بخش تعاون به عنوان، كامل كننده پازل سه تكه اي اقتصاد ايران زير سايه موج خصوصي سازي و هياهوي خصوصي  پسندي، بي آنكه ظرفيت ها و كاركردهاي واقعي آن مورد انتظار باشد زير تيغ تصميم هايي قرار دارد كه كمتر داراي پايه علمي هستند.
در حالي كه اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسي، ضمن تقسيم بندي اقتصاد ايران، اقتصاد تعاوني را، جزء اجزاء سه گانه فعاليت هاي اقتصادي قرار داده است، اما سهم ناچيز ۶/۲ درصدي در آخرين سال برنامه سوم و سهم حداكثر ۵ درصدي آن در سال هاي قبل، باعث گرديد تا عملاً اقتصاد تعاوني كمتر مورد توجه قرار گيرد. اگر چه به نظر مي رسد، بنابر تكليفي كه قانون اساسي بر دوش نويسندگان برنامه سوم و چهارم قرارداده بند يا بندهايي را به اين امر اقتصادي مي دهند اما واقعيت مسأله آن است كه هيچ گاه، جامعه اقتصادي و اجتماعي ما نخواسته است، اقتصاد تعاوني را از منظر واقعي و با توجه به كف و سقف ظرفيت ها و كاركردهاي آن بنگرد در حالي كه غالب تصورات براين قرار دارد كه بخش تعاوني كاركرد بخش خصوصي را به عهده بگيرد، اما حقيقت آن است كه، اين دو بخش در كنار يكديگر اقتصاد را كامل مي كنند و باعث شكوفايي آن مي شوند، نه زماني كه بخواهند در نقش ديگري ظاهر شوند.
جايگاه تعاوني كجاست
تعاوني يك مؤسسه غيردولتي است كه از طريق اتحاد داوطلبانه اشخاص براي تأمين نيازها و هدف هاي مشترك آن گروه تأسيس مي شود. اما در عين حال آنچه كه از اهداف مندرج در قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران (اصلاحات مورخ ۵/۷/۱۳۷۷) بر مي آيد در مؤسسه تعاوني، اين نكات وجود دارد: دسترسي همه افراد جامعه به امكانات و ابزار كار جهت اشتغال كامل و كساني كه قادر به كارند اما وسايل كار ندارند. همچنين قرار گرفتن مديريت سرمايه و منافع حاصل از كار در اختيار نيروي كار و تشويق بهره برداري مستقيم از حاصل كار خود و در نهايت توسعه و تحكيم امر تعاون در بين مردم.
اين دو تعريف، در حالي بيان شده اند كه هر يك و براي شرايطي خاص از تحول اقتصادي جامعه كاربرد دارند. براين اساس، به نظر مي رسد جايگاه اقتصاد تعاوني را بايد براساس موقعيت تاريخي جامعه به لحاظ اقتصادي جست وجو كرد.
اقتصاد تعاوني در دوره گذار
در بند دوم اصل چهل و سوم قانون اساسي، بر تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قراردادن وسايل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند، در شكل تعاوني تأكيد شده است. اين بند علاوه بر قانون تعاون همچنين در سياست هاي كلي اصل ۴۴ و ماده ۱۰۲ برنامه چهارم توسعه استمرار يافته است كه بيشتر روي مؤلفه هايي انگشت  مي گذارند كه مختص دوره گذار هستند.
شرايط اقتصادي در دوره گذار از توسعه نيافتگي به توسعه يافتگي، شامل گزينه هايي است كه در اهداف قانون تعاون (و در اشكال ديگر در قانون هاي بعدي) به آن اشاره رفته است. رسيدن به اشتغال كامل، قرارگيري وسايل كار براي همه كساني كه قادر به كارند اما وسايل ندارند. پيشگيري از تراكم ثروت جلوگيري از كارفرماي مطلق شدن دولت، پيشگيري از انحصار و احتكار و اضرار به غير و توسعه امر تعاون و...
مجموعه اين اهداف براي زماني است كه جامعه، نرخ قابل توجهي از بيكاري را داشته باشد همچنين چرخش نخبگان در جامعه به گونه اي نباشد كه زمينه كشف و رشد استعدادها براي همه فراهم باشد. همچنين در انتقال مالكيت از دولت به مردم، بيم انحصارات جديدي وجود داشته باشد و همچنين سازوكارهاي اقتصادي در حدي متحول نشده باشد كه در يك بستر رقابتي و به صورت يك الزام، مشاركت و تعاون جامعه نيروهاي خود را به مشاركت بخواهد و در قالب هاي متناسب با توسعه و تحول اجتماعي و اقتصادي خود از آنان كمك بگيرد.
كشور ما با داشتن نرخ بيكاري دو رقمي نقدينگي و تورم دو رقمي، فاصله طبقاتي ايجاد شده ناشي از ثروت هاي بادآورده و... فقدان ساز و كارهاي لازم براي كشف نخبگان، وجود بخشي چون تعاوني را مي طلبد كه همراه با حمايت دولت در اين امر تسهيل ايجاد كند.
چرا دولت موفق به گسترش امر تعاوني، به ميزان مطلوب نشده است.
پرداختن به صورت ها
در حالي كه ريشه هاي اصلي اين كه چرا رفتار تعاوني، در ميان مردم گسترش لازم را نيافته است در حالي كه تاكنون طي بيش از ربع قرن وزارت تعاون همچنان فعال بوده و ساليانه بودجه دريافت كرده است تا آنجا كه دولت و مسئولان بر روي ادغام و ابقاي اين وزارتخانه اختلاف نظر دارند. وجود اقتصاد غير رقابتي حاصل از اقتصاد دولتي در دهه اول انقلاب، باعث گرديد كه تعاوني ها در امر توزيع بسيار موفق عمل كردند اما در دهه هفتاد و به تدريج كه موانع غيرتعرفه اي و انحصارات دولت در بخش توزيع كالا كاهش يافت. اين تعاوني ها به مرور كاركرد خود را از دست دادند. چرا كه با ايجاد شدن شرايط رقابتي براي توزيع كالا كمتر توانستند رضايت اعضاي خود را برآورده سازند. براين اساس به مرور در انزوا قرار گرفتند. اين فرايند، در واقع بخشي از كاركرد اقتصاد تعاوني در گذار به اقتصاد رقابت پذير (در بخش توزيع) بود. در چنين شرايطي نحوه و حوزه عمل تعاوني ها تغيير مي كند اما اين اتفاق به دلايل مختلف تاكنون امكان بروز نيافته است.
در همين حال، كاركردهاي ديگر اقتصاد تعاوني نيز در حالي مغفول ماند كه به نظر مي رسد علت اصلي آن همچنان دولتي بودن اقتصاد باشد.
انحصارات دولتي عامل اصلي
در حالي كه بند ،۲ قانون اساسي و قانون تعاوني يكي از بندهاي خود را جلوگيري از كارفرماي مطلق شدن، انحصار، قرارگيري ثروت در دست گروه هاي خاص، ذكر مي كند اما از اين نكته غافل مي ماند كه اين ماهيت انحصار است كه مانع توسعه اقتصاد و توزيع عادلانه ثروت مي شود، اين كه اين انحصار از شخص حقوقي (دولت) يا حقيقي صادر شود، تفاوت چنداني نمي كند، كه شايد در برخي مواقع انحصارات افراد حقيقي به لحاظ بهره وري مناسب و اين كه بيشتر براي جامعه توليد ثروت و اشتغال واقعي كند بهتر از آن است كه انحصار در اختيار دولت باشد و در نهايت به رانت بيانجامد. در هر حال پيامدهاي انحصارات دولتي، باعث شد تا مقوله سرمايه گذاري در توليد با ريسك بالا همراه باشد و در حالي كه نرخ بهره بالاست، يافتن بازار براي ارائه كالاهاي توليدي و خدمات، از سوي هر بخشي غير از دولت و وابستگان آن، با سختي هاي بسيار همراه شود. از سوي ديگر، بازار اقتصاد دلالي و غيرتوليدي رونق كافي را يافت. در چنين صورتي، حتي اگر دولت به صورت تعاوني و غيرتعاوني تسهيلات ارزان قيمت در اختيار كساني كه قادر به كارند (استعدادهاي بالقوه) اما وسائل كار ندارند، قرار دهد به دليل فقدان برخي پيش شرط ها، اين فرايند،  به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد؛ چرا كه در نهايت بخشي از اين تسهيلات، در جاهاي غير از هدف مورد قرارداد طرفين (اقتصاد واسطه گري) به كار گرفته مي شود و تنها ضريب كمي از اين اعتبارات، در جهت افزايش توليد ناخالص ملي به كار مي افتد. به عبارتي، در حالي كه دولت با اعطاي تسهيلاتي، قصد دارد با تشكيل گروه هاي تعاوني، توليد كالا و خدمات را رونق دهد و اشتغال ايجاد كند، اما در عمل كمتر موفق شده و اين مشكل گريبانگير اكثريت بخش هاي اقتصادي ماست كه هر جا كه امتيازي به وجود مي آيد، غالباً به كانالي براي رانت و سوءاستفاده تبديل مي شود. نمونه آن در بخش تعاوني امتيازهاي تعرفه اي بود كه دولت براي تعاوني هاي مرزنشين قائل شد.
اين فرايند، ضمن آن كه تنها در ظاهر اشتغال زا شد اما در باطن، كانالي براي قاچاق و ورود بي رويه كالاهاي مختلف چيني و غيرچيني شد كه ضرري بسيار بيشتر از سود آن به اقتصاد وارد كرد و زمينه اي ديگر براي ايجاد شركت هاي بادآورده فراهم شد. بر اين اساس به نظر مي رسد، يكي از اولين پيش شرط هاي توسعه اقتصاد تعاوني، تسريع در كاهش انحصارات دولتي باشد. در غير اين صورت، اگر همه وزارتخانه ها هم در راستاي توسعه امر تعاوني بسيج شوند، تنها زمينه هاي رانت بيشتر را فراهم مي كنند.
دولت صدقه ندهد
در حالي كه در همه جاي قانون بخش خصوصي و تعاوني، در كنار يكديگر مي آيند كه قرار است وظايف اقتصادي دولت را به عهده بگيرند، اما نگاه هاي آرماني كه غالباً با نگاه واقعي به امور فاصله دارد، باعث شده تا اقتصاد تعاوني بيشتر مورد ترحم واقع شود تا واقعيت آن مورد توجه قرار گيرد. دولت ها در تمام دنيا، براي كساني كه قادرند كار كنند اما وسائل كار ندارند، امتيازهاي ويژه قائل مي شود و براي جلوگيري از انحصار و تورم ثروت در بخش خاصي ساز و كارهايي را برمي گزينند. ساز و كار تعاوني به عنوان يكي از زيباترين راه هايي كه اين امر را تسهيل مي بخشد، در نظام جمهوري اسلامي ايران انتخاب و مورد كاربرد قرار گرفته، اما اين به شرطي قابل تحقق است كه شرايط واقعي فراهم باشد.
در ماده ۱۰۲ برنامه چهارم توسعه، به استناد سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي آمده است: دولت موظف است، برنامه توسعه بخش تعاوني را با رويكرد استفاده از قابليت هاي بخش تعاوني، در استقرار عدالت اجتماعي و توزيع عادلانه درآمدها و تأمين منابع لازم براي سرمايه گذاري ها، از طريق تجميع سرمايه هاي كوچك، افزايش قدرت رقابتي و توانمندسازي دستگاه هاي اقتصادي متوسط و كوچك كاهش تصدي هاي دولتي، گسترش مالكيت و توسعه مشاركت عامه مردم در فعاليت هاي اقتصادي مشتمل بر محورهاي زير تهيه و تا پايان سال ۱۳۸۴ تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد:
الف :توانمندسازي جوانان، زنان، فارغ التحصيلان و ساير افراد جوياي كار،
ب: ارتقاي بهره وري و توسعه و بهبود مديريت تعاوني ها،
ج: ترويج فرهنگ تعاون،
د: اولويت دادن به بخش تعاون ،
ه: توسعه حيطه فعاليت تعاوني ،
و: تسهيل دستيابي تعاوني ها به منابع، امكانات،
فن آوري هاي نوين و بازارها ،
ز: تسهيل ارتباطات و توسعه پيوندهاي فني، اقتصادي و مالي بين انواع تعاوني ها  
اغلب نكاتي كه در ابتداي اين ماده آمده بين بخش تعاوني و خصوصي مشترك است؛ چرا كه هر دوي اينها در كنار يكديگر قادر هستند وظيفه توسعه اقتصادي كشور را به عهده بگيرند و در واقع مكمل يكديگرند. در اين ميانه، در حالي كه از تعاوني، به عنوان يك امر نيكو كه در ميان ايرانيان عرف است استفاده از كاركرد اين مقوله در اقتصاد، باعث مي شود تا به كارگيري جوانان، زنان و فارغ التحصيلان كه ممكن است، اشتغال و فعاليت بخشي به استعداد آنها از راه هاي ديگر مشكل باشد، از اين طريق محقق شود و طبعاً وجود امتيازاتي اين فرايند را تسهيل مي كند اما اين فرايند زماني با موفقيت همراه مي شود كه خواست و عزم ملي جهت تحقق پيش شرط هاي آن وجود داشته باشد. به عبارتي، دولت بايد واقعاً بخواهد كه انحصارات خود را به حداقل برساند و زمينه هاي رشد اقتصاد واقعي را از طريق رقابتي كردن اقتصاد فراهم آورد. در چنين صورتي، تعاوني ها، در كنار بخش خصوصي با كاركردهاي مختص خودشان، بخشي از وظايف را به عهده خواهند گرفت.
تعاوني بعد از دوره  گذار
تا زماني كه توليد ثروت در يك جامعه به حدي نرسد كه فرايند بازتوزيع، باعث توزيع عادلانه ثروت در ميانه مردم نشود، دولت مجبور است ابزارهاي نظارتي و اجرايي بيشتر را به كار گيرد. تا به ميزاني از موفقيت دست يابد. اين در حالي است كه چنانچه در استفاده از اين ابزارها،  افراط صورت گيرد، سرعت توليد ثروت در جامعه كند شده و فرايند توسعه ديرتر صورت مي گيرد. فرايند تعاوني، از ابزارهايي است كه مي تواند بدون دخالت مستقيم دولت، زمينه هاي توزيع عادلانه ثروت و فرصت را براي همه فراهم آورد. اين فرايند، پس از آن كه ثروت جامعه به حد بازتوزيع رسيد، لزوماً تغيير روش مي دهد. به دليل آن كه، اهميت نيروي انساني، بيش از سرمايه شده و طبعاً استعدادها و توانايي هاي انساني، سريعتر كشف و به كار گرفته شود و به عبارتي بخش خصوصي، وظايفي را كه در دوره گذار، به عهده بخش تعاوني گذارده شده بود، دوباره به عهده مي گيرد.
طبيعي است در چنين شرايطي، شرايط رقابتي اقتصاد جامعه، اشكال ديگري از مشاركت و تعاون را پيش  پاي اعضا قرار مي دهد؛ از جمله شركت هاي سهامي كه در واقع تحقق و فعليت يافته بعد ديگري از تعاون و مشاركت در بين انسانها است كه با گردآوري سرمايه هاي خرد آنها، منابع عظيم را به اقتصاد تزريق مي كند.
بديهي است دولت در چنين شرايطي به عنوان ناظر، مانع انحصارات خواهد شد و جامعه در اشكال مختلف تعاوني، امور خود را به پيش مي برد.
خروج از فرايند دستوري
نكته بسيار ظريفي كه همواره مورد غفلت قرار مي گيرد، مرز ميان يك فرايند دستوري در استفاده از يك ابزار و كمك گيري از همان ابزار است، در حالي كه تعاوني ها در دوره گذار، مي توانند كمك رسان بسيار مطلوبي براي سرعت بخشي به توسعه باشند، اما چنانچه نگاه واقع گرايانه به نگاه آرماني غيرواقعي تنزل يابد به گونه اي كه فرايند اقتصاد تعاوني، بدون انعطاف پذيري و به صورت دستوري در فرايند توسعه اقتصادي چون قطعه اي كه بايد به زور در يك ماشين به كار رود استفاده شود، قطعاً پاسخ نخواهدگرفت.بنابراين، به نظر مي رسد تحقق سهم ۲۵ درصدي از درآمد ناخالص ملي، زماني امكان پذير است كه به مدد يك نگاه علمي، ظرفيت ها و كاركرد بخش تعاون بنابر موقعيت زماني درست درك و به كار گرفته شود. بديهي است در غير اين صورت ادغام يا ابقاي يك وزارتخانه بدون درك بهينه از تعاون، تأثيري در بهبود روند فعلي حوزه اقتصاد تعاوني نخواهد داشت.