|
گزارشي درباره دريافت يا عدم دريافت وجه ثبت نام توسط مدارس
بگيرند يا نگيرند؟!
|
|
|
آزيتا مطيعيان
نزديك به سه دهه از انقلاب اسلامي مي گذرد. از همان روزهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، يكي از محوري ترين شعارهاي حكومت اسلامي، آموزش و پرورش رايگان بود.
اما آموزش و پرورش رايگان فقط چند سال ارايه شد و مديران مدارس با وجود نص صريح قانون (اصل ۳۰ قانون اساسي) بار تمامي اعتراض هاي اولياي دانش آموزان را به جان خريدند و هرگز تا امروز اعلام نكرده اند كه آنها از مسئولين، به طور غيرمستقيم مجوز اخذ وجه ثبت نام دانش آموزان را دريافت كرده اند يا نه؟!هر عقل سليم و سالمي مي داند كه يك مدير مدرسه هر اندازه كه شجاعت داشته باشد، نمي تواند خلاف قانون عمل كند و يا از تنبيه دانش آموزان دفاع كند.پس چطور ممكن است يك مدير مدرسه از اجحاف به همنوعان خود كه آنها هم از بطن و متن همين مردم و جامعه هستند، دفاع نكند و شجاعت به خرج ندهد؟اكنون چند روزي است كه دولت جديد كار خود را آغاز كرده است، يكي از محوري ترين شعارهاي دولت جديد «گسترش عدالت» است كه حتماً مسئولين آموزش و پرورش هم به آن همت خواهند گمارد و خيلي شفاف اعلام خواهند كرد كه مدارس نياز مالي خود را چگونه برطرف كنند؟
نيازهاي مالي يك مدرسه دولتي كه حداقل روزانه بايد به ۵۰۰ تن از دانش آموزان خود خدمات رايگان ارايه دهد، از كيسه چه كسي خواهد بود: «مردم يا دولت» ؟! موضوعي كه سالهاست مشخص نشده و به همين دليل اولياي دانش آموزان بودند كه در برابر مديران مدارس سر تعظيم فرود آوردند. آيا باز هم چنين خواهد بود؟!
امروزه سيستم آموزشي هر كشور را مي توان زيربنايي ترين و مهم ترين نهاد اجتماعي هر جامعه اي محسوب كرد. نهادي كه ضمن گسترش همه جانبه آموزش هاي نظري و علمي، با ايجاد بسترهاي مناسب براي تربيت و پرورش انسان هايي با هويت و هدفمند، نقش غيرقابل انكاري در توسعه همه جانبه ايفا مي كند. اما براي اين كه اين سازمان هرچه كاراتر و پوياتر عمل كند، بايد با برنامه ريزي صحيح، شرايط لازم را براي حضور ظرفيت بالقوه خود در محيط هاي فرهنگي و آموزشي فراهم كند.
آنچه طي سال هاي اخير به عنوان چالشي فراگير، اكثر دانش آموزان و خانواده هاي آنان را به خود مشغول داشته، دريافت وجه نقد از سوي مراكز آموزشي اعم از دولتي، نمونه و غيرانتفاعي است و همچنين متغير بودن هزينه هاي دريافتي از سوي مدارس مختلف نيز از موارد بحث برانگيز است؛ به طوري كه تعدادي از مدارس وجوه دريافتي را به بهانه كمك به مدرسه و كمك هاي مردمي (البته به صورت اجباري!)، بعضي با عنوان فوق برنامه و برخي هم براي تهيه وسايل و امكانات مورد نياز دانش آموزان در طول سال تحصيلي دريافت مي كنند و اين در حالي است كه مديران ارشد آموزش و پرورش كشور، همواره مدارس را از دريافت هرگونه وجهي منع كرده اند.
تنها مراجعه به يكي دو مدرسه از مدارس تهران اين واقعيت را آشكار مي سازد كه طرح اين موارد، فقط در حد آمدن روي كاغذ بوده است و نبود پشتوانه اجرايي و عملي براي قوانين تدوين شده به ويژه اصل سي ام قانون اساسي باعث عملكرد خارج از قانون مدارس شده و باعث شده مدرسه ها در اين زمينه، سليقه اي عمل كرده و دريافت وجوه از دانش آموزان را جزو لاينفك ثبت نام عنوان كنند تا حدي كه ارايه فيش بانكي، جزو اولين شرايط ثبت نام است و بدون آن ثبت نامي صورت نخواهد گرفت. از آنجا كه فرصت هاي آموزشي و دسترسي به جريان اطلاعات و فناوري پيچيده اي كه به طور گسترده در حال تغيير و تحول است، از اهميت فوق العاده اي برخوردار است، از اين رو مدارس بايد به سمت كاركرد اصلي خود يعني تعليم و تربيت پيش بروند و ارتقاي سطح آموزشي و فرهنگي جامعه و ايجاد امكانات آموزشي رايگان و مساوي را از سطوح پايين تا عالي براي همگان در دستور كاري خود قرار دهند؛ چرا كه يكي از موارد محدوديت هاي آموزشي، ناشي از عوامل بازدارنده اقتصادي است، به عبارتي عدم توانايي مالي والدين براي پرداخت شهريه مي تواند يكي از عوامل ترك تحصيل دانش آموزان باشد.
اولياي دانش آموزان، همين مساله را از مهم ترين دغدغه هاي خود در فصل ثبت نام مي دانند و معتقدند دريافت هزينه از سوي مدارس، در شرايطي كه وزارت آموزش و پرورش آن را منع كرده، غيرقانوني است.
زهرا.ك، مادر يكي از دانش آموزان يك هنرستان فني در منطقه ۴ مي گويد: «براي ثبت نام پسرم در پايه سوم رشته برق از من مبلغ ۵۰ هزار تومان درخواست كردند. به دليل محدوديتي كه داشتم، نصف مبلغ را به حساب هنرستان واريز كردم، ولي بعد از مراجعه به مدرسه، به ما گفتند تا تمام مبلغ را پرداخت نكنيد ثبت نام نمي كنيم. ما هم مجبور شديم تمام مبلغ را واريز كنيم. آنها به هيچ عنوان حاضر به قسط بندي نشدند.»
او در پاسخ به اين سوال كه اين مبلغ را با چه عنوان از شما دريافت كردند، مي گويد: «به دليل اين كه پسرم در رشته فني مشغول تحصيل است، براي واحدهاي كارگاهي، لباس و كتاب اين مبلغ را گرفتند. پارسال هم همين مبلغ را، اما در ۲ قسط پرداختيم و جالب است بدانيد كه براي قسط دوم در وسط سال، چندين بار با منزل ما تماس گرفتند. اگر پيگيري مدارس در تمامي زمينه ها به همين شكل بود، واقعاً مدارس ايده آلي داشتيم.»
اولياي يكي از دانش آموزان دختر دبيرستان ... در همين ارتباط مي گويد: «در هنگام ثبت نام، مبلغ هزار تومان براي بيمه از ما گرفتند. ولي براي كمك به مدرسه، با توجه به توانايي مالي مبلغ پنج هزار تومان را پيشنهاد كردم، اما آنها به اجبار مبلغ بيست هزار تومان را در پرونده نوشتند و از من امضا گرفتند. هرچه اصرار كردم كه خانم، بنده توانايي پرداخت اين مبلغ را ندارم، گفتند به صورت قسطي در طول سال تحصيلي بپردازيد، ولي در هر صورت بايد بپردازيد.»
دريافت هزينه تنها محدود به دوره متوسطه نيست و مدارس راهنمايي هم در اين زمينه شرايط خاص خودشان را دارند. آنچه مي توان از آن به عنوان وجه اشتراك تمام دوره هاي تحصيلي ياد كرد، همين مبالغ دريافتي از سوي مدارس- البته با كمي تفاوت در ميزان آنها- است.
سيدي، كه براي پرداخت مبلغ درخواستي مدرسه راهنمايي فرزندش به بانك مراجعه كرده، مي گويد: «با هزار عجز و التماس هزينه درخواستي را قسط بندي كردم كه نصف آن را بايد الان پرداخت كنم و بقيه را در وسط سال؛ ضمن اين كه دو هزار تومان براي پوشه از ما گرفتند! آيا واقعاً مبلغ يك پوشه دو هزار تومان است؟! وضعيت به شكلي در آمده كه هر كسي، هر كاري دلش بخواهد، مي كند. در صورتي كه هرگونه اعتراضي هم داشته باشيم، با بدترين وضع با ما برخورد مي كنند و مي گويند اصلاً فرزند شما را ثبت نام نمي كنيم. من نمي دانم اين مقرراتي كه براي نگرفتن پول از دانش آموزان وضع مي شود، توسط چه كسي و كجا وضع مي شود كه اين افراد از آن بي اطلاع هستند؟!»
يكي ديگر از دانش آموزان دختر رشته تجربي هم مي گويد: «براي ثبت نام كه به مدرسه رفتيم، از ما ۵۰ هزار تومان پول خواستند. گفتيم وزارت آموزش و پرورش اعلام كرده كه مدارس حق دريافت پول ندارند، ولي آنها در جواب گفتند: براي خودشان گفته اند، از اين حرف ها زياد زده مي شود. به علاوه دانش آموزاني كه قصد انتقال از نوبت بعد از ظهر به صبح را داشتند، بايد مبلغ ۵۰ هزار تومان را هم به صورت جداگانه مي پرداختند.»
سليماني سروش، هم كه از والدين معترض است، مي گويد: «هر سال، همين برنامه ها را راه مي اندازند و مي گويند اگر مدارس پول دريافت كردند، شكايت كنيد. به جاي اين كه راه حل شكايت كردن را جلوي پاي مردم بگذارند، ارگان هاي نظارتي كنترل دقيق تري روي اين قضيه داشته باشند؛ آن وقت ببينيد باز هم اين قانون شكني ها مي شود يا خير؟ اين مساله در يك يا دو مدرسه نيست كه از ديد پنهان باشد. اكثر مدارس براي ثبت نام شهريه دريافت مي كنند. واقعاً اين مساله كه سواد و سوادآموزي متعلق به قشر مرفه باشد، در جامعه ما به سمت تحقق گرفتن مي رود . آن از وضع دانشگاه ها و اين هم از وضع مدارس. آن وقت مسئولان آموزشي و فرهنگي كشور داعيه فرهنگ و فرهنگ دوستي دارند و به فكر ريشه كن كردن بي سوادي هستند. يك نفر نيست بگويد شما همين قشر را به سروسامان برسانيد، بقيه اش پيشكش.»
چندي پيش در همين زمينه سايت بازتاب گزارش داده است كه درآمد سرشار تعدادي از مدارس دولتي در شمال شهر تهران، باعث شده است تا مديريت در اين مدارس، حالت سرقفلي پيدا كند.
بنا بر اين گزارش، در مدارس مذكور از هر دانش آموز بين يك تا هفت ميليون ريال كمك داوطلبانه مي گيرند كه مجموع اين درآمدها مبلغ هنگفتي مي شود كه زمينه سوء استفاده مسئولان مدرسه را فراهم مي كند.اين مدارس كه با اطلاق نام «هيأت امنايي» به خود، به تازگي پوشش قانوني نيز براي اين اقدامشان يافته اند، برخلاف قانون اساسي و بخشنامه هاي مكرر وزير آموزش و پرورش، به كارهاي خود مشغولند.
براي نمونه؛ مدير يكي از دبيرستان هاي منطقه يك تهران كه به دليل تخلفات مالي بركنار شده، با هماهنگي با يكي از نزديكان خود، وي را طي انتخاباتي كه از سوي وزارت آموزش و پرورش همراه با تخلف ارزيابي شده، به سمت مدير منصوب و پس از آن نيز به رغم آن كه هيچ سمت رسمي در مدرسه نداشته ، اقدام به صدور ده فقره چك از حساب بانكي مدرسه مي كند.
همچنين بخشي از اموال اين آموزشگاه ، شامل ۵۰ سري ميز و نيمكت و يك دستگاه موتورسيكلت توسط مدير بركنار شده و با هماهنگي مدير جديد به دبيرستان غيرانتفاعي منتسب به وي منتقل شده است.همچنين مدير بركنار شده با هماهنگي مشكوك با تعدادي از برج سازان، اقدام به عقب نشيني حدود ۵۰۰ متر از زمين مرغوب مدرسه، كه ارزشي بالغ بر هفت ميليارد ريال داشته، كرده كه هنوز اين اقدام مورد بررسي قرار نگرفته است.
گفته مي شود، روابط ويژه مدير با برخي، باعث عدم پيگيري و حتي حمايت از برخي تخلفات وي شده است. پديده «مدارس هيأت امنايي» علاوه بر شهر تهران، در تعدادي از شهرهاي بزرگ ديگر نيز رواج يافته و نارضايتي هاي گسترده اي را در ميان مردم، به وجود آورده است. اين قبيل مدارس كه در زمان مديريت هادي عزيززاده بر شوراي عالي آموزش و پرورش، به صورت مشروط و آزمايشي به تصويب رسيد، هنوز به شكلي صددرصد قانوني، به مناطق آموزش و پرورش ابلاغ نشده است.
در شرايطي كه مدارس دولتي اقدام به دريافت شهريه مي كنند، مدارس غيرانتفاعي هم كه مبناي شكل گيري آنها دريافت شهريه بود با درجه بندي مدارس خود در سطوح ۱ ، ۲ ، ،۳ مبالغ متفاوتي را از دانش آموزان دريافت مي كنند.
مينا.پ كه فرزندش محصل يكي از مدارس غيرانتفاعي درجه ۲ است، مي گويد: «برحسب اين كه در چه دوره اي، چه رشته اي و چه درجه اي ثبت نام داشته باشيد، شهريه پرداختي متفاوت است. براي ثبت نام پسرم در رشته مكانيك بايد مبلغ ۵۸۰ هزار تومان مي پرداختم، ولي با تخفيفي كه از مدير هنرستان گرفتم ۴۵۰ هزار تومان پرداختم. سال هاي گذشته براي گرفتن تخفيف، با دريافت نامه از مدرسه به آموزش و پرورش مراجعه مي كردم و در آنجا تخفيف لازم را مي گرفتم، در هر صورت اما براي گرفتن تخفيف، دوندگي هاي زيادي لازم است.»
ش. عقيلي نيز كه فرزندش چند سال است در مدرسه غيرانتفاعي درجه ۱ در خيابان شيخ بهايي تحصيل مي كند، مي گويد: «پارسال براي ثبت نام پسرم مبلغ يك ميليون و دويست هزار تومان پرداخت كردم و امسال هم براي ثبت نام در پايه سوم دبيرستان رشته رياضي يك ميليون و ۵۰۰ هزار تومان پرداختم.»
او در پاسخ به اين سوال كه درجه بندي اين مدارس و وجوه دريافتي بر چه اساسي است، مي گويد: «در مدارس درجه يك تنها از دانش آموزان با معدل بالا ثبت نام مي شود و اكثراً دانش آموزان، شركت كنندگان المپيادها و رتبه هاي خوب كنكور هستند؛ ضمن اين كه در اين مدارس، از اساتيد مجرب و در سطح بسيار عالي براي آموزش استفاده مي شود.»
اگرچه در سال هاي اخير ارزش هاي گسترده و تازه اي در ميان افراد جامعه براي تحصيلات، در سطوح عالي نهادينه شده است، اما آيا شرايط اين دستيابي براي همگان فراهم بوده و يا اين كه فقط در حد تبليغات بوده است؟ بنابراين شايسته است كه با انجام فعاليت هاي وسيع از سوي مديران، مسئولان و دست اندركاران كشور بستر لازم براي نيل به اهداف آموزشي فراهم شود و يك بار براي هميشه، تكليف اجرايي شدن اصل سي ام قانون اساسي و تضاد موجود بين اين اصل (آموزش و پرورش رايگان) و تأمين هزينه هاي مدارس از سوي آموزش و پرورش يا اولياء مشخص شود.
|
