خودكشي در ملأعام به اعتراض اجتماعي شبيه است و مرتكب چنين عملي مي خواهد نسبت به وضع موجود خود اعتراض كند. اعتراض به نوعي كه تا پيش از آن كسي حاضر به شنيدن آن نبوده است
۱۵ روز گذشته با پنج خبر همراه بود كه معمولا ما كاري با آنها نداريم، مگر شكل و شمايل جديدي بيابند يا به نوعي زندگي ما را تحت تاثير قرار دهند.
۱۵ روز گذشته در تهران، اسلامشهر و قزوين 5 واقعه روي داد كه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) آن را انعكاس داد.
البته اين 5 خبر فقط مربوط به ايسنا بود. سازمان پزشكي قانوني كه مرجع اينگونه امور براي تاييد يا تكذيب است در اين باره اطلاعي نداده است. از سوي ديگر سايت اطلاع رساني پليس نيز به جز يك مورد خودكشي در هرمزگان آمار ديگري نداده است. بنابراين رقم خودكشي در 15 روز گذشته به 6 مورد افزايش مي يابد.
اما چرا به سراغ اين 6 خودكشي آمده ايم؟ نكته قابل توجهي است. معمولا روانشناسان خودكشي را حاصل افسردگي شديد مي دانند. اما نكته مهمتر اينكه خودكشي در خفا با خودكشي در ملاعام كاملا متفاوت بوده و معاني مختلفي مي يابد. مفاهيمي كه اگر به درستي درك نشود، مي تواند دردسرساز هم بشود.
***
بررسي اخبار ايسنا نشان مي دهد از 4 خبر انعكاس يافته در زمينه وقوع خودكشي، همگي جوان بوده اند. البته دو مورد 26 ساله، يك مورد 37 ساله و يك مورد هم 40 ساله بوده است. ايسنا در انعكاس يكي از اخبار خود بدون اشاره به سن دقيق به «جواني» فرد اقدام كننده توجه كرده است. از ميان اخبار ايسنا دو مورد منجر به مرگ نشده است.
بر اساس اين اخبار يكي از 26 ساله ها براي فرار از تحمل مجازات حبس در زندان با مصرف قرص كه آنها را از بهداري سرقت كرده بوده، دست به خودكشي زده است. اما ديگر 26 ساله اي كه دست به خودكشي زده و موفق هم بوده در اسلامشهر خود را از يك درخت حلق آويز كرده است. به جز اين موارد، مرد 40 ساله اي در قزوين در محل كار خود دست به خودكشي زده، اما با همكاري ماموران آتش نشاني، مسئولان محل كار و همكارانش پيش از وقوع هر حادثه اي جان سالم به در برده و راضي شده در مذاكره با مسئولان شركت خواسته هايش را پيگيري كند.
يك مرد 37 ساله نيز ساعت 8 صبح روز دوم خرداد خود را از بالاي ساختمان پرت كرد و جان سپرد.
ديگر خبر خودكشي ايسنا مربوط به حلق آويز شدن جواني از تير چراغ برق بوده است. اما در همين حال خبر سايت اطلاع رساني پليس نيز حكايت از آن داشت كه زني در هرمزگان به سبب اختلافات خانواگي دست به خودكشي زده است.
***
خودكشي در هيچ جاي دنيا جرم نيست اما اين عمل به واسطه تعاليم ديني و مذهبي همه اديان عملي مذموم و ناپسند است. شايد به همين دليل است كه معمولا خودكشي ها به صورت مخفيانه و دور از چشم ديگران انجام مي گيرد.
البته در قانون كشور ما هم خودكشي جرم شناخته نشده است. به همين دليل هم معاونت در خودكشي جرم نيست. مثل مواقعي كه خيلي جوان ها به سبب فشارهاي ناشي از رفتارهاي والدين خود دست به اين اقدام مي زدند و عملا اقدامي از سوي دستگاه قضائي براي اين واقعه قابل انجام نبود.
