گروه اقتصادي- محمد علي توحيد: واردات حدود ۴ ميليارد دلار بنزين براي مصرف روزافزون هر سال در ايران بحث احداث پالايشگاه و توليد فرآورده هاي نفتي در كشور را موجب شده و بسياري خواهان احداث پالايشگاه از سوي دولت براي جايگزيني توليد بنزين بجاي واردات در كشور شده اند.
به گزارش خبرنگار ما، اين بحث در حالي صورت مي گيرد كه سازوكارهاي حاكم بر توليد فرآورده هاي نفتي در ايران به گونه اي است كه قواعد اقتصادي بر آن حاكم نيست.
بنابراين ديدگاه برخي افراد از جمله نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و يا ديگر كارشناسان مبتني بر احداث پالايشگاه در واقع رويكردي است كه بايد پس از بازنگري ساختار فعلي توليد فرآورده هاي نفتي در كشور مورد توجه قرار گيرد.
در حال حاضر در دنيا فعاليت در صنايع نفت چه بالادستي و چه پايين دستي بوسيله شركتهاي بزرگ نفتي با مديريت براساس سازوكارهاي اقتصادي صورت مي گيرد و چنين ساختاري كه امكان دخالت در چرخه توليد و مصرف بازار نفت را ممكن كند در ايران مي تواند به عنوان يك الگو مورد توجه قرار گيرد.
اين رويكرد در شرايطي قابل پيگيري است كه مشكل تعرفه سوخت در كشور نيز به يك راه حل اساسي برسد.
بدون حاكم شدن راهكارهاي اقتصادي بر بخش نفت هرگونه رويكردي به عنوان مسكن در اين ميان عمل كرده و در درازمدت مشكلات به شكل لاينحل تري در اقتصاد كشور خود را نشان خواهد داد.
روز گذشته دكتر حسين آفريده عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي خواهان اصلاح پالايشگاه هاي موجود بجاي احداث پالايشگاه هاي جديد شد.
وي خواهان تامين هزينه از سوي دولت براي ارتقاء پالايشگاه هاي موجود براي كاهش توليد فرآورده هاي غير مورد نياز و افزايش توليد فرآورده هاي باارزش تر مثل بنزين شده است.
در اين زمينه بهتر است دليل اينكه پالايشگاه هاي كشور در شرايطي بسر مي برند كه بجاي توليد فرآورده هاي باارزش فرآورده هاي غيراقتصادي توليد مي كنند بررسي شود چرا كه هرگونه هزينه در اين زمينه بدون حل گره اصلي در درازمدت آثار مشابهي خواهد داشت و پالايشگاه هاي كشور غيراقتصادي اداره خواهند شد.
علاوه بر اين شكرالله عطارزاده يك عضو ديگر كميسيون انرژي مجلس نيز در اين زمينه با انتقاد از سياستهاي گذشته دولت خواهان سرمايه گذاري براي احداث پالايشگاه شده است.
بنظر مي رسد اگر در اين زمينه با بررسي كارشناسي و علمي به يك راه حل اساسي رسيده و تسهيلات لازم براي ايجاد يك بازار كارآمد در بخش توليد فرآورده هاي نفتي پيگيري شود رويكردي است كه آينده بهتري در اين صنعت براي كشور فراهم مي كند و از اتلاف بودجه كشور در احداث طرحهاي غيراقتصادي جلوگيري خواهد شد. علاوه بر اين با يك راه حل اقتصادي هزينه ۴ ميليارد دلاري واردات بنزين در اقتصاد كشور به شكل مفيد و با ايجاد شغل و ارزش افزوده تزريق مي شود.
ايران در حال حاضر و براساس گزارش هاي منابع خارجي از جمله نشريه بررسي اقتصادي خاورميانه از نظر مصرف نفت مقام نخست را در خاورميانه دارد و در جهان در اين زمينه رتبه شانزدهم است. به اين ترتيب ضروري است كه در اين بخش با توجه به مصرف بالاي نفت در كشور يك راه حل اساسي براي اين مشگل ارائه شود .

گروه اقتصادي: وزارت  صنايع  و معادن  در چهار ماه  نخست  امسال  ۸ هزار و ۸۷۴ جواز تاسيس  واحد صنعتي  صادر كرد.
به گزارش روابط عمومي وزارت صنايع و معادن، اين  تعداد جواز صادرشده  با پيش  بيني  سرمايه گذاري  بيش  از ۲۶۹هزار ميليارد ريال  مي تواند براي  حدود ۳۰۳ هزار نفر شغل  ايجاد كند.تعداد مجوزهاي  صادر شده  با وجود كاهش  ۱/۱ درصدي، در زمينه  اشتغال  زايي  و پيش  بيني  سرمايه ، به  ترتيب  ۹/ ۵ درصد و ۴/ ۴۹ درصد رشد داشته  است .در اين  مدت  ۳۷۶ فقره  مجوز طرح  توسعه اي  با ۱۴ هزار و ۵۲۲ ميليارد ريال سرمايه گذاري  و ايجاد اشتغال  براي  بيش  از ۱۱ هزار نفر صادر شده  است .
همچنين  در اين  دوره  يكهزار و ۶۱۲ فقره  پروانه  بهره برداري  با سرمايه  ثابت  مندرج  در پروانه  به  ميزان  ۱۴ هزار و ۱۸۴ ميليارد ريال  و اشتغال  زايي ۳۳ هزار و ۴۹۵ نفر صادر شده است كه  در مقايسه  با مدت  مشابه  سال  قبل  ۵/ ۳ درصد در تعداد و ۳/ ۳۶ درصد در ميزان  سرمايه  رشد داشته  است .

فارس: بر اساس گزارش توسعه انساني سال ۲۰۰۵ سازمان ملل متحد، رتبه جمهوري اسلامي ايران در شاخص توسعه انساني در بين ۱۷۷ كشور از ۱۰۱ در سال گذشته به ۹۹ در سال جاري ارتقا يافته است.
متن كامل گزارش توسعه انساني سال ۲۰۰۵ كه از سوي برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) فردا در سراسر جهان به صورت رسمي منتشر خواهد شد حاكي است: ارزش شاخص توسعه انساني ايران كه در سال گذشته ۷۳۲/۰ بوده است، در سال جاري با ۰۰۴/۰ افزايش به ۷۳۶/۰ رسيد.
شاخص توسعه انساني (HDI) هر ساله توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) منتشر مي شود. شاخص توسعه انساني كه در اين گزارش به آن پرداخته مي شود، بر اساس سه شاخص اميد به زندگي، شاخص آموزش و شاخص توليد ناخالص داخلي به دست آمده است.
فقر درآمدي و انساني كشورهاي در حال توسعه از جمله موارد مهمي است كه در گزارش توسعه انساني مورد توجه قرار گرفته است و در اين ميان شاخص فقر انساني (HPI ) از اهميت زيادي برخوردار است.
بر اساس گزارش توسعه انساني ،۲۰۰۵ شاخص اميد به زندگي در ايران از ۷۵/۰ در سال گذشته به ۷۶/۰ درصد در سال جاري افزايش يافت و اميد به زندگي در مردان ايراني از ۸/۶۸ سال در سال گذشته به ۶۹ سال و در زنان ايراني نيز از ۷/۷۱ سال در سال گذشته به ۹/۷۱ سال رسيده است.
سازمان ملل متحد با اعلام اينكه متوسط اميد به زندگي در ايران در سال گذشته۱/۷۰ سال بوده است، اين رقم را در سال جاري ۴/۷۰ سال اعلام كرده است.
بر اساس اين گزارش، ارزش اسمي توليد ناخالص داخلي ايران ۱/۱۳۷ ميليارد دلار و بر اساس شاخص برابري قدرت خريد
۴/۴۶۴ ميليارد دلار برآورد شده است و سرانه توليد ناخالص داخلي ايران نيز ۲۰۶۶ دلار و بر اساس شاخص برابري قدرت خريد ۶۹۹۵ دلار اعلام شد، ضمن آن كه ايران از نظر سرانه توليد ناخالص داخلي رتبه هفتادم را كسب كرد.

پيش نويس اساسنامه تاسيس آكادمي بين المللي آموزش عالي حمل و نقل ريلي خاورميانه در اجلاس كارشناسي راه آهن هاي خاورميانه (DGMO) نهايي شد.اين آكادمي در زمينه هاي آموزشي و تحقيقاتي فعاليت خواهد كرد و مركز آن در تهران است.

فارس: طرح ضربتي آبرساني به مناطق محروم بزودي به هيات دولت ارائه مي شود تا در شش ماهه دوم امسال، مناطق محروم و دورافتاده، از نعمت آب آشاميدني سالم بهره مند شوند.
پرويز فتاح وزير نيرو گفت: وزارت نيرو هم اكنون درخصوص آبرساني به مناطق محروم ناچار است به مصوبه سال جاري مجلس و طبق رديفهاي مشخص در آن عمل كند، اما اين وزارتخانه طرح ضربتي آبرساني به مناطق محروم را بزودي به هيات دولت ارائه خواهد كرد.
