گروه اقتصادي _ علي ابراهيمي: پس از افزايش بيش از ۱۰ درصدي قيمت فرآورده هاي لبني از ششم تيرماه جاري توسط شركت پگاه و برخي شركتهاي ديگر، با پيگيري رسانه هاي جمعي و براساس وعده هاي دستگاه هاي ذي ربط مقرر شده بود تا چهار گروه عمده اين فرآورده ها شامل شير پاستوريزه، پنير معمولي، ماست ساده و انواع كره از شنبه هفته جاري به قيمت هاي سابق عرضه شده و دولت نيز ادعاي ضرر و زيان اين شركتها را بررسي كند، اما اعمال قيمت هاي مذكور باز هم به تاخير افتاد.
اعمال قيمت هاي قبلي
از اول مردادماه
گرچه پيش از اين رئيس سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت ها در گفت و گو با خبرنگار ما خبر از برگشت قيمت شير و فرآورده هاي لبني به قيمت هاي سابق از شنبه هفته جاري داده بود و علت اين امر را مهلت خواستن شركت پگاه براي عرضه محصولاتي كه با برچسب قيمت هاي افزايش يافته  توليدشده، عنوان كرد، اما باز هم با تاخير يك هفته اي، اعمال اين قيمت ها به اول مردادماه موكول شده است.
علي احمديان در اين زمينه گفت: براساس آخرين برنامه ريزي اجرايي صورت گرفته بين سازمان حمايت و شركت پگاه قيمت ۴ گروه از محصولات لبني شير پاستوريزه، ماست ساده، پنير معمولي و كره كه با توجه به تنوع بسته بندي ۲۴ قلم كالا را شامل مي شود از ۱/۵/۸۴ به قيمت هاي سابق برمي گردد.
رئيس سازمان بازرسي و نظارت بر قيمتها در زمينه علت تاخير يك هفته اي اعمال نرخ هاي سابق فرآورده هاي لبني با بيان توجيهات قبلي گفت: بخشي از محصولات مذكور در مسير توزيع بوده و قيمتهاي افزايش يافته بر بسته بندي آنها درج شده و بايد تغيير قيمت صورت مي گرفت، همچنين شركت پگاه اعلام كرد به دليل مشكلات اجرايي، قيمت هاي سابق را از اين تاريخ اعمال خواهد كرد.
سخنگوي شركت صنايع شير نيز با اشاره به اينكه اعمال قيمت هاي سابق از اول مردادماه انجام مي شود، عنوان كرد قبلا وعده اي براي برگشت قيمت ها از شنبه هفته جاري نداده بوديم و با توجه به فرآيند قيمت گذاري جديد اين كالاها و ضرورت قرنطينه چندروزه محصولات توليدي، برگشت به قيمت هاي سابق از اول مردادماه انجام مي شود.
چمني در زمينه توافق صورت گرفته براي بازگشت قيمتها مي گويد: قرار شده تا مابه التفاوت نرخ جديد و قديم اين فرآورده ها در قالب ضرر و زيان و عدم النفع به شركت پگاه پرداخت شود و در واقع به وعده هاي دستگاه هاي ذي ربط در اين زمينه دل خوش كرده ايم. اگر به اين وعده ها عمل نشود، قيمتها را به وضع فعلي برگردانده و افزايش مي دهيم.
اين در حالي است كه احمديان با اشاره به اين كه تصميم گيري در مورد يارانه هاي مواد لبني در اختيار شوراي عالي رفاه است، گفت: برگشت قيمت فرآورده ها به نرخهاي قبلي را به صورت دستورالعملي به سازمان هاي بازرگاني تمام استانها اعلام كرده ايم و از اول مرداد اعمال اين نرخها الزامي خواهد بود. همچنين در شركتهايي مانند پگاه كه از حجم عمليات و توزيع يارانه اي بالايي برخوردار هستند اين نظارت از طريق بازرسان مقيم در شركت مذكور انجام مي شود.
وي افزود: سازمان هاي بازرگاني سراسر كشور، هيات هاي رسيدگي به تخلفات صنعتي و تلفن ۱۲۴ آماده دريافت شكايات و برخورد با متخلفين فروش فرآورده هاي لبني هستند.
