گروه اقتصادي: نيروگاه چهلستون اصفهان ديروز به عنوان اولين نيروگاه برق بخش خصوصي ايران فعاليت خود را آغاز كرد.
نيروگاه گازي چهلستون به روش B.O.T ساخته شده و داراي ۶ واحد ۱۵۹ مگاواتي است كه در صورت تكميل ،ظرفيت توليد ۹۵۴ مگاوات برق را دارد.
راه اندازي اين نيروگاه با تاخير چند ماهه همراه بوده وسرمايه گذاري احداث اين نيروگاه از سوي شركتهاي مپنا اينترنشنال و IHAG انجام شده است كه شركت مپنا در واقع شركتي دولتي است.
دومين نيروگاه بخش خصوصي كه مطابق برنامه بايد اواخر امسال وارد مدار شود، نيروگاه رودشور است. اين نيروگاه توسط سرمايه گذاران داخلي (شركت آرين ماهتاب گستر) به روش ساخت - بهره برداري - مالكيت (بي. او. او) در دست احداث است.
دربخش قراردادهاي ( بي. او. تي )، نيروگاه پره سر نخستين نيروگاهي است كه مذاكرات آن از سالها قبل شروع شده اما هنوز در مرحله دريافت تضمين هاي لازم است.
گزارش خبرنگار ما حاكيست با وجود سودآور بودن سرمايه گذاري در صنايع انرژي بر در ايران و تأكيد مكرر مسئولان اقتصادي براي سرمايه گذاري در اين بخش ها متأسفانه همچنان سرمايه گذاري ها در اين زمينه با كندي پيش مي رود و مقررات و قوانين جاري در اين بخش ها ناكارآمد است.
قانون برنامه سوم عملياتي نشده است
وزير نيرو در ماه هاي اخير و با وجود خاموشي هاي برخي شهرها ميزان توليد برق در كشور را كافي اعلام و در عين حال مشكلات موجود را ناشي از فرسودگي شبكه توزيع اعلام كرد.
اين اظهارات در حالي صورت مي گيرد كه در طول اجراي برنامه سوم بايد سرمايه گذاري بيشتري در توليد برق از سوي بخش خصوصي صورت مي گرفت و عدم تحقق آن قطعاً با روند مصرف فعلي كشور را در آينده با مشكل مواجه خواهد ساخت.
نيروگاه چهلستون كه به روش ساخت، توليد و واگذاري ساخته شده اگرچه از سوي بخش خصوصي بنا شده ولي با تأخير چندماهه نخستين بخش از واحد شش گانه آن وارد مدار مي شود. به نظر مي رسد كه بخش خصوصي عليرغم بازار پرسود داخلي و امكان بهره برداري از بازارهاي مصرف كشورهاي همسايه و سودآور بودن سرمايه گذاري در صنايع انرژي بر در ايران تمايلي به تسريع در سرمايه گذاري و بهره برداري از آن ندارد.
در حال حاضر مذاكرات طولاني طرف هاي ديگري نيز براي احداث نيروگاه هاي متعدد در كشور ادامه دارد و هيچ نتيجه قابل قبولي نداشته است.
فقدان شكل گيري يك بازار باثبات برق در ايران و عدم زمينه سازي براي آن از دلايل عمده كندبودن سرمايه گذاري بخش خصوصي در احداث نيروگاه در ايران است. تضمين سرمايه گذاري بخش خصوصي و تضمين بازار آن مي تواند بحران پيش رو را برطرف كند.
به هر حال تضمين هزينه برق از سوي دولت و تحكيم قراردادها در صورت تغيير ساختار سازمان دولتي طرف قرارداد و همچنين واگذاري سهام شركت هاي دولتي طرف قرارداد بخش خصوصي از مواردي است كه بايد در اين زمينه دولت به آن توجه نمايد و زمينه امنيت اقتصادي و رواني را براي بخش خصوصي فراهم سازد.

گروه اقتصادي _ علي ابراهيمي: فعاليت شركت هاي شبكه اي و هرمي خارجي در كشورمان علي رغم ممنوعيت هاي شرعي و قانوني رو به گسترش است. آثار و نتايج فعاليت اين شركت ها و زيان برخي از اعضاي اين شبكه ها موجب شده تا قوه قضائيه و مجلس شوراي اسلامي ممنوعيت و جلوگيري از فعاليت اين شركت ها را دنبال نمايند. با اين روند ساماندهي تجارت الكترونيك و بازاريابي شبكه اي كه از جمله وظايف وزارت بازرگاني محسوب مي شود، با تاخيري چندساله در حال شكل گيري است. گرچه معاون برنامه ريزي و سياستگذاري وزارت بازرگاني معتقد است براي ساماندهي شيوه فعاليت اين شركت ها ديدگاههاي وزارت بازرگاني مورد توجه قرار نگرفته اما وي نيز فعاليت اين شركت ها را با توجه به آراي صادرشده قضايي و مصوبات مجلس، غيرقانوني مي داند.
فرهاد دژپسند با اشاره به مباحث مطرح پيرامون فعاليت اين شركت ها مي گويد: گرچه اكنون تجارت شبكه اي از زواياي مختلفي مانند خروج ارز از كشور، ضايع شدن حقوق مصرف كنندگان به دليل عدم اطلاع اعضاي اين شبكه ها از شرايط فعاليت در شركت هاي مذكور و اخلال در نظام پولي كشور مورد توجه قرار گرفته اما نبايد به اين موضوع يكجانبه نگريسته شود بلكه بايد در چارچوب نظامي هماهنگ اين مساله ارزيابي شده و اجزاي زيان رسان و ناسالم فعاليت اين شركت ها متناسب با ساختار فرهنگي و اقتصادي كشورمان تغيير يافته و شيوه جديدي ارايه شود.
معاون برنامه ريزي و سياستگذاري وزارت بازرگاني معتقد است به واسطه گسترش بي رويه فعاليت شركت هايي مانند گلدكوئيست و حجم بالاي شكايات زيان ديدگان عضو اين شبكه، قوه قضائيه فعاليت اين شركت ها را غيرقانوني عنوان كرده و مجلس شوراي اسلامي نيز كليات طرح ممنوعيت فعاليت اين شركت ها را تصويب و قانون مذكور در شرف تصويب نهايي است.
دژپسند با پذيرش وجود خلاء قانوني فعاليت اين شركت  ها در كشورمان مي گويد: مي توان با رفع نقايص بازاريابي شبكه اي اين كار را به شيوه ديگري در كشورمان انجام داد و در زمينه فرش يا صنايع دستي زمينه فعاليت شركت ها در نظام شبكه اي ماركتينگ را فراهم كرد. گرچه شيوه كنوني با بازاريابي شبكه اي ممنوع است اما در چارچوب لايحه جديد قانون تجارت ارايه مدل جديدي از اين نوع فعاليت تجاري را در نظر داريم اما فعلا به دليل جو و فضاي حاكم امكان ارايه اين طرح وجود ندارد.
وي افزود:گرچه براي برخورد با فعاليت شركت هابه شيوه كنوني خلاء قانوني وجود دارد اما قوه قضائيه مي تواند از دريچه دفاع از حقوق مصرف كنندگان، منع معاملات زياندار يا جلوگيري از زيان و خسران فعاليت اين شركت  ها را ممنوع نمايد و فعاليت اين شركت ها تابع قوانين داخلي كشورمان خواهد بود.
دژپسند افزود: براساس طرحي كه در وزارت بازرگاني مطرح است چارچوب لازم براي بازاريابي شبكه اي كالا و خدمات تعيين و ضوابط فعاليت در اين زمينه را مشخص كرده  ايم اما تا ثابت شدن و رفع فضاي كنوني حاكم بر فعاليت اين شركت ها قادر به ارايه اين طرح نيستيم.
