گروه اقتصادي: با اتمام فرصت شركت هايي كه قيمت شير و فرآورده هاي لبني را افزايش داده براي بازگشت به قيمت اوليه، اين شركتها به عنوان تخلف از تصميمات دولت اواسط هفته جاري به تعزيرات حكومتي معرفي مي شوند.
با وجود اهميت شير و فرآورده هاي لبني در سبد تغذيه خانوار، پس از تعيين نرخ خريد شير خام پايه از دامداران و افزايش ۱۳درصدي اين نرخ، شركت صنايع شير ايران اعلام كرد: قيمت شير و فرآورده هاي لبني خود را از ششم تيرماه جاري ۱۰ درصد افزايش مي دهد ،گرچه اين افزايش به گفته معاونت داخلي وزارت بازرگاني چندين برابر بوده است. متعاقب آن با هشدار سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت ها وزير بازرگاني خبر از بازگشت قيمت شير و فرآورده هاي لبني به قيمت هاي اوليه داد اما با اين وجود قيمت فرآورده هاي مذكور علي رغم مصوبه هيات دولت مبني بر مشمول قيمت گذاري شدن اين فرآورده ها، هنوز كاهش نيافته و بازنده اصلي اين نوسانات قيمت مردم و مصرف كنندگان اين فرآورده ها هستند.
عدم النفع شركت ها جبران شود
مدير روابط عمومي شركت صنايع شير ايران معتقد است وزارت بازرگاني به تعهدات خود مبني بر برگزاري جلسات با وجود تاكيد وزير بازرگاني براي تعيين ميزان عدم النفع اين شركت براي برگشت به قيمتهاي اوليه اقدامي نكرده و منتظر تصميم سازمان حمايت هستيم.
حسين چمني به خبرنگار ما گفت: معتقديم اين هزينه ها بايد جبران شود چرا كه دولت نيز خواستار اقتصادي بودن و فعاليت رقابتي شركت ها است. مگر آنكه حكم شود تا شركتهاي خصوصي فعال در بورس مجبور به ضرر و زيان شوند. گرچه علي رغم اين افزايش قيمت نيز سود عملياتي اين شركت از ۷درصد سال گذشته به ۸/۷درصد افزايش خواهد يافت كه از ميزان حداقل نرخ كف سود پيش بيني شده ۱۵ تا ۲۰درصدي سازمان حمايت كمتر بوده و اين افزايش قيمت به معني افزايش سود نيست. وي در زمينه تاثير افزايش قيمت ها توسط شركت صنايع شير ايران بر قيمت ساير شركتها گفت: بايد ليست مقايسه اي از قيمت فرآورده هاي لبني شركت هاي مختلف تهيه شود چرا كه معتقديم با وجود اين افزايش قيمت هنوز نيز قيمتهاي شركت پگاه در زمينه بسياري از فرآورده ها از قيمت ساير شركتها كمتر است و از سوي ديگر سهم اين شركت از حدود ۳ ميليون تن شيري كه وارد اين صنعت مي شود حدود يك ميليون و ۱۵۰ هزار تن است.
چمني گفت: اين گونه برخوردها با توجه به عضويت شركت صنايع شير ايران در بازار بورس باعث ايجاد نگراني در اين بازار مي شود و دخالت دولت در شركتي كه در بورس فعال بوده و بايد منافع سهامداران را تامين كند، چندان مفهومي ندارد. اين در حالي است كه دستگاه هاي ذيربط تنها به بيانيه اكتفا كرده و هيچ پيشنهاد عملي و اجرايي براي پرداخت عدم النفع و زيان اين شركت ارائه نكرده اند. بايد ابتدا اين جلسه برگزار و پيشنهادات ما بررسي و مطرح شود، آنگاه نسبت به برگشت قيمتها اقدام خواهيم كرد.
برخورد تعزيراتي با متخلفين
اين در حالي است كه علي احمديان، معاون وزير بازرگاني و رئيس سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت كالاها و خدمات معتقد است: تا زماني كه قيمت شير و فرآورده هاي لبني به قيمت اوليه برنگشته و صورت هاي مالي شركتهاي مذكور ارائه نگردد حاضر نيستيم به ادعاي ضرر و يا عدم النفع اين شركتها رسيدگي كينم. بايد اين شركت ها قيمتها را به حالت اوليه برگردانده و از طريق مراحل طبيعي و قانوني اقدام كنند تا جلسات مذكور برگزار شود.
وي مي افزايد: شيوه نظارت دولت بر قيمت و توزيع كالاها به چند گونه است كه در كالاهاي يارانه اي كه توسط دولت توزيع مي شود (آرد، نان، برنج، روغن، شكر، شير يارانه اي و ...) دولت بر تمامي مراحل قيمت گذاري و توزيع كالاهاي مذكور نظارت دارد و قيمتها نيز در شوراي اقتصاد تصويب و ابلاغ مي شود اما از سال۱۳۸۰ به بعد، پس از تصويب هيات دولت، تقسيم بندي ديگري از كالاهايي كه دولت نسبت به آنها حساسيت داشته و براي جلوگيري از تعدي به حقوق مصرف كنندگان بر آن نظارت مي كند نيز مورد توجه قرار گرفت. گرچه در زمينه شير و فرآورده هاي لبني دولت دخالت مستقيم نداشته و قيمت گذاري توسط دولت انجام نمي شود، اما از آنجا كه تغييرات عرضه و تقاضا ممكن است سبب كشش قيمتي شود اين كالاها در چارچوب گروه دوم جدول حمايتي دولت قرار گرفته و همه توليدكنندگان و عرضه كنندگان اين فرآورده ها موظف به رعايت ضوابط قيمت گذاري اعلام شده از سوي سازمان حمايت هستند.
احمديان مي افزايد: در اين كالاها دولت به طور مستقيم تعيين قيمت ننموده اما معيار قيمت گذاري در گروه دوم جدول سبد حمايتي، ضوابط سازمان حمايت است گرچه اين كالاها قيمت سراسري و تثبيتي ندارند اما بايد ضوابط كلي قيمت گذاري رعايت شود.
رئيس سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان مي گويد: چنانچه دولت تصميم بگيرد تا كالايي را كمتر از قيمت تمام شده آن به بازار عرضه كند حتما سياست جبراني را اعمال نموده و از زيان توليدكننده جلوگيري مي شود. اما در مورد شركت پگاه هنوز به اين جمع بندي نرسيده ايم كه زياني متوجه شركت مذكور است و رسما و كتبا به آنها اعلام كرده ايم در صورتي كه بعدا با ارائه اسناد مالي و محاسبات لازم مشخص شود زياني متوجه شركت مذكور شده، اين زيان  جبران خواهد شد. به شركت پگاه اعلام شده تا قيمتها را به وضع سابق برگرداند، و مدارك مستند قيمت گذاري جديد را ارائه دهد تا اگر ضرورتي براي افزايش قيمت بود، دولت با افزايش در چارچوب تعيين شده موافقت نموده و در صورت مخالفت با افزايش مذكور مابه التفاوت آن را تامين خواهد كرد.
احمديان معتقد است: تا زماني كه اين شركت به قيمت هاي سابق برنگشته و مستندات، مدارك و محاسبات خود براي افزايش قيمت ها را ارائه نكند، افزايش مذكور به عنوان تخلف از تصميمات دولت تلقي شده و شركتهاي متخلف به تعزيرات حكومتي معرفي خواهند شد . مهلت اين شركت براي بازگشت به قيمت اوليه تمام شده و از اواسط هفته جاري اقدامات بعدي براي معرفي آنها به تعزيرات حكومتي صورت مي گيرد. تا زماني كه شركتهاي مذكور به قيمت اوليه برنگشته و از مراحل طبيعي و قانوني مطالبات خود را عنوان نكنند هيچ جلسه اي با  آنها نخواهيم داشت.
وي ادعاي اين شركت در زمينه سود حاصله را چنين نفي مي كند: اين شركتها در تعيين نرخ سود خود، سود ويژه قابل تقسيم را مطرح مي كنند چرا كه در حساب هاي شركتهاي مذكور هزينه هاي ديگري وجود دارد كه الزاما نبايد از جيب مصرف كنندگان پرداخت شود مثلا اكثر اين شركتها در حال توسعه سرمايه گذاري بوده و از تسهيلات بانكي با هزينه هاي مالي مرتبط آن استفاده مي كنند يا از محل درآمد اقدام به توسعه فعاليت خود مي كنند كه اين هزينه نبايد از فروش محصولات جاري كه در حال توليداست تامين گردد بلكه بايد اين هزينه ها از محل درآمدهاي بخش در آينده با درنظرگرفتن دوره استهلاك محقق شود، اين طور نيست كه بخواهيم از جيب مردم صنعت لبنيات را گسترش دهيم.
لزوم توجه به مصالح و سياست هاي كلان دولت
معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني با اشاره به روند افزايش قيمت شير و فرآورده هاي لبني توسط برخي شركتها گفت: با افزايش ۱۰درصدي قيمت پايه خريد شير خام براي حمايت از دامداران، متاسفانه توليدكنندگان مواد لبني قيمت فرآورده هاي مذكور را چندين برابر افزايش دادند.
حسن يونس سينكي، افزود: بلافاصله بعد از اين اتفاق، موضوع افزايش قيمت اين فرآورده ها در هيات دولت بحث و مقرر شد تا مواد لبني در گروه دوم سبد حمايتي كالاهاي اساسي كه در آن ضوابط قيمت گذاري توسط سازمان حمايت مشخص شده و عدول از اين ضوابط تخلف محسوب مي گردد، قرار گيرد. اكنون با تشكيل كميته كارشناسي و ضوابط مشخص سازمان حمايت، شركتهاي مذكور بايد پس از برگرداندن قيمتها به حالت اوليه اسناد مالي خود را به سازمان حمايت ارائه و اين سازمان با توجه به افزايش قيمت خريد شير از دامداران، تاثير آن را بر قيمت تمام شده فرآورده هاي لبني بررسي و نسبت به تامين هزينه شركتها و يا افزايش قيمتها در چارچوب مشخص اقدام كند. وي افزود: سازمان حمايت و سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت ها معتقدند اين شركتها بدون توجه و رعايت مصالح و سياستهاي كلان دولت اقدام به افزايش قيمت نموده و اول بايد قيمت ها را به حالت اول برگردانده و سپس صورت هاي مالي خود را براي بررسي تاثير افزايش ۱۳درصدي نرخ پايه خريد شير خام بر فرآورده هاي خود ارائه كنند.
سينكي گفت: رويكرد دولت آن است كه اين قيمتها به قيمت اوليه برگردد و از سوي ديگر شركتهاي مذكور تا يك دوره زماني مشخص مي توانند مقاومت نموده و اسناد مذكور را ارائه نكنند چرا كه سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت ها معطل نمانده و پس از ارسال مصوبه هيات دولت و پايان مهلت اعلام شده، پرونده اين شركتها تعزيراتي شده و بايد به تعزيرات حكومتي جوابگو باشند.

گروه اقتصادي: شبكه ملي فيبر نوري كشور به طول ۳۱ هزار كيلومتر امروز طي مراسمي با حضور سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي شود.
به گزارش خبرنگار ما با بهره برداري از اين طرح همه شهرها و مراكز استان ها و نقاط مرزي كشور از شبكه زيرساختي لازم با كيفيت بالا برخوردار مي شود.
اين شبكه قرار است به شبكه فيبرنوري كشورهاي همسايه نيز متصل شود. فيبر نوري كه توليد آن در كشور در سال ۱۳۷۳ آغاز شده است امكان انتقال اطلاعات را چندين برابر نسبت به كابل هاي معمولي افزايش مي دهد.

گروه اقتصادي: طرح خريد و ذخيره سازي تخم مرغ كه با هدف تنظيم بازار اين محصول از سال ۸۲ مورد توجه دستگاه هاي ذي ربط قرار گرفته تاكنون اجرايي نشده است. با وجود تعيين دستگاه مباشر اجراي طرح مذكور در سال گذشته و تخصيص اعتبار اجراي اين طرح، متاسفانه اين طرح در سال گذشته نيز اجرايي نشد. خصوصي بودن دستگاه مباشر طرح و موانع استفاده اين شركت از تسهيلات دولتي، به همراه نحوه تعيين هزينه هاي تبعي اجراي طرح مذكور، از موانع اجراي آن عنوان شده است.با محمود شهيري پارسا، مديركل دفتر طيور وزارت جهاد كشاورزي پيرامون اجراي اين طرح در سال جاري گفت و گو كرد ه ايم.
