ايرنا:مديرعامل  شركت  سهامي فرش  گفت : فرش  دستباف  ايران  با نزديك  به  ۴۰ درصد از سهم  تجارت  جهاني ، همچنان  به  عنوان  نخستين  فرش  دستباف ، بازارهاي  جهاني را به  خود اختصاص  داده  است .
محمدعلي  كريمي ، با اشاره  به  اينكه  بازار جهاني  فرش  دستباف  در سالهاي اخير همچنان  دچار ركود بوده ، افزود: برخلاف  اين  وضعيت ، شاهد توقف  كاهش قيمت  فرش  دستباف  ايراني  و بهبود صادرات  به  خارج  از كشور نسبت  به  سالهاي گذشته  هستيم .
وي  ديروز در گفت  وگو با خبرنگاران  گفت : دو كشور پرجمعيت  پاكستان و هند پيوسته  به  دنبال  كپي  كردن  فرش  ايراني  و عرضه  آن به  صورت  گسترده  هستند.
كريمي افزود: هرچند اين  دو كشور تلاش  مي كنند تا بازارجهاني  فرش  را به  دست  گيرند اما كيفيت  پايين  توليدات  آنها مانع  از تمايل مشتريان  خارجي  به  خريد فرش هاي  آنها مي شود.
وي  با اشاره  به  اينكه  نبايد اين  كشورها را رقيبان  فرش  دستباف  ايران دانست ، افزود: به  جاي  رقابت  با اين  كشورها در حجم  و متراژ بايد بر كيفيت فرش  توليدي  خود اضافه  كنيم . هم اكنون  شرايط به  گونه اي  است  كه  به  جاي  عرضه  فرش  بيشتر به كشورهاي  ثروتمند، فرش  دستباف  ايراني  در حجم  مناسب  و كيفيت  بهتري  صادر مي شود.
كريمي، ميزان  صادرات  فرش  دستباف  در چهار ماه  نخست  امسال  را ۱۱۸ ميليون دلار عنوان  كرد و گفت: در حال  حاضر توليد فرش  تركيه به  علت  روند پيوستن  اين  كشور به  اتحاديه  اروپا و كشور چين  به  دليل  حركت آن  در عرصه  صنعت  كاهش  يافته  است و به همين دليل صادرات  فرش  دستباف  در عرصه  جهاني  كاهش  يافته است ، بر اين اساس توليد فرش  دستباف  با كيفيت  ايراني  به  جاي  فله اي  و كم  كيفيت ، تحول  بسياري را در عرصه  توليد و صادرات  فرش  دستباف  ايجاد كرده  است .
مديرعامل  شركت  سهامي فرش  گفت : بر اساس  مصوبه شوراي عالي اداري مبني بر غيردولتي شدن شركت سهامي فرش قرار است ، ۵۵ درصد سهام  شركت به  سازمان  بازنشستگي ، ۱۵ درصد براي  كارمندان  و بازنشسته هاي  اين  شركت  و ۳۰درصد در اختيار سازمان  توسعه  تجارت  قرار گيرد.

گروه  اقتصادي: وزارت جهادكشاورزي اعلام كرد از ۸۵ ميليون تن محصولات كشاورزي به دليل كم توجهي به مسائل پس از برداشت و فرآوري ۳۰ درصد ضايعات دارد.
روابط عمومي وزارت جهادكشاورزي اعلام كرد، رقم ضايعات كشاورزي در كشورهاي پيشرفته حدود ۵ درصد است، در ساليان گذشته برنامه ريزي مشخصي در وزارت صنايع و معادن در اين زمينه وجود نداشته  و اولويت آن وزارتخانه صنايع بزرگ همچون خودرو و فولاد بوده است.
براساس اين گزارش، تامين امنيت غذايي و توسعه پايدار بخش كشاورزي به عنوان يكي از وظايف اصلي در قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي گنجانده شده است.
قطعنامه برنامه ريزي جهت تحقق امنيت غذايي با نگرش جديد از كشاورزي پيشرفته كه توسط FAO سازمان غذا و كشاورزي ملل متحد تعريف شده يعني در نظر گرفتن توليد كشاورزي از مزرعه تا سفره امكان پذير مي باشد.
اين گزارش حاكي است: در مفاد چشم انداز بيست ساله كشور به صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي توجه شده و مطابق ماده ۱۸ قانون برنامه پنجساله چهارم كه مطابق آن از طريق حمايت از گسترش صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي مي بايد درصد محصولات فرآوري شده  دست كم به ميزان دو برابر وضع موجود افزايش يافته و زمينه كاهش ۵۰ درصد ضايعات اين بخش فراهم گردد. در ادامه آمده است: تحقق اين اهداف بدون در اختيار داشتن كليه وظايف مربوط به صنايع تبديلي و تكميلي در يك وزارتخانه امكان پذير نيست.

در گزارش هاي برخي روزنامه هاي ديروز خبري درج شده بود كه از تأمين كل بودجه كشور در ۵ ماهه اخير از محل صادرات نفت حكايت داشت و برخي از اين گزارش قصد اين برداشت را نيز داشتند كه به اين ترتيب دولت جديد از لحاظ درآمد مشكلي ندارد و بايد در انديشه تحقق برنامه هاي اعلام شده باشد.
در اين مورد توجه به دو نكته ضروري است:
۱- كل درآمدهاي بودجه سال جاري بالغ بر ۵۲۵ هزار و ۶۲۷ ميليارد و ۶۶ ميليون ريال است. كه معادل ۱۳۳ هزار ميليارد ريال آن بايد از محل فروش نفت خام تأمين شود و بقيه اين مبلغ بايد از محل منابع ديگر از جمله ماليات، شفاف سازي قيمت حاملهاي انرژي، واگذاري درآمد هاي سرمايه اي و ... تأمين شود. بنابراين مبلغ ۱۶ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار حاصل از صادرات نفت كشور در ۵ ماه گذشته تنها معادل يك سوم كل بودجه كشور است.
علاوه بر اين درآمدهاي نفتي حاصل از صادرات نفت براساس قانون در چهارماه نخست سال به خزانه عمومي واريز مي شود و بقيه از ماه پنجم بايد به صورت يك دوازدهم واريز شود كه مازاد آن به حساب ذخيره ارزي تعلق مي گيرد.
بنابراين بايد از ابتداي شهريور ماه اين انتظار را داشت كه كل درآمد مورد نظر از محل صادرات نفتي در بودجه كه معادل ۱۳۳ هزار ميليارد ريال است، حاصل شود.
۲- بودجه حاصل از درآمدهاي نفتي اگر چه با كار و تلاش دست اندركاران صنعت نفت كشور حاصل مي شود ولي امروز نمي تواند رويدادي غيرعادي و فوق تصور باشد. اينكه قيمت نفت به دلايل گوناگون و عوامل اقتصادي و غيراقتصادي افزايش يافته و ايران با صادرات نفت ۵ ماهه خود كه سال گذشته نيز تقريباً به همين ميزان صادرات داشته درآمدهاي نفتي بودجه را به دست آورده نمي تواند رويدادي حيرت انگيز باشد.
اقتصاد ايران همواره به دليل وابستگي به درآمدهاي نفتي دچار توهم تأمين بودجه است و به همين دليل هيچگاه منابع مالي كشور به نحو صحيح مديريت نمي شده است.
به طور طبيعي چه در ۵ ماهه اول سال و يا ۱۲ ماه كل سال در صورت مساعد بودن شرايط بازار نفت بودجه هاي نفتي پيش بيني شده حاصل مي شود ولي سؤال و مسأله اصلي اين است كه اين درآمدها چگونه و با چه رويكردي بايد هزينه شود كه بهترين و بيشترين ارزش افزوده را براي كشور در پي داشته باشد.

گروه اقتصادي: با توجه به فرارسيدن فصل برداشت برنج مكانيزم خريد تضميني اين محصول و پرداخت وجه خريد به برنجكاران موجب نگراني توليدكنندگان شده است.
با مجتبي انصاري مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران پيرامون شرايط و چگونگي خريد تضميني و پيش بيني توليد برنج در سال جاري گفت وگو كرده ايم.
***
* علت تأخير در فرايند خريد تضميني برنج در سال جاري كدام است؟
- خريد تضميني برنج هر سال از ۲۰ شهريور ماه آغاز مي شده است اين گونه نيست كه با اولين برداشت محصول، كار خريد تضميني برنج آغاز شود. در سال جاري باتوجه به گرمي هوا و زودتر شروع شدن فصل برداشت برنج، در نظر داريم تا كار خريد تضميني اين محصول را از اول شهريور ماه آغاز نموده و مراكز خريد و سازمان تعاون روستايي در اين زمينه فعال شوند.
بر اين اساس كشاورزان هر مقدار برنج را كه نتوانند در بازار به فروش رسانده و يا بازار خواستار خريد زير قيمت هاي تضميني باشد، آماده هستيم محصول آنها را خريداري كنيم. اعتبار لازم براي خريد تضميني برنج تأمين شده و مشكلي در اين زمينه وجود ندرد.
* برخي اين تأخير را ناشي از عدم تمديد به موقع قرارداد شركت بازرگاني دولتي با سازمان تعاون روستايي مي دانند نظر شما چيست؟
- قرارداد مذكور امضاء شده و مشكلي در زمينه تمديد اين قرارداد وجود ندارد با سازمان تعاون روستايي به طور مستمر قراردادهاي مختلفي امضاء مي كنيم گرچه قرارداد نهايي شده اما معتقديم حتي در صورت عدم امضاي آن نيز مشكلي براي خريد تضميني برنج وجود نداشته و به محض آن كه برنج عرضه شود، مراكز خريد فعال خواهند شد.
* نرخ خريد تضميني برنج چگونه پيش بيني شده است؟
- اين نرخ براساس مصوبه شوراي اقتصاد تعيين مي شود و گرچه رقم دقيق افزايش اين نرخ را نمي دانم اما اين نرخ حدود ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته افزايش خواهد داشت. اين نرخ براي انواع ارقام پرمحصول برنج در شوراي اقتصاد تصويب و ابلاغ مي شود و شركت بازرگاني دولتي مجري نرخ تعيين شده خواهد بود.
* ميزان توليد برنج در سال زراعي جاري را چگونه پيش بيني مي كنيد؟
- در زمينه پيش بيني ميزان توليد برنج معتقدم كه باتوجه به روند سال هاي گذشته امسال نيز با كاهش توليد برنج مواجه باشيم. طي دو سال گذشته ميزان خريد تضميني برنج هر سال نسبت به سال قبل كاهش يافته و پيش بيني مي كنم امسال نيز به مقدار قابل توجهي خريد تضميني برنج صورت نگيرد. از اين كاهش خريد استقبال مي كنيم چراكه معتقديم بايد خريد برنج براساس مكانيزم بازار باشد نه اين كه دولت نسبت به اين كار اقدام كند. تنها زماني بايد خريد تضميني برنج صورت گيرد كه محصول توليدي، خريدار چنداني نداشته باشد در غير اين صورت علاقه منديم تا اگر كشاورز بتواند بالاتر از قيمت تضميني تعيين شده برنج را در بازار به فروش رسانند، اين كار انجام شود و دولت حداقل دخالت را در فرآيند فروش برنج داشته باشد. برعكس خريد تضميني گندم، علاقه اي به خريد تضميني برنج نداريم؛ مگر در مواردي كه كشاورزان قادر به عرضه محصول برنج خود در بازار نباشند، اين كار را انجام خواهيم داد.
* آيا كاهش خريد تضميني برنج ناشي از كاهش توليد است؟
- اين موضوع قابل پيش بيني نيست اما در سال گذشته كاهش توليد و كاهش خريد برنج را شاهد بوده ايم. پيش بيني خريد تضميني برنج در سال گذشته براي صد هزار تن برنج بود در حالي كه برنج خريداري شده به ميزان ۶۵ هزار تن بوده است. گرچه وزارت جهاد كشاورزي نسبت به همه محصولات، پيش بيني افزايش توليد را دارد و در بدترين سال ها نيز رقم توليد را بالا مي گيرد اما از آنجا كه شركت بازرگاني دولتي متولي خريد تضميني برنج است در سال ۸۲ ميزان خريد تضميني برنج صد هزار تن و در سال ۸۳ به ميزان ۶۵ هزار تن بوده است و افزايش قيمت برنج در سال جاري نيز حاكي از كاهش توليد آن نسبت به سال گذشته است. اين موضوع در زمينه ساير محصولات كشاورزي نيز مصداق دارد و علي رغم آن كه در سال گذشته پيش بيني ها حاكي از افزايش توليد شكر بود اما نسبت به سال ۸۲ حداقل ۱۰۰ هزار تن كاهش توليد اين محصول را شاهد بوده ايم. اين كاهش توليد ناشي از عوامل جوي يا ساير عوامل توليد بوده و در زمينه توليد برنج نيز اعتقاد داريم، اين شرايط حاكم خواهد بود.

