دوشنبه ۱۳ تير ۱۳۸۴
گفت وگوي اشپيگل با اسكارويچ گرف وزير اقتصاد روسيه
گسترش بازار و دولت با هم
000669.jpg
اشاره: ژرمن اسكارويچ گرف وزير توسعه اقتصادي و تجارت روسيه در مصاحبه با والتر ماير خبرنگار اشپيگل ديدگاه هاي خود را در زمينه مسائلي از قبيل سياست هاي اقتصادي دولت ، در ميان مي گذارد كه برگردان اين گفت وگو در پي مي آيد.
* ژان لومي ير رئيس بانك بازسازي و توسعه اروپا به تازگي گفته است كه روسيه بر سر يك چهارراه قرار گرفته است كه هر آن ممكن است موج جديدي از ملي كردن صنايع و احياي شركت هاي بزرگ دولتي در پيش باشد.
- روسيه نيز به همان سويي مي رود كه ساير كشورهاي پيشرفته و متمدن مي روند. به همان جايي كه امروز اروپا قرار دارد. هر چند قبول دارم كه مسير پرپيچ و خمي پيش رو داريم.
* اما با توجه به شرايط كنوني به نظر مي رسد روسيه در حال عقب گرد به سوي اقتصاد دولتي است.
- البته دوران گذار و انتقال هنوز به پايان نرسيده است و ما همچنان برنامه خصوصي سازي را ادامه خواهيم داد. رئيس جمهور پوتين در سال ۲۰۰۰ميلادي برنامه اقتصادي جديدي را آغاز كرد. براساس اين برنامه اقتصاد روسيه به سوي رقابت پذيري و تنوع حركت كرده و البته اصل آزادي اقتصادي شهروندان روسي نيز در آن مراعات خواهد شد. دولت بايد تمام شركت هايي كه سوددهي دارند را خصوصي كند. در مرحله بعد دولت تعهدات خود را بر روي بهتر كردن شرايط زندگي تمام افراد جامعه متمركز خواهد كرد تا عموم شهروندان از دستاوردهاي آن بهره مند شوند. در اينجا بايد يادآور شوم كه من نيز با اين گفته لودويك ارهارد كه مي گويد «بازار آزاد بايد تا حد ممكن گسترش يابد و دولت نيز تا جايي كه ضرورت دارد حضور يابد.» هم عقيده ام.
* اما آنچه در حال اتفاق افتادن است درست برعكس گفته لودويك ارهارد است. دولت به تازگي يوكاس را كه يكي از بزرگترين شركت هاي نفتي بخش خصوصي روسيه بود ملي اعلام كرد. ويمپل كام كه يكي از شركت هاي مخابراتي فعال در زمينه فناوري تلفن همراه بود نيز تحت فشار سازمان مالياتي روسيه است. با اين اتفاقات به نظر مي رسد روسيه در حال عقب گرد به گذشته است.
- متأسفانه درگذشته شركت هاي بزرگ احترام چنداني براي مقررات مالياتي قائل نبودند. هرچند فرهنگ مالياتي روبه  رشد است اما تا رسيدن به يك جامعه معتقد به پرداخت ماليات راه درازي در پيش داريم. ما اكنون به پله سوم رسيده ايم.
دولت درصدد است رفتار مالياتي شركت هاي بزرگ و كوچك را با دقت بيشتري تحت نظارت و بازرسي قرار دهد. فكر مي كنم دستيابي به موفقيت در اين راه مشكل است و برخي وقت ها امكان شكست نيز وجود دارد و البته معتقدم كه بايد در برخي زمينه ها قدرت و اختيارات مقامات مالياتي را كنترل كنيم تا قانون را تفسير به رأي نكنند.
* مسئله اي كه لاينحل مي ماند اين است كه دولت همچنان براساس هوس و دلخواه خود حركت مي كند و بدون توجه به تعهدات قبلي خود مسير ديگري را در پيش گرفته است. ميخائيل خودروكوفسكي، مدير اجرايي يوكاس اويل با تهديد و ارعاب به زندان افتاد. اما رومن آبراموويچ مالك شركت نفتي سيب نفت اويل و طراح اصلي برنامه كاهش ماليات ها از كشور گريخت و اكنون با ميلياردها دلار پول خود مشغول ولخرجي براي باشگاه لندني خود اف سي چلسي است. در اين باره چه نظري داريد؟
- خوب به نظر من خود روكوفسكي درصدر فهرست خلافكاران قرار داشت. پرونده تخلفات او از بقيه سنگين تر بود. هر چند من از جزئيات اين پرونده اطلاعي ندارم. بايد قبول كنيم كه هميشه همه خلافكاران به دام نمي افتند و برخي اوقات بعضي ها كه خوش شانس تر هستند از دست قانون فرار مي كنند.
