چهارشنبه ۱ تير ۱۳۸۴
موفقيت دوره هاي علمي _ كاربردي:
كمبود نيروهاي متخصص جبران مي شود
000153.jpg
افروز پورهاشمي
اشاره: وضعيت علمي مؤسسات و مراكز تحقيقاتي يكي از مهم ترين مباحث قابل طرح در رشد و توسعه اقتصادي _ صنعتي كشورها محسوب مي شود. بي دليل نيست كه در اغلب نقاط جهان به جز مراكز دانشگاهي كه اقدام به آموزش نيروهاي متخصص در رشته هاي گوناگون مي كنند، موسساتي نيز با اهداف خاص تاسيس و به صورت عملي نه صرفا تئوري اقدام به آموزش نيروها در عرصه هاي گوناگون مي كنند. افرادي كه بتوانند نياز صنايع كشور به نيروهاي كارآمد را پاسخگو باشند. اغلب كشورهاي در حال توسعه در تحليل نهايي خود به اين نتيجه رسيده اند كه تنها راه از بين بردن فاصله عقب ماندگي آن ها با كشورهاي پيشرفته، تمسك به دانش و فناوري براي نيل به توسعه در عرصه هاي گوناگون است. از همين روست كه در برنامه هاي كشور، اقتصاد دانش محور مبناي توسعه قرار گرفته و مي گيرد.دوره هاي علمي _ كاربردي كه از ۱۳ سال گذشته با تشكيل شوراي علمي _ كاربردي تشكيل و اقدام به پرورش نيروهاي انساني مي كنند را مي توان از زمره همين موسسات تربيت نيرو تلقي كرد. توجه به ميزان توفيق اين موسسات در نيل به اهداف اوليه تأسيسشان و رابطه به وجودآمده ميان علم و صنعت در اين عرصه مقوله اي است كه در گزارش ذيل به آن پرداخته شده است.
علي رغم اعلام نظر مساعد مسئولان در خصوص مورد تاييدبودن مدارك فارغ التحصيلان دوره هاي علمي _ كاربردي، هم اكنون تعدادي از اين افراد موفق به اشتغال در واحدهاي مربوطه نشده اند. اين درحاليست كه فارغ التحصيلان فوق با اميد به اشتغال و با تكيه بر عملي بودن آموزش ها، نگرش مثبتي نسبت به آينده فعاليت كاري خود داشته و دارند.
رئيس گروه آموزش وزارت صنايع و معادن ازجمله افرادي است كه اين دوره ها را كاملا تاييد مي كند.
مهندس حبيب اعتماد مي گويد: هدف اصلي از دوره هاي علمي _ كاربردي تربيت نيروهاي كاربردي با كار عملي به جاي صرفا تئوري و تربيت نيروهاي متخصص براي واحدهاي توليدي است.
وي در مورد نحوه راه اندازي اين دوره ها اظهار مي كند: موسسه هاي آموزشي و پژوهشي پيش از آنكه درخواست خود مبني بر دوره هاي علمي _ كاربردي را ارايه كنند، بايد اقدام به يك نظرسنجي از طريق مكاتبه با واحدهاي توليدي نمايند. پس از اين مرحله، موسسه بر حسب دوره اي كه مي خواهد راه اندازي كند به مراجع ذي ربط بايد مراجعه نمايد. به عنوان مثال اگر درخواست، مربوط به بخش صنعت باشد ابتدا موسسه درخواست خود را به وزارت صنايع ارايه مي كند، پس از بررسي آن از سوي وزارتخانه درخواست فوق به دانشگاه علمي _ كاربردي فرستاده مي شود كه درصورت تصويب در شورا نهايتا به وزارت علوم و دفتر گسترش براي اخذ مجوز نهايي مي رود.
وي مي گويد: دوره هاي اين موسسات علمي _ كاربردي شامل پودماني، ترمي و كارشناسي است كه مدارك آن مورد تاييد وزارت علوم است و در برخي رشته ها مانند يك سري از رشته هاي فني و مهندسي، درخواست اشتغال از سوي واحدهاي توليدي بالاست چنانچه هنوز افراد فارغ التحصيل نشده اند امكان كار برايشان وجود دارد.
