افروز پورهاشمي
اشاره: هفته گذشته وزير جديد وزارت كار و امور اجتماعي رسماً بر مسند وزارتخانه نشست. دكتر سيدمحمد جهرمي توانست پس از ارائه برنامه هاي خود مبني بر رفع معضل بيكاري، مديريت منابع انساني، يكسان سازي حقوق كارگران با تلاش آنها، صيانت از نيروي كار و عدالت گستري از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رأي اعتماد بگيرد. در واقع جهرمي در شرايطي فعاليت خود را در وزارت كار در دولت نهم شروع كرد كه به گفته وي كشور با ۲‎/۵ ميليون نفر نيروي بيكار روبه روست؛ نيروهاي بيكاري كه حداقل بيش از يك ميليون نفر آنان را دانشجويان فارغ التحصيل دانشگاه ها تشكيل مي دهد. اين در حالي است كه روزبه روز هم بر تعداد بيكاران جامعه افزوده مي شود. هرچند ناصر خالقي وزير وزارت كار در دولت گذشته كه پس از رفتن صفدر حسيني به وزارت امور اقتصاد و دارايي به مدت يك سال و سه ماهي كه بر مسند اين وزارتخانه بود تلاش كرد تا حدي مشكل بيكاري را مرتفع سازد، اما به نظر مي رسد حل اين معضل بزرگ به صورت انفرادي و توسط يك ارگان نتيجه آن چناني نداشته باشد. شايد به همين دليل بود كه جهرمي در مراسم معارفه خود از دولت، رؤساي قواي مقننه و مجريه درخواست كرد تا در نيل به اين مهم از وزارت كار حمايت كنند.
بر اساس مقايسه عملكرد اهداف برنامه سوم توسعه (۱۳۸۳ تا ۱۳۷۹) مي توان اذعان كرد در هر سال با متوسط رشد ۴/۳ درصدي شاغلان ۵۸۰ هزار شغل ايجاد شده است. اين در حالي است كه در برنامه سوم پيش بيني شده خالص اشتغال ايجاد شده با متوسط رشد سالانه ۷/۴ درصدي شاغلان، ۷۶۵ هزار شغل باشد. در واقع مي توان گفت تنها ۳/۷۷ درصد از اهداف اشتغال برنامه سوم توسعه به اين ترتيب محقق شده است.
اين در حالي است كه بنا به گفته وزير كار و امور اجتماعي در برنامه چهارم توسعه پيش بيني شده است كه براي سال اول برنامه حدود ۸۰۰ هزار فرصت شغلي ايجاد شود.
از آنجايي كه به رغم افزايش درآمدهاي نفتي، اجراي طرح هاي توليدي با استفاده از منابع ارزي و تسهيلات وجوه اداره شده و تكليفي و اجراي طرح ضربتي اشتغال، اهداف رشد توليد (عملكرد ۴/۵ درصدي در مقابل هدف ۶ درصدي) و ايجاد اشتغال تحقق نيافته است، لذا مشخص نيست چگونه به سقف ۸۰۰ هزار فرصت شغلي براي سال اول برنامه خواهيم رسيد!
از طرف ديگر نرخ فعلي بيكاري در كشور در حدود ۱۱درصد است. بر اساس پيش بيني هاي انجام گرفته اين نرخ تا پايان برنامه چهارم بايد به ۴/۸ درصد كاهش يابد كه تحقق آن مستلزم ايجاد اشتغال و رشد اقتصادي به ترتيب با متوسط رشد سالانه ۳/۴ و ۸ درصد است.
با توجه به اين كه حل يك معضل اقتصادي به صورت سلسله وار به عملكرد برنامه هاي پيشين دولت نيز برمي گردد بايد اذعان كرد با وجود تلاش هاي دولت در ۳ سال اخير در زمينه بهبود بازار كار، به دليل نبود تعادل در ساير بازارها و اجراي نه چندان مطلوب سياست هاي بهبود بخشيدن به ساز و كارهاي بازارهاي مرتبط، عملاً مشكل بيكاري و عدم تعادل در بازار كار رفع نشده است.
از طرف ديگر لزوم چندشغله بودن به دنبال مشكلات درآمدي عمومي به نوعي به جز كاهش بهره وري نيروي كار، عدم تناسبي را بين شغل و مهارت افراد به وجود آورده است.