گزارش خبرنگار ما حاكيست كه با نابساماني بازار شير و فرآورده هاي لبني كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي نيز با تشكيل كميته اي خواستار ساماندهي بازار و نظارت بر نرخ شير توسط دولت شد.

گروه اقتصادي: يكي از وظايف نهادهاي اقتصادي پيش بيني متغيرهاي كلان اقتصادي و هدايت آنها به سمت اهداف ازپيش تعيين شده است.
به گزارش خبرنگار ما: تورم و نقدينگي دو متغير اقتصادي هستند كه با توجه به تاثير آنها در ديگر متغيرها چون رشد اقتصادي و بيكاري همواره مورد توجه بوده و حتي در برخي زمان ها لازم است لحظه به لحظه رصد شود.
با توجه به اين مطالب متاسفانه بايد گفت گزارش هاي تهيه شده در بانك مركزي حاكي از آن است كه درصورت عدم اتخاذ راهكارهاي مناسب، افزايش شديد نقدينگي در ماه هاي آينده، خصوصا نيمه دوم سال اقتصاد كشور را تهديد خواهد كرد.
براساس اين گزارش ها اگر آنچه كه در قانون بودجه سال جاري مدنظر قرار گرفته مو به مو اجرا شود، رشد نقدينگي حدود ۸ درصد خواهد بود، و اين در حالي است كه از ديگر تحولات اقتصادي چشم پوشي كنيم. البته بانك مركزي در سال جاري با يك مانع عمده مواجه شده است و آن بحث انتشار اوراق مشاركت است.
اوراق مشاركت در كشور ما عمدتاً توسط شركت هاي دولتي به منظور تامين مالي پروژه هاي عمراني و بانك مركزي   جهت جلوگيري از رشد نقدينگي منتشر مي شود.
بانك مركزي طي برنامه سوم مقادير زيادي اوراق مشاركت منتشر كرده كه در خرداد و تيرماه سال جاري سررسيد خواهند شد و لازم است براي جلوگيري از رشد نقدينگي و كنترل تورم اين اوراق سررسيد شده جايگزين شوند.
بنابراين گزارش به موجب مصوبات اخير مجلس، بانك مركزي براي اين منظور حتما بايد از مجلس مجوز بگيرد كه متاسفانه تاكنون اين مجوز صادر نشده است.
گزارش همشهري به نقل از آمارهاي بانك مركزي حاكي است كه اوراق مشاركت بانك مركزي طي دو فقره بايد در اواسط خرداد و اوايل تيرماه جايگزين مي شد كه اين امر صورت نگرفته است و با توجه به اين مساله حدود ۸ هزار ميليارد ريال پول پرقدرت در اين مدت كوتاه وارد اقتصاد شده است.
البته تاثير اين ۸ هزار ميليارد ريال در كل اقتصاد ۵ برابر خواهد شد زيرا همان طور كه ذكر شد اين ميزان برابر پول پرقدرت است و با توجه به ضريب فزاينده رشد نقدينگي كه در كشور ما عدد ۵ است، تاثير اين ميزان در پول پرقدرت برابر ۴۰ هزار ميليارد ريال خواهد شد.
دكتر كميجاني معاون اقتصادي بانك مركزي در گفت وگو با خبرنگار ما ضمن هشدار نسبت به اين مساله اعلام كرد كه به هر ترتيبي كه شده بايد زمينه قانوني انتشار اوراق مشاركت در سال جاري فراهم شود.
خبرنگار ما از مجلس كسب اطلاع كرد كه كميسيون برنامه و بودجه با انتشار اين اوراق موافقت كرده است ولي اين مساله بايد به تاييد كميسيون اقتصادي نيز برسد.
دكتر كميجاني با توجه به شرايط فعلي پيش بيني كرد درصورت عدم صدور مجوز براي انتشار اوراق مشاركت نرخ رشد نقدينگي در سال جاري به حدود ۳۵ درصد خواهد رسيد.
البته اين در شرايطي است كه به هيچ وجه خارج از قانون بودجه از حساب ذخيره ارزي استفاده نشود.
براساس گزارش هاي بانك مركزي درصورت برداشت هاي مكرر از حساب ذخيره ارزي احتمال افزايش نرخ رشد نقدينگي بيش از ۳۵ درصد نيز وجود دارد.