* پس چرا رئيس جمهور رك و راست خطاب به كساني كه از خصوصي سازي دهه ۹۰ سود بردند نمي گويد: «پولي كه به دست آورده ايد پس بدهيد تا بازي را از اول شروع كنيم.» چرا صريحاً  نمي گويد كه قصد دارد اموال دولت را پس بگيرد و دوباره به قيمت واقعي بفروشد. آيا به نظر شما طرح كردن اتهاماتي كه عطف به ماسبق شده اند از جمله فرار از پرداخت ماليات در گذشته صرفاً بهانه نيست؟
- ببينيد ما در گذشته نيز مشكل ملي كردن و مصادره اموال را داشتيم. در سال ۱۹۱۷ و همزمان با انقلاب بلشويكي اين اتفاق افتاد و همه مي دانند كه آن سياست ها چه نتايجي در برداشت. تا اواخر قرن گذشته (قرن بيستم) كشور ما در جست وجوي مدلي مطلوب بود تا اقتصاد درهم ريخته و آشوب زده خود را براساس آن ساماندهي كند.
مصادره دوباره اموال مردم به معناي تكرار دوباره انقلاب است و به نظر من اين ديدگاه درستي نيست.
* منظورتان اين است كه دولت روسيه براي مصادره و ملي كردن ميلياردها دلار اموال دولتي كه در دوران يلتسين خصوصي شد، هيچ برنامه اي ندارد؟
- ببينيد ما ۱۳ شركت بزرگ نفتي داريم. يعني اصلاً مصادره اموال اين شركت ها به نفع دولت امكان پذير نيست. البته ما نظام و قوانين مالياتي خود را اصلاح كرديم و امكان فرار مالياتي را به نصف كاهش داديم. هر كسي كه بخواهد از اين قوانين سرپيچي كند مطابق با قانون تنبيه خواهد شد.
* آيا پيش بيني مي كرديد كه مصادره يوكاس چه تأثيراتي منفي در پي خواهد داشت؟ مثل كاهش سطح سرمايه گذاري و فرار سرمايه كه حداقل ۹ ميليارد دلار تخمين زده مي شود.
- در مورد ۹ ميليارد دلار خروج سرمايه اي كه گفتيد فقط بخشي از آن به پرونده يوكاس مربوط است و عوامل ديگري نيز در اين مورد مؤثرند. البته ترديد ندارم پرونده يوكاس نتايج منفي ديگري نيز در برداشت.
* آيا اين نتايج را نيز در برنامه هاي خود منظور كرديد؟
- بله. هر چند نتايج اين سياست ها براي ما روشن بود اما واقعيت اين است كه كاري از دست ما برنمي آمد. در عين حال دولت بايد شرايط را طوري تنظيم مي كرد كه در نهايت به پايان منطقي و قابل قبولي برسد. ممكن است رويكردي كه دولت در پيش گرفته رويكرد آرماني و صددرصد درستي نباشد. البته فضاي سرمايه گذاري نبايد تا اين حد آسيب ببيند. متأسفانه جلوگيري از اين تحولات خارج از توانايي و مسئوليت من بود.
* شايد رئيس جمهور پوتين پيش خود مي گويد:ما چه نيازي به فضاي مناسب براي سرمايه گذاري داريم وقتي ديگران براي نفت ما دست و پا مي شكنند؟
- نه فكر نمي كنم اين طور باشد. رئيس جمهور به خوبي مي داند كه تنها نفت كافي نيست و بايد به اقتصاد تنوع بخشيد. البته گمان نمي كنم مقامات مالياتي اين طور فكر كنند.
