چندي پيش دولت چين پس از يك دوره تنش با كشورهاي صنعتي عاقبت برابري نرخ واحد پول اين كشور با دلار را تغيير داد و اجازه داد تا ارزش پول اين كشور در مقابل دلار افزايش يابد.
تنش رخ داده با غرب بويژه آمريكا ناشي از آن بود كه چين با ثابت نگاه داشتن نرخ پول اين كشور براي توليدكنندگان چين بازارهاي جهاني را با توليدات خود تحت فشار قرار داده و توليدكنندگان محلي را در معرض يك رقابت بي حاصل قرار داده بودند. در دهه اخير اكثر كشورها به دليل هزينه پائين توليد كالا در چين با چالش واردات كالاهاي چيني مواجه شده بودند.تغيير سياست دولت چين اگرچه همچنان برابري كنترل شده نرخ شناور واحد پول اين كشور را هدف قرار داده است ولي توليدكنندگان اين كشور را براي تغيير سياست تحت فشار قرار خواهد داد.به نظر مي رسد كه اقتصاد چين در مرحله پوست اندازي و توليد كالاهاي با كيفيت تر است.
دولت چين اخيراً با يك تصميم مهم كه سال ها موجب تنش اين كشور با اقتصادهاي بزرگ جهان از جمله آمريكا و اروپا بود، نرخ پول اين كشور را پس از يازده سال ثبات قيمت در برابر دلار شناور كرد.
اين اقدام پس از پيوستن چين به سازمان تجارت جهاني از جمله مسائل مناقشه آميز ميان دولت چين و كشورهاي صنعتي غرب بود.
تصميم اخير دولت چين اگرچه اميد به حل اين مشكل را افزايش داده است، ولي همچنان اين سؤال را در پي دارد كه نظام شناور ارز مديريت شده در چين تا چه ميزان در مقابل تحولات نرخ ارزهاي خارجي انعطاف خواهد داشت.
اين كه دولت چين ثبات نرخ واحد پول اين كشور را در مقابل دلار لغو كرده است ولي تا چه حد اجازه خواهد داد كه نرخ يوآن واحد پول اين كشور در مقابل دلار و ديگر ارزهاي خارجي افزايش يابد سؤالي است كه دست اندركاران اقتصاد در جهان با آن روبرو هستند.
اين تصميم براي اقتصاد شتاب گرفته چين پيامد مهمي دارد كه كاهش مازاد تراز تجاري اين كشور مهمترين اثر آن است.
افزايش ارزش يوآن توان خريد خارجي چين را بالا مي برد و توان صادراتي اقتصاد اين كشور را كه مهمترين نقطه قوت سياست هاي اقتصادي سياست گذاران اقتصادي در چين است تحت فشار قرار مي دهد. بسياري از كالاها در چين تنها براي صادرات توليد مي شود و افزايش ارزش يوآن در مقابل ارز هاي خارجي قيمت اين كالاها را افزايش و توان صادراتي اين كشور را كاهش مي دهد.
با اين تصميم اگر چه هنوز ابعاد آن نامشخص است به نظر مي رسد بازارهاي كشورهاي جهان از فشار طاقت فرساي كالاهاي وارداتي چين رها شوند.
البته به طور قطع افزايش قدرت خريد يوآن در برابر ديگر ارزها با نظام جديدي كه مقامات چيني تحت عنوان رژيم ارزي شناور مديريت شده از آن ياد مي كنند همچنان به نحوي مديريت خواهد شد تا برنامه هاي اقتصادي اين كشور دچار تحول جدي نشود.
تاكنون دولت چين سرمايه گذاري در توليد كالاهاي مصرفي و غير سرمايه اي را تشويق مي كرد، اين رويكرد با ثبات قيمت پول چين امكان توليد انبوه براي بازارهاي هدف را ممكن كرد و اين روند به انباشت سرمايه در بخش هاي توليدي منجر شده و با تغيير سياست  دولت در مورد واحد پول و افزايش ارزش آن در مقابل ارز هاي خارجي توليد كالاهاي بادوام و سرمايه اي و با كيفيت تر تشويق خواهد شد.
