محمد علي توحيد
ارتباطات ازجمله مهم ترين خدمات در جامعه و عامل كارآمد و مؤثري در فرايند توسعه كشورها در زمينه هاي گوناگون اجتماعي و اقتصادي است.با تغيير دولت و حضور افراد و ديدگاه هاي جديد در ساختار اين بخش در دولت آينده اين صنعت چه روندي را دنبال مي كند.گزارش حاضر نگاهي دارد به برنامه هاي دكتر محمد سليماني وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و ضرورت هاي توسعه اين بخش در اقتصاد ايران.
برنامه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در برنامه چهارم توسعه بلندپروازانه است .اين امر اگرچه قابل قبول است و سنگيني اهداف تعيين شده نسبت به ساير بخش هاي ديگر در كشور مشهود است ولي اگر اتكاي بخش ارتباطات به تكنولوژي مورد توجه قرارگيرد رسيدن به اهداف برنامه دور از دسترس نيست.
در واقع تامين تجهيزات و تكنولوژي روز و پيشرفته مهمترين چالش فراروي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در چهار سال برنامه چهارم است.
علاوه بر تامين تجهيزات با توجه به كسري بودجه سالانه دولت در سالهاي گذشته و تاكيد دولت جديد بر كاهش كسري بودجه و تورم ناشي از آن تامين بودجه براي نهاد هاي گوناگون كشور از جمله وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را دشوار خواهد كرد. از اين رو ضرورت تقويت بخش خصوصي و ايجاد زمينه هاي مشاركت مردم در امور خويش در سالهاي آينده در بخش ارتباطات بايد با جديت دنبال شود. اين رويكرد و استفاده از توان بخش خصوصي و مردمي به صورت تعاوني و شخصي تنها راهي است كه مي تواند اين بخش زيربنايي اقتصاد را كه تاثير سريع و مستقيمي بر ديگر بخش ها دارد به نحو موثر و كارآمدي در اقتصاد كشور فعال كند.
اينكه امكان ارتباطي مناسب و پيشرفته در كشور در همه زمينه ها بوجود آيد تنها به توانايي نيروي انساني و كفايت سرمايه باز مي گردد. در برنامه سوم تحول بزرگي در بخش مخابرات كشور رخ داد كه آمارهاي آن در ماههاي اخير بارها بازتاب يافت ولي دو تحول مهم در اين بخش تدوين مقررات جديد براي اين بخش بود كه چهارچوب قانوني اين وزارت را با شرايط امروز وتحولات فني و علمي ارتباطات هماهنگ كرد .علاوه براين دومين تحول مهم در اين بخش ايجاد زمينه حضور بخش خصوصي بود كه به دلايل غيرقابل توجيهي نيمه كاره ماند. شايد مهمترين اقدامي كه مي تواند زمينه تحقق اهداف برنامه چهارم را فراهم كند برقراري سازوكارهاي اقتصادي و خصوصي سازي در اين بخش است. براي تربيت نيروي انساني در اين بخش نيز بايد طراحي دقيق و روشني داشت تا شرايط لازم و كافي براي توسعه اين بخش مهم در اقتصاد كشور فراهم شود. شايد توجه به اظهارات دكتر محمد سليماني وزير جديد ارتباطات و فناوري اطلاعات در اين زمينه قابل توجه باشد.
وي مي گويد: در جهت خدمت و برآورده كردن خواسته هاي مردم از همه توان و ظرفيت ها در بخش ارتباطات استفاده خواهيم كرد. زيرا توليد علم، ديناميك بودن و پويايي از ويژگي هاي اين بخش به شمار مي رود كه بايد در آينده تقويت شود.
وي وجود پتانسيل ها و استعداد هاي بالا در كشور را سرمايه عظيم برشمرد و گفت: بر اين اساس مسئوليت وزارت ارتباطات و فناوري  اطلاعات در زمينه شناسايي و جذب اين استعداد ها و جلو گيري از خروج آنها از كشور و تامين آنها از نظر مادي و دسترسي به دانش بايد به گونه اي باشد كه بتواند به سمت كسب دستاوردها براي كشور حركت كند.
