هومن صدر
از مهم ترين پيامدهاي اجتماعي كه نظام اجتماع در گرو شناخت كامل و احاطه بر منشاء و آثار آن مي باشد «حقوق» در مفهوم اجتماعي و فردي است. «حق» با «زنده متولد شدن» انسان به وجود آمده و با مرگ او خاتمه مي يابد، به طوري كه هيچكس نمي تواند ادعا كند كه با «حقوق» بيگانه است. لذا وجود «حق» با حيات افراد جامعه ملازمه داشته و اهميت اين امر تا آنجاست كه نمي توان زندگي اجتماعي را بدون آن تصور نمود. بنابر اين معرفت به «حقوق» در مفاهيم اجتماعي و فردي با لحاظ منشاء و آثار آن امري است بديهي و اجتناب ناپذير.
ماده ۹۵۶ قانون مدني به عنوان يكي از مهم ترين منابع موجد حقوق افراد در جامعه، مشعر بر اين امر است كه «اهميت براي دارا شدن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او خاتمه مي يابد» . پيش بيني امر در حقوق موضوعه، اهميت شناسايي، بررسي اقسام حق و طرق احقاق حقوق افراد را دو چندان مي دارد.
امروزه در جوامع مترقي، از مهم ترين اهداف دستگاه حاكمه، اطلاع رساني صحيح و دقيق در ابعاد مختلف به مردم، جهت ايجاد بستر يك جامعه مدني است كه در اين ميان نقش رسانه هايي چون راديو، تلويزيون و مطبوعات امري است غيرقابل انكار.با نگاهي اجمالي به مسايل اجتماعي در بعد حقوقي، مي توان به عنوان ريشه بسياري از اختلافات و دعاوي موجود در ميان افراد، به عواملي چون ناآگاهي مردم به قوانين و مقررات، عدم آگاهي افراد در چگونگي احقاق حقوق خود (چگونگي طرق دادرسي)، عدم اطلاع افراد نسبت به ساختار و تشكيلات مراجع قضايي و صلاحيت آنها، عدم برنامه ريزي صحيح در اطلاع رساني دقيق به مردم در خصوص وضع قوانين و مقررات و آئين نامه ها، عدم تعيين دقيق قوانين ناسخ و منسوخ و در نتيجه عدم آگاهي افراد نسبت به حقوق متعلق به خويش، اشاره نمود.
بنابر اين رسيدن به اهدافي چون كاهش اختلافات، دعاوي و جلوگيري از تنازعات اجتماعي صرفاً با وضع قوانين و مقررات ميسر نبوده بلكه اتخاذ سياست هايي در راستاي آگاهي افراد از حقوقي كه به موجب مقررات موضوعه ايجاد مي شود و طرق احقاق آن (نحوه دادرسي)، لازمه تحقق اهداف ياد شده مي باشد حضور اجباري و كيل در تمامي دعاوي يكي از راههاي تحقق اين اهداف مي باشد كه مقاله زير به بررسي آن پرداخته است.
توسعه روابط اجتماعي و متعاقباً كثرت قوانين و مقررات جهت تنظيم آن روابط، موجب گرديده كه حقوق (مجموعه قوانين و مقررات)، به صورت يك علم متجلي و در كنار ساير علوم در دانشگاه ها جهت پرورش افراد متخصص، تدريس گردد.
فلذا توقع اشراف بر حقوق در مفاهيم مختلف آن از همه افراد به گونه اي كه بر فارغ التحصيلان اين علم مي رود، امري نابخردانه بوده و فلسفه پيش بيني مقرراتي درخصوص حق تعيين افرادي متخصص به عنوان وكيل در دفاع و احقاق توسط اصحاب دعوي، مويد اين امر است.
دخالت در امور حقوقي امري تخصصي و محتاج آموزش و كسب مهارت هاي ويژه بوده و مباشرت در آن مستلزم تسلط بر علم مربوط مشتمل بر آگاهي به مقررات موضوعه، اصول كلي حقوقي و شناخت ساختار و سيستم فضايي موجود مي باشد.
از «وكالت» سابقه تاريخي بسيار دقيقي در دست نيست اما آنچه مسلم است، وكالت، به عنوان يكي از نهادهاي حقوقي، داراي سابقه بسيار طولاني بوده كه بدواً در يونان باستان، رواج داشته و سپس در رم نيز به صورت يك فن در جهت احقاق حقوق افراد متكي به استدلال و استناد پديد آمده است.
در اسلام نيز فقهاي بسياري از جمله شيخ طوسي، صاحب جواهر، محقق و... نه تنها نسبت به امر وكالت بي اعتنا نبوده بلكه در مواردي ترك آن را مكروه تلقي نموده اند. به طوري كه براساس نص صريح آنان، شركت افراد متشخص، اعيان و اشراف و اصطلاحاً ذوالمروات يعني كساني كه موقعيت و شرافت بيشتري در ميان مردم داشته و مناصب بزرگي را دارا مي باشند، در محاكمات و مرافعات امري مكروه است زيرا اين امر را باعث ورود وهن و خواري آنان تلقي مي داشتند، از جمله مي توان در اين خصوص به حديث معروفي از اميرالمومنين علي (عليه السلام) استناد نمود كه مي فرمايند «ان للخصومه فحما و ان الشيطان ليحضرها و اني لاكراه ان احضرها» (وسائل الشيعه، باب ،۱۴ من ابواب كيفيته الحكم و احكام الدعوي، حديث۶). به اين معني كه مرافعه، شخص را به چيزي كه نمي خواهد مي كشاند و شيطان در محضر مرافعات و خصومات حاضر است و من از حضور در آن كراهت دارم. آن حضرت خود در چند مورد كه به دلايلي خود مجبور به شركت شد، برادر خود عقيل و در جايي ديگر عبدالرحمن بن جعفر را بوكالت خود انتخاب و به محكمه فرستاد. همچنين از نظر ديگر فقها از جمله صاحب جواهر شركت افراد غيراعيان هم در محاكمات شخصاً مكروه است به ويژه چنانچه طرف مقابل آنان بدزبان و بد برخورد باشد. فلذا لزوم دخالت وكيل در دعاوي و كراهت ترك آن را مي توان استفاده كرد. روح اسلام اقتضا مي كند كه همه مردم در برابر قضات و حكام، استقلال شخصيت و جرات بيان و تكلم داشته باشند و بتوانند مقصود و خواسته خود را بدون هيچ گونه ترس از حق طلبي و حقيقت جويي بيان دارند.
تجربه نشانگر اين امر بوده است كه در بسياري از موارد عدم مداخله وكيل در دعاوي و مباشرت اصحاب دعوي بدون مشاوره با افراد متخصص موجبات تضررات عديده و بازدارنده محروميت هاي غيرقابل جبراني را فراهم نموده به طوري كه دخالت وكيل پس از ورود خسارات نيز بي ثمر بوده است.
بنابر اين فقها با بيان احكام بسياري پيرامون «وكالت» به عنوان يكي از اقسام عقود مورد قبول شارع مقدس، بر اهميت و جواز آن صحه گذاشته كه اين امر منجر به وضع مقررات مختلفي پيرامون «وكالت» در سيستم حقوقي كشور شده است.
به موجب اصل ۳۵ قانون اساسي به عنوان مهم ترين قانون در طبقه بندي قوانين از حيث سلسله مراتب در كشور: «در همه دادگاه ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.»
پيش بيني اين اصل ناشي از جواب وكالت در فقه و شرع و اهميت و جايگاه ويژه امر وكالت و وكيل در كنار افراد غير متخصص جهت احقاق و دفاع از حقوق آنان به منظور تحقق عدالت اجتماعي است. بي گمان وكلاي دادگستري به عنوان متخصصين علم حقوق، بهتر از ديگر افراد مي توانند در زمينه تميز حق از باطل و هدايت سكان كشتي قضا در درياي علم حقوق، قاضي را در قضاوتي عادلانه ياري داده و اين استدلالي است كه رياست محترم قوه قضائيه برپايه آن اقدامات مؤثري را در راستاي بهبود كمي و كيفي نظام قضايي موجود، معمول داشته اند. حضور وكيل در كنار اصحاب دعوي، چرخه دادرسي را بهتر به گردش درآورده و زمينه تحقق محاكمات عادلانه را فراهم مي آورد. اهميت اين امر تا آنجاست كه امروزه در اكثر كشورهاي پيشرفته، با لحاظ پيامدهاي اين امر و تصويب مقرراتي پيرامون اجباري شدن رجوع به وكيل و حقوقدانان مجرب در برخورد با مسايل حقوقي، تا حد قابل توجهي به اين اهداف نايل آمده اند.
