Hamshahri Newspaper

گروه سياسي: دومين جلسه بررسي كابينه روز گذشته در حالي در مجلس آغاز شد كه احمدي نژاد به همراه وزيران پيشنهادي از همان دقايق اوليه در مجلس حضور داشتند و مهدي چمران و زريبافان رئيس و عضو شوراي شهر تهران نيز آنها را همراهي مي كردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني ما پس از شروع جلسه در ساعت
۲۰/۸ دقيقه تعدادي از نمايندگان اقدام به دادن تذكر آيين نامه اي كردند كه شرح آن در حاشيه مجلس خواهد آمد.
پس از آن مجلس وارد دستور بررسي وزراي دولت شد. براساس حروف الفبا پس از آموزش و پرورش، وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، اطلاعات و اقتصاد مورد رسيدگي قرار گرفت.
وزير پيشنهادي ارتباطات و فناوري اطلاعات
راي اعتماد به محمد سليماني وزير پيشنهادي ارتباطات و فناوري اطلاعات صبح ديروز نخستين دستور جلسه بررسي كابينه بود.
شاهين محمدصادقي نماينده كازرون در موافقت با وزير پيشنهادي وي را فردي متدين و از خانواده هاي مذهبي و برادر شهيد و از برجستگان سپاه فارس معرفي كرد و گفت: از نظر علمي ايشان جزو اساتيد نمونه كشور است.
محمد صادقي علت عدم حضور سليماني در وزارت ارتباطات را در گذشته به دلايل سياسي دانست و گفت: اگر مبناي فني و علمي بود ايشان بايد خيلي وقت پيش در اين وزارتخانه مسئول مي شد.
ولي ملكي نماينده مشكين شهر در مخالفت با وزارت سليماني سخن گفت و مديريت را امري ذاتي دانست كه در دكتر سليماني آن را نديده است.
ملكي همچنين سليماني را فاقد شجاعت و قاطعيت لازم دانست.
مهدوي ابهري نماينده ابهر نيز از موافقان سليماني بود كه درجه علمي بالاي وي را دليل موافقت خود ذكر كرد.
دكتر محمد سليماني وزير پيشنهادي ارتباطات و فناوري اطلاعات در دفاع از خود گفت: اولويتهاي خود را براي وزارت ارتباطات چهار اصل رئيس جمهور يعني مهرورزي، عدالت گرايي، خدمت و تعالي مادي و معنوي مي دانم تا بتوانيم براساس اين چهار اصل كه به نوعي دغدغه جامعه مي باشد مشكلات جامعه خصوصا وزارت ارتباطات را حل كنيم.
وي افزود: ما در اجراي برنامه اول، دوم و سوم توسعه موفق بوده ايم كه همين امر باعث شده است در كشور گامهاي بزرگي برداشته شود. حال زمان دستيابي به تكنولوژي ماهواره اي است كه كشور بايد به آن دست پيدا كند كه اميدوارم با راي اعتماد شما و كمك رئيس جمهور بتوانم برنامه هايمان را در اين زمينه عملي سازم.
وزير پيشنهادي اطلاعات
پيش از سخنان محسني اژه اي دو تن از موافقان وي سخن گفتند. محسني اژه اي مخالفي نداشت.
حسن سليماني، عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با اشاره به توانمندي ها و قابليت هاي اژه اي براي تصدي وزارت اطلاعات گفت: اژه اي قاضي اي پاكدامن و توانا و قادر به انجام هر وظيفه سپرده شده به وي شناخته شده است كه خيلي از كسان حاضر به ريسك پذيري وظايفي كه به او محول شده است به ويژه در محاكم قضايي نبوده اند. حال آنكه او با صلابت محاكمه كرده و بر مبناي عدالت حكم داده است. وي با بيان اينكه «انسان» نيز در منظر قضايي اژه اي بنا بر اعتقاداتش حرمت دارد، ادامه داد: ايشان در دادگاه ويژه روحانيت كه مورد وثوق مقام معظم رهبري براي نظارت بر كساني بود كه خودشان موجب انقلاب بوده اند، حضور داشته است.
سليماني با تأكيد بر اينكه وزارت اطلاعات بايد قانونگذار باشد چون نظارت تامه بر رفتار درون سازمان كليه وزارتخانه ها و دستگاههاي برون سازماني متناسب با مأموريتهاي قانوني دارد، گفت: دغدغه هايي در دوره هاي قبل ميان مردم، مسؤولان و نمايندگان در خصوص دو امر در وزارت اطلاعات وجود داشت يكي توانايي هاي ساختاري وزارت اطلاعات بود و ديگر اقدامات رفتاري كاركنان اين دستگاه.
الياس نادران، عضو كميسيون انرژي مجلس دومين موافق اژه اي در آغاز سخنان خود گفت: آنچه را كه طي ساليان گذشته به وزارت اطلاعات در ايفاي وظايف ذاتي اش در تأمين امنيت داخلي و خارجي و حيطه بندي اطلاعات و رصد كردن جريانات مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آسيب زده است را از دو ناحيه مورد بررسي قرار داد: نخست ورود به عرصه هاي اقتصادي و انجام فعاليتهاي اقتصادي طي دوره بازسازي و ديگر سياسي شدن جهت گيري هاي فعاليتهاي بخش هاي مختلف اطلاعاتي.
وي از اتفاقات دستگاه اطلاعاتي كشور در دهه ۷۰ ياد كرد كه از سويي مربوط به كاربرد قدرت اطلاعاتي در جهت منافع مالي و اقتصادي بعضا نامشروع و شريك شدن برخي عناصر وزارت در فعاليتهاي اقتصادي و از سوي ديگر به اخراج معاون وزارت به دليل تشكيل پرونده و ره گيري مفاسد شكل گرفته در اطراف يكي از مسؤولان اجرايي عالي رتبه، مربوط مي شد.
به گفته وي، براي جلوگيري از همين خطر دو سويه بود كه اصلاح ساختار وزارت اطلاعات در مجلس هفتم پيشنهاد شده است كه ان شاءالله با رايزني وزير جديد اطلاعات به نحو مطلوبي ساماندهي خواهد شد.
اين عضو كميسيون انرژي با بيان اينكه عناصر وزارت با سلطه اطلاعاتي بر مسؤولان اجرايي و نقاط اجرايي، نقاط قوت و ضعف آنان و محيط مربوطه را شناسايي مي كنند، متذكر شد: سياسي شدن جهت گيري هاي وزارت، آن را به ابزاري براي تطميع، تهديد و امتيازگيري و بعضا سوءاستفاده بعضي عناصر تبديل مي نمايد.
وي افزود: نمايندگان و مردم در جريان آن هستند كه مجلس هفتم چقدر با سئوالات و جلسات مكرر با وزير اطلاعات تلاش كرد تا اين نقيصه را كاهش دهد.
نادران اضافه كرد: بر مناره بردن برخي جنايات انجام شده مثل فاجعه قتل هاي زنجيره اي براي تعقيب مقاصد سياسي حزبي و به چالش كشيدن كل نظام براي علاج اين غده سرطاني و نيز مدبرانه برخورد نكردن با اين پديده، آسيب جدي ديگري بود كه سربازان گمنام امام زمان(عج) را در مظان اتهام قرار داد.
نماينده فراكسيون اكثريت از اژه اي به عنوان كسي ياد كرد كه در رفتار و گفتار دامن خود را از آلودگي هاي دوره دهه ۷۰ وزارت پاك نگه داشته و با سكوت خود مؤيد آن جريان انحرافي نشد.
به گفته وي، امروز مبارزه با مفاسد اقتصادي و اصلاح ساختار و بافت وزارت اطلاعات و ارتقاء جايگاه آن به عنوان چشم بيدار ملت و نه يك جريان سياسي خاص و كشف و مبارزه با ويژه خواري _ خصوصاً اطرافيان برخي مسؤولان _ از ضرورت هاي اوليه و اولويت هاي كاري وزارت اطلاعات است. از اين رو، بازسازي وزارت اطلاعات نزد افكار عمومي ،جهت گيري هاي كاري به سمت كارآمدي وزارت در تأمين بيشتر امنيت ملي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي از ديگر وظايف اين دستگاه است كه با توجه به شناختي كه از اژه اي دارم، اميدوارم ازعهده اين مهم برآيد.
محسني اژه اي گفت: نسبت به جريانهاي سياسي، احزاب، گروهها و دستجاتي كه در چارچوب قانون فعاليت مي كنند، آشنايي خوبي دارم. از طرف ديگر جريانهاي سياسي مخالف نظام و ضدانقلاب را كه در جهت براندازي نظام و كارشكني فعاليت دارند كمابيش مي شناسم و در مقاطعي با آنها در تقابل بودم.
محسني اژه اي، وزير پيشنهادي وزارت اطلاعات در ابتداي سخنان خود با بيان اين كه خدا را به خاطر نعمت هايش سپاسگزارم كه هر كجا بحمدالله در زمان كنوني قدم مي گذاريم كلام حق مي شنويم و به افراد كه نگاه مي كنيم ما را به ياد ارزشها، خدا و قيامت مي اندازند، گفت: در اين روزها كه در خدمت نمايندگان در كميسيونها و فراكسيونها و صحن علني مجلس بودم احساس كردم نمايندگان چند سئوال و دغدغه جدي دارند. اول آيا من براي اداره وزارت اطلاعات مناسب هستم يا نه؟ دوم نظارت مجلس بر وزارت اطلاعات چگونه خواهد بود؟ سوم آيا وزارت اطلاعات حرمت انسانها را صيانت مي كند؟ و چهارم آيا در احوال شخصي افراد وارد نمي شود؟ و آيا اقدامات به صورت مقتدر يا با گرايش سياسي و سليقه اي خواسته يا ناخواسته در جهت منافع گروهي خاصي قرار مي گيرد؟ لذا مي خواهم قبل از اشاره به برنامه به اين سئوالات پاسخ دهم.
وي گفت: بنده وزارت اطلاعات را خوب و نيروهاي اين وزارتخانه را از نيمه دوم سال ۱۳۶۳ مي شناسم. يك دهه هم كاملا حضور داشتم ،لذا اكثر نيروها و كادرهاي اصلي و مديران درجه يك ،دو و سه را به خوبي مي شناسم، ساختار تشكيلاتي وزارت اطلاعات را از همان سال ۶۳ تا امروز مي شناسم. با موضوعات مأموريتي اين وزارتخانه آشنا هستم كه اين آشنايي در اداره اين وزارتخانه به من كمك خواهد كرد. همچنين نسبت به مسائلي كه فيمابين وزارت اطلاعات و دستگاههاي ديگر پيش مي آيد از جمله به لحاظ ابهام در قانون و تداخل مسؤوليت هاي حفاظت اطلاعات فلان سازمان كه بايد طبق قانون اطلاعات مخصوص خودش را داشته باشد، همچنين كار قضايي براي شناختن مجرم كه با كار اين وزارتخانه تداخلي پيش مي آيد آشنايي دارم كه اين اختلافات مي تواند وقت بسياري بگيرد.
محسني اژه اي با بيان اين كه ۱۰ سال از طرف قوه قضاييه در وزارت اطلاعات نماينده بوده به آشنايي هاي خود با ساير دستگاههاي اطلاعاتي اشاره كرد و گفت: ما و دستگاه قضايي در جايي كه مي خواهد پيشگيري از جرم كند با شناختي كه دارم حرف همديگر را مي فهميم و به راحتي مي توانيم با هم تعامل داشته باشيم.
وي به «دغدغه اي كه در مورد حرمت انسان و ارزشهاي انساني و شكسته شدن احيانا حرمت و عرض مؤمن و ورود به احوال شخصي» وجود دارد، اشاره كرد و گفت: ما اعتقاد و باور داريم موازين اسلامي، قانون اساسي، قانون مصوب مجلس كه به تأييد شوراي نگهبان رسيده است، براي ما لازم الاجراست و اينها نصب العين است. من در چارچوب اين حيطه كار خواهم كرد و بر اين باور هستم كه تجسس در احوال شخصيه در پاره اي از موارد حرام است، ما اجازه ورود نداريم. كرامت انساني، حرمت انسان و عرض مؤمن، مثل حرمت خانه خداست. اگر چنانچه از مؤمني هتك حرمت كنيم معادل هتك كعبه خداست.
وي با طرح اين پرسش كه آيا حقوق شهروندي رعايت مي شود يا نه؟ و با بيان اينكه سخن در اين باره زياد است ، خاطرنشان كرد: قطعا بايد حق فرد و جامعه رعايت شود. بسياري از مسائل واضح و روشن است و برخي از مقولات نيز قابل تشكيك است. در اين مقولات ما هستيم و مجلس آينده و بايد در اين زمينه مجلس كمك شاياني بكند.
محسني اژه اي افزود: همه ما ان شاءالله و با فضل و رحمت الهي (كار را انجام مي دهيم). يادم نيست كه از اول انقلاب تا به امروز به اين مسؤوليتها به عنوان يك پست، مقام، امتياز و يا شغل نگاه كرده باشم. بلكه به عنوان يك وظيفه به اين مسؤوليتها مي نگرم. تفاوت از زمين تا به آسمان است كه من به عنوان شغل كاري را بپذيرم يا به عنوان يك امتياز يا وظيفه. وقتي آن را به عنوان يك وظيفه پذيرفتم هرگونه رنج و مشقتي بعد از آن وجود داشته باشد اصلا رنج و زحمت نيست. نمي گويم در اداره وزارت اطلاعات (اگر شما رأي اعتماد داديد) من مشكلي ندارم، خيلي هم مشكل دارم، نمي گويم كه ما چالش حتي با مجلس در آينده نداريم، حتما داريم، اما مي گويم چون اين را به عنوان يك وظيفه و يك اداي دين نسبت به اسلام و انقلاب و شهدا و جانبازان و ايثارگران و همه صاحبان اصلي اين نظام پذيرفتم همه آنها براي من شيرين خواهد بود و همه آنها را با كمال ميل مي پذيرم. اگر هم رأي اعتماد نگرفتم مي گويم خدا را شكر، اين مسؤوليت به دوش ديگري گذاشته شد.
وي ادامه داد: من حقيقتا مايل بودم اين مسؤوليت به دوش ديگري گذاشته شود. من اصرار داشتم كه اين مسؤوليت به دوش برادر بزرگوار و عزيزم جناب آقاي پورمحمدي قرار گيرد و من در خدمت او باشم و حتي به عنوان يك معاون او خدمت كنم. اين را براي دلخوشي نمي گويم. اين را بارها و همان روزهاي اولي كه پيشنهاد مي شد، مي گفتم. مي گفتم من از سختي كار نمي ترسم، اما مايل هستم اين مسؤوليت بر دوش ديگري و از جمله فرد شايسته و لايق جناب حجت الاسلام والمسلمين پورمحمدي گذاشته شود و من به عنوان معاون او خدمت كنم.
وزير پيشنهادي اقتصاد و دارايي
پس از پايان بحث در مورد وزير اطلاعات، نوبت به دانش جعفري وزير پيشنهادي اقتصاد و دارايي رسيد.
كريم شافعي نماينده مرند و جلفا كه درمخالفت با وزير پيشنهادي اقتصاد سخن مي گفت اظهار داشت : دولت و وزارت اقتصاد بايد با ايجاد منابع درآمدي مالياتي و جديد، از طريق سرمايه گذاري و راه اندازي واحدهاي خدماتي ،واحدهاي كشاورزي، صنعتي و معدني پرداخت كننده جديد براي خود تامين كند.
شافعي با بيان اينكه برنامه ارايه شده توسط داود دانش جعفري برمبناي اقتصاد اسلامي طراحي نشده است، آن را تكرار برنامه وزراي قبلي خواند و گفت : وزير پيشنهادي براي اجراي عدالت هيچ برنامه عملي و كاربردي ارايه نكرده است.
در ادامه بهمن محمدياري نماينده تالش در موافقت با دانش جعفري گفت: وي در سمت هاي مختلف و در مجالس پنجم و هفتم داراي تجربه مديريتي بوده است. انتخاب دانش جعفري گواهي بر عزم و اراده براي دورنگاه داشتن عرصه اقتصاد از مبادلات سياسي و ارتقاي سطح عمومي زندگي و معيشت مردم است.
نديمي مخبر كميسيون اقتصادي ديگر نماينده موافق دانش جعفري گفت: افزايش تجارت و سرمايه گذاري و پويايي بخش خصوصي در برنامه وي وجود دارد. دولت بايد براي مشاركت بخش خصوصي ميدان عمل را باز بگذارد ضمن اينكه برنامه چهارم توسعه و چشم انداز بيست ساله نيز اين فرصت را فراهم آورده كه اصلاحات راهبردي در اين بخش صورت گيرد.
داود دانش جعفري، وزير پيشنهادي اقتصاد و دارايي در دفاع از خود گفت: قصد نداريم براي افزايش درآمد مالياتي از اقشار فقير ماليات بيشتري بگيريم بلكه معتقديم توليد در كشور بايد فزوني يابد و افزايش درآمد مالياتي از اين طريق رونق مي گيرد.
وي افزود: نرخ بالاي تورم در كشور از مهمترين چالشهاي پيش روي دولت است. در حال حاضر نرخ تورم در كشور ما جزء بالاترين رقمها در منطقه است و از تمام راههاي ممكن تلاش خواهيم كرد اين نرخ را كاهش دهيم. تا زماني كه دولت نخواهد به اندازه جيب خود خرج كند كاهش نرخ تورم محقق نخواهد شد.
وزير پيشنهادي امور خارجه
الياس نادران، جهانگيرزاده نماينده اروميه، حسن زماني و كاظم جلالي نماينده شاهرود، به عنوان موافقان منوچهر متكي وزير پيشنهادي امور خارجه، شناخت مناسب از حوزه ماموريتي وزارت امور خارجه، توانمندي در تبديل چالشهاي ديپلمات به فرصتها، پرهيز از تنگ نظري هاي جناحي در سياست خارجي و تحول گرايي را محور دفاعيات خود عنوان كردند. لازم به ذكر است نماينده اي در مخالفت با وي صحبت نكرد.
منوچهر متكي، وزير پيشنهادي وزارت امور خارجه پس از سخنان موافقان گفت: عدالتخواهي نه تنها خواسته عمومي در كشور بلكه آرماني است كه در تمامي عرصه هاي سياست خارجي و حتي سراسر جهان احساس نياز مي شود.
وي افزود: ما نيازمند استفاده از ظرفيت بانوان كشور در عرصه سياست خارجي هستيم و دراين جهت دست نياز به سوي همكاران زن در مجلس شوراي اسلامي دراز مي كنيم. نقش زنان در تصميم سازيهاي بين المللي از موارد مورد نياز است.
متكي تصريح كرد: ارتباط با ايرانيان خارج از كشور از وظايف وزارت امور خارجه است .در اين بخش نيز نيازمند تحول اساسي هستيم. با نگاهي كه در مسئولان عالي كشور وجود دارد از ظرفيت خوبي براي روان سازي و تسهيل روابط با ايرانيان خارج از كشور و بهره گيري از توان آنان استفاده خواهيم كرد.
وزير پيشنهادي بازرگاني
سعيد ميركاظمي وزير پيشنهادي بازرگاني، همگرايي و يكپارچگي تيم اقتصادي را زمينه اي مناسب براي ايجاد تحول در اين بخش دانست و گفت: درحالي كه ظرفيت توليد بسياري از كالاها ده برابر نياز كشور است و در زمينه تربيت نيروي انساني متخصص و كارآمد نيز پيشرفت قابل توجهي داشته ايم اما در ارتقاء شاخص بهره وري پيشرفت قابل قبولي نداريم.
وي افزود: براي فرهنگ سازي صنوف، تدوين ضوابط مالكيت معنوي، امنيت تجاري الكترونيك و حمل و نقل مطمئن تدابير لازم انديشيده نشده است. اين موضوعات مسايل فرابخشي است و بايد تلاش كنيم در مقابل با ساير دستگاه ها راه حل هاي مناسبي پيدا كنيم.
در حاشيه مجلس
نورالدين پيرمؤزن نماينده اردبيل نخستين تذكردهنده بود كه عكس العمل توهين آميز يكي از تماشاچيان جلسه روز يكشنبه را كه عليه نماينده ملاير شعار مرگ بر منافق داده بود يادآور شد و از رييس جلسه خواستار دقت بيشتر در حفظ نظم جلسه گرديد. حداد عادل در پاسخ اين تذكر، عكس العمل تماشاچي مزبور را يك اتفاق ساده خواند كه در همان جلسه با او برخورد شده و ديگر نيازي به تذكردادن نداشته است.
حداد عادل اضافه كرد: يكي از نمايندگان كه اين فرد را مي شناخت گفت كه او از اعتدال رواني برخوردار نبوده و لذا اقدام او را نبايد به حساب هيچ كس و يا گروهي نوشت.
اميدوار رضايي كه متخصص جراحي مغز و اعصاب نيز هست خطاب به رييس مجلس گفت: اگر فرد مزبور مشكل رواني داشت بهتر بود من او را معاينه مي كردم زيرا شما كه اهل ادب و شعر هستيد نمي توانيد بگوييد فلاني مشكل اعصاب و روان دارد.
رضايي از حداد عادل خواست تا موضوع توهين تماشاچي مزبور را در مراجع صالحه پيگيري كند و نه اينكه او را با احترام به بيرون هدايت و از او پذيرايي كنند.
حداد عادل در پاسخ رضايي گفت كه اگر آن شخص جرمي مرتكب شده باشد تعقيب خواهد شد و اينگونه نيست كه به خاطر اين توهين به او احترام هم كرده باشند. درپي تذكر رضايي، مهدي كوچك زاده نماينده تهران نيز تذكر داد و گفت: تذكر پيرموذن موضوع مرده اي را زنده كرد.كوچك زاده تذكر پيرموذن و اميدوار رضايي را خوراكي براي روزنامه هاي زنجيره اي خواند كه ديروز بنيانش را گذاشتند كه به نماينده مخالف دولت در مجلس توهين شده است.
حداد عادل از كوچك زاده خواست تا از او دفاع نكرده و به تذكرش خاتمه دهد.
هيچ نماينده اي در مخالفت با ميركاظمي سخن نگفت اما رجب رحماني و عادل آذر از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه و ستار هدايت خواه عضو كميسيون فرهنگي در دفاع از وزير بازرگاني پيشنهادي ايراد سخن كردند.حذف هزينه هاي اضافي و بهبود شيوه هاي مديريتي داشتن تفكر استراتژيك و سيستمي، پرهيز از سليقه هاي شخصي و تحول گرايي و آ ينده نگري در سوابق مديريتي و اجرايي ازجمله محورهاي نمايندگان موافق از وزير بازرگاني پيشنهادي بود.
وزير پيشنهادي وزارت بهداشت و درمان
كامران باقري لنكراني وزير پيشنهادي تصدي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در دفاع از خود گفت: رشد شاخص هاي مختلف بهداشتي رو به افزايش است ولي نكته هشداردهنده نبود تعادل در بين رشد شاخص هاي مختلف بهداشتي است.
وي افزود: يك سوم افراد بستري در بيمارستان ها توانايي پرداخت هزينه هاي خود را ندارند و اين درحالي است كه در برنامه چهارم توسعه بر عدالت در درمان تاكيد شده است و معتقدم سلامتي حقي است كه همه مردم بايد از آن برخوردار باشند.
لنكراني تصريح كرد: خودگرداني بيمارستان ها در هيچ يك از قوانين مصوب كشور وجود ندارد و همان طور كه مجلس در بودجه ۸۴ پيش بيني كرده است بايد تا سرحد امكان از بودجه دولت و پس از آن با كارآمدي بيمه ها هزينه هاي بيمارستاني تامين شود.وي گفت: هركس وزير بهداشت شود براي پيشبرد سلامت در جامعه نياز به حمايت همه مجلس به ويژه كميسيون بهداشت مجلس دارد.
سرافراز يزدي نماينده مشهد و كلات و علي عسگري به عنوان مخالف و ستار هدايت خواه نماينده دنا و بويراحمد، علي رياض نماينده تهران محمدصادقي و شهبازخاني نماينده ملاير به عنوان موافقان باقري لنكراني وزير پيشنهادي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سخنراني كردند.
وزير پيشنهادي تعاون
علي احمدي وزير پيشنهادي تعاون در مجلس گفت: اگر نگاهي اجمالي به وضع موجود تعاون داشته باشيم شاهد مظلوميت همه جانبه اين بخش هستيم.
او با بيان اينكه از نظر حقوقي و قانوني با خلأهاي جدي در بخش تعاون مواجه هستيم، گفت: با توجه به تفسيري كه از اصل ۴۴ قانون اساسي به وجود آمده، بايد قانون بخش تعاون را بازنگري كنيم و با توجه به ماده ۱۰۲ توسعه چهارم بايد اين برنامه توسعه بخش را هر چه زودتر تقديم مجلس شوراي اسلامي بكنيم.
وي با بيان اينكه در حال حاضر بخش تعاون مسئوليت مستقيم و شفافي در قبال تعاوني هاي روستايي، كشاورزي، كارگري، حمل و نقل و خدمات ندارد، گفت: نظام اطلاع رساني و آمارگيري دقيقي براي احصاء فعاليت هاي بخش تعاوني منفك از بخش خصوصي و دولتي وجود ندارد، لذا بر سر سهم ۵/۱ درصدي تا پنج درصدي نمي توان استدلال خوبي داشت.
به گفته وي ارگان هاي مختلفي براي صدور مجوز اعتبارات توليدي بر اساس برنامه دولت نهم بايد در استانداري ها و فرمانداري ها متمركز شوند. اين در حالي است كه سود بالاي بانكي و اعتبارات مانع بزرگي بر سر راه توليد و تعاون هاست. دولتي بودن اقتصاد در حجم گسترده نيز مانع گسترش بخش تعاون و خصوصي است كه با حذف تصدي هاي دولت مي توان آن را مرتفع كرد.
وي افزود: بضاعت ۱۸۰۰ نفري وزارت تعاون و بودجه جاري آن بسيار محدود است. به ويژه كه هنوز در بسياري شهرستان ها ادارات تعاوني تشكيل نشده است. البته مجامع استاني نمايندگان مجلس مي تواند با رعايت شايسته سالاري درخصوص عزل و نصب مديران منطقه اي مشورت دهند.در موافقت با علي احمدي در جلسه ديروز مجلس سه نفر موافق و يك نفر مخالف سخن گفتند.
عادل آذر در پاسخ به مخالفان وزير پيشنهادي تعاون، با تأكيد بر اين كه انصاف نيست تعهد، تخصص و تجربه و پاكدامني علي احمدي ناديده گرفته شود به قرائت وظايف وزير تعاون در بخش تعاوني ها پرداخت و اظهار كرد: بنابراين وظايف بايد وزن، تجربه و دانش وزير پيشنهادي را سنجيد.
نماينده دهلران از تجارب كارآفريني علي احمدي ياد كرد و آن را به مراتب موثرتر از مديريت هاي بالاتر از مياني درخصوص وزارت تعاون دانست.
عادل آذر اين را نشان از تسلط وي به بخش تعاون دانست و يادآور شد: او از همكاران خوشنام وي به لحاظ تئوري و عملي است كه كارآمدي خود را به اثبات رسانده و بخش تعاون نيازمند حضور چنين كساني است.
عضو كميسيون قضايي و حقوقي به عنوان مخالف وزير پيشنهادي تعاون با تأكيد بر اين كه نسبت به پاكي و تدين علي احمدي اعتقاد راسخ دارد با توجه به برنامه هاي پيشنهادي وي و سوابق اجرايي اش به بيان مخالفت پرداخت.
بايرام گلدي برمك با اشاره به شاخصه هاي لازمه يك وزير مبني بر تخصص توام با تعهد، تدين و پاكدامني، تجربه كافي و مرتبط، استقلال فكري، شجاعت در تصميم گيري و قاطعيت در اجرا، از سند چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه نيز در بخش تعاون ياد كرد.برمك با بيان اين كه علي احمدي حتي در سطوح مياني مديريت نيز سابقه اي ندارد، موفق نبودن وزارت تعاون تاكنون به ويژه در زمينه مشكل بيكاري را در تجربه ناكافي وزيران پيشين ارزيابي كرد.
نماينده مردم كلاله با بيان اين كه وزارتخانه اي در حوزه انتخابي وي موفق است كه به اهداف غايي بخش تعاون، مقتدرانه جامه عمل بپوشاند، به نياز تحول اين وزارتخانه تأكيد كرد و گفت: راي اعتماد به علي احمدي به منزله آن است كه رانندگي اتوبوس را به كسي بسپاريم كه تنها در امتحان آيين نامه موفق شده است و چنين رايي داراي ريسك بالايي است.