Hamshahri Newspaper

در دوران كوتاه پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري ايران، سؤالات زيادي پيرامون سياست هاي دولت جديد در عرصه هاي داخلي و خارجي مطرح شد. اين پرسش ها به خصوص در حوزه سياست خارجي نمود بيشتري پيدا كرده است. با توجه به اهميت و حساسيت تحولات در منطقه و صحنه سياست بين الملل، آشنايي با سياست خارجي دولت جديد ايران براي ساير بازيگران عرصه بين المللي از اهميت برخوردار است. به همين دليل در اين زمينه با توجه به ابهام موجود، گمانه زني ها و فضاسازي هاي زيادي صورت گرفته كه در برخي موارد با واقعيت ها منطبق نيستند. از آنجا كه هنوز كابينه جديد تشكيل نشده و سياست خارجي دولت آينده نيز اعلام نشده است، دكتر محمود واعظي با تكيه بر تجربيات و برداشت هايي كه از سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران دارد به بررسي و تحليل احتمالي در خصوص روابط خارجي دولت جديد كشورمان پرداخته است كه با هم در صفحه ۸ مي خوانيم.
نگاهي به اصول و اهداف
جمهوري اسلامي ايران مانند هر نظام سياسي ديگري داراي اصول و اهداف تعريف شده اي در عرصه سياست خارجي است كه الزاماً با تغيير دولت ها دچار تغييرات ماهوي نمي شوند. توجه به اين نكته ضروري است كه جهت گيري هاي كلان سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در قانون اساسي مشخص شده است، ضمن آنكه سياست هاي كلان و استراتژي سياست خارجي جمهوري اسلامي در چارچوب طرح چشم انداز بيست ساله نيز تعريف، تبيين و تصويب گرديده است.
سند چشم انداز بيست ساله ايران (۱۴۰۴ _ ۱۳۸۴) كه حاصل مطالعات گسترده و عميق كارشناسي مي باشد و توافق و حمايت همه اركان نظام و گروه هاي فكري مختلف را در بردارد، سال گذشته به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد. بدون شك تحقق اهداف سند چشم انداز در زمره مهمترين وظايف و دستور كار دولت هاي آينده خواهد بود. در سند چشم انداز، استراتژي كلان جمهوري اسلامي ايران در دو دهه آينده، مسير حركت كشور به سمت توسعه و پيشرفت و چارچوب و اهداف اصلي آن تبيين و مشخص شده است. براساس اين سند، در بيست سال آينده «ايران به كشور توسعه يافته تبديل خواهد شد و جايگاه اول علمي، اقتصادي و فن آوري در منطقه غرب آسيا را اشغال خواهد كرد.» رسيدن به اين جايگاه هدف اصلي نظام جمهوري اسلامي ايران در دو دهه آينده است و طبيعتاً ضرورت مي يابد تا امكانات و ظرفيت هاي داخلي و خارجي در جهت دستيابي به آن بسيج گردد. در استراتژي كلان جمهوري اسلامي ايران در حوزه سياست خارجي، الگوي رفتاري «تعامل سازنده و مؤثر» براي بهر ه گيري از فرصت هاي بين المللي و رفع تهديدهاي معطوف به هدف فوق الذكر، تعيين شده است.
به منظور تحقق برنامه چشم انداز ۲۰ ساله در عرصه سياست خارجي سه زمينه همكاري داراي اهميت محوري مي باشد:
۱ _ استمرار سياست اعتمادسازي متقابل؛
۲ _ اولويت دادن به همكاري هاي منطقه اي؛
۳ _ گسترش همكاري هاي اقتصادي و صنعتي با كشورهاي مختلف جهان.
بر اين مبنا رفتار در چارچوب الگوي «تعامل سازنده و مؤثر» براي تمامي نهادهاي تصميم ساز در عرصه سياست خارجي، يك ضرورت غيرقابل چشم پوشي و راهبر به اهداف تعيين شده است.
عرصه ها و زمينه هاي عمل دولت جديد
الف: ديدگاه ها
برداشتي كه به طور كلي از انتخابات اخير ايران در غرب و تحت تأثير تبليغات رسانه اي آنان ايجاد شد، به شايعه احتمال حاكم شدن راديكاليسم در حوزه سياست هاي داخلي و خارجي دامن زد. آشكار است كه رويكرد سياست خارجي دولت جديد با گذشت زمان شفاف تر خواهد شد، ليكن در پاره اي از موارد كه مورد توجه و علاقه ناظرين و محققين است مي توان به پيش بيني نظري دست زد.
احتمالا گويش ايدئولوژيك و واژگان مربوط به آن در زبان و محاوره سياست خارجي دولت جديد پر رنگ تر جلوه خواهد كرد، اما اين امر لزوماً به معناي رفتار و اعمال سياست هايي مشابه سال هاي ابتداي پيروزي انقلاب در دهه ۱۹۸۰ ميلادي نخواهد بود، گرچه تغيير در شيوه هاي رفتاري و مذاكراتي قابل پيش بيني است. اساساً شرايط ايران، منطقه و جهان نمي تواند به عقب برگردد. البته در اينجا نقش كنش متقابل اهميت فراواني دارد. رفتارهاي نسنجيده و پيش داوري هاي كشورهاي خارجي ممكن است رويكرد دولت جديد را متصلب كند و يا بالعكس كنش هاي غيرچالش برانگيز كشورهاي مزبور مي تواند ويژگي عمل گرايانه آن را بارور سازد. در هر صورت، زبان تهديد در قبال دولت جديد از تأثيرات كاهنده اي برخوردار خواهد بود و سياست سخت غرب مي تواند موجب تندتر شدن مواضع سياست خارجي ايران شود.
همگرايي دولت جديد با ساير كانون هاي تصميم ساز در عرصه سياست خارجي ايران مي تواند قابليت تصميم گيري و حل و فصل مسائل خصوصاً در حوزه هاي استراتژيك را افزايش دهد، زيرا برخلاف گذشته، رقابت بر سر تصميم سازي كلان كمرنگ تر خواهد شد، اين فرصتي است كه دولت جديد مي تواند و بايد از آن در جهت تحقق اهداف به طريق ديپلماتيك استفاده بهينه كند.
ب _ سياست ها
بر اين مبنا، در خصوص سياست خارجي دولت جديد در سه سطح روابط دو جانبه، منطقه اي و بين المللي مي توان به گمانه زني پرداخت.
دو جانبه:
در حوزه روابط دو جانبه تأكيد و اولويت اصلي بر روابط با همسايگان و كشورهاي منطقه اي مي باشد. با توجه به تحولات ژئوپوليتيك منطقه و تغييرات مهمي كه در دو همسايه شرقي و غربي ايران يعني افغانستان و عراق روي داده است، نقش ايران در ايجاد ثبات و بازسازي كشورهاي مذكور از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد و به نظر مي رسد كه دولت جديد با توجه به منافع حياتي جمهوري اسلامي ايران در ثبات و امنيت كشورهاي مذكور، به تقويت و تداوم همكاري هاي دو جانبه با اين كشورها مبادرت ورزد. تعميق روابط ايران با ساير كشورهاي همسايه نيز بر مبناي تقويت روند اعتمادسازي و گسترش همكاري ها، امري قابل پيش بيني است. توجه به روابط دو جانبه با كشورهاي اسلامي و آسيايي نيز بيشتر خواهد شد و احتمال تغيير رويكرد نسبت به برخي از كشورهاي غربي در صورتي كه مواضع غير سازنده آنها استمرار يابد، متصور مي باشد.
منطقه
در سطح منطقه اي نيز ثبات و امنيت منطقه خليج فارس كماكان در سياست هاي دولت جديد از اولويت برخوردار خواهد بود و سياست اعتمادسازي با كشورهاي اين حوزه تداوم خواهد يافت. منطقه خليج فارس و خاورميانه به دليل موقعيت ژئواستراتژيك و وجود دو مسأله پيچيده عراق و فلسطين همواره مورد توجه قدرت هاي بزرگ جهان و كشورهاي مهم منطقه اي بوده است. طبيعي است كه تحولات در اين منطقه حساس و نظام بين المللي مي تواند بر روي سياست خارجي ايران به ويژه منافع منطقه اي و استراتژيك آن تأثيرگذار باشد.
