ساناز الله بداشتي
زماني دو كفه ترازو مقابل يكديگر بدون هيچ حركتي مي ايستد كه آن ستون بلند و استوار ميان دو كفه، تعادل را ميان آنها برقرار كند و دو كفه را به طور مساوي با يكديگر برابر كند.
دو كفه ترازوي همسطح، نماد قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران است، نمادي كه بي هيچ توضيح وتشريحي، شعار عدل و برابري را در خود جاي داده است.
ستون هاي استوار ترازوهاي قوه قضائيه كار سختي دارند، مردان قضاوت دو كفه هاي ناهمگون و ناهماهنگ را آنچنان بايد با يكديگر برابر و مساوي كنند كه در هيچ لحظه اي كفه اي بر كفه ديگر سنگيني نكند؛ آن زمان است كه مي گويند، قضاوت عادلانه.
قانون، خصوصيات اين نمايندگان عدل و عدالت(قاضي) را مشخص كرده است. اين نمايندگان از ميان مرداني انتخاب مي شوند كه ايمان وعدالت، تعهد عمل نسبت به موازين اسلامي و وفاداري به نظام جمهوري اسلامي ايران را در كنار تابعيت ايراني داشته باشد، البته قانونگذار در اين قانون طهارت مولد (حلال زاده بودن) و صحت مزاج و توانايي انجام كار و عدم اعتياد را نيز از شروط اصلي انتخاب قضات دانسته است.
اما متاسفانه، قانونگذار صلاحيت اخلاقي را در شروط اصلي انتخاب قاضي نگنجانده است، در حالي كه تكيه زننده بر صندلي عدل در كنار همه شروط قانوني بايد خويي آرام داشته باشد، آرامش به آن معني كه توانايي هدايت موضوع فراتر از دريچه قانون  و از نگاه انساني را داشته باشد. نگاهي كه تبصره و قانون را در خدمت تصميم عادلانه قرار دهد. قاضي عادل و منصف كه همواره اين صفت را به دنبال اسم خود يدك مي كشد، وقتي تعادل كفه هاي كودك و نوجواني متهم يا مجرم را به عهده مي گيرد، مسئوليت سنگين تري برعهده دارد.
قضاوت سخت قاضي پرونده هاي كودك را شايد بتوان با همياري، اصول روان شناسي كودك و نوجوان كمي سبك كرد. اصولي كه ذره بين قاضي براي كندوكاو در علل و عوامل بروز جرم را بدرستي هدايت مي كند و آن را به نكته اصلي مي رساند. كودك آن زمان كه حريم قانون را مي شكند و دستبند به دست به عنوان مجرم به قاضي سپرده مي شود، غافل از حريم قانون سرنوشت آينده خود را تغيير مي دهد. اينجاست كه قاضي فقط قضاوت نمي كند كه مجرم را مجازات كند، بلكه معلمي است كه هدايت برنامه آينده زندگي او را برعهده دارد.
قاضي مي تواند با شناخت از دليل غفلت كودك و ناداني او نسبت به حريم قانون از همراهي نگاه هاي سرزنش كننده و دست هاي تنبيه كننده جلوگيري كند .
اما اين راه هدايت و همراهي قاضي در اصول اوليه استخدام قضات مورد توجه قرار نگرفته است . شايد اين غفلت قانونگذار را در عدم تصويب قانون اختصاصي رسيدگي به جرايم اطفال دانست.
اما غفلت قانونگذار در قانون مجازات ها در ايران در چند سال اخير و پس از پيوستن به پيمان نامه حقوق كودك با بينش جديد مسئولان قوه قضائيه در مسير اصلاح افتاد تا آنجا كه شوراي عالي قضائي سال گذشته لايحه جديد رسيدگي به جرائم اطفال را پس از تحقيقات دفتر توسعه قضائي، قوه قضائيه، به تصويب رساند و آن را به هيات دولت وقت ارائه كرد. البته تغيير در نگرش مسئولان قوه قضائيه پيش از اين نيز با تفكيك شعب رسيدگي به جرائم اطفال از شعب عمومي ايجاد شده بود. اما اين اصلاحات تا ايجاد دادگاه هاي اختصاصي و تخصصي براي رسيدگي به جرائم كودكان راه درازي دارد.
حركت در اين راه دراز پرپيچ و خم، از نگاه كارشناسان اميدواركننده و قابل تقدير است، آنچنان كه دكتر محمد علي اردبيلي، استاد دانشگاه شهيد بهشتي، لايحه موجود در كميسيون قضائي مجلس شوراي اسلامي را در راستاي نگاه جديد به اينگونه جرائم مي داند و مي گويد: بر اساس اين لايحه مقرر شده است، قاضي، علاوه بر تجربه قضاوت با روان شناسي اطفال و خانواده آشنايي كافي داشته باشد و پس از گذران دوره هاي آموزشي روان شناسي طفل، رشد كودك و آسيب شناسي رواني كودك و نوجوان، با رويكردي جديد به قضاوت بپردازد .
به گفته اردبيلي، آنچه كه بيش از گذشته در تدوين پيش نويس قانون رسيدگي به جرائم كودكان در نظر گرفته شده، روحيات و حالات طفل متهم يا مجرم است . ناهنجاري هاي رواني اختلال شخصيت طفل متهم و مجرم، به قضاوت كمك و نحوه برخورد با بزهكار را متفاوت مي كند .
اين استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، قضاوت را آخرين وظيفه قاضي دادگاه اطفال مي داند و مي گويد: در بزه طفل، قاضي سعي در گره گشايي موضوع مي كند و با توجه به تجارب قضاوت و برگرفته از اصول روان شناسي، ناملايمات رواني و شايد اختلالات روحي ناشي از خانواده و محيط را شناسايي مي كند .
شرايطي كه پس از گذشت 26 سال از انقلاب اسلامي دستخوش تغييرات شده، سالها پيش در كشورهاي دنيا به عنوان اصول اوليه قضاوت ارائه شده است.
با اين تاخير در تغيير قانون، اما اردبيلي همچنان به پيشرفت  قضائي در اين حوزه اميدوار است و مي گويد: پيوستن ايران به پيمان نامه حقوق كودك، تغييرات قضائي در رسيدگي به جرائم كودكان را در سراشيبي اصلاحات قرار داد و همين امر باعث شد كه دادرسي اطفال با نگاه مصالحه در تشكيلاتي مجزا، البته در قالب شعب اختصاصي رسيدگي شود . به عقيده او با وجود خلاء قانوني در اين مورد، اما مسئولان قوه قضائيه در اين مدت سعي كردند كه بهترين رويه را در رسيدگي به اينگونه جرائم اتخاذ كنند . تجربه تفكيك شعب رسيدگي به جرائم اطفال و تغيير نگاه به كودكان قابليت اجراي دادگاه هاي جديد با قانون جديد را ايجاد كرده است.
موضوعي كه اين استاد دانشگاه بارها بر آن تاكيد مي كند، دقت در انتخاب قضات كودك، پس از تفكيك شعب رسيدگي به جرائم اطفال از دادگاه هاي عمومي است؛ وظيفه اي كه مي گويند پيمان نامه حقوق كودك بر شانه هاي مسئولان قضائي گذاشته و آن را بارها مطالبه كرده است. مسئولان قضائي كه در اين چند سال اخير، پس از بررسي تجربه هاي قضاوت و متقاضيان و شناخت روحيات آنها، احكام قضاوت را صادر كرده اند، بر اين عقيده پافشاري مي كنند كه نگاه متفاوت را در همان خلاء قانوني ايجاد كرده اند.
احمد مظفري، قاضي مبتكر مجازات هاي جايگزين براي اطفال كه اينك مستشار دادگاه كيفري است، يكي از اين انتخاب هاي مقامات قضائي است كه 6 سال از 26 سال سابقه قضاوت خود را در دادگاه اطفال گذرانده است. صدور حكم قضائي با دقت بر اصول روان شناسي كودك، شرطي است كه علاقه مظفري را براي گره گشايي از معضل افزايش بزهكاران كودك در دوران قضاوت خود، ايجاد كرد. او اين نگاه را فقط از روي علاقه شخصي در پرونده ها پيگيري كرده است و مي گويد: آنچه كه در قانون استخدامي قضات پيش بيني شده است، كلي و فقط با توجه به شرايط علمي است .البته مظفري حفظ شأن قضائي را از اصول مهم انتخاب قضات مي داند: شأن قاضي، ماده قانوني نيست، اما از اصولي است كه در انتخاب قاضي لحاظ مي شود يا شايد هم بايد گفت، لحاظ شود!  
او اين موضوع را با اشاره به توصيه حضرت علي (ع) به مالك اشتر مورد تاكيد قرار مي دهد و مي گويد: اصول 13 گانه مورد تاكيد حضرت علي (ع) سرلوحه قضاوت است. اين يعني همان شأن قضاوت كه با قانون نانوشته اي به مقامات قضائي يادآوري مي شود .
اين قاضي دادگاه اطفال، همياري روان شناس كودك يا آشنايي قاضي با آسيب شناسي رفتار كودك را در صدور حكم عادلانه پرونده هاي اطفال تاثير گذار مي داند.
جرم، مهمترين نكته مورد نظر قاضي اطفال است و اين با شناخت اصول تربيتي كودك و جرم شناسي كودك به دست مي آيد . او تنبيه را بتنهايي براي طفل بزهكار كافي نمي داند و مي گويد: مجازات اثر گذار، كودك را براي آينده اي آماده مي سازد كه در حريم امن و آرام زندگي كند .
قاضي آينده  ساز كودك، قرار است با هدايت مجلس شوراي اسلامي، فرداي متفاوتي براي كودك رقم زند.
سكان داران قانونگذاري در ايران، هنوز رسيدگي به لايحه پيش نويس قانون رسيدگي به جرائم اطفال را در دستور كار خود قرار نداده اند. شايد فراغت
چند روزه نمايندگان ملت از جريان هاي سياسي، آرامش را به مجلس بازگرداند و رسيدگي به قوانين اجرايي را در سراشيبي تصويب قرار دهد.

پيشگيري بهتر از درمان
در بزه طفل، قاضي سعي در گره گشايي موضوع مي كند و با توجه به تجارب قضاوت و برگرفته از اصول روان شناسي، ناملايمات رواني و شايد اختلالات روحي ناشي از خانواده و محيط را شناسايي مي كند. به نظر مي رسد رويارويي با اطفال بزهكار نيازمند برخورداري از مهارت هاي ويژه اي است. تعيين ميزان مجازات به منظور تنبيه و تشويق كودكان و نوجوانان متخلف و بازگرداندن آنان به جامعه، لزوم دانش و آگاهي قضات را بيش از پيش گوشزد مي كند.از همين رو ظرافت و دقت در گزيش قضات اطفال مهمترين گام در پيشگيري از تكرار جرم است.

درست هفت روز پيش، فرمانده نيروي انتظامي تهران درجمع خبرنگاران از اجراي طرح ضربتي مبارزه با اراذل و اوباش خبر داد و پس از آن هم به دفعات بر همكاري مردم در پيشبرد اين طرح و اجراي دقيق آن با همياري خانواده ها تاكيد كرد.
طرحي كه موضوع آن وسيع است و تعريف آن فراگير. اهداف طرح، حذف مزاحمت براي شهروندان و ايجاد آسايش و آرامش در شهر است؛ آن هم گسترده و كلي. در واقع استفاده از واژه اراذل و اوباش بدون تعريف و مشخص كردن مصداق هاي آن، نگران كننده است. در عين حال حيطه وظايف ماموراني كه از آنها به عنوان ماموران يگان ويژه نام برده مي شود، به وضوح مشخص نمي شود، آنچنان كه به نظر مي رسد اين عدم تفكيك جرائم و تشريح آن براي مجريان طرح، گاهي اوقات ماموران را از هدف اصلي اجراي طرح دور كرده است.حفظ حريم شهروندي كه از همان روز اول در فهرست برنامه هاي فرمانده كل نيروي انتظامي گنجانده شده بود، اين بار هم از سوي سردار طلايي تكرار و بر اجراي دقيق طرح، با توجه به اين موضوع تاكيد شد؛ با اين حال سرهنگ
حبيب الله جان نثاري، فرمانده يگان ويژه تهران بزرگ در گفت وگوي كوتاهي، برخورد مستقيم با شهروندان را در قالب طرح ضربتي، برداشت نادرست نسبت به وظايف نيروي انتظامي تعريف مي كند و اجراي اين طرح را فقط در راستاي بازداشت و مجازات مزاحمان نواميس و تعرض كنندگان به حقوق شهروندان، جزو وظايف نيروي انتظامي مي داند. اين فرمانده پليس تاكيد مي كند كه نيروي انتظامي قصد ندارد جوانان مردم را بگيرد:
***
امروز هفتمين روز اجراي طرح ضربتي مبارزه با اراذل و اوباش به پايان رسيده است، شما اثر اين برخوردها را در جامعه چگونه ارزيابي كرديد؟
باتوجه به درخواست كمك نيروي انتظامي از خانواده ها و همكاري مستقيم آنها با ماموران، اثر مثبت اجراي اين طرح در جامعه به وضوح مشخص است. بحمدالله تاكنون بسياري از اين هنجارشكنان يا اراذل و اوباش با ارشاد و هدايت نيروها، ارشاد شده اند و برخي ديگر هم كه اعمال آنها بايد توسط مراجع ذي صلاح مورد قضاوت قرار مي گرفت، بازداشت و به مراجع ذي صلاح سپرده شدند.
شما صحبت از ارشاد و هدايت هنجارشكنان كرديد؛ آيا ماموران پيش از بازداشت با گفت وگو آنها را ارشاد مي كنند يا پس از بازداشت؟
به هر حال بايد مراحلي طي و تعهدي اخذ شود. بنابراين براي طي شدن مراحل قضائي، كمي زمان لازم است، اما مهم اين است كه بازداشت اين افراد ارشادپذير با هدف برخورد با جوانان و دستگيري آنها نيست. هدف اين است كه اقتدار نظام به هنجارشكنان و قانون گريزان نشان داده شود و شهروندان بدانند كه نظام، آمادگي مقابله با همه قانون گريزان را دارد، اما تاكنون با آنها (هنجارشكنان) با شدت كمتري برخورد شده است.
بنابراين برخورد شهروندان با شما خوب است.
شهروندان از ماموران تشكر مي كنند و بارها از يگان هاي مستقر در ميادين تقاضا كرده اند كه اين طرح تداوم داشته باشد.
فعلا كه مدت اجراي طرح 20 روز است؛ آيا نتايج آن در تداوم طرح اثر دارد؟
اين وظيفه نيروي انتظامي است و در قالب طرح نمي گنجد و فراهم آوردن شرايط امن و آرام براي شهروندان مداوم و هميشگي است.
آيا همزماني اجراي اين طرح با شروع كار دولت جديد، نشان از شرايط خاصي دارد؟
خير! حضور دولت جديد يا نبود دولت قديم در اين طرح اثري نداشته است. وظيفه ذاتي نيروي انتظامي، حفظ امنيت و آرامش شهروندان است. اگر قبل از دولت جديد انجام نشده، ربطي به دولت قبلي ندارد.
آيا همزماني اجراي اين طرح با شروع سال تحصيلي مدارس و دانشگاه ها نيز مورد توجه بوده است؟
برقراري امنيت در زمان بازگشايي مدارس، براساس اعلام نگراني خانواده ها به مركز فوريت هاي پليس، هميشه وجود داشته است، اما به هر حال حفظ فضاي امن محصلان از وظايف اصلي و ذاتي نيروي انتظامي است كه هميشه مورد توجه قرار گرفته است.
تاكيد ، اين است كه جرايم را از طريق تلفن هاي 110 و 197 به ما اطلاع دهند و اگر همه خانواده ها بر اصول و مباني اخلاقي و مذهبي تكيه داشته باشند نيازي به اين طرح نخواهد بود.

بهرام بيات- تامين امنيت و آسايش شهروندان، جلوگيري از تعدي و تجاوز به حقوق شهروندي و مقابله با آشفتگي هاي اجتماعي، از كار ويژه هاي اساسي دولت تعريف شده است. اساسا فيلسوفاني چون هابس ، لاك و ... فلسفه وجودي دولت را به نوعي اعطاي قدرت از سوي مردم به منظور تمهيد چارچوب هاي حقوقي و قانوني، نظام ارتباطات اجتماعي افراد، گروه ها و سازمان ها تبيين كرده اند. از منظر فلسفه اجتماعي، تامين و حفظ امنيت اجتماعي در پيوستاري از ساخت ها، نهادها و هماهنگي هاي ساختاري و وحدت و اشتراك در حوزه نمادها و ارزش ها امكانپذير مي شود و در صورت اختلال هر يك از زنجيره هاي اين پيوستار، اختلال در امنيت اجتماعي را فراهم خواهد ساخت. از اين رو توجه جدي به زيرساخت هاي موثر در امنيت اجتماعي براي تبيين وضع موجود و چشم انداز آتي ضروري به نظر مي رسد.
از ديدگاه نويسنده، در سايه چارچوب نظري فوق، معضلات اجتماعي را مي توان در سه سطح آسيب ها، جرائم و آشفتگي هاي اجتماعي تحليل كرد. آسيب ها عمدتا در شرايط اختلال در كاركرد نهادها و سازمان هايي كه در توليد امنيت نقش دارند، ايجاد مي شود؛ به عنوان مثال بيكاري، تورم، طلاق و بحران هويت، آسيب هايي هستند كه از كژكاركردي نهادهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي حاصل مي شوند و خود بستري مساعد در جامعه براي جرائم فراهم مي كنند، مثلا بيكاري، بستر مساعد براي سرقت و برخي ديگر از جرائم فراهم مي آورد و از منظر تحليل جامعه شناختي، مرحله بحراني آسيب ها و جرائم را مي توان آشفتگي اجتماعي ناميد كه از منظر تحليل و تبيين علت و بسترها و سياست ها و راهكارهاي مواجهه با آن، با آسيب ها و جرائم فرق اساسي دارد، زيرا آشفتگي اجتماعي در جامعه به مسئله اجتماعي تبديل شده است و به صورت كوتاه مدت و با فوريت، نياز به اقدام و مقابله با آن ضرورت پيدا مي كند، چرا كه به عنوان مطالبه عمومي دولت و حق عمومي به مسئوليت دولت تبديل مي شود. در جامعه امروز ما، سطح روئين امنيت اجتماعي با بروز آشفتگي در جرائمي مانند كيف قاپي، زورگيري و تعرضات به عنف، مزاحمت براي نواميس، سرقت هاي به عنف و ... خودنمايي مي كند كه اگرچه ريشه در آسيب ها و نارسايي هاي زيرساختي دارد، ولي به عنوان آشفتگي اجتماعي، افكار عمومي جامعه را بشدت متاثر كرده است و مقابله جدي با آن، به عنوان مطالبه و خواست فردي جامعه از مسئولان قضائي و انتظامي تبديل شده است.
اراذل و اوباش معمولا به صورت گروهي و با اسباب و آلات غير معمول اقدام به زد و خورد، راهبندان، اخاذي، زورگيري و ... مي كنند و از اين حيث هرگونه امكان دخالت افكار عمومي را در جريان فعاليت هاي غيرقانوني و آشكار خود از بين مي برند و با ايجاد جو رواني رعب و وحشت، امكان پيگيري قانوني را در اكثر موارد از قربانيان خود سلب مي كنند. اراذل و اوباش پيش از آنكه به اقدام عملي دست بزنند، معمولا به ايجاد جو كاذب رعب و وحشت، هياهو و داد و فرياد بي خود مي پردازند و از اين طريق، احساس عدم امنيت در جامعه ايجاد مي كنند.
طي چند سال اخير مسئله اراذل و اوباش چنان وضعيت نگران كننده اي را براي جامعه به وجود آورده است كه اين خطر، علاوه بر آسيب هايي چون مواد مخدر، مشروبات الكلي و ... از ناحيه مزاحمت هاي اراذل و اوباش است كه اكنون برخي از محلات شهرها را قرق كرده و به اشغال خود درآورده اند و در اصطلاح عاميانه نفس كش مي طلبند. پديده شوم باجگيري و ايجاد مزاحمت براي كسب و كار مردم و همچنين تعدي به امنيت و حريم شهروندان و نظير آنچه كه در شب نيمه شعبان سال 1380 در تهران و اصفهان اتفاق افتاد، روز به روز چهره امن شهرهاي كشور را مخدوش كرده و تصوير نامانوس و نامناسبي از امنيت و آرامش و ثبات اجتماعي در ذهن مردم ترسيم مي كند.
مقايسه ميان گذشته و حال اين حقيقت را يادآور مي شود كه در صورت ادامه اين روند، جامعه مخاطراتي جدي در پيش روي خود خواهد داشت. مهمترين مخاطره هم اين است كه نوعي احساس عدم امنيت بر ذهن، افكار و در نهايت رفتار مردم مستولي شود و آنها هر لحظه شرايط و محيط را براي خود ناامن تصور كنند. مردم به طور ناگهاني و بي مقدمه به احساس ناامني نمي رسند، بلكه واقعيت ها و مقوله هاي مهم را كنار هم قرار مي دهند و با مقايسه آنها به اين نتيجه مي رسند كه شرايط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ناامن است. اين احساس ناامني را در خيابان ها، خانه ها، گذرگاه ها و بالاخره هر شهري مي توان لمس كرد. نگراني از دستبرد به اموال و احساس ناامني از عربده كشي هاي خياباني و به خطر افتادن جان و ناموس مردم همه بيانگر نوعي ناامني است. آزار و اذيت شهروندان، دست درازي به نواميس مردم، چاقوكشي، حريف طلبي، پاتوق سازي، محدوده تراشي، سيستم سردسته نوچه اي و جولان هاي منطقه اي و محله اي، بخشي از تبعات ناخوشايند رشد پديده اراذل و اوباش است. از جلوه هاي آشكار جولان اراذل و اوباش مي توان به راهبندي خياباني، دوره كردن نابهنگام يك خانواده در حال عبور و قرق مناطق به عنوان منطقه تحت سيطره اشاره كرد. با اين حال بايد توجه داشت كه نيروي انتظامي در اوايل سال 81 نيز چنين طرحي را به اجرا گذاشت و ضمن پاكسازي محلات تهران از وجود اراذل و اوباش و عدم حضور سازمان هاي مسئول در محل هاي پاكسازي شده، مجددا شاهد رشد و توسعه مسئله در تهران بوديم، لذا اقدامات پس از پاكسازي و توجه به برنامه سالم
نگه داشتن محيط هاي عمومي و محلات، با اهميت تر از مسئله برخورد است؛ از اين رو از يك سو عدم تداوم و مقطعي عمل كردن و از سوي ديگر بي توجهي نهادهاي ديگر به سالم سازي محيط ها و محلات، اثربخشي طرح را بشدت كاهش مي دهد.
منبع: سايت اطلاع رساني ناجا

امنيت اجتماعي دائمي
يوسف بهمن آبادي- با نزديك شدن مهر، ورود دانش آموزان به خيابان ها خود به خود، شرايطي را به وجود مي آورد كه نيازمند امنيت بيشتري براي آنها است. در چنين فضايي، به اعتقاد دكتر محمد سيف زاده، وكيل  دادگستري و جامعه شناس كيفري، ضريب امنيتي بالاتري نسبت گذشته وجوددارد، اما آنچه، موجب نگراني هايي از اجراي اين طرح شده است، مقطعي بودن و ابهام آميز بودن طرح مورد نظر است. به اعتقاد دكتر سيف زاده: اين اقدامات اولا، نبايد به هيچ وجه آزادي هاي مردم را مخدوش سازد و دوم اينكه ماموران بايد به ضوابط قانوني توجه كنند و به اين اصل صريح توجه داشته باشند كه افراد جامعه بيگناه هستند . وي در ادامه مي افزايد: براي كشف جرم يا ثبت آثار جرم يا دستگيري متهم، اجازه قاضي ضرورت دارد . او مي افزايد: در جرائم مشهود كه مورد بررسي قرار مي گيرد، ماموران انتظامي تمامي اقدامات را براي حفظ آثار جرم و جلوگيري از امحاي آثار جرم و دستگيري متهم و...، متهم را به اجراي ضوابط وا مي دارد و در اين فرصت به قاضي اطلاع مي دهد و به محض ورود قاضي به دايره جرم، ماموران هيچ وظيفه اي ندارند .
طرح هاي مقطعي
طرح امنيت اجتماعي اگرچه در نفس خود، بهبود امنيت شهروندان را نويد مي دهد، اما از آنجا كه اين طرح موقتي است و در يك زمان مشخص پايان مي پذيرد، سئوالاتي را در ذهن شهروندان بر مي انگيزد.
دكتر سيف زاده مي گويد: حفظ امنيت در كشورهاي پيشرفته نيز از اهميت ويژه اي برخوردار است و اين نظارت از طرق مختلف از جمله گماردن ماموران با لباس فرم يا به صورت لباس شخصي، گذاشتن دوربين در معابر و اخيرا در برخي از كشورها به صورت آزمايشي با كمك گرفتن از شركت هاي خصوصي و مردم به اجراي نظم اجتماعي مي پردازند . وي اضافه مي كند: با توجه به نظريه مونتسكيو، مجازات بايد آنچنان سريع رشد يابد كه كسي به خود اجازه ارتكاب جرم ندهد و ديگران نيز وارد جرم نشوند. از نظر جامعه شناسي كيفري، مجرم بيمار است و بايد به سان يك بيماري با وي رفتار كرد . در اين طرح، امنيت اجتماعي به عنوان يكي از شاخصه هاي اساسي توسعه در كشورها به شمار مي رود كه ضرورت توجه به آن اجتناب ناپذير است، اما اينكه طرح هايي به اجرا درآيد كه مقطعي بوده و بعد به فراموشي سپرده شود، بدون شك آثار منفي آن فراتر از اهداف مثبتي خواهد بود كه در ابتدا به نظر مي رسد و سبب اجراي آنها مي شود.