اين در حالي است كه معاون وزير بازرگاني در زمينه نحوه برخورد موثر با فعاليت اين شركت ها به شيوه كنوني عنوان كرد نحوه برخورد با اين شركت ها و ميزان تاثير اقدامات انجام شده را نمي دانم.

مهر: وزارت نفت در آخرين گزارش رسمي خود ثروت ملي كشور از محل ذخاير نفت و گاز را در ابتداي سال جاري و با احتساب هر بشكه نفت ۳۵ دلار حدود ۵ هزار و ۸۸۰ ميليارد دلار اعلام كرد.
ميزان ثروت ملي كشور از ذخاير هيدروكربوري در ابتداي سال ۱۳۸۴ با درنظر گرفتن قيمت ۳۵ دلار براي هر بشكه نفت، مايعات و ميعانات گازي و ۴ سنت براي هر متر مكعب گاز طبيعي، معادل ۸۸/۵ تريليون دلار پيش بيني مي شود.
گزارش نفت و توسعه (۵) وزارت نفت درباره عملكرد اين وزارتخانه در كشف ذخاير نفت خام و گاز طبيعي حاكي از آن است كه مجموع ذخاير قابل استحصال نفت خام و ميعانات گازي كشور در آغاز سال ۱۳۸۴ برابر با ۴۹/۱۳۷ ميليارد بشكه و مجموع ذخاير گازي كشور در ابتداي سال جاري نيز ۷۴/۲۶ تريليون متر مكعب است.
اين گزارش درباره تاريخ اتمام ذخاير نفت و گاز آورده است كه چنانچه ذخاير جديدي كشف نشود عمر ذخاير نفت و ميعانات گازي قابل استحصال كشور تا ۸۷ سال آينده وعمر ذخاير گاز نيز تا ۱۷۹ سال آينده خواهد بود.

مهر: در پايان برنامه سوم تنها ۷/۱۹ درصد از طرح ايجاد ۱۰۰ هزار فرصت شغلي كه در صنايع كوچك به تصويب شوراي عالي اشتغال رسيده است، به علت عدم تخصيص كامل اعتبار از سوي بانكها محقق شده است.
در اجراي ماده ۵۴ قانون برنامه سوم توسعه، به منظور اجراي طرحهاي اشتغالزا به دولت اجازه داده شد كه در قالب لوايح بودجه سنواتي و از طريق وجوه اداره شده، تسهيلات متناسب با سهم سرمايه گذاري در طرحهاي اشتغالزايي صنايع كوچك را تامين نمايد.
اين گزارش مي افزايد: در ادامه طرح ۱۰۰ هزا فرصت شغلي نيز به تصويب رسيد كه عملكرد طرح مذكوربه علت عدم تخصيص كامل اعتبار۷/۱۹ درصد بوده است.
رييس سازمان صنايع كوچك وزارت صنايع و معادن در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهرپيش از اين گفته بود: در طرح ايجاد يكصد هزار فرصت شغلي جديد در واحدهاي كوچك صنعتي براي هر اشتغال ۶۶ ميليون ريال تسهيلات از سوي بانك ها و۳۴ ميليون ريال هم توسط خود متقاضي در نظر گرفته شده است.
به گفته وي در راستاي تحقق يكصد هزار اشتغال حدود ۶۶۰۰ ميليارد ريال تسهيلات از سوي بانك هاي ملي، ملت و صادرات به طور مساوي پرداخت خواهد شد.
اين گزارش حاكيست: در اين ميان با توجه به درصد اندك تحقق اين هدف، بايد ديد كه كوتاهي براي تامين منابع مالي مورد نيازاز سوي كدام يك از منابع مالي مورد نياز مي باشد.