***
*اجراي طرح خريد و ذخيره سازي تخم مرغ در چه مرحله اي است؟
تمديد قرارداد طرح خريد و ذخيره سازي تخم مرغ براي سال ۸۴ به تصويب رسيده و به شركت مباشر (اتحاديه مرغداران ميهن) ابلاغ شده است. در حقيقت وزارت بازرگاني، جهاد كشاورزي و اتحاديه ميهن براي اجراي طرح مذكور در سال جاري توافق كرده اند. در اين طرح تخم مرغ به قيمت هر كيلو ۶۲۰ تومان خريد و ذخيره سازي خواهد شد تا در ايام كمبود، اين ذخيره به بازار عرضه شود. در اين طرح خريد و ذخيره سازي ۵ هزار تن تخم مرغ مازاد بر نياز بازار مورد توجه قرار گرفته است و از هم اكنون قابليت اجرا خواهد داشت.
*با وجود تصميم به اجراي طرح مذكور از سال ۸۲ چرا اين طرح تاكنون اجرا نشده است؟
در دو سال گذشته اين طرح بنابه دلايلي اجرا نشده اما با تصويب و ابلاغ اين طرح در فصل تابستان امسال فرصت خوبي براي فراهم كردن ذخيره  تخم مرغ مورد نياز وجود دارد . امسال زمان شروع طرح بوده و نقاط قوت و ضعف آن تا پايان سال جاري مورد ارزيابي قرار مي گيرد.
*عدم تامين هزينه هاي تبعي و دولتي نبودن اتحاديه ميهن براي استفاده از تسهيلات اجراي طرح از موانع اين طرح در سال گذشته بوده،  اين مشكلات چگونه مرتفع شده است؟
اين مشكلات برطرف شده و تسهيلات اوليه بانكي به ميزان يك ميليارد تومان در اختيار شركت مباشر براي خريد و ذخيره سازي تخم مرغ قرار داده شده است. همچنين مقرر شده تا هزينه هاي تبعي مانند نگهداري تخم مرغ در سردخانه و اجاره آن، حمل و نقل، نرخ تسهيلات و ساير هزينه هاي تبعي نيز براساس اسناد مثبته اي كه اتحاديه ميهن به سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان ارائه خواهد كرد، پرداخت شود. در اين راستا مبلغي به صورت علي الحساب در اختيار شركت مباشر طرح قرار مي گيرد تا پس از قطعي شدن اسناد با آنها تسويه حساب شود. براين اساس كليه هزينه هاي اجراي طرح مذكور به دستگاه مباشر پرداخت خواهد شد. در سال جاري هماهنگي لازم صورت گرفته تا تسهيلات بانكي پرداخت و هزينه هاي تبعي نيز پس از كارشناسي و مميزي سازمان حمايت از طريق سازمان مديريت پرداخت شود. اكنون تسهيلات بانكي در اختيار دستگاه مباشر قرار داده شده و نرخ ۶۲۰ توماني نيز براي خريد تخم مرغ ابلاغ شده و هيچ مشكلي براي خريد و ذخيره سازي تخم مرغ وجود ندارد.
*با اين روند ضرر و زيان مرغداران و افزايش قيمت تخم مرغ در فصول سرد سال را شاهد نخواهيم بود؟
مكانيزمي براي تخم مرغ وجود دارد كه عموما در گذشته مرغداران به دليل آنكه با كمبود جوجه يكروزه مواجه بوديم در سال ۲ الي ۳ نوبت اقدام به تولك بري مرغ هاي تخم گذار مي نمودند. اما اكنون كه وضعيت توليد جوجه يك روزه مساعدشده وزارت جهاد كشاورزي و تشكل هاي مربوطه اصرار دارند تا مرغداران، بيش از يك سيكل اقتصادي مرغ را نگه ندارند تا كيفيت تخم مرغ مناسب بوده و از سوي ديگر با مازاد محصول مواجه نشويم اگر اين مهم توسط توليدكنندگان رعايت شود قطعا مازاد توليد و ضرر و زيان مرغداران را شاهد نخواهيم بود. زماني نيازمند تولك بري خواهيم بود كه كمبودي را در بازار احساس نموده و از سه ماه قبل با تشكل هاي مربوطه هماهنگ نماييم تا در فصولي تعدادي از گله هاي واجد شرايط را تولك برده تا بتوانيم مازاد توليد را در صورت كمبود تخم مرغ به بازار عرضه كنيم. اكنون برنامه ريزي براساس سيكل اقتصادي توليد انجام شده كه اگر اين فرآيند رعايت شود قطعا مشكلاتي در زمينه كمبود و مازاد توليد و افزايش قيمت ها در ساير فصول سال نخواهيم داشت.

شرايط نقل و انتقال سيم كارت اعتباري تلفن همراه، با ابلاغ ضوابط آن به ايستگاه هاي عرضه سيم كارت تاليا فراهم شد.
به گزارش روابط عمومي شركت تاليا، ايستگاه هاي هفتگانه عرضه سيم كارت اعتباري در شهر تهران از روز شنبه آينده، كار تغيير نام يا نقل و انتقال قانوني مالكيت اين نوع سيم كارت را براي متقاضيان انجام مي دهند.
براساس اين گزارش براي واگذاري سيم كارت، حضور مالك و خريدار با در دست داشتن مدارك معتبر قانوني در ايستگاه الزامي است.
طي شش هفته گذشته كه سيم كارتهاي اعتباري تلفن همراه عرضه مي شود، شماري از دارندگان اين نوع سيم كارت با تنظيم قراردادهايي تحت عنوان بيع نامه يا صلح نامه اقدام به واگذاري سيم كارت اعتباري خود به اشخاص ديگر مي كردند.
روابط عمومي شركت تاليا خاطرنشان كرده است كه اين اقدام مي تواند عواقب حقوقي گوناگوني را براي مالك قانوني سيم كارت اعتباري در پي داشته باشد.
براساس گزارش اين روابط عمومي، در اين هفته كه تا جمعه ۲۴ تيرماه ادامه دارد، سيم كارت شماري از متقاضيان واجد شرايطي كه نام خانوادگي آنان با يكي از حروف ح، ج و ب آغاز مي شود در تهران عرضه مي شود.

گروه اقتصادي: گزارشهاي منتشرشده حاكي از آن است كه روند منفي تخصيص بودجه هاي عمراني در سال جاري نيز ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار ما،  آمار و ارقام موجود در سازمان مديريت و وزارت اقتصاد نشان مي دهد كه در بهار امسال تنها ۴۰درصد از بودجه هاي عمراني كشور تخصيص داده شده است.
اين گزارش حاكي است كه براساس قانون بودجه سال جاري در پايان خردادماه بايد ۲۸ هزار و ۲۴۵ ميليارد ريال بودجه به طرحهاي عمراني كشور اختصاص پيدا مي كرد و اين در حالي است كه در اين مدت تنها ۱۱ هزار و ۵۱۲ ميليارد ريال بودجه تخصيص پيدا كرده است.
اين گزارش حاكي است كه عدم پرداخت به موقع منابع مالي به طرحهاي عمراني كشور باعث طولاني شدن زمان بهره برداري از اين طرحها شده است.
اكنون در كشور حدود ۹ هزار طرح عمراني ملي و ۴۵ هزار طرح عمراني استاني وجود دارد و اين در حالي است كه عمر برخي طرحهاي عمراني در حال حاضر به بيش از ۱۰ سال رسيده است.
براساس اين گزارش در حالي طي سه ماهه سال جاري تنها ۴۰درصد بودجه هاي عمراني كشور تخصيص يافته است كه سال ۸۴ اولين سال اجراي برنامه چهارم توسعه است و يكي از اهداف اصلي اين برنامه تحقق تمام بودجه هاي عمراني در نظر گرفته شده است.
