گروه اقتصادي: افروز پورهاشمي: براساس عملكرد شش ماهه دولت، برخي از نمايندگان عنوان مي كنند كه ميزان كسري بودجه تا پايان سال، همان رقم پيش بيني شده خواهد بود و عده ديگري بيان مي كنند احتمالا رقم كسري قطعي بودجه ۱۰ هزار ميليارد تومان و يا حتي بيشتر باشد.
در اين ميان هم برخي از نمايندگان گناه كسري بودجه را به گردن طرح تثبيت قيمتها (طرح اصلاح ماده ۳ قانون برنامه چهارم) مي اندازند و عنوان مي كنند از ناحيه اجراي اين طرح ۳ هزار ميليارد تومان كسري بوجود مي آيد.
رئيس كميته عمومي و دفاعي كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در اين زمينه مي گويد: بودجه كل كشور در سال جاري هزار ميليارد تومان است. دوسوم از اين رقم مربوط به شركتهاي دولتي است كه تصدي گري را برعهده دارند و يك سوم آن به بودجه عمومي دولت مربوط مي شود.
وي مي افزايد: وقتي بحث كسري بودجه مطرح مي گردد اين بحث مربوط به بودجه عمومي دولت است نه بودجه شركتها.
از اين رو بايد گفت: اجراي طرح اصلاح ماده ۳ قانون برنامه چهارم كه به طرح تثبيت قيمتها براي جلوگيري از افزايش بي منطق قيمت ۱۱ قلم كالا معروف شده است و دولت طبق آن شركتهاي عرضه كننده را ملزم به عدم گران فروشي به مردم كرده درآمد شركتهاي دولتي را كم مي كند نه بودجه عمومي دولت را.
به گفته اصغر گرانمايه پور، در واقع كسري بودجه به عوامل ديگري به جز اجراي اين طرح بستگي دارد. به عبارتي ديگر اگر برخي عوامل و منابع تامين كننده درآمد بودجه در عمل با مشكلاتي روبرو شوند مثلا درآمد مالياتي دولت كه بخش قابل ملاحظه اي از منابع بودجه را تشكيل مي دهد وصول نشود كسري بودجه ايجاد خواهد شد.
وي تصريح مي كند: از طرف ديگر در قانون بودجه سال ۸۴ كل كشور، دولت مكلف شده است هزينه هاي غيرتوليدي شركتهاي دولتي را به ميزان ۴ هزار ميليارد تومان كاهش دهد (هزينه هايي چون هزينه هاي پشتيباني، حاشيه اي و هزينه هاي جاري).
وي مي گويد: وقتي در صورت بودجه يك شركت هزينه كم شود اين به معني افزايش درآمد شركت است كه خود سوددهي بالاتر را در پي دارد پس ماليات نيز افزايش خواهد يافت.
از طرف ديگر مجلس پيش بيني كرده بود امسال يك هزار ميليارد تومان رقم درآمد مالياتي كشور افزايش مي يابد كه متاسفانه طي پنج ماهه اول امسال با عدم تحقق كاهش ۴ هزار ميليارد توماني در هزينه هاي غيرتوليدي شركتهاي دولتي درصد افزايشي درآمد مالياتي نيز محقق نشد.
همچنين طرح خروج شركتهاي مستقر در بنادر شمالي و جنوبي از تهران و استقرار آنها در مناطق يادشده بر سر افزايش بهره وري و كاهش هزينه ها هم تاكنون اجرا نشده است.
وي بالارفتن بخشي از هزينه هاي دولت بيش از رقم پيش بيني شده در بودجه را نيز از علل ديگر كسري بودجه دانسته و مي افزايد: از نظر كارشناسي ارتباطي بين اجراي طرح تثبيت قيمت ها و كسري بودجه وجود ندارد.
۳ هزار ميليارد تومان كسري بودجه
يك عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات نيز بر اين باور است كه امسال با ۳ هزار ميليارد تومان كسري بودجه به جز ۷ هزار ميليارد تومان از محل عدم تحقق درآمدهاي مشكوك الوصول مواجه خواهيم بود.
عادل آذر مي گويد: از اين ميزان ۱۵۰۰ ميليارد تومان بابت واردات خودرو و ۱۵۰۰ ميليارد تومان بابت فروش برخي شركتهاي دولتي و فروش ساختمان آنها و استقرار در بنادر شمالي و جنوبي بود كه هيچ يك تحقق نيافت.
وي بر اين باور است كه تا پايان امسال ۱۰ هزار ميليارد تومان كسري قطعي بودجه خواهيم داشت كه با توجه به طرحهاي جبران خريد تضميني گندم و واردات بنزين شايد به ۱۵ هزار ميليارد تومان هم برسد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه چگونه اين كسري بايد جبران شود اظهار مي كند: به نظر مي رسد با عدم اميدبستن به افزايش درآمدهاي مالياتي منبع درآمدي ديگري جز حساب ذخيره ارزي نداشته باشيم كه استفاده از اين منبع منجر به افزايش حجم نقدينگي و تورم خواهد شد.
وي در مورد اينكه آيا دولت باز هم مي تواند از بودجه عمراني مانند سالهاي گذشته كسر كند مي افزايد: با كاهش ۴۰درصدي بودجه هاي عمراني و تامين شدن بخشي از هزينه هاي دولت از اين طريق شاهد تورم ۶درصدي خواهيم شد، اما اين اقدام از طرف ديگر باعث كندشدن اجراي برخي پروژه هاي عمراني خواهد گرديد.
جابه جايي  بودجه اي
در اين ميان مخبر كميسيون اقتصادي نظر ديگري دارد. وي معتقد است با توجه به كسري بودجه اي كه حتما وجود خواهد داشت دولت در كوتاه مدت با جابجايي هاي بودجه اي مي تواند تا حدي مشكلات خود را حل كند.
ايرج نديمي مي گويد: كلا سه راه براي جبران كسري بودجه وجود دارد. نخست كاهش بودجه هاي عمراني، دوم كاهش هزينه هاي غيرضروري با ايجاد انضباط مالي و نهايتا برداشت از حساب ذخيره ارزي كه هر يك به نحوي به جز تورم زابودن باعث تهديد نظام سرمايه گذاري و خوابيدن پروژه هاي عمراني و توليدي خواهند شد.
وي در پاسخ به اينكه اگر دولت بر برداشت از حساب ذخيره ارزي تاكيد كند پاسخ نمايندگان چه خواهد بود، مي افزايد: وقتي كه اداره كشور دچار مشكل شود، مسلما علي رغم مخالفت مجلس خواسته دولت براي برداشت از حساب ذخيره ارزي عملي خواهد شد. طرح ضرورت ها و ناچاربودن دولت به اين اقدام مي تواند نمايندگان را مجاب كند.

يكي از اهداف مهم و اساسي كه از سوي دولت اعلام شده است و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مسئول اجراي آن است تدوين بودجه سال ۸۵ به صورت عملياتي است.
اگر چه هنوز به طور دقيق و روشن از سوي رياست  سازمان مديريت و برنامه ريزي در اين زمينه و جزئيات عملياتي شدن بودجه توضيح دقيق و روشن ارايه نشده است ولي بنظر مي رسد كه چنين رويكردي بدون  هماهنگي و همكاري كامل اعضاي دولت و تعهد آنان به پيشبرد اهداف دولت و نه اهداف سازماني و بخشي قابل تحقق در مدت كوتاه نيست. در صورت عملياتي شدن بودجه در سال ۸۵ ، اعضاي دولت و نهادهاي دولتي بايد طرح هايي را اجرا كنند كه مي توانند در مدت معين آن را با حداكثر بهره وري و معيارهاي قابل قبول از نظر كيفيت اجرايي و نيروي انساني به پايان برسانند. به اين ترتيب بودجه هر بخش براساس حاصل كار جمعي كه ارائه مي كند، تخصيص مي يابد نه طبق برآوردهاي سالانه و .... در چنين شرايطي، مسئولان دستگاههاي دولتي ديگر نبايد با ارائه آمارهاي عملكرد، به اثبات توانايي هاي فردي توجه كنند و در مقابل بايد قبل از هر چيز به عملكرد دولت بيانديشند.