وي گفت: وزارت نيرو قصد دارد تا بحث تامين آب شرب و كشاورزي مناطق محروم را از سال ۸۵ به طوري جدي در بودجه بررسي و با حمايت دولت و مجلس روند جدي تري به آن بدهد.
به گفته فتاح، مناطق محرومي كه با مشكل آب شرب و كشاورزي مواجه هستند، شناسايي شده اند و از سال ۸۵ آبرساني به آنها به طور جدي دنبال خواهد شد.
وي همچنين با بيان اين كه وزارت نيرو به دليل محدوديت منابع مالي داخلي و منابع عمومي دولت به يك صنعت بدهكار تبديل شده است، افزود: چالش  اصلي وزارت نيرو كمبود منابع مالي است و اين كمبود موجب شده تا وزارت نيرو در عرصه خدمات رساني صنعت آب، برق و فاضلاب به مردم با مشكل مواجه شود.
وزير نيرو ادامه داد: براي توسعه خدمت رساني به مردم از نمايندگان مجلس و هيات دولت تقاضا داريم با حمايت مالي و جبران كمبود منابع مالي انباشته شده، وزارت نيرو را در پيشبرد برنامه ها ياري دهند، چرا كه هدف ما سرعت بخشيدن به درخواستهاي مردم و در نتيجه اتمام پروژه هاي ناتمام است.
فتاح خاطرنشان كرد: وزارت نيرو خواهان حمايت تمام اركان نظام از نظر تامين منابع مالي براي خروج از وضعيت فعلي است.
آغاز عمليات اجرايي دو طرح سدسازي
در سيستان و بلوچستان
عمليات اجرايي سد گلوگاه زاهدان و سد سارادان در استان سيستان و بلوچستان با هدف تأمين آب كشاورزي، تغذيه مصنوعي و كنترل سيلاب امروز با حضور مهندس فتاح (وزير نيرو)، دكتر اردكانيان (معاون امور آب وزارت نيرو) و مسئولان استان آغاز شد.
وزير نيرو در اين مراسم، ضمن تأكيد بر تداوم خدمت رساني دولت به مردم، گفت: ثروت بزرگ ما مردم نجيبي هستند كه در اين خطه به پاسداري و مرزداري از كشور اسلامي  مشغولند. براي اين مردم هر كاري بكنيم، صرفاً انجام وظيفه است و نه منتي بر سر آنان.
سد گلوگاه واقع در ۹۰ كيلومتري جنوب غربي زاهدان با طول تاج ۹۰۰ متر و ارتفاع از پي ۲۲ متر، ۳۲ ميليون متر مكعب آب را در سال تنظيم خواهد كرد كه با استفاده از آن ۳۰۰۰ هكتار از اراضي منطقه به زير كشت خواهد رفت.
همچنين سد سارادان (سرايدان) واقع در ۲۷ كيلومتري شمال شرق ايرانشهر با طول تاج ۳۷۳ متر و ارتفاع از پي ۵/۲۱ متر، قادر خواهد بود با تنظيم سالانه ۱۲ ميليون متر مكعب آب، ۲۵۰۰ هكتار از اراضي منطقه را زير كشت ببرد.قرار است اين دو سد به ترتيب در سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ به بهره برداري برسند.

ايسنا: عضو كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي از مردم خواست تا شكايات خود از خودروسازان را براي تحقيق به اين كميسيون در مجلس ارسال كنند. دكتر بزرگيان افزود: مجلس به حمايت از صنايع داخلي اعتقاد دارد اما اين حمايت دليل بر آن نيست كه خودروسازان هرچه مي خواهند توليد و به مردم بفروشند.
وي اظهار كرد: ارائه شكايات مردم به كميسيون صنايع اعضاي اين كميسيون را در انجام طرح تحقيق و تفحص از صنعت خودروسازي كمك خواهد كرد.

گروه اقتصادي: كارشناسان بيمه كشورهاي عضو اكو در نشستي در تهران شركت كردند تا موافقت نامه موقت پيشنهادي بيمه مركزي ايران را براي همكاري بين اين كشورها در زمينه بيمه شخص ثالث بررسي كنند و توصيه نامه اي در زمينه چگونگي پشتيباني بيمه اي از فعاليت هاي ترانزيتي بين كشورهاي عضو ارايه دهند.
اجلاس دو دوره كارشناسان بيمه اكو در چارچوب توافق هاي حاصل شده در شوراي برنامه ريزي منطقه اي سازمان همكاري اقتصادي ديروز با سخنراني دكتر عبدالناصر همتي رييس كل بيمه مركزي ايران، گشايش يافت. در اين نشست، مسئولان و كارشناساني از وزارت امورخارجه و وزارت راه و ترابري جمهوري اسلامي ايران، مسئولان بخش حمل و نقل دبيرخانه اكو و مسئولان و كارشناسان بيمه ۶ كشور از ۱۰ كشور عضو اين سازمان شامل پاكستان، افغانستان، تاجيكستان، جمهوري آذربايجان، تركيه و ايران شركت كردند.هدف اكو در تدوين موافقتنامه متحدالشكل در زمينه بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري در برابر اشخاص ثالث (كه تحت عنوان كارت آبي يا كارت اكو مطرح شده است). اين است كه در نهايت خودروهايي كه از (گواهي نامه ) يا كارت بيمه اكو استفاده مي كنند درصورتي كه در كشور ديگري از كشورهاي عضو اين سازمان دچار حادثه شوند از تسهيلات پيش بيني شده در اين موافقتنامه براي بررسي حادثه و جبران خسارت برخوردار شوند.

گروه اقتصادي _ افروز پورهاشمي: در روزهاي پاياني مسئوليت محمد شريعتمداري وزارت بازرگاني، وي به صراحت اعلام كرد كه سياست ما در مرحله نخست خريد داخلي و سپس درصورت نياز، واردات است، از اين رو در سال جاري شكر به كشور وارد خواهد شد.
اين درحاليست كه اخيرا مديران ۵۱ كارخانه قند و شكر با امضاي نامه اي، ضمن اعتراض نسبت به واردات بي رويه شكر اعلام كرده اند درصورت ادامه اين روند آنان ورشكسته خواهند شد.
هرچند اعتراض كارخانه داران باتوجه به صرف هزينه هاي سنگين براي به روزكردن واحدهاي توليدكننده قند و شكر و اخذ مجوزهاي لازم از سوي وزارت صنايع و بهداشت بجاست، اما درعين حال مسئولان بر اين نكته تاكيد دارند كه شكر توليد داخل ۱۰۰ درصد جوابگوي نياز داخلي نيست و براي تامين نياز كشور بايد واردات صورت گيرد.
مديركل دفتر صنايع غيرفلزي وزارت صنايع و معادن در اين زمينه مي گويد: ميزان توليد شكر تا پايان امسال يك ميليون و ۳۰۰ هزار تن خواهد بود، حال آنكه نياز كشور يك ميليون و ۸۰۰ هزار تن برآورد شده است. پس چاره اي جز واردات نيست.
به گفته حسين ابويي مهريزي، از روز گذشته بهره برداري مجدد از كارخانه هاي شكر آغاز شده است كه همين امر بازار شكر را با ورود محصولات كارخانه هاي توليدكننده از ابتداي هفته آينده متعادل خواهد كرد.
واردات شكر ۶۰۰ هزار تن كاهش يافته است
مهندس بهمن دانايي دبير انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر ايران در اين زمينه به خبرنگار ما مي گويد: مخالفتي با كاهش تعرفه واردات شكر از ۱۵۰ درصد به ۵۰ درصد نداريم، چراكه قيمت جهاني مدام روبه رشد است، حال آنكه قيمت شكر توليد داخلي پايين تر از قيمت جهاني است.
به گفته وي هم اكنون اتحاديه اروپا و آمريكا به علت پيوستن به WTO چاره اي جز فروش محصولات خود به قيمت تمام شده ندارند، اين درحاليست كه قيمت تمام شده شكر در ايران هر كيلو ۵۰۰ تومان است.
وي مي افزايد: قيمت شكر تا ۴۰ روز گذشته به علت كاهش عرضه آن از سوي واحدهاي توليدكننده (عدم بهره برداري در يك دوره مشخص كاري) كيلويي ۵۷۰ تومان بود كه هم اكنون به ۵۰۰ تومان رسيده است و با ورود شكرهاي توليدي به بازار تا پيش از پايان شهريورماه، اين قيمت به ۴۳۰ تومان (زير قيمت مصوب شكر ۴۳۴ تومان و۲ ريال) خواهد رسيد.وي درمورد ميزان واردات شكر به كشور نيز مي گويد: از يكسال گذشته به آن طرف سالانه ۸۰۰ هزار تن شكر به كشور وارد مي شد كه اين ميزان سال گذشته به ۲۰۰ هزار تن شكر خام رسيد كه البته كفايت مي كرد.وي قيمت جهاني شكر را در سال گذشته تني ۲۵۰ دلار و براي امسال تني ۳۷۰ دلار عنوان مي كند و مي افزايد: قيمت تمام شده با قيمت فروش جهاني دو مقياس جدا از هم هستند. قيمت جهاني قيمت سياسي است كه براي تخريب ساير كارخانه ها و جلوگيري از رشد توليدات آن ها صورت مي گيرد.
دانايي در پاسخ به اين پرسش كه چه ميزان شكر در سال جاري توليد خواهد شد و نياز كشور چقدر خواهد بود، مي گويد: امسال يك ميليون و ۳۰۰ هزار تن شكر در داخل توليد خواهد شد. اين درحاليست كه نياز كشور يك ميليون و ۸۰۰ هزار تن است.
وي مي افزايد: دولت حدود ۸۰۰ هزار تن تعهد ارايه قند و شكر در قالب كالابرگ هاو سهميه بندي ها با نرخ كمتر از نرخ جاري به مردم، عشاير و روستائيان دارد كه معمولا نيمي از آن را (۴۰۰ هزار تن) از داخل خريداري كرده و ۴۰۰ هزار تن ديگر را از خارج به كشور وارد مي كند.
وي در پاسخ به پرسش ديگر مبني بر اينكه آيا قيمت شكر سال آينده افزايش خواهد يافت، اظهار مي كند: طي ۲ سال گذشته دولت نرخ تمام شده شكر را مشخص كرده است يك قيمتي را تعيين و قيمتي را هم تكليف كرده است.
براساس قانون بودجه و برنامه سوم توسعه اگر دولت كالاي اساسي را قيمت گذاري كند و به ارايه آن به مردم كمتر از آن قيمت نهادها را تكليف كند خود بايد مابه التفاوت را بپردازد آن هم از محل بودجه يارانه ها. سال گذشته توليدكنندگان، شكر توليدي را به قيمت ۴۳۴ تومان و ۲ ريال به مردم فروختند و ۷۵ تومان و۸ ريال مابه التفاوت نرخ هر كيلو را از دولت دريافت كردند. امسال هنوز قيمت فروش در بازار تعيين نشده است اما به نظر مي رسد دولت به قيمت دست نزند و افزايش هزينه ها را خود دولت متقبل شود.

گروه اقتصادي: براساس طرحي كه با اصلاح ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و طرح تثبيت قيمت ها نام گرفت، قيمت ۹ قلم كالا و خدمات شركت هاي دولتي در سال جاري افزايش نيافته و دولت مكلف است براي تعيين تكليف قيمت اين كالاها در سال بعد، تا پايان شهريور ماه ۸۴ لايحه اي در زمينه ميزان افزايش احتمالي قيمت اين كالاها ارائه كند.با حسن سبحاني عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي پيرامون اين طرح گفت و گو كرده ايم.
***
* ارائه لايحه مرتبط با طرح تثبيت قيمت هادر چه مرحله اي است ؟
براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي مقرر شده بود تا قيمت ۹ قلم كالاي مشمول اين طرح در سال جاري افزايش نيافته و دولت تا پايان شهريور ماه ۸۴ لايحه اي براي تعيين قيمت اين كالاها و خدمات در سال آينده به مجلس ارائه كند. قيمت اين كالاها تا پايان سال جاري براساس قيمت هاي قبلي خواهد بود و ارائه اين لايحه براي تعيين تكليف قيمت كالاها و خدمات مذكور در سال آينده مي باشد. مقرر شده بود كه تا مهرماه جاري دولت در اين زمينه لايحه اي ارائه كند كه اين كار صورت نگرفته است. گرچه در چند ماهه اخير مجلس نيز درگير تغيير و تحول دولت و انتخابات بوده اما بايد اين لايحه از سوي دولت ارائه شود.
* آيا افزايش قيمت كالاهاي مذكور سال آينده را شاهد خواهيم بود؟
- با توجه به تغيير دولت بايد منتظر ماند تا اين لايحه ارائه شود و از پيشداوري در اين زمينه خودداري كرد.
* اجراي اين طرح در ۶ ماهه نخست سال جاري در مهار تورم مؤثر بوده است؟
- اين طرح براي مهار تورم ارائه نشده است و دوستاني از روي مسامحه و برخي ديگر از روي شيطنت اين طرح را طرحي براي مهار تورم جلوه دادند در حالي كه طرح مذكور براي اصلاح ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه بوده كه براساس آن قيمت ۹ قلم كالا و خدمات عرضه شده توسط شركت هاي دولتي در سال جاري افزايش نخواهد يافت. اين موضوع هدف طرح بوده و صد در صد نيز محقق شده است چرا كه اين امر حكم قانون بوده و اگر تخلفي صورت مي گرفت نيز ديوان محاسبات به عنوان تخلف با آن برخورد مي كرد. بنا بر اين كالاها و خدمات مذكور در سال جاري افزايش قيمتي نداشته است و به نسبت هدفي كه مدنظر بوده طرح مذكور موفق بوده چرا كه به صورت دستوري قيمت ها را متوقف كرده است.در مورد اين كه اين طرح تا چه حد در مهار تورم مؤثر بوده نيز بايد گفت اين طرح به نسبت سهمي كه اقدام مذكور در سبد هزينه خانوار دارد در كنترل تورم تأثير داشته است گرچه ممكن است متغيرهاي ديگر مانند نرخ رشد نقدينگي آنقدر بي رويه رشد كرده باشد كه نه تنها آثار مثبت كاهش نرخ رشد قيمت ها از بابت اقدام ۹گانه را خنثي كرده بلكه در ماه هاي پاياني سال نرخ رشد قيمت ها به نسبت سال گذشته را نيز افزايش بدهد. يعني اينكه افزايش قيمت ها به معناي بي اثر بودن طرح مذكور در مهار تورم نبوده بلكه به معناي دخيل بودن ساير متغيرها در امور اقتصادي بوده است.
* برخي معتقدنداجراي اين طرح موجب افزايش هزينه ها و ثابت ماندن قيمت فرش شده است؟
- در زمينه افزايش هزينه ها و ثابت ماندن قيمت ها بايد دقت بيشتري شود چرا كه لزوماً در طرح مذكور اين آثار و نتايج مترتب نخواهد بود مثلاً دولت مصرف كننده بسيار بزرگي بوده و اقلامي كه قيمت آن تثبيت شده نيز از جمله كالاهاي مصرفي دولت مي باشد. بديهي است جلوگيري از افزايش قيمت اين كالاها و خدمات هزينه هاي دولت را نيز به سهم خودش پايين مي آورد. بنا بر اين بايد در آنچه گفته مي شود دقت بيشتري صورت گيرد. در مورد اينكه آيا تثبيت قيمت ها به عنوان راهكاري در بلندمدت موردتوجه قرار خواهد گرفت نيز فكر نمي كنم كسي چنين ادعايي كرده باشد. طراحان اين طرح به اين موضوع توجه كافي داشته اند و مقرر شده تا براي سال هاي بعد لايحه اي توسط دولت ارائه شود و اين امر به معني اهداف كوتاه مدت طرح مذكور است. گرچه اقتصاد سازوكار خود را دارد اما سياستگذاري هاي خيلي كوتاه مدت نيز از سازوكارهاي اقتصاد است.
* با اين روند مجلس تا چه زماني منتظر لايحه دولت مي ماند ؟
- مجلس اختيار قانونگذاري داشته و مي تواند هر قانوني را در اين زمينه تصويب كند. اما از نظر منطقي دولت بايد تا قبل از تصميم گيري درخصوص پيش نويس لايحه بودجه سال ۸۵ قيمت كالاهاي مذكور را مشخص كند كه فكرمي كنم اين كار انجام خواهد شد.گرچه مجلس نيز قبل يا در هنگام بررسي بودجه سال ۸۵ مي تواند اقدامات لازم براي اصلاح اين كار را به عمل آورد.

گروه اقتصادي: پس از گذشت چند روز از بروز خسارات ناشي از توفان كاترينا و توقف حداقل ۸۰ درصد از توليد نفت در جنوب آمريكا، بويژه خليج  مكزيك قيمت نفت ديروز نيز كاهش يافت و آرامش نسبي در اين بازار حاكم شد.
به گزارش خبرنگار ما اواخر هفته گذشته در پي توفان خسارت بار در آمريكا كشورهاي صنعتي از ذخاير استراتژيك خود استفاده كرده و اين اقدام به كاهش بحران در بازار نفت و كاهش قيمت ها منجر شده است.
ديروز هر بشكه نفت سبك آمريكا ۸۳/۶۶ دلار و نفت برنت درياي شمال ۲۶/۶۵ دلار معامله شد.
علاوه بر عرضه ذخاير استراتژيك آغاز فعاليت تدريجي مراكز توليد نفت در جنوب آمريكا از ديگر دلايل كاهش قيمت نفت است.
پايان تعطيلات در آمريكا
روز دوشنبه فصل تعطيلات و سفرهاي تابستاني در آمريكا پايان يافت و اين رويداد نيز از جمله عوامل مؤثر در كاهش قيمت نفت قلمداد مي شود.
با تغيير فصل و فرا رسيدن فصل سرما انتظار براي تحولات جديد در بازار نفت موجب كاهش فشار بر بازار شده است.

گروه اقتصادي: در پي اعلام نظر مخالف مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در مورد ماليات مسكن و بورس اوراق بهادار تهران، سازمان امور مالياتي در اين زمينه واكنش نشان داد و در توضيحي، خواهان اصلاح درآمدهاي مالياتي در بودجه سال جاري به دليل عدم تحقق درآمدهاي پيش بيني شده از محل اين ماليات ها شد.
سازمان امور مالياتي در اين گزارش با اشاره به زمان تهيه و تدوين لايحه بودجه سال ۸۴ كل كشور كه در آن با توجه به تفاوت فاحش ارزش معاملاتي املاك موضوع ماده ۶۴ قانون ماليات هاي مستقيم با ارزش واقعي املاك كه گاهي به يك پنجاهم نيز مي رسد و همچنين نرخ هاي بسيار نازل ماليات حق واگذاري محل (سرقفلي) و ماليات نقل و انتقال سهام در بورس و خارج از بورس و به ضرورت رعايت عدالت مالياتي و هم جهت با اهداف قانون برنامه چهارم و سند چشم انداز بيست ساله مبني بر افزايش درآمدهاي مالياتي مفاد بند (ر) مشعر بر افزايش يك درصد به نرخ ماليات نقل و انتقال قطعي املاك و دو درصد به نرخ ماليات حق واگذاري محل (سرقفلي) و مفاد بند (ز)، متضمن افزايش نيم درصد به نرخ ماليات نقل و انتقال سهام در بورس و دو درصد به نرخ ماليات نقل و انتقال سهام در خارج از بورس در تبصره ۱ لايحه بودجه سال ۱۳۸۴ اعمال شد.
در گزارش سازمان مالياتي ذكر شده است: عليرغم نظر مركز محترم پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، افزايش نرخ هاي مذكور كه بسيار نازل و اندك است، اصولا تاثيري در تعداد معاملات نقل و انتقال قطعي و انتقال حق واگذاري محل و نقل و انتقالات سهام نخواهد داشت، زيرا عوامل و شرايط متعدد و گوناگوني بر تعداد و مقدار و سرعت معاملات موثر واقع مي شود و با مناسب بودن شرايط و فراهم بودن كليه عوامل، افزايش يك درصدي ماليات نقل و انتقال قطعي و نيم درصدي ماليات نقل و انتقال سهام، مانع تصميمات فعالين عرصه اقتصاد كه قصد فروش ملك يا انتقال سهام خود را دارند، نخواهد شد.
به عقيده سازمان امور مالياتي، به طور كلي در خصوص معاملات املاك و سهام، مسائل مربوط به عرضه و تقاضا و انتظارات اقتصادي و نيازهاي اجتماعي و حفظ ارزش نقدينگي از طريق تبديل به دارايي واقعي مردم بر ماليات بوده و فعالين اقتصادي معمولا تصميمات خود را در اين قبيل موارد و اين نوع معاملات براي يك درصد افزايش نرخ ماليات نقل و انتقال قطعي و نيم درصد افزايش نرخ ماليات نقل و انتقال سهام بورس تغيير نمي دهند.
در اين توضيحات ذكر شده است: با عنايت به موارد مشروحه فوق، با طرح لايحه در مجلس شوراي اسلامي، كميسيون محترم تلفيق بدون مخالفت با افزايش نرخ هاي پيش بيني شده در بند هاي ( ر) و (ز) موصوف، صرفا به اين دليل كه مفاد بندهاي مزبور، مربوط به مقررات قانون ماليات هاي مستقيم است و ماهيت بودجه اي نداشته و محتاج ارائه لايحه جداگانه مي باشد، آنها را مورد تصويب قرار نداد و بندهاي مذكور حذف شد و بر ارائه لايحه جداگانه در آينده تاكيد گرديد ؛ در صورتيكه چون اجراي مفاد بندهاي مورد بحث از اول سال ۱۳۸۴ ضرورت داشت و تقديم لايحه جداگانه، با توجه به فرايند طولاني تصويب قانون، موجب عدم امكان اجراي آن از اول سال ۱۳۸۴ مي گرديد، لازم بود كه با حذف بندهاي ياد شده ، مبلغ مالياتي كه قرار بود از محل بندهاي محذوف عايد شود، از درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده در لايحه بودجه كسر گردد، ليكن عليرغم اينكه ضرورت كاهش درآمد مالياتي پيش بيني شده در لايحه به علت حذف بندهاي مزبور و دلايل آن به شرح فوق در كميسيون محترم تلفيق تشريح گرديد. معهذا، در موقع تصويب نهايي لايحه بودجه درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده در لايحه متناسب با حذف بندهاي مزبور كاهش داده نشد و به همين مناسبت، دولت مفاد بندهاي محذوف (ر) و (ز) تبصره (۱) را به صورت ماده واحده در خرداد ماه سال جاري تقديم مجلس نمود كه در مقدمه توجيهي لايحه به دلايل تقديم آن مختصرا اشاره شده است.
با اين وصف، چون ماده واحده مورد بحث براي اجرا در سال ۱۳۸۴ تقديم گرديده و تا به حال كه قريب شش ماه از سال سپري شده است، به تصويب نرسيده است و به لحاظ روند طولاني قانونگذاري، طبعاً تصويب آن (به فرض تصويب) مصادف با ماه هاي پاياني سال خو اهد بود كه بدين ترتيب، امكان اجراي آن براي معاملاتي كه از ابتداي سال ،۱۳۸۴ تا تاريخ تصويب انجام شده است، مقدور نمي باشد، اجراي آن اصولا منتفي شده و قانون مزبور عملا بلا موضوع خواهد شد، لذا سازمان امور مالياتي كشور با توجه به موارد مذكور، با آنكه افزايش جزئي نرخ هاي مالياتي مورد بحث را موثر در روند معاملات املاك و سهام نمي داند واز اين جهت موافق نظر مركز محترم پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي نمي باشد، اينك اصراري بر تصويب آن ندارد و ارجح آن است كه قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور، از جهت مبلغ درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده در آن مورد اصلاح واقع شود.

گروه اقتصادي: محمد رحمتي وزير راه و ترابري در تازه ترين اظهارات خود بر ضرورت ساماندهي و رفع نقاط حادثه خيز در جاده هاي كشور تأكيد كرد.
وي كه در مراسم معارفه و توديع بخارايي رئيس جديد و خوانساري رئيس قبلي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي سخن مي گفت، رفع نقاط حادثه خيز در جاده هاي كشور را در كاهش حوادث جاده اي مؤثر دانست.
وي همچنين از اصلاح ساختار وزارت راه و ترابري سخن گفت و با اشاره به اين كه ۹۹ درصد وظايف سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي به بخش خصوصي واگذار شده و تصدي گري دولت در اين بخش كاهش يافته است بر ضرورت تداوم حضور بخش خصوصي در بخش حمل و نقل جاده اي كشور كه حدود ۹۰ درصد حمل و نقل كشور را برعهده دارد تأكيد كرد.

گروه اقتصادي: يك مخزن گازي كه از سوي شركت ملي حفاري ايران عظيم توصيف شده در جزيره كيش كشف شده است.
به گزارش خبرنگار ما شركت ملي حفاري در گزارشي كه در اين زمينه منتشر كرده با اشاره به آغاز عمليات حفاري در كيش در آذرماه سال گذشته به سفارش مديريت اكتشاف شركت ملي نفت افزوده است: با گذشت ۲۳۵ روز كار اين عمليات ۹۵ درصد پيشرفت داشته است. در اين اطلاعيه توضيحي در مورد پيشرفت ۹۵ درصدي طرح و اينكه مخزن مورد اشاره چه ميزان ذخيره دارد و چه برآورد اوليه اي پس از پيشرفت ۹۵ درصدي عمليات حفاري از حجم ذخاير آن به دست آمده، نشده است.
در اين گزارش تاكيد شده كه حفاري چاه اكتشافي در عمق چهار هزار و يكصد متري ادامه دارد و ۳۰۰ متر تا عمق نهايي حفاري باقي مانده است.شركت ملي حفاري ايران افزوده كه لايه هاي كنگان، نار و دالان افق هاي اين مخزن هستند كه فشار آن بين ۵ تا هشت هزار پوند بر اينچ مربع است.
***
هيچ مقام شركت ملي نفت كه كارفرماي شركت ملي حفاري است در اين زمينه اظهارنظر نكرده است.

مهر: واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست در تازه ترين گزارش خود پيش بيني كرد، پس از پنج سال كاهش، نرخ بيكاري در ايران تا پايان سال جاري ميلادي به۶/۱۱ درصد برسد.در اين صورت نرخ بيكاري در ايران تا پايان سال ۲۰۰۵ نسبت به سال ۲۰۰۴ برابر با چهاردهم درصد افزايش خواهد يافت.نرخ بيكاري در ايران سال ۲۰۰۴ ميلادي، ۲/۱۱ درصد در سال۲۰۰۳ ، ۲/۱۲ درصد بوده است.

نوع --فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۱۶۵۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۹۷۵۰۰۰
نيم بهار آزادي ۵۱۲۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۲۵۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۹۷۹۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۹۰۲۶
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۹۰۰۹
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۱۲۳۱