بيتا بابايي راد
گسترش رسانه براي به كارگيري تكنولوژيهاي ارتباطي با خود نوع جديدي از مباحث حقوقي پديد آورده است. يكي از اين مباحث حقوقي كه در رابطه با رسانه ها و اطلاعات مطرح است و از اهميت زيادي نيز برخوردار است بحث حقوق مخاطبان رسانه ها ست .اين حقوق از ابتداي تدوين قوانين اساسي تا زمان حاضر با برداشت ها و بينش هاي گوناگوني روبرو بوده است و براين اساس دگرگونيهاي حقوقي زيادي در اين رابطه صورت پذيرفته است.
هدف از نگارش اين مقاله ارائه يك طرح كلي از حقوق مخاطب و در نهايت رابطه اش با رسانه ها ست زيرا رسانه ها زمينه اي مهم و آشكار براي تحقيقات و مطالعات حقوقي و آزاديهاي فردي مخاطبان به حساب مي آيد كه اگر وجود رسانه ها نبود بحث حقوق مخاطب در سطح هاي ملي و بين المللي مطرح نمي شد.مقاله حاضر در زمينه حقوق مخاطب در رابطه با رسانه ها تهيه شده كه مي خوانيد.
حقوق مخاطب يكي از مفاهيم شگرفي است كه همراه با موج سوم، يعني انقلاب اطلاعات (انقلاب صنعتي دوم) در دنياي ارتباطات ظاهر و به عنوان نوع جديدي از حقوق عمومي شهروندي شكوفا شد. اين پديده در آغاز به صورت كاملا ساده، با شكل گيري رسانه هاي مختلف و با انتقال متن پيام ها بين افراد (البته در ابتداي راه فقط در ميان نخبگان) آغاز شد. اما گسترش تكنولوژيهاي نوين ارتباطي همراه با متنوع تر و بهينه تر شدن رسانه ها و همچنين استفاده طيف وسيع از افراد جامعه يا بهتر بگوييم همه افراد از رسانه ها شكل پيچيده تري به خود گرفته است حتي در جوامعي كه به مرتبه عالي تحقق «دولت مبتني بر حقوق» رسيده اند، هميشه بيم آن وجود دارد كه آزاديها مورد بي توجهي يا تجاوز واقع شود.
حقوق مخاطب در رابطه با دريافت و كسب اخبار و اطلاعات از طريق رسانه هاي گروهي جزو يكي از حقوق بنيادين بشر يعني حقوق فردي و آزاديهاي عمومي به حساب مي آيد كه همواره در اعلاميه هاي حقوقي و قوانين اساسي اغلب كشورهاي جهان گنجانده شده و مورد پذيرش قرار گرفته است و اين واقعيت اجتماعي و حقوقي به صورت اجماع در ميان حقوقدانان، صاحب نظران و سياستمداران جوامع مختلف درآمده است كه وجود حقوق فردي و آزاديهاي عمومي جزو شروط پايه اي حكومتهاي مردم سالار جديد است. به زبان ديگر زماني همه مردم مي توانند در شكل گيري حكومتها و رژيم ها مداخله داشته باشند كه از اين حقوق حداقل برخوردار گردند.
حق دريافت و كسب اطلاعات به قلمرو ذهن و انديشه بشري مربوط مي شود و يكي از جلوه هاي تابناك حقوقي انساني است. هواداران حقوق فردي معتقدند اگر زنجير از دست و پاي انديشه انسانها برداشته شود فرد مي تواند در كنار دسترسي به دقيق ترين و صادقانه ترين اطلاعات، اخبار و آگاهيها خواهد توانست كرامت و شخصيت خود را پرورش دهد و انديشه خود را شكوفا سازد و در فضايي آزاد به كشف و شناسايي واقعيات بپردازد. توسعه و تعالي انسانها و جوامع منوط به وجود چنين انسانها و چنين فضاهايي است.
تحقق حقوق مخاطبان رسانه ها نيز اصول و شرايط مختلفي را مي طلبد كه اساسي ترين آنها عبارتند از:
الف) آزادي كسب و دريافت اخبار و اطلاعات كه از مهمترين حقوق مخاطبان رسانه هاي گروهي است.
كسب اين آزاديها يعني اولا يكايك شهروندان حق دارند به درست ترين و صادقانه ترين اخبار و اطلاعات داخلي و خارجي دسترسي داشته باشند، ثانيا آزادي مطبوعات، آزادي چاپ و نشر و آزادي انتشار اخبار از رسانه هاي مختلف داخلي و آزادي ايجاد مؤسسات انتشاراتي در كنار آزادي انتشار و پخش افكار و عقايد متفاوت جزء لاينفك اينگونه آزاديهاست، ثالثا به وسيله قوانين و مقررات سنجيده اي اجازه داده نشود تا رسانه هاي مختلف به قدرتهاي مالي و دولتي و.... وابسته باشد، رابعا بايد مقررات دقيق و همه جانبه اي درباره نيرومندترين وسايل ارتباط جمعي يعني راديو و تلويزيون البته در چارچوب حقوق و آزاديها تدوين گردد.
