گروه اقتصادي: علاوه بر تورم، كسري بودجه، رشد نقدينگي در كشور مسئله تغيير نحوه پرداخت يارانه ها در كشور و هدفمندكردن آن ها از مسائل پيش روي دولت جديد است.
به گزارش خبرنگار ما در طول برنامه سوم حدود ۱۲۰ ميليارد دلار يارانه از سوي دولت هزينه شد كه اين مبلغ براساس ساختار فعلي پرداخت يارانه بدون توجه به نياز افراد و به صورت عام پرداخت شده به نحوي كه هركس بيشتر كالاهاي يارانه اي مصرف كند بيشتر سود عايدش مي شود و به طور معمول اقشار نيازمند جامعه كمتر از اين يارانه ها بهره مند مي شوند.
در طول برنامه چهارم نيز دولت بايد حدود ۱۰۰ ميليارد دلار يارانه پرداخت كند كه اين ميزان يارانه نيز در صورت توزيع به روش سابق كمتر به رفاه اقشار آسيب پذير جامعه و گروه هاي محروم منجر مي شود.
مهمترين بخش يارانه هاي پرداختي از سوي دولت در بخش انرژي است كه بخش اعظم آن شامل بنزين مي شود كه در سال جاري و با توزيع آن به وسيله كارت هوشمند امكان كنترل ميزان مصرف آن و كاهش واردات بنزين و جلوگيري از اتلاف منابع ارزي كشور بوجود خواهد آمد.
باتوجه به اين تحولات اخيراً طرحي نيز در كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي نيز در دست بررسي است كه از مصرف مازاد بر نياز خودروهاي شخصي ماليات دريافت شود. در اين طرح ميزان مصرف خودروهاي شخصي ماهيانه ۱۵۰ ليتر و تاكسي ۳۰۰ ليتر پيشنهاد شده است.
با توجه به تلاش دولت براي ايجاد زمينه هاي دسترسي عموم مردم به رفاه بيشتر بويژه تامين نياز قشرهاي محروم، تدوين برنامه هاي مشخص براي حذف تورم و عوامل آن از جمله كسري بودجه و افزايش نقدينگي بايد مسئله هدفمند كردن يارانه ها نيز موردتوجه قرار گيرد.با تغيير ساختار قديمي پرداخت يارانه در كشور اقشار كم درآمد و داراي درآمد ثابت و محروم جامعه با بهره مندي از اين يارانه ها از توان مالي و رفاهي بيشتري برخوردار خواهند شد.

گروه اقتصادي:مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي خواستار رعايت انضباط مالي و جلوگيري از افزايش تصاعدي هزينه هاي غيرعملياتي در بانك ها شد.
به گزارش واحد اطلاع رساني مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز با انتشار نقطه نظرات خود پيرامون «طرح منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي» تصريح كرد كه اكثر مطالعات به عمل آمده از روند فزاينده حاشيه نرخ سود بانكي حكايت مي كند و از سوي ديگر بانك هاي دولتي كه بيش از ۹۵ درصد منابع پولي را دراختيار دارند با افزايش تصاعدي هزينه هاي غيرعملياتي مواجه هستند به طوري كه نسبت هزينه هاي غيرعملياتي به درآمدهاي غيرعملياتي آنها طي سال هاي گذشته به طور مداوم افزايش داشته است كه استمرار اين روند حاصلي جز كاهش كارآيي بانك ها، نارضايتي كاركنان و تحميل هزينه هاي غيرقابل توجيه نخواهد داشت.
مركز پژوهش ها همچنين خواستار تدوين و تنظيم «طرح هماهنگي» توسط خود بانك ها براي تعديل منطقي هزينه هاي غيرعملياتي شد و افزود: با اجراي چنين طراحي مي توان از هزينه هايي كه توجيه قابل قبولي ندارند، جلوگيري كرد.

گروه اقتصادي: به دليل ارايه نشدن لايحه قيمت كالاهاي عمومي در سال آينده از سوي دولت قبلي تنظيم بودجه سال آينده دولت با مشكل مواجه شده است.
به گزارش خبرنگار ما يك مقام مسئول در سازمان مديريت و برنامه ريزي كه خواست نامش فاش نشود با اعلام اين مطلب تأكيد كرد، دولت دكتر محمود احمدي نژاد براي حل اين مشكل بايد در نخستين فرصت در اين زمينه تصميم گيري كرده و لايحه لازم را به مجلس ارايه كند.
براساس اصلاحيه ماده ۳ برنامه چهارم توسعه مصوب مجلس شوراي اسلامي، قيمت چند قلم كالا كه مهمترين آن ها بنزين، آب و برق، گاز، مخابرات و پست است در سال جاري تثبيت شده و براي سال آينده بايد دولت قيمت هاي پيشنهادي خود را تا شهريور ماه به مجلس ارايه كند.
تاكنون متأسفانه وزارتخانه هاي مربوطه پيشنهادي به دولت نداده اند.
به گفته اين مقام مسئول سازمان مديريت و برنامه ريزي براي تدوين لايحه بودجه سال آينده به مصوبه مجلس در مورد قيمت كالاهاي مورد نظر نياز دارد تا در بخشنامه بودجه آن را به دستگاه ها و وزارتخانه هاي مربوطه اعلام كند.
در حال حاضر مجلس شوراي اسلامي از دولت خواسته است تا هرچه سريعتر در اين مورد اقدام كند در غيراين صورت قيمت هاي قبلي براي سال آينده نيز معتبر خواهد بود.

گروه اقتصادي: درحالي كه در پايان برنامه چهارم تمام هزينه جاري دولت بايد از محل دريافت ماليات ها تأمين شود عملكرد مالي بودجه در ماه هاي گذشته خلاف اين امر را اثبات مي كند.
به گزارش خبرنگار ما آمار نشان مي دهد كه در پايان تيرماه سال جاري تنها ۴/۳۷ درصد از هزينه جاري دولت از محل ماليات تأمين مالي شده است.
هرچند كه رقم ۳۷ درصد دريافت ماليات در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از رشد حدود ۱۰ درصد حكايت دارد اما اين ميزان در مقايسه با اهداف برنامه چهارم بسيار كمتر محقق شده است.
وزير جديد امور اقتصادي و دارايي در مراسم معارفه خود در اين زمينه اعلام كرد كه با مروري بر دخل و خرج دولت درمي يابيم كه اداره كشور صرفا از طريق درآمدهاي مالياتي امكان پذير نيست.
دانش جعفري در اين مراسم با اشاره به اين كه يكي از بحث هاي اصلي دولت عدالت گستري است گفت: عدالت گستري از مسير وزارت امور اقتصادي و دارايي تحقق خواهد يافت كه بحث ماليات يكي از مظاهر آن به شمار مي رود.
با اين تفاسير به نظر مي رسد دولت در كاهش سهم درآمدهاي نفتي در كل درآمدهاي خود با كار سختي مواجه است.
براي پي بردن به اين مسئله بايد اشاره شود كه براساس قانون برنامه چهارم توسعه قرار بود كه در سال ۱۳۸۴ حدود ۹/۵۰ درصد از هزينه هاي جاري دولت از محل دريافت هاي مالياتي تأمين شود كه از اين ميزان حدود ۱۴ درصد آن محقق نشده است.
عدم تحقق اين هدف به دو عامل بازمي گردد. از يك طرف هزينه هاي جاري دولت در چهارماهه اول امسال بيش از آنچه كه در نظر گرفته شده افزايش يافته است و از سوي ديگر بخش عمده اي از درآمدهاي مالياتي در چهارماهه امسال خصوصا ماليات هاي غيرمستقيم محقق نشده است.
به گزارش خبرنگار ما سهم درآمدهاي مالياتي در كل درآمدهاي دولت از ديگر شاخصه هايي است كه در برنامه چهارم توسعه نسبت به افزايش آن تأكيد شده است، به همين دليل در قانون بودجه سال جاري پيش بيني شد تا در چهارماهه اول سال ۷/۳۱ درصد از كل درآمدها از محل ماليات ها باشد كه اين ميزان در پايان تيرماه تنها ۸/۲۰ درصد بوده است. به نظر مي رسد موفقيت دولت در ماه هاي باقي مانده سال به تلاش و برنامه ريزي دقيقي بستگي دارد كه تيم اقتصادي دولت بايد از هم اكنون به فكر آن باشد.

گروه اقتصادي:سرپرست وزارت نفت اعلام كرد كه اوپك در اجلاس آينده خود احتمال دارد سقف رسمي توليد نفت خود را ۵۰۰ هزار تا يك ميليون بشكه در روز افزايش دهد.
به گزارش شركت ملي نفت، كاظم وزيري هامانه اظهارداشت: اوپك در اجلاس آتي خود، احتمال دارد سقف رسمي توليد را ۵۰۰ هزار تا يك ميليون بشكه در روز افزايش دهد.
پيش از اين نماينده ايران در هيات عامل اوپك گفته بود: احتمال بسيار مي رود اوپك در اجلاس روز ۱۹ماه سپتامبر سقف رسمي توليد خود را بين ۵۰۰ هزار تا يك ميليون بشكه در روز افزايش دهد.حسين كاظم پور اردبيلي اظهار كرده بود: اعضاي اوپك به منظور تثبيت بازارهاي نفت سقف توليد خود را به احتمال قوي افزايش خواهند داد.
وزيري  هامانه سرپرست وزارت نفت در اجلاس ۲۸ شهريور ماه اوپك در وين شركت خواهد كرد.

مهر:وزير صنايع و معادن اعلام كرد: دولت به اهميت توسعه صنعتي واقف است و توسعه كشور را در توسعه صنعتي مي داند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر، وزير صنايع و معادن در اولين سفر استاني خود به استان مركزي در كارگروه صنعت و معدن اين استان و در جمع صنعتگران تصريح كرد: اگر بخواهيم در منطقه به قدرت اول اقتصادي و اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله دست يابيم نيازمند توسعه صنعتي در كشور هستيم.
عليرضا طهماسبي توسعه صنعتي را نيازمند فراهم آوردن ابزار آن عنوان كرد و گفت:ما بايد منافع درازمدت خود را به منافع كوتاه مدت ترجيح دهيم.
وي ورود به بازار جهاني را نيازمند برطرف كردن مشكلات اين عرصه عنوان كرد و گفت:جهش صادراتي در كشور از طريق بنگاههاي دولتي امكان پذير نيست، بلكه از طريق شركتها و بنگاههاي خصوصي امكان پذير است.
طهماسبي واگذاري صنايع دولتي به بخش خصوصي را نيازمند نگاهي واقع بينانه و همه جانبه عنوان كرد و گفت: واگذاري ها به بخش خصوصي بايد حقيقي و در راستاي توسعه باشد نه براي تأمين بدهكاري دولت.
وي نقش و اهميت توسعه صنعتي را در افزايش توليد و اشتغال انكارناپذير عنوان كرد و گفت:بخش خصوصي يكي از ابزارهاي توسعه صنعتي در كشور است.
وي همچنين از ورود ماشين آلات مستعمل خارجي كه در دولت گذشته تصويب شده انتقاد كرد.

