گروه سياسي:سخنگوي وزارت امور خارجه در خصوص اعلام آمادگي يك مقام بنگلادشي براي ميانجيگري بين ايران و آمريكا گفت: مشكلات و بحث ما و آمريكا نياز به ميانجي ندارد؛ اگر رويكرد آمريكا تغيير يابد اين موضوعات خود به خود حل خواهد شد.
حميدرضا آصفي پيش از ظهر ديروز در جلسه هفتگي خود در جمع خبرنگاران داخلي و خارجي حاضر شد و به پرسشهاي آنها پاسخ گفت.
آصفي در ابتداي جلسه و در پاسخ به پرسشي در خصوص اعلام آمادگي يك مقام بنگلادشي براي ميانجيگري بين ايران و آمريكا گفت: مشكلات ما و بحث ما و آمريكا نياز به ميانجي ندارد؛ اگر رويكرد آمريكا تغيير يابد اين موضوعات خود به خود حل خواهد شد و آنچه لازم است تغيير يابد رويكرد آمريكا و توجه به واقعيات ايران و تغيير سياست آمريكاست.
آصفي در خصوص ادعاي سخنگوي وزارت كشور اتريش مبني بر دست داشتن محمود احمدي نژاد رئيس جمهور منتخب ايران در قتل «قاسملو» يكي از رهبران كرد و دو تن از همراهان آن در سال ۱۹۸۹ در وين، با بيان اين كه متاسفانه شاهديم از ابتداي انتخابات محافل صهيونيستي رويكرد غلطي را نسبت به انتخابات داشتند و بعدا فعاليت هاي خود را تشديد كردند، خاطرنشان كرد: توصيه ما به اروپا و محافل اروپايي اين است كه در دام رسانه هاي صهيونيستي نيفتند و منافع خود را از منافع آمريكا و رژيم صهيونيستي جدا كنند و اين امر به نفع اروپا و به نفع منافع آنها نيست.
وي سفر غلامعلي حداد عادل رئيس مجلس شوراي اسلامي به بلژيك را يك سفر بسيار موفق عنوان كرد و افزود: ولي ما ظاهرا اصرار داريم از توفيق ها هم ناكامي درست كنيم.
وي با بيان اينكه خانم «آنه ماري ليزين» رئيس مجلس سناي بلژيك تاكنون حداقل ۳ بار با ما ملاقات كرده و در هر سه بار دست نداده بود و آداب را مي دانسته است، افزود: موضوع پيش پاافتاده اي بود؛ اما تحت تأثير فضا و جو رواني كه در اروپا بوجود آمده بود و با توجه به اينكه غروب همان روز عازم واشنگتن بود موضوع دست  ندادن را بهانه اي براي لغو ملاقات بيان كرد.
آصفي در پاسخ به پرسشي در خصوص اجلاس گروه G8 كه امروز دوشنبه برگزار مي شود و اخباري مبني بر اينكه قرار است در اين اجلاس در مورد انتخابات رياست جمهوري ايران موضعي داشته باشند و پاسخ ايران به اين گونه اقدامات مداخله جويانه چيست؟ افزود: ما قبلا گفتيم و الان هم مي گوييم اروپا و آمريكا بايد به آراء مردم ايران احترام بگذارند، مردم راي دادند و در انتخاباتي كه گرايشهاي مختلفي حضور داشته و رئيس جمهور خود را انتخاب كردند، دليل نمي شود چون نتيجه انتخابات براي آنها غيرقابل پيش بيني بوده يا هر دليل ديگري، آنها به راي مردم ايران احترام نگذارند.
سخنگوي وزارت امور خارجه با اشاره به اينكه اروپا و آمريكا مي گويند ما ملت ايران را منحل كنيم و يك ملت ديگري بوجود آوريم كه تابع نظر آنها باشد، انحلال ملت را ميسر ندانست و گفت: اين خواست زيادي است كه اروپايي ها دارند.
آصفي در خصوص برخي اخبار مبني بر انتصاباتي در وزارت امور خارجه در سطح سفرا، اظهار داشت: ما پرونده انتصاب سفرا را بعد از انتخابات رياست جمهوري (۲۷ خرداد) بستيم و هر چه بود مربوط به قبل از آن بود و از آن به بعد وزارت امور خارجه چيزي در دستور كار براي تعيين سفير ندارد.
وي افزود: تا قبل از اين تاريخ موضوع انتصاب ها روال خود را داشت و از آن به بعد اين موضوع را بستيم و روشن است خود آقاي خاتمي نظرشان اين بود كه انتخاب سفرا با نظر آقاي احمدي نژاد باشد و وزارت خارجه اين موضوع را متوقف كرده تا با هماهنگي رئيس جمهور منتخب و نظر ايشان سفرا تعيين شوند؛ شما نگران نباشيد.
آصفي در خصوص رياست دوره اي انگليس بر اتحاديه اروپا و اين كه اولويت هاي سياست خارجي آنها در مورد ايران حل بحث هسته اي و حقوق بشر است، با بيان اينكه انگليس رياست خود را شروع كرده و از ايران شناخت دارد و ظرفيت ها و توان ايران را مي شناسد، خاطرنشان كرد: انگليس در طول دوران رياست خود با توجه به اين كه ايران را بهتر از خيلي از كشورهاي ديگر مي شناسد با واقعيات آنچنان كه هست روبرو شود و تلاش نكند موضوعاتي كه موجبات مشكلات بيشتر است در دستور كار قرار دهد.
وي با تاكيد بر اين كه بحث هسته اي اولويت خود ما هم هست، گفت: ما مي خواهيم اين موضوع زودتر به نتيجه برسد تا بتوانيم فعاليتهاي صلح آميز هسته اي خود را شروع كنيم.
معاون كنسولي، امور مجلس و ارتباطات وزارت امور خارجه با بيان اين كه حقوق بشر يك موضوع ۲ طرفه است، گفت: ما هم انتقادات زيادي به اروپايي ها در مورد عدم رعايت وضعيت حقوق بشر داريم و بايد به آن توجه شود.
سخنگوي وزارت امور خارجه در خصوص خبري مبني بر قصد كناره گيري حسن روحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي از تيم مذاكره كننده هسته اي خاطرنشان كرد: من چيزي در اين زمينه نشنيده ام و فكر نمي كنم اين گزارشات درست باشد و بيشتر گمانه زني است.
آصفي در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني بر اين كه وارد ماه جولاي شديم و يك ماه بيشتر براي مسئله هسته اي باقي نمانده است و آيا علايمي از طرف اروپا در دست داريد كه در حال كار روي اين طرح هستند و اينكه ظاهرا ايران تقاضا كرده بود گروه هاي كاري با هم ملاقات داشته باشند و آيا برنامه براي آن تنظيم شده است؟ تصريح كرد: تا حالا تاريخي براي اين ملاقات تنظيم نشده است و در ملاقاتي كه در بلژيك داشتيم چه از سوي آقاي حداد عادل و چه پيش تر از طريق آقاي دكتر خرازي به آنها گفته شد كه طرح خود را آماده كنند و ارائه دهند و آنها اعلام كرده اند كه در حال نهايي كردن طرح خود هستند تا به ما بدهند و اميدواريم اين طرح شامل حقوق جمهوري اسلامي در استفاده از فعاليت هاي صلح آميز هسته اي باشد وگرنه اين طرح غيرقابل پذيرش خواهد بود.
وي در پاسخ به سئوال خبرنگاري مبني بر اين كه روزنامه الخليج چاپ امارات شخص شما را بعنوان وزير امور خارجه بعدي معرفي كرده است، تصريح كرد: نه با من صحبت شده و نه داوطلب اين كار هستم.

گروه اجتماعي: جانشين رئيس ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام كرد: آمار قطعي مصرف كنندگان مواد مخدر در كشور ۴ ميليون نفر است كه ۵/۲ ميليون نفر معتاد قطعي روزانه هستند و ۵/۱ ميليون نفر نيز مصرف كننده تفنني و گاهگاهي مواد مخدر در كشور هستند.
علي  هاشمي  ديروز در جمع خبرنگاران افزود: بر اساس آمار رسمي ستاد مبارزه با مواد مخدر فقط ۲۵۰ تا ۳۵۰ هزار نفر مصرف كننده معتاد به هروئين در كشور وجود دارد و ۱۴۵ هزار نفر نيز معتاد تزريقي هستند كه ۶۰ درصد مبتلايان به بيماري ايدز دركشور در همين گروه معتادان تزريقي هستند.
وي گفت: آماري كه ستاد مبارزه بامواد مخدر اعلام مي كند آمار رسمي و واقع بينانه است كه بر اساس مطالعات ستاد و سازمانها و وزارتخانه هاي عضو آن تهيه شده است و به هيچ وجه در صدد سياه نمايي يا سفيدنمايي نيستيم و اعتقاد داريم اگر اين مسئله پنهانكاري شود مشكلات ناشي از اعتياد ۱۰ برابر مي شود.وي افزود: ۱۰ سال پيش نسبت مبتلايان به ايدز در معتادان تزريقي ۲۰ درصد بود در حالي كه به علت پنهانكاري اين نسبت به ۶۰ درصد در سال ۸۳ رسيد و اين يك مسئله بسيار نگران كننده و مهم در كشور است.
هاشمي درمورد اختلاف نظر درمورد آمار معتادان در كشور ميان ستاد مبارزه با مواد مخدر و نيروي انتظامي توضيح داد: بر اساس اسناد موجود تعداد معتادان كشور در سال ۱۳۲۲ يك و نيم ميليون نفر بود و با توجه به اسناد ساواك اين آمار در سال ۵۶ دو ميليون نفر بود، آمار رسمي كشور نيز در سال ۶۶ و پس از انقلاب بازهم دو ميليون نفر معتاد را تأييد كرد و نيروي انتظامي هنوز هم همين آمار را تكرار مي كند و معتقد است يك ميليون و ۲۰۰ هزار معتاد قطعي و ۸۰۰ هزار نفر مصرف كننده تفنني در كشور داريم.
وي اضافه كرد:   بر اساس مدارك مستندي كه بيشتر آنها را نيز نيروي انتظامي در اختيار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار داده همه شاخصهاي مربوط به مواد مخدر طي ۱۸ سال گذشته يعني از سال ۶۶ تا ۸۴ افزايش چشمگير داشته به عنوان مثال توليد ترياك در افغانستان از ۳۵۰ تن در سال ۶۶ به پنج هزار تن در سال ۸۴ رسيده يعني۱۳ برابر شده است.
دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: افراد دستگير شده در ارتباط با مواد مخدر در سال ۶۶ در مجموع ۷۸ هزار نفر بودند كه اين آمار در سال ۸۳ ، ۴۳۱ هزار و ۴۳۰ نفر شد يعني ۴۵۳ درصد رشد داشت و نزديك ۵ برابر شد،  كشفيات مواد مخدر نيز در اين مدت از ۳۶ هزار و ۶۹۲ كيلو به ۲۹۸ هزار و ۴۵ كيلو رسيد و ۷۱۲ درصد رشد پيدا كرد.
هاشمي اضافه كرد: طي ۱۸ سال گذشته قيمت هر كيلو ترياك در كشور از ۱۳۵ هزار تومان به ۷۳۷ هزار تومان رسيد و هر كيلو هروئين نيز از ۴۳۸ هزار تومان به سه ميليون و ۱۵۰ هزار تومان رسيد كه نشان مي دهد افزايش عرضه با كاهش تقاضا همراه نبوده و تعداد مشتريان بيشتر شده است.
وي گفت: بر اساس شاخص مرگ و مير معتادان نيز چون در سال ۶۶ آماري وجود ندارد مقايسه آمار سال ۷۱ كه ۱۰۰نفر بود با آمار چهار هزار نفري سال ۸۳ رشد نگران كننده اي را نشان مي دهد و همه اين شاخصها نشان مي دهد كه قطعا معتادان و مصرف كنندگان مواد مخدر در كشور رشد چشمگير داشته اند.هاشمي افزود: بر اساس مطالعات ستاد مبارزه با مواد مخدر در ۲۴ استان كشور با عنوان طرح ملي نگرش ايرانيان به اعتياد، ۸۷ درصد مردم ايران از مسئله اعتياد در كشور نگرانند و آن را هم رديف بيكاري و فقر مي دانند در حالي در سال ۶۶ اين معضل به گستردگي مطرح نبود.
جانشين رئيس ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: بر اساس نتايج طرح ملي نگرش ايرانيان به مواد مخدر ۸۹ درصد مردم به مواد مخدر گرايش منفي و ۱۱ درصد به مواد مخدر گرايش مثبت دارند بنابراين آمار ۴ميليون مصرف كننده مواد مخدر مي تواند در اين چارچوب منطقي باشد.
هاشمي افزود: از اين پس آمار ۴ ميليون مصرف كننده مواد مخدر شامل ۵/۲ ميليون معتاد قطعي و ۵/۱ ميليون مصرف كننده تفنني آمار قطعي است و هيچ آمار ديگري سنديت ندارد و مورد قبول نيست.
وي ادامه داد: ۹۰ درصد مردم ايران دوستان ناباب در محلات و محيط آموزش و كار را عامل گرايش به مصرف مواد مخدر دانسته اند، ۸۲ درصد خانواده معتاد را عامل آن مي دانند، ۸۰ درصد ديگر محل زندگي آلوده،  ۷۷ درصد بيكاري و ۶۷ درصد طلاق را عامل گرايش به مصرف مواد مخدر دانسته كه همه اين عوامل نشان مي دهد كه عوامل بيروني و اجتماعي بيش از عوامل فردي و دروني مانند سرخوردگي و انفعال فرد در گرايش به مصرف مواد مخدر موثر است.
هاشمي گفت: بر اساس برآوردهاي انجام شده در سال ۸۳ مواد مخدر فقط در يك سال، حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان به كشور ضرر زده است كه ۴۷۰۰ ميليارد تومان آن مصرف معتادان بوده كه به جيب قاچاقچيان رفته است، ۲۷۰۰ ميليارد تومان آن هزينه هاي دولت براي مبارزه، درمان و پيشگيري بوده و بقيه نيز عوارض اجتماعي مصرف مواد مخدر در كشور بوده است.وي افزود: بر اساس اين ارقام هر معتاد به طور متوسط سالانه سه ميليون و ۳۱۵ هزار تومان به كشور خسارت مي زند يعني معادل ۳۹۰۰ دلار كه ۱۸۸۳ دلار آن به جيب قاچاقچيان، ۱۰۸۴ دلار آن خسارت جامعه و ۹۳۲ دلار آن هزينه هاي دولت است.دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: ترانزيت مواد مخدر به كشورهاي حاشيه خليج فارس و اروپا جريان دارد و نظام ما واقعا توان مهار آن را ندارد به طوري كه طي ۱۸ سال گذشته به طور كلي ۴۸ هزار و ۵۰۰ تن مواد مخدر از كشور ما ترانزيت شده كه فقط ۱۲ درصد آن كشف شده است.
وي افزود: مبارزه با مواد مخدر نيازمند وجود دستگاههاي پيشرفته مواد ياب و ديوارهاي الكترونيكي است كه متاسفانه بسياري از كشورهاي اروپايي با نگاه سياسي به ايران با توجه به استفاده هاي دو منظوره اين دستگاهها و تحريم ايران از همكاري با ايران و در اختيار نهادن دوربين هاي پيشرفته ديد در شب و هلي كوپترهاي مخصوص مبارزه با مواد مخدر و تجهيزات ديوار الكترونيكي سر باز مي زنند.سردار «مهدي ابويي» رئيس مركز مبارزه با مواد مخدر با بيان اين كه برخي محاكم قضايي در برخورد با قاچاقچيان برابر قانون عمل نمي كنند، اظهار داشت: اشكالاتي در نحوه اعمال قانون مجازات قاچاقچيان مواد مخدر به خصوص قاچاقچيان سابقه دار كه جزء عناصر اصلي محسوب مي شوند وجود دارد كه البته اين امر به معناي عدم تعامل و هماهنگي مسئولان قضايي و نيروي انتظامي نيست، بلكه در سطح كلان هماهنگي لازم بين اين دو بخش وجود دارد و اين اشكالات در مرحله اجرا به وجود مي آيد.
وي به سايت پليس گفت: از جمله اشكالات موجود در برخورد با قاچاقچيان مواد مخدر، صدور حكم در محكمه قضايي و نقض حكم صادر شده در ديوان عالي كشور است، به علاوه اين كه گاهي يك قاچاقچي به حبس ابد محكوم مي شود، اما پس از چند سال، حبس ابد او به چند سال حبس تبديل شده و بعد از مدتي قاچاقچي آزاد مي شود.
به اعتقاد رئيس مركز مبارزه با مواد مخدر ناجا، ارايه مرخصي هاي بي رويه به قاچاقچيان نيز از جمله اشكالات موجود در مبارزه با مواد مخدر است كه در جريان آن بسياري از افراد پس از پايان مرخصي، بازنگشته، متواري و در نهايت مجدداً در چرخه قاچاقچيان فعال مي شوند.
ابويي خاطرنشان كرد: نحوه برخورد محاكم قضايي با قاچاقچيان علاوه بر تاثيرگذاري بر روند عمليات پليسي و خنثي كردن زحمات نيروي انتظامي، باعث جسارت قاچاقچيان نيز مي شود.
وي همچنين درباره «شقايق الي فرا» كه اعلام شده در آينده نزديك كشت آن آغاز مي شود، اظهار داشت: وزارت بهداشت از مجمع تشخيص مصلحت نظام اين پرسش را مطرح كرد كه «آيا براي تامين مواد اوليه دارويي براي اين وزارتخانه مي توان يك نوع خشخاش كه تهيه ترياك از طريق آن امكانپذير نيست، توليد كرد؟» كه مجمع نيز اين پيشنهاد را به شرط آنكه ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري، با نظارت وزارت كشاورزي به كشت اين گياه اقدام كند، پذيرفت.
سردار ابويي افزود: مركز مبارزه با مواد مخدر نيروي انتظامي با اصل موضوع يعني كشت يك نوع خشخاش مخالفتي ندارد، اما معتقديم كه كشفيات ما جوابگوي مواد اوليه دارويي است.
وي گفت براي اجرايي شدن مسوبه مجمع تشخيص مصلحت نياز به تهيه آيين نامه اجرايي است و محل كشت بايد توسط نيروي انتظامي نظارت شود.
ابويي ادامه داد: آغاز كشت اين گياه بدون آيين نامه اجرايي موجب مي شود كه پليس و مراجع قضايي از ادامه آن جلوگيري كنند.
به گزارش ايسنا وي همچنين آمارهاي قابل اعتماد در رابطه با تعداد معتادان به مواد مخدر را آمار نيروي انتظامي و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي عنوان كرد و به سايت پليس گفت: آمار ناجا و اين وزارتخانه با يكديگر هماهنگي و همخواني كامل دارند.

فارس: معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد گفت: تيم اجرايي شناسايي روزنامه نگاران پيشكسوت و بازنشسته فعاليت خود را در روزنامه هاي مطرح آغاز كرده است.
به گزارش خبرگزاري فارس، معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد امسال از پيشكسوتان مطبوعات كه با ۲۰ سال سابقه كار روزنامه نگاري بازنشسته شده اند تجليل خواهد كرد.محمد صحفي در اين باره به خبرنگار اجتماعي فارس گفت: از برنامه هاي سال ۸۴ اين معاونت تجليل از روزنامه نگاراني بوده كه توانسته اند با استفاده از قانون ۲۰ سال فعاليت مطبوعاتي و يا بيشتر بازنشسته شوند.
به گفته وي اين برنامه با همكاري روزنامه هاي قديمي مثل كيهان، اطلاعات، جمهوري و همشهري انجام مي شود.
صحفي زمان دقيق تجليل از روزنامه نگاران پيشكسوت و بازنشسته را به علت كامل نشدن اطلاعات تيم اجرايي اعلام نكرد.

ايرنا: راديو بي بي سي  ديروز در گزارشي  به  بررسي  وضعيت  حقوق  بشر درافغانستان  پرداخت .
به  گزارش  اين  راديو، در افغانستان  هيچ  كارشناسي  از جانب  سازمان  ملل متحد براي  نظارت  بر حقوق  بشر حضور ندارد.
شريف  بسيوني  آخرين  مامور سازمان  ملل  در افغانستان  مي گويد: علت  اين امر، فشاري  است  كه  از طرف  آمريكا وارد آمده است .
كشاورزاني  كه  در زمين هاي  مزروعي  شهر قديمي بلخ  به  كشاورزي  مشغولند، عموما معتقدند كه  وضع  حقوق  بشر اكنون  بهتر شده  است . كشاورزان  در حال  حاضر از فرماندهان  محلي  شكايتي  ندارند اما مي گويند: رئيس  پليس  محل  يك  قسمت  از كشت  خشخاش  آنها را براي  دادن  اجازه  ادامه  كشت خشخاش  براي  خود برداشته  است .
مير حمزه  رئيس  پليس  محل  كه  يكي  از فرماندهان  جناح  جمعيت  اسلامي است  و تحت  فرماندهي  ولايتي  استاد محمد عطانور، والي  بلخ  خدمت  مي كند، اين اتهامات  را رد كرد.
ميرحمزه  گفت : نه  او و نه  هيچ  يك  از افراد تحت  فرماندهي اش ، ماليات  غيرقانوني  از مردم  نمي گيرند و افزود كه  اگر فرماندهان  ديگر هنوز از مردم پول  مي گيرند، به  خاطر اين  است  كه  مردم  داوطلبانه  به  اين  كار دست  مي زنند، چون  آنها را بزرگان  و ريش  سفيدان  جامعه  خود بشمار مي آورند.
در شمال  و ديگر نقاط افغانستان ، بسياري  از فرمانداران  محلي  و ولايتي ، پليس  و افسران  اطلاعاتي ، قبلاً فرماندهان  جناح هاي  مختلفي  بودند كه  براي سرنگوني  طالبان  در اواخر سال  ۲۰۰۱ در جبهه اي  واحد به  آمريكا كمك  كردند.
از آن زمان  تاكنون ، سياستي  كه  مورد حمايت  آمريكا، انگليس و  سازمان  ملل متحد است ، همواره  بر اين  اصل  استوار بوده  است  كه  اعمال  غير قانوني  اين جناح ها در گذشته  ناديده  گرفته  شود و با شركت  دادن  رهبران  اين  جناح ها درروند سياسي  و خلع  سلاح  افراد تحت  كنترل  خود، از بروز برخوردهاي  خشونت  آميزدر آينده  جلوگيري  به  عمل  آيد.
به  گفته  سيد اصغر، رئيس  امور حقوق  بشر در نيروي  پليس  ولايتي ، موقعيت شمال  افغانستان  اكنون  بسيار رضايت  بخش  است ، زيرا فرماندهان  ديگر حق  مردم را پايمال  نمي كنند، قتل  و تجاوز جنسي  روي  نمي دهد و حتي  ازدواج هاي اجباري  كه  توسط فرماندهان  انجام  مي گرفت ، اكنون  كمتر شده  است .

گروه علمي فرهنگي: دريافت  هرگونه  وجه  هنگام  نام نويسي  دانش آموزان  به  جز وجوه  مربوط  به  بيمه  حوادث  و كتاب هاي  درسي  ممنوع  است  و هيچ  دانش آموزي  را نمي توان  بخاطر آن  از نام نويسي  محروم  كرد.
براساس  آيين نامه  اجرايي  مدارس ، برگزاري  آزمون  ورودي ، مصاحبه  و تعيين  شرط  معدل  براي  نام نويسي  دانش آموزان  مجاز نيست  و نبايد دانش آموزي  را به  دلايل  ياد شده  از نام نويسي  محروم  كرد.
اين  آيين  نامه  در تبصره اي  اعلام  مي كند كه  مدارسي  كه  داراي  قانون  تابع  و ضوابط  خاص  هستند از حيث  ثبت  نام  تابع  قوانين  و مقررات  مربوط  به  خود خواهند بود.
نام نويسي  دانش آموزاني  كه  محل  سكونت  آنها به  مدرسه  نزديك تر است ، در اولويت  خواهد بود و نام نويسي  از دانش آموزاني  كه  والدين  آنها هر دو شاغل  هستند در مدرسه  نزديك  به  محل  كار پدر يا مادر بدون  مانع  است .دانش آموزي  كه  به  ضرورت  در محل  غير از محل  نام نويسي  خود بسر مي برد، مي تواند با ارايه  كارت  شناسايي  مدرسه  يا گواهي  تحصيلي  و يا اخذ معرفي نامه  از منطقه  آموزش  و پرورش (مقصد)، از كلاس هاي  درس  يكي  از مدارس  در محل  جديد به  صورت  موقت  استفاده  كند.براساس  ماده  ۳۴ آيين  نامه  اجرايي  مدارس ، پذيرفتن  دانش آموز به  صورت  مستمع  آزاد ممنوع  است .نام نويسي  دانش آموزان  براي  ورود به  هريك  از دوره هاي  تحصيلي  در مدارس  داخل  كشور با اصل  شناسنامه  و مدارس  خارج  از كشور با اصل  گذرنامه  صورت  مي گيرد.

گروه علمي فرهنگي: نشست ارايه يافته هاي پژوهشي گروه زبان فارسي و فناوري اطلاعات امروز از ساعت ۱۶ در پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات برگزار مي شود.
به گزارش خبرنگار همشهري اين نشست پژوهشي با حضور عليرضا پورممتاز، دكتر علاءالدين طباطبايي، دكتر علي درزي، دكتر محمود بي جي خان، مهندس احمد يزدي پور، دكتر واحدي لنگرودي و دكتر مهرنوش شمس فرد و علاقه مندان به مباحث پژوهشي برگزار خواهد شد. در اين نشست، پژوهشگران يافته هاي خود را در حوزه ادبيات براي حاضران توضيح خواهند داد.
امكان سنجي براي تجزيه و تحليل كسره اضافه زبان فارسي به روش انطباق الگو، بررسي مشخصه هاي واژگاني افعال كنترلي زبان فارسي و ملاك هاي ساخت واژي براي تشخيص مقولات واژگاني كلمات در زبان فارسي نوشتاري معيار از مباحث اين نشست است.نشست زبان فارسي و فناوري اطلاعات يكي از سلسله نشست هاي پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات است كه طي تيرماه در زمينه هاي گوناگون برگزار مي كند.

ايسنا: خدمات و حمايت هاي تأمين اجتماعي براي بازماندگان زنان و مردان بيمه شده متوفي در صورت تصويب طرح مجلس شوراي اسلامي يكسان سازي مي شود.
به گزارش گروه اجتماعي ايسنا درخصوص اصلاح ماده ۸۱ و ۸۲ قانون تامين اجتماعي همزمان لايحه اي از سوي دولت و طرحي از سوي مجلس ارائه شده است.
بر اساس ماده ۸۲ قانون تامين اجتماعي، چنانچه بيمه شده زن در صورت داشتن شوهر، فوت كند، فرزندان واجد شرايط از مستمري بيمه شده متوفي زن استفاده نمي كنند.
همچنين بر اساس ماده ۸۱ قانون تامين اجتماعي به همسران بيمه شدگان متوفي كه شوهر اختيار كرده اند، تنها در صورت فوت شوهر دوم، مستمري شوهر اول پرداخت مي شود.
فرخ ملكوند، سرپرست معاونت فني و درآمد سازمان تامين اجتماعي در گفت وگويي با خبرنگار اجتماعي ايسنا با اشاره به طرح پيشنهادي مجلس شوراي اسلامي در زمينه انجام اصلاحاتي در مفاد ماده ۸۱ قانون تامين اجتماعي و حذف ماده ۸۲ اين قانون گفت: در اين طرح پيشنهاد شده است تا خدمات و حمايت هاي تامين اجتماعي براي بازماندگان زنان و مردان بيمه شده متوفي، يكسان سازي شود، ولي لايحه اصلاح مواد ۸۱ ، ۸۲ و ۸۶ قانون تامين اجتماعي كه از سوي دولت تهيه شده است، علاوه بر اين كه بر حذف موادي از قانون اصراري ندارد، خواستار اصلاح اين مواد به نفع جامعه بيمه شدگان و مستمري بگيران است. ملكوند فرد با اشاره به ماده ۸۱ قانون فعلي تامين اجتماعي كه بر اساس آن به همسران بيمه شدگان متوفي كه شوهر اختيار كرده اند، تنها در صورت فوت شوهر دوم، مستمري شوهر اول پرداخت مي شود، به ايسنا گفت: در حالي كه آنچه نمايندگان مجلس بر آن اصرار دارند اين است كه زوجه دائم بيمه شدگان متوفي كه مجددا ازدواج دايم كرده يا مي كند، چه در صورت طلاق و چه در شرايط فوت همسر، استحقاق دريافت مستمري همسر فوت شده اول را داشته باشند. سرپرست معاونت فني و درآمد سازمان تامين اجتماعي افزود: در طرح پيشنهادي نمايندگان، همچنين فرزندان بيمه شده زن متوفي بدون در نظر گرفتن شرايط شوهر وي، مشمول دريافت مستمري بيمه شده زن متوفي شناخته شده اند. به گفته وي در لايحه دولت، ماده ۸۱ قانون تامين اجتماعي به شكلي اصلاح شده است كه همسران بيمه شدگان متوفي كه شوهر اختيار كرده اند، در صورتي كه از همسر دوم خود طلاق بگيرند و يا همسر آنان فوت كند مي توانند در صورت طلاق، از مستمري مربوط به همسر فوت شده اول و در صورت فوت همسر دوم، از مستمري هر كدام از همسران كه بخواهند برخوردار شوند.