سليماني با تاكيد برضرورت حمايت دولت و مجلس در جهت تحقق برنامه ها گفت: بحث هاي مختلف و محورهاي كلي و اصلي در دولت جديد تدوين شده كه خدمت رساني، مهرورزي و ارتباط با مردم، سرمايه نيروي انساني و عدالت از عمده ترين اين محورها به شمار مي رود. در اين راستا وجود تكنولوژي هاي جديد اين امكان را فراهم مي كند كه در بخش ارتباطات با استفاده از يك بسترسازي و مديريت صحيح بتوان به خوبي عمل كرد. دستيابي به رشد اقتصادي در برنامه چهارم توسعه بايد با مشاركت همه مردم و تحرك جوانان و استعدادهاي نيروي انساني شكل گيرد.
او به درستي تاكيد كرده است:چشم انداز تحولات جهاني و چشم انداز ۲۰ ساله  كشور به خوبي مشخص هستند . در اين راستا ماموريت هايي به عهده دولت گذاشته شده كه بخش هايي از آن به ارتباطات بستگي دارد ، اگر به موقع حركت نكنيم ممكن است از اين حركت باز بمانيم.
وي با تصريح براين مطلب كه مشكلات مديريتي بايد سامان يابند و بايد در ايجاد سازماني قوي حركت كنيم، مي گويد ايراني مي تواند در پيشرفت تكنولوژي كشورش سربلند باشد.
دكتر سليماني مي افزايد: تحقيقات و آموزش از مقوله هايي است كه در بخش مخابرات وضعيت مطلوبي ندارد، لذا بايد وزارت ارتباطات سردمدار تحول در دانش مخابرات نيز باشد، زيرا بايد مرزهاي دانش در درون دانشگاه شكل گيرد كه اين كار گرچه زمان بر است اما عملي است و بايد بستر و زمينه لازم آن فراهم شود.
وي بر اهميت مكانيزم اقتصادي و فعال شدن مديران تاكيد كرد و گفت در راستاي فعاليت ها عرق ملي را نيز بايد زنده كرده و تنها به فكر سود شخصي نباشيم، بايد توجه به منفعت ملي در فرد فرد افراد ايجاد شود. وزير ارتباطات ازآي سي تي به عنوان يك ابزار براي توسعه فرهنگي نام برد و گفت: از اين ابزار در رشد ملت، اخلاق و شناساندن كشور به دنيا بايد استفاده كرد.
اختلاف ديجيتالي
سليماني مي گويد اختلاف طبقاتي در سطح جامعه نبايد به اختلاف ديجيتالي تبديل شود .بنابراين توسعه علمي بايد همراه با توسعه تجاري صورت پذيرد.
توسعه شبكه ارتباطي راه ميانبري براي توانمند سازي افراد براي پيوستن به روند توسعه كشور است. هرچه جامعه از امكانات ارتباطي بالاتري برخوردارباشد دسترسي افراد به ابزارهاي نوين براي ارتقاي توانايي هاي انساني بيشتر است. افراد با وسايل ارتباطي در دسترس از امكانات آموزشي بالاتر و اطلاعات فراوانتري برخوردار مي شوند و تلاشها براي محروميت زدايي در اقصي نقاط كشور قابليت اجرايي عملي تري مي يابد. به دليل تحول سريع و روز افزون در بخش ارتباطات و ديتا ارتباط و تعامل با تحولات جهان از رويكردهاي مهمي است كه به شدت در اين بخش ضروري است. بدون يك ارتباط نزديك علمي و همكاري گسترده با جهان بطور قطع دسترسي به همه اهداف توسعه اين بخش امكان تحقق نخواهد يافت. تعاملات بين المللي و حضور در صحنه بين الملل در اين بخش اهميت اساسي دارد و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بايد با توجه به شرايط روز و طرح مباحثي مانند انقلاب اطلاعات كه در دنيا بايد همواره با همه امكانات موجود داخلي و خارجي بتواند حرف اول را در اين زمينه بزند. البته بايد توجه كرد كه بخشي از اين تعاملات به عوامل خارجي و تحولات سياست خارجي كشور بازميگردد كه بايد از آن غافل نشد.
تلفن ثابت
رشد و توسعه تلفن ثابت در جهان با توجه به تحولات فناوري هاي جديد مخابراتي در شرايط متحول و تغيير دايم قرار دارد و خدمات تلفن ثابت كاربردهاي متنوع و وسيعتري مي يابد.
امروزه رشد ديگر خدمات ارتباطي با خدمات تلفن ثابت برابر شده و به آن نزديك مي شود. از اين رو توسعه انواع خدمات در بخش ارتباطات كشور ديگر بايد هم عرض يكديگر انجام شود شايد نتوان بر اولويت توسعه يك بخش بر بخش ديگر سخن گفت.
در حال حاضر زيرساخت هاي مناسبي براي توسعه مخابرات در ايران ايجاد شده ولي بهره برداري از اين توان بالقوه نياز به مديريت كارآمد دارد تا بتواند از حد اقل امكانات مادي بهترين بهره برداري را براي توسعه كشور داشته باشد.در حال حاضر ضريب نفوذ تلفن ثابت در كشور ۳/۲۷ است كه به نسبت از رشد خوبي برخوردار بوده است و از متوسط جهان بالاتر رفته است. اين رشد بايد با برنامه ريزي و تلاش بسيار در طول برنامه چهارم به دو برابر افزايش يابد و چنين رويكردي به برنامه ريزي براي جذب همكاري عمومي و مشاركت مردم در طرحهاي وزارت نياز دارد. در سالهاي اخير و دولت گذشته براساس برنامه سوم حركت بسوي جذب بخش خصوصي در وزارت ارتباطات آغاز شد ولي اين اقدام در زمينه اپراتوري تلفن ثابت نتيجه مطلوبي نداشت. يكي از دلايل عمده در اين عدم موفقيت حاكم نبودن سازوكارهاي اقتصادي در اين نوع خدمات بود. سودآور نبودن اين خدمات براي بخش خصوصي موجب شد تا شش مجوز صادر شده براي ايجاد شبكه تلفن ثابت به نتيجه نرسد. بنابراين يكي از اولويت هاي وزارتخانه در دولت جديد بازنگري در اين زمينه است.بدون مديريت كارآمد بطور قطع نمي توان اميدوار بود كه بخش تلفن ثابت در حدي رشد كند كه خدمات لازم در هر نقطه كشور با هزينه هاي قابل قبول و كيفيت لازم به مردم ارايه شود.در حال حاضر نگاهي به آمارهاي موجود نشان از تحول چشمگير در اين بخش دارد ولي هنوز تقاضاي بالا و پاسخ داده نشده بالفعل و بالقوه در اين بخش وجود دارد. در سال ۲۰۰۳ براساس آمارهاي بين المللي ايران با بيش از ۵/۱۴ميليون تلفن ثابت داير شده در جهان رتبه پانزدهم را داشته و در مقايسه با سال ۲۰۰۲ دو رتبه ارتقاء داشته است.از نظر ضريب نفوذ تلفن ثابت نيز با ضريب ۹۷/۲۱ رتبه شصت و هشتم را در بين ۱۸۲ كشور جهان كسب كرده است و در مقايسه با سال ۲۰۰۲ شانزده رتبه ارتقاء داشته است. اين تحول و توسعه كه فراتر از برنامه نيز بوده اما همچنان در حد و اندازه بازار كشور نيست و جاي كار و فعاليت همچنان وجود دارد. توسعه وسيع اين بخش با توجه به تحريم كشور البته بدون اتكا به توانايي هاي فني و تخصصي در داخل كشور ممكن نمي شد. بايد توجه كرد كه در كنار توسعه و سرمايه گذاري هاي وسيع چند سال اخير جمعيت وسيعي از متخصصان داخلي با تجربه بالا نيز ايجاد شده كه خود سرمايه پنهان و ارزشمندي است كه بايد از آن بخوبي بهره برداري كرد.
تلفن همراه
دكتر احمد معتمدي وزير پيشين ارتباطات و فناوري اطلاعات در مراسم توديع خويش در اظهارات خود نقطه ضعف دوران وزارت خودرا در عدم ارايه خدمات مناسب در شبكه تلفن همراه در تهران اعلام كرد. تاكيد وزير سابق در اين مورد از يك واقعيت حكايت دارد و آن رخنه نكردن تحول جهاني ارتباطات در اين صنعت در كشور بوده است.بدون شك اگر هيچيك از اجزاي اقتصاد كشور به ارتباط با خارج نياز نداشته باشند ارتباطات بدون اين امر بشدت دچار ركود خواهد شد. دستيابي به تجهيزات پيشرفته و به روز تنها راه حل ارايه خدمات مناسب در مخابرات است. در زمينه تلفن همراه اين امر از اهميت بيشتري برخوردار است و ضرورت دارد تا اين رويكرد مورد توجه قرار گيرد. البته با اين مبنا كه بخش خصوصي در كشور فعال شود و با برقراري اين ارتباط با صنعت جهاني مخابرات بتواند خدمات كارآمد و مورد نياز عموم مردم را ارايه كند.
در واقع بخش خصوصي مي تواند فارغ از بوروكراسي دولتي و آزادي عمل در بازارهاي جهان از فرصت هاي فراوان تري كه در بازار صنعت مخابرات جهان وجود دارد بهره ببرد و با اتكا به حداكثر توان داخلي و خارجي خدمات بهتري به متقاضيان ارايه كند و در توسعه كشور نقش ارتباطات جايگاه واقعي خود را كسب كند.
متاسفانه در اين مورد و به رغم تاكيد برنامه سوم براين امر تلاشهاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي فعال شدن بخش خصوصي در بخش ارتباطات سيار نتايج مطلوب و قابل ملموسي براي مردم نداشت. به رغم اينكه يكسال و هفت ماه از برگزاري مزايده اپراتور دوم تلفن همراه در كشور مي گذرد ولي هنوز اين اپراتور در ايران فعال نشده است.
با وجود اهميت و ضرورت حضور بخش خصوصي در اين مورد ولي همچنان مقاومت براي ادامه توسعه دولت محور در اين بخش ادامه دارد. قطعا و بي شك مخابرات بويژه ارتباطات سيار سودآورترين فعاليت در جهان است و اغلب شركت هاي ارايه دهنده خدمات تلفن سيار در جهان جزو سودآورترين شركت ها در فهرست بورس هاي جهان هستند. متاسفانه به دليل عدم برنامه ريزي اساسي در اين زمينه رشد دولت محور و انحصاري ارتباطات سيار در ايران از توسعه روزافزون و برخورداري عامه مردم از آن جلوگيري شده است. اين امر دولت را نيز از ماليات فراواني محروم كرده و در واقع ارتباطات سيار را به گفته وزير سابق ارتباطات به يك نقطه ضعف و معضل تبديل كرده است.
بدون شك اگر در اين مورد برنامه ريزي و مديريت كارآمدي بكار گرفته نشود ۳۰ميليون متقاضي و تقاضاي موجود آن افزايش مي يابد و خدمات متناسب با رشد تقاضا ارتقا نمي يابد. بنابراين در دولت جديد بايد هرچه سريعتر در اين مورد اقدام شود و جذب سرمايه هاي مردمي و بخش خصوصي و تعاوني مورد توجه قرار گيرد.
