رضا كربلايي
عدالت اجتماعي و تأمين نيازهاي اكثريت اعضاي يك جامعه، ضرورتي است كه هيچ انديشه اي نيست كه آن را از جمله مهمترين عوامل ثبات و پايداري آن جامعه نداند. تبعيض و نبود فرصت هاي برابر براي همه كساني كه در يك جامعه عضو هستند، انگيزه گريز از جامعه و از هم گسيختگي و فروپاشي آن را فراهم مي كند.
اقتصاد از جمله عرصه هايي است كه رعايت عدالت در آن مي تواند امكان ايجاد تعادل در ديگر بخش هاي جامعه را فراهم كند.
عدالت اجتماعي بدون ترديد مهمترين و جدي ترين دغدغه نظام سياسي- اقتصادي و فرهنگي ايران در تمام سالهاي پس از انقلاب اسلامي بوده است و تصميم سازان و تصميم گيرندگان در تمام سطوح حاكميت بر ضرورت تحقق اهداف كمي و كيفي عدالت اجتماعي در فرايند توسعه تأكيد دارند اما اختلاف اصلي از آنجا ناشي مي شود كه راه رسيدن و ابزار لازم براي تحقق عدالت اجتماعي نزد اجزاي حاكميت متفاوت فرض مي شود. در افراطي ترين چالش نظري و عمل در باب تحقق عدالت اجتماعي عده اي معتقد به رسيدن به اهداف توسعه اقتصادي هستند و در مقابل مخالفان و منتقدان چنين رويكردي باور دارند كه نمي توان عدالت اجتماعي را قرباني توسعه اقتصادي كرد. اين اختلاف حتي باعث خنثي شدن سياستهاي اقتصادي و اجتماعي اعمال شده در طول سالهاي اخير شده و اتلاف منابع را در پي داشته است. در تازه ترين رويارويي نظري دو رويكرد «توسعه عدالت محور» از سوي جبهه موسوم به اصول گرايان و «عدالت اجتماعي در پرتو توسعه رشد بنيان» از جانب جبهه موسوم به اصلاح طلبان بويژه در ايام انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري نمود عيني تر و بارزتري گرفت و به باور تحليلگران سياسي- اقتصادي نتيجه انتخابات اخير كه به پيروزي دكتر محمود احمدي نژاد منجر شد نشان داد كه اكثريت شهروندان ايران نسبت به پيامدهاي روند توسعه كشور طي دو دوره سازندگي و اصلاحات انتقاد دارند چرا كه برآيند برنامه هاي ۱۶ ساله اخير كه به نظر لازم و ضروري بود، موجبات شكاف درآمدي و طبقاتي در نزد شهروندان را فراهم آورده است. تا آنجا كه از نتيجه انتخابات مي توان به «دموكراسي محرومان و حاشيه نشينان» و يا «اختلاف شمال و جنوب» تعبير كرد و اين بار ديگر حاكميت ايران را به يكي از جدي ترين اهداف اوليه و اصلي خويش فرا مي خواند: عدالت اجتماعي!
بازگشت به قانون اساسي
عدالت اجتماعي مفهوم غريب و ناشناخته اي براي شهروندان ايران نيست آنها چه قبل از انقلاب اسلامي و چه پس از آن با شدت و قوت بيشتري بر آن پاي فشرده و حاكميت را به سمت آن سوق داده اند تا آنجا كه به هنگام تهيه قانون اساسي به عنوان «بزرگترين ثمره جمهوري اسلامي» از نگاه بنيانگذار انقلاب ايران حضرت امام خميني(ره)، نگاه عدالت جويانه نويسندگان قانون اساسي تا آنجا عمق پيدا كرد كه، دولت به عنوان نماينده حاكميت اصلي تصدي گسترده اي در اقتصاد پيدا كرد تا بتواند عدالت اجتماعي را پياده سازد. اتفاقي كه اكنون بر آن نقد وارد مي شود و ديدگاه غالب اين است كه بايد اقتصاد را به مردم و بخش خصوصي واگذار كرد. مقدمه قانون اساسي ايران اقتصاد را «وسيله» و «نه هدف» مي داند و تصريح دارد: «در تحكيم بنيادهاي اقتصادي، اصل، رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تكامل اوست نه همچون ديگر نظام هاي اقتصادي تمركز و تكاثر ثروت و سودجويي ، زيرا كه در مكاتب مادي، اقتصاد خود هدف است و بدين جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخريبي و فساد و تباهي مي شود ولي در اسلام اقتصاد وسيله است و از وسيله انتظاري جز كارايي بهتر در راه وصول به هدف نمي توان داشت. با اين ديدگاه برنامه اقتصاد اسلامي فراهم كردن زمينه مناسب براي بروز خلاقيتهاي متفاوت انسان است و بدين جهت تأمين امكانات مساوي و متناسب و ايجاد كار براي همه افراد و رفع نيازهاي ضروري جهت استمرار حركت تكاملي او بر عهده حكومت اسلامي است.