به گفته مسئولان دولتي چين در حال حاضر يك سبد ارزي خارجي به عنوان شيوه جديد قيمت گذاري يوآن تعيين شده ولي هنوز نوع اين ارز ها و تركيب آنها اعلام نشده است.
علاوه بر اين دولت هيچ روند مشخصي براي قيمت گذاري و سقف و نوسان آن اعلام نكرده است. آنچه مسلم است دولت چين اين روند را تا زماني ادامه مي دهد كه تأثيري در رشد اقتصادي اين كشور نداشته باشد، علاوه بر اين اقدام اقتصاد چين را از زير فشار غرب به ويژه آمريكا رها مي كند.
رشد ۵/۹ درصدي
در تازه ترين آماري كه پيش از اعلام قانون جديد منتشر شد رشد اقتصادي چين در سه ماهه دوم سال جاري ۵/۹ درصد اعلام شده كه از مدت مشابه سال قبل كمتر است.
نرخ رشد توليد صنعتي و سرمايه گذاري در دارايي هاي ثابت نيز اگرچه نسبت به سال هاي قبل كاهش داشته ولي همچنان بالا و قدرتمند است.
نرخ تورم نيز معادل ۶/۱ درصد بوده كه ۵ درصد نسبت به سال قبل كاهش داشته است. اگر چه اقتصاد چين رشد كندتري را تجربه مي كند ولي بر اساس اين آمارها همچنان قوي است. ناظران به آمارهاي منابع دولتي چين بدبين هستند و تأكيد مي كنند كه منابع آماري در چين به ارائه آمارهاي فراتر از واقعيت عادت كرده اند و به اعتقاد اين منابع ميزان كاهش شاخص هاي اقتصادي در چين بيش از آن است كه مركز آمار دولتي چين اعلام كرده است.
در چرخه سرمايه گذاري سه شاخص اصلي، حاشيه سود، قيمت توليد و قيمت دارايي است كه امكان و توانايي دريافت تسهيلات و فرار سرمايه  از اين چرخه را به وجود مي آورد، اين سه شاخص در چين كاهش يافته است. در ۵ سال گذشته شركت هاي صنعتي در چين دوران پر سودي را پشت سرگذاشتند و حاشيه سود بالايي داشتند به حدي كه رشد درآمد موجب افزايش حقوق و هزينه مواد اوليه شد. در سال هاي ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۴ توليد صنعتي و فروش سالانه ۳۰ درصد افزايش يافت ولي در سال ۲۰۰۵ اين روند كند شد و به حدود ۱۵ درصد كاهش يافت. قيمت كالا افزايش يافت و حاشيه سود شركت هاي تحت فشار قرار گرفت، توليد صنايع شتاب گرفته مثل خودرو، فولاد و مواد پايه نيز در اين سال تحت فشار قرار گرفتند.
قيمت دارايي ها نيز تغيير كرد، پس از يك دوره رشد غيرعادي به ويژه در شهرهاي بزرگ، قيمت خانه در شانگهاي تا سال ۱۹۹۸ معادل نصف قيمت خود افزايش يافت و حداقل ده درصد در سه ماهه نخست سال جاري افزايش داشت.
اين رشد مجدداً در ماه هاي اخير ده تا بيست درصد كاهش داشت. خريد و فروش مسكن در اغلب مناطق شهري كاهش يافت و دليل آن افزايش ماليات نقل و انتقال از سوي دولت و دشوار شدن مقررات رهن بود.
به نظر مي رسد دولت چين كنترل بهتري بر اقتصاد دارد و از سال ۱۹۹۰ واكنش هاي سريع تر و مؤثرتري در برابر تحولات اقتصادي، پيش از آن كه دير شود، نشان مي دهد. سياستگذاران نيز خبره تر شده اند و هدف گيري بخش هاي خاص اقتصادي و مديريت آن را با رويكرد هاي بازار محور آموخته اند. افزايش اخير نرخ بهره  براي مهار پول و رشد اعتبارات از آن جمله است.