تدارك يك نظام حقوقي خاص در كنار موارد فوق مي تواند به حقوق مخاطبان براي كسب اطلاعات بيشتر كمك كند زيرا شهروند امروزي حق دارد از آنچه كه در كشورش يا ساير نقاط جهان مي گذرد براستي آگاهي يابد پس بايد بتواند از راه روزنامه ها، نشريات ادواري و راديو تلويزيون از انواع تفسيرها، تحليل ها و ابعاد مختلف قضاياي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و... اطلاع يابند و آنها را با هم مقايسه كنند و طبق برداشت خود به كنه واقعيات پي ببرند.
ب) كثرت گرايي وسايل ارتباط جمعي يكي ديگر از شرايط تحقق حقوق مخاطبان وسايل ارتباط جمعي است. اگر تمامي وسايل شفاهي، نوشتاري و تصويري را كه با گروه كثيري از مردم ارتباط برقرار كردند و از طريق آنها اخبار و اطلاعات و نظرات را منعكس يا منتشر مي كنند. رسانه ها يا وسايل ارتباط جمعي بناميم، به تعريفي كلي دست يافته ايم كه مي تواند تقريبا همه رسانه هاي گروهي را دربرگيرد حال تعدد اين وسايل ارتباطي كه خود از اصل حقوقي آزادي و انتشار و پخش ناشي مي شود از يك طرف مي تواند سليقه ها و نيازهاي مختلف مخاطبان را برآورده كند. زيرا مخاطبان با توجه به تخصص، ميزان سواد، طبقه اجتماعي، سن، نوع كار و... علايق و سليقه هاي متفاوتي دارند پس تعدد و تنوع رسانه ها بسيار مفيد و ضروري است علاوه بر اينكه محتواي اين رسانه ها براساس منافع و نيازهاي اقشار گوناگون استوار است كه يكي از خصلتهاي كثرت و تنوع رسانه ها است. از طرف ديگر، تعدد و تنوع وسايل ارتباط جمعي مي تواند باعث نفي قدرت آمرانه و انحصار حقيقت جويي و تحميل ديدگاه واحد از طرف يك رسانه خاص مي شود. ضرورت تعدد وسايل ارتباط جمعي، در قالب نوعي خوش بيني ترديدآميز نسبت به فعاليت آنها استوار است. همچنين اهميت كثرت گرايي وسايل ارتباط جمعي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به طور صريح مورد تأكيد قرار گرفته است.
ج) استقلال و بي طرفي رسانه هاي جمعي يكي ديگر از اصول تحقق حقوق مخاطبان وسايل ارتباط جمعي هستند.
در مورد استقلال رسانه ها، بر عدم وابستگي سياسي و اقتصادي وسايل ارتباط جمعي به دولتها و انحصارهاي اقتصادي و سياسي خصوصي تكيه مي شوند زيرا آزاديهاي عمومي و حقوق فردي افراد جامعه و از آن جمله حقوق مخاطبان براي كسب اطلاعات از رسانه ها از يك سو با حاكميت دولت ملازمه دارد و هر دولتي سعي در حفظ و استقرار موقعيت و تحكيم پايه هاي خود دارد، از سوي ديگر حقوق و آزادي هاي فردي عمومي، حقوق اساسي شهروندان و جامعه را نيز دربرمي گيرد كه دولت موظف به تأمين و صيانت از آنهاست اما دولت ها مي توانند براي تأمين و صيانت حقوق شهروندان، آزادي بعضي از وسايل ارتباط جمعي را محدود كنند. به طور مثال، در دنياي حاضر مطبوعات را ركن چهارم آزادي و دموكراسي مي دانند، زيرا واكنش هاي مردم هنگام انتخابات و همه پرسي و تصميم گيري هاي مهم منوط به آزادي مطبوعات و دسترسي مردم به واقعيتهاي اخباري است. اما از آنجا كه ممكن است از اينگونه آزاديها به ويژه از سوي اين رسانه سوءاستفاده شود و آزادي، بهانه اي براي انتظار مطالب خلاف واقع عليه دولت نه اشخاص و مسئولان قرار گيرد و خلاصه آزادي و حقوق ديگران را ملعبه قرار دهد، در اكثر كشورها و همچنين كشور خودمان ايران حدود و مرزهاي مطبوعات را مشخص كرده و مسئوليت هر يك از مقامات دارنده امتيازهاي روزنامه و... را به گونه اي تدوين نموده اند كه در صورت شكايت بتوان با آن برخوردي قانوني و عادلانه نمود.
|
|
در ايران در فصل چهارم قانون مطبوعات تحت عنوان حدود مطبوعات، رعايت حقوق عمومي مخاطبان اين رسانه و عدم اخلال به آنها را خواستار شده است.
وارد نكردن افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هر يك از افراد كشور و توهين نكردن به اشخاص حقيقي و حقوقي كه حرمت شرعي دارند اگر چه از طريق انتشار عكس يا كاريكاتور باشد، عدم اشاعه فحشا و منكرات و عدم انتشار عكس ها و تصاوير خلاف عفت عمومي، عدم ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه بويژه از طريق طرح مسائل قومي و نژادي و... تعدادي از موارد حدود مطبوعات است. اما بايد گفت براي اينكه رسانه هاي گروهي مختلف تقريبا به طور يكسان بتوانند رسالت خود را در جهت برآورده كردن نيازهاي خبري مخاطبان انجام دهند، پيشنهاد مي شود كه نهادهاي صنفي هر يك از رسانه هاي گروهي مورد بحث، با جلب حمايت حقوقدانان و قانون گذاران كشور، براي تهيه و تنظيم و به تصويب رساندن قانوني جامع و كامل تلاش كنند تا اولا وظايف و تكاليف و حقوق يكساني جهت همه رسانه هاي گروهي به طور شفاف تعيين و مشخص گردد و دست اندركاران اين رسانه ها تكاليف قانوني خود را بدانند، ثانيا آزادي هاي مشروع آنها و حدود و ثغور آزاديها ترسيم شود و ثالثا مانند مطبوعات از حقوق و امتيازات خاصي برخوردار باشد. در مورد بي طرفي و عيني گرايي رسانه ها در جهت تأمين حقوق مخاطبان بايد گفت اين مسئله جنبه حرفه اي داشته و بر چارچوب اصول اخلاقي و شرافت حرفه اي روزنامه نگار ترويج شده است.
تمام مسئولان رسانه هاي گروهي بايد براساس قانون اساسي و روح كلي قوانين و مقررات كشور اولا وظايف و تكاليفي را در مسير اهداف و مقاصد قانون اساسي و در راستاي حفظ امنيت ملي، نظم عمومي، باورها و ارزشهاي ديني و اخلاقي مردم انجام دهند و ثانيا ضمن برخورداري از آزادي بيان و ابراز عقيده، محدوده ها و خط قرمزهاي قانوني ذكر شده نظير عدم اخلال به حقوق عمومي و مباني اسلامي را رعايت كنند.
بنابراين مسئولان رسانه هاي مختلف بايد علاوه بر محترم شمردن شرف و حريم خصوص افراد به ارزشهاي موجود جامعه و معيارهاي حرفه خويش سخت پايبند باشند و مسئوليت اجتماعي رسانه هاي خود را با آزادي آنها درهم آميزند و بدون جانبداري و يكسويه نگري اخبار و اطلاعات را در اختيار مخاطبان خود قرار دهند؛ زيرا افراد جامعه در صورت عدم كسب اخبار بي طرفانه و دقيق از رسانه هاي مختلف داخلي به دنبال رسانه هاي بيگانه رفته و خلأ اطلاعاتي خود را پر مي كنند. در چنين فضايي است كه امپرياليسم رشد مي كند. پس دولتها به جاي محدود كردن رسانه ها و انتشار و پخش اخبار متناقض بايد فرهنگ گفتگو و نقد را در رسانه ها ايجاد كنند و به طور همه جانبه مسائل را مورد بررسي قرار دهند.
در پايان اين مبحث راجع به اصول كلي تحقق حقوق مخاطبان رسانه هاي گروهي بايد خاطر نشان كرد كه آزادي مخاطبان در كسب و دريافت اطلاعات و رعايت حقوقشان در جامعه اي كه حيات مدني و قيد و بندهاي مدني ضعيف باشد و تمركز اقتصادي وسايل ارتباط جمعي وجود داشته باشد نمي توانند تحقق پيدا كنند.
پس مي بينيم كه آزادي به عنوان يك حق طبيعي بسيار شكننده است و بايد با قواعد حقوقي آن را مورد حمايت قرار داد، بنابراين براي تحقق حقوق و آزاديهاي مخاطبان وسايل ارتباط جمعي، تدارك يك نظام حقوقي خاص بسيار ضروري است.
همچنين مالكيت رسانه ها هم خصوصي باشد هم دولتي و مسئولان رسانه ها فعاليت حرفه اي خود را زير پوشش اطلاع رساني و آگاهي بخشي دقيق به مخاطبان انجام دهند. به عبارتي نگرش مخاطب مداري بر رسانه حاكم كند. يعني اعتقادشان بر اين باشد كه مردم و جامعه، رسانه را به خدمت مي گيرند نه اينكه آنها در خدمت رسانه باشند. پاي را از چارچوبهاي حرفه اي خود فرا نگذارند و اخلاق حرفه اي را نقض نكنند، در چارچوب قانون و مقررات فعاليت كنند، حق مخاطب را بشناسند و از عواقب متجاوز به حقوق مخاطبان آگاه باشند، با مخاطبان در ارتباط مستقيم و متقابل باشند، علاوه بر توجه به منافع شخصي و گروهي به منافع عمومي و ملي نيز بينديشند و براي توسعه اقتصادي، اجتماعي و سياسي و... تلاش كنند.
در اين صورت علاوه بر رعايت اخلاق حرفه اي، حقوق مخاطبان را نيز رعايت كرده اند.
* منابع مقاله در دفتر روزنامه موجود است.