افروز پورهاشمي
طرح جامع فولاد ۲۵ تيرماه سال جاري در شوراي اقتصاد مطرح و به تصويب رسيد. طرح فوق در شرايطي تصويب شد كه برخي از توليد كنندگان بخش خصوصي فولاد، تصويب طرح فوق در شرايط فعلي همزمان با كاهش قيمت جهاني فولاد، اخذ ۳ درصد عوارض فروش از توليد كنندگان فولاد و كاهش ۱۵ درصدي محصولات فولادي در داخل عليرغم افزايش هزينه مواد اوليه و نيروي انساني را كارساز ندانسته و از ارائه چنين طرحي نيز ابراز نارضايتي مي كردند. به هر حال اين طرح تصويب شد اما اين كه آيا طرح فوق مي تواند راه گشايي براي حل مشكلات كوتاه مدت اين بخش از صنعت باشد پرسشي است كه دست اندركاران به آن پاسخ داده اند.
به دنبال كاهش جهاني قيمت فولاد، قيمت اين محصول نه تنها در داخل كشور با كاهش بها روبه رو شده است، بلكه توليد كنندگان محصولات فولادي داخلي نيز با روند كاهش تقاضا در امر صادرات مواجه شده اند.
اين در حالي است كه دست اندركاران بخش فولاد كشور از ۶ ماه گذشته به طور مستمر از بهبود وضعيت فولاد خبر مي دادند اما همزمان با طرح جامع فولاد، ناگهان توليد كنندگان بخش خصوصي فولاد به صورت ضربتي اعلام كردند كه در صورت عدم حل مشكلات اين بخش به ويژه بحث اخذ ۳ درصد عوارض فروش از توليد كنندگان فولاد، واحدهاي بخش خصوصي فولاد به زودي تعطيل خواهند شد.
تقي بهرامي رئيس انجمن توليدكنندگان فولاد ايران در خصوص طرح جامع فولاد عنوان مي كند كه وقتي توليد كنندگان بخش خصوصي انگيزه اي براي توليد فولاد ندارند، چگونه سهم ۱۱ ميليون تني از ۲۹ ميليون تني مورد نظر طرح را كه بايد در طول برنامه چهارم توسعه محقق شود تأمين كنند.
وي اجراي طرح جامع فولاد در شرايطي كه توليد كنندگان دچار يأس ناشي از عدم توجه مسئولان شده اند را عملاً غيرعملي دانسته و مي افزايد: مشكل اخذ عوارض ۳ درصدي فروش كماكان باقي است. حال آن كه قرار بود تصميم جديدي در اين زمينه اتخاذ و ۲۰ روز گذشته به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شود.
از طرف ديگر معضل واردات بي رويه شمش از سوي برخي تجار به كشور نيز هنوز ادامه دارد كه خود عاملي براي بروز دامپينگ در كشور شده است.
خليفه سلطاني:
مسئولان حمايت كننده كاهش قيمت فولاد جبران مي شود
در اين ميان دبير انجمن توليد كنندگان فولاد ايران نيز علت اصلي كاهش قيمت محصولات فولادي را ناشي از افزايش توليد از ۶ ماه گذشته تاكنون و فزوني عرضه بر تقاضا مي داند، اما در عين حال به صراحت وعده مي دهد در صورت حمايت مسئولان كاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدي محصولات فولادي ظرف يك ماه آينده به تدريج جبران و ضرر و زيان وارده بر توليد كنندگان كه هم اكنون به ازاي هر يك كيلو ۵۰ تا ۶۰ تومان است رفع گردد.
رسول خليفه سلطاني بر اين باور است كه متقاضيان در شرايط كنوني در بهترين حالت مي توانند اقدام به خريد محصولات فولادي مورد نياز خود كنند.
وي نيز مانند تقي بهرامي رئيس انجمن توليد كنندگان فولاد ايران از واردات بي رويه محصولات فولادي به كشور گلايه دارد و مي گويد: سال گذشته حدود ۷ ميليون تن انواع محصولات فولادي به كشور وارد شد كه پيش بيني مي شود اين ميزان براي سال جاري به ۸ ميليون تن برسد.
وي مي افزايد: تا زماني كه يوزانس هست طبيعي است كه هر دلالي اقدام به واردات آهن آلات و محصولات فولادي كند.
البته خليفه سلطاني اميدوار است با فراهم شدن زمينه كسب سود متعارف براي توليد كنندگان در اين عرصه تا پايان برنامه چهارم توسعه، ميزان توليد انواع محصولات فولادي از ۱۱ ميليون تن فعلي در سال به ۱۹ ميليون تن برسد، يعني افزايشي معادل ۸ ميليون تن در اين عرصه در كشور رخ دهد.
اما در عين حال هم وقتي از وي در مورد طرح جامع فولاد سؤال مي شود با عصبانيت مي گويد: اين طرح فقط در بلندمدت مي تواند تا حدي مشكلات اين بخش را حل كند. مشكل فعلي بايد در كوتاه مدت حل شود. وقتي نگران وضعيت توليد كنندگان هستيم سخن گفتن از طرحي بلندمدت هيچ سودي نخواهد داشت.
اعزازي:
طرح جامع، عامل ارتقاي صنعت فولاد كشور
همزمان با اعتراض بسياري از توليد كنندگان بخش خصوصي فولاد به مشكلات اين بخش و مثمرثمر نبودن طرح جامع فولاد، مجري اين طرح از زاويه ديگري به آن نگاه مي كند.
عبدالله اعزازي طرح فوق را زمينه ساز رشد و ارتقاي صنعت فولاد كشور مي داند و مي گويد: بر اساس اين طرح، دولت بايد ۵/۵ ميليارد دلار در طول برنامه چهارم توسعه در بخش فولاد سرمايه گذاري كند و از منابع خارجي نيز به صورت فاينانس استفاده نمايد.
وي معتقد است: بخش خصوصي توان توليد ۱۱ ميليون تن فولاد را بر اساس طرح جامع و طي برنامه چهارم توسعه دارد چرا كه قرار است در اين بخش يك هزار و ۳۴۴ ميليارد تومان و يك هزار و ۵۰۰ ميليون دلار سرمايه گذاري انجام پذيرد.
همچنين ۶ ميليون تن از سهم بخش خصوصي توسط سرمايه گذاري خارجي تأمين خواهد شد پس از فشار مضاعف بر سرمايه گذاران داخلي و توليد كنندگان داخلي كاسته خواهد شد.
وي كل ميزان توليد فولاد خام بر اساس طرح جامع و برنامه چهارم را ۲۹ ميليون تن پيش بيني كرده و مي افزايد: قرار است ۱۸ ميليون تن از اين ميزان توسط بخش دولتي تهيه شود.
همچنين وي مي گويد:  در ايران پتانسيل هاي لازم وجود دارد اما به شرطي كه منابع مالي آن فراهم شود.
در برنامه سوم توسعه هر جا منابع مالي فراهم بود چه به صورت بودجه دولتي، چه فاينانس و چه تسهيلات بانكي كار با سرعت به نتيجه رسيد.
مجري طرح جامع فولاد تصريح مي كند: البته در طي برنامه سوم حداقل هاي قيمت فولاد و بحران فولاد را هم ديديم. چنانچه در مقاطعي درآمد فولاد از دست رفت زيرا طرح هاي در دست دولت با منابع داخل سازمان و درآمد شركت ها انجام مي شود و ديگر دولت مستقيماً براي اجراي طرح ها اقدام به سرمايه گذاري نمي كند.
وي مي افزايد: در واقع يك جمله بايد گفت هر گاه قيمت ها پايين بيايد كم كم از درآمد شركت ها نيز كاسته خواهد شد و نتيجه اين امر نيز چيزي جز وقفه در كار نخواهد بود.
ابكا: ۶ ماه ديگر وقت لازم است
مدير عامل ذوب آهن اصفهان هم بر اين باور است كه حداكثر تا ۶ ماه آينده وضعيت قيمت فولاد در كشور بهبود خواهد يافت.
مسعود ابكا مي گويد: صنعت گران، نظام عرضه و تقاضا را پذيرفته اند پس بايد در دوران شكوفايي و بروز مشكل به صورت توام بتوانند ظرفيت لازم را دوران شكوفايي براي دوران بحران فراهم كنند.