خوشبختانه اخيراً مسئولان قوه قضاييه با تلقي نمودن اهميت موضوع، به اين مهم عكس العمل نشان داده و با پيروي از فلسفه وجودي چنين مقرراتي، اقداماتي را به منظور رفع مسايلي چون كثرت دعاوي و تنازعات اجتماعي با بررسي و ريشه يابي عوامل آن، معمول داشته اند، از آن جمله مي توان به تصويب آئين نامه و بخشنامه «اجباري شدن امر وكالت در محاكم قضايي» به پيروي از ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ توسط رياست محترم قوه قضاييه حضرت آيت الله شاهرودي به تاريخ پنجم خرداد ماه سال جاري اشاره نمود.
به موجب اين بخشنامه:«از آنجا كه برخي از افراد مردم به مقررات آيين دادرسي در محاكم آگاهي كافي ندارند و برهمين اساس عموماً از اقامه دعوي صحيح عاجز بوده و امكان دسترسي آسان به حق خود را نخواهند يافت و مضافاً با طرح دعاوي بي اساس وقت دادگاه ها را تلف خواهند كرد، بنابر اين ضرورت دخالت افراد آگاه و مطلع به موازين دادرسي در مسير حل اختلاف دعاوي مردم اعم از وكلاي رسمي دادگستري، وكلاي موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه و... نمايندگان حقوقي اشخاص مورد حمايت... انكارناپذير است. وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي مسلماً مي توانند در زمينه تميز حق از باطل و اجراي دقيق و سريع عدالت در محاكم با تنظيم دادخواست و طرح دعوي و بيان صحيح و دقيق ادعا و دفاع و در نظر گرفتن ادله لازم پرونده به تشخيص و احراز موضوع، قضات دادگاه ها را ياري نمايند. فلذا با لحاظ وجود مقررات متعدد در مورد مراجعه اشخاص به وكلا و طرح دعاوي از طريق آنان به نظر مي رسد امكان دسترسي كليه اقشار مردم به وكلاي رسمي دادگستري وابسته به كانون وكلا و وكلاي موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنج ساله سوم به خوبي فراهم بوده، لذا با استفاده از اختيار حاصله از ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ به پيوست آيين نامه اجرايي ماده مرقوم كه به تصويب رسيده جهت اجرا از تاريخ تصويب در تمامي شهرستان هاي سراسر كشور در اختيار دادگستري ها قرار مي گيرد.»
شكل گيري اين بخشنامه در زماني است كه از تصويب ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مبني بر اختيار قوه قضاييه در اجباري نمودن امر وكالت در مناطقي كه ضرورت ايجاب مي كند، مدت ۲۸ سال مي گذرد و گذشت اين زمان حكايت از اهميت يافتن مجدد امر وكالت پس از انقلاب اسلامي و نمودار شدن جايگاه ويژه آن در نظام قضايي امروز دارد.
پيش بيني آيين نامه ماده موصوف كه موجبات اجباري شدن امر وكالت در مرافعات، محاكمات را به دنبال دارد، مي تواند گامي مؤثر در جهت تحقق عدالت اجتماعي و اعتلاي وضعيت نظام قضايي فعلي تلقي باشد كه بررسي اهداف مستقيم و غيرمستقيم منعكس در آن، دليلي بارز بر اين مدعي مي باشد.
آنچه به عنوان مهم ترين اهداف اين بخشنامه حائز اهميت است مي توان در موضوعات ذيل خلاصه نمود:
۱- اجتناب از طرح دعاوي توسط افراد ناآگاه به مقررات موضوعه جهت حفظ حقوق قانوني خويش. بسيار مشاهده مي شود افراد ناآگاه بنابر عللي از رجوع به وكيل اكراه داشته و مباشرتاً اقدام به طرح دعاوي حقوقي خود مي نمايند كه متاسفانه گاه سرانجامي را جز ناكامي در احقاق حقوق خود نداشته و چه بسا زمينه محروميت دايمي را جهت اقامه مجدد دعواي خود فراهم نمايند كه (اعتبار امر مختومه) و عدم امكان، طرح مجدد دعوي مطابق مقررات موضوعه از آن جمله است.
۲- جلو گيري از طرح دعاوي توسط افراد ناآگاه به منظور اجتناب از اطاله دادرسي و اتلاف اوقات محاكم. عدم تسلط و اشراف افراد بر مقررات قانون آئين دادرسي و در نتيجه طرح دعاوي بي پايه، نامربوط و غير صحيح از مهم ترين عوامل طولاني شدن چرخه دادرسي است.