گزارش خبرنگار ما در پايان مي افزايد: افزايش نرخ رشد نقدينگي در اقتصاد ايران مهمترين عامل بروز تورم است، لذا يكي از وظايف دولت آينده توجه جدي به اين متغير و تلاش در جهت كنترل آن است.
در همين حال محمد مهدي مفتح مخبر كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي گفت: براساس برنامه چهارم توسعه قرار است مجوز اعطاي انتشار اوراق مشاركت با تصويب مجلس شوراي اسلامي صورت پذيرد.وي به پيشنهاد دولت براي انتقال اعطاي مجوز انتشار اوراق مشاركت از سوي مجلس به شوراي پول و اعتبار اشاره كرد و افزود: استدلال ارايه پيشنهاد فوق اين است كه روند اعطاي مجوز براي انتشار اوراق مشاركت در مجلس زمان بر بوده و اين درحالي است كه سياست پولي بايد سريع و در كوتاه مدت انجام شود.
مخبر كميسيون برنامه و بودجه مجلس اعلام كرد: اين پيشنهاد در حالي هم اكنون در اين كميسيون به تصويب رسيده كه در كميسيون مربوطه يعني كميسيون اقتصادي مجلس تصويب نشده است.وي خاطرنشان كرد: با تصويب پيشنهاد فوق در مجلس، شوراي پول و اعتبار مسئول اعطاي مجوز انتشار اوراق مشاركت خواهد بود.

گروه اقتصادي: طرح فوريتي رفع موانع سرمايه گذاري كه سال گذشته در مجلس هفتم ارائه شد، هم اكنون در دستور كميسيون اقتصادي مجلس قرار گرفته است. در مورد اهداف اين طرح با ايرج نديمي مخبر كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفتگو كرده ايم.
***
* هدف از ارائه طرح فوريتي رفع موانع سرمايه گذاري چه بوده است؟
اين طرح با هدف شناخت و بررسي موانع متعدد داخلي و برون مرزي سرمايه گذاري در عرصه هاي مختلف سرمايه گذاري اعم از بانكي، كارآفريني و استفاده از مشاركت خارجي و توجه به نوع مديريت، نظارت و نحوه هدايت سرمايه ها به سوي بخش هاي گوناگون و حل اين معضلات تهيه و ارائه شده است. چرا كه در امر سرمايه گذاري بايد نيازهاي كارآفرينان داخلي و خارجي تامين شود و شرايط پاسخگويي به مطالبات اساسي مردم در جهات مختلف توليد و انتقال صادرات و نيازهاي مردم در بخشهاي مربوط به بيكاري، مسكن، بهداشت، حمل و نقل با استفاده از توانمندي هاي داخلي اعم از نفت، كشاورزي، صنعت و فناوري تجارت فراهم گردد.
با توجه به اينكه سرمايه گذاري در داخل كشور از جهت تامين منابع با يك سوم منابع عرضه شده روبروست و ميان بخش هاي اجرايي تصميمات، در شوراهاي مرتبط اعم از شوراي اقتصاد، پول و صادرات هماهنگي هاي لازم وجود ندارد. لذا ارائه اين طرح ضروري به نظر مي رسيد تا با پالايش قوانين موازي و تعامل قوا در عرصه هاي مديريتي با تقويت بعد تجارت خارجي از جمله تراز تجاري در راستاي هماهنگ سازي صادرات و واردات در كشور، گام هاي اساسي برداشته شود. به همين دليل نيز به درخواست هيات رئيسه مجلس مدت زمان طولاني تري براي بررسي هاي گوناگون اين طرح در نظر گرفته شد.
* طرح فوق از چه زماني اجرايي خواهد شد و اجرايي شدن آن چه تبعاتي در پي خواهد داشت؟
با توجه به وجود منابع مازاد درآمد نفتي و اصلاح قانون حساب ذخيره ارزي به نظر مي رسد طرح فوق در سال جاري اجرايي شود. خوشبختانه به جز مازاد درآمد نفتي، وضعيت مالي كشور از طريق فروش سهام شركتهاي دولتي، اخذ ماليات ها و تك رقمي شدن نرخ تسهيلات صادراتي بهتر شده و مشكلي در اين عرصه نداريم. با اجرايي شدن اين طرح كليدي به جز پيگيري موانع پولي، مالي، اجرايي، نظارتي و مديريتي، از خروج سرمايه ها از كشور جلوگيري خواهد شد، زمينه جذب هرچه بيشتر سرمايه هاي خارجي فراهم خواهد گرديد و سرمايه هاي داخلي نيز جهت دهي خواهند شد تا نقدينگي موجود به سمت فعاليت هاي مولد در تمام بخش هاي مطروحه هدايت شوند.