وي به كمبود نيرو در مقطع كارداني در زمينه هاي مختلف در واحدهاي تحت پوشش وزارت صنايع اشاره مي كند و در پاسخ به اين پرسش كه چرا بعضي از واحدهاي صنعتي نظير ايران خودرو به دنبال اشباع نيروي كاري درصدد اخراج و بازخريد تعدادي از نيروها هستند، اظهار مي كند: اين مساله ناشي از وجود تعدادي نيروي كاري ديپلمه و زير ديپلمه است كه در گذشته جذب شده اند. نيروهاي كارداني و كارداني به بالاي شاغل در اين قبيل مجموعه ها اخراج و بازخريد نخواهند شد.
اشرف سمناني: تشكيل ۵۰ واحد آموزشي درون واحدهاي صنعتي
بايد گفت با حركت صنعت به سمت صنايع پيشرفته نياز بيشتري براي تخصصي ترشدن آموزش ها احساس مي شود، چراكه هرچقدر فرايندها پيشرفته تر شوند، تخصصي ترشدن آن ها مهم تر مي شود نه عمومي بودنشان.
در كشورهاي پيشرفته با اندكي توجه به هرم نيروي انساني متوجه مي شويم ۲۵ درصد از جمعيت داراي تحصيلات ليسانس به بالا، ۲۵ درصد تكنسين و بقيه در رشته هاي پايين تر فعال هستند، اما اين درصد در كشور ما به ويژه در مقاطع تكنسين و ليسانس به بالا كمتر از استانداردهاي موردنظر است.
مهندس رضا اشرف سمناني قائم مقام معاونت برنامه ريزي و توسعه فناوري وزارت صنايع هدف اصلي تشكيل دوره هاي علمي _ كاربردي را جبران كمبود نيروهاي متخصص به ويژه در بخش صنعت كشور مي داند و مي گويد: اين دوره ها با هدف تربيت نيروهاي كاربردي و تكنسين تشكيل شده اند تا بحث هاي نظري كه به درد كار اجرايي نمي خورند حذف شوند.
وي به حضور بخش هاي دولتي و خصوصي در اين عرصه اشاره مي كند و مي افزايد: با راه اندازي اين دوره ها مشخص شد كه برخي از افراد استعداد بالاتري دارند و اين چنين نبود كه فقط در مقطع تكنسين بحث كاربردي نباشد، حتي در مقاطع دكترا، ليسانس و فوق ليسانس نيز مقداري مشكل وجود داشت. از اين رو كه زمينه ادامه تحصيل در دوره هاي كارشناسي ناپيوسته براي اين افراد مهيا گرديد.
اشرف سمناني درباره تفاوت دوره هاي علمي _ كاربردي با رشته هاي نظري اظهار مي كند: در رشته هاي نظري مشتري مشخص نيست و موضوع عمومي است، اما در دوره هاي علمي _ كاربردي به يك موضوع كاملا ريز و تخصصي نگاه مي شود، از اين روست كه فارغ التحصيلان در اين رشته ها سريع تر به كاربرد مي آيند.
وي بر اين باور است كه بسياري از دوره هايي كه در رشته هاي نظري وجود ندارد در دوره هاي علمي _ كاربردي وجود دارند چراكه نوع تقسيم بندي رشته ها متفاوت است به نحوي كه افراد مي توانند تا دوره هاي فوق ليسانس به ويژه در بخش هاي طراحي و تكنولوژي با ديد علمي _ كاربردي ادامه تحصيل دهند.
وي در پاسخ به اينكه وضعيت بهينه بودن واحدها چگونه ارزيابي مي شود، مي گويد: از آنجا كه افراد فارغ التحصيل بلافاصله با واحدهاي مصرف كننده در تماسند، لذا اگر كارآيي نداشته باشند به دنبال دخيل بودن دستگاه هاي اجرايي به سرعت واحدهاي فوق بهينه خواهند شد.
وي در مورد دوره هاي پودماني نيز اظهار مي كند: در اين دوره ها در يك رشته با يك پودمان تخصصي مورد نياز آموزش داده مي شود و نيازي به گذراندن درجات ديگر وجود ندارد. اين امر خود باعث افزايش بهره وري مي گردد.
وي اذعان مي كند: اغلب واحدهاي علمي _ كاربردي در مجاورت واحدهاي صنعتي ايجاد شده اند تا حداقل بين ۵۰ تا ۱۰۰ درصد فارغ التحصيلان جذب واحدهاي متقاضي شوند.
وي مي گويد: بيش از ۵۰ واحد آموزشي درون واحدهاي صنعتي و كنار آنها شكل گرفته اند كه خود واحدهاي صنعتي متقاضي تشكيل آنها بوده اند.
اجراي طرح كارورزي فارغ التحصيلان جوان دانشگاهي در ساير نهادها
برقراري ارتباط ميان علم و صنعت كه جزو لاينفك توسعه صنعتي _ اقتصادي به شمار مي آيد، مسلما با تكيه صرف بر دوره هاي علمي- كاربردي ميسر نمي شود بلكه اقدامات ديگري نيز در كنار اين دوره ها بايد انجام پذيرد.
قائم مقام معاونت برنامه ريزي و توسعه و فناوري وزارت صنايع اين عبارت را تاييد مي كند و در پاسخ مي گويد: طرح كارورزي يا طرح فاجت (فارغ التحصيلان جوان دانشگاهي) از ۵/۳ سال گذشته در وزارت صنايع و مجموعه هاي ذي ربط درحال اجراست كه براساس آن از فارغ التحصيلان دوره هاي نظري دانشگاه در رشته هاي تحصيلي خودشان نيز بهتر استفاده خواهد شد.
وي بر اين باور است كه اين طرح منجر به علمي كردن بخش صنعت مي شود چنانچه طي مدت يادشده جمعاً  ۱۰هزار نفر در مقاطع تحصيلي ليسانس به بالا به كار گرفته شده اند.
وي مدت طرح يادشده را يكسان بيان مي كند و مي گويد: به مدت ۱۱ ماه، ۵۰ درصد حقوق از سوي دولت و ۵۰ درصد مابقي از طرف كارفرما پرداخت مي شود و اگر پس از دوره فوق مقرر گرديد كارورز در واحد مربوطه يا واحدهاي خصوصي يا دولتي مشابه به ادامه كار بپردازد، كل حقوق از سوي كارفرما پرداخت خواهد شد.
وي عنوان مي كند حداقل ۸۰ درصد از كارورزان معرفي شده به واحدها امكان ادامه فعاليت در واحد كاري خود يا واحد مشابه را پيدا مي كنند.
اشرف سمناني مي گويد: طرح موفق وزارت صنايع براساس تصويب آن در قانون برنامه به ساير بخش ها و نهادهاي كشور هم منتقل شده و متقاضيان با مراجعه مستقيم به نهادها مي توانند اقدام كنند.
وي با اشاره به اين موضوع كه افراد مي توانند در رشته كاري خود كارآفرين شوند، مي افزايد: در راستاي كارآفرين شدن اين افراد طرح مبتكرين را هم داريم.
وي تاكيد مي كند: به افرادي كه مي خواهند در راستاي اين طرح اقدام به ساخت نمونه صنعتي بكنند، وام كم بهره ۶ درصد با بازپرداخت ۲ تا ۴ ساله بسته به زمان اجراي طرح پرداخت مي شود.وي مي گويد: فعاليت بيش از ۵۶ درصد از مبتكران در بخش صنعتي كاربرد قابل توجهي داشته است و زمينه ادامه فعاليت آنان در مقياس صنعتي را در پي داشته است.وي در خصوص اخذ وام از سوي مبتكران نيز اظهار مي كند: اين اشخاص يا با مراجعه مستقيم به بانك ها وام مي گيرند يا اينكه پس از موفقيت در نمونه صنعتي خود با اخذ مجوز از واحد صنعتي، ظرف چند ماه وام مورد نياز را دريافت مي كنند.
وي سقف وام را بسته به نوع فعاليت متفاوت مي داند و مي گويد: در پرداخت ميزان وام محدوديتي وجود ندارد.

سايه روشن اقتصاد
۱۲درصدمردم زيرخط مطلق فقر هستند
گروه اقتصادي: سازمان مديريت و برنامه ريزي بزودي خط فقر و ميزان جمعيت زير خط فقر كشور را اعلام خواهد كرد.
