گروه اقتصادي: به رغم تصويب قانون جذب و حمايت از سرمايه گذاري در ايران هنوز برخي موانع براي تشويق سرمايه گذاري در كشور وجود دارد كه موجب كاهش تمايل به سرمايه گذاري سرمايه داران داخلي و خارجي در كشور مي شود.
به گزارش خبرنگار ما اين مسئله به تأخير در دستيابي دولت به برخي از اهداف برنامه سوم منجر شد و سرمايه گذاري بخش خصوصي در برخي از بخش ها با تأخير، كند و به صورت محدود انجام شد ، علاوه بر اين سرمايه هاي داخلي نيز به دليل نبود فضاي مناسب براي كسب و كار به امارات متحده عربي و عمدتاً دوبي هدايت شده است.
طبق برخي آمارهاي منتشر شده از سوي منابع عرب در مدت كوتاهي مبلغ ۲۰۰ ميليارد دلار از سرمايه هاي حدود ۴۰۰ هزار ايراني در بخش هاي گوناگون در امارات متحده عربي سرمايه گذاري شده است.
رفع موانع
با ادامه اين روند و مشكلات موجود در زمينه فعاليت بخش خصوصي دولت در تازه ترين مصوبه خود دستگاه هاي اجرايي كشور را موظف كرد تا به طور مشخص موانع موجود در راه فعاليت بخش خصوصي را رفع كنند.
از جمله اين مصوبه ها كه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي به تصويب رسيد، اين سازمان موظف شده است تا با همكاري وزارت اقتصادي و دارايي لايحه حمايت از سرمايه گذاري در مقابل سلب مالكيت و ملي شدن را تهيه كند.
براساس مصوبه دولت اين دو نهاد دولتي تا پايان سال ۸۵ وقت دارند تا اين لايحه را تهيه كنند.
در مصوبه هيأت دولت همچنين وزارت بازرگاني نيز به تهيه و ارايه لايحه تسهيل رقابت و كنترل و جلوگيري از شكل گيري انحصار را تهيه كند. اين لايحه بايد پيش از پايان برنامه سوم تهيه مي شد ولي به دلايلي كه از سوي مقامات وزارت بازرگاني به طور دقيق مشخص نشده با تأخير روبرو شده است.
با توجه به آماده بودن پيش نويس اين لايحه دولت وزارت بازرگاني را موظف كرد تا پايان سال جاري اين لايحه را تهيه كند و در همين سال به مجلس ارسال شود تا پس از پايان سال نهايي شود.
در مصوبه اي ديگر هيأت دولت بر ضرورت اصلاح لايحه مبارزه با قاچاق كالا، ارز، ريال و اوراق بهادار تأكيد شده است.
علاوه بر اين وزارت اقتصادي و دارايي لايحه خصوصي سازي را تا پايان سال جاري تهيه خواهد كرد و وزارت ارشاد اسلامي نيز با همكاري وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه ريزي به تهيه لايحه هاي مربوط به مالكيت خصوصي و سازو كارهاي لازم براي حمايت حقوقي و قضايي از بخش  خصوصي در اين زمينه اقدام كرده اند.
در اين مصوبه با تأكيد بر ضرورت واگذاري فعاليت هايي كه با صدر اصل ۴۴ قانون اساسي انطباق ندارد به توقف اين فعاليت ها بدون مصوبه مجلس و بنا به ضرورت تأكيد شده است.
علاوه بر اين وزارت اقتصاد و دارايي موظف شده تا با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي زمينه حضور بخش خصوصي را در اين بخش ها فراهم كند.
در زمينه افزايش مخاطرات سرمايه گذاري در كشور در مصوبات دولت بر فراهم شدن پوشش هاي بيمه اي براي تسهيل فعاليت بخش خصوصي با تلاش وزارت اقتصادي و دارايي و بيمه مركزي تأكيد شده و بانك مركزي نيز به رفع موانع سرمايه گذاري بخش خصوصي موظف شده است.

مهر: بازار بين بانكي در ارتقاي كيفيت خدمات بانكي و كاهش مشكل كمبود نقدينگي بانك ها مؤثر است و بانك مركزي برنامه اي در دست اجرا دارد تا اين بازار فعال شود.
ابراهيم شيباني رئيس كل بانك مركزي درخصوص بازار بين بانكي، گفت: بازار بين بانكي در كشور تاكنون فعاليت گسترده اي نداشته، اما با برنامه ريزي هاي صورت گرفته اين بازار به زودي توسعه قابل توجهي خواهد يافت.
وي با اشاره به تاثيرات مثبت بازار بين بانكي، اظهارداشت: دريك زمان برخي از بانك هاي كشور با مازاد منابع وبرخي ديگربا كمبود منابع مواجه هستند وگسترش بازار بين بانكي موجب مي شود كه با انتقال منابع مازاد، مشكلات كمبود نقدينگي برخي ديگر از بانك ها برطرف گردد.
شيباني با تاكيد برضرورت توسعه اين بازار درنظام بانكي كشور، تصريح كرد: توسعه بازاربين بانكي يكي ازفعاليت هايي است كه درجهت كارآمد ورفع مشكلات بازار پولي كشور صورت خواهد گرفت.
بزودي شاهد تحول در خدمات بانكها خواهيم بود
معاون اقتصادي بانك مركزي گفت: بزودي شاهد تحول و تنوع بخشي در نحوه ارائه خدمات بانكها خواهيم بود.
اكبر كميجاني در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس درخصوص دليل محدوديت ارائه خدمات بانكي در ايران نسبت به بانكهاي خارجي و ارتباط اين محدوديتها با بانكداري بدون ربا اظهار داشت: نظام بانكي ايران به دليل شرايط پس از پيروزي انقلاب، جنگ تحميلي و همچنين به دليل دولتي شدن بانكها همواره با محدوديتهايي رو به رو بوده است.
پس از پايان جنگ تحميلي و آغاز برنامه هاي اول، دوم و سوم به مرور شاهد ايجاد انعطاف در فعاليت  بانكها هستيم و خدمات رساني بانكها در اين دوره ها دچار تحول شده است. اكنون كه كشور وارد عرصه بانكداري الكترونيك مي شود، بانكها اعم از دولتي و غير دولتي قادر خواهند بود طيف وسيعي از خدمات را ارايه  دهند.

گروه اقتصادي: با توافق سهامداران ايراني شركت ايرانسل برنده مزايده اپراتور دوم تلفن همراه در ايران با يك شركت آفريقاي جنوبي و ادامه اختلاف هاي آنان با طرف ديگر خارجي اين كنسرسيوم مقامات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات قرار است در اوايل هفته جاري به اين اختلاف ها رسيدگي كرده و اين مشكل را حل و فصل كنند.
در يك سال و نيم گذشته كه كنسرسيومي متشكل از شركت هاي ايراني و شركت تركسل برنده مزايده اپراتور دوم تلفن همراه در ايران شده اند به دلايل مختلف از آغاز فعاليت اين اپراتور و حذف انحصار دولتي در بازار تلفن همراه ايران جلوگيري شده است ولي در هفته هاي اخير سهامداران ايراني شركت ايرانسل كه ماه جاري از سوي وزارت ارتباطات اجازه ثبت رسمي و قانوني آن با ۴۹ درصد سهام بدون نام سهامدار خارجي صادر شد در هفته گذشته تأكيد كرده اند كه در هر شرايطي واگذاري سيم كارت هاي ايرانسل به قيمت ۱۵۰ هزار تومان در اسفند ماه سال جاري را عملي خواهند كرد.

گروه اقتصادي: بانك مركزي از حضور بانك هاي خارجي در مناطق آزاد استقبال مي كند و بانك هايي كه در مناطق آزاد فعاليت خود را آغاز كنند زمينه فعاليت آنان در سرزمين اصلي نيز سريعتر فراهم مي شود.
دكتر محمدجعفر مجرد معاون ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي در مراسم آغاز كار شعبه بانك انگليسي استاندارد چارتر در كيش با اعلام اين مطلب افزود: در حضور بانك هاي خارجي در سرزمين اصلي محدوديت هايي وجود دارد و تا زماني كه قوانين براي فعاليت آنان اصلاح نشده از حضور اين بانك ها در مناطق آزاد مي توان بهره مند شد.
به گزارش روابط عمومي منطقه آزاد كيش وي از افزايش ورود ارز به سيستم بانكي كشور و فراتر رفتن آن از خروج ارز گفت: در چندسال اخير ۱۰ ميليارد دلار ارز وارد سيستم بانكي ايران در سرزمين اصلي و مناطق آزاد شده است. معاون ارزي بانك مركزي علاوه بر اين از گشايش دفتر يك بانك بحريني به نام فيوچر نيز در آينده نزديك در كيش خبر داد كه اين بانك با مشاركت بانك الاهلي بحرين و بانك هاي ايراني ملي و صادرات تاسيس شده است. بانك استاندارد چارتر يك بانك چندمليتي است و دفتر مركزي آن در انگليس است كه در ۵۰ كشور جهان شعبه دارد.

مهر: در پنج ماهه اول سال جاري تنها ۶/۴۶ درصد از اهداف خصوصي سازي دولت محقق شده است.
در پنج ماهه اول سال جاري ۹۷۰ميليارد ريال از محل فروش سهام به خزانه دولت واريز شده و اين درحالي است كه براساس ارقام مصوب بودجه اي، در اين مدت درآمد دولت از اين محل بايد به دو هزار و ۸۳ ميليارد ريال مي رسيد.
بدين ترتيب ۴/۵۳ درصد اهداف خصوصي سازي در اين مدت تحقق نيافته است.
تحقق درآمد دولت از خصوصي سازي در پنج ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴/۵۵ درصد رشد داشته است، يعني درآمد ناشي از خصوصي سازي دولت از ۶۲۴ميليارد ريال در پنج ماهه اول سال ۸۳ به ۹۷۰ميليارد ريال در پنج ماهه اول سال جاري رسيده است. در سال جاري سهم ۵۰ درصدي دولت از محل واگذاري شركتهاي دولتي بر اساس قانون برنامه چهارم به ۳۰درصد كاهش يافته است.
در ماده ۸ قانون برنامه چهارم و تبصره هاي قانون بودجه جاري پيش بيني شده، هر سهمي كه دستگاه هاي دولتي در بورس مي فروشند، ۲۰ درصد به عنوان ماليات مقطوع گرفته مي شود و اين دستگاه ها مشمول پرداخت ماليات ديگري نيستند.
اين درحالي است كه در سال گذشته ۵۰ درصد بايد به خزانه واريز مي شد و مابقي براي خود شركت ها مي ماند كه اين اقدام انگيزه شركت ها را از بين مي برد و واگذاري ها را با مشكل مواجه مي كرد. با تدوين سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي در مجمع تشخيص مصلحت نظام و ابلاغ آن از سوي مقام معظم رهبري ، هم اكنون مجموعه كاملي از تغييرات مربوط به بخش هاي خصوصي، عمومي و تعاوني حاصل شده است.

فارس: براساس گزارش منتشره از سوي بانك جهاني، ايران از نظر سهولت انجام فعاليت بخش خصوصي دراقتصاد در ميان ۱۵۵ كشور جهان در جايگاه ۱۰۸ قرار گرفته است.
بانك جهاني طي گزارشي به بررسي ميزان سهولت انجام فعاليت هاي اقتصادي بخش خصوصي در كشورهاي مختلف جهان پرداخته است.
ميزان سهولت فعاليت اقتصادي در هر كشور برپايه عواملي مثل چگونگي ثبت شركت ها، استخدام و اخراج كاركنان، حفظ و نگهداري اموال، دريافت وام، پرداخت ماليات، اجراي قراردادها و تعطيلي شركت ها ارزيابي شده است.
بنابراين گزارش، رتبه ايران درمورد هر يك از فاكتورهاي فوق به ترتيب ۵۴ ، ۱۱۲ ، ۹۸ ، ۶۴ ، ۲۳ ، ۵۵ و ۹۴ اعلام شده و در مجموع رتبه  ايران از نظر سهولت انجام فعاليت هاي اقتصادي توسط بخش خصوصي در ميان ۱۵۵ كشور جهان ۱۰۸ تعيين شده است.

فارس: مخبر كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي و مسئولان مربوطه اين سازمان سوم مهرماه سال جاري با حضور در مجلس، درخصوص ضوابط تنظيم بودجه سال ۸۵ بحث و بررسي خواهند كرد.
محمد مهدي مفتح نماينده مردم تهران افزود:  رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي و همراهان وي علاوه بر بررسي ضوابط تنظيم بودجه ،۸۵ عملكرد پنج ماهه بودجه ۸۴ كشور را بررسي خواهند كرد. كميسيون برنامه و بودجه مجلس براي برداشت از حساب ذخيره ارزي براي جبران كسري بودجه صنعت برق با مسئولين وزارت نيرو بحث خواهد كرد تا هرچه زودتر تكليف اين لايحه مشخص شود.

گروه اقتصادي: طرح  جايگزيني خودروهاي فرسوده پلاك شخصي با وجود وعده هاي مسئولين و مجريان طرح مبني بر ادامه آن در سال جاري، هنوز مسكوت مانده است.
با رمضان شرقي مدير طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده شركت سايپا پيرامون چگونگي و زمان اجراي مجدد اين طرح گفت وگو كرده ايم.
* اجراي طرح جمع آوري خودروهاي فرسوده پلاك شخصي در چه مرحله اي است؟
- مركزي را براي از رده خارج كردن و اسقاط خودروهاي فرسوده در منطقه اسلام شهر آماده و تلاش كرده ايم تا مجموع جمع آوري و اسقاط خودروهاي فرسوده در يكجا مستقر شده تا بدون نياز به خروج خودرو از پاركينگ در همان محل كليه مراحل كار انجام شود. منتظر هستيم تا ساير دستگاههاي ذيربط (سازمان حفاظت محيط زيست، راهنمايي رانندگي، گمرك و ...) در اين مركز مستقر شده و كار جمع آوري خودروهاي فرسوده را از سر گيريم. گرچه خودروسازان آمادگي اجراي اين طرح را دارند و حتي نوع خودروهاي جايگزين نيز مشخص شده است اما بايد مجموعه سازمانهاي ذي ربط در اجراي طرح با يكديگر هماهنگ باشند تا طرح مذكور اجرايي شود. در مرحله قبل حدود ۱۰ هزار خودرو فرسوده جمع آوري شد اما براي بازپرداخت ۵/۱ ميليون توماني كه خودروسازان براي اجراي طرح مذكور تسهيلات داده بودند حدود ۱۸ ماه طول كشيد تا گمرك اين تسهيلات را از محل واردات قطعات به خودروسازان بازپرداخت كند.
* آيا سازمان هاي ذيربط اجراي طرح در اين مركز مستقر شده اند؟
- با تنظيم دستورالعمل جديد از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده در سازمان حفاظت محيط زيست بايد برخي كارهاي زايد قبلي حذف و كار جمع آوري خودروهاي فرسوده به هنگام و به روز شود. اجراي اين طرح نيازمند هماهنگي و همكاري همه دستگاههاي ذي ربط است، هنوز سازمان حفاظت محيط زيست، راهنمايي و رانندگي و گمرك با وجود همكاري مناسبي كه در اجراي طرح مذكور داشته اند در اين محل مستقر نشده اند گرچه گمرك در مرحله آخر اجراي اين طرح قرار داد اما بايد اعلام كند كه آماده پذيرش گواهي هاي اسقاط و اجراي اين طرح مي باشد و راهنمايي و رانندگي بايد كتباً نيروها و سازمان  ذيربط خود در اجراي اين طرح را معرفي كند. از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده طرحي ملي است و خودروسازان يكي از اعضاي اجراي آن هستند. قبلا نيز پيش بيني راه اندازي ۱۰ مركز را براي از رده خارج كردن اين خودروها داشتيم اما اجرايي شدن اين طرح نيازمند مشاركت صددرصدي ساير دستگاهها است. در مرحله قبلي اجراي طرح، خودروسازان مبالغ هنگفتي را براي پاركينگ و محل نگهداري اين خودروها پرداخت كردند آنچه تاكنون انجام شده آزمايشي بوده اما در اين مرحله نمي توان كار از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده را به روال گذشته انجام داد و ادامه آن نيازمند سازماندهي مناسبي است چرا كه رسيدن به رقم از رده خارج كردن ۲۰۰ هزار خودرو فرسوده عمومي و پلاك شخصي نيازمند همكاري ۴ دستگاه اصلي و دستگاههاي فرعي ديگر در استانها (استانداران، فرمانداران، مسئولين شهرداري و...) است. حداقل بايد ذينفع هاي درجه يك اجراي اين طرح همكاري و هماهنگي لازم را داشته باشند چرا كه در صورتي، خودروسازان به تنهايي بخواهند طرح را اجرا كنند طرح مذكور توفيق چنداني نخواهد داشت.
* تأمين اعتبار اجراي طرح از جمله مشكلات است ،چه تمهيداتي در نظر گرفته شده است؟
- براي تأمين تسهيلات اجراي طرح با بانك ها، موسسات و ليزينگ هاي بسياري مذاكره كرده ايم و در نهايت با يكي از موسسات اعتباري به توافق خوبي رسيده ايم مقرر شده با همان شرايط قبلي و دريافت تسهيلاتي از خودروسازان اين طرح را اجرايي كنيم. خودروسازان براي تأمين تسهيلات اجراي طرح به سمت سازمان هاي غيردولتي رفته و با همان شرايط قبلي كه با استقبال مردم مواجه شده، سعي دارند خودروهاي فرسوده شخصي را از رده خارج كنند با اين شرايط خودرو فرسوده با ۵/۱ ميليون تومان پرداختي خودروسازان، پرداخت ۵۰۰ هزار تومان پيش پرداخت توسط دارندگان خودروهاي فرسوده پلاك شخصي و در نظر گرفتن تسهيلاتي كه بازپرداخت آن از ۴۸ ماه به ۶۰ ماه افزايش خواهد يافت از رده خارج مي شوند و در واقع ۸۰ درصد قيمت خودرو در چارچوب تسهيلات تأمين مي گردد. اين در حالي است كه سازمان مديريت از پرداخت تسهيلاتي كه براساس آيين نامه اوليه اجراي طرح موظف به تأمين آن ظرف يك ماه بوده نيز خودداري كرده است.