براي حل بيكاري برنامه دارم
وزير كار و امور اجتماعي با صراحت از داشتن يك برنامه جامع براي حل معضل بيكاري سخن مي گويد: دكتر سيدمحمد جهرمي معتقد است تعداد بيكاران موجود در جامعه كم نيست چنانچه فقط ۲ ميليون و ۴۰۰ هزار نفر بيكار بين سنين ۲۰ تا ۳۰ سالگي در كشور وجود دارد.
البته وي مي گويد: بيش از ۸۵ درصد بيكاران فاقد هرگونه مهارتي هستند كه با سرمايه گذاري عظيم در بخش آموزش فني و حرفه اي مي توان اين افراد را داراي مهارت كرد و در بازار كار به كار گرفت.
پرسشي كه در اين ميان مطرح مي شود آن است كه تعدادي از بيكاران موجود در جامعه فارغ التحصيلان دانشگاهي هستند. جهرمي در پاسخ به اين پرسش با گلايه از نظام آموزشي كشور مي گويد: بسياري از رشته هاي موجود در دانشگاه ها و مراكز علمي به دليل كاربردي نبودن، مهارت لازم را به فارغ التحصيلان براي حضور در صحنه فعاليت جامعه ارائه نمي كند، لذا نظام آموزش اعم از آموزش عمومي و عالي بايد به سمت ابتكار، خلاقيت و پژوهش در جهت پيشرفت كشور حركت كند.
ناگفته نماند كه تاكنون در هيچ دولتي زمينه اشتغال براي حتي ۶۰ درصد بيكاران فراهم نشده است. اين در حالي است كه اگر طرح ايجاد فرصت هاي شغلي اجرايي نمي شد، تعداد بيكاران به مراتب بيش از ۸ ميليون نفر مي بود.
در سند چشم انداز ۲۰ ساله پيش بيني شده است كه در دوره (۱۳۹۴ تا ۱۳۸۴) نرخ بيكاري از ۸ درصد به ۷ درصد برسد، اما باز هم مشخص نيست دقيقاً با استفاده از چه ساز و كارها و منابع سرمايه اي مي توان به اين درصد رسيد.
وزير كار اميدوار است زماني فرا برسد كه هيچ كارگري در سطح كشور بدون آموزش فني و حرفه اي به كار مشغول نباشد؛ اميدي كه فقط با همكاري نهادهاي علمي و دولت با تأمين بودجه هاي مورد نياز شايد تا حدي محقق شود.
نگاه آينده
به نظر مي رسد تحقق كامل اهداف به عوامل مهم ديگري چون رقابت پذيري اقتصادي، نهادهاي بازار كار، ثبات اقتصادي، سياسي و اجتماعي و تعامل كامل با اقتصاد جهاني بستگي داشته باشد.
لازم است در برنامه هاي آينده به اين عوامل توجه كافي مبذول شود هرچند كه در برنامه چهارم توسعه اين سياست ها به عنوان سياست هاي محوري برنامه مذكور مد نظر قرار گرفته اند. البته ناگفته پيداست كه اگر سياست هاي مطرح شده در قانون برنامه از سوي مجموعه تصميم گيران نظام مورد توجه قرار نگيرد و عملاً اجرايي نشود، اهداف برنامه نيز محقق نخواهد شد؛ چنانچه اهداف برنامه سوم توسعه نيز در زمينه اشتغال فقط با ۳/۷۷ درصد توفيق و نه توفيق كامل مواجه شد. اين در حالي است كه در برنامه سوم ضرورت ها و چالش هاي اساسي مانند جواني جمعيت، افزايش مشاركت اجتماعي و ايجاد اشتغال براي كاهش نرخ بيكاري هم مورد توجه قرار گرفته بود.
درنهايت به نظر مي رسد تحقق آنچه مد نظر وزير جديد وزارت كار و امور اجتماعي است فقط با تقويت زيرساخت هاي مرتبط، همكاري تمامي نهادها و تأمين بودجه هاي لازم ميسر باشد.

مهر: ديويد كوپل، استاد اقتصاد دانشگاه كلرادوي آمريكا در گفتگوبا خبرگزاري مهر، اعلام كرد: بازار جهاني نفت در چند سال آينده نيز بي ثبات باقي خواهد ماند و انتظار نمي رود بهاي نفت كاهش قابل توجهي يابد.
وي افزود، در كوتاه مدت بهاي نفت خام طي ماههاي آينده نيز به روند رو به رشد خود ادامه خواهد داد. از ديدگاه وي، تا پايان ماه سپتامبر بهاي نفت خام به بالاترين ميزان خود در سال جاري خواهد رسيد.وي مهمترين دليل افزايش بهاي نفت خام در دو سال اخير خصوصا چند ماه گذشته را افزايش تقاضاي جهاني دانست.كوپل، كاهش عرضه جهاني را نيز ديگر عامل مؤثر بر نابساماني بازار نفت اعلام كرد.از ديدگاه استاد اقتصاد دانشگاه كلرادو، عوامل متعددي بر كاهش عرضه نفت خام به بازارهاي جهاني تاثير گذارده اند، ولي مهمترين عامل كاهش عرضه جهاني نفت، به مسائل درون آمريكا مربوط است.وي يكي از اين مسائل را محدوديتهايي كه بر حفاري در حوزه سرشار نفتي آلاسكاي آمريكا اعمال شده است، مي داند.اين محدوديتها موجب كاهش توليد حوزه آلاسكا، كه از مهمترين حوزه هاي توليد نفت آمريكا و جهان است، شده است.وي دليل ديگر را عدم ساخت هيچ پالايشگاه يا نيروگاه هسته اي جديد طي چند دهه اخير در آمريكا مي داند.
به گفته وي، عدم ساخت پالايشگاه جديد در آمريكا از يك سو و كاهش ظرفيت پالايشگاه هاي موجود به علت استهلاك از سوي ديگر، موجب كاهش ظرفيت پالايشگاهي آمريكا و در نتيجه افزايش تقاضاي آمريكا براي نفت سبك شده است.
كوپل مي افزايد، مجموع اين عوامل موجب كاهش ذخاير استراتژيك آمريكا و همچنين افزايش تقاضاي نفت اين كشور شده است و اين در حالي است كه در سطح جهاني نيز چين روز به روز نفت بيشتري مي طلبد و كشورهاي توليد كننده نفت با حداكثر توان در حال توليد هستند و اميدي به افزايش چشمگير ظرفيت توليد خود در كوتاه مدت ندارند.وي معتقد است، ذخاير استراتژيك آمريكا ديگر كاربرد مسكن بودن خود در دوران بي ثباتي بازار نفت را از دست داده است، چرا كه آمريكا روز به روز بيشتر به مصرف اين ذخاير وابسته مي شود.به گفته وي، بهاي بالاي نفت خام براي كشورهاي عضو اوپك در طولاني مدت بسيار خطرناك خواهد بود.
كوپل معتقد است كه هرچند اعضاي اوپك از بهاي بالاي نفت خام طي دو سال اخير پول خوبي به جيب زده اند، ولي اگر بهاي نفت خام همچنان افزايش يابد و به بالاي ۱۰۰ دلار برود، ساير كشورهاي مصرف كننده جهان به سمت حداقل كردن مصرف نفت خام و به حداكثر رساندن استفاده از سوختهاي جايگزين خواهند رفت. در نتيجه در طولاني مدت كشورهاي بزرگ توليدكننده نفت، خصوصا اعضاي اوپك، مهمترين منبع درآمدي خود را از دست خواهند داد.
وي در اين باره به افزايش بازار خودروهايي كه با سوختهاي هيبريدي كار مي كنند اشاره مي كند و مي افزايد، افزايش بيش از اندازه بهاي نفت خام در سالهاي آينده بي گمان موجب روي آوردن مردم سراسر جهان به استفاده از وسائلي كه با سوختهاي ارزانتر از نفت كار مي كنند، خواهد شد. در نتيجه تقاضاي جهاني نفت از يك سو، و بهاي نفت خام از سوي ديگر كاهش چشمگيري خواهند يافت.

نرخ رشد نيروي كار در ايران به ۷/۱ درصد كاهش مي يابد
فارس: بانك جهاني در گزارشي اعلام كرد: نرخ رشد نيروي كار در ايران كه هم اكنون چهار درصد در سال است، طي سالهاي ۲۰۱۶ تا ۲۰۳۰ ميلادي به ۷/۱ درصد كاهش خواهد يافت.بانك جهاني در اين گزارش افزود: متوسط نرخ رشد نيروي كار در ايران طي سالهاي ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۵ ميلادي به ۴/۳ درصد كاهش پيدا خواهد كرد.بنابراين گزارش، ايران طي سالهاي ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۵ با كسب نرخ رشد نيروي كار ۴/۳ درصدي، بين ۱۸ كشور خاورميانه و شمال آفريقا در رتبه نهم قرار خواهد گرفت و فلسطين اشغالي با نرخ رشد نيروي كار ۸/۵ درصدي جايگاه نخست را به خود اختصاص خواهد داد.
۴۴ درصد نيروي كار ايران تحت نظام بازنشستگي اجباري قرار دارند
فارس: بانك جهاني با اعلام اين كه ۴۴ درصد نيروي كار ايران تحت نظام بازنشستگي اجباري قرار دارند، افزود: ايران از لحاظ شموليت نظام بازنشستگي اجباري در رتبه چهارم خاورميانه و شمال آفريقا قرار دارد.بانك جهاني افزود: ۸۸ درصد نيروي كار در ليبي از نظام بازنشستگي اجباري برخوردار هستند و ليبي از اين لحاظ در رتبه نخست خاورميانه و شمال آفريقا قرار گرفته است.۶۳ درصد نيروي كار در مصر و ۵۳ درصد نيروي كار در تونس تحت نظام بازنشستگي اجباري قرار دارند و اين دو كشور نيز از لحاظ شموليت نظام بازنشستگي اجباري رتبه هاي دوم و سوم را در خاورميانه و شمال آفريقا به خود اختصاص دادند.درصد نيروي كار تحت نظام بازنشستگي در كشورهاي الجزاير۴۰ درصد، بحرين ۳۰ درصد، اردن ۲۸ درصد، جيبوتي ۲۷ درصد، لبنان ۲۲ درصد، مراكش ۲۱ درصد، عراق ۲۰ درصد و يمن ۱۰ درصد مي باشد.
حجم واردات قانوني شمش طلا بيش از ۲۰ برابر افزايش يافت
گروه اقتصادي: ميزان واردات قانوني شمش طلا در سال ۸۳ به ۲۹۸۲ كيلوگرم رسيد كه نسبت به سال قبل از آن بيش از ۲۰ برابر افزايش يافته است.
به گزارش خبرنگار ما به نقل از گزارشهاي مركز پژوهشهاي مجلس ارزش اين ميزان از واردات ۶۹ ميليون و ۴۷۴ هزارو ۳۶ دلار بوده است.همچنين در سال ۸۳ ميزان واردات شمش نقره ۳۱۵۹ كيلوگرم به ارزش ۷۵۰ هزارو ۸۹۷ دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن يعني ۵۹۸ كيلوگرم بيش از ۵ برابر شده است.براساس گزارش مركز پژوهشهاي مجلس آمار ارايه شده به هيچ عنوان نمي تواند بيانگر ميزان واقعي واردات شمش طلا و نقره در كشور باشد، و بطور يقين رقم واقعي بيشتر از اين ميزان مي باشد.در گزارش مركز پژوهشها در اين خصوص آمده است: اين درحالي است كه معاون تحقيقات فلزي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران معتقد است كه حجم زيادي از طلاي وارداتي به كشور به صورت غير قانوني است.عمده ترين انگيزه قاچاق شمش و نقره تعرفه و سود بازرگاني است كه به هنگام ورود به آن تعلق مي گيرد كه به اعتقاد كارشناسان براي واردات رسمي هر كيلوگرم شمش طلا در مجموع ۲/۴ ميليون ريال بابت حق ثبت سفارش، سود بازرگاني و تعرفه اخذ مي شود.اين درحالي است كه در اغلب كشورهاي جهان طلاهاي استاندارد شده كه انگ گذاري و عيارسنجي شده اند با تشريفات بسيار ساده وارد مي شوند.