Hamshahri Newspaper

«تحولات ازدواج و طلاق در ايران» عنوان پژوهشي است كه دكتر شهلا كاظمي پور به تازگي آن را انجام داده است.
وي چندي پيش در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران به ارائه نتايج پژوهش خود پرداخت. در اين پژوهش به مواردي همچون تحولات سن ازدواج در ايران، مضيقه ازدواج، ازدواج خويشاوندي، بررسي رابطه سن ازدواج با قوميت، اختلاف سن زوجين در هنگام ازدواج و... پرداخته شده است.
آريا اميري
«محاسبه تعداد مردان و زنان ازدواج نكرده كشور ما مشخص مي كند كه تعداد زنان مجرد ۳۴-۱۵ ساله، ۴ ميليون و ۳۴۸هزار، تعداد مردان مجرد ۳۹- ۲۰ساله، ۲ ميليون و ۳۶۱ هزار نفر است كه اين امر نشان مي دهد در حال حاضر ما با فزوني يك ميليون و ۹۰۰هزار دختر در معرض ازدواج در مقايسه با پسران روبه رو هستيم.»
دكتر شهلا كاظمي پور ضمن تشريح پژوهش خود تحت عنوان «تحولات ازدواج و طلاق در ايران» با بيان اين نكته افزود: مطالعات من نشان مي دهد كه مقايسه دختران و پسران به تفكيك تحصيلات بيانگر آن است كه زنان مجرد ما در همه سطوح تحصيلي از مردان مجرد در همان سطوح بيشترند. اين استاد دانشگاه افزود: در جامعه اي كه بين تعداد مجردين مرد و زن تساوي برقرار نباشد يا نزديك به هم نباشند، فزوني يكي بر ديگري مضيقه ازدواج نام دارد، اگر اين فزوني براي مردان باشد مضيقه ازدواج براي مردان و اگر براي زنان باشد، مضيقه ازدواج براي زنان است.
وي در پژوهش خود مواردي همچون تحول وضع سواد و تحصيلات در ايران، تحولات سن ازدواج در ايران، اختلاف سن زوجين در بدو ازدواج، سهم زنان و مردان همسردار، بررسي رابطه اختلاف سن زوجين با قوميت، روند تحولات درصد مجردين، درصد زنان مجرد براساس گروه هاي مختلف سني، ازدواج خويشاوندي، محاسبه تعداد متوسط فرزندان براي زنان و عموميت ازدواج را مورد بررسي قرار داده است.
وي با اشاره به تحولات جمعيتي در ايران اظهار داشت: ورود امكانات بهداشتي و درماني به كشور و ثبات سياسي و اجتماعي بعد از حكومت رضاخان سبب شد، ميزان مواليد افزايش و ميزان مرگ ومير كاهش يابد و رشد جمعيتي چشمگير باشد، سال ۱۳۵۰ اوج ميزان باروري در ايران بوده است.
كاظمي پور ادامه مي دهد: بعد از سال ۱۳۵۰ كه برنامه هاي تنظيم خانواده در ايران اجرا شد ما با كاهش مواليد تا سال ۱۳۵۷ روبه رو هستيم و تقريباً شاهد سيركاهنده جمعيت بوده ايم، ولي پس از انقلاب اسلامي و شروع جنگ برنامه هاي تنظيم خانواده مسكوت ماند و مجدداً افزايش جمعيت را تجربه كرديم. در ادامه اين روند ما بعد از سال ۱۳۷۰ با كاهش ميزان مواليد روبه رو هستيم كه يك كاهش تند ويك كاهش كندتر داشته است و اگر اين كاهش به مسير بعدي برسد شايد ما شبيه كشورهاي صنعتي به مرحله چهارم انتقال جمعيت برسيم.
اين استاد دانشگاه به هرم سني جمعيت ايران در سال ۲۰۰۲ اشاره كرد و گفت: بالاترين فراواني جمعيت مربوط به متولدين سال هاي پس از انقلاب اسلامي است و در مقابل جاهايي كه با كاهش زيادتر جمعيت روبه رو هستيم مربوط به سال هاي قبل از انقلاب است كه به دليل اجراي سياست هاي تنظيم خانواده بچه هاي كمتري متولد شده اند. در آن سال ها توسعه شهرنشيني و اشاعه تحصيلات باعث كاهش مواليد شد اما با وقوع انقلاب مواليد افزايش يافت و سپس در دهه هاي بعدي در اثر اجراي سياست هاي تنظيم خانواده، قاعده هرم كوچك شد.
اين جمعيت شناس در بخشي از پژوهش خود به بررسي تحول وضع سواد و تحصيلات در ايران پرداخت و افزود: بالاترين ميزان سواد و تحصيلات پيش از انقلاب با ميزان ۷۰درصد براي مردان شهري و ۴۸درصد براي زنان شهري است. اين آمارها با گذشت زمان با افزايش روبه روست، چنان كه ميزان باسوادي مردان شهري در سال ۱۳۸۱ به بيش از ۹۰درصد ارتقا يافته و ميزان باسوادي مردان روستايي نيز بالاست.
كاظمي پور در خصوص تحولات سن ازدواج در ايران، اظهار داشت: در سال ۱۳۴۵ سن ازدواج مردان ۵/۲۶ بوده است، اين مقدار سپس با كمي كاهش روبه روست و بيشترين كاهش را در سال ۱۳۶۵ يعني دهه اول انقلاب داشته و پس از آن افزايش يافته كه اين افزايش حدود نيم سال است و سن ازدواج مردان از ۵/۲۶ به ۲۷ تغيير يافته است.
وي در زمينه سن ازدواج زنان، به ميانگين سن ازدواج زنان در سال ۱۳۴۵ كه ۱۸ سال بوده و هم اكنون به ۴/۲۳ رسيده است، اشاره كرد و افزود: در سال ۱۳۴۵ سن ازدواج براي زنان شهري ۱۹ و براي زنان روستايي تقريباً ۱۷ سال بود، پس از آن با مقداري افزايش روبه رو شد و سپس با يك توقف بعد از انقلاب اسلامي كاهش يافت، ولي بايد دانست كه متغيرهاي جمعيتي در جايي توقف مي كند و از حدي بالاتر نمي رود، بنابراين سن ازدواج زنان در حدي متوقف مي شود.
كاظمي پور به اختلاف سن زوجين در هنگام ازدواج اشاره و عنوان كرد: براساس آمارها، اختلاف سني زوجين در گذشته بيشتر بوده و هر چه به زمان حال نزديك مي شويم اين اختلاف كمتر مي شود، چنانچه اختلاف سن در ابتدا حدود پنج سال براي نقاط شهري و حدود ۵/۳سال براي نقاط روستايي بوده است. براساس آمارها ميانگين اختلاف سن زوجين در سال ۱۳۴۵ از ۴/۴ به ۷/۲ در سال ۱۳۸۱ رسيده است و دليل كاهش آن اين است كه سن ازدواج مردان در ايران تغييري نكرده است ولي سن ازدواج زنان رو به افزايش است، در نتيجه اختلاف سن زوجين كاهش يافته است.
اين جمعيت شناس افزود: مقايسه اختلاف سن زوجين و سن زن نشان مي دهد كه هرچه سن زن افزايش يابد اختلاف سن او با شوهرش كمتر مي شود، چنانچه اگر يك دختر ۱۴ساله ازدواج كند، به طور متوسط ۹ سال از شوهر خود كوچك تراست و ميزان اختلاف سن با همسر براي دختران ۲۰ و ۲۵ ساله به ترتيب ۵ و ۵/۲سال است.
وي با بيان اين كه در سال ۱۳۴۵ ، ۶۱درصد از زنان ما همسردار بودند، در حالي كه ۳۰سال بعد يعني سال ۱۳۷۵ اين ميزان به ۵۳درصد رسيد، آن را دقيقاً متأثر از افزايش سن ازدواج دانست و افزود: اين ميزان در مورد مردان از ۵۶درصد در سال ۱۳۴۵ به ۵۱درصد در سال ۱۳۷۵رسيده است كه نشان دهنده تأثير افزايش سن ازدواج بر كاهش ميزان همسرداري است.
همچنين اين استاد دانشگاه به بيان نتايج پژوهش خود در ارتباط با سنجش اختلاف سن زوجين با قوميت پرداخت و گفت: در ميان اقوام لر و بلوچ براي زنان كمترين سن ازدواج را دارا هستيم ولي در عوض گيلك ها داراي بالاترين سن ازدواج براي مردان و زنان هستند و از آن جا كه ميان سن ازدواج زنان و توسعه يافتگي ارتباط تنگاتنگي وجود دارد، استان گيلان جزو استان هاي توسعه يافته دسته بندي مي شود.
كاظمي پور با بيان اين كه وقتي از جمعيت ۱۰ساله به بالا از نظر وضعيت زناشويي سؤال مي شود، آنان به چهار گروه هرگز ازدواج نكرده، داراي همسر، بدون همسر در اثر فوت يا طلاق تقسيم مي شوند، گفت: در ايران درصد زنان مجرد در گذار تاريخ با افزايش همراه است. درصد مجردين زن در سال ۱۳۵۵ ، ۳۳درصد بوده و الان به ۴۰ درصد رسيده است، درصد همسردار ها كمتر شده، بدون همسر در اثر فوت تقليل يافته و بدون همسر در اثر طلاق با افزايش روبه رو شده است.
اين جمعيت شناس ادامه داد: افزايش سن ازدواج به خاطر ادامه تحصيلات سبب افزايش تعداد مجردين و كاهش تعداد همسرداران شده است. همچنين هرچه اختلاف سن زوجين به هم نزديك شود، زنان ديرتر بيوه مي شوند، زيرا با افزايش اختلاف سن، مردان زودتر فوت مي كنند و زنان بيوه شوند.
وي به تعداد كمتر مردان بدون همسر در اثر فوت با زنان بدون همسر در اثر فوت اشاره كرد و دليل آن را، شانس و امكان ازدواج بيشتر براي مردان دانست.
كاظمي پور سن ۳۹-۳۵ سالگي را براي زنان سن تجرد قطعي ذكر مي كرد كه در اين سن شانس ازدواج براي زنان به حداقل و درصد مجردين به تكرار مي رسد.
وي درصد مجردين در گروه سني ۱۹- ۱۵ساله را شاخصي توصيف كرد كه محققان آن را به منظور پي بردن به پيش رسي ازدواج در يك جامعه محاسبه مي كنند و افزود: هرچه درصد مجردين در گروه سني ۱۹-۱۵ ساله بيشتر باشد پيش رسي ازدواج در آن جامعه كمتر است.
وي ادامه مي دهد: در سال ۱۳۸۱ كمتر از ۳ درصد از مردان ۱۹-۱۵ساله ازدواج كرده بودند درحالي كه اين رقم براي زنان ۲۰درصد است و اين امر نشان دهنده آن است كه در سن ۱۹- ۱۵ سالگي تقاضاي ازدواج براي مردان نا چيز است.
دكتر كاظمي پور درباره يكي از سؤالاتي كه در اين پژوهش از پاسخگويان شده است يعني ارتباط خويشاوندي با همسر گفت: در ميان گروه هاي سني بيشترين ميزان ازدواج خويشاوندي چه نزديك و چه دور براي زناني است كه در سن ۱۹-۱۵ سالگي ازدواج مي كنند و اين امر نشان دهنده آن است كه معمولاً هر چه جامعه كوچكتر و دايره همسرگزيني محدود تر باشد، ازدواج ها زودتر صورت مي گيرد و يا با لعكس هر چه ازدواج ها زودرس تر باشد دايره همسر گزيني محدودتر است؛ در واقع با بالا رفتن سن ازدواج، ازدواج خويشاوندي كمتر مي شود.
اين جمعيت شناس به محاسبه تعداد متوسط فرزندان براي زنان پرداخت و اظهار داشت: ميانگين تعداد فرزندان به تفكيك سطوح تحصيلي براي مادران نشان مي دهد كه با افزايش تحصيلات تعداد فرزندان كاهش مي يابد.
وي درباره استفاده از وسايل پيشگيري از بارداري گفت: كمترين ميزان استفاده در ميان زنان ۱۹-۱۵ ساله است به اين دليل كه درشروع ازدواج خود هستند و ضرورتي براي استفاده از آن نمي بينند، هم چنين زنان ۴۹-۴۵ ساله نيز به اين دليل كه در سنين يائسگي قرار دارند داراي كمترين ميزان استفاده از وسايل پيشگيري از بارداري را دارند.
كاظمي پور در جمع بندي سخنان خود بيان كرد: ازدواج در ايران بر اثر تحولات جنگ و اوضاع اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، مرحله انتقالي خود را طي مي كند، مشخصات قبلي دست خوش دگرگوني شده چنانكه تمايلي به مشابهت خصويت ازدواج با جامعه هاي صنعتي پديد آمده است.
وي افزود: عوامل مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سبب تحولات در سن ازدواج شده است و ميانگين سن ازدواج زنان رشد چشمگيري داشته و از ۱۸ سال در سال ۱۳۴۵ به ۲۳ سال در سال ۱۳۸۱ رسيده است، بنابر اين مي توان گفت پيش رسي ازدواج در ايران رو به كاهش است.
اين جمعيت شناس اظهار داشت: شيوه انتخاب همسر كه سابقاً از طريق والدين صورت مي گرفت تغيير نموده و درصد بالايي از مردان و زنان اظهار داشته اند كه انتخاب همسر با نظر خود آنان است، ۴۵ درصد مردان و ۳۵ درصد زنان اشاره كرده اند كه ما همسرمان را خود انتخاب مي كنيم.
كاظمي پور گفت: ميزان ازدواج خويشاوندي در ايران براي خويشاوندان نزديك، ۲۰ درصد است كه با سن ازدواج زنان رابطه مستقيم دارد و با توجه به اين كه سن ازدواج زنان رو به افزايش است ازدواج خويشاوندي نيز رو به كاهش گذاشته است. وي اشاعه تحصيلات عاليه درميان زنان و افزايش اشتغال و كار براي آنان را از عوامل ايجاد تغيير در وضيعت زناشويي زنان ايران دانست كه علي رغم افزايش ميزان طلاق، تجرد قطعي و سهم زنان ازدواج نكرده، بيانگر حركت جامعه به سمت توسعه يافتگي است.