مهر: بانك جهاني شاخص فضاي تجاري بخش خصوصي ايران را در سال ۲۰۰۴ برابر با ۶۳ از شاخص كل ۱۰۰ اعلام كرد.
به گزارش بانك جهاني، ايران از لحاظ شاخص بالاي فضاي تجاري بخش خصوصي در سال ۲۰۰۴ در رتبه سوم كشورهاي خاورميانه قرار دارد.
بر اساس اين گزارش، كشورهاي تونس با شاخص ۷۹ و كويت با شاخص فضاي تجاري ،۷۷ جلوتر از ايران و در رتبه هاي اول و دوم خاورميانه قرار دارند.
اين گزارش حاكي است، بانك جهاني شاخص فضاي تجاري بخش خصوصي هر كشور را بر اساس شرايط و سهولت قوانين آن كشور در رابطه با پنج معيار آغاز به كار شركت تجاري خصوصي، استخدام و اخراج كاركنان توسط شركت خصوصي، انعقاد قرارداد، دسترسي بخش خصوصي به اعتبارات مالي، و تعطيل كردن شركت تجاري مي سنجد.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، ارتقاي كيفي و كمي عيار استاندارد مصنوعات طلاي سراسر كشور در سال ۱۳۸۲ نسبت به مدت مشابه خود در سال گذشته، بيانگر رشد نظارت هاي عاليه در ادارات كل موسسه استاندارد است.
عملكرد كميته هاي نظارت استاني بر عيار مصنوعات طلاي توزيع شده در ۲۳ آزمايشگاه استاندارد اين محصول در سطح كشور، از مجموع ۴ هزار و ۶۶۲ عدد نمونه مصنوع طلاي نمونه برداري شده در آزمايشگاه هاي موسسه استاندارد ۳/۸۱ درصد مطابق با عيار استانداردهاي موجود، ۸/۱۲ درصد داراي عيب عمده و ۹/۵ درصد داراي عيب بحراني شناخته شد كه شناسايي و به مراجع قضايي معرفي شدند.

گروه اقتصادي: در هفته جاري عوامل غيراقتصادي و اقتصادي موجب افزايش قيمت نفت و نزديك شدن شاخص قيمت نفت سبك آمريكا به ۶۵ دلار شد.اين روند اگرچه موجب افزايش درآمد توليدكنندگان مي شود اين نگراني را نيز درپي دارد كه مصرف كنندگان به سوي انرژي هاي جانشين روي آورند و اين امر در آينده سهم توليدكنندگان نفت به ويژه اوپك را از بازار انرژي جهان بكاهد.براي آگاهي از روند جاري بازار نفت با كاظم پوراردبيلي نماينده ايران در اوپك و عضو هيأت عامل اين سازمان گفت وگو كرده ايم.
***
* روند جاري قيمت ها در بازار نفت را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- عليرغم روند رو به افزايش قيمت نفت عرضه بر تقاضا برتري دارد و ذخاير نفت در حال افزايش است. با اين وجود وضع پالايشگاه ها به ويژه در آمريكا مناسب نيست. به دليل فصل مسافرت كه روزهاي پاياني آن در كشورهاي بزرگ مصرف كننده طي مي شود تقاضا براي بنزين و سوخت هواپيما بالا است اين در حالي است كه پالايشگاه هاي موجود توان توليد كافي و ايجاد فرصت ذخيره سازي آن را نمي دهند.
دو پالايشگاه بزرگ در آمريكا تعطيل شده است و اين به قيمت هاي بالاي بنزين و سوخت هواپيما منجر شده كه تأثير خود را در بازار با افزايش قيمت نشان مي دهد.با اين وجود با تغيير فصل تمايل به مصرف بنزين كاهش مي يابد و تقاضا براي مصرف سوخت هاي گرمازا افزايش مي يابد كه امكان توليد آن در پالايشگاه هاي موجود سهل تر است. بنابراين به نظر مي رسد كه در فصل آينده فشار براي مصرف كاهش يابد و قيمت ها تحت فشار و جو رواني كنوني نباشد.قيمت هاي نزديك ۶۵ دلار به نظر مِي رسد قيمت پيك و بالاترين قيمت ممكن باشد و اگر حادثه فوق العاده اي رخ ندهد روند آن به سطوح بالاتر رخ نخواهد داد. البته عوامل سياسي مثل تهديدات تروريستي در عربستان و بحران ميان ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي و غيره نيز در روند جاري افزايش قيمت ها مؤثر بوده است.
* از نظر اوپك و توليدكنندگان نفت آيا قيمت هاي بالاتر كه درآمدهاي بيشتري را درپي دارد قابل قبول است؟
- در حال حاضر اوپك هر آنچه كه در توان دارد انجام مي دهد و عرضه مازاد بر تقاضا از سوي اوپك به همين دليل است. كار ديگري از دست اوپك برنمي آيد ولي بايد توجه كرد كه قيمت هاي بسيار بالا و فراتر از سطح قيمت هاي معقول به سود هيچ كس نيست و روي آوردن مصرف كنندگان به سوخت هاي جايگزين را درپي دارد. در ماه هاي اخير شاهد اين امر هستيم كه برنامه هاي توسعه سوخت هسته اي و سوخت هاي تجديدشونده مورد توجه قرار گرفته است. در صورت سرمايه گذاري مصرف كنندگان در اين زمينه بازگشت آنان به بازار نفت در درازمدت قابل تصور نيست و در واقع سهم اوپك از بازار كاهش مي يابد.چون تقاضاهاي مازاد بر مصرف به دليل فقدان توان توليد اضافه غيراوپك به طور معمول سهم اوپك تلقي مي شود.
* از نظر شما سرمايه گذاري براي ظرفيت سازي اضافه در بازار نفت در شرايط امروز چه روندي را طي مي كند؟
- ظرفيت سازي و ايجاد مازاد توليد در كشورهاي مختلف تاكنون پاسخگوي رشد تقاضا نبوده است.در ايران به طور معمول هر سال شاهد كاهش ۷ درصد كل توليد هستيم بنابراين بايد ظرفيت جانشين ايجاد شود. تنها در ايران براي پاسخ به تقاضاي مصرف بايد حدود ۶۰۰ هزار بشكه هر سال به توليد اضافه شود كه اين ميزان علاوه بر پاسخگويي به افت توليد ميزان افزايش تقاضا را نيز پاسخ دهد. اين افزايش توليد حداقل ۶ ميليارد دلار سرمايه گذاري نياز دارد و اگر اين سرمايه گذاري نشود مشكل ايجاد خواهد شد.
* در حال حاضر نوعي تعارض وجود دارد و با وجود نياز به سرمايه گذاري به بحران در خاورميانه به عنوان مهم ترين منبع توليد نفت جهان دامن زده مي شود؟
- بله غرب دچار يك تضاد است و درحالي كه از يك سو به شرايط بحراني در خاورميانه دامن مي زند و اين امر به بهانه هاي گوناگون مانند مبارزه با تروريسم رخ مي دهد بر ضرورت سرمايه گذاري در توسعه توليد نفت تأكيد مي شود. علاوه بر اين با مشكل عدم امكان سرمايه گذاري مستقيم از سوي شركت هاي نفتي بين المللي روبه رو هستيم كه در اكثر كشورها صنعت نفت ملي است و امكان سرمايه گذاري مستقيم وجود ندارد و شركت هاي نفت كشورهاي توليدكننده در اين زمينه سرمايه گذاري مي كنند و اين مانع نيز خود به كاهش سرمايه گذاري ها انجاميده است.

نوع فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۱۷۰۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۹۶۰۰۰۰
نيم بهار آزادي ۵۱۰۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۲۵۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۹۶۰۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۹۰۲۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۹۹۷
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۱۱۳۲