اصل سوم قانون اساسي وظايف دولت ايران را ترسيم مي كند و در برخي از بندهاي آن دولت را مكلف مي سازد تا «آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح و تحصيل و تعليم آموزش عالي »را فراهم كرد، و« تبعيضات ناروا» را رفع و« امكانات عادلانه براي همه» را آن هم« در تمام زمينه هاي مادي و معنوي» ايجادكند، «نظام اداري صحيح» را پديد آورد و نسبت به «حذف تشكيلات غيرضروري» همت گمارد و سرانجام اين كه «اقتصاد صحيح و عادلانه» بر طبق ضوابط اسلامي جهت «ايجاد رفاه و رفع فقر» را پي ريزي كند و «هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه »را برطرف سازد.
حقوق ملت به عنوان بنيان اصلي رابطه بدنه اجتماعي با بدنه حاكم در فصل سوم قانون اساسي ايران به تفصيل بيان شده است و از نظر اقتصادي سياسي اين پرسش مطرح مي شود كه آيا مي توان حقوق اساسي مردم را تا زمان رسيدن به اهداف توسعه اقتصادي مورد نظر حاكميت معطل گذارد؟
اصول ،۲۸ ،۲۹ ۳۰ و ۳۱ قانون اساسي به نظر متضمن تحقق عدالت اجتماعي بوده و دولت مؤظف است در برنامه ريزي خويش به گونه اي عمل كند كه اين اهداف مورد نظر در اصول مذكور پاياپاي اهداف توسعه محقق شود. اصل ۲۸ مقرر مي دارد: هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست، برگزيند و دولت وظيفه دارد با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد كند. همچنين برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كار افتادگي، بي سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي به صورت بيمه و غيره به عنوان حق همگاني در اصل ۲۹ مورد تأكيد قرار گرفته است.
يكي از معيارهاي توسعه موزون و پايدار و تأثير آن بر اقتصاد جامعه، برقراري توازن و تعادل بين برنامه هاي توسعه در حيطه سرمايه گذاري، افزايش توليد با ايجاد اشتغال و افزايش دامنه و عمق پوشش هاي تأمين اجتماعي و بيمه بيكاري است به نحوي اثرات منفي ناشي از اجراي برنامه ها و سياستهاي توسعه نظير بيكاري، شكاف درآمدها، افزايش هزينه ها، تورم و ... با تدابيري ويژه جهت حمايت از اقشار ضعيف جامعه از حيث اشتغال و درآمد كاسته شود. برخورداري از آموزش و پرورش رايگان، داشتن مسكن و امثال آن به عنوان حقوق اوليه شهروندان در نتيجه اجراي برنامه هاي توسعه صرفاً رشد بنيان عملاً تضعيف شده و شهروندان با سطح درآمد متوسط به بالا از آن برخوردار بوده و د هك هاي درآمدي متوسط به پايين از آن بهره مند نخواهند شد.
از جمله ضعف هاي نظام برنامه ريزي كشور در طي سالهاي اخير تأخير در اجراي طرح جامع تأمين اجتماعي و افزايش سطح پوشش بيمه خانوارهاي روستايي و شهري است كه البته مدتي است اقدامات محدود آغاز شده است در حالي كه دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمد حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهاي مالي جهت بهره مندي شهروندان از تأمين اجتماعي را براي يكايك افراد كشور فراهم كند.
از جمله ضعف هاي نظام برنامه ريزي كشور در طي سالهاي اخير تأخير در اجراي طرح جامع تأمين اجتماعي و افزايش سطح پوشش بيمه خانوارهاي روستايي و شهري است كه البته مدتي است اقدامات محدود آغاز شده است در حالي كه دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمد حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهاي مالي جهت بهره مندي شهروندان از تأمين اجتماعي را براي يكايك افراد كشور فراهم كند
فصل چهارم: نگاه ناقص
فصل چهارم قانون اساسي ايران سياستهاي اقتصادي و امور مالي كشور را روشن مي سازد اما نقاط تاريك برنامه ريزي و تصميم گيري در كشور ناشي از نگاه ناقص، يك جانبه نگري، بخش محوري و فقدان جامعيت در نظر و عمل است به نحوي كه به درستي به تصدي هاي غير ضرور دولت در امور اقتصادي منبعث از اصل ۴۴ قانون اساسي اشاره و انتقاد مي شود اما در عين حال اصل ۴۳ قانون اساسي مورد غفلت قرار مي گيرد. به اين محورها در اصل ۴۳ قانون اساسي دقيق تر بنگريد كه جهت تأمين استقلال جامعه، ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان ترسيم شده است:
- تأمين نيازهاي اساسي نظير مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه.
- تأمين شرايط و امكانات كار براي همه جهت رسيدن به اشتغال كامل
-نفي تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه هاي خاص
- جلوگيري از كارفرماي مطلق شدن دول
- رعايت آزادي انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كار معين
- منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام.
- منع اسراف و تبذير در همه شئون اقتصادي
تامل در موارد ياد شده نشان مي دهد فرآيند حركت كشور بر مدار توسعه هنگامي پايدار و ريشه اي خواهد بود كه رضايت شهروندان در تأمين مطالبات و حقوق ايشان توأم با برنامه هاي توسعه احساس شود و نوعي همدلي بين بدنه اجتماعي و بدنه حاكم در مسير حركت به سوي آينده بوجود آيد به نحوي كه نه توسعه كشور متوقف شود و نه اكثريت جامعه توان حركت را از دست بدهند در غير اين صورت توفيق جدي حاصل نمي شود و اكثريت جامعه به مانع توسعه تبديل شده و از خود مقاومت نشان مي دهند.
برنامه چهارم: ترديدها و فرصتها
اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي ايران از سوي اجزاء حاكميت با دو نگاه ترديد و فرصت نگريسته مي شود، اين دو نگاه متفاوت ناشي از دو خاستگاه فكري متفاوت نزد تصميم گيرندگان درون حاكميت بوده و در حالي كه اصل اهداف تا حد زيادي مورد تأييد آنهاست در خصوص راهكارها سياستها و برنامه هاي اجرايي و ميزان توفيق نسبي آن اختلاف نظر جدي احساس مي شود. محور عمده اختلاف نظر موجود از آنجا ناشي مي شود كه منتقدان برنامه چهارم معتقد به مغايرت زيربناي فكري و تئوريك برنامه چهارم با اهداف اقتصادي مورد نظر نظام اسلامي هستند و سنگ بناي جهت گيري ها را براساس اصول و معيارهاي اقتصاد آزاد و تفكر ليبراليسم اقتصادي ترسيم شده از سوي غرب قلمداد مي كنند كه اصالت را به منافع فردي مي دهد و اصالت جمعي را نفي مي كند. از نظر منتقدين نبايد اصول و قواعد اعمال شده از سوي جهان غرب بويژه صندوق بين المللي پول و بانك جهاني را پذيرفت چرا كه اين اصول و قواعد ناشي از سلطه اقتصادي كشورهاي دارا و ثروتمند بود و مورد اجماع جهاني نيست و پذيرش بي قيد و شرط آن مي تواند اقتصاد ملي كشور را در معرض تهديد قرار دهد و توان بالقوه داخلي را كاهش دهد. منتقدان اما براي آينده معتقد به الگوهاي بومي و متأثر از تفكرات اسلامي و ملي هستند كه متناسب با نيازهاي جامعه ترسيم خواهد شد گرچه الگوي مورد نظر آنها از سوي برخي مورد ترديد قرار مي گيرد. در مقابل اين ديدگاه، مدافعان اهداف برنامه چهارم با اشاره به اجماع كلي مسئولان نظام به اهداف مورد نظر در سند چشم انداز ۲۰ ساله كشور، خروج از اين اهداف را به مصلحت و منفعت كشور نمي دانند و از آن به عنوان بازگشت به عقب و انزواطلبي ياد مي كنند. از نظر آنها اقتصاد ملي جوامع از جمله ايران تابع اقتصاد جهاني است و بايد اصول و قواعد جهاني را براي تأمين منافع ملي و حفظ مصالح جامعه بپذيريم هر چند در نوع تفكر با آنها اختلاف نظر داشته باشيم. به باور مدافعان برنامه چهارم براي تعامل فعال با اقتصاد جهاني چاره اي جز پذيرش قواعد بازي جهاني نداريم و بايد سياستهاي اقتصادي ملي را مطابق با سياستهاي جهاني متحول و مقاوم سازيم.
در هر حال اين اختلاف ديدگاه ها ادامه خواهد داشت و تركيب و تلفيق برخي معيارهاي دو ديدگاه، راهي به خطا خواهد بود بلكه مهم داشتن استراتژي مشخص براي تأمين حداكثري منافع ملي است و نه دل خوش كردن به الگوهاي نامشخص يا تكثير الگوهاي ساير كشورها، مهم اين است كه نه صرفاً دولت بلكه همه اجزاي حاكميت درك مشترك و صحيح از آينده داشته باشند و عزم ملي براي حركت وجود داشته باشد تا جدي ترين هدف هم محقق شود: عدالت اجتماعي؛ حلقه مفقوده اقتصاد ايران.
