دوشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۸۴
نگاهي به روند توليد و خريد گندم مازاد بر مصرف كشاورزان
خودكفايي
000060.jpg
علي ابراهيمي
پس از تحقق خودكفايي در توليد گندم كه سال گذشته بارسيدن به رقم ۱۱ ميليون و ۱۷۰ هزار تني خريد تضميني گندم مازاد بر مصرف كشورمان حاصل شد در سال جاري نيز پيش بيني شده تا اين رقم به ۱۲ ميليون تن افزايش يافته و با افزايش توليد گندم اين روند ادامه يابد.
گرچه مسئولين طرح گندم معتقدند با توجه به رشد بيش از ۴ درصدي روند خريد تضميني گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل و ميزان فعلي خريد گندم مازاد بر مصرف كشاورزان تحقق رقم ۱۲ ميليون تني پيش بيني شده براي خريد گندم مازاد بر مصرف كشاورزان دور از دسترس نيست. چرا كه تا اول شهريورماه اين رقم به ۱۰ ميليون تن رسيده و تحقق ۲ ميليون تن خريد تضميني گندم از شهريور تا آخر آذرماه كه كار خريد تضميني صورت مي گيرد محتمل خواهد بود.
اين در حالي است كه دست اندركاران خريد تضميني گندم به تحقق رقم ۱۲ ميليون تني خريد تضميني گندم مازاد بر مصرف كشاورزان در سال جاري با ديده ترديد نگريسته و افزايش توليد كنوني را مقطعي و ناشي از گرم شدن هوا مي دانند و معتقدند با توجه به شرايط نامساعد جوي سال زراعي جاري و كاهش توليد گندم ديم اين رقم محقق نخواهد شد.
خريد تضميني گندم تا شهريور
به ۱۰ ميليون تن مي رسد
معاون برنامه ريزي و پشتيباني طرح گندم با اشاره به آمار و روند فعلي خريد تضميني گندم به تحقق رقم ۱۲ ميليون تن خريد گندم مازاد بر مصرف كشاورزان خوشبين بوده و مي گويد: تا روز سه شنبه همين هفته ۹ ميليون و ۸۷۱ هزار تن گندم مازاد بر مصرف كشاورزان خريداري شده و پيش بيني مي كنيم اين ميزان خريد تا اول شهريور به ۱۰ ميليون تن برسد.
فضل  الله صفي خاني بيشترين گندم خريداري شده تاكنون را مربوط به استان فارس با نزديك به ۲ ميليون تن گندم دانسته و معتقد است روند خريد تضميني گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از ۴ درصد رشد داشته كه با ادامه اين روند تحقق رقم ۱۲ ميليون تن خريد تضميني دور از دسترس نخواهد بود.
وي معتقد است گرچه در سال جاري با شرايط نامساعد جوي، كاهش بارندگي و سرمازدگي مواجه بوده ايم اما تحقق اين رقم در سايه مديريت بهتر مزارع گندم حاصل خواهد شد. روند كنوني خريد گندم كه در برخي روزها به بيش از ۱۱۷ هزار تن رسيده و هر دو محصول ديم و آبي را شامل مي شود، ما را به تحقق رقم پيش بيني شده خريد گندم اميدوار مي سازد.
000063.jpg
بزرگنمايي ميزان خريد تضميني توليد گندم
اين در حالي است كه مدير عامل شركت بازرگاني دولتي ايران افزايش خريد تضميني گندم را ناشي از گرماي هوا دانسته و معتقد است گرچه نمي توان پيش بيني دقيقي از ميزان توليد و خريد تضميني گندم مازاد بر مصرف كشاورزان داشت اما وضعيت كشت و توليد گندم ديم در سال جاري نسبت به سال گذشته بدتر بوده و نمي توان به ادامه روند رشد فعلي خريد تضميني گندم با آغاز برداشت گندم ديم نيز اميدوار بود. رقم ۱۲ ميليون تني پيش بيني شده براي خريد تضميني گندم در سال جاري محقق نخواهد شد و بر اين اساس رقم خريد تضميني گندم در سال جاري ۵/۱۱ ميليون تن خواهد بود.
مجتبي انصاري معتقد است: ميزان خريد تضميني گندم تا ابتداي شهريور ماه ۱۰ ميليون و ۵۰ هزار تن خواهد بود. دستگاههاي متولي خريد تضميني محصولات كشاورزي آمار دقيق تري از ميزان توليد اين محصولات دارند و متأسفانه وزارت جهاد كشاورزي آمار توليد محصولات كشاورزي مانند گندم، برنج و شكر را بيشتر از ميزان واقعي اعلام مي كند و در سال گذشته نيز با كاهش ۱۰۰ هزار تني توليد شكر و كاهش توليد برنج مواجه بوده ايم.