دستيابي به ثبات و امنيت در منطقه به طور عام و عراق به طور خاص پيوند تنگاتنگي به مبارزه بدون تبعيض تمامي كشورها و به خصوص قدرت هاي بزرگ با پديده شوم تروريسم دارد. ايران با توجه به داشتن مرزهاي طولاني با عراق و افغانستان، طبيعتاً از هرگونه بي ثباتي و ناامني در اين كشورها به شدت متضرر مي شود. بنابراين، جمهوري اسلامي ايران آمادگي دارد تا با محوريت سازمان ملل متحد، سهم خود را در مبارزه با تروريسم و ايجاد ثبات پايدار در منطقه ايفا نمايد.
نكته قابل توجه در اين بحث آن است كه توجه به تحولات عراق و خاورميانه نبايد موجب فراموشي افغانستان و كمك به توسعه اين كشور گردد. وضعيت كنوني افغانستان نشان از آن دارد كه فرآيند دولت _ ملت سازي در آن به آرامي در حال پيشرفت است. تداوم اين فرآيند به حمايت جدي همه كشورها نيازمند است و در صورت عدم توجه كشورها بيم آن مي رود كه افغانستان به وضعيت سابق برگردد.
پيرامون عراق بايد گفت كه آينده آن از سه حالت خارج نيست، حالت هايي كه هر يك در داخل و خارج از عراق طرفداراني دارد:
۱ _ رجعت به ديكتاتوري
۲ _ هرج و مرج
۳ _ تداوم روند دولت _ ملت سازي و نيل به سوي دموكراسي
ايران همواره از روند دموكراسي در عراق حمايت كرده و دولت جديد نيز همين مسير را دنبال خواهد كرد.
همچنين گسترش همكاري با كشورهاي اسلامي در سياست خارجي دولت جديد از اهميت برخوردار خواهد بود و پيش بيني مي شود كه روابط ايران با سازمان كنفرانس اسلامي بيش از پيش فعال گردد.
بين الملل
در سطح بين المللي همكاري با سازمان هاي بين المللي استمرار خواهد يافت و همچنين گسترش روابط دو جانبه با كشورهاي صنعتي پيشرفته در آسيا و در اوراسيا در دستور كار دولت جديد خواهد بود. در اين رابطه قابل پيش بيني است كه روابط راهبردي ايران با كشورهاي چين، روسيه و هند بيش از پيش تعميق گردد.
در زمينه فن آوري هسته اي، هدف برخورداري كشور از تكنولوژي صلح آميز در چارچوب كنوانسيون هاي بين المللي مي باشد و تحقق آن حقي مشروع تلقي مي گردد. در جهت تحقق اين هدف بود كه مذاكرات هسته اي با سه كشور اروپايي شكل گرفت. اروپا در روند مذاكرات هسته اي خود با ايران از موقعيت و فرصت مناسبي در صحنه بين المللي برخوردار شده است. با اين حال، به نظر مي رسد كه اگر اروپا در اجراي تعهدات خود در قبال ايران تعلل كند و يا در اثر فشارهاي آمريكا به تاكتيك هاي تأخيري توسل جويد، اين امر مي تواند به واكنش دولت جديد و نهايتاً گسست مذاكرات هسته اي در نقطه اي نامعلوم و از سرگيري فعاليت هاي مربوط به چرخه سوخت منجر شود. به هر حال، تغيير در روش هاي مذاكراتي و الگوهاي رفتاري ديپلماتيك در دولت جديد امري قابل پيش بيني است. با توجه به اهميت ملي و بين المللي موضوع هسته اي، هدايت متقابلاً سودمند مذاكرات در اين خصوص مي تواند به جاي ستيز ناخواسته، بستر همكاري هاي وسيع تر را فراهم كند.
در حوزه نفت، تعامل ميان توليدكنندگان و مصرف كنندگان انرژي استمرار مي يابد، از اين رو، در دولت جديد به بازار انرژي در آسيا و همكاري با شركت هاي نفتي آسيايي توجه بيشتري معطوف خواهد شد.
به لحاظ اولويت هاي اقتصادي داخلي، دولت آينده روابط اقتصادي و تجاري خود را با شركاي سنتي تداوم خواهد بخشيد و احتمالاً توجه بيشتري به بازارهاي منطقه اي و آسيايي نشان خواهد داد. پيش بيني مي شود كه اگر برخي موانع سياسي با غرب مرتفع گردد، به دليل افزايش بهاي نفت و تحقق اهداف اقتصادي برنامه ۲۰ ساله، روابط صنعتي و اقتصادي با كشورهاي مزبور بيش از پيش گسترش يابد.
نتيجه گيري
بنابراين، نگاه ايران به حوزه هاي منافع راهبردي و منطقه اي خود از طريق دولت آينده را با توجه به موارد فوق الذكر مي توان به صورت ذيل پيش بيني كرد:
- واژگان و گويش ايدئولوژيك در دولت جديد تقويت خواهد شد. هر چند اين امر نمي تواند به معناي راديكال شدن سياست خارجي باشد.
- امنيت و ثبات خليج فارس امري مستمر براي منافع ايران، منطقه و جهان خواهد بود.
- استمرار همكاري و ثبات در عراق و همچنين كمك به حل مشكلات دولت سازي در افغانستان در دولت جديد استمرار مي يابد و تا بازگشت آرامش كامل به اين دو كشور همسايه، تحولات آنها با دقت زيرنظر قرار خواهد گرفت و تلاش خواهد شد تا ايران نقش تأثيرگذار و مثبتي در اين خصوص ايفا نمايد.
- برقراري ثبات و آرامش و روابط رو به پيشرفت با همسايگان در قفقاز و آسياي مركزي در دستور كار دولت جديد قرار مي گيرد و تعاملات جدي تر با كشورهاي آسيايي و اوراسيايي ذينفع صورت مي پذيرد.
- با توجه به اولويت ساماندهي مسائل داخلي در دولت جديد، احتمالاً سياست خارجي به عنوان ابزار دستيابي به اين هدف خواهد بود.
- در دولت جديد احتمالاً سياست «نگاه به شرق» تقويت خواهد شد و در چارچوب آن روابط با كشورهاي آسيايي، خصوصاً چين، هند و روسيه گسترش خواهد يافت. اين رويكرد هم از زمينه اي راهبردي و هم از ظرفيت هاي تاكتيكي بالايي در روابط خارجي برخوردار خواهد بود.
- روابط با دنياي اسلام احتمالاً بيش از پيش مورد توجه قرار خواهد گرفت.
- در كوتاه مدت، تغيير در نگاه به آمريكا متحمل به نظر نمي رسد. ليكن در ميان مدت احتمال تحول در برخي از حوزه ها حتي تعاملات دو كشور وجود دارد.
- در بحث روابط با اروپا، به ويژه در دستور كار مذاكرات هسته اي، استمرار تاكتيك هاي تأخيري از سوي اتحاديه اروپا خصوصاً از جانب سه قدرت اروپايي در روابط با ايران، ضمن از بين بردن دستاوردهاي گذشته به نقش سازنده اروپا لطمه خواهد زد. دولت جديد خواهان صراحت و سرعت عمل است و در صورت عدم دريافت واكنش مناسب احتمال چرخش و تغيير مسير وجود دارد. لذا فرصت سوزي اروپا مي تواند به كاهش نقش آن منجر گردد. اروپا نياز دارد تا زبان متفاوتي براي استمرار گفت وگو با دولت جديد بيابد، برخوردهاي مناسب و سنجيده اروپا، متقابلاً واقع گرايي و عمل گرايي دولت جديد ايران را افزايش خواهد داد. در مقابل، رويكرد منفي غرب مي تواند به سخت تر شدن مواضع دولت جديد منتهي گردد.
- بالاخره چنين به نظر مي رسد كه در تعيين اولويت هاي سياست خارجي دولت جديد در كوتاه مدت نوع كنش ها و واكنش هاي طرف هاي مقابل مي تواند تأثيرگذار باشد و در اين ميان نقش و رفتار غرب و خصوصاً اروپا در مذاكرات هسته اي مهم و قابل ملاحظه خواهد بود.
در مجموع، مي توان گفت كه اصول كلي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران مشخص است، هر چند سياست كوتاه مدت و تاكتيك هاي مربوط به آن هنوز از سوي دولت جديد ارائه نشده است.