يوآن (واحد پول چين) ارزشمند تر شد و با اقدام هفته اخير دولت اين كشور و افزايش ارزش آن در مقابل ديگر ارز هاي بين المللي افول ديگري در روند اقتصادي چين ايجاد مي كند. در كوتاه  مدت نگراني بزرگ اين است كه چين قرباني موفقيت بين المللي خويش شود.
تا پيش از اين چين يك موتور محرك اقتصادي جهان بود و اگر اين روند كند شود، با تنش موجود سياسي و اقتصادي در جهان اوضاع مي تواند بدتر شود. يك تأثير جانبي ناگوار رويكرد دولت چين كاهش مازاد تجاري رو به انفجار اين كشور است. در ماه ژوئن صادرات چين ۶/۳۰ درصد رشد داشت در حالي كه واردات تنها ۱/۱۵ درصد افزايش يافت و مازاد تجاري به ۷/۹ ميليارد دلار رسيد.
ميزان مازاد تجاري چين در سال جاري ميلادي تاكنون به ۴۰ ميليارد دلار رسيده كه از تمام سال گذشته بيشتر است.
امسال پيش بيني مي شود كه مازاد تجاري به ۹ درصد توليد ناخالص ملي برسد.
يك سال پيش چين بزرگترين وارد كننده توليدات صنايع سنگين بود ولي امروز صادركننده همه چيز است از پارچه گرفته تا فولاد و ديگر فلزات و مواد شيميايي. كاهش واردات رويداد خوبي براي شركت هاي بين المللي كه در چين فعاليت مي كنند نيست چرا كه پيش از اين نيز از شرايط دشوار رقابتي و مازاد توليد در اين كشور رنج مي بردند.
تغيير ارزش يوآن برخي از مشكلات را برطرف مي كند، اين اقدام از سوي كشورهاي مختلف از جمله آمريكا با استقبال روبه رو شد و برخي اعضاي كنگره خواهان افزايش بيشتر ارزش آن در برابر دلار شدند و عليرغم همه اين رويدادها ذخيره ارزي چين كه معادل ۷۰۰ ميليارد دلار است و نحوه سرمايه گذاري آن همچنان موضوع آزاردهنده اي مانند تجارت براي غرب است. ديگر چين براي سرمايه گذاري اوراق قرضه دولت آمريكا را خريداري نمي كند و علاقه مند به خريد دارايي هاي فيزيكي نيز هست. پيشنهاد ۵/۱۸ ميليارد دلاري شركت نفت چين «CNOOC» براي خريد شركت نفتي «يونوكال» آمريكا از آن جمله است كه در واشنگتن بحران ايجاد كرد. اگرچه اقدام اخير چين در مورد نرخ يوآن فشارها را كاهش مي دهد ولي اگر اقتصاد چين بيش از حد نزول كند و از پيشبرد رشد اقتصاد جهان باز ماند فريادها و فشارها بار ديگر آغاز مي شود.

رشد و توسعه كشور چين در ابعاد مختلف، به ويژه ابعاد اقتصادي موضوعي است كه امروزه در بسياري از محافل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد .كشوري با بيش از يك ميليارد نفر جمعيت كه در سالهاي اخير با رشد فزاينده اي كه گاهي اوقات سالانه به ۱۰ درصد هم رسيده است، باعث رعب و وحشت بسياري از كشورهاي توسعه يافته همچون آمريكا شده است. اين نوشته  ، دورنمايي از وضعيت اين كشور را در اقتصاد جهاني مورد بررسي قرار داده است.
چين در حال تبديل شدن به بازار كار جهاني است، چيزي كه بارها گفته شده است. جفري گارتن (Jeffry Garten) رئيس دانشكده مديريت ييل (Yale school Management) مي نويسد: «آيا اهميت چين در توليد جهاني به زودي مانند وضعيت عربستان در بازار نفت خواهد شد؟» و اقتصاد جهان ممكن است «به زودي به صورتي خطرناك در اثر قطع شدن عرضه [از سوي چين ]به علت جنگ، تروريسم، ناآرامي هاي اجتماعي و يا بلاياي طبيعي آسيب ببيند» ( Business week، ۱۷ ژوئيه ۲۰۰۲)
رشد كشور چين در توليد قابل ملاحظه مي باشد. صادرات كالاهاي توليدي در طي دهه ۱۹۹۰ با نرخ سالانه ۱۵ درصد افزايش يافته و به ۲۲۰ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۰ رسيده است. بر اساس يك برآورد، چين هم اكنون ۵۰ درصد تلفن، ۱۷ درصديخچال، ۴۱ درصد ويدئو، ۲۳ درصد ماشين لباسشويي، ۳۰ درصد تهويه هوا و ۳۰ درصد تلويزيون هاي رنگي در دنيا را مي سازد.