* احتمال دارد دولت جديد در تحقق اين طرح با مشكلي مواجه شود؟
با توجه به اينكه دولت جديد با مازاد درآمد نفتي در شش ماهه دوم سال همزمان با فرارسيدن فصل سرما و نياز برخي كشورها چون چين مواجه خواهد بود، لذا بهاي هر بشكه نفت به طور متوسط از ۴۵ دلار پايين تر نخواهد آمد و احتمال افزايش آن نيز وجود دارد، از طرف ديگر تمام درآمد نفتي مورد نظر بودجه نيز براي شش ماهه اول سال محقق شده است. از اين رو دولت جديد در تحقق اين طرح با مشكلي مواجه نخواهد شد. مضاف بر اينكه يكي از اهداف اصلي دولت جديد توجه به سرمايه گذاري داخلي و خارجي و گسترش زمينه آن به ويژه براي بخش هاي زيربنايي و ساختاري بوده و هست.
* كشورمان براي بهينه سازي امكانات نيازمند جذب چه ميزان سرمايه گذاري خارجي است؟
براي بهينه سازي امكانات نيازمند جذب حداقل ۵۰ ميليارد دلار سرمايه خارجي هستيم.
در واقع بايد در كنار سرمايه داخلي از سرمايه خارجي نيز استفاده شود چرا كه كشورهاي بدهكار معمولا از كشورهاي غيربدهكار مي توانند كارآتر جلوه كنند چرا كه بدهي هاي خود را صرف امور زيرساختي، عمراني و مولد خواهند كرد. به عبارت ديگر با استفاده از ۵۰ ميليارد دلار منابع داخلي در كنار جذب ۵۰ ميليارد دلار منابع خارجي مي توانيم چرخه هاي رشد صنعتي _ اقتصادي كشور را به خوبي به گردش درآوريم.
بايد اذعان داشت كه در مقابل هر دلار داخلي بايد از دلار خارجي ديگر هم استفاده شود. نبايد آورده سرمايه گذاري داخلي و خارجي كمتر از نصف باشد چرا كه در اين صورت رانتي نصيب افراد خواهد شد.

مهر: سازمان مديريت و برنامه ريزي، با تهيه گزارشي، دلايل ۱۱ گانه اين سازمان براي گسترش تشكيلات كلان دولت طي ۲۵ سال گذشته را اعلام كرد.
سازمان مديريت و برنامه ريزي در اين گزارش با اشاره اين كه تعداد كاركنان دولتي در حال حاضر نسبت به سال ۱۳۵۷ حدود ۴ برابر شده، تصريح كرده است: در سال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي به لحاظ گرايش به دولتي كردن امور، بخش دولتي به تدريج رو به گسترش نهاد، به طوري كه تعداد دستگاههاي اجرايي در مقايسه با سال ۱۳۵۷ تا بيش از ۳۳ برابر افزايش يافته است. سازمان مديريت و برنامه ريزي در ادامه به دلايل ۱۱ گانه خود براي گسترش تشكيلات كلان دولت اشاره و خاطرنشان كرده است: توسعه نيافتگي كشور به نحوي بود كه دولت تصور مي كرد  بايد خود در جهت توسعه كشور دست به اقدامات اجرايي و همه جانبه لازم بزند.
سازمان مديريت و برنامه ريزي در اين گزارش آورده است: عدم تعادل گسترده بين بخش ها و بين مناطق كشور به نحوي بود كه دولت را ناگهان وادار به تصدي گري كرد، از اين رو، گسترش تشكيلات كلان دولت ضروري بود.
گسترش حجم دولت و تنوع فعاليت هاي دولت در طول سال هاي ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ به اتكاي افزايش يكباره درآمدهاي نفتي و تسري اين گسترش به سال هاي بعد از پيروزي جمهوري اسلامي ايران يكي ديگر از دلايل سازمان مديريت و برنامه ريزي براي گسترش تشكيلات كلان دولت است.
يكي ديگر از دلايل گسترش تشكيلات كلان دولت عدم وجود و حضور موثر بخش خصوصي در سال هاي آغازين پيروزي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي ذكر شده است.
آثار ناشي از ضرورت هاي پيروزي انقلاب اسلامي نظير ايجاد نهادهاي انقلابي و ملي شدن شركت هاي خصوصي همچون بانك ها، بيمه ها و همچنين تفسير ها به روش هاي افراطي و بعضاً ناصحيح از قانون اساسي از جمله دلايل ديگر سازمان مديريت و برنامه ريزي براي گسترش تشكيلات كلان دولت محسوب مي شود.
گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي مي افزايد: رقابت در بين وزراء، استانداران و برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي دريافت منابع بيشتر و شروع پروژه هاي عمراني جديد در بخش، منطقه و حوزه جغرافيايي مربوطه كه نهايتا توسط دولت نيز مورد بهره برداري و اداره قرار مي گيرند از مشكلات تشكيلاتي دولت حكايت مي كند.
سازمان مديريت و برنامه ريزي، عدم اطمينان به شايستگي كارايي بخش خصوصي، تمركز امور برنامه ريزي كشور و عدم تفكيك حدود اختيارات و وظايف مقامات ملي و محلي در اين زمينه، عدم بازنگري و تنظيم مجدد نقش و وظايف دولت متناسب با احكام قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تعدد مراجع تصميم گيري براي تأسيس و ايجاد دستگاه هاي دولت را چهار دليل ديگر براي گسترش تشكيلات دولت در اين گزارش ذكر كرده است.
سازمان مديريت و برنامه ريزي در اين گزارش در رابطه با تعدد مراجع تصميم گيري براي تأسيس و ايجاد دستگاه هاي دولتي توضيح داده است: مراجع متعددي نظير شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي گسترش آموزش عالي، شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي، مجامع عمومي شركت هاي دولتي، قوه قضاييه در كنار مراجع صلاحيت دار معمول (هيات وزيران، مجلس و اداره ثبت شركت ها) نسبت به ايجاد مؤسسات و شركت هاي دولتي و گسترش تشكيلات داخلي آنها اتخاذ تصميم كرده اند.

فارس: مدير دفتر مطالعات زيربنايي مركز پژوهش هاي مجلس از اتمام اختلافات بر سر نحوه اجراي قرارداد ال ۹۰ بين مجلس و دولت با تفاهم بين مركز پژوهش هاي مجلس و وزارت صنايع بر سر اصلاح ۴ بند اين قرارداد خبر داد.
عليرضا طهماسبي به مفاد قرارداد ال۹۰ كه در آن صدور اين خودرو از سوي ايران منوط به تفاهم با شركت رنو شده بود، اشاره كرد و گفت: ما در مورد پلت فرم خودروي ال۹۰ و خودروي اصلي اين پروژه به شركت رنو حق ليسانس مي دهيم و بنابراين وقتي خودروي ديگري را با طراحي خودمان بر روي آن پلت فورم قرار مي دهيم، ديگر نبايد براي صدور آن محدوديتي براي شركتهاي داخلي اعمال شود.
وي با بيان اين كه در متن قرارداد ال ۹۰ هيچ تضميني از سوي طرف فرانسوي براي ساخت داخل خودرو داده نشده است، يادآور شد: بر اساس اصلاح صورت گرفته، حق امتياز به شركت رنو از طرف ايراني صرفا در مورد خودروهايي پرداخت خواهد شد كه ساخت داخل آن در دو سال نخست توليد ۵۰ درصد و پس از آن حداقل ۶۰ درصد باشد و اگر خودرويي كمتر از ۵۰ درصد ساخت داخل داشته باشد، طرف ايراني متعهد به پرداخت حق امتياز نيست.
وي به اصلاح بند صادراتي قرارداد خودروي ال ۹۰ نيز اشاره كرد و افزود: بر اساس اصلاحات صورت گرفته در اين بند، حداقل ۲۰ درصد خودروهاي ساخته شده پروژه ال ۹۰ در ايران بايد صادر شود، ضمن اين كه خودرويي كه صادر مي شود بايد حداقل ۶۰ درصد آن ساخت داخل باشد.
همچنين پرداخت حق امتياز توسط خودروسازان به شركت رنو - پارس و بازگشت سود سرمايه شركت رنو تنها از طريق سود ۲۰ درصد صادرات اين محصول امكانپذير است.
از سوي ديگر قيمت صادراتي اين خودرو نيز بايد حداقل ۱۵ درصد بيشتر از قيمت فول سيكدي (قطعات كامل) آن باشد.
عليرضا طهماسبي خاطرنشان كرد: در قرارداد خودروي ال ۹۰ يك نوع حق انحصار براي اين خودرو و طرف فرانسوي در ايران ايجاد شده بود؛ به  طوري كه ايران خودرو و سايپا نبايد در كنار اين پروژه، خودروي ديگري را در اين كلاس توليد مي كردند كه با نظر مركز پژوهشهاي مجلس اين بند از قرارداد حذف شد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه در صورت وجود اين بند، ايران خودرو و سايپا چگونه قراردادهاي پژو آرين و ريو را به امضا رساندند،  اظهار داشت: امضاي اين قراردادها قبل از عقد قرارداد خودروي ال ۹۰ بوده است. طهماسبي در ارتباط با احتمال قبول يا رد پيشنهادهاي اصلاحي مركز پژوهشهاي مجلس توسط شركت رنو، گفت: بنا به آنچه مسئولان وزارت صنايع و معادن اعلام كرده اند، گويا طرف خارجي با انجام اين اصلاحات در قرارداد موافقت كرده است.
حميدرضا كاتوزيان نيز در همين زمينه گفت:  قرارداد ال ۹۰ بسيار بهتر از اين مي توانست به امضا برسد، در صورتي كه اين قرارداد هيچ امتياز ويژه اي نسبت به تالبوت (قرارداد خريد پيكان) ندارد.

مهر: بانك جهاني اعلام كرد، ميانگين نرخ تورم ايران در ۷ سال گذشته و در فاصله سال هاي ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۴ برابر با ۷/۱۵ درصد بوده است.
ميانگين نرخ تورم ايران در۷ سال گذشته نزديك به ۱۴ درصد بيشتر از ميانگين نرخ تورم خاورميانه و آفريقاي شمالي بوده است.

گروه اقتصادي: با انتشار گزارش هاي هواشناسي از كاهش قدرت تخريب گردباد اميلي كه موجب شده بود تا پيشاپيش فعالان صنعت نفت در خليج مكزيك در آمريكا فعاليت هاي خود را تعطيل كنند قيمت نفت خام كاهش يافت.به گزارش خبرنگار ما پيش از اين پيش بيني مي شد كه گردباد اميلي با تخريب وسيع تأسيسات نفتي در خليج مكزيك موجب شود تا قيمت نفت افزايش يابد.
ديروز گزارش ها از كاهش قدرت تخريب اين پديده طبيعي كه سال گذشته موجب خسارات گسترده در تأسيسات نفتي آمريكا در خليج مكزيك شد ، به همين دليل فعالان صنعت نفت ديروز فعاليت هاي خود را از سر گرفتند.
علاوه بر گزارش هاي هواشناسي، گزارش روز دوشنبه سازمان كشورهاي صادركننده نفت اوپك در مورد كاهش تقاضاي مصرف در سال ۲۰۰۵ به كاهش قيمت هاي نفت خام در بازارهاي جهاني كمك كرد.اوپك پيشِ بيني مصرف خود از مصرف نفت خام در سال جاري ميلادي را ۱۵۰ هزار بشكه كاهش داد.
مؤسسه بين المللي انرژي نيز در تازه ترين گزارش منتشره خود پيش بيني مصرف جهاني در سال جاري را كاهش داده بود.
روز گذشته انتظار براي انتشار گزارش ذخاير نفت و سوخت آمريكا نيز به توقف روند افزايش قيمت نفت در بازار كمك كرد.
ديروز نفت سبك آمريكا ۱۲ سنت كاهش يافت و هر بشكه نفت شاخص در اين بازار ۲۰/۵۷ دلار معامله شد.

نوع *******فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۱۴۷۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۹۳۰۰۰۰
نيم بهار آزادي ۴۷۵۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۱۵۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۹۲۷۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۹۰۰۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۹۹۴
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۰۷۸۲