وي مي افزايد: هم اكنون محدوديت هاي اختصاصي براي صادرات فولاد ايران به بازارجهاني اعمال نشده است و در واقع علت اصلي كاهش تقاضا براي فولاد كشورمان به افزايش توليد جهاني نسبت به عرضه مربوط مي شود. وي طرح جامع فولاد را طرحي نوين دانسته و بر اين باور است كه اجراي اين طرح زمينه ساز افزايش حجم توليد و خروج صنعت فولاد از وضعيت فعلي خواهد بود.
اسلاميان: صادرات يك ميليون تني
محمود اسلاميان مدير عامل شركت فولاد مباركه نيز مي گويد: با توليد ۲/۴ ميليون تن فولاد خام تا پايان امسال در رديف فولادسازان بزرگ جهان قرار خواهيم گرفت.
وي مي افزايد: شركت طي برنامه سوم توسعه با اجراي ۱۶ پروژه و با صرف بالغ بر يك ميليارد دلار، ظرفيت خود را از ۵/۲ ميليون تن فولاد خام به ۲/۴ ميليون تن افزايش داد.
ظرفيت ورق گرم نيز از ۵/۲ ميليون تن به ۲/۴ ميليون تن و ورق سرد از ۷۰۰ هزار تن به۷/۱ ميليون تن رسيده است.
به گفته وي اين شركت با اجرايي شدن طرح جامع فولاد گام هاي توسعه خود را مانند سابق برخواهد داشت، چنانچه سال گذشته موفق به صدور ۹۰ هزار تن از توليداتمان به ارزش ۴۴۰ ميليون دلار به ۲۳ كشور جهان شديم كه اين رقم امسال به بيش از يك ميليون تن خواهد رسيد.
نتيجه به مرور مشخص مي شود
در نهايت بايد اذعان كرد كه اين طرح علي رغم داشتن موافقان و مخالفان به تصويب رسيده است و در نهايت نمي توان از همان ابتدا بر موفقيت يا عدم توفيق آن صحه گذاشت، چرا كه نتايج هر طرحي با گذشت زمان مشخص مي شود. البته رفع مشكلات توليد كنندگان به ويژه در بخش خصوصي براي دسترسي به موفقيت هاي بيشتر در اين طرح بايد مد نظر مسئولان قرار گيرد.
ناگفته نماند كه اغلب مسئولان صنعت كشور نيز اميدي جز افزايش سطح توليد و دسترسي به بازارهاي خارجي نداشته و ندارند، چنانچه اسحاق جهانگيري وزير سابق وزارتخانه صنايع و معادن نيز در آخرين نشست  خبري خود عنوان كرد كه فكر مي كردم ميزان توليد فولاد تا پايان دولت خاتمي به ۱۲ ميليون تن در سال برسد كه چنين نشد.

محمدرضا خواجه
نان به دليل اين كه قوت غالب مردم كشورمان به شمار مي رود و ۷۰% انرژي مورد نياز روزانه خود را از اين ناحيه تأمين مي سازند از اهميت، حساسيت و جايگاه والايي برخوردار است.
به طوري كه هر نفر اروپايي در سال حدود ۷۰ كيلوگرم نان مصرف مي نمايد. در حالي كه هر ايراني در سال ۱۷۰ كيلوگرم نان مصرف مي كند؟! لذا شايسته است نان هاي توليدي نيز از كيفيت و ارزش غذايي بالايي برخوردار باشند ولي عملاً خلاف آن مشاهده مي شود. ۶۵% نان هاي توليدي در كشور از نوع مسطح(۴۰% لواش و ۲۵% تافنون) مي باشند كه نه تنها فرآيند تخمير را رعايت نمي كنند بلكه عمدتاً  با مصرف جوش شيرين به عمل مي آيند.
۶% نان هاي توليدي در كشور را سنگك تشكيل مي دهد كه هر چند تخمير چند ساعته را طي مي كنند ولي به دليل استفاده از آردهاي سبوس گيري شده(حدود ۱۵%) و عدم استفاده از مخمر در تركيب خمير فاقد پوكي، ماندگاري و ارزش غذايي لازم است. ۲۹% باقيمانده نيز ۲۵% مربوط به بربري و ۴% متعلق به نان هاي فانتزي يا حجيم مي باشد كه آنها نيز علي رغم رعايت تخمير كامل به دليل استفاده از آرد سفيد(حدود ۲۰% سبوس گيري شده اند) و حذف املاح(آهن- كلسيم- روي- منيزيم- فسفر و...) حياتي گندم در جريان آسياباني فاقد ارزش غذايي و درماني مي باشند. كه بر اساس تحقيقات به عمل آمده مصرف آن در ابتلاء به بيماري هاي غيرواگير به ويژه ديابت، چاقي، چربي خون و بيماري هاي قلبي- عروقي سهم به سزايي دارند.با توجه به آمارهاي بالاي ضايعات نان هاي مسطح(لواش، تافنون، ماشيني) و افت كيفي نان هاي نيمه حجيم(بربري، سنگك) و مخالفت اجتماعي و مراكز دانشگاهي با نان هاي حجيم(فانتزي، باگت، فرانسوي و...) در كشور، طراحي تهيه شده كه تلفيقي است از الگوهاي نان هاي مسطح با حجيم و تركيبي است از آميزه هاي سنتي(تنوري هاي گلي) با دستاوردهاي صنعتي(ماشين هاي پيشرفته پخت نان) و نه تنها با ذائقه و سليقه ملي همخواني دارد بلكه از دستاوردهاي علمي روز نيز جهت ارتقاء كيفي خود بهره گرفته است.
اين طرح براي اولين بار در كشور در استان اصفهان به اجرا درآمد و در حال حاضر نيز توانسته الگوي پخت نان بيش از ۶۰ واحد از نانوايي ها استان را از مسطح به نيمه حجيم(قپي) تبديل و كيفيت نان استان را متحول سازد. آغاز اين طرح با تجهيز يكي از نانوايي هاي سطح شهر اصفهان شروع شد سپس پرسنل لازم براي اجراي آن گزينش و با شركت در يك دوره كلاس هاي فشرده آموزشي(حدود يك ماه) اطلاعات علمي و مهارت فني لازم جهت اجراي اين پروژه را فرا گرفتند. نيروهاي آموزش ديده در طي مدت كارآموزي و كارورزي خود فرمولاسيون تهيه و به عمل آ وري خمير، تسطيح چانه  با دست و چگونگي پخت نان هاي سبوس دار را فرا گرفتند و توانستند با حضور خود در ساير نانوايي ها اهداف را تحقق بخشند. به تدريج هر يك از اين افراد به عنوان يك مربي اقدام به آموزش ديگران نمود به طوري كه ظرف يك سال به كمك ۱۰ نفر نيروي خبره بيش از ۱۰۰ نفر جوان علاقه مند آموزش ديده و در سطح نانوايي هاي مجري طرح تقسيم شدند و زمينه ساز تحقق تحول اساسي در حوزه نان استان را فراهم ساختند كه تسري آن به ساير شهرهاي كشورمان افق هاي روشني را در زمينه بهينه سازي نان كشور پيش روي ما خواهد گذاشت و اين معضل ملي را به كلي حل خواهد نمود.
اهداف و ويژگي هاي عمده اين طرح عبارتند از:
۱- استفاده بهينه از ماشين هاي دوار و پخت بهترين نان ملي با آن
۲- حذف كامل ضايعات و افزايش بهره وري از آرد و نان در كشور
۳- افزايش اشتغال در نانوايي هاي سطح كشور از ۳ نفر به ۶ نفر
۴- حذف كامل جوش شيرين از تركيب خمير و استفاده از مخمر به جاي آن
۵- فرم دهي چانه با دست و افزايش ضخامت نان از ۳ ميليمتر به حدود ۱۰ ميليمتر
۶- رفع مشكلات پخت نان با آردهاي ضعيف، كم پروتئين و نامرغوب داخلي
۷- حذف كامل وردنه به منظور جلوگيري از خروج زودهنگام گازهاي توليدي در خمير
۸- طولاني سازي زمان تخمير تا ۵/۲ ساعت و پيشگيري از پخت نان هاي فطير با خميرهاي ورنيامده
۹- ايمن سازي نانوايان از ابتلاء به عوارض جسمي ، چشمي و پوستي كار با تنوري هاي سنتي
۱۰- ايمن سازي مردم از ابتلاء به بيماري هاي متابوليك و غيرواگير با توليد نان هاي پرفيبر(سبوس دار)و كم نمك
۱۱- افزايش زمان پخت نان از ۲۵ ثانيه به ۵/۲ دقيقه با حرارت كمتر و آتش غيرمستقيم
۱۲- غني سازي با تزريق افزودني هايي چون فايبركس، سبوس، آرد سويا و مخمر به تركيب خمير
۱۳- زمينه سازي لازم جهت حذف تدريجي سوبسيد نان و واقعي ساختن قيمت هاي آن
۱۴- احياء نان شرقي(نان قپي) با تلفيق آميزه هاي سنتي و دستاوردهاي صنعتي
۱۵- تغيير الگوي پخت نان از مسطح به نيمه حجيم با در نظر گرفتن ذائقه و سليقه ملي

دلارهاي نفتي براي افزايش هزينه ها
افزايش درآمدهاي نفتي فشارهاي سياسي را براي افزايش هزينه ها در ايران شدت بخشيده است.
به گزارش گلوبال اينسايت، نرخ تورم ايران در شش ماه نخست سال ۲۰۰۵ به ۱۵/۸ درصد رسيد و انتظار مي رود طي ماه هاي آتي روند صعودي بگيرد.
نرخ تورم كالاهاي مصرفي ايران در سه ماه اول ۲۰۰۵ برابر با ۱/۱۶ درصد و در سه ماهه دوم نيز برابر با ۶/۱۵ درصد بوده است.
گلوبال اينسايت همچنين پيش بيني مي كند نرخ تورم در ايران تا پايان سال جاري ميلادي به ۲/۱۶ درصد افزايش يابد.
از آنجا كه نرخ تورم ايران شديدا به نوسانات نرخ برابري ريال با دلار بستگي دارد، ثبات نرخ ارز طي پنج سال اخير تاثير مثبتي بر تورم داشته است و به همين دليل، در اين مدت هيچگاه شاهد افزايش يا كاهش چشمگيري در نرخ تورم نبوده ايم.
نرخ تورم در ايران در سه ماه سوم سال ۲۰۰۵ به
۴/۱۶ و در سه ماهه چهارم ۲۰۰۵ به ۹/۱۶ درصد افزايش خواهد يافت، اما انتظار مي رود در سه ماهه نخست سال ۲۰۰۶ نرخ تورم به ۶/۱۵ درصد كاهش يابد.
با اين حال، گلوبال اينسايت معتقد است از آنجا كه بودجه سال هاي ۲۰۰۶-۲۰۰۵ ايران انبساطي است، انتظار مي رود طي سال ۲۰۰۶ هزينه ها حداقل ۳۰ درصد افزايش يابد، كه اين امر مطمئنا باعث افزايش تقاضاي داخلي و در نتيجه تورم خواهد شد.
در نيمه نخست سال ۲۰۰۵ نيز نرخ تورم عمده فروشي نيز به ۳/۱۶ درصد رسيد. بر اين اساس، در حالي كه در سه ماهه نخست ۲۰۰۵ شاخص تورم عمده فروشي در ايران ۹/۱۷درصد بود، اين رقم در سه ماهه دوم با كاهشي چشمگير به ۷/۱۴ درصد رسيد، اما انتظار مي رود در سه ماهه هاي سوم و چهارم به ترتيب به ۲/۱۶ و ۶/۱۵ درصد افزايش يابد.
گلوبال اينسايت پيش بيني مي كند، شاخص تورم عمده فروشي در ايران تا پايان سال ۲۰۰۵ به ۱۶ درصد افزايش يابد، اما در سه ماهه نخست سال ۲۰۰۶ با كاهشي قابل توجه به ۹/۱۳ درصد خواهد رسيد.
انتظار مي رود با توجه به فشارهاي مالي و پولي بر دولت، نرخ تورم طي سالهاي ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ بين ۱۰ تا ۱۵ درصد باشد، اما در صورتي كه دولت سياست انضباط پولي و مالي را به درستي اجرا كند در طولاني مدت نرخ تورم ايران به زير ۹ درصد نيز خواهد رفت.
سياستهاي بي ثبات پولي و مالي مهمترين عامل افزايش تورم در ايران است. دولت ايران همواره تحت فشار است تا يارانه هاي توليدي و مصرفي خود را حفظ كند و اين امر باعث افزايش ۲۰ درصدي هزينه هاي دولت در هرسال مي شود.
افزايش درآمدهاي نفتي طي سه سال گذشته نيز فشار سياسي براي افزايش هزينه هاي مالي را شدت بخشيده است. در نتيجه طي سالهاي اخير ايران همواره شاهد تورم ۱۴ تا ۱۷ درصدي بوده است.
يارانه سوخت از مهمترين چالشهاي دولت جديد است
ارزش واردات بنزين ايران تا پايان سال ۱۳۸۴ (۲۱ مارس ۲۰۰۶) از مرز ۵/۴ ميليارد دلار خواهد گذشت و يارانه كمرشكن سوخت يكي از مهمترين چالشهاي دولت جديد ايران است.
به گزارش ميس، مجلس ايران تاكنون ۷/۳ ميليارد دلار بودجه براي واردات بنزين در نظر گرفته است، و انتظار مي رود اين رقم تا پايان سال مالي ايران (۱۳۸۴) به ۵/۴ و حتي ۵ ميليارد دلار نيز افزايش يابد.
ايران در چهار ماه نخست سال ۱۳۸۴ شمسي ۵/۱ ميليارد دلار صرف واردات بنزين كرد. اين در حالي است كه در كل سال گذشته ايران مجموعا ۳ ميليارد دلار صرف واردات بنزين كرده بود.
ميس با اشاره به رشد ۵۰ درصدي مصرف بنزين در ايران نسبت به سال گذشته مي افزايد، يارانه بنزين يكي از مهمترين مشكلات دولت جديد خواهد بود، اما به نظر نمي رسد اين مساله در كوتاه مدت قابل حل باشد.
به گزارش ميس، در حالي كه ايران بنزين وارداتي را ليتري ۴۵۰ تومان مي خرد، با يارانه فراوان آن را به قيمت هر ليتر ۸۰ تومان در بازار داخلي عرضه مي دارد، كه اين امر بار سنگيني بر دوش دولت است.
ميس مي افزايد، ظرفيت توليد بنزين ايران ۴۰ ميليون ليتر در روز (۲۵۰ هزار بشكه در روز) است، در حالي كه مصرف كنوني بنزين در ايران از مرز ۶۵ ميليون ليتر در روز (۴۵۰ هزار بشكه در روز) عبور كرده است.
ميس پيش بيني مي كند، مصرف بنزين ايران تا پايان سال ۸۴ شمسي از مرز ۶۶ ميليون ليتر در روز نيز خواهد گذشت.
نگراني از تسليم شدن ژاپن در برابر آمريكا
شركت ژاپني رهبري كننده كنسرسيوم مجري طرح توسعه حوزه نفتي آزادگان از احتمال تسليم شدن دولت ژاپن در برابر فشارهاي آمريكا و در نتيجه كوتاه ماندن دست شركتهاي ژاپني از سرمايه گذاري در طرحهاي نفت و گاز ايران ابراز نگراني كرد.
ژاپن تايمز نوشت: شركت توسعه نفت و گاز اينپكس ژاپن كه در كنسرسيوم سرمايه گذاري يك ميليارد دلاري در شش سال آينده در حوزه نفتي آزادگان ايران شركت دارد، اعلام كرد كه نگران است فشارهاي آمريكا به دولت ژاپن باعث شود اين شركت از اين سرمايه گذاري هنگفت در ايران محروم شود.
شركت اينپكس همچنين اعلام كرد با توجه به بهبود روابط ايران با چين، شركتهاي چيني به طور جدي و فعالانه در حال فعاليت در پروژه هاي نفت و گاز ايران هستند، و اين احتمال وجود دارد با حمايت ژاپن از آمريكا در مناقشه هسته اي ايران، اين كشور شركتهاي چيني را جايگزين شركتهاي ژاپني كند.
مقامات شركت اينپكس از دولت ژاپن خواستند تا بدون توجه به فشارهاي آمريكا به سياست مستقل خود در برابر برنامه هسته اي ايران ادامه دهد، و شركتهاي ژاپني را از منافع چشمگير سرمايه گذاري در بخش انرژي ايران محروم نكند.