تنها جايي كه قانون كشور ما خودكشي را جرم تلقي كرده و مرتكب را تحت پيگرد قانوني قرار داده، قانون مربوط به «جرايم نيروهاي مسلح» است. در اين قانون خودكشي سربازان و نظاميان جرم شناخته شده و حتي به هنگام انجام وظيفه يا جنگ با تشديد مجازات مواجه بوده است.
با اين تفاسير به نظر مي رسد خودكشي تنها راهي براي شانه خالي كردن از بار مسئوليت هاست. اما آنچه در اخبار ايسنا توجه ما را جلب كرد، موضوعي نهفته در اين خودكشي ها بود. همان طور كه گفته شد، خودكشي به دليل مذموم شناخته شدن و به سبب تعاليم مذهبي همواره مورد نكوهش قرار گرفته و به همين دليل اقدام كنندگان به خودكشي در خفا و به دور از چشم سايرين چنين مي كرده اند.
حال نگاهي به اخبار موجود نشان مي دهد كه موضوع كاملا تفاوت پيدا كرده است. از 5 مورد اقدام به خودكشي كه ايسنا آن را انعكاس داده، 4 مورد آن عملا در ملاعام بوده و مي توان از آن چنين برداشت كرد كه اقدام كنندگان قصد داشته اند با اين روش دست به انتقال مفاهيمي بزنند كه در حالت عادي كسي حاضر به دريافت آن نشانه ها و اطلاعات و مفاهيم نمي شده است.
كارشناسان معتقدند: خودكشي در ملأعام به اعتراض اجتماعي شبيه است و مرتكب چنين عملي مي خواهد نسبت به وضع موجود خود اعتراض كند. اعتراض به نوعي كه تا پيش از آن كسي حاضر به شنيدن آن نبوده است. ماجراي مرد 40 ساله اي كه در قزوين دست به خودكشي زده و با همكاري ديگران از عمل خود منصرف شده، حلق آويز شدن جواني در اسلامشهر با يادداشتي به اين مضمون كه بيكار بودم، مي خواستم رها بشوم، حلق آويز شدن جوان ديگري به پايه چراغ برق و سقوط مردي 37 ساله در ميدان ونك همه به نوعي حاوي چنين پيامي است.
در سال 1381، چند جوان به نشانه اعتراض به خانواده هاي دختران مورد علاقه خود كه با ازدواج آنان مخالفت مي كردند خود را به دار آويخته يا آتش زدند.
يكي از اين جوان ها پس از چند بار مراجعه و مخالفت و سرسختي خانواده دختر، شبانگاهي به درخانه دختر رفت، زنگ را به صدا در آورد و منتظر ماند. او با ريختن بنزين به روي خود اين انتظار را به پايان نزديك كرد. سپس با سر رسيدن مادر و پدر خانواده كبريت كشيد و صحنه ناخوشايندي را فراهم كرد.
با اين سابقه بايد گفت كارشناسان و متوليان جامعه بيش از هر زمان ديگري بايد متوجه اين قبيل خودكشي ها باشند چرا كه با توجه به جرم نبودن اين واقعه عملا پرونده اي براي پيگيري، كالبد  شكافي اجتماعي و .... صورت نمي گيرد!
بنا به تعريف و تقسيم دوركيم، خودكشي انواع چهارگانه اي دارد. تقسيم بندي اين جامعه شناس، خودكشي را شامل چهار روش «خودمدارانه»، «دگرخواهانه»، «بي هنجارانه» و «سرنوشت گرايانه» دانسته است.
اما در ايران هم برخي كارشناسان دست به يك تقسيم بندي جديد زده اند. در اين روش هم چهار دسته اقدام كننده تعريف شده است. آنهايي كه مصمم هستند خودكشي كنند، آنهايي كه ترديد دارند خودكشي كنند، آنهايي كه قصد خودكشي دارند و آنهايي كه فقط تظاهر مي كنند و مطمئن هستند كه نجات مي يابند.