۳- فراهم نمودن بستري مساعد جهت احقاق حق و دسترسي آسان به آن با مراجعه به اشخاص متخصص كه در اين راستا، نقش اداره معاضدت كانون هاي وكلاي دادگستري در ياري رساني به افراد بي بضاعت با معرفي وكيل و حمايت همه جانبه از آنان و پيش بيني چنين اداره اي در تشكيلات هم عرض كانون هاي وكلاي دادگستري موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنج ساله سوم، توسط مقامات مسئول امري اجتناب ناپذير است.
۴- تعاون با دستگاه قضا در جهت سير عادي و قانوني دعاوي و كاهش اختلافات. در بسياري از موارد، وكلاي با حسن نيت با اعمال مساعي خويش، در جهت اصلاح ذات البين و برقراري صلح و سازش در بين اصحاب دعوي، نقش به سزايي را در زمينه تعاون با دستگاه قضا و كاهش اختلافات ايفا مي نمايند.
۵- ياري رساني به قضات در جهت تحقق عدالت اجتماعي. مسلماً وكلاي دادگستري به عنوان متخصصين علم حقوق در كنار قضات با بيان استدلالات و مستندات قانوني ملزوم، آنان را در جهت يك دادرسي عادلانه و اتخاذ تصميمات شايسته به دور از هر گونه غرض ورزي، ياري خواهند نمود.
علاوه بر موارد ياد شده كه صراحتاً توسط رياست محترم قوه قضائيه در بخشنامه موصوف منعكس است مي توان موارد ديگري به عنوان اهدافي كه به طور غيرمستقيم از فلسفه وضع اين بخشنامه استنباط مي شود، به شرح ذيل اشاره نمود:
الف- حذف عناصر نامطلوب و بازدارنده جهت دادرسي عادلانه چون دلالان، واسطه گران و افرادي موسوم به كارچاق كن.
ب- جلوگيري از اشاعه فساد در امر قضا و تضمين حسن اجراي قوانين به وسيله دخالت و نظارت وكلا، از مهم ترين آثار اجباري شدن امر وكالت در نظام قضايي مي باشد.
ج- پيشگيري از تنش و برخوردهاي ناآگاهانه اصحاب دعوي و تأمين حفظ و نظم و آرامش در محاكم.
د- ايجاد بستري مناسب جهت اشتغال كارآموزان وكالت و وكلاي نوپا و عناصر وابسته به آنان.
ر- تأمين امنيت قضايي در راستاي تحقق عدالت اجتماعي.
بي گمان تبيين تمامي آثار مثبت اين اقدام در اين مقال نمي گنجد اما آنچه مسلم است تحقق اهداف مزبور بدون لحاظ سياست هاي هوشمندانه از جمله فرهنگ سازي از طريق اطلاع رساني مستمر به طرق مقتضي، ميسر نخواهد بود. معرفت افراد نسبت به مقررات موضوعه، جايگاه وكيل و نقش آن در حل دعاوي و مرافعات، مستلزم ايجاد فرهنگ وكالت پذيري در ميان مردم بوده كه اين امر لازمه تحقق اهداف منعكس در بخشنامه رياست محترم قوه قضاييه مي باشد و در اين راستا، نقش صدا و سيما و مطبوعات به عنوان مهم ترين رسانه ارتباطات جمعي امري است انكارناپذير.
در نهايت آنچه نبايد از نظر دور داشت آن كه هر چند مسئولين ذي ربط باوقوف كامل به اهميت جايگاه امر وكالت و تكيه برآن، اقدام به وضع مقررات اجباري نمودن امر وكالت در ايران نموده اند اما آنچه ايشان را به هدف اصلي كه همانا تحقق عدالت اجتماعي است نزديك مي نمايد، اتخاذ سياست هاي صحيح، منطبق با واقعيات و ضروريات اجتماعي، به دور از هر گونه تعجيل و شتابزدگي در وضع مقررات مربوطه مي باشد، تا با توسل به اين سياست ها ضمن ايجاد فرهنگ وكالت پذيري و زمينه ايجاد امكانات دسترسي آسان به وكيل به اهداف واقعي منعكس در بخشنامه مزبور نائل آيند كه در غير اين صورت، چه بسا آثار مخرب چنين مقرراتي، به مراتب بيشتر از آثار سازنده آن باشد.