تعداد زيادي از شركت ها در ايالات متحده، ژاپن، تايوان و مناطق ديگر در حال انتقال فرايندهاي توليدي خويش به آنجا هستند. مشاغل در كارخانجات مكزيك همچنان كه آنها به چين منتقل مي شوند، در حال كاهش مي باشند. فضاي ساختماني توليد كنندگان خارجي طرف قرارداد از ۴۷۸۶۸۰ مترمربع(۶/۱ ميليون فوت مربع) در ژوئيه ۱۹۹۹ به ۰۰۰/۵۲۴/۱ مترمربع(۵ ميليون فوت مربع) در طي دو سال بعد رسيد.
عللي كه باعث شده تا چين وارد بازارهاي جهاني آن هم با موفقيت گردد، شامل عرضه فراوان نيروي كار ارزان و مناسب(با نرخ دستمزدي معادل ۵ درصد نرخ نيروي كار در ايالات متحده و يا ژاپن و يك سوم نرخ دستمزد در مكزيك و همچنين نبود اتحاديه هاي تجاري)، نرخ رشد پس انداز و سرمايه بالا و مقداري زيادي سرمايه گذاري مستقيم كه با خود فن آوري را مي آورده بوده است. علاوه بر اين، همچنان در حدود ۳۰۰ ميليون كارگر با دستمزد پايين، در بخش هاي ابتدايي توليد و همچنين به طور گسترده در بخش كشاورزي مشغول به كار مي باشند كه اين تعداد، كارگر بالقوه زيادي براي بخش صنعت مي باشند.
با وجود اين، آنهايي كه ادعا مي كنند توليدات چيني به زودي در جهان حرف اول را خواهد زد، در عين حال برخي حقايق را ناديده گرفته اند. شايد مهمترين بي توجهي آنها، غفلت از واردات مواد توليدي به چين مي باشد، كه اغلب به اندازه صادرات آنهاست، چيزي در حدود ۱۸۰ ميليارد دلار در سال ،۲۰۰۰ اين واردات شامل خريدهاي عمده هواپيماهاي بوئينگ و ايرباس، ريزپردازنده هاي اينتل، توربين هاي جنرال الكتريك و... بوده اند.
من اخيراً از يك كارخانه توليد پوشاك در چين بازديد كردم و ديدم كه بيشتر ارزش تجهيزاتي كه مورد استقاده قرار مي گيرند از ايتاليا و يا آلمان وارد شده بودند. تعداد زيادي از واردات اين چنيني مورد نياز هستند تا كالاهاي صادراتي توليد شوند[توليد كالاها براي صادرات نياز به واردات اين تجهيزات دارند. ]
نتيجه براي چين در سال ۲۰۰۰ يك تراز تجاري توليدي مثبت در حدود ۳۰ ميليارد دلار بود و مشخصاً اين مقدار كمتر از ۱ درصد كل توليد صنعتي جهان مي باشد.چيزهاي زيادي هستند كه چين را از تداوم در مازاد تجاري توليدي زياد دور نگه مي دارند. يكي، رشد سريع بازار داخلي است كه باعث ادامه افزايش تقاضا براي واردات و همچنين خدمات خواهد شد. به عنوان مثال، اگر توليد ملي در طي ۲۰ سال آينده ۳ برابر گردد، كه فرض محتمل مي باشد، در آن صورت احتمالاً بخش توليد و ساخت به همان نسبت رشد خواهد داشت(كه با رشد سريع بخش خدمات داخلي اجازه جذب تعداد زيادي از كارگران را خواهد داد.) پس، صادرات كالاهاي توليدي در سال ۲۰۲۰ ممكن است در حد قابل توجه يك تريليون دلار باشد، اما واردات كالاهاي توليدي نيز ممكن است به شكل قابل توجهي افزايش يافته باشد، شايد در همان سطح صادرات.
محدوديت ديگر، نرخ رشد شايستگي هاي تكنولوژيكي، شامل مهارت هاي كاركنان، مي باشد .اين موضوع، در حال بهبود مي باشد آن هم با يك نرخ مناسب، اما به هر حال يك شبه نمي توان راه صد ساله را پيمود. پذيرش اين نكته مشكل است كه در طول اين دوره تعداد زيادي سازندگان ايتاليايي و آلماني ماشين آلات به وسيله چيني ها از دور خارج شوند.
همچنين، چيني ها خارج از عرف بازارها و توسط خودشان قيمت ها را تعيين مي كنند. دستمزدها به سرعت در حال افزايش مي باشند و بخش هاي با مهارت هاي كم همچون منسوجات و كفش به جاي ديگر منتقل خواهند شد. اگر عدم تعادل تجاري بزرگ استمرار داشته باشند، فشار فزاينده اي بر روي ارزش يوان[واحد پول چين ]وجود خواهد داشت. تجديد ارزيابي يوان حركت كشورهاي جهان به سمت ساير كشورهاي توليد كننده چنين محصولاتي را شتاب خواهد بخشيد.
گارتن به خطرات تكيه بر زنجيره  محصولاتي كه از كشور چين روان است اشاره مي كند، چرا كه عرضه اين محصولات ممكن است زماني كه چين به كشوري متخاصم تبديل شود قطع يا كاهش يابد. وي پيشنهاد مي دهد كه واشنگتن مي تواند از محرك هاي مالياتي براي اين كه كشورهاي حوزه درياي كارائيب و مكزيك منابع جذاب تري براي توليد و عرضه محصولات شوند، استفاده كند.
اين يك مسئله محتمل مي باشد، اما با اين وجود مشكل است تا امروزه همه محصولاتي كه از كشور چين خارج شده و قطع عرضه آنها به شدت به اقتصاد آمريكا زيان مي رساند، مورد شناسايي واقع گردد. در هر صورت، چين با چنين ديدي چيزهاي زيادي براي از دست دادن خواهند داشت- و مي شود- يك عرضه كننده غيرقابل اتكا.
پيوستن سريع چين به سيستم توليد جهاني، باعث ايجاد تغييراتي مي گردد، اما حقيقت مهم تر اين است كه تجارت فرايند مجموع مثبت مي باشد[خريدار و فروشنده هر دو نفع مي كنند]. مصرف كنندگان در هر صورت سود خواهند برد و اين واقعيت كه چين هم اكنون و در آينده از ديگران مقدار زيادي خريد خواهد كرد، مقداري كه شامل حجم زيادي از كالاهاي توليدي مي شود، نكته اي قابل توجه است.
منبع: The International Economy
ترجمه: عليرضا طالبي

آرامش كنوني بازار نفت موقتي است
رييس موسسه مطالعات اوپك درموسسه مطالعات انرژي گفت: آرامش كنوني بازار نفت موقتي بوده و با شروع فصل زمستان بازار دوباره شاهد نوسان قيمت ها خواهد بود.
در همين حال محمد علي خطيبي رئيس مطالعات اوپك در موسسه مطالعات انرژي درباره وضعيت كنوني بازار نفت و پيش بيني آن در آينده گفت: درحال حاضر قيمت هاي نفت به چند دليل تا حدودي از روند صعودي خود فروكش كرده است كه مهمترين دليل آن كاهش تقاضاي جهاني است.
وي افزود: درحال حاضر اقدامات دبيرخانه اوپك و موسسه مطالعات انرژي باعث شده است كه تقاضاي نفت تعديل شود اما اين تعديل از برخي جهات قابل دفاع نيست چرا كه رشد اقتصاد جهان را كماكان ۱/۴ درصد پيش بيني كرده اند و اين امر نيازمند تقاضاي بالاي انرژي است.