حال با اين توصيف و بدون آنكه بخواهيم با دادن آمار و ارقام ذهن خوانندگان را پريشان كنيم بايد به نكته اي اشاره كنيم. آن نكته نياز جامعه ما به نيرويي براي تجزيه و تحليل اين اوضاع چهارگانه و پيشگيري از وقوع خودكشي است. در واقع، به نوعي به پليس ضدخودكشي نيازمنديم. پليسي كه مثل نيروهاي 110 در صورت لزوم در كمترين زمان ممكن بتواند خود را به محلي برساند كه احتمالا كسي قصد خودكشي دارد.
به عبارت ديگر اگر پليس همان طور كه مشاوران و روانشناسان بسياري را در سيستم 110 به خدمت گرفته تا به مردم مشاوره و مددكاري بدهند، مي توانست يك مديريت جامع براي اين برنامه در نظر گرفته و افراد خطرناك را از ديگر گروه ها شناسايي و آنها را تحت نظر خود قرار دهد، كمتر چنين وقايعي به وقوع مي پيوست.

در جست وجوي مقصر
جان باختن 7 نفر و زخمي شدن حدود 40 نفر از تماشاچيان بازي ايران و ژاپن اهميت و ابعاد ماجراي اغتشاش در استاديوم را دو چندان كرد. تا جايي كه هيئت دولت در اولين جلسه رسمي اش در سال جديد پيام تسليتي براي خانواده هاي كشته شدگان فرستاد و بازپرس دادسراي تهران 3 نفر از كارشناسان خبره دادگستري را براي تعيين علت حادثه مامور كرد. در اصلي خروج تماشاگران بسته بود و علت اصلي آن پارك هلي كوپتر نيروي انتظامي كه بنا به شايعات تاييد نشده مسئول ترابري فرماندهي وقت نيرو بوده است و عده زيادي از تماشاگران به سمت درهاي فرعي با عرض كم هجوم برده اند. از طرفي تعداد تماشاچيان حاضر در استاديوم نيز بيش از ظرفيت معمول و استاندارد بوده و چيزي در حدود صدو بيست هزار نفر در ورزشگاه حضور داشتند، علاوه بر اين درمانگاه استاديوم آزادي نيز از تجهيزات كافي براي پذيرش و درمان آسيب ديدگان برخوردار نيست. اين درمانگاه حتي با بيمارستان هاي اطراف نيز هماهنگ نبوده است. مجموعه اين عوامل خبر از وجود ناهماهنگي شديد در اداره و سازمان ورزشگاه آزادي مي دهد. اما در نهايت قصور سازمان تربيت بدني در اين ماجرا 20 درصد و قصور نيروي انتظامي 80 درصد تعيين شد.
نيروي انتظامي در دفاع از خود مدعي است كه در آذرماه 1382 مشكلات و نواقص موجود در استاديوم آزادي را طي نامه اي به مسئولان سازمان تربيت بدني تذكر داده بود. نيروي انتظامي در اين نامه 23 راهكار عملي براي حل معضلات استاديوم آزادي پيشنهاد داده بود.
مبله كردن جايگاه تماشاچيان، شماره گذاري صندلي ها، اصلاح ساختار سرويس هاي بهداشتي استاديوم وافزايش تعداد آنها، از جمله راهكارهاي پيشنهادي نيروي انتظامي براي جلوگيري از گسترش اغتشاش و هرج ومرج در ورزشگاه بود، اما حل اين معضلات همچنان در حاشيه فراموشي قرار گرفت تا پنجم فروردين ماه سال 84 كه فاجعه رخ داد و 7 نفر در هياهو و اغتشاش استاديوم جان سپردند و بيش از 40 نفر از تماشاچيان نيز بشدت آسيب ديدند. نظريه پزشكي قانوني علت فوت جان باختگان را ازدحام جمعيت، فشار بيش از حد وخفگي اعلام كرد و به اين ترتيب خاطره شيرين برد تيم ملي ايران در تلخي ناگوار اتفاقي كه افتاد، به فراموشي سپرده شد.
معجزه اي كه رخ نمي دهد
ورزشگاه آزادي حراست دارد. حراستي كه خود مدعي برقراري نظم و جلوگيري از بروز حوادث است. از طرفي سازمان تربيت بدني نيز نيروهاي حراستي خودش را در مجموعه ورزشي آزادي دارد. وقتي به تعداد نيروهاي امنيتي، حضور نيروهاي انتظامي را هم مي افزائيم، روشن مي شود كه نهاد جدي مسئوليت پذير و پاسخگويي در استاديوم وجود ندارد. ظاهرا كنترل موانع ثابت و متحرك، چراغ ها، درها و ساير تجهيزات استاديوم در اختيار حراست استاديوم است. وقتي در يك استاديوم بيش از ظرفيت استاندارد بليت فروخته مي شود يا طرفداران تيم هاي مختلف كيلومترها راه را از شهرهاي دور طي مي كنند و پشت در استاديوم مي مانند، موج اغتشاش و ناهماهنگي، جمعيت انبوه پشت درهاي بسته را به حركت و تكاپو درمي آورد. متفرق كردن اين جمعيت خود كاري است كه انجام آن امكانات و برنامه ريزي هاي از پيش تعيين شده اي را مي طلبد. از يك سو رسانه هاي جمعي مدام مردم را به حضور چشمگير در بازي هاي ملي و تشويق تيم ملي دعوت مي كنند و از سوي ديگر ورزشگاه آزادي گنجايش اين همه استقبال و هياهو را ندارد. آيا در اين ميان مي توان به معجزه نيروي انتظامي اميدوار بود ؟
با اين حال براساس رويه موجود و با توجه به امكانات نيروي انتظامي مستقر در ورزشگاه و بالاخره با توجه به حضور هلي كوپتر اين نيرو در مقابل درب خروجي و حتي با توجه به حضور فرماندهان ارشد اين نيرو در ورزشگاه، اولين جايي كه نگاه رسيدگي كنندگان حادثه به آن معطوف مي شود نيروي انتظامي است و اولين حكمي هم كه صادر مي شود اين نيرو را مقصر مي شمارد و اينكه اختيارات نيرو به اندازه مسئوليت آن بوده است يا نه ظاهرا مسئله  اي است كه بعد بايد به آن پاسخ گفت.
تغيير تاكتيك
به همين دليل در آستانه برگزاري مسابقات فوتبال تيم ملي ايران با تيم هاي كره شمالي و بحرين، خبر تازه اي كه از سوي خبرگزاري دانشجويان ايران اعلام شد، توجه همه را به سوي خود جلب كرد. در جلسه اي كه در سالن VIP مجموعه ورزشي آزادي با حضور سردار طلايي،  رئيس پليس تهران بزرگ، مهندس هاشمي، معاون سياسي- امنيتي استانداري و محمدپور، رئيس حراست سازمان تربيت بدني برگزار شد، مسئوليت مستقيم برقراري امنيت و نظم ورزشگاه در بازي هاي ايران با كره شمالي و بحرين به طور مستقيم به نيروي انتظامي واگذار شد.

قسمت زيادي از خبرهاي مربوط به ناهنجاري هاي اجتماعي و جرم ها و بزه هايي كه در سطح جامعه رخ مي دهد، مربوط به زورگيري يا سرقت به عنف است. بارها و بارها شنيده ايم كه افرادي با سوءاستفاده از نام و كارت شناسايي نيروي انتظامي اقدام به اخاذي و زورگيري كرده اند. از سوي ديگر بي توجهي شهروندان به مناسبات اداري و قانوني و ناآگاهي بيشتر مردم از مواد قانوني نيز اغلب به گسترش و تكرار اين جريان دامن مي زند و فرصت هاي مناسبي را در اختيار افراد سوءاستفاده گر قرار مي دهد. معمولا اشخاص در برخورد با افرادي كه خودشان را مامور نيروي انتظامي معرفي مي كنند، دست و پاي خود را گم كرده، به اصطلاح هول مي شوند. شايد اين موضوع ريشه در نهادينه نشدن جايگاه پليس در زندگي روزمره ما داشته باشد. پليس و نيروهاي حافظ امنيت جامعه در زندگي هر روزه ما جاي مشخص و مطمئني ندارند. اغلب حتي از دوران كودكي به جاي اينكه بچه ها را با كاركردهاي مثبت نيروهاي پليس آشنا كنيم آنها را از پليس مي ترسانيم.