* آيا افزايش قيمت نفت و گاز طبيعي به معناي پايان اصلاحات اقتصادي در روسيه است؟
- هر پديده اي داراي يك سري وجوه منفي و مثبت است. درآمدهاي نفتي نيز همين طور است. درآمدهاي نفتي دولت را قادر مي كند تا با كمترين هزينه اصلاحات اجتماعي موردنظر خود را پيش ببرد. البته شركت هايي كه درآمدهاي هنگفتي كسب مي كنند در برابر تغييرات مقاومت مي كنند و معمولاً انگيزه چنداني براي تغيير و تحول از خود نشان مي دهند. اين قبيل شركت ها نياز به شفاف سازي را احساس نمي كنند و هرچه شفافيت در عملكرد كاهش يابد، امكان سوءاستفاده از منابع افزايش مي يابد.
* اجراي اصلاحات اجتماعي با كمترين هزينه را مورد اشاره قرار داديد. اما در روسيه شاهد تظاهرات بازنشستگاني هستيم كه عليه قانوني جديد حذف برخي از مزاياي تأمين اجتماعي مبارزه مي كنند. آيا اجراي چنين قانوني با توجه به ذخيره ارزي يكصد و بيست ميليارد دلاري دولت منطقي است؟
- اصلاحات در نظام تأمين اجتماعي واقعاً دشوار و پيچيده است. نزديك به چهل ميليون نفر از مردم روسيه از مزاياي تأمين اجتماعي برخوردارند.
مردم در اين كشور پس از فقط ۱۵ سال كار عنوان مستخدم شايسته را كسب مي كنند و اين به معناي كاهش ۵۰ درصدي اجاره خانه آنهاست. استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي براي تمام بازنشستگان رايگان است.
اين وضعيت نمي تواند تا ابد به همين شكل تداوم يابد. البته براساس قانون جديد، بازنشستگان به جاي استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي يارانه نقدي دريافت مي كنند.
اين طرح در روستاها با استقبال مردم مواجه شد اما در شهرها مخالفت بازنشستگان را به همراه داشت. زيرا پولي كه از دولت به عنوان كمك هزينه رفت و آمد مي گيرند كفاف آنها را نمي دهد و اين يكي از مهم ترين دلايل مخالفت آنها با نظام جديد تأمين اجتماعي است.
* شما هم در شكست برنامه اصلاحات اقتصادي نقش داشتيد. چرا؟
- قبل از اجراي اصلاحات بايد تحقيقات و مطالعات وسيع و گسترده اي صورت مي گرفت. متأسفانه مطالعات كافي نبود و نتيجه آن شد كه مي بينيم. البته قبول دارم كه دولت در اين زمينه مقصر بود.
* رشد اقتصادي روسيه كاهش يافته است. آيا اكنون وقت آن نرسيده كه به رئيس جمهور پوتين بگوييد «دوبرابر شدن توليد ناخالص داخلي در ده سال كه يكي از اهداف اقتصادي شما بوده ديگر امكان پذير نيست» ؟
- من اين موضوع را چند بار و در مناسبت هاي مختلف اعلام كرده ام. حتي با وجود رشد اقتصادي ۱/۷ درصدي در سال ۲۰۰۴ باز هم معتقدم دستيابي به رقم مورد نظر رئيس جمهور بسيار دشوار خواهد بود. ما بايد به اقتصاد خود تنوع بدهيم و اين هدف ميان مدتي است كه به دنبال تحقق آن هستيم و طرح آن نيز به شوراي فدراسيون روسيه تقديم شده است.
فكر مي كنم اگر براساس برنامه پيش برويم تا سال ۲۰۱۲ يا سال ۲۰۱۳ بتوانم توليد ناخالص داخلي را به دو برابر افزايش دهيم. البته خيلي ها از من انتقاد كردند كه چرا شرايط و سازوكار را طوري مهيا نكردم كه تا سال ۲۰۱۰ به اين هدف برسيم. اما به نظر من اعلام هر تاريخي زودتر از ۲۰۱۲ يا ۲۰۱۳ غيرواقع بينانه خواهد بود. اگر كسي مي تواند اين هدف را زودتر از آنچه من پيش بيني كردم- و البته براي آن برنامه ريزي كرده ام- عملي كند حاضرم شغلم را به او بدهم.
* آيا خط پاياني براي فعاليت خود در دولت تعيين كرديد؟ تحت چه شرايطي ممكن است همكاري خود را با دولت قطع كنيد؟
- خط پايان من رئيس جمهور پوتين است. من به پوتين اعتقاد دارم.