معاون برنامه ريزي و بازرگاني سازمان مركزي تعاوني روستايي نيز با اشاره به روند خريد تضميني گندم مي گويد: در سال جاري ۲ هزار و ۴۰۰ مركز خريد اين سازمان با ۱۲ هزار كارشناس خريد تضميني گندم را انجام داده و از رقم حدود ۹ ميليون و ۹۰۰ هزار تني خريد تضميني گندم نزديك به ۶ ميليون و ۶۰۰ هزار تن توسط سازمان تعاوني روستايي و بقيه توسط شركت بازرگاني دولتي صورت گرفته است.
محمود معصوميان پيش بيني خريد گندم تا ابتداي شهريور را براساس برنامه خريد حدود ۱۰ ميليون و ۵۰ هزار تن دانسته كه احتمالاً محقق خواهد شد. اما وي معتقد است گر چه روند كنوني خريد گندم خوب است اما با توجه به تأثير كشت ديم در ميزان كل خريد براي قضاوت در زمينه تحقق رقم ۱۲ ميليون تني خريد تضميني گندم مازاد بر مصرف كشاورزان هنوز زود است و بايد تا پايان ماه جاري منتظر ماند. گرچه وي احتمال تحقق اين رقم را ۵۰ درصد مي داند.
تخلفات مرتبط با گندم بعد از تحويل به سيلو بوده است
در حالي كه چندي پيش رئيس ديوان محاسبات كشور در گفت و گو با مهر خبر از مفقود شدن يك ميليون و ۴۰۰ هزار تن گندم داده و اعلام كرده بود اين ميزان گندم وجود خارجي ندارد و مقدار زيادي از گندم وارداتي نيز به مصرف دام و طيور مي رسد، معاون برنامه ريزي و پشتيباني گندم نيز اين احتمال را رد نمي كند اما معتقد است تخلف احتمالي مذكور پس از تحويل گندم به سيلو صورت گرفته است. صفي خاني مي گويد: پرونده اي در رابطه با تخلفات صورت گرفته در زمينه واردات و توزيع گندم توسط ديوان محاسبات مطرح شده كه گرچه جزئيات آن مشخص نيست اما معتقدم اين تخلفات در مرحله خريد صورت نگرفته چرا كه پس از خريد گندم و پرداخت وجه آن گندم به سيلو تحويل و رسيد مي شود و اين محصول در اختيار دولت خواهد بود. بر اين اساس يك ميليون و ۴۰۰ هزار تن گندم مذكور نمي تواند در فرآيند خريد گم شده باشد. هنوز اطلاعات ارايه شده در اين زمينه مبهم است اما انجام اين تخلف بعد از تحويل آن به سيلو محتمل خواهد بود.
همچنين هر ساله بخشي از گندم با كيفيت پايين به مصرف خوراك دام و طيور مي رسد و سال گذشته نيز حدود ۱۶۰ هزار تن گندم به اين شيوه مصرف شده است.
در حالي كه برخي مسئولين خبر از تأمين ۵ هزار و ۷۰۰ ميليارد ريال كسري اعتبار خريد گندم داده بودند، اين اعتبار تاكنون تأمين نشده و معاون پشتيباني طرح گندم از تأمين آن اظهار بي اطلاعي  نمود و معتقد است با توجه به بحث كابينه دولت اين موضوع تحت  الشعاع قرار گرفته است.

در صورت تدارك زيرساخت هاي لازم
انتظار تحول در شبكه تلفن همراه كشورمحقق مي شود
000057.jpg
محمدعلي توحيد
اخيراً مجوز فعاليت اپراتور دوم تلفن همراه در ايران صادر شد و كنسرسيوم مجري اين قرارداد فعاليت خود را آغاز كرد.با اين اقدام آينده خدمات تلفن همراه در ايران روشن است اگر زيرساخت هاي لازم فراهم باشد.
با صدور مجوز بهره برداري تلفن همراه كشور انتظار مي رود كه پس از يك دوره فراز و نشيب عاقبت انحصار دولتي در بخش خدمات عمومي شكسته شود و راه براي ورود بخش خصوصي به اين ميدان باز و مصرف كنندگان از توان انتخاب خدمات بهتر برخوردار شوند.
به گزارش خبرنگار ما با حضور سه بهره بردار در شبكه تلفن همراه كشور رقابت در اين بخش موجب مي شود تا متقاضيان مصرف اين خدمات ارتباطي در سال آينده از قيمت هاي پائين تر و كيفيت خدمات بهتري برخوردار شوند.
اين روند اگر چه چشم انداز روشني براي مردم ترسيم مي كند ولي به نظر مي رسد كه دست اندركاران بخش مخابرات در دولت و مسئولان بلندپايه دولتي بايد در اين زمينه نظارت و كنترل بالايي را اعمال كنند تا سياست حذف انحصار در اين بخش به خوبي اجرا شود و بازار تلفن همراه از شرايط رقابتي كاملي برخوردار باشد.
يك ميليون شماره در سال جاري
اپراتور دوم تلفن همراه كه تحت عنوان ايرانسل به زودي در صحنه مخابرات كشور ظاهر مي شود طبق مجوز صادر شده بايد ظرف مدت ۹ ماه آينده واگذاري يك ميليون شماره تلفن همراه را آغاز كند. اين روند در سال ۸۵ به ۶ ميليون شماره و در نهايت نزديك به ۱۳ ميليون شماره تا چهار سال آينده خواهد رسيد.
در ادامه سياست هاي دولت در شكسته شدن انحصار در اين بخش تا دو سال آينده امكان حضور اپراتور سوم تلفن همراه نيز وجود دارد و كنسرسيوم ديگري نيز مي تواند در اين بازار به ارايه خدمات بپردازد.
طبق برنامه اعلام شده از سوي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از كل سهام كنسرسيوم ايرانسل تا سه سال ديگر ۲۱ درصد در بورس عرضه مي شود. اين سهام طي سه سال آينده با دو بانك داخلي يعني بانك ملي و پست بانك مديريت مي شود.
عضو خارجي كنسرسيوم ايرانسل نيز تا دو هفته ديگر فرصت دارد تا شرايط قانوني لازم را عملياتي كرده و حضور خود را دراجراي طرح رسمي كند.
در حال حاضر طرف خارجي در تهران دفتر خود را تاسيس كرده و مقدمات حضور در اين قرارداد را فراهم كرده است ولي به گفته برخي منابع به دليل تغيير دولت، مديران اين شركت علاقمند هستند تا با تشكيل دولت جديد كار خود را آغاز كرده و تاييدهاي لازم از سوي مقامات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را كسب نمايند.
چهل ميليون شماره تلفن همراه
با آغاز كار شركت ايرانسيل كه سيمكارت هاي خود رابا حداكثر ۱۵۰ هزار تومان عرضه مي كند و نرخ خدمات ارتباطي آن نيز حداكثر ۲۰ درصد از بهره بردار اول بالاتر خواهد بود برنامه دولت براي راه اندازي حدود ۴۰ ميليون خط تلفن همراه تا پايان برنامه چهارم يعني تا سال ۱۳۸۸ امكان تحقق مي يابد.
اين امر با فعاليت شبكه تلفن  هاي اعتباري كه مرحله نخست واگذاري سيمكارت هاي آن كه تا ۱۸ شهريور ماه به پايان مي رسد از مرز ۵۰۰ هزار سيمكارت فراتر مي رود.
اين روند در نيمه دوم سال با واگذاري ۵/۱ ميليون شماره ادامه مي يابد. ادامه اين روند به ضرورت برنامه ريزي وزارت ارتباطات براي تامين زير ساخت هاي لازم است. اين روند با برنامه  ريزي دقيق و قوي مسئولان دولتي ممكن است درغير اين صورت خدمات سه شركت فعال در اين بخش نمي تواند رضايت مصرف كنندگان را فراهم كند. نظام دولتي در اين زمينه بايد امكانات فني و مديريتي لازم را فراهم كند تا بخش خصوصي در رقابت با شبكه دولتي بتواند خدمات لازم را ارايه كن.
اين روند ضمن تامين سود از راه ارايه خدمات به مردم، درآمدهاي دولت را از طريق فعاليت هاي شبكه هاي خصوصي تلفن همراه افزايش مي دهد.
در حال حاضر پيش بيني مي شود كه بيش از ۳۰ ميليون نفر متقاضي تلفن همراه در كشور وجود دارد كه اين رقم به طور قطع در پايان برنامه چهارم تا ميزان قابل توجهي افزايش خواهد يافت.
با اين پيش فرض ضروري است كه راه رشد بخش خصوصي در اين بخش بيش از گذشته هموار شود.

اقتصاد
اجتماعي
انديشه
سياست
فرهنگ
ورزش
هنر
|  اقتصاد  |   اجتماعي  |  انديشه  |  سياست  |  فرهنگ   |  ورزش  |  هنر  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |