مقاله حاضر به دنبال آن است كه با توجه به متغيرهاي در حال رشد كشورها مبتني بر موج اول ناسيوناليسم و سپس موج دوم آن، به تفسير راجع به تغييرات دروني آنان بنشيند.
اين تفسير سعي دارد از زاويه اي ديگر به نظريه دولت سازي بومي و جهاني به ادله اي تبيين كننده برسد و با اين دو رويكرد شرايط انتخاباتي ايران و شخص پيروز در آن را توضيح دهد و معرفي كند.
قريب چهل روز پيش با دوستم آقاي ك.ب در منزل اينجانب راجع به رئيس جمهور آينده جمهوري اسلامي ايران در نظام بين المللي كنوني صحبت مي كرديم. پس از صحبت هاي طولاني به اين نتيجه رسيديم كه كانديدايي خاص از اصول گرايان رئيس جمهور آينده ايران خواهد بود. به دنبال همين نتيجه گيري در كلاس كارشناسي ارشد سياست بين الملل در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران رشته روابط بين الملل اين پيش بيني را مطرح كردم و دانشجويان با كمال تعجب و ناباوري اين نظر را به شوخي گرفتند و برعكس بنده تكرار كردم كه اين نيز از شگفتي هاي انتخابات آينده خواهد بود. مبناي اين نتيجه گيري چه بوده است؟
نظم موجود در جهان به چالش كشيده شده است و نظريه هاي تغيير (Change) بيش از نظريه هاي استمرار (Continiuty) مصداق پيدا كرده است. به همين سبب ساختارشكنان موفق تر از ايستاگران هستند. تغيير و ساختارشكني در هر نظام به واسطه پارامترهاي مربوط به الف- ساختار قدرت ب- جنگ ج- آراء و تصميمات نهادها و سازمانها د- ساختار موضوعي ه  - ساختار تكنولوژي يا فن آوري و و- تضاد موجود درون هر نظام ايجاد مي گردد. به بيان ديگر اگر در هر نظام ساختار قدرت عوض شود آن نظام تغيير مي كند و يا اگر جنگي در درون نظام صورت گيرد آن نظام تغيير مي كند. همچنين نهادها و سازمان هاي يك نظام در اثر ايجاد رويه هاي ناشي از آراء و تصميمات باعث تغيير آن نظام مي شوند. به شق ديگر موضوعات كوچك ولي بسيار تخصصي موجب تغيير مي شوند و يا ساختار فن آوري تغييرات جدي در هر نظام را باعث مي شوند و يا مطابق اصل ديالكتيك تضاد موجود در درون هر پديده باعث تغيير آن پديده مي شود.
اما تغيير خود دو حالت به خود مي گيرد. در حالت اول تغييرات در اصول است كه گويند تغيير در اصول تغيير خود رژيم است.
كه در اين حالت به طور كلي همه چيز عوض مي شود، گوئي انقلاب صورت گرفته است. در حالت دوم تغيير در اصول نيست بلكه تغيير در قواعد است كه در آن حالت گويند تغيير در درون رژيم صورت گرفته است.
تغيير كنوني در خصوص انتخابات رياست جمهوري نيز حالت دوم بوده است. به عبارت ديگر اولاً تغيير ضروري و غيرقابل انكار بوده است ثانياً اين تغيير موجب تغيير رژيم جمهوري اسلامي ايران نمي شود بلكه در درون رژيم تغييرات لازم صورت مي گيرد تا اين قبيل تغييرات بتوانند ايران را با تغييرات موجود در نظام بين المللي همسو نمايند.
قوه مجريه جمهوري اسلامي ايران در شانزده سال گذشته برخلاف وعده هاي خود ايستا شده بود و نظريه هاي استمرار در مورد آن بيشتر مصداق داشت و علت آن نيز نوعي غفلت و يا عدم شناخت صحيح از وضعيت موجود در نظام بين المللي بود. به عنوان مثال زماني كه هنوز حاكميت دولت ها در غالب زمينه ها كاملاً مشهود بود سخن از افسانه افول حاكميت و تمركززدائي مي زدند و اين در حالي بود كه در جهان موج دوم ناسيوناليسم در حال شكوفائي بود. اگر موج اول ناسيوناليسم را دولت سازي از طريق ارزش هاي فرهنگي و ايدئولوژيك بدانيم، موج دوم ناسيوناليسم را بايد مبتني بر تكنولوژي و فن آوري بدانيم يعني آنچه كه تكنوناسيوناليسم (Technonationalism) نام دارد.
ناسيوناليسم مبتني بر فن آوري يا تكنوناسيوناليسم نشان مي دهد كه دولت ها و حاكميت ها هستند. موتورهاي دولت سازي عليرغم تلاش هاي جهاني سازي در دهه گذشته روشن و فعال بوده اند. تعداد حاكميت ها به طور فزاينده افزايش پيدا كرده و قطب هاي اقتصادي كه زماني محدود به اروپاي غربي و آمريكاي شمالي بود اكنون به نقاط ديگر دنيا به ژاپن، چين، هندوستان و جنوب شرق آسيا كشيده شده است. تحولات دو سه هفته گذشته راجع به رد قانون اساسي اروپا در فرانسه و هلند بحراني در قلب همگرايي و جهاني سازي ايجاد نموده است. اعلام رأي «نه» به قانون اساسي اروپا چيزي جز گرايش به حاكميت هاي جداگانه نيست.
در هشت سال گذشته به طور خاص و در ۱۶ سال گذشته به طور عام اعتقاد قوه مجريه بر اصل حاكميت سست شده بود و برعكس اعتقاد بر افسانه افول حاكميت ها، تمركززدائي، الحاق بي قيد و شرط به كنوانسيون ها و معاهدات بين المللي بدون در نظر گرفتن منافع ملي پررنگ تر شده بود. بر همين اساس قوه مجريه در اين دوران بر نظريه هاي رشد بومي جديد (The new growth theory) باور پيدا نكرد، يعني محوري كه انقلاب جمهوري اسلامي ايران بر آن استوار شده بود. نظريه هاي رشد بومي جديد به نقش حاكميت و دولت در مديريت امور داخلي و بين المللي تكيه دارد.
متأسفانه در طول ۱۶ سال گذشته انديشه هاي اقتصادي نئوكلاسيك ها بر قوه مجريه حاكم بوده است. نئوكلاسيك ها كساني هستند كه بدون توجه به تاريخ و جغرافيا و بافت بومي يك ملت، اقتصاد ملي را بدون بعد تلقي كرده و آن را در دامن زمان در نظر مي گيرند. الگوئي از توسعه را قابل اجرا در تمام كشورها مي دانند. اما واقع گرايان عصر حاضر توسعه را در دامان مكان، تاريخ و جغرافياي خاص در نظر مي گيرند و بر اقتصاد ايران، دولت ايران، حاكميت ايران باور دارند و مي گويند: تو هستي ايران.
تغيير شگفت انگيز در انتخابات حاكي از خواست يك ملت در مكان خاص با تاريخ خاص و براي حاكميت خاص است. ملت ايران اين انتخابات را در بستر تحولات نظام بين المللي برگزيده اند. بديهي است مردم ايران نگران دخالت هاي بيگانگان در همسايه هاي خود بوده اند و بر همين اساس استراتژي بقاي ايران را ترسيم نموده اند. از هنگام فروپاشي اتحاد جماهير شوروي اصل دخالت در زمينه هاي ۱- حقوق بشر ۲- تروريسم ۳- سلاح هاي كشتار جمعي ۴ _ جنگ هاي داخلي اين بهانه را به بيگانگان داده است كه در امور داخلي ملت ها به صورت افسارگسيخته دخالت نمايند. اين قبيل دخالت ها باعث مي شود كه امنيت داخلي و بين المللي ملت هاي ضعيف و سرشار از ثروت در معرض تاخت و تاز بيگانگان درآيد. به موازات اين دخالت ها انديشه هاي اقتصادي نئوكلاسيك با آب و رنگ تازه جهاني شدن انتقال كالا، خدمات و سرمايه را بدون پيامد منفي تلقي مي نمايد حال آن كه انتقال اين قبيل كالا، خدمات و سرمايه اگر بدون برقراري موازنه قدرت بين مكانيزم هاي ملي با مكانيزم هاي بين المللي صورت گيرد فاجعه خواهد آفريد. كمترين پيامد اين انتقال ها اين خواهد بود كه گروهي به سرعت سود اقتصادي خواهند داشت و گروهي ديگر يك شبه ورشكست خواهند شد. اين نابرابري اقتصادي باعث تغييرات در لايه هاي اجتماعي شده و نارضايتي هاي اقتصادي و سياسي در پي خواهد داشت. به همين دليل بود كه هشت سال پيش ملت ايران در دوم خرداد براي پيدا كردن يك استراتژي ملي بر مبناي رشد بومي جديد به خاتمي پناه بردند. توقعات آنان برآورده نشد چرا كه تعادل لايه هاي اجتماعي (Social Strata) ايجاد نشد و توزيع نابرابر ثروت ادامه يافت. ملت ايران با ديد باز و آگاهانه به دنبال آن بوده اند كه قوه مجريه را پويا كنند. آنان تغيير را بر استمرار ترجيح داده اند. به خوبي دريافته اند كه ايران نياز به يك دولت قوي (Strong State) دارد تا يكصدا با تهديدهاي بيگانگان كه حاكميت و قلمرو ايران را در معرض خطر قرار داده اند مواجهه نمايد. ايران به يك قدرت اجرائي ساختار شكن نياز داشت. ايرانيان به خوبي دريافته اند كه تمركز قدرت باعث ثبات سيستم و انكسار قدرت باعث بي ثباتي سيستم مي شود.
بديهي است بي ثباتي سياسي و اقتصادي عدم امنيت، عدم هويت، از خودبيگانگي و فروپاشي يك ملت را فراهم مي سازد. به همين سبب ملت ايران آمده اند تا بگويند: توهستي ايران.

حسن رضايي مهر
ثبات هر نظامي، بسته به ميزان مقبوليت عمومي و مشاركت حداكثري همسو در عرصه هاي مختلف آن است. و اين اصلي است كه نسبت با جوامع مختلف جاري و ساري است بدين معنا كه هيچ اجتماع بشري نمي تواند خود را از اين قاعده مستثني كند زيرا مشاركت عمومي و عدم آن در قوام نظامات حاكم بر جوامع بشري و زوال آنها، امري بديهي و غيرقابل انكار است.
آنچه امروزه به عنوان دموكراسي (با مدل هاي مختلف آن) در جهان مطرح است. فرايندي است كه به منظور جلب آرا و مقبوليت عمومي طراحي گرديده و در پي همگاني كردن حكومت ها با عناوين نه چندان تمامي مانند «حكومت مردم بر مردم» است. البته اين سئوال كه آيا دموكراسي با همه آوازه آي كه پيدا كرده است توانسته است شايد موفقيت هايي در راستاي اهداف خود باشد يا خير؟ بحث ديگري است اما رويكردي مثبت گرايانه دموكراسي الاقل در حد ادعا) نسبت به جلب مشاركت عمومي و حضور حداكثري آحاد جامعه در حكومت امري غيرقابل انكار است زيرا اين مدل نظام سياسي، حضور آحاد جامعه را منشاء استحكام پايه هاي نظام حاكم بر آنان مي داند. البته نيازمندي حكومت ها به جذب آراي عمومي همسو چيزي نيست كه مختص جوامع دموكراتيك باشد بلكه جوامع غيردموكرات نيز بر اين مهم اذعان دارند و لذا حتي حكومت هاي توتاليتري و ديكتاتوري و... كه غالبا منشاء تحقق آنها، رضايت عمومي نبوده است، در بقاء محتاج جلب مقبوليت حداكثري بوده اند و در راه تحصيل آن كوشيده اند.
با حفظ مقدمه ياد شده، آنچه مهم است چگونگي دست يابي به مشاركت عمومي و حضور حداكثري جامعه در لايه هاي مختلف نظام حاكم بر آنهاست.
يكي از راههاي كشف مشاركت مردمي و اذعان به حضور آنها در عرصه هاي مختلف تصميم گيري، انتخابات است و بديهي است غرض اصلي از برگزاري انتخاب بايد دست يابي به پشتوانه حداكثري براي نظام حاكم يا نظامي است كه بناي حاكميت دارد به نحو قابل اعتنايي مي تواند نسبت به مقبوليت عمومي و راي حداكثري، كاشفيت داشته باشد.
اكنون كه جامعه اسلامي ما، خود را در مرحله دوم انتخاباتي مهم مي بيند و با توجه به اينكه حضور در اين مرحله از انتخابات با در نظر داشت شرايط و مصالح داخلي و بين المللي نظام اسلامي، امري لازم است، اين پرسش متولد مي شود كه از چه راهي بايد به حضور حداكثري در اين مرحله از انتخابات دست يافت؟ آنچه در ذيل مي آيد پاسخي هر چند اجمالي به اين پرسش است.
۱- درصد فضاي رقابتي سالم بين نامزدهاي انتخابي از عناصر مهم در توجه عمومي به انتخابات و حضورحداكثري در آن به شمار مي آيد. ضروري است هم حاكميت و هم جامعه در راستاي ايجاد فضاي رقابتي سالم براي انتخابات تلاش وافر كرده تا از اين رهگذر زمينه مشاركت عمومي در راي گيري فراهم آيد، يكي از راههاي دست يابي به فضاي رقابتي سالم پرهيز كانديداها از تخريب يكديگر است ايجاد فضاي سالم رقابتي بر مبناي اخوت اسلامي بين نامزدها و انجام تبليغات منطقي موجب دلگرمي مردم نسبت به حضور در انتخابات است چنان كه عكس آن نيز نتيجه عكس را به دنبال دارد.
۲- همانطور كه تنوع كانديداها در ترغيب جامعه نسبت به حضور در انتخابات مؤثر است. تعدد و تكثر برنامه ها و ارايه آنها به افكار عمومي از سوي كانديداها و مدافعانشان، مي توانند درصد توجه عمومي را به مشاركت بالا برد. بديهي است اگر مردم شاهد برنامه هاي جديد، متنوع و كارآمد از سوي نامزدهاي انتخاباتي نباشد، انگيزه مشاركت آنها به شدت تقليل يافته و اين آسيبي جدي در چشمگيري انتخابات است.
۳- ايجاد روحيه اميد و بالابردن ضريب اطمينان مردم توسط نامزدها نسبت به برنامه هاي ارايه شده آنها از راه نشان دادن صداقت ديانت و تخصص يكي ديگر از بايدهاي حضور حداكثري است.
۴- آنچه پس از ارايه برنامه ها از سوي نامزدهاي انتخاباتي براي مردم مهم و در پيشگاه آنها حياتي است. فعاليتي كردن آن برنامه هاست. دغدغه اساسي مردم، از حيث درون اجتماعي رفع مشكلات و معضلات جامعه و ارتقاء سطح بهينه سازي و توسعه كشوردر عرصه  هاي مختلف رشد و تكنولوژي و در حوزه بين المللي رساندن ايران به جايگاهي كه شايسته آن است همراه با اقتدار ديني و ملي است. از اين روي آنچه براي مردم مهم است و بالتبع در تشريك مساعي آنها در انتخابات موثر، عملياتي كردن برنامه هاست. راهكارهاي اجرايي كردن برنامه هاي بايد براي مردم بيان شود تا مردم با ارزيابي خويش نسبت به تاييد و يا رد آنها با حضور در انتخابات اقدام كنند. بديهي است اگر مردم به اين نتيجه برسند كه طرح ها و برنامه هاي ارايه شده، نمي تواند كارآمد باشد و با ضريب توفيق آن در مرحله اجرايي شدن كم است و يا عدم توانايي شخص نامزد انتخاباتي نسبت به اجرايي كردن آنها براي مردم محرز و يا لااقل مشكوك باشد، بديهي است، اقبال آنها را در عرصه انتخابات به شدت تحت الشاع قرار خواهد داد.
۵- لزوم توجه كانديداهاي انتخاباتي به مطالبات عمومي: يكي از مهماتي كه توجه به آن، مي  تواند موجب حضور گسترده مردم در انتخابات باشد، عنايت حاكميت به مطالبات عمومي و تلاش در راه رفع معضلات عمومي و مشكلات مردم است. در اينكه نظام اسلامي در طول يك ربع قرن، گام هاي بلندي را در اين راستا برداشته است. شكي نيست اما تكيه گاه مردمي نظام، اقتضا دارد هر كس كه داوطلب احراز مسئوليتي در اين نظام است بيش از پيش به رفع مشكلات جامعه پرداخته و فعاليت ها كارشناسي را در راه تامين هر چه بهتر و بيشتر مطالبات عمومي شدت بخشيده و زمينه آرامش و آسايش عمومي را در كنار حفظ آرمان هاي ديني و ملي نظام جمهوري اسلامي، توسعه بخشد. وجود اختلاف طبقاتي، اقتصاد ناپيدار، رانت خواري هاي كلان در برخي لايه هاي نظام و جامعه، تسامح برخي مسئولين نسبت به ترويج و اشاعه بي هويتي اجتماعي- اخلاقي از سوي كساني كه از موفقيت اين نظام و مردم برومند ايران، خرسند نيستند، از جمله آسيب هايي هستند كه حضور عمومي مردم در عرصه هاي مختلف تصميم گيري، مي تواند به شدت متاثر از آنها باشد، مسئولين و كانديداها وظيفه دارند نسبت به تامين مايحتاج عمومي مردم به نحو احسن و يا استفاده از پتانسيل هاي موجود آرام نباشند چرا كه به قول حضرت امام راحل (ره) «ما هر چه داريم از اين ملت است» ايشان در خصوص لزوم توجه به مصالح فرمودند: «شما فكر اين ملت، فكر اين زاغه نشين ها، فكر اين مردمي كه همه چيزشان را دادند و شما را به مسند نشاندند، فكر آنها را بكنيد. شب وقتي خلوت مي كنيد، فكر بكنيد كه من امروز كه كار كردم براي خودم كار كردم يا براي مردم، امروز كه صحبت مي كنم براي خودم صحبت مي كنم يا براي مصالح كشور»
۶- توجه به عدالت اجتماعي و فعاليتي كردن آن در لايه ها مختلف حاكميت و اقشار جامعه بايد از ضروريات برنامه هاي نامزدها باشد چنانكه گذشت مردم از وجود ناعدالتي موجود در بين خيلي از پست ها و شغل ها و رانت خواري هاي قشري در عذابند، اينكه برخي از سيري بميرند و برخي از گرسنگي، آن پول هاي بادآورده كه فقط جيب قشر خاص و بي درد را مي شناسد، همه و همه اينها مي تواند به عنوان ناعدالتي اجتماعي، حضور مردم را در عرصه هاي مشاركتي تقليل داده و كمرنگ نمايد.