اقتصاد انرژي
ايران چهاردهمين ظرفيت بالاي پالايش نفت را در جهان دارد
فارس: تازه ترين گزارش بريتيش پتروليوم حاكي است: ايران با ظرفيت پالايش يك ميليون و ۶۲۴ هزار بشكه نفت در روز، رتبه چهاردهم را از لحاظ ظرفيت پالايش نفت در جهان دارد.
گزارش سال ۲۰۰۵ بريتيش پتروليوم حاكي است: ظرفيت پالايش نفت در ايران از روزانه يك ميليون و ۵۸۴ هزار بشكه در سال ۲۰۰۳ ميلادي به يك ميليون و ۶۲۴ هزار بشكه در سال ۲۰۰۴ ميلادي افزايش يافت كه
۵/۲ درصد افزايش نشان مي دهد.بنابراين گزارش، ايران ۹/۱ درصد كل ظرفيت پالايش نفت را در جهان دارد و در خاورميانه نيز پس از عربستان سعودي بالاترين ظرفيت پالايش نفت متعلق به ايران است.
اين گزارش افزود: بين كشورهاي آسيايي، چين بالاترين ظرفيت پالايش نفت را به ميزان ۸/۵ ميليون بشكه در روز دارد و كشورهاي ژاپن، كره جنوبي و هند هر كدام به ترتيب با ظرفيت پالايش نفت ۵/۴ ميليون بشكه، ۶/۲ ميليون بشكه و ۵/۲ ميليون بشكه در رده هاي دوم تا چهارم آسيايي قرار دارند كه ايران پس از اين كشورها و عربستان سعودي در رتبه ششم آسيا جاي گرفته است.بر اساس اين گزارش، آمريكا به تنهايي ۲۰ درصد ظرفيت پالايش نفت جهان را به خود اختصاص داده است و با پالايش روزانه ۱۷ ميليون بشكه نفت در جايگاه نخست جهان قرار دارد.
اين گزارش حاكي است: چين كه در آسيا رتبه نخست را دارد، در جهان پس از آمريكا در جايگاه دوم قرار دارد و روسيه نيز رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.
براساس آمارهاي بانك جهاني سهم نفت و گاز از توليد ناخالص داخلي ايران ۵درصد كاهش يافته است
مهر: آمارهاي منتشر شده از سوي بانك جهاني نشان مي دهد كه سهم بخشهاي نفت و گاز از توليد ناخالص داخلي ايران از ۱۶.۱ درصد در سال ۱۹۹۵ به ۱۱.۱ درصد رسيده است. براساس اين گزارش، سهم نفت و گاز در توليد ناخالص داخلي ايران در سال ۱۹۹۱ نيز ۱۰.۸ درصد بود كه تا سال ۱۹۹۵ به ۱۶.۱ درصد افزايش يافت اما طي سالهاي اخير دوباره با كاهشي
۵ درصدي به ۱۱.۱ درصد رسيده است.
بر اساس اين گزارش، سهم بخش كشاورزي نيز از ۲۲.۴ درصد توليد ناخالص داخلي در سال ۱۹۹۱ به ۱۴ درصد در سال گذشته كاهش يافته است.اين گزارش مي افزايد، سهم بخش صنعت از توليد ناخالص داخلي ايران از سال ۱۹۹۱ تاكنون نزديك به ۴ درصد افزايش يافته است. بر اين اساس، سهم بخش صنعت از توليد ناخالص داخلي ايران از ۱۹.۵ درصد در سال ،۱۹۹۱ به ۲۳.۴ درصد در سال گذشته رسيده است.گزارش بانك جهاني حاكي است، بخش خدمات نيز از سال ۱۹۹۱ تاكنون رشدي بيش از پنج درصد داشته است و سهم آن از توليد ناخالص داخلي ايران از ۴۷.۳ درصد در سال ۱۹۹۱ به ۵۲.۶ درصد در سال گذشته افزايش يافته است.

اقتصاد
اجتماعي
انديشه
سياست
علم
فرهنگ
ورزش
|  اقتصاد  |   اجتماعي  |  انديشه  |  سياست  |  علم  |  فرهنگ   |  ورزش  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |