گشايش يافت.
قائم مقام وزير جهاد كشاورزي برگزاري اين نمايشگاه را موجب شناخت صنعتگران ايران در جديدترين فناوري ها صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و آشنايي صنعتگران خارجي با ظرفيت هاي موجود كشورمان دانست.
غلامرضا صحرائيان در زمينه وضعيت بخش كشاورزي براي پيوستن به wto گفت: با توجه به مزيت هاي خوبي كه در بخش كشاورزي وجود دارد شايد يكي از بخش هايي كه هيچ گونه نگراني براي پيوستن آن به wto وجود ندارد، بخش كشاورزي است چرا كه اكنون بيش از يك چهارم صادرات كشور در اين بخش بوده و اين امر نشانگر توانايي بخش كشاورزي براي حضور جدي در سازمان تجارت جهاني است.وي افزود: بايد تا مدت باقي مانده براي انجام مذاكرات، صاحبان صنايع بخش خصوصي با بالابردن استانداردها، خود را براي حضور در wto آماده كنند تا هيچ خطري اين حضور را با تهديد مواجه نسازد و بخش خصوصي در صورت الحاق به سازمان تجارت جهاني از رشد خوبي برخوردار خواهد شد.

گروه اقتصادي _ افروز پورهاشمي: قيمت تيرآهن در بازار داخلي طي خرداد ماه سال جاري در قياس با فروردين ماه امسال حدود ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان و قيمت ميلگرد نيز به ازاي هر كيلو ۱۰ تا ۱۳ تومان كاهش يافته است. اين درحاليست كه چندي پيش نويد كاهش مدت سلف فروشي در بورس فلزات مطرح شده بود و فعالان اين بازار گمان مي كردند با نزديك شدن به ايام فصلي مناسب براي ساخت و ساز، ركود حاكم بر بازار آهن رفع شود.
رئيس اتحاديه آهن فروشان در پاسخ به اين پرسش كه ركود فعلي بازار آهن آلات بيشتر از چه عواملي ناشي شده است، گفت: با وقوع ركود در امر ساخت و ساز كه امسال نيز مانند سال گذشته ادامه دارد و دپوي آهن آلات و ميلگرد در انبارها، هم اكنون معاملات بسيار اندك و جزئي در اين عرصه اتفاق مي افتد.
محمد آزاد افزود: دارندگان تيرآهن و ميلگرد به دنبال پر شدن انبارهايشان حاضرند زير قيمت رسمي اقدام به فروش محصولات كنند.
وي با اشاره به اين كه از طرف ديگر كارخانجات توليدي نيز همچنان به صورت ۲۴ ساعته و در ۳ شيفت كاري اقدام به توليد و عرضه مي كنند، اظهار كرد: باتوجه به افزايش موجودي و عرضه نسبت به تقاضا طبيعي است كه قيمت ها به شكل رقابتي البته به زيان دارندگان و توليدكنندگان كاهش يابد.

گروه اقتصادي: ۹۷ نفر از استادان اقتصاد دانشگاه هاي كشور تحت عنوان اجتماع اقتصاددانان مستقل دانشگاهي كشور در بيانيه اي به مناسبت انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري ضمن طرح چالش هاي اقتصادي فراروي رئيس جمهور آينده، سرفصل راهكارهاي اصلاحات اقتصادي پيشنهادي را ارائه نموده اند.
در اين بيانيه با اشاره به اهميت حياتي انجام اصلاحات ريشه اي در ساختار اقتصادي ايران از نقد عالمانه انديشمندان حوزه اقتصاد براي اصلاح و تكميل اين بيانيه براي ارائه آن به دولت آينده به عنوان سندي مطالعه شده تأكيد شده است.
اقتصاددانان در بيانيه خود سند چشم انداز ۲۰ ساله را چارچوبي براي تدوين برنامه هاي ۵ساله توسعه دانسته و با اشاره به اينكه، قانون برنامه چهارم توسعه با رويكرد آزادسازي اقتصادي، رقابت پذيري اقتصادي و تعامل با اقتصاد جهاني تدوين شده است، تأكيد كرده اند: محورهاي اصلي برنامه تداوم سياست تمركززدايي، اشتغالزايي، كاهش وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي و جايگزيني درآمدهاي ديگر از جمله ماليات است.
اهداف كمي اين برنامه از نظر نويسندگان بيانيه با توجه به توان بالقوه و ظرفيت هاي آشكار و نهان اقتصاد ايران غيرقابل دسترس نيست اما تأكيد شده كه نيل به آن ها در يك مجموعه به هم پيوسته و هماهنگ از نهادها و سياستگذاري ها عملي است.
در اين بيانيه بر ضرورت معماري نوين ساختار اقتصادي كشور تأكيد شده و با اشاره به وجود عدم انطباق و از هم گسيختگي در نظام تصميم سازي اجرايي و دوگانگي هاي فكري در برنامه ريزي ها كه زمينه هاي دستيابي به اهداف چشم انداز را ناهموار ساخته است، آمده است: نظم اجتماعي ايران در تفكر دولت مردان بر سه پايه، بحران، سوبسيد و تغيير مديريت استوار است كه به وسيله هر يك از اهرم هاي ياد شده دولتمردان جامعه را تحت كنترل قرار مي دهند.
در ادامه اين بيانيه با اشاره به اجراي سه برنامه توسعه پيشين و تحولاتي كه در زمينه هاي فرهنگي، آموزشي، ورزشي، امور مربوط به جوانان و بانوان و بهبود برخي متغيرهاي اقتصادي كشور عملي شده است، اهداف برنامه چهارم توسعه در مورد شاخص هاي اصلي اقتصاد كشور نقل و تأكيد شده با اجراي اين برنامه اقتصاد ايران وارد دوران شكوفايي و بالندگي خواهد شد اما اين امر به دليل مشكلات اساسي ساختار اقتصاد ايران با ترديدهايي روبرو است. در اين بيانيه چالش هاي پيش روي دولت آينده در اجراي برنامه چهارم توسعه ضرورت فراهم سازي بسترهاي قانوني، اصلاح بوروكراسي و ديوانسالاري دولتي، لزوم بكارگيري مكانيسم بازار و آزادسازي اقتصادي و رويكرد دولت به رقابت پذيري اقتصاد و محو انحصارات دولتي و كاهش نقش دولت در اقتصاد اعلام شده است. علاوه بر اين ضرورت تقويت بخش خصوصي و واگذاري سهام شركت هاي دولتي و رفع بيكاري به عنوان يك معضل بزرگ اقتصادي و اجتماعي و زمينه سازي براي جذب سرمايه ها در بخش هاي مولد كشور براي رفع پديده هاي فقر، تورم و بيكاري تأكيد شده است.به اعتقاد نويسندگان بيانيه در طول ۲۶ سال گذشته از ۶۰۰ ميليارد دلار درآمد صادرات نفت خام كشور تنها ۱۰ درصد يعني ۶۰ ميليارد دلار صرف فعاليت هاي توليدي و سرمايه گذاري مولد شده و بقيه در تنور مصرف سوزانده شده است. در نتيجه به رغم ۵/۲ برابر شدن دريافت هاي ارزي كشور ميزان سرانه تشكيل سرمايه ثابت اقتصادي به يك سوم سال ۵۶ تقليل يافته است.اين بيانيه خواهان زمينه سازي جذب منابع مالي بيشتر از طريق حساب ذخيره ارزي در سرمايه گذاري هاي مولد و رفع موانع حقوقي و سياسي براي جذب سرمايه هاي مستقيم خارجي به رغم تصويب قانون حمايت و تشويق سرمايه گذاري خارجي براي ايجاد تحرك قابل قبول در اين زمينه شده است.
برخي ديگر از سرفصل هاي موردتأكيد بيانيه ۹۷ استاد اقتصاد دانشگاه هاي كشور شامل تقويت و گسترش بازار سرمايه، گسترش صنعت گردشگري، لزوم بازنگري در ساختار توليد و صنعت كشور، بازنگري نرخ تسهيلات بانكي، تجديدنظر در سياست هاي ارزي و تقويت پول ملي و تفكيك سياست هاي پولي و مالي و تجديدنظر در نظام يارانه ها مي شود.

خبر: تركان، افشار، دادمان، خرم، حجتي و بناب شش وزيري هستند كه تاكنون در پست وزارت راه وترابري مسئله آزادراه تهران- شمال را پيگيري كرده اند اما با اين وجود كار احداث اين آزاد راه كمتر از ۷ درصد پيشرفت داشته است.
نكته: طرحهاي عمراني از جمله معضلات اقتصادي كشور در دو دهه گذشته بوده اند كه متاسفانه تاخير در بهره برداري از آنها تاكنون آثار سوء فراوان اقتصادي براي كشور داشته است.
مسئولان مربوطه كمبود منابع مالي را عمده ترين توجيه در بيان تاخير بهره برداري از طرحهاي عمراني مي دانند مسئله اي كه به نظر مي رسد با توجه به منابع مالي داخلي و سرمايه هاي خارجي قابل پذيرش نيست.
اكنون كشور درآمدهاي مازاد نفتي خود را به حساب ذخيره ارزي واريز مي كند و بهترين گزينه براي استفاده از اين حساب اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي و تكميل طرحهاي نيمه تمام مي باشد.
علاوه بر اين در حال حاضر بسياري از كشورهاي خارجي براي حضور در اجراي طرحهاي عمراني كشور اعلام آمادگي كرده اند كه نمونه آن كشور چين مي باشد. اما با توجه به برخي سوءمديريتها اين گزينه نيز درخصوص آزاد راه تهران- شمال ناكارآمد بوده است.

سامان دادن تعرفه ها، ماليات  و آزادسازي اقتصادي از اقدامات لازم براي عضويت در wto است
گروه اقتصادي: پس از ۹ سال تلاش و ۲۳ بار درخواست، سرانجام درخواست عضويت ايران در wto پذيرفته شد.با محمد طبيبيان، اقتصاددان پيرامون آثار و نتايج اين موافقت و اقداماتي كه بايد در اين چارچوب صورت گيرد، گفت و گو كرده ايم.
***
*پذيرش درخواست عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- اتفاقي كه افتاده آن است كه درخواست ايران براي الحاق به سازمان تجارت جهاني پذيرفته شده گر چه ممكن است روند الحاق ايران به اين سازمان ۱۰ سال به طول انجامد همانطور كه پيوستن چين به اين سازمان ۱۵ سال طول كشيد و روسيه نيز با وجود ۱۲ سال فعاليت براي پيوستن به wto هنوز موفق به انجام اين كار نشده است.نبايد صرف موافقت و پذيرش درخواست عضويت ايران در wto را به معناي پايان يافتن كار الحاق به اين سازمان تلقي كنيم. گرچه آمريكا اين بار تقاضاي عضويت ايران را وتو نكرده اما در تمام پروسه هاي بعدي روند اين الحاق مي تواند عضويت ايران در wto را با بن بست مواجه كند.
* با توجه به وضعيت كنوني بخش خصوصي، هزينه هاي توليد و كيفيت كالا در كشورمان بايد قبل از الحاق به wto چه اقداماتي براي توانمندسازي اين بخش ها صورت گيرد؟
- وضعيت بخش هاي توليدي كشور تا زماني كه تحت حمايت دولت بوده و منزوي باشند به همين شكل خواهد بود. اينطور نيست كه در ابتدا بايد صنعتي كارآمد ايجاد نموده و سپس با دنيا تجارت كنيم. بايد ابتدا روابط تجاري را با دنيا برقرار نماييم چرا كه برقراري اين روابط موجب خواهد شد تا با ايجاد رقابت در چارچوب هايي قرار گيريم تا رفتارها و كارايي اقتصادي را تصحيح كنيم. كشورهايي مانند چين و ژاپن نيز در ابتداي ورود به عرصه رقابت جهاني اجناس با كيفيت پايين توليد مي كردند اما پس از برخورد و تعامل با اقتصاد جهاني نسبت به ساماندهي هزينه و كارايي خود در بخش توليد اقدام كردند. نمي توان پشت ديوار تعرفه، امتياز و اجازه نامه پنهان شد و انتظار ايجاد تحول در توليد و رقابت در بازارهاي جهاني را داشت. بايد آنچه براي حضور در رقابت  جهاني لازم است فراهم كنيم. چرا كه قبل از انقلاب نيز با قصوري كه صورت گرفت از پيوستن به مذاكرات گات كه درواقع مذاكرات ما براي حضور در سازمان تجارت جهاني است خودداري كردند. بعد از انقلاب نيز از سال ۱۹۹۳ فرصت ارايه تقاضاي عضويت پس از ايجاد wto به ايران داده شد اما از اين فرصت ها استفاده نكرديم. و پس از آنكه اين فرصت ها را از دست داديم بهترين كار آن بود كه مانند كشور سوئيس قواعد و قوانين كشور را با دنياي رقابتي تنظيم نموده تا خودمان مسبب ضعف هاي موجود نباشيم و با پيگيري سياست هاي حمايتي و نگه داشتن انحصاراتي مانند خودروسازان به اين ضعف ها دامن زنيم. اكنون ساليانه هزار تن محصولات كشاورزي وارد مي شود و اين امر را موجب ضرر به توليد تلقي نمي كنند اما با ورود چند خودرو اين امر را موجب زيان توليد مي دانند.
* برخي نگراني هايي در زمينه ورود كالاهاي خارجي دارند و آن را موجب زيان توليد داخلي مي دانند. نظر شما چيست؟
- اكنون بدون ضابطه كالا به كشورمان وارد مي شود و در واقع واردكننده اي منفعل هستيم در صورتي كه اگر در قالب رقابت بين المللي عمل كنيم با ورود اجناس خارجي تجار كشورمان نيز مي توانند متقابلا تقاضاي صدور جنس به اين كشورها را داشته باشند. كساني كه اين ديدگاه ها را مطرح مي كنند يا حقوق بگيرد امتيازات، منافع داخلي و انحصارات هستند يا اينكه از موضوع اطلاعات چندان درستي ندارند.
* براي ايجاد زيرساخت هاي الحاق به wto چه كارهايي بايد مورد توجه قرار گيرد؟
انجام همان كارهايي كه قبلا در طول برنامه هاي مختلف مطرح بوده اما كم و بيش انجام شده يا ناتمام مانده است، ضروري مي نمايد. سامان دادن به تعرفه ها و ماليات هاي كشور و آزادسازي فعاليت هاي اقتصادي از جمله اين اقدامات است. عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني نيازمند طي فرآيندي است كه در راستاي آن كشورمان بايد از طريق واردشدن به مذاكرات طولاني دوجانبه با تمام كشورهاي عضو طي كند. در ابتدا بايد شرايطي فراهم شود كه وقتي مي خواهيم با كشورهاي ديگر وارد مذاكره شويم حداقل با موانع داخلي روبرو نباشيم. ممكن است تهيه پروتكل الحاق ايران به wto سال ها به طول انجام چرا كه تهيه اين پروتكل نيازمند مذاكره با كشورهاي مختلف و صورت گرفتن توافق با اين كشورها در اين چارچوب است. با انجام اين كارها و پس از گزارش كميته تنظيم كننده مذاكرات در wto است كه پروتكل نوشته مي شود كه اين پروتكل بايد به تصويب دولت و مجلس برسد تا مراحل الحاق انجام شود.

نوع ----فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۱۵۰۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۹۴۵۰۰۰
نيم بهار آزادي ۴۹۰۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۲۰۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۹۲۰۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۸۹۸۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۹۵۸
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۱۲۳۸