آخرين بار كه قرار بود قانون اساسي جديدي براي عراق نوشته شود، خبرنگاران خارجي و داخلي هشت ساعت در اتاق كنفرانس يكي از ساختمان هاي دولتي بغداد منتظر ماندند و به قلم هاي نفيسي چشم دوخته بودند كه با دقت و ظرافت روي يك ميز لوكس قديمي و در انتظار امضاي سندي مهم چيده شده بود. اين ميز به ملك فيصل اول، نخستين پادشاه عراق تعلق داشت. بعد از هشت ساعت انتظار براي معرفي قانون اساسي جديد، سرانجام همه خسته شدند و ساختمان را ترك كردند، در حالي كه رهبران گروه هاي مختلف همچنان مشغول بحث پشت درهاي بسته بر سر جزئيات قانون اساسي موقت بودند.
اكنون كه ۱۷ ماه از آن زمان مي گذرد همه آن بحث ها با تمام جزئيات باز در حال تكرار شدن است. بار ديگر بحث بر سر تقسيم قدرت ميان دولت فدرال و استان ها، نقش اسلام و كركوك.
در مطلبي كه مي خوانيد به پاره اي از اين مسائل پرداخته شده است .
اخبار اوليه از نخستين روزهاي مذاكرات كميته ۷۱ نفره تدوين قانون اساسي دائم عراق كه دو ماه پيش كارش را آغاز كرد چندان خوشايند نبود. كردها قانون اساسي اي مي خواستند كه در آن سياست خارجي، نيروي نظامي و اقتصاد مستقل منطقه كردستان عراق به رسميت شناخته شود. شيعيان پيش نويسي ارايه كرده بودند كه هر قانوني خلاف قوانين اسلامي را منع مي كرد. سني ها هم مي گفتند، دموكراسي را فراموش كنيد، يك ديكتاتور براي اين كشور بهتر است.
در داخل و خارج عراق بسياري به اين روند طولاني چشم دوخته اند، آمريكايي ها اميدوارند با تصويب اين قانون ازشورشهاي مردمي و بمب گذاري هاي روزانه كاسته شود، كشورهاي همسايه نيز منتظر هستند ببينند كفه كدام يك از سه گروه حاكم در عراق يعني شيعيان، سني ها و كردها اندكي بالاتر يا پايين تر مي رود، خود عراقي ها هم در انتظار اولين اخبار از جديدترين تجربه سياسي زندگي خود هستند.
همه اين اتفاقات درون ساختمان خاكستري رنگي در قلب «منطقه سبز» بغداد در جريان است و حتي نام كشور عراق هم در آن ساختمان تعيين مي شود.
رهبران عراق پيش از اين خواستار مهلت شش ماهه براي تدوين پيش نويس اين قانون شده بودند، اما آمريكا كه تدوين قانون اساسي عراق را گامي ديگر براي برقراري ثبات در اين كشور و فرو نشستن ناآرامي ها مي داند دولت بغداد را تحت فشار گذاشت تا به جدول زماني اوليه پايبند بماند و تا روز دوشنبه ۲۴ مرداد (امروز) كار تدوين قانون اساسي را به پايان ببرد. كميته ۷۱ نفره مسئول تدوين قانون اساسي مي گويد بخش عمده اين سند نوشته شده اما چند نكته مورد اختلاف ميان شيعيان، سني ها و كردها مانع تصويب نهايي و ارايه آن مي شود. اين «چند نكته» همان نقاط اختلاف تاريخي عراق است. موضوع خودمختاري منطقه اي (مناطق كردنشين) نقش اسلام، حقوق زنان و توزيع ثروت نفت از جمله اين موضوعات است. در جريان روند تدوين اين قانون اتفاقاتي افتاد كه اين كار را تحت تأثير قرار داد. عرب هاي سني در اعتراض به ترور ۱۹ جولاي دو عضو سني كميته تدوين قانون اساسي جلسات آن را براي مدتي تحريم كردند. اما به درخواست اعضاي كميته بعد از چند روز بازگشتند. دو هفته پيش اولين اخبار نسخه اوليه پيش نويس اين قانون به رسانه ها درز كرد و واكنش هاي متفاوتي را به ويژه در ميان اقوام مختلف شيعه و سني عراق و حكومت هاي سني همسايه اين كشور برانگيخت. سني ها از اين كه اكثريت شيعه نظريات خود را در پيش نويس اين قانون اعمال كرده بودند به شدت خشمگين شدند و به بهانه عدم رعايت حقوق زنان تظاهرات اعتراض آميز برگزار كردند.
موضوعات اصلي و مورد اختلاف در تدوين قانون اساسي عراق اين موارد است:
* فدراليسم: رهبران عراق براين موضوع اتفاق نظر دارند كه اين كشور بايد به استان هاي فدرال يا مناطق فدرال تبديل شود. اما مشكل بر سر چگونگي شكل گيري اين موضوع است.يكي از موارد مورد بحث در اين زمينه چگونگي اختصاص قدرت به دولت فدرال و تقسيم آن ميان اين دولت و مناطق خودمختار است. موضوع ديگر تصميم گيري درباره حدومرز هريك از مناطق است. در اين ميان كردستان عراق بيشترين حساسيت را دارد. اين منطقه در شمال عراق از سال ۱۹۹۱ كه در چارچوب منطقه پرواز ممنوع تحت حفاظت آمريكا و انگليس قرار گرفت خودمختار بوده است. كردها، خود مختاري در حد بالا در يك عراق فدرال را مي خواهند و مي گويند كه در مقابل اين مقدار زياد خودمختاري از روياي استقلال كردستان دست برمي دارند. مذاكرات دو ماه گذشته كميته تدوين قانون اساسي عراق نشان مي دهد شيعيان با اين موضوع مشكل چنداني ندارند چون خود نيز به دنبال شكلي از خودمختاري در جنوب عراق هستند. اما سني ها به شدت با اين طرح مخالف هستند. دليل اين مخالفت هم ريشه هاي مختلفي دارد. اول اين كه اعضاي سني كميته تدوين قانون اساسي نمي خواهند «نمايندگان سني» لقب داده شوند بلكه خود را نمايندگان احزابي مي دانند كه انتخابات را تحريم كرده اند چون تقسيم بندي سني، شيعه و كرد را براي صحنه سياسي عراق به رسميت نمي شناسند. سني ها اين تقسيم بندي را يك تقسيم بندي مذهبي و قومي مي دانند و مي گويند ملت عراق بخشي از ملت عرب است.بنابر اين جدا شدن شمال و جنوب آن به شيوه خودمختاري اين ملت يكپارچه را دچار نقص مي كند، حتي اگر منطقه مركز به سني ها سپرده شود. به ويژه آن كه شمال و جنوب عراق سرشار از منابع نفتي است. از سوي ديگر كركوك مشكل پيچيده اي است.
كردها همچنين خواستار آن هستند كه دستگاه خودمختار قانونگذاري كردستان حق وتوي قوانين كلي عراق را در منطقه خود داشته باشد. يكي از جديدترين پيشنهادهاي كردها به عنوان بندي از قانون اساسي برگزاري همه پرسي استقلال طي هشت سال آينده است.
كردها همچنين خواستار كنترل شبه نظاميان خود موسوم به پيشمرگ ها هستند و اميدوارند اوضاع به گونه اي پيش رود كه مرزهاي كردستان عراق شهر نفتي كركوك را هم در برگيرد. عرب ها و تركمن هاي كركوك با اين حركت مخالفند.
*تقسيم درآمد نفت: موضوع مهم ديگري كه عراقي ها در تدوين قانون اساسي با آن روبه رو هستند تقسيم ميلياردها دلار درآمد سالانه نفت ميان جوامع قومي و مناطق جغرافيايي است. در قانون اداره موقت عراق يا همان قانون اساسي موقت كه در سال ۲۰۰۴ و تحت نظارت آمريكا توسط رهبران عراقي به تصويب رسيد، آمده است كه درآمدهاي نفتي برمبناي معيارهاي جمعيتي ميان مناطق مختلف تقسيم شود. در اين توزيع ثروت توجه ويژه اي به بخش هايي مثل كردستان در شمال و مناطق شيعه نشين در جنوب مي شود كه در رژيم صدام مورد بي توجهي قرار داشتند. تقسيم درآمد براي سني هاي عراق موضوع حساسي است چرا كه آنها در حكومت صدام بخش عمده اي از منابع را در اختيار داشتند.
* تقسيم قدرت: حكومت عراق از سه قوه قضاييه، قانونگذاري و اجرايي تشكيل شده و نظام نظارت و توازن ميان آنها برقرار خواهد بود. اما جزئيات كاري اين تركيب هنوز مشخص نشده و خود از موارد مورد بحث است. كميته تدوين قانون اساسي بايد تصميم بگيرد كه شكل حكومت و دولت رياست جمهوري باشد يا پارلماني و آيا رهبران كشور بايد مستقيماً انتخاب شوند يا توسط يك مجلس انتخابي منصوب شوند. دولت موقت كنوني عراق يك نظام پارلماني است كه در آن رئيس جمهوري، مقامي تشريفاتي و منصوب پارلمان است. نخست وزير را هم پارلمان تعيين مي كند.
* نقش اسلام: رهبران عراق در اين موضوع اتفاق نظر دارند كه اسلام بايد مذهب رسمي كشور باشد؛ در قانون اساسي اكثر كشورهاي همسايه عراق هم همين موضوع به صراحت آمده است. اما درباره ميزان نقش قوانين شريعت اسلامي در قانون اسلامي بحث هاي بسياري وجود دارد. شيعيان خواستار آن هستند كه قوانين شريعت به عنوان تنها منبع و منشأ قوانين عراق به رسميت شناخته شود و قوانين مربوط به ازدواج، طلاق، ارث و ديگر مسائل فردي و خانوادگي مردم بر اين اساس تنظيم شود. كردها و ديگر سكولارهاي عراق مي گويند شريعت بايد يكي از منابع تدوين قوانين عراق باشد. قانون اداره موقت عراق راه حلي ميان اين دو را به كار بست و اعلام كرد، اسلام مذهب رسمي و يكي از مراجع قانونگذاري است و دولت نبايد قانوني تصويب كند كه ناقض اصول اوليه و قطعي اسلام باشد.
از سوي ديگر بعضي رهبران شيعه عراق پيشنهاد كرده اند كه نام عراق به جمهوري اسلامي عراق تغيير كند. سكولارها با اين عنوان به شدت مخالفت كرده اند. در اين بخش از اختلاف نظرها بر سر تدوين قانون اساسي عراق آمريكا نقش پررنگي دارد. زلماي خليل زاد سفير آمريكا در عراق كه روند تدوين قانون اساسي را از نزديك دنبال مي كند در ديدار با رهبران عراقي به صراحت هشدار داده است كه واشنگتن حكومت مذهبي به شكل ايران را درعراق تحمل نخواهد كرد. با اين حال مسعود بارزاني از رهبران كرد اين كشور هرگونه اعمال فشار از سوي آمريكايي ها به مذاكرات تدوين قانون اساسي را رد كرده است. اخبار اوليه اي كه از پيش نويس قانون اساسي به رسانه ها درز كرده حاكي از آن است كه در اين قانون نسبت به قانون اساسي موقت كه با دخالت بيشتر آمريكايي ها و در فضايي متفاوت تدوين شده بود، نقش اسلام پررنگ تر است.
مثلاً در قانون اساسي بندي آمده كه به تشكيل دادگاه قانون اساسي مربوط مي شود. حضور و انتصاب شخصيت هاي مذهبي در چنين دادگاه هايي بر اساس اين بند از قانون اساسي ممكن خواهد بود. از سوي ديگر قدرت و اختيارات پارلمان در قانون اساسي عراق بسيار قابل توجه است و پارلماني با اكثريت شيعه اين قدرت و اختيارات را معنادار مي كند.