گروه اقتصادي: يكصد ميليون يورو از محل حساب ذخيره ارزي براي تامين بخشي از منابع مالي مورد نياز احداث سد و نيروگاه كنيه در كشور آفريقايي مالي اختصاص يافت.
به گزارش خبرنگار، هيات دولت در مصوبه اي نحوه اعطاي اين تسهيلات را مشخص كرد.براساس اين مصوبه شركت مجري پروژه يادشده توسط وزارت نيرو تعيين و حداكثرظرف مدت يك ماه به بانك توسعه صادرات ايران معرفي خواهد شد. شركت معرفي شده از تسهيلات در قالب قراردادي كه با بانك توسعه صادرات ايران  و در چارچوب مقررات استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي امضاء مي شود استفاده خواهد كرد.
صندوق ضمانت صادرات ايران به نمايندگي از دولت جمهوري اسلامي ايران پس از اخذ ضمانت هاي كافي صددرصد مخاطرات تجاري و سياسي عدم اجراي تعهدات از سوي دولت مالي و نيز شركت مجري پروژه را تضمين خواهد كرد.
علاوه بر اين، هيات دولت در مصوبه ديگري تسهيلات ارزي به مبلغ ۴۵ ميليون يورو از محل حساب ذخيره ارزي  را براي اجراي طرح هاي شامل طرح هاي صنعت  برق به ميزان ۲۰ميليون يورو احداث كشتارگاه صنعتي دام به ميزان ۵ ميليون يورو و احداث خط مونتاژ تراكتور به ميزان ۲۰ ميليون يورو در كشور مالي تصويب كرد.

گروه اقتصادي: طي ۳ ماهه نخست سال جاري ۹ طرح با مشاركت خارجي و با حجم سرمايه گذاري حدود ۹/۲۶۰ ميليون دلار در بخش صنعت و معدن در هيأت سرمايه گذاري خارجي تصويب شد.
به گزارش روابط عمومي وزارت صنايع و معادن در مدت فوق تعداد ۱۱ طرح با مشاركت خارجي با ميزان سرمايه گذاري حدود ۳۳۵ ميليون دلار به تصويب رسيده است كه از اين ميزان ۹ طرح مربوط به بخش صنعت و معدن بوده است.
توليد پل  اتيلن سنگين، محصولات چوبي و فلزي، رادياتور و قطعات كولر خودرو و توليد مجموعه محورهاي اكسل خودروي سواري «ال ۹۰» از جمله طرح هايي است كه اجراي آنها با مشاركت و سرمايه گذاري خارجي طي سال جاري به تصويب رسيده است.
كشورهاي آلمان، فرانسه، سوئيس، ايتاليا و سنگاپور طرف هاي خارجي سرمايه گذاري در طرح هاي ياد شده هستند.

گروه اقتصادي: بر اساس مصوبه هيأت وزيران كمك هاي اشخاص حقيقي و حقوقي به فعاليت هاي ورزشي به عنوان هزينه معاف از ماليات شناخته مي شود.
به گزارش خبرنگار ما، براساس اين مصوبه هزينه هاي يادشده با درخواست متقاضي و ارائه مدرك مستند حسب مورد پس از تأييد از طريق ادارات كل تربيت بدني استان ها و يا سازمان تربيت بدني به ادارات كل امور اقتصادي و دارايي اعلام مي شود.
بخش خصوصي موظف است برحسب نظر سازمان تربيت بدني و واحدهاي تابعه متناسب با وجوه استفاده شده خدمات لازم را به بخش تربيت بدني و ورزش ارائه كند كه نوع و نحوه خدمات توسط سازمان تربيت  بدني مشخص مي شود.
در اين مصوبه، تأكيد شده كه حوزه هاي مالياتي موظف هستند موارد تأييد شده ازسوي سازمان و ادارات كل تربيت بدني استان ها را به حساب هزينه هاي قابل قبول پرداخت كنندگان موضوع اين آيين نامه و در همان سالي كه پرداخت صورت گرفته، منظور كنند.