برديا ارسطو
سردار مرتضي طلايي، فرمانده پليس تهران سه شنبه هفته قبل در جمع خبرنگاران حاضر شد تا به آنان بگويد كه براي اجراي طرح ضربتي مبارزه با آسيب هاي اجتماعي چه مبناهايي را در نظر گرفته است.
فرمانده پليس پايتخت وقتي در حال تشريح برنامه نيروهايش براي 15شهريور به بعد بود، گفت: همين جا به خانم ها نويدي بدهم. اگر تا پيش از اين براي پيگيري و شكايت از مزاحمان خياباني و آنان كه با بوق زدن اسباب مزاحمت برايشان فراهم مي كردند حضورشان در دادگاه لازم بود، از اين به بعد تنها با يك تلفن با مزاحمان برخورد مي شود و ديگر نيازي به حضور زنان نيست .
در واقع سردار طلايي از هماهنگي با دادستان عمومي و انقلاب تهران خبر مي داد. به واسطه تقاضاي فرمانده پليس از سعيد مرتضوي به دليل آنكه زنان و دختران در پي شكايت از مزاحمان خياباني خود، وقتي كار به دادگاه و طرح شكايت مي رسيد براي حفظ  آبرو و حرمت از حضور در دادگاه خودداري مي كردند، بايد ابتكاري به خرج داده مي شد تا اين مانع حذف شود.
سردار طلايي تاكيد مي كرد كه سعي ما پس از مطالعه روي اين معضل و پروسه دادرسي اش اين بود كه بايد موانع مشاركت مردم را حذف و با جلب مشاركت آنان امنيت را برقرار كنيم. بدين ترتيب و براساس هماهنگي صورت گرفته بين پليس و دادستاني، از اين به بعد كافي است هر كس و بويژه زنان در صورت مشاهده مزاحمت، با يك تلفن به 110 با پليس تماس برقرار كرده و موضوع را با اعلام ساعت، مكان و شماره خودرو اعلام كنند.
ممكن است اين مزاحمت  از سوي اشخاص در مكان هاي خاص مثل شركت ها، مغازه ها و... باشد كه باز هم با ذكر آدرس صحيح و درست به همراه زمان ، قابل پيگيري است.
رئيس پليس تهران تاكيد مي كند كه ما پيش بيني مي كرديم كه ممكن است اين امكان به عده اي مستعد سوء استفاده، فرصت تسويه حساب هاي شخصي بدهد و بنابراين براي جلوگيري از چنين امكاني، ستادي در مركز فرماندهي و كنترل پليس تهران تشكيل شد تا به همين مسئله تماس هاي ناشي از مزاحمت هاي خياباني رسيدگي كند. فرمانده پليس تهران در تشريح عملكرد اين ستاد نيز گفت: ستاد، تماس و شكايت را بررسي و بموقع تيمي را مسئول رسيدگي و تحقيق مي كند. آن تيم با استفاده از حربه هاي پليسي و روش هاي خاص خود موضوع را تحت بررسي قرار مي دهد تا اگر كسي قصد به دردسر انداختن طرف حساب خود را دارد، بازشناسانده شود و صرفا فرد يا افراد مزاحم شناسايي شوند و بدين ترتيب شرط اثبات اين جرم، تحقيقات خاص پليسي درباره طرح شكايت است .
البته اين طرح و اين روش كار پليس محدود به طرح ضربتي نمي شود و پس از اجراي طرح مبارزه با آسيب هاي اجتماعي ادامه پيدا مي كند.
***
بعداز گذشت حدود يكهزار و 281 روز هيچ كس بدرستي نمي داند در آن نيمه شب اسفندماه چه اتفاقي روي داد.