به اين ترتيب در بزرگسالي و هنگامي كه شهروندان شهري بزرگ، شلوغ وپرهياهو مي شويم همچنان از برقراري ارتباط سالم و كاركردي با پليس ناتوان هستيم. اين چنين است كه براحتي مورد سوءاستفاده قرار مي گيريم و در مواردي بسيار ساده و ابتدايي فريب مي خوريم.
همه ابزار قانون
مرد، لباس نيروي انتظامي را به تن دارد؛ لباس كامل و رسمي. خود را مامور نيروي انتظامي معرفي مي كند. اگر كارت شناسايي اش را بخواهيد، كارتي هم نشانتان خواهد داد با مهر و نشان و عكس! اما مواردي گزارش شده اند كه فرد مورد نظر نه تنها مامور نيروي انتظامي نبوده بلكه با سوءاستفاده از لباس وجعل كارت ماموران انتظامي به كلاهبرداري، زورگيري و سرقت اموال مي پرداخته است. اين افراد معمولا از ناآگاهي مردم سوءاستفاده كرده و گاه حتي با استفاده از بيسيم، اتومبيل ويژه ويا اسلحه تقلبي، فضاي رعب و وحشت براي شهروندان به وجود مي آورند تا به اهداف خود برسند. سردار زارعي، فرمانده نيروي انتظامي استان تهران نيز در گفت وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفته است: «سارقان و تبهكاران با 2500 تومان لباس پليس خريده و به دروغ سردار انتظامي كشور مي شوند و از اين طريق اقدام به اخاذي و زورگيري مي كنند.»
چه بايد كرد؟
حتي اگر اندكي آگاهي از مقررات داشته باشيم، از ماموري كه خود را نيروي انتظامي معرفي مي كند، كارت شناسايي معتبر درخواست خواهيم كرد، اما صرف رويت كارت شناسايي نيز كافي نيست. ممكن است كارت شناسايي جعلي و تقلبي باشد. شهروندان مي توانند پس از رويت كارت شناسايي با مركز فوريت هاي پليسي 110 يا نيروي انتظامي تماس بگيرند و تاييد يا تكذيب هويت فرد را بگيرند. مامور ويژه پليس۱۱۰ مي گويد: «مردم مي توانند تماس بگيرند و مشخصات مندرج در كارت را با اطلاعات ما مطابقت دهند. كارگزيني در كامپيوتر و مدارك خود جست وجو كرده و ظرف پنج الي 10دقيقه هويت فرد مورد نظر را تاييد يا تكذيب مي كند.» [اما براي اين كار صرفا ارائه نام و نام خانوادگي كافي نيست.] در هر كارت شناسايي معمولا شماره كدي وجود دارد كه نشان از محل خدمت مامور انتظامي است. اين كد نشان مي دهد كه مامور انتظامي در چه بخشي از نيروي انتظامي مشغول به خدمت است: راهنمايي و رانندگي، اداره اجتماعي، مواد مخدر،اداره انتظامي، آگاهي يا قسمت هاي ديگر. شهروندان بايد اين كد را به پليس 110 يا نيروي انتظامي اعلام كنند تا احراز هويت مامور مورد نظر صورت گيرد.
قانون چه مي گويد؟
ماده 555 از فصل غصب عناوين و مشاغل بخش تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده قانون مجازات اسلامي به طور خلاصه مي گويد: «هر كس بدون سمت رسمي يا اذن از طرف دولت، خود را در مشاغل دولتي دخالت دهد يا معرفي نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد و چنانچه براي دخالت يا معرفي خود در مشاغل مزبور، سندي جعل كرده باشد، مجازات جعل را نيز خواهد داشت.»
ماده 556 اين قانون نيز درباره استفاده از لباس هاي رسمي ماموران نظامي يا انتظامي جمهوري اسلامي ايران است كه به موجب آن مستلزم محكوميت و مجازات حبس از سه ماه تا يك سال وجزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال خواهد شد و در صورتي كه فرد مرتكب، از اين عمل خود سوءاستفاده كرده باشد، به هر دو مجازات محكوم خواهد شد. بدون شك تيزهوشي، موقعيت شناسي و آگاهي شهروندان مي تواند در كاهش بروز چنين جرائمي موثر باشد.

سينماي هاليوود هميشه تصويري مثبت و دوست داشتني از نيروهاي پليس و كارآگاهان قانونمند و حرفه اي ارائه داده است. فيلم heat يا مخمصه يكي از بهترين فيلم هاي ژانر پليسي است كه زندگي دو مرد در دو سوي خط قانون را به تصوير مي كشد. «آل پاچينو» در اين فيلم در نقش «وينست  هانا» كارآگاه پليس درخششي خارق العاده دارد. او شخصيتي ملموس، باورپذير و دوست داشتني از يك پليس مسئول، متعهد و به معناي واقعي حرفه اي را تصوير مي كند كه به حرفه اش عشق مي ورزد و حتي در بحراني ترين شرايط نيز خونسردي و وقار حرفه اي خود را از دست نمي دهد.
«وينست  هانا» ارزش كار حرفه اي را مي داند؛ چه هنگامي كه خودش را مي سنجد و چه هنگامي كه حريف را ارزيابي مي كند. از سوي ديگر«رابرت دنيرو» نيز در نقش سارقي حرفه اي كه كار خودش را خيلي خوب بلد است، روي ديگر سكه را نشان مي دهد: گنگستري كه شما نه تنها از او متنفر نمي شويد بلكه قلبتان با اوج و فرود ماجراهاي او مي تپد. «دنيرو» در يك جمله، مانيفست زندگي دزد و پليسي را اعلام مي كند:«در اين زندگي بايد آنچنان باشي كه اگر لازم شد ظرف 30ثانيه همه چيز را رها كني و از اين طرف خيابان به آن طرف خيابان بروي!»
يكي از زيباترين سكانس هاي فيلم، سكانسي است كه كارآگاه پليس، سارق حرفه اي را به نوشيدن فنجاني قهوه دعوت مي كند. دزد و پليس رود درروي يكديگر نشسته اند و مثل دو دوست قديمي با هم گفت وگو مي كنند. هر دو مي دانند كه چيزي جز آنچه هستند نمي توانند باشند و به همين دليل هم سرانجام روزي به يكديگر خواهند رسيد. بازي دزد و پليس در heat با بازي معمولي و هميشگي دزدها و پليس ها تفاوت دارد. در اينجا مرد قانون به رغم تمام جديت و پشتكاري كه دارد، نگاهي شفقت آميز و انساني به مجرم حرفه اي دارد و حتي در لحظه اي كه سرانجام او را به دام مي اندازد احترام و ارجمندي انساني اش را پاس مي دارد. سارق حرفه اي 30 ثانيه هاي زيادي را پشت سرگذاشته، از خيابان هاي زيادي گذر كرده و دل از لحظه هاي زيباي بسياري بريده است تا نجات يابد ولي سرانجام به چنگ قانون مي افتد و در آخرين۳۰ ثانيه، جهان را در حالي ترك مي گويد كه دست در دست مرد قانون دارد. دستي كه تعهد ومهر را با هم به تصوير مي كشد و اين همان تصوير واقع نما و موثري است كه سينما مي تواند از نقش مردان قانون در ذهن جامعه ثبت كند؛ همان حلقه مفقوده سينماي ايران.

برخلاف تصور و انتظار ما براي هر عمل يا عكس العملي قانون نوشته نشده است. علاوه بر اين، بسياري از رفتارها و اعمال كاملا تابع فرهنگ و عرف هرجامعه يا هر جمعيتي است.
مثلا در مورد كشيدن سيگار. بماند كه اصلا استعمال سيگار جز ضرر آثار ديگري به جا نمي گذارد اما مسئله مهمي وجود دارد كه ما در قبال كشيدن سيگار چه حقوقي را بايد رعايت كنيم و چه قوانيني را بايد محترم بشماريم.
شايد هيچ يك از آنچه مدنظر ماست در يك كتاب قانون هم نيامده باشد، ولي عمل به غير از اين نشانه بي ادبي و تجاوز به حريم ديگران است. حتما شما تا به حال برايتان پيش آمده كه از درون يك اتوبوس به يك خودروي سواري نگاه كنيد. اختلاف سطح ارتفاع آن از زمين سبب شده تا درون اتوبوس كاملا به خودروسواري مشرف باشد.
از طرف ديگر اين روزها هم رفته رفته هوا رو به گرمي گذاشته و عموما سرنشينان خودرو با باز كردن شيشه هاي خودرو با اين گرما، آنهم در ترافيك خيابان هاي تهران مبارزه مي كنند!
حال تصور كنيد كسي از درون اتوبوس ته سيگارش را با كمال وقاحت به بيرون پرتاب كند و در اين ميان باتوجه به ارتفاع، اين ته سيگار جايي جز درون لباس راننده خودروي سواري نيفتد. راننده بسوزد وبعد...
باور كنيد، اين تصور خيالي نبود. چهارشنبه گذشته در مسير خيابان وحدت اسلامي و در مسير شمال به جنوب راننده يكي از اتوبوس هاي واحد، بدون توجه به اين مسئله ته سيگارش را به بيرون پرت كرد و اين ته سيگار باتوجه به حركت معكوس خودروها به درون يقه راننده يك سواري افتاد و ضمن سوزاندن گردن او كنترل رانندگي را هم از او گرفت.
حالا نه راننده اتوبوس در محل حاضر بود و نه قانوني كه بخواهيم براساس آن احقاق حقي كنيم، فقط چند فحش وناسزا كه حواله اين و آن مي شود. حالا تصور كنيد در حين از دست رفتن كنترل خودرو اتفاق تلخ و دلخراشي روي مي داد، آنگاه چه كسي مقصر بود؟ آيا سيگار كشيدن اين همه ارزش دارد كه حالا انداختن ته مانده آن چنين باشد!؟
نكته ديگري هم مي توان به اين بحث افزود. آيا درون اتوبوس و در محل استقرار راننده چيزي به نام جاسيگاري وجود نداشت؟ تازه فرض براين است كه استعمال سيگار و دخانيات در اماكن عمومي مسقف ممنوع است.
اما كافي است نگاهي به حاشيه پياده رو ها، فضاي پارك ها و ... بيندازيم. بخش اعظمي از زباله ها را همين ته سيگارها تشكيل داده است. گويا در فرهنگ سيگاريان عزيز كشور اين نكته و اين اصل وجود ندارد كه ته سيگار نبايد موجب آلودگي شهري شود.

اين روزها مسافرت با قطار برنامه هاي سفر بسياري را به خود اختصاص داده است. كمتر قطاري تاخير دارد و نوع و امكانات قطارها تفاوت هاي اساسي يافته اند.
روزهاي فراغت و تعطيلات تابستاني هم در راهندو چه بسا از همين حالا عده بسياري سعي دارند با رزرو قطارهايي چون «دليجان»، «سيمرغ» و ... سفري راحت تر و دلپذيرتر داشته باشند. البته اين سفر قرار نيست ارزان هم تمام شود. معمولا بايد نصف مبلغ و بهاي بليت هواپيما در همان مسير را پرداخت تا سوار قطاري شد كه هم مانيتور پخش تصوير دارد و هم در آن غذا به مسافر مي دهند. چاي و عصرانه و صبحانه هم هست.
سفر با اين قطارها به همان اندازه كه مي تواند مسرت بخش باشد، مي تواند عذاب آفرين و دلخوركننده هم باشد.
نمونه اين سپردن كارها به بخش خصوصي را در امور حمل و نقل هوايي تجربه كرده ايم؛ پايين آمدن كيفيت سرويس دهي به مسافران. شايد بگوييد در مقابل پولي كه مسافر مي دهد اين سرويس ها حداكثر سرويس  هاست. اما نكته اينجاست كه چه مسافر با يارانه مسافرت كند و چه بدون يارانه خدمات دهنده موظف است بدرستي و با كمال ميل خدمت كند! 137 قطاري كه اينك در مسيرهاي مختلف كشور در حال تردد هستند، در بخش اعظمي نام هاي دليجان و سيمرغ و ... به خود گرفته اند.
اما به همان قانوني با مسافر رفتار مي كنند كه زمان قطارهاي 6 صندلي درجه دو رفتار مي شد. به عبارت ديگر اوضاع تفاوت چنداني نكرده است فقط ظواهر متفاوت و جذاب شده اند. شايد براي لمس بهتر ماجرا بد نباشد از يك سفر تازه ياد كنيم. البته باعث تاسف است كه تنها با داشتن امكاناتي نظير خبرنگاري و كار در روزنامه مي شود اين خلاها را انعكاس داد وگرنه مردم عادي كمتر جايي براي شكايت دارند و فضايي مثل روزنامه براي درددل!
قطار شماره 133 دليجان كه ساعت 7 و 15 دقيقه بعد از ظهر 14 خرداد اهواز را به مقصد تهران ترك كرد، از جمله همين ماجراها را روايت كرد.
مسير اهواز به تهران در اين ايام با گرم شدن هوا مسير خاصي است. اما تهويه و كولر قطار ياد شده از بدو حركت مشكل داشت. متصديان ابتدا بهانه را به حركت آرام قطار در فاصله ايستگاه اول عنوان كردند و خطاب به مسافران گفتند: «تحمل كنيد. بعد از اين تكه از راه، از سرما قنديل مي بنديد!» (عين جمله)
در ميانه راه اين وضع ادامه يافت و صبح تا ظهر 15 خرداد 84 كه قطار فاصله اراك تا تهران را مي پيمود وضع بسيار تاسف باري را همچون سفر با يك قطار درجه دو بدون كولر سالهاي دهه 70 به وجود آورد.
جانشين رئيس قطار در مواجهه با اعتراض مسافران مدعي شد رسيدگي مي كند و بهانه كرد كه اداره برق تهران تاكيد كرده حق استفاده از دينام قطار در روز را نداريم. اما محل اقامت او در قطار خنك بود و حق داشت نفهمد حاضران در واگن «دو» چه تجربه اي از سفر را مي گذرانند! اما نكته ديگري هم بود. قطار ياد شده كه مجهز به مانيتور هايي براي نمايش فيلم است تنها هنگام حركت فيلم پخش كرد و در ساعات ديگر بويژه صبح تا ظهر كه در عين حال حركت با تاخير همراه بود و كلافگي مسافران را در بر داشت، هيچ جاذبه اي براي رفع خستگي آنان نداشت. جانشين رئيس قطار، در اين باره هم تاكيد كرد به ما دستور داده شده فقط يك فيلم نمايش دهيم و بس! (عين جمله )
حال سوال اينجاست كه با فروش چنين بليت هايي كه پشت آن هيچ توضيحي درباره خدمات به اصطلاح لوكس جديد داده نشده، چگونه مسافر مي فهمد چه حقوقي دارد؟ آيا صرف تحويل چند قلم خوراكي و به كار گيري خدماتي كه فقط عدد و رقم براي شركت راه آهن مي سازد مي شود ارتقاي سطح كمي و كيفي را مدعي شد؟
پشت برگه هايي كه بليت نام گرفته و معمولا از دفاتر از خدمات مسافرتي دريافتش مي كنيد، تنها سه بخش وجود دارد.
«الزامات»، «تسهيلات و تخفيفات» و «تسهيلات حمل كوله». اما اين كه مسافر چه حقوقي در اين مسافرت دارد و برق قطار در چه زماني خاموش است يا كولر چه مواقعي بايد روشن باشد، عملا معلوم نيست چه حد و حصري دارد؟
جالب اينجاست كه برق قطار را اداره برق تامين نمي كند وگرنه مبلغ مصرفي بر بليت ها اضافه مي شد؟!