به گزارش فارس به نقل از مدير دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت، براساس گزارش نظارتي كه از سوي اين سازمان در حال تهيه است وضع اقتصادي كشور با توجه به افزايش درآمدهاي نفتي در اين سال بهبود يافته و اين شاخص نسبت به سال قبل انتظار مي رود بهبود يابد.براساس گزارش مركز آمار ايران در سال ۸۲ خط فقر در جوامع شهري معادل ۴۵۳ هزار و ۸۲۷ ريال و در جوامع روستايي ۲۴۶ هزار و ۷۰۷ براي هر نفر بوده است.در اين گزارش تأكيد شده كه ميزان جمعيت خانوارهاي زير خط فقر در سال هاي ۸۰ تا ۸۲ در جوامع شهري از ۱۱ درصد به ۱۲ درصد رسيده است و اين ميزان در ميان خانوارهاي روستايي در مدت ياد شده از ۵/۱۱ درصد به ۱۰درصد كاهش يافته است.
۱۲ درصد مردم كشور دچار فقر مطلق هستند
فارس: مديركل دفتر كاهش فقر و سياست هاي جبراني وزارت رفاه نيز گفت: بر اساس برآوردها ۹/۱ درصد جمعيت شهري دچار فقر شديد است و بين ۱۰ تا ۱۲ درصد جمعيت كشور نيز دچار فقر مطلق هستند.
نجات اميني در گفت و گو با فارس با اشاره به مصوبه دولت در هفته گذشته در زمينه چتر ايمني رفاه اجتماعي خاطرنشان كرد: بر اساس اين مصوبه مقرر شد پايه محاسبات خط فقر سبد مطلوب غذايي باشد يعني يك خانواده اندازه اي از درآمد داشته باشد كه بتواند سبد مطلوب غذايي خود را تامين كند.
مديركل دفتر كاهش فقر و سياست هاي جبراني وزارت رفاه افزود: اگر يك خانواده تمام درآمدش صرف تامين مواد غذايي شود و نتواند اين سبد را تامين كند مي گوييم اين فرد دچار فقر شديد است.وي تصريح كرد: برآورد ما اين است كه در نقاط شهري ۹/۱ درصد جمعيت دچار فقر شديد است.اميني در تعريف خط فقر مطلق اظهار داشت: اگر خانواده اي سبد مطلوب غذايي خود را تامين كند و هزينه هاي غيرخوراكي مثل مسكن، پوشاك، سلامت و آموزش را به آن اضافه كنيم خط فقري تعريف مي كند كه خط فقر مطلق ناميده مي شود.وي يادآور شد: برآورد ما اين است كه بين ۱۰ تا ۱۲ درصد جمعيت با اين تعريف دچار فقر مطلق هستند.
علاوه بر اين دكتر مهدي تقوي استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه  طباطبايي نيز گفت: با وجود اين كه شكاف بين خانواده هاي شهري و روستايي در حال حاضر نسبت به سال ۵۷ كمتر شده اما بايد اذعان داشت كه جامعه نسبت به همين سال فقيرتر شده است.وي افزود: كاهش شكاف بين خانواده هاي شهري و روستايي به معناي توزيع عادلانه بدبختي است و اين شكاف طبقاتي و فقيرتر شدن جامعه از چند سال جنگ تحميلي و توليد پايين به وجود آمد.وي ادامه داد: توليد پايين و امكانات محدود مي توانست با مديريت اقتصادي صحيح در كشور روز به روز اقتصاد كشور تقويت و وضعيت معيشتي افراد بهبود يابد.
اگر بخواهيم خط فقر را در ايران به آمارهاي منتشر شده در سازمان ملل اعلام كنيم بايد اعلام كنيم كه اگر يك خانواده چهار نفري ماهانه كمتر از ۱۰۸ هزار تومان درآمد داشته باشد (هر نفر روزي يك دلار) زير خط فقر مطلق قرار دارد.اما نيك مي دانيم كه اين آمار براي شهر تهران يك گمراه كننده واقعي است.استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي گفت: مديريت ضعيف و نادرست موجب شده تا كشوري كه با كاهش قيمت نفت دچار مشكلات عديده اي مي شود و از سوي ديگر با افزايش قيمت نفت و رسيدن آن به ۵۷ دلار تغييري در اقتصاد و معيشت مردم نمي شود نشان از همين مديريت ضعيف است.

اقتصاد
اجتماعي
انديشه
سياست
سينما
فرهنگ
ورزش
|  اقتصاد  |   اجتماعي  |  انديشه  |  سياست  |  سينما  |  فرهنگ   |  ورزش  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |