يوسف فاطمي
خانه احزاب يكي از نهادهاي جديدالتاسيس است كه پس از دوم خرداد ۷۶ و در عصر سيد محمد خاتمي شكل گرفت. اين تشكل با هدف كاملا صنفي و براي سازماندهي فعاليت احزاب و به ويژه يارانه اي كه مجلس ششم براي رشد و گسترش فعاليت حزبي در كشور در لوايح بودجه گنجاند، تشكيل شد اما پس از مدتي درگير مسائل سياسي شد و به صحنه قدرت نمايي احزاب تبديل شد. در آستانه انتخابات رياست جمهوري شوراي مركزي اين خانه برگزار شد ولي پس از چند روز زمزمه هاي تقلب در اين انتخابات مطرح شد و اكنون پس از گذشت سه ماه از آن انتخابات نتيجه آن مورد تاييد كميسيون ماده ۱۰ احزاب قرار نگرفته و اين انتخابات ابطال شده است. از اين رو ، مروري بر پيشينه، ساختار و فعاليت هاي اخير خانه احزاب خواهيم داشت.
با پيروزي انقلاب اسلامي در ۲۲ بهمن سال ۵۷ هر چند جامعه ايران دچار تغييرات و دگرگوني هاي ماهوي فراواني شد، اما باز هم مي توان گفت كه هنوز هم شاهد نهادينه شدن فرهنگ تحزب و تشكيلات در فضاي سياسي جامعه نبوده ايم.
در دهه اول انقلاب ابتدا جدال ها و نزاع هاي سياسي ميان طرفداران انقلاب و ضد انقلاب كه به درگيري هاي ميليتاريستي و اقدامات تروريستي از سوي منافقين انجاميد و سپس «دفاع از تماميت ارضي» و جنگ تحميلي، فضاي مناسب را جهت كار حزبي گرفته بود.
با پايان جنگ تحميلي و بازگشايي دوباره فضاي سياسي كشور، احزاب فضاي مناسب تري جهت فعاليت  پيدا كردند. بين سال ۶۹ تا ۷۱ اكثر احزاب كليدي در جمهوري اسلامي ايران مجوز فعاليت گرفتند. مجمع روحانيون مبارز، حزب مؤتلفه اسلامي، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، جامعه اسلامي مهندسين، انجمن اسلامي پزشكان و... از جمله اين احزاب بودند. اما نقطه تحول در فعاليت احزاب سياسي در جمهوري اسلامي ايران، «دوم خرداد ۷۶» بود. احزاب سياسي كه در رقابت هاي انتخاباتي دوم خرداد ،۷۶ با همه توان به ميدان آمده بودند، پس از دوم خرداد نيز مي كوشيدند تا يا جايگاه گذشته شان را دوباره به دست آورند و يا جايگاه كنوني شان را تثبيت كنند. اين رقابت سنگين سياسي به اضافه گسترش كمي احزاب و تنوع ديدگاه ها و فعاليت آنها و از همه مهمتر فقدان مركزي جهت «هماهنگي و وحدت رويه» در مسائل كلان احزاب و امور صنفي آنان، سبب ساز تولد «خانه احزاب» ايران شد. خانه احزاب، در اساس نامه اش هدف خود را اين گونه بيان مي كند؛ «ارتقا و گسترش فرهنگ حزبي و اهتمام جهت تأمين فعاليت هاي سياسي و نهادينه كردن آن در كشور.»
زمينه هاي تأسيس و ساختار خانه
پيرامون زمينه هاي تأسيس خانه احزاب ديدگاه واحدي وجود ندارد. مرتضي مبلغ معاون سياسي وزير كشور در گفتگويي مي گويد:«فلسفه تشكيل خانه احزاب به سلسله جلساتي برمي گردد كه در سال ۱۳۷۶ با حضور تعدادي از مسئولان، نخبگان و صاحب نظران در وزارت كشور تشكيل شد.» (همشهري ۱/۴/۸۲)
از نظر مرتضي مبلغ؛ نتيجه اين جلسات، ارائه راهكارهايي جهت تعامل و همزيستي ميان احزاب بود و نهايتاً سامان دهي سياسي «خانه احزاب» بهترين راهكار ممكن جهت اين تعامل بود.
اما گروه ديگر كه اتفاقاً از دوستان معاون سياسي وزير كشور سابق هستند، نظر ديگري دارند. آنان تأسيس خانه احزاب را ناشي از «به هم خوردن توازن قدرت در ساختار سياسي ايران در سال ۷۹ » مي دانند. «پس از آن كه اكثريت مجلس ششم در اختيار جريان دوم خرداد قرار گرفت و اكثر روزنامه هاي اين جناح توقيف شد، ضرورت  گفتگو بين دو جناح اصلي حاكميت بيش از پيش نمايان گشت. در اين ميان روزنامه بهار هم پيشنهادي مبني بر گفتگوي ميان احزاب ارائه داد. پس از طرح اين پيشنهاد، مطالعات وزارت كشور جهت ساماندهي رقابت هاي سياسي به تأسيس خانه احزاب انجاميد.»(همشهري ۲۷/۵/۸۲)
با اين همه، مطابق ماده اول اساس نامه خانه احزاب، اين نهاد به منظور ايجاد فضاي سالم سياسي در كشور و ارتقا و گسترش فرهنگ حزبي و فعاليت گروهي و تقويت روحيه تعاون و تفاهم ميان احزاب و گروه هاي سياسي تشكيل گرديده است.
همچنين «خانه احزاب نهادي است مدني، غير دولتي و داراي شخصيت حقوقي مستقل كه با عضويت داوطلبانه نمايندگان احزاب و گروه هاي سياسي پروانه دار تأسيس مي شود.»
تلاش در جهت ايجاد فضاي سالم، تعميق بينش سياسي و ارتقاء فرهنگ حزبي و فعاليت گروهي در جامعه، از مهمترين اهداف و وظايف خانه احزاب تعريف شده است. همچنين مؤسسين خانه احزاب، دفاع از حقوق قانوني احزاب و گروه هاي سياسي و تقويت بنيه مالي احزاب را از ديگر وظايف خانه احزاب دانسته اند.اما ماده هشتم از اساس نامه خانه احزاب ايران،«مجمع عمومي»، «شوراي مركزي»، «هيأت رئيسه»،«بازرسان»و «كميته ها» را اركان پنج گانه اين ارگان مي داند.
مجمع عمومي به عنوان عالي  ترين مرجع تصميم گيري در خانه احزاب، متشكل از نمايندگان تام الاختيار احزاب و گروه هاي سياسي است كه به صورت عادي و فوق العاده، تشكيل جلسه مي دهد. وظيفه اصلي اين مجمع، انتخاب اعضاي شوراي مركزي و بازرسان و تعيين خط مشي كلي اين نهاد است.
شوراي مركزي خانه احزاب نيز از ۱۵ عضو اصلي و ۶ عضو علي البدل كه به مدت دو سال انتخاب مي شوند، تشكيل مي شود. مهمترين وظيفه اين شورا، صرف نظر از انتخاب هيأت رئيسه، تهيه و تدوين سياست ها و خط مشي كلي خانه احزاب و برنامه ريزي براي راهكار هاي اجرايي آن است.
هيأت رئيسه نيز شامل رئيس، دو نايب رئيس و يك منشي و يك خزانه دار است. اجراي مصوبات شوراي مركزي و نظارت بر حسن اجراي كميته ها بر عهده هيأت رئيسه است.و در نهايت كميته هاي هفتگانه كه عمدتا رياست آنها بر عهده يكي از اعضاي شوراي مركزي است. عبارتند از: كميته «اطلاع رساني»،«نظارت بر انتخابات»،«مالي و پشتيباني»،«روابط بين الملل»، «حقوقي و قضايي»،«داوري» و «تحقيقات و مطالعات.»
هشت بر هفت
سازماندهي تشكيلاتي خانه احزاب در تابستان ۷۹ شروع شد. در يكي از روزهاي گرم تيرماه ،۷۹ معاونت سياسي وزارت كشور، دعوت  نامه هايي رسمي براي احزاب و گروه هاي سياسي فرستاد و از آنان درخواست كرد تا نماينده اي تام الاختيار براي حضور در اولين مجمع عمومي خانه احزاب معرفي كنند و بدين ترتيب با قبول دعوت وزارت كشور ازسوي احزاب، اولين مجمع عمومي خانه احزاب با حضور هفتاد حزب و گروه  سياسي برگزار شد و در اين مجمع اولين انتخابات شوراي مركزي «خانه احزاب» برگزار شد.
با توجه به فضاي سياسي سال ۷۹ به ويژه آغاز به كار مجلس ششم، نتيجه انتخابات ۱۵ نفره شوراي مركزي هشت بر هفت به نفع جناح دوم خرداد بود.
سيد حسين موسوي تبريزي (انجمن محققين و مدرسين حوزه علميه قم)، جميله كديور(انجمن روزنامه نگاران زن)، اعظم طالقاني(جمعيت زنان انقلاب اسلامي)، محمدرضا راه چمني(حزب همبستگي)، يدا... طاهرنژاد(كارگزاران سازندگي)، مصطفي كواكبيان (همبستگي)، حسين كاشفي(مشاركت) و احمد حكيمي پور(اراده ملت) اعضاي دوم خردادي شوراي مركزي خانه احزاب در دور اول بودند و عباس شيباني (انجمن اسلامي پزشكان)، سيد محسن يحيوي(جامعه اسلامي مهندسين)، علي دارابي(جمعيت ايثارگران)، حسن غفوري فرد (جامعه اسلامي ورزشكاران)، اسدا... بادامچيان(مؤتلفه اسلامي)، سيد مهدي نبي زاده(كانون اسلامي فارغ التحصيلان شبه قاره هند) و مهدي مظاهري (جامعه اسلامي دانشگاهيان) نيز اصول گراياني بودند كه به عضويت شوراي مركزي درآمدند.نتيجه اين برتري عددي جناح دوم خرداد بر خانه احزاب، رياست حجة الاسلام سيدحسين موسوي تبريزي بر خانه احزاب بود.
همچنين چهار كميته «اطلاع رساني» به رياست جميله كديور، «حقوقي- قضايي» به رياست مصطفي كواكبيان،«پشتيباني و مالي» به رياست حسين كاشفي و «نظارت» به رياست احمد حكيمي پور در اختيار جناح دوم خرداد قرار گرفت.
بسياري انتظار داشتند با حضور افراد با سابقه سياسي در اولين شوراي مركزي خانه احزاب تشكيل «خانه احزاب»بتواند فتح بابي تازه و بديع در عرصه سياسي كشور باشد، اما پس از گذشت يك سال و نيم از فعاليت شوراي مركزي در دوره اول و در بهار سال ۸۱ با رايزني برخي از اعضاي شوراي مركزي مكاني از سوي وزارت كشور براي «خانه احزاب» در نظر گرفته شد و عملاً ديگر شوراي مركزي فعاليت خاصي نداشت.
انتخابات شوراها، انتخابات خانه احزاب
با پايان يافتن دور اول فعاليت خانه احزاب، انتخابات دومين دوره شوراي مركزي خانه احزاب چند هفته پس از انتخابات اول اسفند (شوراها) در سالن اجتماعات وزارت كشور برگزار شد و اين برخلاف دور اول كه احزاب دوم خردادي اكثريت شوراي مركزي خانه احزاب را به دست آوردند، اين بار اصول گرايان بودند كه از مجموع پانزده كرسي شوراي مركزي، نه كرسي را از آن خود كردند.
در اين انتخابات حسن غفوري فرد نماينده جامعه اسلامي ورزشكاران توانست بالاترين آراء را به خود اختصاص دهد. علاوه بر غفوري فرد، عباس شيباني (انجمن اسلامي پزشكان)، محمد مهدي مظاهري (جامعه اسلامي دانشگاهيان)، محمد باقر نوبخت (اعتدال و توسعه) مريم بهروزي (جامعه زينب)، منوچهر متكي (كانون اسلامي فارغ التحصيلان شبه قاره)، مرتضي محمودي (تمدن اسلامي)، ابوالقاسم رئوفيان (جامعه اسلامي فرهنگيان) و اسدالله بادامچيان (مؤتلفه اسلامي)،  ديگر اصول گراياني بودند كه در دوره دوم به عضويت شوراي مركزي درآمدند و در مقابل سيدحسين موسوي تبريزي (رئيس پيشين خانه احزاب و نماينده مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم)، احمد حكيمي پور (اراده ملت)،  رسول منتجب نيا (مجمع روحانيون مبارز)، جميله كديور (انجمن روزنامه نگاران زن)، سهيلا جلودار زاده (اسلامي كار) و محسن رهامي (انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه ها)، نيز از جناح دوم خرداد به عضويت شوراي مركزي درآمدند و نكته جالب رأي نياوردن حسين كاشفي نماينده حزب مشاركت بود.
پس از آغاز به كار دور دوم شوراي مركزي خانه احزاب، ناظران سياسي دو برداشت متفاوت از نتايج انتخابات ارائه مي دادند. برخي تحليل گران به تأسي از نتايج انتخابات شوراهاي شهر كه چند هفته پيش از انتخابات خانه احزاب برگزار شده و به پيروزي قاطع  اصول گرايان انجاميده بود، بر اين باور بودند كه انتخابات خانه احزاب نيز متأثر از نتايج انتخابات نهم اسفند بوده است.
آنان معتقد بودند كه فضاي سياسي جامعه در بهار ۸۲ ميلي شديد به كاهش مشاركت داشته است و بدين ترتيب خانه احزاب كه بايد «مجمع مولدان مشاركت» توصيف شود، نيز تحت تأثير قرار گرفته است و در واقع نتيجه انتخابات دور دوم شوراي مركزي خانه احزاب ناشي از عدم مشاركت فعال احزاب عضو اين خانه است. اما آگاهان سياسي با تكذيب نظريه اول بر اين باور بودند كه عدم رويكرد احزاب به حزبي چون مشاركت، تعابير ديگري نيز مي تواند داشته باشد.
***
غفوري فرد در جلسه مطبوعاتي خانه احزاب در مهرماه ۸۳ ، مهمترين اقدام دوره جديد شوراي مركزي خانه احزاب را تصويب «منشور وفاق» دانست.
مرتضي مبلغ معاون سياسي وزير كشور درباره علت تدوين منشور وفاق مي گويد: در جلسه اي كه حدود دو سال قبل با تعدادي از دبيران كل احزاب در وزارت كشور برگزار شد، قرار شد كه منشوري براي احزاب تهيه شود. در  آن جلسه كميته اي متشكل از آقايان مرتضي نبوي، شكوري راد و من تشكيل شد كه پيش نويس منشور را تهيه كنيم.
به هر حال پس از دو سال بحث و جدل «سند منشور وفاق احزاب» در مجمع عمومي فوق العاده خانه احزاب كه در روزهاي آخر بهار ۸۳ برگزار شد، به تصويب رسيد. در اين مجمع كه تنها ۶۴ تن از نمايندگان احزاب و تشكل هاي سياسي حضور داشتند، تريبون آزاد و رأي گيري درباره تك تك موارد مندرج در سند منشور وفاق جهت تصويب نهايي انجام شد.
منشور وفاق داراي سه بخش، مباني مربوط به فعاليت هاي سياسي و رقابت سياسي احزاب، گروه ها و تشكل هاي سياسي، قواعد رفتاري و الزامات و تعهدات مربوط به آن و بخش اقتضائات است.
در بخش اول منشور وفاق در قالب هشت بند، مباني مربوط به فعاليت هاي سياسي و رقابت سياسي بين احزاب و گروه ها و تشكل هاي سياسي تشريح شده است. پذيرش حقوق اساسي ملت،  التزام به منافع و امنيت ملي، التزام به حفظ و تقويت وفاق ملي، التزام به قانون اساسي، التزام به اسلاميت نظام و ولايت و التزام به جمهوريت نظام (براساس اصل ششم) از جمله بندهاي اين بخش بود كه بدون تغيير در محتواي آنها به تصويب رسيد.
بند مربوط به «حفظ و حراست از آزادي،  استقلال و تماميت ارضي كشور» پذيرش نتيجه انتخابات و رأي اكثريت (پس از طي مراحل قانوني آن) و عدم اتكا به حمايت كشورها و عوامل خارجي در رقابت هاي سياسي و پرهيز از فراهم آوردن زمينه دخالت آنها در امور داخلي كشور از ديگر بندهايي بود كه پس از نقد و نظر فراوان به تصويب رسيد و در بند حفظ و حراست از آزادي پيشنهاد تبديل كلمه حفظ و حراست به كلمه صيانت مطرح و تصويب شد.
اما جدال اصلي احزاب در روز تصويب منشور وفاق بر روي بخش الزام آور بودن اين منشور بود. برخي از نمايندگان احزاب با ارائه اين استدلال كه منشور وفاق نمي تواند براي احزاب الزام آور باشد و كسي نمي تواند احزاب را با استناد به بندهاي اين سند وادار به تعهد كند، توانستند عنوان اين بخش را به «قواعد رفتاري» تغيير داده و كليات آن را تأييد كنند. بيست بند اين بخش هم با بحث ها و پيشنهادهاي فراواني همراه بود.و در نهايت بخش پاياني منشور وفاق با عنوان «اقتضاها» مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت كه اين بخش نيز با اكثريت آراء تصويب شد اما آخرين بند آن مبني بر «تعهد احزاب به پذيرش و اجراي رأي كميته داوري خانه احزاب» با نظر حاضران حذف شد.
پس از تصويب منشور وفاق هيأت رئيسه خانه احزاب، اين تصويب منشور را گشايشي تازه در عرصه سياسي كشور خواندند اما بسياري از صاحبنظران معتقد بودند كه وفاق ميان احزاب تنها با امضا به دست نمي آيد و بايد دنبال وفاق واقعي احزاب بود؛ همان طور كه بر روي كاغذ هم منشور وفاق فقط به امضاي ۶۴ حزب و گروه سياسي رسيده و هنوز ۱۴۰ حزب ديگر منشور وفاق را نپذيرفته اند.
انتخابات خانه احزاب مخدوش است
در آستانه انتخابات رياست جمهوري نهم، در روز۲۲ ارديبهشت سال جاري شوراي مركزي دوم مقدمات انتخابات شوراي مركزي سوم را فراهم كرد و اين انتخابات منجر به پيروزي اصلاح طلبان شد . از مجموع۱۵ عضو شوراي مركزي ۱۳ نفر از ائتلاف اصلاح طلبان و دو نفر از ائتلاف اصولگرايان به شوراي مركزي راه يافتند. اگرچه پس از انتخابات، اعضاي هيات رئيسه شوراي مركزي دوم به رقباي پيروزشان براي راهيابي به شوراي مركزي سوم تبريك گفتند اما زمزمه هايي نيز در خصوص مخدوش بودن و احتمال تقلب مطرح كردند كه اين زمزمه ها اكنون پس از گذشت سه ماه از آن انتخابات هنوز ادامه دارد و ورود كميسيون ماده ۱۰ احزاب براي حل اين اختلافات نيز نتوانست به موضوع خاتمه دهد.غفوري فرد رئيس شوراي مركزي دوم هنوز حاضر نشده دبيرخانه و دفاتر و اسناد مالي و غيرمالي خانه احزاب را در اختيار اعضاي جديد قرار دهد، حسن غفوري فرد رئيس سابق خانه احزاب ايران يكي از آن دو نفري است كه از ائتلاف اصول گرايان به شوراي مركزي سوم راه يافت. او ابتدا در جلسات اوليه شوراي مركزي شركت كرد و حتي در انتخابات هيات رئيسه آن نيز حضور يافت و با توجه به تمايلي كه براي نايب رئيسي اول از خود نشان داد اصلاح طلبان عضو شوراي مركزي براي اثبات تعامل خود به او راي دادند تا نايب رئيس اول شود، اما او بعداً در برخي جلسات شركت نكرد و هنوز دبيرخانه را نيز تحويل هيات رئيسه جديدي كه خود عضو آن است نداده است.
بالاخره در جلسه ۲۳مرداد كميسيون ماده۱۰ احزاب وزارت كشور، انتخابات سومين شوراي مركزي خانه احزاب ايران مخدوش اعلام كرد.كميسيون ماده ۱۰ احزاب به رياست معاون سياسي وزير كشور تشكيل مي شود و ۲ نماينده مجلس، يك نماينده از قوه قضاييه و يك نماينده از دادستاني در آن شركت دارند.در انتخابات شوراي مركزي خانه احزاب كه در سومين مجمع عمومي خانه احزاب ايران در ۲۲ ارديبهشت ماه برگزار شد، ليست ائتلاف بزرگ اصلاح طلبان، اكثريت آراء را به خود اختصاص داد.
در اين انتخابات، سيد حسين موسوي تبريزي با ۶۷ راي، امرالله شيخياني با ۶۴ راي، حسين كاشفي با ۶۲ راي، محمد جواد حق شناس و مهدي عليخاني با ۵۸ راي، سيد صابر ميرعطائي و يدالله طاهرنژاد با ۵۷ راي، محمد علي تبرايي با ۵۵ راي، امير اسلامي تبار، مجيد محتشمي و سهيلا حاجتي مدارايي با ۵۲ راي، حميد قزويني و محمد رضا واقفي با ۵۱ راي و محمد مهدي مظاهري با ۴۹ راي از مجموع ۱۲۲ راي ماخوذه به عنوان اعضاي شوراي مركزي خانه احزاب ايران انتخاب شدند.پس از اين جريان«خانه احزاب ايران» درباره آنچه آن را ادعا هاي مطرح شده عليه اين نهاد مدني ناميده بيانيه اي صادر كرد.