* حقوق زنان: اين موضوع يكي ديگر از موارد اختلاف اعضاي كميته تدوين قانون اساسي عراق است. رهبران شيعه عراق خواستار آن هستند كه قانون سال ۱۹۵۹ عراق كه حل مسائلي چون ازدواج، طلاق و ارث را به دادگاههاي مدني سپرده است لغو شده و اين موارد به دادگاههاي مذهبي واگذار شود. حق طلاق و سهم ارث زنان هم از ديگر موارد مورد اختلاف ميان رهبران مذهبي عراق است.
* زبان رسمي: كميته تدوين قانون اساسي عراق بر سر تعداد زبان هاي رسمي اين كشور اختلاف نظر دارد. بدون شك زبان عربي يكي از زبان هاي رسمي عراق خواهد بود؛ چرا كه همه در عراق حتي اقليت هاي غيرعرب، به زبان عربي صحبت مي كنند. اما كردها خواستار آن هستند كه زبان كردي هم سهمي در قانون اساسي عراق پيدا كند. در قانون اساسي موقت عراق زبان كردي جايگاهي برابر با عربي داشت.
* نقش گروه هاي شبه نظامي: كردها خواستار حفظ عنوان و جايگاه شبه نظاميان خود موسوم به پيشمرگ ها هستند. اين نيروها اكنون در شمال عراق كار برقراري نظم و قانون را به عهده دارند. بعضي از احزاب سياسي پيشروي شيعه عراقي هم نيروهاي شبه نظامي دارند، مانند مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق كه نيروهاي مسلح سازمان بدر را در اختيار دارد.
دولت آمريكا اعلام كرده است كه اين گروه هاي مختلف شبه نظامي بايد منحل شوند. اما رهبران عراقي از باقي ماندن بعضي از اين گروه ها حمايت مي كنند. به نظر مي رسد بعضي از اين گروه ها به ويژه در فضاي بسيار ناامن كنوني همچنان به فعاليت خود ادامه دهند.
با توجه به اختلاف نظرهاي موجود ميان تدوين كنندگان قانون اساسي بر سر اين موضوعات جنجال برانگيز، پيش بيني مي شود كه همه اين موضوعات به تفصيل در قانون اساسي مورد بررسي و تشريح قرار نخواهند گرفت. هر چه قدر كه قانون اساسي جديد كمتر درباره اين موضوعات جنجالي توضيح دهد شانس تصويب آن بيشتر مي شود. بعضي از اين موضوعات مي تواند به ماهها و سال هاي آينده و متمم هاي قانون اساسي موكول شود. اينها موضوعاتي است كه نسل ها و دهه ها ميان عراقي ها اختلاف انداخته و حل نشده باقي مانده است. تحولات سال هاي اخير هم به اين اختلافات به شدت دامن زده است.
در صورت آماده شدن پيش نويس قانون اساسي تا مهلت تعيين شده امروز ،يعني روز دوشنبه ۱۵ اوت (۲۴ مرداد)، اين سند براي بازبيني به مجلس ملي برده مي شود و براي اطلاع عموم منتشر مي شود. دو ماه بعد يعني ۱۵ اكتبر مردم عراق در يك همه پرسي سراسري نظر خود را درباره اين پيش نويس اعلام مي كنند. بعد از تصويب اين قانون انتخابات براي تعيين دولت در ۱۵ دسامبر برگزار مي شود و دولت جديد تا قبل از ۳۱ دسامبر شروع به كار مي كند، اما اگر قانون اساسي در همه پرسي با رأي منفي روبه رو شود، مجلس منحل شده و انتخابات دوباره برگزار مي شود تا روند تدوين قانون اساسي از سر گرفته شود. پيش نويس دوم تا قبل از ۱۵ اوت سال ۲۰۰۶ بايد آماده شود و همان روند گفته شده تكرار خواهد شد.
آنچه بعضي ناظران دورانديش را نگران كرده اين است كه مسائل اساسي كه در جريان مذاكرات تدوين قانون اساسي به شدت اختلاف نظر ايجاد كرده، حل نشده باقي بماند و به تفسير نهادهايي موكول شود كه در اين قانون پيش بيني شده اند.
اردلان متين
