اشاره: دولت نهم در حالي كار خود را آغاز مي كند كه از منظر اقتصادي ،ايران در چهار سال آينده با بيم ها و اميدهاي فراواني مواجه است. از يك سو كارهاي مثبتي در اقتصاد صورت گرفته كه مي تواند حركت چرخ هاي توليدي و سرمايه گذاري را تسريع كند، اما از سوي ديگر بيكاري، تورم، نرخ پايين رشد بهره وري و نظام اداري ناكارآمد مي تواند سدي در برابر رشد و توسعه كشور باشد. باتوجه به اين شرايط است كه مي توان پرسيد، اقتصاد ايران قرار است چگونه تحويل دولت آينده شود.
حميدرضا برادران شركا كه به قول خودش مجبور شد از دانشگاه به ساختمان سازمان مديريت در ميدان بهارستان برود در گفت وگو با همشهري ، تا حدي به بررسي اين سئوال پرداخت.
شركا كه اتفاقا در تز دكتراي خود بر روي موضوع رشد اقتصادي كاركرده است معتقد است رسيدن به رشد ۸ درصدي اقتصادي در سال هاي آينده نه يك انتخاب بلكه يك اجبار در اقتصاد ايران است.
به عقيده وي ايران كشوري است كه داراي پتانسيل هاي فراوان انساني و طبيعي است و جريان مديريت بايد به نحوي اصلاح شود كه از اين پتانسيل ها به نحو بهينه استفاده شود.وي تصميم سازي را از مشكلات اقتصادي ايران مي داند و به همين دليل به دولت آينده پيشنهاد مي دهد كه شوراي تصميم سازي با مشاركت بخش خصوصي و اساتيد دانشگاه ها در كشور تشكيل شود. اين گفت و گو چند روز قبل از پايان كار دولت آقاي خاتمي انجام گرفته است.بخش اول گفت وگوي همشهري با حميدرضا برادران شركا به شرح زير است:
* آقاي دكتر حال كه روزهاي پاياني كار در دولت است، خوب است به اين موضوع بپردازيم كه اقتصاد ايران را چگونه تحويل دولت آينده مي دهيد، براي ورود به اين بحث يادم مي آيد كه آقاي خاتمي در روزهاي اولي كه به رياست جمهوري رسيد گروهي را مسئول ساماندهي اقتصاد ايران كرد و اتفاقا طرحي نيز به همين عنوان تدوين شد، آيا شما به دولت آينده پيشنهاد مي كنيد كه اين راه را رفته و طرح ديگري براي ساماندهي اقتصاد ايران باتوجه به نوع انتخاب مردم تهيه شود؟
-به نظر من كاري كه آقاي خاتمي انجام داد از يك منظر براي دولت آينده نياز است و از منظر ديگر احتياجي به آن نيست.
همان طور كه مي دانيد اقتصاد ايران اكنون داراي چشم انداز بيست ساله است، برنامه چهارم را دارد و اتفاقا اصول حاكم بر اصل ۴۴ قانون اساسي نيز تدوين شده است، با اين شرايط شايد نيازي به طرح ساماندهي نباشد. اما از نگاه ديگر شما مي دانيد كه در طرح ساماندهي بخش زيادي از نيروهاي علمي و دانشگاهي درگير مسائل اقتصاد كشور شدند كه اين اتفاق خوب است در دولت آينده نيز صورت پذيرد.
اين كار به چند دليل خوب است. اولا كشوري كه ۷۰ ميليون جمعيت دارد بايد توسط ۷۰ ميليون نفر ساخته شود. شما نمي توانيد انتظار داشته باشيد كه عده خاصي بيايند و كشور را بسازند.
در اينجا مي توان به روند توسعه در ژاپن اشاره كرد كه شايد الگويي براي كشور ما باشد.
در ژاپن اصطلاح است كه مي گويند ۱۰ درصد جامعه شامل نخبگان، روشنفكران يا هرچه كه مي خواهيد اسمش را بگذاريد، طراحي مي كنند، برنامه ريزي ها را صورت مي دهند و به عبارتي نرم افزارها را تهيه مي كنند و ۹۰ درصد بقيه كار را اجرا مي كنند.