همان اتفاقي كه در خيابان ابوسعيد و وحدت اسلامي تهران منجر به قتل يك جوان دكه دار شد. درست همان روزي كه سردار طلايي در تالار هتل پرديس، داشت مژده اي به زنان مي داد كه از اين به بعد، پليس امنيت شما را بهينه تر و موثرتر در خيابان ها تامين مي كند. قاضي شعبه 1188 دادگاه اطفال بايد جلسه آخر رسيدگي به اتهام دختر نوجواني را رسيدگي مي كرد كه در 14سالگي از چنين امكاني برخوردار نبود. او يعني راضيه مدعي است در نيمه شب 15 اسفندماه 1380 وقتي به همراه مادر و برادر كوچكترش راهي خانه بوده، براي خريد يك كيك براي برادرش به دكه روزنامه فروشي سري زده و هنگام خريد با مزاحمت او مواجه شده است.
راضيه مدعي است در آن شب جوان دكه دار سعي داشته او را به داخل دكه بكشاند و همين سبب شده تا آن دو با هم درگير شوند. پسر، قد بلندتري نسبت به راضيه داشته و راضيه هيكل درشت تري نسبت به پسر.
قاضي پرويز شفيع زاده كه در سال 1381 مسئوليت رسيدگي را به عهده داشت، پس از قريب به 9 ماه تحقيق به نتيجه اي رسيد؛ اينكه درگيري به وجود آمده منجر به آن شده كه راضيه براي رهايي از جوان كه موهايش را در دست پيچانده بوده، يك قطعه شيشه ضخيم كه براي گذاشتن روي روزنامه ها بوده برداشته و فقط يك ضربه به كتف چپ (استخوان ترقوه) جوان دكه دار زده است.
پس از اين، جوان مجروح تا ساعتي در محل بوده و با حضور عده اي در آنجا، هيچ كس اجازه انتقال جوان را به بيمارستان پيدا نمي كند.
بنابر تحقيقات صورت گرفته از آن شب تا حدود 4 صبح پليس در محل حضور نيافته و عده اي كه در محل حاضر شده بودند، براي حفظ آثار واقعه از انتقال مجروح به بيمارستان جلوگيري كرده اند.
گرچه وكيل مدافع راضيه بر مبناي حرف هاي راضيه و تحقيقاتي كه در محل انجام داده بود و باتوجه به گزارش پزشكي قانوني عمل موكلش را دفاع مشروع مي دانست، ولي قاضي شفيع زاده اين موضوع را نپذيرفت ولي عمل راضيه را تسبب در قتل غير عمدي دانست. به همين دليل راضيه به پرداخت يك ديه كامل و يك سوم ديه به سبب ايراد ضرب و جرح در ايام حرام محكوم شد. حالا درست همان روزي كه سردار طلايي درباره امنيت زنان به رفع موانع و تسريع در مجازات مزاحمان سخن مي گفت، قاضي شعبه 1188 دادگاه اطفال، راضيه را به اتهام قتل عمدي محاكمه مي كرد. راضيه بيمار بود و به همين دليل در جلسه دادگاه حاضر نشد. راي اين پرونده در پي اعتراض اولياي دم و وكيل راضيه در ديوانعالي كشور نقض شده بود. وكيل راضيه دفاع مشروع را درست مي دانست و خانواده مقتول قتل را.
حال كه دوباره در شعبه اي ديگر رسيدگي به پايان مي رسيد، راضيه محكوم بود زيرا به عقيده قاضي پرونده اش، در قبال متلك گويي نبايد از خود دفاع مي  كرده!
قاضي جعفري در طول محاكمه راضيه با رها خطاب به او و وكيلش گفت: اگر قرار باشد در قبال متلك گويي هركس به دفاع بپردازد كه ديگر همه آنها بايد به قتل برسند .
اما نكته هاي ديگري هم در جلسه دادگاه مطرح شد. اين بار پدر مقتول و برادر جوان دكه دار، به طرح ادعاهايي پرداختند كه قاضي هم همان ها را ملاك تشخيص قرار داده بود و تحقيقات پليس و عمليات هاي مستند آنها را.
پدر مقتول در اين جلسه دادگاه ادعا كرد: راضيه و مادرش هر دو در كار مواد مخدر بوده اند و هر دو فاسدند. آنها چون پسر من به پليس خبر داده كه چه مي كنند، با اين كار خواسته اند انتقام بگيرند .
برادر مقتول نيز مدعي شد: راضيه با چند جوان ديگر آمده بوده تا دست به اين كار بزند .
اين ادعاها هر يك نيازمند تحقيق و بررسي تخصصي است و نمي توان به صرف آنها دست به صدور راي زد، حال آنكه قاضي جعفري در پايان جلسه رسيدگي روز سه شنبه خطاب به وكيل راضيه گفته است: هرچه بررسي مي كنم، نمي تـوانم حكمي به جز صدور اعدام بدهم .
جالب اينجاست كه اين پرونده هم كه بحث دفاع مشروع در آن مطرح است و ادعاي مزاحمت مردي در ميان است، در قوه قضائيه دو راي كاملا متفاوت به خود گرفته است.
ناخودآگاه هركسي به ياد پرونده افسانه نوروزي مي افتد. در آن پرونده نيز با وجود دلايل مختلف و مباني منطقي، حكم اعدام براي افسانه صادر شد.
سرانجام پس از گذشت چند سال و اعتراض مجامع بين المللي، آيت الله شاهرودي اعلام كرد كه اگر از متهم اين پرونده در مرحله بدوي بدرستي دفاع  شده بود، چنين حكمي براي افسانه صادرنمي شد.
حال آنكه مبناي صدور اعدام و نفي دفاع مشروع در پرونده افسانه نوروزي بحث تعدد ضربات بود كه افسانه براي رهايي از مقتول، بيش از 30 ضربه چاقو به او وارد كرده بود.
اما در ماجراي راضيه اين دختر فقط يك ضربه به بدن جوان وارد كرده  بود. ماده 61 قانون مجازات اسلامي كه به بحث دفاع مشروع پرداخته است، شرايطي را درنظر گرفته كه با عمل راضيه تطبيق پيدا مي كند.
در اين ماده آمده است:هر كس در مقام دفاع از نفس يا عرض يا ناموس يا مال خود يا ديگري يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز فعلي يا خطر قريب الوقوع عملي انجام دهد كه جرم باشد، در صورت اجتماع شرايط زير قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود: 1) دفاع، با تجاوز و خطر متناسب باشد 2) عمل ارتكابي بيش از حد لازم نباشد۳) توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملا ممكن نباشد يا مداخله قواي مذكور در رفع تجاوز و خطر، موثر واقع نشود.
تشخيص تطبيق اين قانون با عمل راضيه البته برعهده دستگاه قضائي است، اما جالب است كه قاضي جعفري هيچ توجهي به نامه دادستان كل كشور در سال 82 به حجت  الاسلام عليزاده، رئيس كل دادگستري استان تهران مبني بر دفاع مشروع بودن عمل راضيه نكرده و به صرف يكسري ادعاي جديد در پرونده، اقدام به محاكمه اين دختر كرده است.
***
درخواست سردار طلايي از دادستان تهران و موافقت وي در قبال پيگيري و مجازات مزاحمان خياباني، فرصت غنيمتي در جامعه ما محسوب مي شود. شايد اين كار برخي تضادهاي عملياتي در رسيدگي را سبب شود و گاه پليس با يك تسويه حساب شخصي مواجه شود، اما اين اثر را دارد كه مزاحمان در جامعه مي دانند در صورت دست درازي، با قانون مواجهند و پليس درباره عمل آنها تحقيق خواهد كرد.
از طرف ديگر دست بسياري بسته مي شود، زيرا ديگر پليس اين امكان را به وجود آورده كه در شهر هركس مزاحمت ايجاد كرد، به جاي خودسري به او يعني نيروي انتظامي واگذارش كند تا پس از بررسي صحت و سقم عمل نادرستش مجازات شود. تا پيش از اين، همواره وقتي بحث مزاحمت مطرح مي شد و زنان نسبت به اين قضيه معترض مي شدند، امكان اثبات وجود نداشت و اين مسئله مطرح مي شد كه خود زن مقصر بوده است، اما اينك مي توان با تحقيقات پليس دريافت كه مزاحم مقصر بوده يا زن عابر!

۱ - بايستي توجه داشت كه برخورد با آشفتگي هاي اجتماعي از ظرافت هايي برخوردار است كه عدم توجه به آن ظرافت ها، واكنش منفي افكار عمومي را در بر خواهد داشت، اگرچه مسئله، مطالبه اي عمومي باشد، از اين رو عملكرد قانوني و برخورد قاطع و عدم خشونت غيرلازم، پرهيز از برخورد با افراد بيگناه و ... مي تواند پشتوانه عمومي طرح را تقويت كند.
۲ - اعتراف احتمالي در اينگونه برنامه ها عمدتا اين است كه نقاط هدف و عوامل اصلي كه احيانا با برنامه و سازماندهي خاص چنين اقدامات انحرافي را انجام مي دهند، پنهان مانده و در خوش بينانه ترين حالت، افراد خرده پا و خيابان گرد كه عمدتا به دليل بيكاري، بي برنامگي، عدم برنامه ريزي براي اوقات فراغت و ... در محلات تجمع مي كنند، دستگير و جمع آوري مي شوند. به همين دليل است كه چنين طرح هايي همواره پس از مدتي تقريبا تغييري در امنيت اجتماعي به بار نمي آورند.
۳ - افكار عمومي، طرح هاي مقطعي را عمدتا شعاري قلمداد كرده و از اين رو عدم مداومت در آن، اثرگذاري اين طرح ها را بشدت كاهش مي دهد و اين بي اعتمادي عمومي را به اينگونه اقدامات تقويت مي كند و اين مسئله مي تواند پشتوانه مردمي را كه براي اينگونه طرح ها لازم و ضروري است، تضعيف كند.
۴ - يك نكته ضروري در اينگونه طرح ها سازمان مقابله كننده است كه آيا از نظر مردم صلاحيت اين كار را دارد يا نه؛ نظرسنجي نشان داده است كه از نظر مردم، از ميان نيروهاي نظامي، انتظامي و امنيتي، نيروي انتظامي واجد صلاحيت لازم براي برخورد با متخلفين در حوزه نظم و امنيت عمومي است و از اين رو طبيعي است كه نسبت به ساير نيروها عكس العمل مناسبي وجود نداشته باشد، زيرا در ذهنيت روان شناختي مردم، نيروي انتظامي از حيث قانوني و عرفي براي كاربرد قدرت صلاحيت دارتر است.

سينا قنبر پور
پاكسازي و عمليات هاي ضربتي مبارزه با جرم، همواره جزو داروهاي مسكن مديريت اجتماعي انتظامي محسوب شده و مي شود.
با علم به چنين كاركردي مهم است كه بدانيم چه موقع و در چه شرايطي بايد از قرص مسكن براي آرام كردن درد استفاده كنيم.
اگر درست به يك سال قبل بازگرديم، به ياد مي آوريم كه چگونه نام و خاطره اعمال جنايت بار جواني در پاكدشت، امنيت به مدرسه فرستادن بچه ها را از مادران و پدران سلب كرده بود.
برگريزان پاييز پارسال، درست برگريزان طراوت و شادابي مادراني بود كه براي نخستين بار فرزندانشان را به مدرسه مي فرستادند.
حال اگر اين تصوير را در ذهن خود مجسم كنيم و بعد به سراغ تحليل و تفسير عمليات ضربتي پليس و قوه قضائيه برويم، دورنماي بهتري به دست مي آوريم كه نه تنها به حس و حال ما كمك مي كند، بلكه به واقعيت هم نزديك تر مي شويم.
درست 15 روز قبل از شروع سال تحصيلي، پليس با هماهنگي دستگاه قضائي خبر از مبارزه با آسيب هاي اجتماعي مي دهد. سردار مرتضي طلايي در جمع خبرنگاران حاضر مي شود و مي گويد كه با مزاحمان خياباني، اراذل و اوباش، سارقان به عنف و افرادي كه سعي در ايجاد پاتوق هايي براي برگزاري مراسمي چون اكس پارتي و نظاير آن دارند، برخورد مي كند.
وقتي فرمانده پليس تهران به طنز خطاب به خبرنگاران گفت: مجري اجراي اين طرح همين بچه هاي يگان ويژه خودمان هستند و با لباس پلنگي هم به انجام وظيفه مشغول مي شوند، بنابراين نرويد بنويسيد نيروي لبناني و فلسطيني آورده اند ، بدرستي مي دانست كه نبايد اجراي اين طرح و شدت در اجراي آن يادآور تيرماه سال 1381 باشد.
از طرف ديگر، سردار طلايي به مسئله مهمي توجه كرد، او گفت: من به فرماندهان خود در اجراي اين عمليات ها تاكيد كرده ام كه هرگاه عكاس يا خبرنگاري مي خواهد از كار شما گزارش تهيه كند، اجازه بدهيد و حتي اگر لازم است، بگذاريد تا با شما همراه شود .
فرمانده پليس همچنين تاكيد كرد كه بگذاريد اين اراذل و اوباش را بگيريم، بعد بياييد و ببينيد كه آيا شما از كرده ما ناراضي هستيد يا نه.
با اين نكته ها مي توان نتيجه اي به دست آورد. وقتي فرمانده اي بي هيچ واهمه اي اجراي عمليات خود را به قضاوت خبرنگاران مي سپارد، از خود مطمئن است كه ريگي به كفش ندارد.
در بدبينانه ترين شكل ممكن كه تصور كنيم فضاي اختناق و فشار حاكم است، باز هم نمي توان چنين تصور كرد كه خبرنگاران بر اجراي عملياتي نظارت كنند و نتوانند به شيوه هايي كه خود تجربه كرده و آموخته اند، آن را منعكس كنند.
بنابراين آنچه پليس در آستانه سال تحصيلي به انجام رسانده و مي رساند، گو اينكه حكم يك مسكن براي دردهاي اجتماعي دارد، ولي مي تواند فضا را براي محصلان و دانشجويان امن و امن تر كند. از سوي ديگر، اين كار مي تواند به مديران و برنامه ريزان اجتماعي جنايي فرصت دهد كه به تحليل و پردازش بپردازند و مشكل را بدرستي حل و فصل كنند، ضمن آنكه به هر حال بايد بپذيريم كه هر اقدامي نيازمند هزينه هايي است. وقتي اقدام، شدت به خود مي گيرد، هزينه هايش هم بيشتر مي شود، پس اگر بخواهيم اين هزينه ها دامن گير همه نشود، مي توانيم ما هم كمك كرده و بخشي از اين كار را به عهده بگيريم. در واقع اگر كسي خود، ريگي به كفش نداشته باشد، نبايد از اين كار نگران باشد. در همين حال اگر شاهد وقوع رفتاري نادرست و به دور از هنجار از پليس بود، با انعكاس درست آن مي تواند نقد كرده و خطاي پليس در عمليات  بعدي را به حداقل برساند. پس وقتي ما با روي گشاده پليس در انعكاس عمليات هايش مواجهيم، نبايد از خود عمليات بترسيم، زيرا ما مي توانيم هرجا كه برخلاف عرف و هنجار جامعه است، به او گوشزد كنيم، حال آنكه عمده ترين نگراني مردم از اجراي چنين عملياتي، قرباني شدن جوانان بي گناه است. درواقع اينكه با بچه هاي جواني كه با خصوصيات عصر ارتباطات و هزاره جديد بار آمده اند و در هيچ قالبي نمي گنجند، نمي توان با چنين رفتارهايي برخورد كرد.
در همين حال محمد تورنگ ، رئيس مركز اطلاع رساني فرماندهي پليس تهران در قبال چنين پيش بيني هايي تاكيد مي كند: هدف پليس، مزاحمت هاي خياباني و اراذل و اوباش است و نه تفريح و كارهاي جوانان، اما از اين نكته هم نبايد غافل بود كه حفظ حريم ها حتي براي شادي و خوشحالي، حياتي است. چه بسا ديديم در جشن پيروزي تيم ملي فوتبال كشورمان در مقابل بحرين، حداقل آسيب متوجه كشور و شهر شد و حداقل دستگيري ها هم اتفاق افتاد، پس مي شود بدون نگراني به نتايج اين عمليات هم انديشيد.