يعني در واقع در تخصيص بودجه تنها به تأثير عملكرد دستگاه تحت مسئوليت خود توجه نكرده و حاصل جمع عملكرد دستگاه هاي دولتي را مورد توجه قرار دهند. سال هاست كه در كشور براساس اهداف و گرايش هاي فردي و بخشي هزينه هاي گزافي انجام شده و طرح هاي بسياري با اختصاص بودجه از سوي دولت آغاز شده ولي اغلب اين طرح ها بازده واقعي در اقتصاد كشور نداشته اند. جا دارد كه دولت جديد با چنين رويكردي، آثار واقعي در اقتصاد كشور را در نظر داشته باشد تا حاصل اين عملكرد در زندگي روزمره مردم قابل مشاهده و ملموس باشد. حركت بسوي اين هدف به طور قطع با دشواري هايي روبروست ولي در صورت وجود اراده معطوف به عمل دولت در اين زمينه شكي در اجرايي شدن بودجه عملياتي در سال آينده باقي نمي ماند. اجراي اين طرح به طور ويژه از بروز چالشهاي مكرر سيستم بودجه ريزي كشور همچون كسري بودجه مي تواند جلوگيري كند.

گروه اقتصادي: انتشار خبر امضاي قرارداد ۵ ميليارد دلاري خط لوله صادرات گاز روسيه به آلمان در سفر اخير ولاديمير پوتين رييس جمهوري روسيه پيش از برگزاري انتخابات آلمان نشانه تمايل روسيه به حضور جدي تر در بازار انرژي اروپا و تلاش وي براي باقي ماندن همتاي سوسياليست خود در راس قدرت بزرگترين اقتصاد اروپا است.
به گزارش خبرنگار ما آلمان ازجمله كشورهاي اروپايي است كه به شدت به انرژي وابسته است و كارشناسان اقتصادي اين كشور در ماه هاي اخير به دليل افزايش قيمت نفت به شدت نگران تورم ناشي از اين رويداد در اقتصاد آلمان هستند.
انتشار خبر امضاي اين قرارداد علاوه بر تضمين امنيت انرژي آلمان و ايجاد آرامش در اقتصاد اين كشور مي تواند به عنوان يك برگ برنده در افكار عمومي آلمان براي كسب راي گرهارد شرودر به كار گرفته شود.
اين قرارداد موجب ابراز نگراني برخي كشورهاي اروپايي ازجمله اعضاي جديد اتحاديه اروپا و متحدان سابق روسيه در دوران جنگ سرد شد ه است.مقامات اين كشورها ازجمله لهستان نگرانند با عبور اين خط لوله از درياي بالتيك اين كشورها از اين خط لوله بي بهره بمانند.اگرچه هنوز جزئيات فني اين طرح و نحوه اجراي آن ارايه نشده است ولي طرفين اين خط لوله را خط لوله گاز اروپا ناميده و تاكيد كرده اند كشورهاي ديگر اروپايي نيز از آن بهره خواهند برد.
با امضاي اين قرارداد و ابراز تمايل شديد كشورهاي اروپايي به بهره برداري از اين خط لوله احتمال دارد مسير آن تغيير كرده و ديگر كشورهاي اروپايي نيز به آن بپيوندند.
ولاديمير پوتين كه كشورش داراي بزرگترين ذخاير گاز جهان است پس از امضاي قرارداد اعلام كرد، اين خط لوله با ظرفيت۲۰ ميليارد مترمكعب در سال راه اندازي مي شود و تا سال ۲۰۱۱ يعني كمتر از ۶ سال ديگر ظرفيت آن به ۵۵ ميليارد مترمكعب افزايش مي يابد.طول اين خط لوله كه از بندر وايبورگ در روسيه از طريق بستر دريايي بالتيك تا سواحل آلمان ادامه مي يابد هزار و ۱۸۹ كيلومتر اعلام شده است.

فارس: رئيس كل بانك مركزي گفت: شركت هاي ليزينگ به زودي تحت نظارت بانك مركزي قرار مي گيرند.
ابراهيم شيباني افزود: ليزينگ ها جزو موسسات اعتباري هستند و قرار است تحت پوشش بانك مركزي قرار گيرند.
وي گفت: بانك مركزي بر ليزينگها نظارت خواهد كرد تا تخلف نكنند البته نرخ ليزينگ ها بايد از طريق رقابت مشخص شود اما براي اينكه عملكردشان صحيح باشد بايد زيرنظر بانك مركزي باشند.
شيباني در پاسخ به اين پرسش كه نظارت بانك مركزي بر شركت هاي ليزينگ از چه زماني آغاز خواهد شد گفت: آيين نامه آن در حال تنظيم شدن است.
شركت هاي ليزينگ در دنيا با هدف كمك به قدرت خريد اقشار متوسط و كم درآمد جامعه ايجاد مي شوند اما در ايران اين شركتها با فروش كالا اقدام به اعطاي وامهايي با سود بسيار بالا مي كنند.
برخي كارشناسان معتقدند ليزينگها در واقع يك نوع سيستم بانكي هستند، اما تا كنون نظارتي بر آنها اعمال نشده و مي توانند هر نرخي براي فعاليت خود تعيين كنند.

فارس: براساس گزارش سازمان بين المللي شفافيت جمهوري اسلامي ايران از نظر ميزان فساد اداري اعم از رشوه خواري و غيره در ميان ۱۴۶ كشور جهان در رتبه ۵۷ و در ميان ۱۲ كشور خاورميانه در رتبه چهارم قرار گرفت. بر اساس اين گزارش در ميان كشورهاي مختلف جهان جمهوري اسلامي ايران از نظر گستردگي فساد و رشوه خواري در رتبه ۵۷ جهان جاي گرفته است.

گروه اقتصادي: در حال حاضر طرحي در كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي است كه هدف آن كنترل مصرف و ايجاد تعادل و عدالت اجتماعي در جامعه است.يكي از دلايل ارائه اين طرح از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هزينه بالاي تأمين بنزين وارداتي در كشور است كه تنها بخشي از اقشار جامعه از آن بهره مي برند و جمع كثيري از اتباع كشور به دليل عدم مالكيت خودرو امكان استفاده از اين امكانات را ندارند. براي آگاهي از جزئيات اين طرح با كمال دانشيار رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي گفتگو كرده ايم.
***
* اخيرا از بررسي طرحي در كميسيون انرژي در مورد مصرف بنزين سخن گفته ايد اين طرح در چه مرحله اي است؟
- اين طرح از سوي برخي از نمايندگان ارائه شده است و در حال بررسي است و مراحل كارشناسي را طي مي كند. مبناي اين طرح اختلاف قيمت بنزين توليد داخل و بنزين وارداتي است. در حال حاضر بنزين در داخل ۸۰ تومان عرضه مي شود ولي بنزين وارداتي حدود ۴۰۰ تومان هزينه دارد. يعني هر ليتر بنزين وارداتي حدود ۳۲۰ تومان هزينه مازاد دارد كه از مصرف كنندگان اخذ نمي شود. اين اختلاف قيمت از طريق بودجه هاي سالانه و به عنوان يارانه پرداخت مي شود و هر سال نيز افزايش مي يابد. بطور معمول با اين روند در چهار سال آينده بايد ۲۵ ميليارد دلار بنزين وارداتي در كشور مصرف شود.براي جلوگيري از اين روند و اتلاف منابع براساس اين طرح از مصرف  بنزين مازاد بر نياز افراد ماليات دريافت مي شود.يعني براي مصرف هر ماه سقفي براي وسايل شخصي و عمومي تعيين مي شود و از مازاد آن ماليات گرفته خواهد شد. اين سقف ۱۵۰ ليتر براي خودروهاي شخصي و ۳۰۰ ليتر براي خودروهاي تاكسي پيشنهاد شده است.
* براي اجراي اين طرح چه ابزاري بكار گرفته خواهد شد؟
- ابزار اجرايي اصلي و مبناي تهيه اين طرح كارت هوشمند فروش بنزين به خودروها است.
* طرح كارت هوشمند كه هنوز اجرايي نشده است؟
- بله اين طرح با تأخير روبرو شده و دليل آن كمبود بودجه بوده ولي پس از دوبار تأخير اين امر در بهمن ماه امسال و به طور جدي اجرا خواهد شد، دليل اجرايي شدن نيز آثار مفيد اقتصادي و اجتماعي اين كارت است.اجرايي شدن اين طرح ضمن اينكه امكان كسب اطلاعات دقيق و به روز از ميزان مصرف بنزين در كشور را مي دهد، ميزان مصرف هر خودرو را نيز مشخص مي كند با اين كارت قاچاق بنزين تحت كنترل در مي آيد. علاوه بر اين حتي اين كارت ها در كاهش سرقت خودرو نيز مي تواند موثر باشد و سرقت خودرو بدون كارت هاي هوشمند امكان تأمين سوخت را مشكل مي كند.اجراي طرح كارت هوشمند حدود ۴۰ ميليارد تومان هزينه داشته كه تاكنون پيشرفت خوبي داشته و در بهمن ماه توزيع آن قطعي است. توزيع اين كارت ها آمار دقيقي نيز از ميزان وسايل نقليه موتوري مصرف كننده بنزين در كشور به دست مي دهد.
* براي ديگر مصارف انرژي در كشور طرح كاهش يارانه ها و پرداخت مستقيم آن به اقشار آسيب پذير در دست بررسي نيست؟
- كل ميزان يارانه سوخت براي كشور هزينه بالايي را دارد كه در سال ۸۴ اين ميزان حدود ۲۵ هزار ميليارد تومان است. براي مديريت اين ميزان بودجه جا دارد كه به ميزان لازم تلاش شود. بايد طرح جامعي براي مديريت اين ميزان از درآمد كشور كه حرف مصرف سوخت مي شود تهيه كرد و هزينه هاي لازم براي آن را نيز پذيرفت. در اين طرح جامع بايد از توليد فراورده هاي نقتي تا توليد وسايل مصرف كننده انرژي و شناسايي اقشار آسيب پذير جامعه مورد توجه قرار گيرد. اين اقدام از اين رو مهم است كه ۲۵ ميليارد دلار هزينه عدم النفع اقتصاد كشور از مصرف۱‎/۶ميليون بشكه نفت خام كشوراست.اين بيان را مي توان در بخش هاي توسعه اي هزينه كرد و رفاه و آسايش مردم را تأمين كرد.
* در مجلس طرح هدفمند كردن يارانه ها از سوي كميسيون اقتصادي در دست تهيه بود اين امر با طرح كميسيون انرژي ارتباطي ندارد؟
- طرح كميسيون اقتصادي در راستاي همين طرح است و در مجلس با جديت در حال پيگيري است. بسياري از امكانات زيربنايي لازم در كشور وجود دارد و حتي اطلاعات مورد نياز از اقشار جامعه نيز وجود دارد تنها نياز به اراده براي اجراي طرح است.طرح هدفمند كردن يارانه ها در زمان حضور دكتر دانش جعفري در مجلس تهيه و در دست بررسي هاي كارشناسي بود كه اين امر همچنان پيگيري مي شود و به طور جدي اراده اجراي آن وجود دارد. به نظر بنده اكثر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز با اين امر موافق هستند و تنها در زمينه نحوه اجرا و طرح جامعي كه بر مبناي آن طرح اجرا شود اختلاف نظر وجود دارد.