گروه اقتصادي: طرح بازنويسي شده منطقي كردن (كاهش) نرخ سود تسهيلات بانكي به زودي پس از پايان تعطيلات تابستاني مجلس در صحن علني بررسي خواهد شد.در مورد روند بررسي طرح، زمان اجراي آن و تبعات اقتصادي طرح فوق با اصغر گرانمايه پور رئيس كميته عمومي و دفاعي كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفتگو كرده ايم.
***
* روند بررسي طرح كاهش سود تسهيلات بانكي تاكنون چگونه بوده است و آيا در طرح بازنويسي شده به نرخ سود به صورت مجرد توجه شده است؟
- طرح فوق طي ۲ ماه گذشته به طور مفصل در كميته هاي تخصصي كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات به بحث گذاشته شده است. در اين بحث ها به اين نتيجه رسيديم كه نمي توان نرخ سود را به طور مجرد مورد توجه قرار داد. بايد در تعيين نرخ سود به مردم نيز كه طرف ديگر معامله هستند، توجه شود چرا كه هر سپرده اي كه در اختيار نظام بانكي قرار مي گيرد، حداقل بايد قدرت خريد سپرده گذار حفظ شود. از اين رو بايد اذعان كرد اگر بدون توجه به عامل تورم درباره نرخ سود تسهيلات اظهارنظر كنيم و در جهت كاهش نرخ نظر دهيم عاقبت سپرده گذاران مجبور به پرداخت هزينه خواهند شد زيرا كه در واقع كاهش نرخ سود به معناي كاهش درآمد نظام بانكي است.
* براساس برنامه چهارم توسعه در سال پاياني برنامه نرخ تورم بايد تك رقمي شود، تبعات كاهش اين نرخ و ارتباط آن با كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي چيست؟
- بالابودن نرخ تورم زمينه ساز از رونق افتادن بخش اقتصادي در هر كشوري است. از طرف ديگر بالابودن اين نرخ زمينه ساز گراني و بروز نارضايتي براي عموم است. با كاهش اين نرخ به جز ايجاد رونق اقتصادي، زمينه تشويق هرچه بيشتر علاقه مندان و متخصصان براي سرمايه گذاري فراهم مي شود. در واقع كاهش نرخ تورم در كنار كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي باعث خواهد شد تا اقشار بيشتري بتوانند از منابع بانكي براي سرمايه گذاري در بخش هاي صنعتي، كشاورزي و ساير فعاليتهاي اقتصادي اشتغال زا استفاده كنند. اين امر موجب رونق اقتصادي، كارآفريني بيشتر و توسعه صنعتي خواهد شد. متاسفانه هم اكنون نظام بانكي نمي تواند در چرخه خدمت رساني امكانات مورد نياز براي فعاليت هاي اقتصادي را با توجه به نرخ سود تسهيلات، اخذ استعلام هاي گوناگون و قوانين دست و پاگير اداري فراهم كند. شايد به همين دليل است كه تاكنون ۶۵۰۰ شركت ايراني در دبي اقدام به ثبت نام شركت خود و فعاليت اقتصادي به دليل راحت تربودن امكانات از نظر سيستم بانكي و قوانين جاري كرده اند. در حقيقت بايد اذعان كرد در بازنويسي انجام شده براي اين طرح تورم به عنوان يك عامل مهم در تعيين نرخ هاي سود بانكي ايفاي نقش مي كند. همچنين به عواملي چون هزينه هاي غيرعملياتي بانكها، كاهش در هزينه هاي غيرضروري، ارتقاي بهره وري و كارآيي نظام بانكي و كاهش تسهيلات تكليفي نيز در تعيين نرخ سود توجه شده است.
*روند بررسي و تصويب طرح را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- با توجه به همكاري خوب ميان نمايندگان بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي با مجلس و همسويي طرح فوق با ديدگاه هاي مطرح شده از سوي رئيس جمهوري (رفع دغدغه هاي معيشتي، كارآفريني و ايجاد اشتغال) به نظر مي رسد روند بررسي طرح پس از تعطيلات تابستاني و ارائه آن در صحن علني مجلس سرعت بيشتري پيدا كند و پس از تصويب و تأييد شوراي نگهبان طرح فوق تا پايان سال جاري براي اجرا به بانكها ابلاغ شود.

مركز تجاري سازمان ملل اعلام كرد: ايران از لحاظ نرخ بالاي تورم در ۱۵سال گذشته در ميان نزديك به ۲۰۰ كشور جهان در رتبه چهلم و در ميان كشورهاي خاورميانه در رتبه نخست قرار گرفته است.
ميانگين نرخ تورم در ايران طي فاصله سال هاي ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۴ سالانه ۲۴درصد بوده است و از اين لحاظ، ايران در ميان ساير كشورهاي جهان در رتبه ۴۰ و در ميان كشورهاي خاورميانه در رتبه نخست قرار مي گيرد.
براساس اين گزارش، در ميان كشورهاي جهان ۱۱ كشور طي ۱۵ سال گذشته با ميانگين سه رقمي نرخ تورم روبرو بوده اند.

نوع --فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۱۶۰۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۹۷۰۰۰۰
نيم بهار آزادي ۵۰۷۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۲۵۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۹۸۲۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۹۰۲۷
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۹۰۱۱
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۱۲۴۱