در طول هشت سال گذشته در اين بخش نيز تحول قابل توجهي رخ داد و تعداد تلفن همراه كشور كه از سال ۷۳ با ۹۲۰۰ شماره كار خود را با سرمايه گذاري اندكي آغاز كرد در حال حاضر به ۶/۷ ميليون شماره رسيده است. در واقع در طول هشت سال اخير بيش از ۶ ميليون سيم كارت تلفن همراه به متقاضيان واگذار شده است. اين رشد شايد با بررسي آماري بتواند از رسيدن به اهداف تعيين شده در برنامه سوم حكايت داشته باشد ولي كشور همچنان از يك بازار پويا و زنده در اين بخش برخوردار نيست و تقاضاي موجود نيز كه بيش از ۳۰ميليون تخمين زده مي شود پاسخ داده نشده است. اگر سير رشد و توسعه اين بخش طبق برنامه چهارم نيز پيش برود در پايان برنامه همچنان تقاضاي بالاتري در بازار اين خدمات وجود خواهد داشت مگر اينكه شرايط به گونه پيش برود كه ظرفيت هاي مردمي در اين بخش بطور كامل فعال شود و متناسب با تقاضاي بازار در شرايط رقابتي رشد كند.
فناوري اطلاعات
در بخش فناوري اطلاعات در دوران اخير شاهد رشد و توسعه چشمگير بوده ايم ولي مانند ديگر بخشهاي مورد اشاره هنوز يا زيرساخت هاي لازم فراهم نشده و يا امكانات فني و مديريتي براي بهره برداري از آن بوجود نيامده است. در حال حاضر هنوز هيچيك از بخشهاي خدماتي دولتي به امكان ارتباط بهنگام و با كيفيت مورد نياز برخوردار نشده است و تجارت الكترونيك با موانع گوناگوني روبرو است. اگر چه همه اين مشكلات ناشي از عملكرد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نيست ولي از جمله موانع مهم محسوب مي شود. بانك هاي كشور همچنان در ارايه خدمات بانكي الكترونيك با مشكلاتي روبرو هستند كه به ايجاد صف در مقابل خودپرداز ها منجر شده و يكي از مشكلات آنان علاوه بر فقدان نرم افزارهاي لازم مشكلات مخابراتي است.
با اين مقدمه اما بايد اذعان كرد كه بخش آي.تي در ايران به دليل ساختار طبيعي و ذاتي از پيشرفت خوبي برخوردار بوده است.
افزايش تعداد كاربران اينترنت از ۲۰۰ هزار كاربر به ۷ميليون و ۵۰۰ هزار كاربر در هشت سال اخير از آن جمله است. شهر هاي تحت پوشش ديتا از ۱۲۱ در ابتداي برنامه سوم به ۵۹۶ مورد رسيده و تعداد نقاط دسترسي به ديتا از ۳۰۰ پورت به ۵۲ هزارو ۱۳۸ پورت رسيده است در اين مدت ظرفيت شبكه انتقال داده ها نيز از ۹۸۴ مگابايت بر ثانيه به ۹۷هزارو ۷۱۱ مگابايت برثانيه رسيده.
اين تحول نيز قطعا بدون كار و تلاش محقق نشده ولي همچنان و به دليل فقدان حضور جدي و فعال بخش خصوصي از رشد و توسعه متناسب با نيازهاي جامعه برخوردار نيست و ديگر پيش نيازها براي بهره برداري از امكانات ايجاد شده فراهم نمي باشد. در واقع رشد موزون و هماهنگ اين بخش با ديگر بخشهاي اقتصادي بدون يك سياست گذاري دقيق و هدفمند با بكارگيري همه توان مادي و معنوي كشور ممكن نمي شود و اين مسئله بايد در دولت با جديت دنبال شود چراكه اكثر بخش هاي اقتصادي كشور در اين نقطه يعني فناوري اطلاعات اشتراك منافع دارند و بويژه در ارتباط با اقتصاد جهاني راهي جز اين نيست.
حضور در فضا
براساس برنامه چهارم توسعه ايران هر سال بايد يك ماهواره به فضا پرتاب كند. اين امر هزينه بالايي دارد و در درازمدت بازگشت اقتصادي براي كشور نخواهد داشت. اما وزير جديد ارتباطات و فناوري اطلاعات عقيده دارد همانند تكنولوژي هسته اي ،علوم فضايي نيز به عنوان ضرورت ملي و همه جانبه به شمار مي رود و با توجه به گام هاي برداشته شده بايد در اين زمينه جدي تر عمل كرد. در اين راستا به پشتوانه مجلس و عزم ملي نياز داريم.
وي در سخنراني خود براي گرفتن راي اعتماد از نمايندگان مجلس گفت: حال زمان دستيابي به تكنولوژي ماهواره اي است و اميدوارم با راي اعتماد نمايندگان و كمك رييس جمهور بتوانم برنامه هايم را در اين زمينه عملي سازم.
محمد سليماني به تكنولوژي فضايي در كشور اشاره كرد و اظهار داشت: ما در اجراي برنامه اول، دوم و سوم توسعه موفق بوده ايم كه همين امر باعث شده است در كشور گامهاي بزرگي برداشته شود.
در اختيار داشتن دانش و فناوري فضايي نشانه درجه اي از قدرت، توانايي و دانش فني هر كشوري است كه به عنوان يكي از اهداف و سياست هاي برنامه چهارم توسعه و سند بيست ساله چشم انداز جمهوري اسلامي ايران به آن توجه شده است.
نخستين ماهواره ايراني با عنوان «مصباح» در مركزِ تحقيقاتِ مخابراتِ ايران ساخته و از آن بهره برداري شده است. مصباح اولين ماهواره ايران است و بناست برروي يك ماهواره بزرگتر ديگر نصب شده و با يك موشك روسي از پايگاه فضايي در نزديكي مسكو به مداري در هزار كيلومتري سطح زمين پرتاب شود.
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در يك پروژه مشترك و با هدف دستيابي نيروهاي داخلي به فناوري ماهواره و نيز تربيت نيروي انساني متخصص اين فناوري در كشور، طرح ماهواره «مصباح» را به اجرا گذاشتند كه براساس موافقتنامه اين دو وزارت با مركز تحقيقات مخابرات ايران و سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران، مسئول اجراي مشترك مراحل مختلف جهت طراحي، ساخت و پرتاب ماهواره «مصباح» در مدار ارتفاع پايين تحقق اهداف فوق شدند.ساخت «نمونه آزمايشگاهي ماهواره مصباح» در خرداد سال ۱۳۸۰ به پايان رسيد و تلاشها براي انجام مراحل بعدي شامل ساخت «نمونه مهندسي» و «نمونه فضايي» آغاز شد.البته اين نمونه در واقع مقدمه و آوردگاهي براي كارشناسان و متخصصان داخلي براي اجراي طرح ماهواره زهره است كه مي تواند در توسعه ارتباطات در كشور نقش قابل توجهي داشته باشد.
در سال ۱۳۷۵ در مصوبه شوراي امنيت ملي علاوه بر حفظ نقاط مداري خريداري شده در فضا در سال ۱۳۶۵ بر خريد يك ماهواره تاكيد مي شود. تلاش براي خريد ماهواره در بهمن ۸۳ نتيجه مي دهد و با يك شركت روس و سازمان فضايي روسيه براي ساخت ماهواره با همكاري متخصصان داخلي و پرتاب آن قرارداد امضا شد.
در واقع با اين رويداد ايران به جمع دارندگان اين فناوري مي پيوندد و با پرتاب اين ماهواره كه ۱۵ سال عمر دارد از اواسط سال ۸۵ به اين تكنولوژي برتر دست مي يابد.