با توجه به اين كه در پايان كار عمر دولت فعلي و آغاز به كار دولت جديد هستيم، به نظر مي رسد كه يكي از اولويتهاي اقتصادي دولت جديد، توجه علمي و عملي به طرحهاي عمراني كشور است، طرحهايي كه از يك سو در رشد توليد و از سوي ديگر در بحث اشتغالزايي كشور از اهميت فوق العاده اي برخوردار هستند.

هيات دولت با تأخيري سه ماهه بالاخره آيين نامه اجرايي حساب ذخيره ارزي را در روزهاي گذشته تصويب كرد.
در خصوص تصويب اين آيين نامه بايد گفت كه حساب ذخيره ارزي در ماده ۶۰ قانون برنامه سوم قرار داشت كه با اتمام برنامه سوم و شروع برنامه چهارم در سال جاري لازم بود آيين نامه اجرايي جديدي براي حساب ذخيره ارزي تدوين شود.
هر چند در قانون برنامه سوم حساب ذخيره ارزي در ماده ۶۰ جاي گرفته بود، اما قانونگذار در برنامه چهارم در اولين ماده تكليف حساب ذخيره ارزي را مشخص كرده است و با توجه به اتفاقات اخير در بازار نفت و افزايش قيمت اين ماده حياتي مسلما قانونگذار به بيراهه نرفته است.
به هر حال همانطور كه ماده ۶۰ برنامه سوم در چندين مرحله مورد بازنگري قرار گرفت؛ مي توان پيش بيني كرد، ماده يك برنامه چهارم نيز دچار تغيير و تحولات فراواني شود.
با توجه به اين مقدمات مسئولان بانك مركزي و سازمان مديريت اعلام كرده اند كه آيين نامه اجرايي حساب ذخيره ارزي با گذشته آن تفاوت چنداني ندارد و ذكر اين نكته با توجه به تحولات بازار نفت جاي شگفتي است.
بايد اشاره كرد آن زماني كه آيين نامه اجرايي حساب ذخيره ارزي در برنامه سوم نوشته شد شايد قيمت نفت تنها در حد ۲۵ دلار بود و اين در حالي است كه قيمت نفت خام در بازارهاي جهاني اكنون در سطح ۶۰ دلار است.
البته معاون ارزي بانك مركزي نيز اعلام كرده است كه درآمدهاي نفتي كشور امسال به حدود ۵۰ ميليارد دلار خواهد رسيد. با اين شرايط جاي اين سئوال است كه آيا نبايد در نحوه استفاده از درآمدهاي سرشار نفتي به دنبال راهكارهاي جديدي رفت.
آنان كه با تحولات اقتصاد ايران آشنايي دارند به خوبي سالهاي ۵۳ را به ياد مي آورند. زماني كه قيمت نفت از سطح يك يا ۲ دلار به بيش از ۱۲ دلار افزايش يافته و اين افزايش قيمت تا سطح ۴۰ دلار نيز ادامه داشت.
اما ثمره دلارهاي نفتي براي اقتصاد ايران در آن زمان افزايش نرخ تورم، رشد شديد واردات كالا و گسترش حجم دولت و بودجه هاي ساليانه بود. با توجه به اين تجربيات به نظر مي رسد آيين نامه حساب ذخيره ارزي نيازمند تغيير و تحولات گسترده اي است. تغييراتي كه اولا بايد بتواند استفاده از دلارهاي نفتي را در اقتصاد ايران بهينه و كارآمد كرده و از سوي ديگر از وقوع اتفاقات گذشته جلوگيري كند.
البته در اين بين نبايد از يك پديده اقتصادي به نام «بيماري هلندي» براحتي چشم پوشيد. دولت هلند زماني كه در دهه هاي گذشته به درآمد سرشار ناشي از صادرات گاز دست يافت در عرض چند سال با كاهش شديد صادرات و افزايش واردات به كشور خود مواجه شد كه اين پديده داراي آثار سوء اقتصادي فراواني است. اكنون اقتصاددانان به برنامه ريزان هشدار مي دهند كه بايد مراقب وقوع «بيماري هلندي» بود.