Hamshahri Newspaper

مهدي قمصريان
در قسمت اول اين مقاله درباره حملات نظامي آمريكا به هواپيماي ايرباس و سكوهاي نفتي كشورمان در پي فشارهاي سياسي گزارشي ارائه شده.در قسمت دوم اين مقاله كه اقدامات حقوقي ايران و واكنش ديوان بين الملل در مورد اين اعتراضات را مورد بررسي قرار داده با هم مي خوانيم.
طرح دعوي در ديوان بين المللي دادگستري
جمهوري اسلامي ايران، پس از فراغت نسبي از مسايل و مشكلات ناشي از جنگ و با هدف احقاق حقوق خود در يك مرجع بين المللي قضايي، در ۱۱ آبان ماه سال ۱۳۷۱ دعويي را عليه ايالات متحده مبني بر حمله به سكوهاي نفتي اين كشور در ديوان بين المللي دادگستري مطرح كرد. درواقع، اين چهارمين مرتبه اي بود كه مسائل و موضوعات مربوط به ايران در ديوان بين المللي دادگستري مطرح مي شد. بايد يادآور شد كه تاكنون ديوان، تنها صلاحيت خود را مبني بر رسيدگي به دادخواست ايران در سال ۱۹۸۶ و نيز استحقاق ايالات متحده مبني بر طرح دعوي متقابل را تاييد كرده است. پيش بيني صاحب نظران اين است كه ديوان در آينده نزديك، راي خود را راجع به اين دعوي صادر خواهد كرد.
پس از اين مقدمه كوتاه، مراحل مختلفي را كه دعوي مزبور تاكنون در ديوان طي كرده است، بررسي مي كنيم.
۱ _ مبناي صلاحيت ديوان
جمهوري اسلامي ايران در دادخواست تقديمي خود به ديوان، بند ۲ ماده ۲۱ عهدنامه مودت بين ايران و آمريكا (۱۹۵۵) را به عنوان مبناي صلاحيت قانوني ديوان براي رسيدگي به دعوي خود عليه آمريكا، مورد استناد قرار داده است. بند ۲ ماده ۲۱ اين عهدنامه اشعار داشته است: هر اختلافي بين طرفين معظمين متعاهدين درمورد تفسير يا اجراي اين معاهده كه از طريق ديپلماسي به نحو رضايت بخشي فيصله نيابد، به ديوان بين المللي دادگستري ارجاع خواهد شد، مگر اين كه طرفين موافقت كنند كه اختلاف به وسايل مسالمت آميز ديگري حل شود.
به اعتقاد ايران، توسل به شيوه هاي ديپلماسي و حل اختلاف از طريق آن ناممكن است؛ بنابراين، تنها راه حل اختلاف پيش آمده بين اين دو كشور راجع به تفسير و اجراي معاهده، ارجاع اختلافات به ديوان بين المللي دادگستري است، اما آيا مساله توسل به زور آمريكا عليه حاكميت و تماميت ارضي ايران و حمله به سكوهاي نفتي آن به موضوع عهدنامه مزبور ارتباط دارد؟ در اين باره، ايران معتقد است كه موضوع حمله به سكوهاي نفتي كاملا با هدف و موضوع عهدنامه ۱۹۵۵ مرتبط است. ايران استدلال مي كند كه روح و موضوع عهدنامه ،۱۹۵۵ صلح و دوستي بوده است؛ بنابراين طبيعي است كه حمله يكي از دو طرف عهدنامه به سكوهاي نفتي طرف ديگر (اعمال زور) با روح و موضوع اين عهدنامه منافات دارد. همين طور، ماده اين عهدنامه مقرر كرده است كه بين ايران و آمريكا صلح استوار و پايدار و دوستي صميمانه برقرار خواهد بود.
آمريكا نيز بر دو مبنا صلاحيت ديوان را براي رسيدگي به موضوع نپذيرفت. مبناي نخست اين بود كه اصولا عهدنامه ۱۹۵۵ اين دو كشور نمي تواند در اين قضيه، كه مساله توسل به زور مطرح است؛ قابليت اعمال پيدا كند و اين مساله اساسا از قلمرو عهدنامه خارج است؛ بنابراين، اين عهدنامه نمي تواند مبناي صلاحيت ديوان براي رسيدگي به موضوع سكوهاي نفتي، واقع شود. اشكال دوم براين اساس بود كه اصولا بند ۱ ماده ۱۰ عهدنامه، كه مورد استناد دولت ايران قرار گرفته است، نه به قضيه سكوها، بلكه به آزادي تجارت و كشتيراني مربوط است. طبق بند مزبور: (بين سرزمين هاي دو طرف معاهده، آزادي تجارت و كشتيراني وجود خواهد داشت)، استدلال آمريكا اين بود كه آزادي تجارت كشتيراني كه در اين بند مقرر شده است، با مساله توسل به زور متفاوت است؛ بنابراين، ديوان صلاحيت رسيدگي بدين قضيه را ندارد.
۲ - خواسته ايران از ديوان
ايران در دادخواست خود از ديوان درخواست كرد تا راي خود را نسبت به موارد زير اعلام كند:
۱ _ طبق عهدنامه مودت ،۱۹۵۵ ديوان براي رسيدگي به اختلاف و صدور حكم نسبت به ادعاهاي ايران واجدصلاحيت است.
۲ _ در حمله و نابودي سكوهاي اشاره شده در دادخواست در ۲۷ مهرماه سال ۱۳۶۶ و ۲۹ فروردين ماه سال ،۱۳۶۷ ايالات متحده تعهدات خود را در قبال جمهوري اسلامي ايران، ازجمله تعهد خود براساس ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۰ عهدنامه مودت و حقوق بين الملل نقض كرده است؛
۳ _ ايالات متحده، آشكارا با اتخاذ رفتار خصمانه و تهديدكننده در قبال جمهوري اسلامي ايران، كه اوج آن حمله و نابودي سكوهاي نفتي بود، موضوع و هدف عهدنامه، ازجمله ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۰ آن و حقوق بين الملل را زيرپا گذاشته است؛
۴ _ ايالات متحده براي نقض حقوق بين الملل متعهد است خسارت جمهوري اسلامي ايران _ كه حدود و ميزان آن را در مرحله بعدي ديوان تعيين خواهد كرد _ را جبران كند. جمهوري اسلامي ايران اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه در فرصت مناسب، ميزان جبران خسارتي را كه آمريكا بايد پرداخت كند، ارزيابي و به ديوان ارايه كند؛ و
۵ _ هر نوع جبران خساراتي را كه ديوان مقتضي بداند؛
پس از ثبت دادخواست ايران در دفتر ديوان، رييس ديوان ۳۱ مي سال ۱۹۹۳ را به عنوان آخرين مهلت ثبت لايحه از سوي ايران و ۳۰ نوامبر سال ۱۹۹۳ را به عنوان ضرب الاجل ثبت لايحه متقابل (Memorial) از سوي ايالات متحده تعيين كرد. اين ضرب الاجل ها به ترتيب با درخواست ايران و پس از توافق با ايالات متحده تا ۸ و ۱۶ دسامبر سال ۱۹۹۳ تمديد شد.
در مهلت مقرر، ايران لايحه خود را به ديوان ارايه داد. پس از آن، ايالات متحده نيز ايرادات اوليه خود را مطرح و اظهار كرد كه ديوان صلاحيت رسيدگي به دعوي مزبور را ندارد (ايراد به صلاحيت ديوان). در همين مدت، ايران به ايرادات آمريكا نسبت به صلاحيت ديوان به صورت كتبي پاسخ داد. در نهايت نيز، ديوان پس از بررسي اظهارات كتبي دو طرف و شنيدن نظرات و اظهارات شفاهي آنها در جلساتي كه از تاريخ ۱۶ تا ۲۴ سپتامبر سال ۱۹۹۶ برگزار شد، راي خود را درباره صلاحيت ديوان براي رسيدگي به دعوي ايران در ۱۲ دسامبر سال ۱۹۹۶ صادر كرد.
۳ _ راي ديوان راجع به صلاحيت خود
ديوان، در راي ۱۲ دسامبر سال ۱۹۹۶ خود، نخست به اين نكته اشاره كرد كه ازنظر اين مرجع، عهدنامه ۱۹۵۵ هم چنان، معتبر و به قوت خود باقي است. البته، بايد يادآور شد كه ديوان پيش از اين نيز، در راي ۱۹۸۰ خود، درباره كارمندان ديپلماتيك و كنسولي ايالات متحده در تهران، اعتبار عهدنامه يادشده را تاييد كرده بود.
ديوان سپس به راه هاي ديگر حل و فصل اختلافات در ماده ۲۱ (بند ۲) اشاره كرد و يادآور شد كه متاسفانه، در اين قضيه، حل و فصل اختلاف از طريق سياسي ممكن نيست و دو دولت نيز نتوانسته اند درباره ديگر راه حل هاي اختصاصي مقرر در ماده مزبور به توافق برسند؛ بنابراين، به ظاهر، راه ديگري بجز ارجاع دعوي به ديوان وجود نداشته است.
پس از آن، ديوان به مساله ارتباط اعمال و اقدامات متضمن زور با عهدنامه مودت پرداخت و اين ايراد آمريكا را كه اعمال زور در روابط دو كشور به موضوع و هدف عهدنامه مربوطه نمي شود، با استناد به بند ۱ ماده ۲۰ عهدنامه مودت و رويه مشابه خود در قضيه دعوي نيكاراگوئه عليه آمريكا (۱۹۸۶) اعلام كرد دليلي وجود ندارد كه مسايل مربوط به اعمال زور از حوزه شمول عهدنامه ۱۹۵۵ خارج شود. در نهايت نيز، پس از بررسي استدلال هاي دو طرف و اعلام نظر درباره آنها، راي نهايي خود را درباره صلاحيت رسيدگي به دعوي ايران عليه ايالات متحده به شرح زير اعلام مي كند. ديوان، با چهارده راي مثبت و دو راي منفي (آراي شوبل و قاضي اودا) ايراد اوليه ايالات متحده آمريكا را مبني بر اين كه عهدنامه ۱۹۵۵ مبنايي براي صلاحيت ديوان ارايه نمي دهند، رد مي كند و نظر مي دهد كه براساس بند ۲ ماده ۲۱ عهدنامه ،۱۹۵۵ صلاحيت رسيدگي به دعاوي جمهوري اسلامي ايران براساس بند ۱ ماده ۱۰ را دارد.
قاضي شوبل و قاضي اودا ازجمله قضاتي بودند كه به راي نهايي ديوان درباره صلاحيت، راي منفي دادند، قاضي شوبل معتقد بود كه هيچ يك از دولت هاي ايالات متحده و ايران به هنگام انعقاد عهدنامه ۱۹۵۵ ،قصد نداشتندكه موضوعاتي ، مانند آنهايي را كه ايران در دعوي حاضر مطرح كرده است، به مفاد عهد نامه وارد كنند؛ بنابراين، مسايل مربوط به اعمال زور را نمي توان جزء موضوعات مقررات عهدنامه مزبور قلمداد كرد.
قاضي اودا (كه مليت وي ژاپني است) نيز بر اين اعتقاد بود كه ديوان بايد دادخواست ايران را رد مي كرد؛ زيرا، بند ۱ ماده ۲۱ (حل و فصل اختلافات) و بند ۱ ماده ۱۰ (آزادي تجارت) نمي توانست مبناي مناسبي براي مطرح كردن دعوي ايران عليه آمريكا در ديوان محسوب شود.
ايالات متحده پس از آن كه نتوانست از احراز صلاحيت ديوان جلوگيري كند، خط مشي خود را تغيير داد و اين بار دعوي متقابلي را در ۲۳ ژوئن سال ۱۹۹۷ عليه جمهوري اسلامي ايران در ديوان اقامه كرد و ديوان نيز در ۱۹ مارس ۱۹۹۸ دعوي متقابل آمريكا عليه ايران را قابل رسيدگي اعلام نمود.ايالات متحده در دعوي متقابل خود _ كه در قالب لايحه متقابل (Counter Memorial) ارايه شد _ از ديوان خواست تا اين مساله را كه ايران به دليل اقدامات نظامي طي سال هاي ۱۹۸۸-۱۹۸۷ كه براي بازرگاني دريايي مضر و خطرناك بوده اند، براساس ماده ۱۰ عهدنامه ۱۹۵۵ مودت، تعهدات خود را نسبت به ايالات متحده نقض كرده است، رسيدگي كند. بر اين اساس، دولت واشنگتن از ديوان درخواست كرد تا اعلام كند كه ايران متعهد است خسارات واردشده به ايالات متحده _ كه البته ميزان آن را ديوان در مراحل بعدي دادرسي تعيين خواهد كرد _ را جبران كند.
در ۱۲ اكتبر سال ،۱۹۷۷ ايران به دعوي متقابل آمريكا در ديوان اعتراض و اظهار كرد كه به شدت به قابليت طرح دعوي متقابل آمريكا در ديوان اعتراض دارد؛ زيرا، طرح اين دعوي برخلاف مقررات و شرايط بند ۱ ماده ۸۰ آيين نامه داخلي ديوان صورت گرفته است.
ديوان اعتراضات ايران را وارد ندانست و اعلام كرد كه دعوي متقابل آمريكا به طور مستقيم با موضوع دعاوي ايران در ارتباط است؛ بنابراين، از ايران خواست جوابيه خود را راجع به دعاوي آمريكا تا ۱۰ سپتامبر سال ۱۹۹۸ و ايالات متحده نيز پاسخ به جوابيه ايران را تا ۲۳ نوامبر سال ۱۹۹۹ به ديوان ارايه دهد.درحال حاضر، ديوان مشغول بررسي استدلالات، لوايح، جوابيه ها و پاسخ به جوابيه هاي دو طرف است و به احتمال زياد، در آينده نزديك، راي نهايي خود را درباره دعاوي مطرح شده صادر خواهد كرد.