|
|
|
|
|
|
|
|
در سال گذشته
سهم درآمد مالياتي از كل درآمدهاي دولت به ۲۵درصد رسيد
گروه اقتصادي: يكي از شعارهاي اصلي كانديداهاي رياست جمهوري در روزهاي اخير تاكيد بر افزايش سهم درآمدهاي مالياتي از كل درآمدهاي دولت است و اين در حالي است كه اين نسبت در پايان سال ۸۳ تنها برابر ۲۵ درصد بوده است.
گزارش خبرنگار ما حاكي است كه در پايان سال ۸۳ كل درآمدهاي واقعي دولت برابر ۳۲۷ هزار ميليارد ريال بوده است و اين در حالي است كه درآمدهاي مالياتي كشور در پايان همين سال به رقم ۸۳ هزار و ۴۲۱ ميليارد ريال رسيد.
به اين ترتيب سهم درآمدهاي مالياتي از كل درآمدهاي كشور تنها در حد ۲۵ درصد بوده است.اين گزارش حاكي است كه نسبت مذكور مي تواند درجه وابستگي دولت به ديگر درآمدها از جمله درآمدهاي نفتي و يا استقراض از منابع ديگر چون استفاده از حساب ذخيره ارزي را نشان دهد.
براساس اين گزارش سهم ۲۵ درصدي در حالتي به دست مي آيد كه درآمد ناشي از شفاف شدن قيمت انرژي در محاسبات در نظر گرفته شود و در حالي كه اين درآمدها نيز جزو درآمدهاي دولت محسوب شود آنگاه نسبت ماليات به درآمد دولت به كمتر از ۱۹ درصد كاهش خواهد يافت.
براساس اين گزارش مالياتها نيز دو گونه هستند كه شامل مالياتهاي مستقيم و غيرمستقيم مي باشد.
مالياتهاي مستقيم كه شامل ماليات بر درآمد ، شركت هاي دولتي و ثروت است در حقيقت بخش واقعي تر مالياتها را نشان
مي دهد زيرا عمده درآمد هاي كشور از محل مالياتهاي غيرمستقيم ناشي از تعرفه هاي گمركي است كه در صورت پيوستن به سازمان تجارت جهاني دولت بايد از بخشي از اين درآمد چشم پوشي كند.
اين گزارش حاكي است كه درآمد دولت از محل مالياتهاي مستقيم در پايان سال ۸۳ برابر ۴۱ هزار و ۸۹۷ ميليارد ريال بوده كه به اين ترتيب اين درآمد تنها ۱۲ درصد از كل درآمدهاي دولت را تشكيل داده است.
نسبت ماليات به درآمدهاي دولت اكنون در برخي كشورهاي توسعه يافته بالاي ۹۰ درصد است و اين نسبت در كشورهاي در حال توسعه به حدود ۶۰ درصد نيز مي رسد.
لذا يكي از مهمترين برنامه دولت آينده چگونگي دستيابي به اين نسبتها است.
امري كه مسلما به راحتي به دست نخواهد آمد و نيازمند برنامه ريزي منسجم و استفاده از تمام توان علمي و كارشناسي كشور است.
|
|
|
عمليات اكتشاف در دو حوزه نفتي ساوه و كوهدشت آغاز شد
گروه اقتصادي: از ۱۶ بلوك نفتي كه دو سال پيش براي مشاركت شركت هاي خارجي براي اكتشاف و توسعه، معرفي و مناقصه براي آن ها برگزار شده است در بلوك به مرحله عقد قرارداد و اجرا رسيده است، و سه بلوك نيز در حال مذاكرات نهايي است.
به گزارش خبرنگار ما، سيدمحمود محدث مدير اكتشاف شركت ملي نفت ايران گفت: دو بلوك اجرايي شده كه بلوك ساوه و كوهدشت نام دارند به ترتيب به شركت نفت تايلند و شركت نفتي چيني واگذار شده است.
اين قراردادها از ۱۸ خرداد گذشته عملياتي شده و براساس قرارداد مجموع عمليات اكتشاف و توسعه هر يك از اين دو حوزه ۲۵ ساله به طول مي انجامد.
هزينه اكتشاف در حوزه ساوه حداقل
۵/۱۴ ميليون دلار پيش بيني شده كه تا ۳۹ ميليون دلار قابل افزايش است. حوزه كوهدشت نيز حداقل ۱۸ ميليون دلار هزينه اكتشاف و مطالعات دارد كه تا ۵۱ ميليون دلار قابل افزايش است. به گفته محدث در صورت موفقيت آميزبودن عمليات اكتشاف در اين دو حوزه شركت هاي طرف قرارداد متعهد به ادامه فعاليت در زمينه توسعه در اين ميدان ها هستند و اگر علميات اكتشاف به نتيجه نرسد شركت ملي نفت ايران هزينه اي نمي پردازد و كل هزينه از سوي شركت هاي طرف قرارداد پرداخت مي شود. به گفته وي اين قراردادها براساس بيع متقابل از سوي شوراي اقتصاد تصويب شده و بازپرداخت آن از محل توليد حوزه ها پرداخت مي شود.
|
|
|
آغاز مذاكرات وزير نفت هند با مقامات كشورمان در تهران
گروه اقتصادي: ماني شانكار آيار وزير نفت هند پس از سفر به پاكستان و جمهوري آذربايجان و مذاكره براي تامين امنيت انرژي كشورش به عنوان يكي از بزرگترين مصرف كنندگان انرژي جهان روز گذشته وارد تهران شد.
به گزارش خبرنگار ما دولت هند كه در ۲۰ سال آينده با رشد اقتصادي ۸ درصدي انتظار دو برابر شدن مصرف انرژي را دارد در سال هاي اخير براي يافتن منابع قابل اتكاي انرژي تلاش گسترده اي را با بكارگيري يك ديپلماسي فعال آغاز كرده است.
وي در تهران علاوه بر ادامه مذاكره در مورد طرح احداث خط لوله صادرات گاز ايران به كشورش از طريق پاكستان كه با توافق هاي اخير وي و همتاي پاكستاني اش وارد مرحله جديدي شده است با مقامات وزارت كشورمان در زمينه توسعه همكاري در بخش هاي بالادستي و پائين دستي نفت و گاز مذاكره خواهد كرد.
شركت هاي نفتي هند تلاش گسترده اي را براي حضور در طرح هاي انرژي كشورمان آغاز كرده اند كه مهمترين آن طرح مشاركت اين شركتها در حوزه هاي نفتي كشورمان در مقابل خريد ۵/۷ ميليون تن گاز طبيعي مايع (ال _ ان- جي) از ايران است. هند در مقابل مشاركت در طرح توليد گاز طبيعي مايع در ايران خواهان مشاركت در دو حوزه نفتي يادآوران و جفير شده است.
برخي مقامات وزارت نفت از احتمال نهايي شدن قرارداد صادرات ال- ان _ جي به هند در سفر اخير آيار به كشورمان خبر داده اند و تاكيد كرده اند كه قرارداد نهايي اين توافق در اين سفر امضاء خواهد شد.
راه ابريشم انرژي
ماني شانكار آيار در سفر اخير خود به آذربايجان در سخناني در اين كشور خواهان ايجاد جاده ابريشم انرژي براي اتصال اروپا به جنوب آسيا شد و تاكيد كرد كه احداث خط لوله باكو-جيهان مي تواند الگويي براي احداث مسيري مانند راه ابريشم براي تامين انرژي كشورهاي بزرگ مصرف كننده نفت در آسيا باشد. وي جاده ابريشم و بازسازي آن را بر پايه انرژي به عنوان يك راه حل عنوان كرد و امكان صادرات انرژي از كشورهاي آسياي مركزي از طريق ايران و خليج فارس به جنوب آسيا را قابل توجه دانست.
به گزارش خبرنگار ما اين پيشنهاد كه در حال حاضر مقدمات آن در ايران براساس طرح مبادله نفت (سواپ) آماده شده است مي تواند الگوي قابل قبولي در اين زمينه باشد.
|
|
|
در نظرسنجي از اعضاي اتاق بازرگاني تهران:
فساد مهمترين مشكل اقتصاد ايران است
فارس: مهم ترين مشكلات اقتصادي از نظر صنعتگران، بازرگانان و معدنكاران تهراني، تورم، بيكاري، رانت و فساد اقتصادي است.
اتاق تهران به برگزاري نظرسنجي در مورد اولويت اقتصادي رئيس جمهور آينده پرداخته است.
اين نظر سنجي بر مبناي پاسخ قطعي ۶۲۹ نفر از اعضاي اتاق تهران انجام شده است. ۵۱ درصد پاسخ دهندگان از ميان بازرگانان و ۲۸ درصد از ميان صاحبان صنايع و ۱۴ درصد از ميان فعالين بخش خدمات بوده اند.وضعيت فعلي اقتصادي كشور به نظر ۵۵ درصد پاسخ دهندگان رضايت بخش نيست و ۴۰ درصد بقيه اظهار داشته اند تا حدي رضايت بخش است.بر طبق اين گزارش، ۴۰ درصد اعضاي اتاق معتقدند كه وضع اقتصادي در آينده تغيير نمي كند.۵/۶۲ درصد نيز اميدي به رسيدن به اهداف چشم انداز ندارند. حدود ۵۰ درصد معتقدند از درآمدهاي حاصل از فروش نفت بد استفاده شده است.
بر طبق اين نظرسنجي، ۹۳ درصد پاسخ دهندگان وابسته بودن درآمدهاي دولت بر پايه درآمد نفت را نامطلوب دانسته اند.
۶۸ درصد معتقدند با اتخاذ سياست هاي دولت مي شود اين وضعيت را تغيير داد.
در اين گزارش آمده است: ۹۲ درصد پاسخ دهندگان معتقدند كه بايد سهم دولت در اقتصاد را كاهش داد.
۵۸ درصد پاسخ دهندگان معتقدند فساد اقتصادي در ايران بيش از ساير كشورهاي در حال توسعه بوده و از مشكلات مهم اقتصادي است.
بر طبق اين نظرسنجي ۷۷ درصد پاسخ دهندگان معتقدند كه از منابع ذخيره ارزي به خوبي استفاده نشده است.
۸۴ درصد پاسخ دهندگان معتقدند كه پيوستن به WTO براي اقتصاد كشور مفيد است.
|
|
|
بورس نفت دوبي سال آينده راه اندازي مي شود
گروه اقتصادي: براساس قراردادي كه ميان بورس كالاي دوبي و بورس كالاي نيويورك (نايمكس) امضا شد بازار معاملات نفت اين اميرنشين با سهم مساوي دو طرف تا سال ۲۰۰۶ راه اندازي مي شود.
به گزارش خبرنگار ما اين در حاليست كه وزارت نفت كشورمان از مدت ها قبل از برنامه ريزي براي احداث بورس نفت خبر داده است و مقدمات آن از سوي يك گروه كاري اين وزارتخانه آماده شده است ولي هنوز زمينه اجرايي شدن آن فراهم نشده است.
براساس بيانيه اي كه روز جمعه از سوي دو طرف در دوبي منتشر شد اين بازار بزودي با معامله نفت با گوگرد بالا (نفت ترش) و بنزين فعاليت خود را آغاز مي كند. به گفته يك مسئول بورس كالاي نيويورك ايجاد بازار فلزات از جمله طلا نيز در دست بررسي است. اين بورس كالا در مركز تجارت بين الملل دوبي ايجاد مي شود كه يك منطقه آزاد تجاري است. شش سال پيش نيز تلاش مشابهي صورت گرفت ولي بي نتيجه رها شده بود.
|
|
|
با حضور سيد محمدخاتمي رئيس جمهوري ۵ طرح پتروشيمي
به بهره برداري رسيد
۵ ميليون تن به ظرفيت توليد محصولات پتروشيمي كشور
افزوده شد
گروه اقتصادي: سيدمحمد خاتمي، رئيس جمهوري، ديروز با سفر به استان خوزستان، پنج طرح بزرگ پتروشيمي كشور را افتتاح كرد.
به گزارش خبرنگار ما اين طرح هاي صنعتي كه در زمره آخرين طرحهاي بهره برداري شده در دولت آقاي خاتمي به حساب مي آيد، ظرفيت توليد محصولات پتروشيمي كشور را ۵ ميليون تن افزايش داده و به ۲۰ ميليون تن در سال مي رساند. طرح هاي بهره برداري شده شامل مجتمع پتروشيمي اميركبير، شهيد تندگويان، بوعلي سينا، نويد زرشيمي و پايانه ذخيره سازي محصولات پتروشيمي است.
اين طرح ها با مشاركت حداكثري متخصصان داخلي ساخته شده است و هزينه احداث سه مجتمع پتروشيمي اميركبير، شهيد تندگويان و بوعلي سينا معادل يك ميليارد و ۲۵۰ ميليون دلار به همراه ۲هزارو ۸۴۰ ميليارد ريال بوده است. براي احداث نويد زرشيمي نيز معادل ۹۰ ميليون دلار و ۱۴۰ ميليارد ريال هزينه شده است. اين طرح صنعتي با سرمايه گذاري بخش خصوصي به بهره برداري رسيده است.
ساخت پايانه ذخيره سازي و انبار محصولات شيميايي نيز ۵۶۰ ميليارد ريال هزينه داشته است.اين طرح ها كه براي توليد انواع محصولات پتروشيمي از جمله، پلي اتيلن، بوتن، پت، بطري و انواع نخ احداث شده، سالانه معادل يك ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار درآمد ارزي از صادرات نصيب كشور خواهد كرد.
حجت الاسلام والمسلمين سيدمحمد خاتمي در جريان اين مراسم در سالن توجيه منطقه ي پتروشيمي ماهشهر از سوي معاون وزير و مديرعامل صنايع شركت ملي پتروشيمي از نزديك در جريان توضيحات داده شده از سوي محمدرضا نعمت زاده قرار گرفت.
مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي در اين جلسه گزارشي از طرح هايي كه امروز با حضور رئيس جمهور به بهره برداري رسيده به اطلاع خاتمي رساند.
وي ضمن برشمردن ويژگي هاي پنج طرح پتروشيمي شامل چهار طرح دولتي و يك طرح خصوصي، گزارشي از طرح هاي در دست اجراي اين شركت را كه در ماه هاي آينده به بهره برداري خواهد رسيد به اطلاع رئيس جمهور رساند.
با اجراي طرح هاي پتروشيمي، ۸ هزار فرصت شغلي در منطقه ايجاد شده است كه ۵۰ درصد آن به افراد بومي و مابقي آن به ساير نيروها تعلق گرفته است.
در حاشيه بازديد خاتمي از طرح هاي پتروشيمي، وي از نمايشگاه جنبي صنايع پتروشيمي نيز ديدن كرد.
|
|
|
گفت وگوي امروز
سقف يارانه تعيين شده براي تامين مابه التفاوت نرخ سود
تسهيلات بانكي محدود است
گروه اقتصادي: تعيين نرخ ۱۶ درصدي حداقل سود مورد انتظار براي برخورداري از تسهيلات بانكي براي همه بخش ها، موجب مخالفت برخي بخش ها ازجمله كشاورزي شده علاوه بر مخالفت متوليان بخش كشاورزي، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز در نامه اي به رييس جمهوري خواستار اصلاح ا ين مصوبه شدند. اما با همه اين مخالفت ها اخيرا اين مصوبه اجرايي و مقرر شده است مابه التفاوت نرخ سود برخي بخش ها از محل سرفصل پيش بيني شده از طريق بانك مركزي به بانك ها پرداخت شود.
با عباس رجايي مخبر كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي پيرامون اجرايي شدن اين مصوبه و اقدامات بعد اين كميسيون و نمايندگان گفت وگو كرده ايم.
***
* تاثير يكسان سازي نرخ سود تسهيلات بانكي در بخش كشاورزي چگونه خواهد بود؟
- جهت گيري كنوني بانك ها توليدي نبوده و بيشتر به دنبال حل و فصل مشكلات روزانه، كوتاه مدت و مقطعي هستند و علاقه مندي بيشتري به رفع مشكلات بخش هاي خدمات و بازرگاني دارند. اين نگاه بانك ها مناسب نيست چراكه معتقديم مشكلات كشور زماني حل مي شود كه ديدگاه تصميم گيران و تصميم سازان مانند بانك ها كه درجهت مصالح عمومي كار مي كنند و اقتصاد را دراختيار دارند، نگاهي توليدگرا داشته باشند. در سيستم قبلي پرداخت تسهيلات بانكي، در دو بخش صنعت و كشاورزي نرخ اين تسهيلات كمتر از ۱۶ درصد بوده است گرچه اين نرخ در بخش كشاورزي ۵/۱۳ و در بخش صنعت ۱۵ درصد بود اما توليدكنندگان اين رقم را زياد دانسته و معتقد بودند با اين نرخ سود هم قيمت تمام شده محصولات آنها افزايش مي يابد حتي مباحثي براي كاهش اين نرخ سود مطرح بود تا جهت گيري به سمت ارايه تسهيلات ارزانتر به بخش توليد باشد. اما متاسفانه مصوبه چندي پيش شوراي پول و اعتبار نه تنها اين جهت گيري را اصلاح نكرد بلكه نرخ تسهيلات در بخش كشاورزي ۵/۲ درصد و در بخش صنعت را يك درصد افزايش داده است. اين مصوبه به نفع بخش هاي خدمات و بازرگاني است كه از نرخ هاي بالاي ۲۰ درصد به ۱۶ درصد رسيده اند و تسهيلات ارزان قيمت تري را دريافت خواهند كرد.
* تامين يارانه در چارچوب بودجه سالانه تا چه حد در جلوگيري از آثار افزايش نرخ سود تسهيلات بانكي بخش كشاورزي موثر خواهد بود؟
- در مصوبه شوراي پول و اعتبار پيش بيني شده است تا دولت براي حل مشكل و جلوگيري از افزايش نرخ سود تسهيلات بانكي در بخش هايي مانند كشاورزي و صنعت مابه التفاوت آن را از طريق پرداخت يارانه تامين كند. اما يارانه تعيين شده در بودجه سالانه داراي سقف محدودي است. اگر قرار باشد يارانه اي به بخش توليد داده شود تا حداقل روال گذشته ادامه يابد بايد ميزان يارانه را افزايش دهيم اما با اين روند تعداد تسهيلاتي كه به بخش كشاورزي و صنعت تعلق مي گيرد كاهش يافته و با اين اوصاف بخش كشاورزي متضرر خواهد شد. از سوي ديگر اين شيوه تامين يارانه براي بخش كشاورزي روند ثابتي نخواهد داشت و ممكن است در بودجه سنوات آينده با تغييراتي مواجه شود.
* اين مصوبه تا چه حد راهگشاي مشكلات بخش كشاورزي خواهد بود؟
- اگر به بخش كشاورزي توجه كافي و اصولي صورت گيرد اين بخش تنها بخشي است كه درصورت الحاق به WTO مي تواند كشورمان را در جايگاه مناسبي قراردهد اما اگر قرار باشد تا مشابه آنچه كه با بخش كشاورزي در چارچوب مصوبه شوراي پول و اعتبار برخورد شده در ساير حمايت ها نيز عمل شود، اميدي به احياي بخش كشاورزي به شكل اصولي وجود نخواهد داشت. در تمام دنيا به دليل ريسك هايي كه بخش كشاورزي را تهديد مي كند، اين بخش مورد حمايت قرار مي گيرد اين درحالي است كه مدل برخورد اقتصادي ما در بخش كشاورزي بايد متفاوت باشد.
* باتوجه به روزهاي پاياني دولت تا چه حد مي توان به اصلاح اين مصوبه در آينده نزديك خوشبين بود؟
- بعيد مي دانم كه در فرصت باقي مانده دولت فعلي، بتوان به شكل جدي با اين موضوع برخورد كرد اما درصورتي كه مجلس واكنش هاي مناسبي نشان دهد مي توان اميدوار بود كه اين مصوبه اصلاح شود.
|
|
|
قيمت طلا و ارز
|
نوع فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۱۶۰۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۹۳۰۰۰۰
نيم بهار آزادي ۴۸۰۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۰۰۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۹۳۶۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۸۹۹۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۹۷۳
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۰۸۷۷
|
|
|