* آيا اين رمز موفقيت دولت آينده است؟
-بالاخره ۱۰ درصد متفكران بايد بنشينند و برنامه بدهند و بقيه جامعه نيز اين برنامه ها را عملياتي كنند.
در مسير توسعه نمي شود فقط يك عده كار كنند و عده ديگر از آن بهره برداري كنند.
كشورهاي موفق دنيا كشورهايي بوده اند كه توانستند جامعه را به سمتي سوق دهند كه اولا كار در آن جامعه اصالت داشته و ثانيا همه در روند توسعه مشاركت دارند.
براي همين است كه مي گوييم توسعه هم مردم توسعه خواه مي خواهد و هم دولت توسعه خواه و به هيچ وجه يكي از اين ها كفايت نمي كند.
همين جا يك نكته را خوب است يادآوري كنم و آن اين كه دولتمردان خوب نيست فقط در مردم توقع ايجاد كنند به عبارت ديگر دولت نبايد در تمام زمينه ها خود را بدهكار مردم كند بلكه ما بايد به مردم بگوييم كه مي خواهيم به جايگاه شايسته اي برسيم و البته وظيفه مردم را نيز بيان كنيم.
* در اين بين نقش دلارهاي نفتي چيست؟
-به نكته خوبي اشاره كرديد. اين كه ما در كشور پول نفت را صرف اقدامات زيربنايي و توليدي بلندمدت كرديم اين كار درست است، زيرا ما شرايطي را به وجود آورديم كه با پول هاي نفت هم رفاه مردم را زياد كنيم و هم سرمايه گذاري صورت بگيرد.
حال ما مي توانستيم اين پول ها را در بين مردم توزيع كنيم.
براي شما خوب است مثالي بزنم.همه آنها كه با اقتصاد ايران آشنا هستند كوچ مردم سيستان به منطقه گرگان و گنبد را به ياد مي آورند. در اثر اين پديده هم روستاهاي سيستان خالي شد و هم مشكلات فراوان اجتماعي و اقتصادي در منطقه گرگان به وجود آمد. يك دولت وظيفه اش اين است كه بگويد چه كار بايد كرد تا اين پديده اتفاق نيفتاد.
من به شما مي گويم كه راه حل اين مسئله توجه به تأمين آب منطقه و به عبارتي زيرساخت ها ست. اگر دولت آينده بتواند جلوي مهاجرت مردم به شهرها را بگيرد موفقيت بزرگي به دست آورده است و ما در بودجه سال جاري ۴۷ ميليارد تومان فقط براي چاه نيمه چهارم سيستان هزينه خواهيم كرد. لذا براي رسيدن به يك هدف و آن هم عدم مهاجرت بايد حجم زيادي از بودجه را صرف كنيم. البته تا زماني كه پروژه هاي عمراني در حال اجرا است فقط بودجه صرف مي شود و اتفاقا تورم زا نيز است اما وقتي اين پروژه ها به بهره برداري رسيدند مي توان آثار آن  را در اقتصاد ديد.
جاده، بندر، سد و بزرگراه ها ازجمله اين پروژه ها مي باشند.
* برگرديم به سئوال اوليه، آيا باتوجه به مسائل گفته شده مي توان نتيجه گرفت دولت آينده نيازمند طرح جديد اقتصادي نيست؟
من با اين صراحت حرف شما را قبول ندارم. هرچند برنامه چهارم جهت حركت دولت را نشان مي دهد اما بايد يادآور شوم كه دنيا، دنياي متحولي است كه هر لحظه اتفاقات جديدي در آن صورت مي گيرد. براي مثال پارسال چه كسي تصور مي كرد قيمت نفت به ۶۰ دلار برسد شايد اگر ما مي خواستيم با شرايط امروز برنامه چهارم را بنويسيم برنامه ديگري تدوين مي شد، خوب است من به كتابي كه از سوي «آنكتاد» به چاپ رسيده اشاره كنم تا بتوانم جواب سئوال شما را دقيق تر بدهم.
آنكتاد كتابي در زمينه توسعه كشورهاي آسياي جنوب شرقي منتشر كرد و تا جايي كه من يادم است اغلب اين كشورها اعلام كردند كه توسعه خود را مرهون نوع تصميم گيري و تصميم سازي هستند. يعني يك عده اي در اين كشورها به سياستگذاران مشورت مي دهند و تصميم سازي مي كنند.
البته اين گروه سه پايه اساسي متشكل از دولتي ها، بخش خصوصي و دانشگاه ها دارد كه من نام آن را «سه  پايه موفقيت» گذاشته ام.
ما در بحث حكمران خوب اين مسئله را مورد توجه قرار داده ايم. يعني در حكمراني خوب، دولت، بخش خصوصي و نهادهاي مدني وجود دارند. در روابط صنعتي نيز دولت، كارفرما و كارگر وجود دارد كه به هر حال اين تعادل سه گانه بايد وجود داشته باشد. من مي خواهم نتيجه بگيرم كه دولت آينده ناچار است در قالب شوراي عالي تصميم گيري تصميم سازي كند كه دانشگاه و بخش خصوصي دو جزء اساسي آن است.
البته وجود صرف اين سه جزء كافي نيست و بايد يك حميت و وفاق ملي نيز وجود داشته باشد.
البته همين كه آن شوراي عالي تصميم گيري شكل بگيرد خود به وفاق ملي مي انجامد. زيرا دانشگاهيان مجبورند با بخش خصوصي همكاري كنند و بخش خصوصي نيز بايد از نظريات اساتيد دانشگاه استفاده كند و دولت نيز در اين عرصه وجود دارد كه اين يعني وفاق ملي.
در اين شورا همه فكرها وجود خواهد داشت و با تغيير شرايط، همان گونه كه الان عوض شده است تصميم ها نيز عوض مي شود به اين ترتيب حتما بايد طرح جديد باتوجه به تغيير شرايط صورت پذيرد.
* آقاي دكتر فكر مي كنيد اقتصاد ايران در سال ۸۴ چه تفاوتي با سال اول اجراي برنامه سوم دارد؟
-اگر از بحث عدد و رقم بگذريم من به شما مي گويم كه جهت گيري هاي كلي اقتصادي ايران اكنون خوب شكل گرفته است. من براي جواب به سئوال شما مجبورم نگاهي گذرا به برنامه اول و دوم نيز داشته باشم.
تم اصلي برنامه اول سازندگي تخريب هاي ناشي از جنگ بود كه دستاوردهاي خوبي نيز داشت، محور اصلي برنامه دوم نيز سرمايه گذاري هاي زيربنايي بود كه به همين اعتبار كارشناسان اقتصادي و برنامه ريزان به آقاي هاشمي پيشنهاد دادند كه انرژي خود را صرف سرمايه گذاري هاي زيربنايي كند.
*طبيعتا اين برنامه آثار و عواقبي نيز داشت؟
- مسلم است كه اين نوع سرمايه گذاري ها هزينه بر است كه در آن زمان منجر به بدهي هاي اقتصادي شد، البته اين كه اين هزينه ها تا چه اندازه درست خرج شد يا نشد بحث ديگري است ولي به نظر من جهت گيري ها در اين كه بايد سرمايه گذاري زيربنايي را اساسي و محور اصلي برنامه قرار دهيم فكر درستي بود.
* و اگر به برنامه سوم نگاه كنيم محور اصلي برنامه چه بود و چه دستاوردي داشت؟
- در برنامه سوم گفته شد كه اگر كشور مي خواهد رشد و پيشرفت داشته باشد ساختارهاي موزون مي خواهد. خوب اين يك تز مربوط به اقتصاددانان توسعه اي است كه به «نهادگرايان» معروفند.
نهادگرايان مي گويند مادامي كه شما نهادهاي لازم را ايجاد نكرده باشيد نمي توانيد در مسير رشد و توسعه قرار بگيريد. البته منظور از نهاد، صرف سازمان نيست بلكه قوانين نيز مي تواند نهادسازي كند در اين بين تسهيل مقررات و مقررات زدايي و انحصارزدايي همه اش جزئي از نهادسازي به شمار مي رود.
بالاخره در برنامه سوم مطرح شد كه ساختارها بايد متناسب با نيازهاي توسعه اي كشور اصلاح شود. لذا «اصلاح ساختار» جهت گيري برنامه سوم بود كه به نظر من اولا جهت گيري درستي بود و ثانيا در عمل مي توان نمره قابل قبولي به آن داد هرچند مي توان گفت نواقصي نيز وجود داشته است.
پيشتر در كشور ما كارهاي خيلي خوبي شده و كارهاي خيلي خوب ديگري نيز وجود دارد.
اگر بگوييم در اين دوران هيچ كاري نشده به يك فرد توهين نكرده ايم بلكه عملكرد يك جمع را زير سئوال برده ايم.
سئوال من اين است كه در دولت آينده چه كساني مي خواهند كار كنند.
رئيس جمهور فقط وزرا و معاونان و عده معدود ديگري را عوض مي كند،ما كه نمي خواهيم ،۷ ۸ هزار نيرو از خارج كشور بياوريم. همين بدنه فعلي است كه قرار است باتوجه به افكار رئيس جمهور منتخب كار  كنند.
بنا بر اين مي خواهيم نتيجه بگيريم اين كه در برنامه سوم مي توانستيم كارهاي بهتري انجام بدهيم، بله اين كار شدني بود، اما اين كه بگوييم هيچ كاري نشده اين توهين به همه كارشناسان كشور است.
البته به غير از جهت گيري كه اصلاح ساختارها بود، شاخص ها نيز بيانگر اين است كه اين جهت گيري درست انتخاب شده است.
البته يك جاهايي هست كه شاخص ها بايد پايين تر مي آمده و اين گونه نشده و در برخي جاها نيز شاخص ها بايد بالاتر مي رفت.
لذا من متذكر مي شوم كه آنچه در دولت آقاي خاتمي، هاشمي و حتي موسوي صورت گرفته سير درستي بوده كه طي شده است و به همين جهت اكنون اقتصاد ايران در مرحله جهش قرار گرفته است و در اين مسير من معتقدم برنامه چهارم و سندهاي بخشي و زيربخشي مي تواند مؤثر باشد.
براي مثال وقتي ما در برنامه چهارم گفتيم بايد به رشد ۸ درصدي برسيم اين را كه براي دولت آقاي خاتمي نگفتيم، مسلما مي دانستيم چهار ماه بعد از اجراي برنامه چهارم دولت به دست ديگري سپرده خواهد شد و به نظر من نرخ رشد ۸ درصدي بايدي است كه نمي توانيم از آن چشم پوشي كنيم.
* آيا توجه صرف به رشد كافي است؟
اين سئوال خيلي از ما مي شود و من به دوستان مي گويم ما در برنامه چهارم ۱۲ محور داريم كه يكي از آنها رشد است و ۱۱ محور ديگر نيز وجود دارد كه توسعه قضائي، عدالت اجتماعي و توسعه فرهنگي ازجمله آنهاست.
* آيا اين كه همه اهداف ازجمله رشد و عدالت را در يك برنامه گنجانده ايد، اجرا شدني است؟
- البته كه مي دانيد نمي توان در يك برنامه به همه اهداف رسيد ولي مي خواستيم كه جهت گيري هايمان درست باشد.
ما مي خواستيم بگوئيم كه پژوهش بايد سهم عمده اي در توسعه داشته باشد و با بهره وري بايد ارتقا پيدا كند.
البته در اين بين توجهمان به كوچك كردن حجم دولت، توجه به مناطق محروم و رقابتي كردن اقتصاد نيز بوده است.