وي اضافه كرد: اگر چه هم اكنون رشد اقتصادي منطقه از دنيا همانند اروپا كاهش يافته اما بهبود اقتصادي در ژاپن آن را جبران كرده است به عبارتي ديگر اين رشد درمنطقه اي از جهان تضعيف و در منطقه اي ديگر تقويت شده است.
به گفته خطيبي تعديل تقاضا در بازار تاحدودي بازار نفت را آرام كرده است اما بايد گفت كه اين آرامش قبل از شروع فصل زمستان است و اقدامات اوپك و موسسه مطالعات انرژي تنها كاغذي است.
رييس مطالعات اوپك درموسسه مطالعات انرژي گفت: عوامل واقعي بازار نشان مي دهد كه بازار در زمستان امسال و سال آينده با كمبود نفت مواجه مي شود به طوري كه خريدهاي آتي بازار نفت نشان مي دهد كه بورس بازان قيمت نفت را سه دلار بيشتر از قيمت هاي كنوني خريده اند و اين نشان از پيش بيني هاي آنان از كمبود نفت دارند چرا كه بورس بازان به وضعيت بازار بسيار آگاهند.
وي گفت: رشد قيمت در زمستان تنها به نفت خلاصه نمي شود و گاز نيز از رشد قابل توجهي برخوردار بوده است به گونه اي كه قيمت گاز در ژوييه ۲۰۰۵ از ۵ دلار براي هر ميليون متر مكعب BTU به ۱۶ دلار و ۱۵ سنت در ژانويه سال ۲۰۰۶ مي رسد.
وي در ادامه تصريح كرد: پيش بيني مي شود قيمت نفت وگاز در زمستان با افزايش روبرو شود.
به گفته خطيبي، از سويي ديگر بازاربا كمبود شديد نفت در سالهاي ۲۰۱۵ مواجه مي شود چرا كه توان كشورهاي غير اوپك تا اين سال فقط ۳ ميليون بشكه افزايش مي يابد.
وي گفت: اين درحالي است كه اگر ميزان رشد تقاضا را به طور متوسط ۵/۱ ميليون بشكه در نظر بگيريم تا سال ۲۰۱۵ درحدود ۱۵ ميليون بشكه تقاضاي جديد به وجود مي آيد درحالي كه كشورهاي غير عضو اوپك كه هميشه مورد لطف كشورهاي مصرف كننده قرار گرفته اند مي توانند تنها به ۳ ميليون بشكه از آن پاسخ دهند.
وي تصريح كرد: درنتيجه بار سنگين اين پاسخگويي به تقاضاها به عهده اوپك خواهد بود كه عربستان پيش بيني كرده است تا سال ۲۰۱۵ مي تواند ۳ ميليون بشكه برعرضه كنوني بيافزايد كه از اين رقم نيز ۵/۱ ميليون بشكه آن براي جبران افت توليد صرف مي شود.
مقدمات طرح افزايش توليد در ۱۲ ميدان نفتي كشور فراهم شد
مهر: مدير مهندسي نفت طرح افزايش توليد ميادين هشت گانه گفت: با تصويب هيات مديره شركت ملي نفت، مقدمات طرح افزايش توليد در ۱۲ ميدان نفتي كشور فراهم شد.
بهمن صميمي گفت: با تصويب هيات مديره، شركت نفت بايد مشاوري را براي تهيه شرح كار ۱۲ ميدان نفتي رامشير، بينك، قله نار، نفت سفيد، كوپال، گل خاري، منصوري، آب تيمور مخزن بنگستان، لب سفيد، زيلايي، هفتگل و چيلينگر به منظور توسعه و افزايش توليد انتخاب كند.وي اضافه كرد: مشاور اين طرح كه بايد ايراني باشد تا دو هفته آينده تعيين مي شود.
به گفته وي، بعد از تهيه شرح كار، بايد مطالعات مقدماتي، تكميلي و به دنبال آن طرح هاي ديگر ميدان تهيه شود.
درحال حاضر روزانه يك ميليون و ۲۰۰ هزار بشكه از اين هشت ميدان درجنوب كشور نفت برداشت مي شود كه با اتمام طرح افزايش توليد ميادين هشت گانه ۶۰۰ هزار بشكه در روز به ميزان توليدات اين ميادين افزوده شده و ميزان برداشت از اين ميادين به يك ميليون و ۸۰۰ هزار بشكه افزايش مي يابد. طرح توسعه ميادين هشت گانه جنوب شامل ميدان نفتي منصوري، پارسي، مارون، شادگان، پازنان، رگه سفيد، كرنج و گچساران مي شود.

نرخ بهره بانكي ايران، بالاترين در خاورميانه
مهر: صندوق بين المللي پول اعلام كرد ايران بالاترين نرخ بهره بانكي را در خاورميانه دارد.
نرخ بهره وامهاي بانكي ايران به طور ميانگين ۷/ ۱۶ درصد است، كه از اين لحاظ ايران داراي بالاترين نرخ بهره بانكي در ميان كشورهاي خاورميانه است.
بر اساس اين گزارش، يكي از بالاترين نرخ بهره وامهاي بانكي در ايران به وام مسكن با نرخ بهره ۱۸ درصد، و كمترين نرخ بهره بانكي نيز به وام كشاورزي با نرخ بهره ۵/ ۱۳ درصد تعلق دارد.
بر پايه همين گزارش، نرخ بهره وامهاي تجاري و خدماتي در بانكهاي دولتي ايران حداقل ۲۱ درصد است.
صندوق بين المللي پول همچنين ميانگين نرخ بهره بانكي كويت را ۷۴/،۶ عمان ۸/۷ سوريه ۵/،۹ تونس ۲/،۵ و يمن را ۱۵ درصد اعلام كرده است.
اين گزارش حاكي است، ايران از لحاظ نرخ تنزيل نيز در صدر كشورهاي خاورميانه قرار دارد، نرخ تنزيل ايران ۱۴ درصد اعلام شده است.
صندوق بين المللي پول همچنين حداكثر نرخ سود سپرده هاي بانكي در ايران را ۱۷ درصد اعلام كرده است، كه از اين لحاظ نيز ايران بالاترين نرخ را در خاورميانه دارد.
اين گزارش مي افزايد، ايران جزو سه كشوري در خاورميانه و شمال آفريقا است كه هنوز هم نرخ بهره آنها آزاد نشده است. بر اساس اين گزارش، دو كشور ديگر سوريه و ليبي هستند.
۵۰ ميليارد تومان اوراق مشاركت براي احداث آزاد راه تهران _ شمال
ايسنا: پيشنهاد انتشار ۵۰ ميليارد تومان اوراق مشاركت براي تامين بخشي از بودجه احداث آزاد راه تهران شمال ارائه شده  است.
مهندس ميري مجري طرح آزاد راه تهران شمال افزود: «ظرف ۱۵ تا ۲۰ روز آينده فاينانس ۲۲۰ ميليون دلاري چيني ها براي احداث منطقه اول آزاد راه تهران شمال گشايش اعتبار مي شود و اين منطقه سه سال پس از گشايش اعتبار به بهره برداري مي رسد.»او با اشاره به برگزار نشدن مناقصه قسمت دوم و سوم آزاد راه، گفت: «مناقصه منطقه دوم آزاد راه تهران شمال تا پايان امسال و منطقه سوم آن ابتداي سال آينده برگزار مي شود.»
ميري ميزان پيشرفت فيزيكي منطقه چهارم آزاد راه را ۲۵ درصد خواند و بيان كرد: «در صورت تامين اعتبار تا پايان سال آينده اين منطقه به بهره برداري مي رسد.»
وي تصريح كرد: «بر اساس پيش بيني ها ساخت فاز دوم و سوم آزاد راه نيازمند ۵۰۰ ميليون دلار فاينانس است كه رقم دقيق آن پس از برگزاري مناقصه مشخص مي شود.»
دولت ايران از لحاظ رشد بالاي هزينه ها در رتبه ۳۸ جهان قرار دارد
مهر: بانك جهاني اعلام كرد، ايران از لحاظ ميانگين رشد سالانه هزينه هاي مصرفي دولت طي ۱۴ سال گذشته در ميان ۱۲۹ كشور جهان در رتبه سي و هشتم قرار دارد.
ميانگين رشد هزينه هاي مصرفي دولت ايران طي فاصله زماني سالهاي ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ سالانه برابر با ۹/۳ درصد بوده است، كه بدين ترتيب ايران در رتبه سي و هشتم جهان از لحاظ رشد بالاي هزينه هاي دولت قرار گرفته است.
بر اساس اين گزارش، اين در حالي است كه در طي سالهاي ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ ايران با رشد منفي ۵ درصدي هزينه هاي مصرفي دولت، در رتبه آخر جهان قرار داشت.بر پايه اين گزارش، از لحاظ رشد بالاي هزينه هاي مصرفي دولت، كشور اريتره با ميانگين رشد سالانه ۵/۱۵ درصد طي ۱۴ سال گذشته، بالاترين رشد را در جهان داشته است.
كشورهاي جمهوري دومينيكن با ميانگين رشد سالانه ۸/۱۲ درصد، فلسطين ۹/،۱۱ اتيوپي۷/،۱۰ سريلانكا ۹/،۹ چين ۹/،۸ سنگاپور ۷/،۸ نيجريه ۴/،۸ كلمبيا ۱/،۸ و كامبوج نيز با ميانگين رشد سالانه ۸ درصدي به ترتيب در رتبه هاي دوم تا دهم بالاترين رشد هزينه هاي مصرفي دولت طي ۱۴ سال اخير در جهان قرار دارند.ايران در ميان كشورهاي خاورميانه نيز از لحاظ رشد بالاي هزينه هاي مصرفي دولت در رتبه دوم قرار دارد.در ميان كشورهاي خاورميانه لبنان با ميانگين رشد سالانه۸/۵ درصدي هزينه هاي مصرفي دولت، بيشترين رشد را در منطقه داشته است و در رتبه هجدهم جهان نيز قرار گرفته است.
پس از لبنان و ايران نيز كشورهاي اردن با رشد ۹/۳ درصد، رژيم صهيونيستي ۳ درصد، مصر ۶/۲ درصد، يمن ۵/۲ درصد، و سوريه نيز با ميانگين رشد سالانه ۲/۰ درصد، به ترتيب در رتبه هاي سوم تا هفتم بالاترين رشد هزينه هاي دولتي در خاورميانه قرار دارند.
ميانگين رشد سالانه هزينه هاي مصرفي دو كشور بلاروس و توگو در فاصله زماني ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ صفر بوده است. همچنين ۱۹ كشور نيز در مدت فوق شاهد كاهش هزينه هاي مصرفي دولت بوده اند و رشدي منفي داشته اند.
هزينه هاي مصرفي دولت تاجيكستان طي ۱۴ سال گذشته نزديك به ۱۶ درصد كاهش يافته است، بدين ترتيب اين كشور با كمترين رشد هزينه هاي مصرفي دولت طي ۱۴ سال اخير در سطح جهان روبرو بوده است.
اين گزارش مي افزايد: پس از تاجيكستان منفي ترين رشد هزينه هاي دولتي در سطح جهان از آن كشورهاي كنگو با رشد منفي ۹/۱۵ درصد، مولداوي منفي ۵/،۷ قرقيزستان منفي ۶/،۵ زامبيا منفي ۵/،۵ بلغارستان منفي ۶/،۴ قزاقستان منفي ۶/،۳ زيمبابوه منفي ۹/،۲ اوكراين منفي ۴/،۲ و برونئي منفي ۶/۱درصد مي باشد.
بانك جهاني ميانگين رشد سالانه هزينه هاي مصرفي دولت آمريكا طي سالهاي ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ را برابر با ۱/۱ درصد، انگلستان ۳/۱ درصد، روسيه منفي ۱/،۱ سنگاپور ۷/،۸ سوئد ۷/،۰ كره جنوبي ۴/،۴ مالزي ،۶ ژاپن ۱/،۳ هند ۱/،۶ آلمان ۵/،۱ فرانسه ،۲ كانادا ۳/،۳ دانمارك ۲/،۲ و استراليا را نيز ۷/۲ درصد اعلام كرده است.